سرشناسه : بحرانی، یوسف بن احمد، ق 1186 - 1107
عنوان و نام پدیدآور : الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره/ تالیف یوسف البحرانی
مشخصات نشر : قم.
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : فهرستنویسی براساس جلد هجدهم
یادداشت : کتابنامه
شماره کتابشناسی ملی : 55609
ص: 1
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
و الکلام یقع فی هذا الباب فی مقاصد:
و هو إما أن یکون عن الإنسان نفسه أو عن غیره من الأموات،فهنا مطلبان
و فیه مسائل:
-الظاهر انه لا خلاف بین الأصحاب(رضوان الله علیهم)فی عدم قضاء ما فات بصغر أو جنون أو حیض أو نفاس أو کفر أصلی.
و یدل علی الأولین مضافا الی الإجماع حدیث رفع القلم عن الصبی و المجنون (1)کما ذکره بعض الأصحاب.إلا ان فیه ان غایه ما یدل علیه سقوط الأداء،و یمکن إتمام الاستدلال به بأنه لما دل علی سقوط الأداء-و من الظاهر عدم ترتب القضاء علی مجرد فوات الأداء بل لا بد له من أمر جدید علی الأشهر الأظهر-فلا قضاء حینئذ لعدم الدلیل علیه.و قید شیخنا الشهید الثانی فی الروض الثانی بما إذا لم یکن سبب الجنون من فعله و إلا وجب علیه القضاء کالسکران.انتهی.و علی الثالث
ص :2
و الرابع ما تقدم فی کتاب الطهاره.
و علی الخامس مضافا الی الإجماع المذکور قوله سبحانه« قُلْ لِلَّذِینَ کَفَرُوا .
الآیه» (1)و الخبر و هو
قوله صلی الله علیه و آله (2)
«الإسلام یجب-أو یهدم-ما قبله».
و تقیید الکفر بالأصلی کما ذکرنا وقع فی عبائر أصحابنا أیضا للاحتراز عن العارض کالمرتد و سیأتی حکمه ان شاء الله تعالی فی المقام.
إنما الخلاف فی المغمی علیه إذا استوعب الإغماء جمیع وقت الصلاه فقد اختلفت فیه کلمه الأصحاب الظاهر اختلاف الأخبار فی هذا الباب،فالمشهور انه لا یجب القضاء علیه،و عن بعض الأصحاب انه یقضی آخر أیام إفاقته إن أفاق نهارا أو آخر لیلته إن أفاق لیلا،و قال الصدوق فی المقنع (3):اعلم ان المغمی علیه یقضی جمیع ما فاته من الصلوات،و روی لیس علی المغمی علیه ان یقضی إلا صلاه الیوم الذی أفاق فیه و اللیله التی أفاق فیها،و روی انه یقضی صلاه ثلاثه أیام،و روی انه یقضی الصلاه التی أفاق فی وقتها.و هو کما تری ظاهر فی اختیاره قضاء جمیع ما فاته.و العجب منه(قدس سره)انه بعد أن اختار وجوب القضاء علیه لجمیع ما فاته أسند الأقوال الباقیه إلی الروایه و لم یتعرض الی سقوط القضاء بالکلیه مع انه المشهور و هو الذی تظافرت به الأخبار کما سیظهر لک ان شاء الله تعالی.
و الأظهر هو القول المشهور،و یدل علیه من الأخبار
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن أیوب بن نوح (4)قال:
«کتبت الی ابی الحسن الثالث علیه السلام اسأله عن المغمی علیه یوما أو أکثر هل یقضی ما فاته من الصلاه أم لا؟فکتب لا یقضی الصوم و لا یقضی الصلاه».
و عن الحلبی فی الصحیح عن ابی عبد الله علیه السلام (5)قال:
«سألته عن المریض
ص :3
هل یقضی الصلاه إذا أغمی علیه؟قال لا إلا الصلاه التی أفاق فیها».
و عن حفص فی الصحیح عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«یقضی الصلاه التی أفاق فیها».
و عن علی بن مهزیار فی الصحیح (2)قال:
«سألته عن المغمی علیه یوما أو أکثر هل یقضی ما فاته من الصلاه أم لا؟فکتب لا یقضی الصوم و لا یقضی الصلاه».
و رواه فی الفقیه فی الصحیح عن علی بن مهزیار ایضا (3)و زاد فیه
«و کل ما غلب الله علیه فالله أولی بالعذر».
و عن ابی بصیر فی الموثق أو الصحیح أو الضعیف-بالنظر الی الخلاف فی أبی بصیر-عن أحدهما(علیهما السلام) (4)قال:
«سألته عن المریض یغمی علیه ثم یفیق کیف یقضی صلاته؟قال یقضی الصلاه التی أدرک وقتها».
و عن أبی أیوب عن ابی عبد الله علیه السلام (5)قال:
«سألته عن رجل أغمی علیه أیاما لم یصل ثم أفاق أ یصلی ما فاته؟قال لا شیء علیه».
و عن معمر بن عمر فی الحسن الیه و هو مجهول (6)قال:
«سألت أبا جعفر علیه السلام عن المریض یقضی الصلاه إذا أغمی علیه؟قال لا».
و فی الصحیح الی علی بن محمد بن سلیمان و هو مجهول (7)قال:
«کتبت الی الفقیه ابی الحسن العسکری علیه السلام اسأله عن المغمی علیه یوما أو أکثر هل یقضی ما فاته من الصلاه أم لا؟فکتب لا یقضی الصوم و لا یقضی الصلاه».
و ما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح أو الحسن عن حفص بن البختری عن ابی عبد الله علیه السلام (8)قال:
«سمعته یقول فی المغمی علیه قال ما غلب الله علیه فالله أولی بالعذر».
و ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام (9)
«فی الرجل یغمی علیه الأیام؟قال لا یعید شیئا من صلاته».
ص :4
و عن عبد الله بن سنان فی الصحیح أو الحسن عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«کل ما غلب الله علیه فلیس علی صاحبه شیء».
و عن العلاء بن الفضیل (2)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یغمی علیه یوما الی اللیل ثم یفیق قال ان أفاق قبل غروب الشمس فعلیه قضاء یومه هذا، فإن أغمی علیه أیاما ذوات عدد فلیس علیه ان یقضی إلا آخر أیامه إن أفاق قبل غروب الشمس و إلا فلیس علیه قضاء».
و عن ابی بصیر فی الموثق أو الصحیح أو الضعیف-کما تقدم-عن ابی عبد الله علیه السلام (3)قال:
«سألته عن الرجل یغمی علیه نهارا ثم یفیق قبل غروب الشمس؟ قال یصلی الظهر و العصر،و من اللیل إذا أفاق قبل الصبح قضی صلاه اللیل».
و عن عبد الله بن محمد الحجال فی الصحیح (4)قال
«کتبت الیه جعلت فداک روی عن ابی عبد الله علیه السلام فی المریض یغمی علیه أیاما فقال بعضهم یقضی صلاه یومه الذی أفاق فیه،و قال بعضهم یقضی صلاه ثلاثه أیام و یدع ما سوی ذلک،و قال بعضهم انه لا قضاء علیه؟فکتب یقضی صلاه الیوم الذی یفیق فیه».
و روی الصدوق
«قدس سره»فی کتاب العیون و العلل فی الصحیح عن الفضل ابن شاذان عن الرضا علیه السلام (5)فی حدیث قال:«و کذلک کل ما غلب الله علیه مثل المغمی علیه یغمی علیه فی یوم و لیله فلا یجب علیه قضاء الصلوات کما قال الصادق علیه السلام کل ما غلب الله علی العبد فهو أعذر له».
و روی فی کتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام (6)قال:
«سألته عن المریض یغمی علیه أیاما ثم یفیق ما علیه من قضاء ما ترک من الصلاه؟قال یقضی صلاه ذلک الیوم».
ص :5
و قال الرضا علیه السلام فی کتاب الفقه الرضوی (1)
«قال العالم علیه السلام لیس علی المریض ان یقضی الصلاه إذا أغمی علیه إلا الصلاه التی أفاق فی وقتها».
و روی الصدوق فی کتاب الخصال بسنده عن موسی بن بکر (2)قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام الرجل یغمی علیه الیوم و الیومین و الثلاثه و الأربعه و أکثر من ذلک کم یقضی من صلاته؟فقال ألا أخبرک بما یجمع لک هذا و أشباهه:کل ما غلب الله عز و جل علیه من أمر فالله أعذر لعبده».
و زاد فیه غیره (3)
«ان أبا عبد الله علیه السلام قال و هذا من الأبواب التی یفتح کل باب منها الف باب».
و روی فی بصائر الدرجات عن احمد بن محمد مثله (4).
هذا ما وقفت علیه من الأخبار الداله علی القول المشهور و هی کما تری مع کثرتها فیه واضحه الظهور.
و أما روایات المسأله الباقیه فمنها
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن حفص عن ابی عبد الله علیه السلام (5)قال:
«سألته عن المغمی علیه یوما الی اللیل قال یقضی صلاه یوم».
و عن سماعه فی الموثق (6)قال:
«سألته عن المریض یغمی علیه قال:
إذا جاز علیه ثلاثه أیام فلیس علیه قضاء و ان أغمی علیه ثلاثه أیام فعلیه قضاء الصلاه فیهن».
ص :6
و عن حفص بن البختری فی الصحیح عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«المغمی علیه یقضی صلاه ثلاثه أیام».
و عن حفص فی الصحیح عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:
«یقضی المغمی علیه ما فاته».
و عن حفص فی الصحیح عن ابی عبد الله علیه السلام (3)قال:
«یقضی صلاه یوم».
و عن ابی بصیر (4)قال:
«قلت لأبی جعفر علیه السلام رجل أغمی علیه شهرا أ یقضی شیئا من صلاته؟قال یقضی منها ثلاثه أیام».
و عن ابی کهمس (5)قال:
«سمعت أبا عبد الله علیه السلام و سئل عن المغمی علیه أ یقضی ما ترک من الصلاه؟فقال أما انا و ولدی و أهلی فنفعل ذلک».
و فی الحسن أو الصحیح عن إبراهیم بن هاشم عن غیر واحد عن منصور بن حازم عن ابی عبد الله علیه السلام (6)
«انه سأله عن المغمی علیه شهرا أو أربعین لیله قال فقال ان شئت أخبرتک بما آمر به نفسی و ولدی ان تقضی کل ما فاتک».
و فی الصحیح عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله علیه السلام (7)قال:
«کل شیء ترکته من صلاتک لمرض أغمی علیک فیه فاقضه إذا أفقت».
و فی الحسن عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام (8)قال:
«سألته عن الرجل یغمی علیه ثم یفیق قال یقضی ما فاته یؤذن فی الأولی و یقیم فی البقیه».
و فی الصحیح عن منصور بن حازم عن ابی عبد الله علیه السلام (9)
«فی المغمی علیه قال یقضی کل ما فاته».
و عن رفاعه فی الصحیح عن ابی عبد الله علیه السلام (10)قال:
«سألته عن المغمی علیه شهرا ما یقضی من الصلاه؟قال یقضیها کلها،ان أمر الصلاه شدید».
و روی فی الذکری عن إسماعیل بن جابر (11)قال:
«سقطت عن بعیری
ص :7
فانقلبت علی أم رأسی فمکثت سبع عشره لیله مغمی علی فسألته عن ذلک فقال اقض مع کل صلاه صلاه». و نقل فی الذکری (1)عن ابن إدریس انه قال:«و روی انه یقضی صلاه شهر»أقول:و هذه الروایه لم تصل إلینا.
و کیف کان فالظاهر-کما ذکره الشیخ و قبله الصدوق فی الفقیه و هو المشهور -هو حمل هذه الأخبار علی الاستحباب کما یشیر الیه خبر ابی کهمس و روایه منصور بن حازم الأولی و ان تفاوتت مراتبه بالجمیع أو الشهر أو الثلاثه أو الیوم الواحد فهی مترتبه فی الفضل و الاستحباب.
قال فی الفقیه (2)و اما الأخبار التی رویت فی المغمی علیه-انه یقضی جمیع ما فاته و ما روی انه یقضی صلاه شهر و ما روی انه یقضی صلاه ثلاثه أیام-فهی صحیحه و لکنها علی الاستحباب لا علی الإیجاب و الأصل انه لا قضاء علیه.انتهی.
و العجب ان هذا کلامه فی الفقیه مع انه کما تقدم من عباره المقنع اختار وجوب قضاء جمیع ما فاته،و هذا من نوادر الاتفاق له فی اختلاف الفتوی فی مسأله واحده و ان کان ذلک کثیرا فی کلام المجتهدین من أصحابنا(رضوان الله علیهم)
-قد صرح غیر واحد من أصحابنا(رضوان الله علیهم)بأنه لا یلحق بالکافر الأصلی من حکم بکفره من منتحلی الإسلام و لا غیرهم من المخالفین،فان الحکم فی هؤلاء جمیعا هو انهم بعد الاستبصار و الرجوع الی الدین الحق یجب علیهم قضاء ما فاتهم لو أخلوا بشیء من واجباته اما ما کان صحیحا فی مذهبهم فلا اعاده علیهم فیه.
اما الأول فلعموم الأدله الداله علی وجوب قضاء الفائت (3)الشامل لمحل البحث،و خروج الکافر الأصلی بدلیل مختص به فیبقی ما عداه داخلا تحت العموم.
ص :8
و اما الثانی فللأخبار المستفیضه الداله علی ذلک،و منها ما رواه ثقه الإسلام و الشیخ عنه
فی الصحیح أو الحسن عن زراره و بکیر و الفضیل و محمد بن مسلم و برید العجلی عن ابی جعفر و ابی عبد الله(علیهما السلام) (1)
«انهما قالا فی الرجل یکون فی بعض هذه الأهواء:الحروریه و المرجئه و العثمانیه و القدریه ثم یتوب و یعرف هذا الأمر و یحسن رأیه أ یعید کل صلاه صلاها أو صوم أو زکاه أو حج أو لیس علیه إعاده شیء من ذلک؟قال لیس علیه إعاده شیء من ذلک غیر الزکاه لا بد أن یؤدیها لأنه وضع الزکاه فی غیر موضعها و انما موضعها أهل الولایه».
و منها-
ما رواه الکلینی فی الصحیح أو الحسن عن ابن أذینه (2)قال:
«کتب الی أبو عبد الله علیه السلام ان کل عمل عمله الناصب فی حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله علیه و عرفه هذا الأمر فإنه یؤجر علیه و یکتب له إلا الزکاه فإنه یعیدها لانه وضعها فی غیر موضعها و انما موضعها أهل الولایه،و أما الصلاه و الصوم فلیس علیه قضاؤهما».
و منها-
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن برید بن معاویه العجلی عن ابی عبد الله علیه السلام (3)فی حدیث قال فیه
«و کل عمل عمله و هو فی حال نصبه و ضلالته ثم من الله علیه و عرفه الولایه فإنه یؤجر علیه إلا الزکاه.الی ان قال:و أما الصلاه و الحج و الصیام فلیس علیه قضاء».
و منها-
ما رواه الکشی بسنده عن عمار الساباطی (4)قال:
«قال سلیمان بن خالد لأبی عبد الله علیه السلام و انا جالس انی منذ عرفت هذا الأمر أصلی فی کل یوم صلاتین اقضی ما فاتنی قبل معرفتی قال لا تفعل فان الحال التی کنت علیها أعظم من ترک ما ترکت من الصلاه».
أقول:ظاهر هذا الخبر عدم وجوب قضاء ما ترکه حال ضلاله،و هو
ص :9
خلاف ما صرح به الأصحاب من وجوب قضاء ما ترکه کما عرفت.
و شیخنا الشهید فی الذکری قد نقل هذا الخبر من کتاب الرحمه عن عمار کما ذکرناه ثم قال:و هذا الحدیث مع ندوره و ضعف سنده لا ینهض مخصصا للعموم مع قبوله التأویل بأن یکون سلیمان یقضی صلاته التی صلاها و سماها فائته بحسب معتقده الآن،لأنه اعتقد انه بحکم من لم یصل لمخالفتها فی بعض الأمور،فیکون معنی قول الامام علیه السلام«من ترک.»ما ترکت من شرائطها و أفعالها،و حینئذ لا دلاله فیه علی عدم قضاء الفائته حقیقه فی الحال الاولی.انتهی.
و استشکل العلامه فی التذکره سقوط القضاء عن من صلی منهم أو صام لاختلال الشرائط و الأرکان.و الظاهر بعده لدلاله الأخبار الصحیحه کما تری علی خلافه،و المستفاد من هذه الأخبار ترتب الثواب علی تلک الأعمال بعد الدخول فی الإیمان و ان کانت باطله واقعا تفضلا منه سبحانه لرجوعه الی المذهب الحق، و بطلانها سابقا لا ینافی ترتب الثواب علیها أخیرا لأن الثواب هنا انما هو تفضلی لا استحقاقی لتبعیته للصحه و الحال انها غیر صحیحه کما عرفت.
قیل:و صحیحه الفضلاء المتقدمه تدل علی عدم الفرق فی الحکم المذکور بین من یحکم بإسلامه من فرق المخالفین و من یحکم بکفره من أهل القبله،لأن من جمله من ذکر فیها صریحا الحروریه و هم کفار لأنهم خوارج.
أقول:هذا الخبر و أمثاله إنما خرج بناء علی کفر المخالفین و انه لا فرق بینهم و بین الخوارج کما هو مذهب متقدمی الأصحاب و به استفاضت الأخبار کما قدمناه ذکره فی کتاب الطهاره،و الحکم بإسلام المخالفین انما وقع فی کلام جمله من المتأخرین غفله عن التعمق فی الأخبار و النظر فیها بعین الفکر و الاعتبار،و سیأتی مزید تحقیق للمسأله ان شاء الله تعالی فی کتاب الحج.
-قد صرح الأصحاب(رضوان الله علیهم)بأنه لو حصل الإغماء بفعل المکلف کشرب المسکر و شرب المرقد وجب القضاء،أسنده فی الذکری الی
ص :10
الأصحاب،و استدل علیه بأنه مسبب عن فعله.قال فی المدارک:و الاعتماد فی ذلک علی النصوص المتضمنه لوجوب قضاء الفوائت (1)المتناوله بعمومها لهذه الصوره.
و قال الفاضل الخراسانی فی الذخیره:و اعلم ان ظاهر الأدله عدم الفرق بین أن یکون الإغماء من غیر فعله أم لا،و ذکر الشهید انه لو أغمی علیه بفعله وجب علیه القضاء و أسنده إلی الأصحاب و الحجه علیه غیر واضحه.انتهی.و ظاهره المخالفه فی الحکم المذکور و ستعرف ما فیه ان شاء الله تعالی.
قالوا:و لو أکل غذاء لم یعلم بکونه مقتضیا للإغماء فاتفق انه آل إلی الإغماء لم یجب علیه قضاء ما یفوته من الصلاه فی حال الإغماء.
قال فی المدارک:و الوجه فیه إطلاق النصوص المتضمنه لسقوط القضاء عن المغمی علیه (2)ثم قال:و لو علم بکون الغذاء موجبا للإغماء قیل وجب القضاء کتناول المسکر،و لو شربت المرأه دواء للحیض أو لسقوط الولد فتصیر نفساء لم یجب علیها القضاء للعموم و به قطع الشهیدان،و فرقا بین ذلک و بین تناول الغذاء المقتضی للإغماء بأن سقوط القضاء عنهما عزیمه لا رخصه و تخفیف بخلاف المغمی علیه.و فی هذا الفرق نظر.انتهی.
أقول و بالله سبحانه الثقه:لا ریب انه فی جمیع هذه الفروض المذکوره قد تعارض فیها إطلاق الأخبار الداله علی سقوط القضاء عن المغمی علیه بناء علی الأشهر الأظهر و إطلاق الأخبار الداله علی وجوب القضاء علی من فاتته صلاه فتقیید أحد الإطلاقین بالآخر یحتاج الی مرجح،إلا ان الظاهر من اخبار الإغماء -بالنظر الی ما دل علیه جمله منها من أن سقوط القضاء عن المغمی علیه انما هو من حیث ابتلاء الله سبحانه له بذلک المرض فهو سبحانه أعذر لعبده،
کما فی صحیحه حفص بن البختری (3)من قوله
«ما غلب الله علیه فالله أولی بالعذر».
و فی حسنه عبد الله
ص :11
ابن المغیره «کل ما غلب الله علیه فلیس علی صاحبه شیء». و نحوه فی صحیحه علی بن مهزیار بروایه الفقیه و روایه موسی بن بکر الصریحه فی أن هذا أحد القواعد الکلیه و الأبواب التی ینفتح منها الف باب-هو أنها أخص من اخبار القضاء،و حینئذ فیجب تقیید إطلاق أخبار القضاء بها فی هذا المقام فی جمیع ما ذکروه من الأفراد التی تعارض فیها الإطلاقان المذکوران،فان الجمیع ظاهر کما تری فی أن سقوط القضاء عن المغمی علیه انما هو من حیث کون الإغماء من قبله سبحانه و فعله بعبده، و حینئذ فإلحاق الإغماء الحاصل من قبل المکلف به و ان کان عن جهل لیس بجید بل حکمه حکم ما لو تعمد ذلک من وجوب القضاء.
و من هذا التعلیل الذی قد عرفت انه من القواعد الکلیه و الضوابط الإلهیه یفهم ایضا وجوب القضاء علی الحائض و النفساء إذا کان عروض ذلک من قبلهما بشرب الدواء و ان کان ظاهر الأصحاب خلافه عملا بإطلاق أخبار الحیض کما ذکره السید المذکور.
هذا،مع انهم صرحوا فی غیر مقام بأن الأحکام المودعه فی الأخبار انما تنصرف و تحمل علی الأفراد الشائعه المتکرره فإنها هی التی یتبادر إلیها الإطلاق دون الفروض النادره الوقوع.و بذلک یظهر لک ما فی کلام الفاضل الخراسانی المتقدم فی المسأله الأولی و کلام السید فی الثانیه جریا علی کلام الأصحاب فی الباب.
و استثنی جماعه من متأخری الأصحاب من الموجب للقضاء السکر الذی یکون الشارب غیر عالم به أو أکره علیه أو اضطر إلیه لحاجه.و فیه ما عرفت من ان مدار الحکم فی سقوط القضاء عن المغمی علیه هو کون الإغماء من قبله سبحانه،فکل ما کان کذلک فإنه لا قضاء و ما لم یکن کذلک فالواجب القضاء عملا بإطلاق أخبار وجوب القضاء لعدم المخصص لها،مؤیدا ذلک بما ذکرناه من عدم انصراف إطلاق الحکم بسقوط القضاء عن المغمی علیه الی هذه الأفراد النادره الوقوع.و الله العالم.
-قال فی الذکری-بعد أن ذکر ان مما یوجب القضاء النوم المستوعب
ص :12
و شرب المرقد-ما لفظه:و لو کان النوم علی خلاف العاده فالظاهر التحاقه بالإغماء و قد نبه علیه فی المبسوط.انتهی.
أقول:لا یخفی ان الأخبار الوارده بوجوب قضاء النائم لما نام عنه شامله بإطلاقها لهذا الفرد المذکور فلا أعرف لاستثنائه دلیلا معتمدا.
و من الأخبار المشار إلیها
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام (1)قال:
«سألته عن رجل صلی رکعتین بغیر طهور أو نسی صلاه لم یصلها أو نام عنها؟قال یقضیها إذا ذکرها فی أی ساعه ذکرها من لیل أو نهار».
و فی الصحیح عن عبد الله بن مسکان رفعه الی ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:
«من نام قبل ان یصلی العتمه فلم یستیقظ حتی یمضی نصف اللیل فلیقض صلاته و لیستغفر الله». الی غیر ذلک من الأخبار.
و یدل علی ذلک إطلاق الأخبار الداله علی ان من فاتته فریضه بنوم أو غیره فإنه یجب علیه قضاؤها و هی کثیره:
و منها-
صحیحه حماد بن عثمان (3)
«انه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن رجل فاته شیء من الصلوات فذکر عند طلوع الشمس أو عند غروبها؟قال فلیصل حین یذکر».
و صحیحه معاویه بن عمار (4)قال:
«سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول خمس صلوات لا تترک علی حال.الی ان قال فی تعداد الخمس المذکوره:و إذا نسیت فصل إذا ذکرت».
و صحیحه زراره أو حسنته الطویله الوارده فی ترتب الفوائت (5)و غیرها من الأخبار الکثیره.
ص :13
و من هنا صرح الأصحاب(رضوان الله علیهم)بوجوب قضاء کل ما فاته عمدا أو سهوا بنوم أو سکر أو شرب مرقد أورده عن الإسلام إلا ما استثنی مما تقدم ذکره.و الله العالم.
-لا خلاف بین الأصحاب(رضوان الله علیهم)فی أن من ترک الصلاه مستحلا ترکها فان کان ممن ولد علی فطره الإسلام فإنه یقتل من غیر استتابه.لأنه مرتد لإنکاره ما علم ثبوته من الدین ضروره،و من حکم المرتد الفطری القتل و ان تاب،إلا ان الاخبار-کما تقدم جمله منها فی المقدمه الاولی من مقدمات هذا الکتاب-دلت علی الکفر مطلقا من غیر قید الاستحلال،و قد مر تحقیق الکلام فی ذلک فی الموضع المشار الیه (1)و بینا انه لا مانع من حمل الکفر فیها علی المعنی الحقیقی.
قالوا:و فی حکم استحلال الصلاه استحلال شرط مجمع علیه کالطهاره أو جزء کالرکوع دون المختلف فیه کتعین الفاتحه و وجوب الطمأنینه،و کأنهم بنوا ذلک علی الفرق بین ضروری الدین و ضروری المذهب و إلا فتعین الفاتحه و وجوب الطمأنینه لا خلاف فیه عندنا و انما الخلاف فیهما بین العامه و الخاصه.و الفرق المذکور لا یخلو عندی من اشکال لعدم ظهور الدلیل علیه.
و کیف کان فهذا الحکم مختص بالرجل دون المرأه فإنها لا تقتل بل تستتاب فإن أبت فإنها تحبس و تضرب أوقات الصلاه حتی تتوب أو تموت.
و ان کان التارک مستحلا ملیا بان کان کافرا ثم أسلم استتیب أولا فإن امتنع قتل.
و ان لم یکن مستحلا عزر فان عاد عزر فان عاد ثالثه قتل علی قول و قیل انما یقتل فی الرابعه،و الخلاف هنا مبنی علی الخلاف فی أصحاب الکبائر هل یقتلون فی الثالثه أو الرابعه؟و لتحقیق المسأله محل آخر.
ص :14
و لا خلاف فی ان المرتد فطریا کان أو ملیا إذا رجع الی الإسلام فإنه یقضی زمان ردته،و المستند فیه عموم الأخبار الداله علی وجوب قضاء الفوائت (1)خرج ما خرج بالدلیل و بقی الباقی.
و هذا الحکم واضح فی المرتد الملی و المرأه مطلقا ملیه أو فطریه فإنه لا اشکال و لا خلاف فی قبول توبتهما متی تابا.
و انما الخلاف و الإشکال فی الرجل المرتد إذا کان فطریا هل تقبل توبته أم لا؟ ففیه أقوال ثلاثه:(الأول)-و هو المشهور علی ما صرح به شیخنا الشهید الثانی فی کتاب المیراث من المسالک-عدم قبولها مطلقا،قال فی الموضع المذکور من الکتاب المشار الیه:و اما عدم قبولها مطلقا فالمشهور ذلک عملا بإطلاق الاخبار (2)و الحق قبولها فی ما بینه و بین الله تعالی حذرا من التکلیف بما لا یطاق.انتهی.
و بذلک یظهر ما فی کلام بعض مشایخنا المعاصرین حیث ادعی ان المشهور هو قبولها باطنا و عدم قبولها ظاهرا(الثانی)قبولها مطلقا باطنا و ظاهرا و هو منقول عن ابن الجنید(الثالث)قبولها باطنا و عدم قبولها ظاهرا و هو اختیار شیخنا الشهید الثانی کما سمعت من کلامه و علیه جمله من المتأخرین و هو الظاهر عندی،و به یجمع بین أدله المسأله و یزول عنها الاختلاف،و حینئذ فتجری علیه الأحکام التی أوجبتها الرده من القتل و بینونه الزوجه و قسمه أمواله علی الورثه و تصح عباداته فی ما بینه و بین الله سبحانه و تقبل منه لو اتفق ذلک قبل القتل و بعد التوبه.
حجه القول المشهور ظواهر الاخبار مثل
قول ابی جعفر علیه السلام فی حسنه محمد بن مسلم
«و قد سأل عن المرتد فقال من رغب عن الإسلام و کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله بعد إسلامه فلا توبه له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و یقسم ما ترک علی ولده».
ص :15
و قول ابی عبد الله علیه السلام فی موثقه عمار الساباطی (1)
«کل مسلم بین مسلمین ارتد عن الإسلام و جحد محمدا صلی الله علیه و آله نبوته و کذبه فإن دمه مباح لکل من سمع ذلک منه و امرأته عده بائنه منه یوم ارتد فلا تقربه و یقسم ماله علی ورثته،و تعتد امرأته المتوفی عنها زوجها،و علی الامام ان یقتله و لا یستتیبه».
و نحوهما غیرهما من الاخبار،و ظاهرهما عدم القبول مطلقا لإجرائه مجری المیت فی الأحکام المذکوره.
حجه القول بالقبول باطنا و عدمه ظاهرا کما هو المختار الجمع بین الاخبار المذکوره و بین ما دل علی قبول التوبه من الآیات القرآنیه و الاخبار النبویه.
و من الآیات قوله عز و جل «وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ یَلْقَ أَثٰاماً یُضٰاعَفْ لَهُ الْعَذٰابُ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهٰاناً إِلاّٰ مَنْ تٰابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صٰالِحاً فَأُوْلٰئِکَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّئٰاتِهِمْ حَسَنٰاتٍ» (2)و قوله سبحانه «فَمَنْ تٰابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللّٰهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» (3)و مفهوم قوله عز و جل «وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کٰافِرٌ» (4).
و من الأخبار
حسنه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام (5)قال:
«من کان مؤمنا فعمل خیرا فی إیمانه ثم أصابته فتنه فکفر ثم تاب بعد کفره کتب له و حسب کل شیء کان عمله فی إیمانه و لا یبطله الکفر إذا تاب بعد کفره». الی غیر ذلک من الآیات و الروایات.
و کذا ما دل علی توجه خطاب التکلیف الیه من عموم أدله التکالیف لکل بالغ عاقل مسلم فیلزم صحه عباداته و قبولها منه المستلزم لقبول التوبه باطنا و إلا لزم
ص :16
التکلیف بما لا یطاق،کما یشیر الیه کلام شیخنا الشهید الثانی المتقدم،و هو منفی عقلا و نقلا.
و حینئذ فلو لم یطلع علیه أحد أو لم یقدر علی قتله أو تأخر بوجه و قد حصلت منه التوبه فإنه تقبل توبته فی ما بینه و بین الله عز و جل و تصح عباداته و معاملاته و یطهر بدنه و یدفن فی مقابر المسلمین،لقوله عز و جل زیاده علی ما تقدم «إِلاَّ الَّذِینَ تٰابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» (1)و لا ینافیه اجراء تلک الأحکام التی اشتملت علیها الأخبار المتقدمه،فإن هذا أمر آخر وراء قبول التوبه باطنا.
و أما ما نقل عن ابن الجنید و هو القول الثالث فلعل وجهه العمل بما دل علی قبول التوبه من الآیات و الروایات،إلا ان فیه طرحا للأخبار المتقدمه و الجمع بین الدلیلین متی أمکن أولی من طرح أحدهما.
إذا عرفت ذلک فاعلم ان کلام شیخنا الشهید الثانی(قدس سره)فی المسالک فی هذه المسأله لا یخلو من اضطراب،فإنه قال فی کتاب المیراث ما قدمنا ذکره مما یدل علی ان المختار عنده هو قبول التوبه باطنا لا ظاهرا و ان المشهور بین الأصحاب (رضوان الله علیهم)هو عدم القبول مطلقا.
و قال فی کتاب القضاء:ثم ان قبلت توبته کالمرأه و الملی قضی و ان لم تقبل ظاهرا کالفطری علی المشهور فإن أمهل بما یمکنه القضاء قبل قتله قضی و إلا بقی فی ذمته،و الأقوی قبول توبته مطلقا.انتهی.
و هذا الکلام کما تری ظاهر فی اختیاره قبول التوبه ظاهرا و باطنا کما هو المنقول عن ابن الجنید و هو خلاف ما صرح به فی کتاب المیراث،و ظاهره ان القبول ظاهرا و عدمه محل خلاف و المشهور هو عدم القبول مع انه ادعی الإجماع فی مبحث الارتداد من کتاب الحدود علی عدم قبول توبته ظاهرا و قوی قبولها
ص :17
باطنا کما حکیناه عنه فی کتاب المیراث،ففی الأول نسب عدم القبول ظاهرا الی المشهور مؤذنا بالخلاف فیه،و فی الثانی ادعی الإجماع المؤذن بعدم الخلاف.
و یمکن الجواب عن هذا بحمل الإجماع علی الشهره و ان عبر بلفظ الإجماع لما ذکره الشهید فی الذکری من انهم کثیرا ما یریدون به الشهره دفعا للتناقض الواقع فی کلامهم فی دعوی الإجماع علی حکم و دعوی الإجماع علی خلافه من ذلک المدعی أو غیره،و انما الإشکال فی اختیاره القول بالقبول باطنا لا ظاهرا کما فی کتاب المیراث مع اختیاره القبول ظاهرا و باطنا کما فی کتاب القضاء.و الله العالم.
-اختلف الأصحاب(رضوان الله علیهم)فی وجوب تقدیم الفائته علی الحاضره علی أقوال ثلاثه،و قد تقدم تحقیق هذه المسأله مستوفی بحمد الله سبحانه فی مبحث الأوقات فلا حاجه الی الإعاده.
-المشهور بین الأصحاب(رضوان الله علیهم)انه لو نسی تعیین الصلاه الفائته بأن کانت واحده مثلا و لا یعلم ایها من الخمس فإنه یصلی ثلاثا ینوی بها المغرب و أربعا مردده بین الظهر و العصر و العشاء و اثنتین ینوی بهما الصبح، ذهب الیه الشیخان و ابنا بابویه و ابن الجنید و أکثر المتأخرین،و نقل الشیخ فی الخلاف الإجماع علیه (1)و نقل عن ابی الصلاح و ابن حمزه وجوب الخمس.
و یدل علی المشهور
ما رواه الشیخ بإسنادین أحدهما من الصحاح و الآخر من الحسان عن علی بن أسباط عن غیر واحد من أصحابنا عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال
«من نسی من صلاه یومه واحده و لم یدر أی صلاه هی صلی رکعتین و ثلاثا و أربعا».
و ما رواه أحمد بن ابی عبد الله البرقی فی کتاب المحاسن عن علی بن مهزیار عن الحسین رفعه (3)قال:
«سئل أبو عبد الله علیه السلام عن رجل نسی صلاه من الصلوات الخمس لا یدری أیتها هی قال یصلی ثلاثه و أربعه و رکعتین،فان کانت الظهر أو العصر أو العشاء کان قد صلی أربعا،و ان کانت المغرب أو الغداه فقد صلی».
ص :18
احتج الفاضلان المذکوران بعموم ما دل علی وجوب قضاء الفوائت و لا یعلم إلا بالإتیان بالخمس کملا.
و احتج فی المدارک علی القول المشهور بما لا یخلو عند التأمل الصادق من القصور،قال بعد ذکر القول المشهور أو لا ثم القول الثانی:و المعتمد الأول، لنا ان الواجب علیه صلاه واحده لکن لما کانت غیر متعینه و الزیاده و النقیصه فی الصلاه مبطله وجب علیه الإتیان بالثلاث لدخول الواجب فی أحدها یقینا و الأصل براءه الذمه من الزائد،و یؤیده روایه علی بن أسباط.ثم ساق الروایه إلی قوله«أربعا».
أقول:لا یخفی انه لما کانت الروایه المذکوره باصطلاحه ضعیفه السند لفق هذا الدلیل و جعله المعتمد و جعل الروایه مؤیده له.و فیه ان دلیله لا یفی بالمطلوب و لا یقوم حجه علی الخصم،لان مطرح النزاع فی هذه المسأله هو انه هل یکتفی بالرباعیه المردده بین الثلاث الفرائض المذکوره أم یجب الإتیان بکل فریضه منها علی حده حتی یستوفی الخمس؟فالخصم یوجب الثانی و هو الحق بناء علی طرح الروایه من البین لما ذکره ذلک الخصم من التعلیل،و جوابه عنه بالمنع لحصوله بالثلاث المردده مردود بان العبادات توقیفیه من الشارع کما و کیفا و أداء و قضاء و وجوبا و ندبا لا مسرح لأمثال هذه التخریجات الغثه فیها،و لم یثبت من الشارع الاکتفاء بذلک بناء علی طرح النص المذکور،و یقین براءه الذمه لا یحصل إلا بالإتیان بالثلاث المذکوره علی حده.و یؤیده ان الأصل عدم التداخل،و القول بالتداخل و الاکتفاء بالواحده من غیر دلیل شرعی مردود.و بالجمله فإن دلیله المذکور لا یخرج عن المصادره لأن الخصم یمنع الاکتفاء بالأربع المردده و یوجب الإتیان بالخمس و هو یحتج بالاکتفاء بها و هو عین الدعوی،و من ثم ان صاحب الذخیره مع اقتفائه له فی أکثر الأحکام عدل عنه فی هذا المقام و لفق للاستدلال بالخبر وجوها ذکرها لجبر ضعفه،و الکل حاصل عن ضیق الخناق فی هذا الاصطلاح
ص :19
الذی هو الی الفساد أقرب من الصلاح کما نبهت علیه فی غیر مقام.
-لو کانت الفائته فی الصوره المذکوره فی السفر صلی ثنائیه مطلقه إطلاقا رباعیا و مغربا،و خالف ابن إدریس هنا مع موافقته ثمه نظرا الی اختصاص النص بالأول فالتعدیه قیاس،و زعما منه حصول الإجماع ثمه دون ما هنا.
و أنت خبیر بان ظاهر خبر المحاسن و قوله علیه السلام فیه«فان کانت الظهر أو العصر أو العشاء کان قد صلی أربعا»هو الإشاره الی ان الغرض من التشریک و العله فیه هو حصول الفریضه الفائته فی ضمن هذه الکیفیه.و لا تفاوت فیه بین اشتراک هذا العدد بین ثلاث فرائض أو أربع،و ورود الثلاث فی الخبرین المذکورین انما هو باعتبار صلاه الحضر التی هی الغالبه المتکرره،فذکر هذا التفصیل فیها بالثلاث و الأربع و الثنتین انما خرج مخرج التمثیل.
-لو قلنا بالتردید کما هو المشهور و قلنا بوجوب الجهر و الإخفات فهل الحکم فی هذه الفریضه المتردده الجهر أو الإخفات؟إشکال،و الظاهر من کلام جمله من الأصحاب هنا التخییر،و لا یخلو من قرب و إلا لزم الترجیح من غیر مرجح.
قضی کما تقدم مکررا.فلو کان العدد معلوما کأن نسی فریضتین مجهولتین مثلا صلی ثلاثا ثلاثا ان کانتا من صلاه الحضر و ان کانتا من السفر اثنتین اثنتین،و علی هذا النحو لو نسی ثلاث فرائض مجهولات، و أما لو لم یکن العدد معلوما قضی علی الوجه المذکور حتی یغلب علی ظنه الوفاء.
قالوا یکرر حتی یغلب علی ظنه الوفاء،قال فی المدارک:و هو مقطوع به فی کلام الأصحاب و لم نقف فیه علی نص بالخصوص.
و بنحو ذلک صرح جده(قدس سره)فی الروض ثم قال:و الظاهر من الجماعه ایضا انه لا نص علیه.ثم قال نعم و رد ذلک فی قضاء النوافل الموقته
فروی
ص :20
مرازم (1)قال: «سأل إسماعیل بن جابر أبا عبد الله علیه السلام ان علی نوافل کثیره فقال اقضها.فقلت لا أحصیها؟قال توخ». و التوخی التحری و هو طلب ما هو أحری بالاستعمال فی غالب الظن،قاله الجوهری.
و روی عبد الله بن سنان عنه علیه السلام (2)
«فی رجل فاته من النوافل ما لا یدری ما هو من کثیرته کیف یصنع؟ قال یصلی حتی لا یدری کم صلی من کثرته فیکون قد قضی بقدر ما علیه». قال فی الذکری:
و بهذین الحدیثین احتج الشیخ علی أن من علیه فرائض لا یعلم کمیتها یقضی حتی یغلب علی ظنه الوفاء من باب التنبیه بالأدنی علی الأعلی.و فیه نظر لان کون النوافل أدنی مرتبه یوجب سهوله الخطب فیها و الاکتفاء بالأمر الأسهل فلا یلزم منه تعدیه الحکم الی ما هو أقوی و هو الفرائض کما لا یخفی،بل الأمر فی ذلک بالعکس فان الاکتفاء بالظن فی الفرائض الواجبه الموجبه لشغل الذمه یقتضی الاکتفاء به فی النوافل التی لیست بهذه المثابه بالأولی.انتهی.
قال فی المدارک:و یمکن الجواب عنه بان الشیخ(قدس سره)انما استدل بالروایه علی وجوب القضاء الی أن یغلب علی الظن الوفاء لا علی الاکتفاء بالظن فإنه یکفی فی عدم اعتبار ما زاد علیه عدم تحقق الفوات.نعم یرد علی هذا الاستدلال ان قضاء النوافل علی هذا الوجه انما هو علی وجه الاستحباب فلا یلزم منه وجوب قضاء الفریضه کذلک.انتهی.
و التحقیق أن یقال انه لما کانت المسأله غیر منصوصه فالواجب فیها العمل بالاحتیاط کما أشرنا إلیه فی غیر موضع مما تقدم،و وجهه انه لا ریب ان الذمه مشغوله بالفریضه بیقین و لا تبرأ إلا بیقین الأداء من جمیع ذلک،و حیث کانت الفریضه فی هذه الصوره المفروضه غیر معلومه المقدار لکثرتها فیقین البراءه لا یحصل إلا بالقضاء بما یقابل الکثره الفائته،فإن کان الفائت قد بلغ فی الکثره إلی حد لا یدری ما قدره فینبغی أن یکون القضاء کذلک،و ورد ذلک فی النافله مع
ص :21
انها مستحبه،و انما الغرض الحث علی الإتیان بالمستحبات علی وجه یحصل به یقین القیام بالوظائف الشرعیه و السنه المحمدیه صلی الله علیه و آله فکیف بالفرائض الواجبه الموجبه لشغل الذمه،فإن تحصیل یقین البراءه فیها أهم و طلب الوجه الموجب للخروج عن المؤاخذه فیها أعظم و أتم.و بالجمله فکلام الشیخ(رضوان الله علیه)لا یخلو من قوه و أبواب المناقشات واسعه المجال لا یسلم من تطرقها مقال.
و نقل عن العلامه(قدس سره)فی التذکره الاکتفاء بقضاء ما تیقن فواته خاصه،قال فی المدارک:و هو متجه لأصاله البراءه من التکلیف بالقضاء مع عدم تیقن الفوات،و لان الظاهر من حال المسلم انه لا یترک الصلاه،و یؤیده
حسنه زراره و الفضیل عن ابی جعفر علیه السلام (1)قال:
«متی استیقنت أو شککت فی وقت صلاه انک لم تصلها صلیتها،و ان شککت بعد ما خرج وقت الفوات فقد دخل حائل فلا اعاده علیک من شک حتی تستیقن،و ان استیقنت فعلیک أن تصلیها فی أی حال کنت». انتهی.و هو جید من حیث الاعتبار إلا ان التحقیق ما قدمنا ذکره
-لا خلاف بین علماء الفریقین فی ترتب الحواضر بعضها علی بعض،و أما الفوائت فالمشهور بین أصحابنا(رضوان الله علیهم)وجوب الترتیب بینهما إذا علمه بل نقل الفاضلان فی المعتبر و المنتهی الإجماع علیه،و حکی الشهید فی الذکری عن بعض الأصحاب ممن صنف فی المضایقه و المواسعه القول بالاستحباب استدلال الأولون
بقوله صلی الله علیه و آله (2)
«من فاتته فریضه فلیقضها کما فاتته».
و التقریب فیه انه یجب الترتیب فی الأداء فکذا فی القضاء.
و ما رواه الشیخ عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام فی الصحیح (3)قال:
«إذا
ص :22
نسیت صلاه أو صلیتها بغیر وضوء و کان علیک قضاء صلوات فابدأ بأولاهن فأذن لها و أقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامه لکل صلاه».
و عن محمد بن مسلم فی الصحیح (1)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل صلی الصلوات و هو جنب الیوم و الیومین و الثلاثه ثم ذکر بعد ذلک؟قال یتطهر و یؤذن و قیم فی أولاهن ثم یصلی و یقیم بعد ذلک فی کل صلاه فیصلی بغیر أذان حتی یقضی صلاته».
و أجاب فی الذخیره عن الخبر الأول بعدم صحه الروایه و انها غیر ثابته قال و الظاهر انها من طریق العامه،سلمنا لکن اقتضاء التشبیه المماثله من جمیع الجهات بحیث یشمل هذه الأوصاف الاعتباریه غیر واضح.ثم أورد علی صحیح زراره بان الأمر فی أخبارنا غیر واضح الدلاله علی الوجوب،الی أن قال:و للتوقف فی هذه المسأله طریق و طریق الاحتیاط رعایه الترتیب.
أقول:أما ما ذکره فی رد الخبر الأول فجید.و أما ما ذکره فی رد الخبر الثانی فقد عرفت ما فیه فی غیر موضع مما تقدم.و بالجمله فإن الحکم مما لا اشکال فیه.
و اما القول الذی حکاه فی الذکری عن بعض الأصحاب فلم نقف له علی دلیل.إلا انه قال فی الذکری ان قائله حمل الأخبار و کلام الأصحاب علی الاستحباب،ثم قال و هو حمل بعید مردود بما اشتهر بین الجماعه.ثم قال(فان قیل)هی عبادات مستقله و الترتیب فیها من توابع الوقت و ضروراته فلا یعتبر فی القضاء کالصیام(قلنا)قیاس فی معارضه النص،و معارض بأنها صلوات و جبت مرتبه فلتقض مرتبه کالأداء.
و الأول من تعلیله جید.و الثانی مبنی علی الحدیث النبوی المتقدم و قد عرفت ما فیه.
و بالجمله فإن الحکم مما لا إشکال فیه مع العلم بالترتیب و انما الإشکال و الخلاف مع جهله و الأظهر سقوطه و به قطع العلامه فی التحریر و ولده فی الشرح،و الیه ذهب جمع من المتأخرین:منهم-الشهیدان و هو ظاهر العلامه فی القواعد.
ص :23
و الوجه فیه ان الروایات المتضمنه لوجوب الترتیب لا تتناول الجاهل نصا و لا ظاهرا فیکون منفیا بالأصل.و استدل علیه فی الذکری بامتناع التکلیف بالمحال و استلزام التکرار المحصل له الحرج المنفی (1).
و قیل بوجوب الترتیب لإمکان الامتثال بالتکرار المحصل له،و به صرح العلامه فی الإرشاد،و علی هذا فیجب علی من فاته الظهر و العصر من یومین و جهل السابق أن یصلی ظهرا بین عصرین أو عصرا بین ظهرین لیحصل الترتیب بینهما علی تقدیر سبق کل منهما.و لو جامعهما مغرب من ثالث صلی الثلاث قبل المغرب و بعدها.
و لو کان معها عشاء صلی السبع قبلها و بعدها.و لو انضم إلیها صبح صلی الخمس عشره قبلها و بعدها.
و الضابط تکریرها علی وجه یحصل الترتیب علی جمیع الاحتمالات و هی اثنان فی الأول و سته فی الثانی و أربعه و عشرون فی الثالث و مائه و عشرون فی الرابع حاصله من ضرب ما اجتمع سابقا من الاحتمالات فی عدد الفرائض المطلوبه،ففی الصوره الأولی من الاحتمالات و هی اثنان ثلاث فرائض،و فی الصوره الثانیه من الاحتمالات و هی سته سبع فرائض،و فی الصوره الثالثه منها و هی أربعه و عشرون احتمالا خمس عشره فریضه،و فی الرابعه و هی مائه و عشرون احتمالا احدی و ثلاثون فریضه،و علی هذا القیاس.
و یمکن حصول الترتیب بوجه أخصر و أسهل و هو ان یصلی الفوائت المذکوره بأی ترتیب أراد و یکررها کذلک ناقصه عن عدد ما فاته من الصلاه بواحده ثم یختم بما بدأ به،فیصلی فی الفرض الأول الظهر و العصر ثم الظهر أو بالعکس،و فی الثانی الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم یکرر مره أخری ثم یصلی الظهر،و فی هذین لا فرق بین الضابطین من حیث العدد،و فی الثالث یصلی الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم یکررها مرتین ثم یصلی الظهر فیحصل الترتیب بثلاث عشره فریضه،
ص :24
و مقتضی الضابطه السابقه حصول الترتیب بخمس عشره فریضه.و علی هذا القیاس فی غیرها من الصور.
هذا کله فی ترتیب فوائت الیومیه بعضها علی بعض،و أما الترتیب بین فوائت غیر الیومیه-مثل صلاه الآیات المتعدده الأسباب بحیث یقدم ما تقدم سببه و هکذا و کذا الترتیب بینها و بین الیومیه بأن یکون علیه فوائت من الیومیه و فوائت من غیرها-ففی وجوب الترتیب فی هاتین الصورتین و عدمه اشکال،حیث لا نص فی هذا المقام،و الاحتیاط یقتضی الترتیب.
قال فی الذکری:قال بعض المتأخرین بسقوط الترتیب بین الیومیه و الفوائت الأخر و کذا بین تلک الفوائت اقتصارا بالوجوب علی محل الوفاق،و بعض مشایخ الوزیر السعید مؤید الدین ابن العلقمی(طاب ثراهما)أوجب الترتیب فی الموضعین نظرا الی عموم
«فلیقضها کما فاتته» (1). و جعله الفاضل فی التذکره احتمالا،و لا بأس به.انتهی.
أقول:قد عرفت ما فی هذا الحدیث الذی استند الیه هذا القائل،مع انه علی تقدیر صحه الخبر المذکور لا یخلو الاستدلال من المناقشه أیضا.
-الاعتبار فی القصر و التمام و کذا فی الجهر و الإخفات بحال الفوات.أما الأول فقال فی المدارک:انه مذهب العلماء کافه إلا من شذ.و الظاهر انه أشار به الی ما نقله فی الذکری عن المزنی من علماء العامه من القصر اعتبارا بحاله الفعل کالمریض إذا قضی فإنه یعتبر حاله و المتیمم کذلک (2)قال:ورد بسبق
ص :25
الإجماع.و المریض و المتیمم عاجزان عن القیام و استعمال الماء،و لا تکلیف مع العجز و لهذا لو شرع فی الصلاه قائما ثم مرض قعد.الی آخر کلامه زید فی إکرامه.
و استدل الأصحاب علی الحکم المذکور بقوله صلی الله علیه و آله (1)
«فلیقضها کما فاتته».
و قد تقدم ان الخبر المذکور لم یثبت من طرقنا.
و المروی من طرقنا مما یدل علی ذلک
ما رواه الشیخ فی الصحیح أو الحسن عن زراره (2)قال:
«قلت له رجل فاتته صلاه من صلاه السفر فذکرها فی الحضر؟ فقال یقضی ما فاته کما فاته:ان کانت صلاه السفر أداها فی الحضر مثلها و ان کانت صلاه الحضر فلیقض فی السفر صلاه الحضر کما فاتته».
و عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام (3)قال:
«إذا نسی الرجل صلاه أو صلاها بغیر طهور و هو مقیم أو مسافر فذکرها فلیقض الذی وجب علیه لا یزید علی ذلک و لا ینقص،و من نسی أربعا فلیقض أربعا حین یذکرها مسافرا کان أو مقیما،و من نسی رکعتین صلی رکعتین إذا ذکر مسافرا کان أو مقیما».
و لو حصل الفوات فی أماکن التخییر فهل یستحب التخییر فی القضاء مطلقا أو بشرط ان یوقعه فی تلک الأماکن أو یتعین القصر؟احتمالات أحوطها الأخیر.
و أما الثانی و هو ان یقضی الجهریه و الإخفاتیه کما کانت تؤدی لیلا کان
ص :26
أو نهارا فقد نقل الشیخ فیه الإجماع،و یدل علیه عموم قوله فی الخبر الأول «یقضی ما فاته کما فاته»و ان کان مورد الخبر العدد الذی هو أحد أفراد هذه القضیه الکلیه.
بقی الکلام هنا فی موضعین:أحدهما-بالنسبه إلی الکیفیه التی هی عباره عن هیئه الصلاه التی تؤدی علیها،و الظاهر ان الاعتبار فیها بحال الفعل لا حال الفوات کصلاه الصحیح و صلاه المریض،فیقضی الصحیح فائته المرض بالکیفیه التی یصلیها صحیحا و یقضی المریض فائته الصحه علی الکیفیه التی هو علیها جالسا أو قائما أو نحو ذلک و یجب علیه بل و لا یجوز له التأخیر الی ان یصح و یأتی بصلاه الصحیح.
و ثانیهما-لو قضی الرجل عن المرأه أو بالعکس مع وجوب الجهر علی الرجل و الإخفات علی المرأه فی القراءه أو جمیع أفعال الصلاه بناء علی تحریم إسماعها الأجنبی صوتها،و هکذا بالنسبه إلی سنن صلاه المرأه و ما یخصها فی القیام و العقود و نحوهما،فهل الاعتبار بالقاضی أو المقضی عنه؟الظاهر الأول فیقضی الرجل صلاه المرأه کما یقضی عن نفسه،عملا بعموم الخطاب المتعلق به من وجوب الجهر علیه فی موضعه و التکالیف الموظفه فی قیامه و قعوده و أفعال صلاته أعم من أن یکون ذلک عن نفسه أو غیره،فإن الأخبار الداله علی أحکام صلاه الرجل لا تخصیص فیها بما أوقعه عن نفسه بل هی أعم من ذلک کما لا یخفی و کذا المرأه تقضی صلاه الرجل مثل صلاتها عن نفسها بالتقریب المذکور.و الله العالم.
-یستحب قضاء النوافل الموقته إجماعا نصا و فتوی و الأخبار بذلک متظافره:
و منها-
ما رواه ثقه الإسلام عن عبد الله بن سنان (1)قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام رجل علیه من صلاه النوافل ما لا یدری ما هو من کثرته کیف یصنع؟قال فلیصل حتی لا یدری کم صلی من کثرته فیکون قد قضی بقدر علمه.قلت فإنه لا یقدر
ص :27
علی القضاء من کثره شغله؟فقال ان کان شغله فی طلب معیشه لا بد منها أو حاجه لأخ مؤمن فلا شیء علیه،و ان کان شغله لدنیا تشاغل بها عن الصلاه فعلیه القضاء و إلا لقی الله تعالی مستخفا متهاونا مضیعا لسنه رسول الله صلی الله علیه و آله الحدیث.». و یأتی تمامه ان شاء الله تعالی.
و ما رواه فی الکافی و التهذیب فی الحسن عن مرازم (1)قال:
«سأل إسماعیل ابن جابر أبا عبد الله علیه السلام فقال أصلحک الله ان علی نوافل کثیره فکیف اصنع؟ فقال اقضها.فقال له انها أکثر من ذلک؟قال اقضها قلت لا أحصیها؟قال توخ.قال مرازم و کنت مرضت أربعه أشهر لم أتنفل فیها فقلت أصلحک الله و جعلت فداک انی مرضت أربعه أشهر لم أصل فیها نافله؟قال لیس علیک قضاء ان المریض لیس کالصحیح کل ما غلب الله علیه فالله أولی بالعذر فیه».
و قوله علیه السلام فی هذا الخبر«لیس علیک قضاء»محمول علی نفی تأکد الاستحباب
لحسنه محمد بن مسلم (2)قال:
«قلت له رجل مرض فترک النافله؟فقال یا محمد لیست بفریضه إن قضاها فهو خیر یفعله و ان لم یفعل فلا شیء علیه».
ثم انه مع عدم القدره علی القضاء یتصدق لما رواه عبد الله بن سنان فی تتمه الخبر المتقدم«قلت فإنه لا یقدر علی القضاء فهل یجزئ ان یتصدق؟فسکت ملیا ثم قال فلیتصدق بصدقه.قلت فما یتصدق؟قال بقدر طوله و ادنی ذلک مد لکل مسکین مکان کل صلاه.قلت و کم الصلاه التی یجب فیها مد لکل مسکین؟فقال لکل رکعتین من صلاه اللیل مد و لکل رکعتین من صلاه النهار مد.فقلت لا یقدر؟فقال مد اذن لکل اربع رکعات.فقلت لا یقدر؟فقال مد لکل صلاه اللیل و مد لصلاه النهار،و الصلاه أفضل و الصلاه أفضل و الصلاه أفضل»و الأصحاب(رضوان الله علیهم)قد ذکروا هنا انه ان عجز یتصدق عن کل رکعتین بمد فإن عجز فعن کل یوم بمد استحبابا.و لا یخفی
ص :28
ما فیه من عدم الانطباق علی ما تضمنه الخبر.و الله العالم.
-قال فی الذکری:قد اشتهر بین متأخری الأصحاب قولا و فعلا الاحتیاط بقضاء صلاه یتخیل اشتمالها علی خلل بل جمیع العبادات الموهوم فیها ذلک،و ربما تدارکوا ما لا یدخل الوهم فی صحته و بطلانه فی الحیاه و بالوصیه بعد الوفاه،و لم نظفر بنص فی ذلک بالخصوص،و للبحث فیه مجال إذ یمکن ان یقال بشرعیته لوجوه:منها-قوله تعالی «فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (1)و «اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰاتِهِ» (2)«وَ جٰاهِدُوا فِی اللّٰهِ حَقَّ جِهٰادِهِ» (3)«وَ الَّذِینَ جٰاهَدُوا فِینٰا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنٰا» (4)«وَ الَّذِینَ یُؤْتُونَ مٰا آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَهٌ» (5)
و قول النبی صلی الله علیه و آله (6)
«دع ما یریبک الی ما لا یریبک».
و
«انما الأعمال بالنیات» (7).
و
«من اتقی الشبهات استبرأ لدینه و عرضه» (8).
و قوله صلی الله علیه و آله(9)للمتیمم لما أعاد صلاته لوجود الماء فی الوقت
«لک الأجر مرتین». و للذی لم یعد«أصبت السنه»
ص :29
و قول الصادق علیه السلام فی الخبر السالف (1)
«انظروا الی عبدی یقضی ما لم افترض علیه».
و قول العبد الصالح علیه السلام فی مکاتبه عبد الله بن وضاح (2)
«أری لک ان تنتظر حتی تذهب الحمره و تأخذ بالحائطه لدینک». و ربما یخیل المنع لوجوه:منها قوله تعالی «یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ» (3)«یُرِیدُ اللّٰهُ أَنْ یُخَفِّفَ عَنْکُمْ» (4)«وَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (5)و فتح باب الاحتیاط یؤدی الیه،
و قول النبی صلی الله علیه و آله (6)
«بعثت بالحنیفیه السمحه».
و روی حمزه بن حمران عن ابی عبد الله علیه السلام (7)
«ما أعاد الصلاه فقیه،یحتال فیها و یدبرها حتی لا یعیدها». و الأقرب الأول لعموم قوله تعالی «أَ رَأَیْتَ الَّذِی یَنْهیٰ عَبْداً إِذٰا صَلّٰی» (8)
و قول النبی صلی الله علیه و آله (9)
«الصلاه خیر موضوع فمن شاء استقل و من شاء استکثر». و لان الاحتیاط المشروع فی الصلاه من هذا القبیل،فان غایته التجویز،و لهذا
قال أبو عبد الله علیه السلام (10)
«و ان کان صلی أربعا کانت هاتان نافله». و لأن إجماع شیعه عصرنا و ما راهقه علیه،فإنهم لا یزالون یوصون بقضاء العبادات مع فعلهم إیاها و یعیدون کثیرا منها أداء و قضاء و النهی عن إعاده الصلاه انما هو فی الشک الذی یمکن فیه البناء.انتهی.
أقول:لا یخفی ان أکثر ما أطال به(قدس سره)من الأدله سیما فی المقام الأول و الثانی تطویل بغیر طائل،و الحق فی المقام انه مع تطرق احتمال النقص-کما فی أکثر الناس حیث یأتون بالعبادات مع الجهل بالمسائل الشرعیه و عدم صحه
ص :30
القراءه و عدم التورع من النجاسات و الشبهات و عدم المحافظه علی أفعالها و نحو ذلک- فإنه لا ریب ان القضاء حسن بل أحسن عملا باخبار الاحتیاط فی الدین،و اما مع یقین الصحه و یقین البراءه فإشکال یأتی التنبیه علیه ان شاء الله تعالی فی المطلب الآتی
-من فاته الفرض المختلف باعتبار أول الوقت و آخره کمن دخل علیه الوقت و هو حاضر ثم سافر قبل الصلاه و بالعکس هل یقضی لو فاتته و الحال هذه باعتبار وقت الوجوب و هو الأول أو وقت الفوات و هو الثانی؟قولان و الأشهر الأظهر الثانی و هو الاعتبار بحال الفوات فیبنی علی وجوب الأداء فی المسأله،فإن کان الواجب فیه التمام مطلقا کما هو أحد الأقوال وجب القضاء تماما و ان کان القصر مطلقا وجب القضاء کذلک و ان کان التفصیل فکذلک،و بالجمله فالمراعی ما وجب علیه أداؤها من قصر أو تمام،فمعنی حال الفوات یعنی الحاله التی فاتت علیها الفریضه و وجب أداؤها علیها.و قیل ان الاعتبار بحال الوجوب و نقل عن السید المرتضی و ابن الجنید.
و یدل علی المشهور
قوله علیه السلام فی حسنه زراره (1)
«یقضی ما فاته کما فاته».
و لا یتحقق الفوات إلا عند خروج الوقت.
و استدل علی القول الآخر بروایه
زراره عن ابی جعفر علیه السلام (2)
«انه سئل عن رجل دخل وقت الصلاه و هو فی السفر فأخر الصلاه حتی قدم فهو یرید ان یصلیها إذا قدم إلی أهله فنسی حین قدم إلی أهله أن یصلیها حتی ذهب وقتها؟قال یصلیها رکعتین صلاه المسافر لان الوقت دخل و هو مسافر کان ینبغی أن یصلیها عند ذلک».
و ردها المتأخرون بضعف الاسناد،و أجاب عنها فی المعتبر باحتمال أن یکون دخل مع ضیق الوقت عن أداء الصلاه أربعا فیقضی علی وقت إمکان الأداء.
أقول:و یمکن أن یقال لعل هذا الخبر انما خرج بناء علی ان فرض هذا الداخل الصلاه أداء بالقصر کما هو أحد الأقوال فی المسأله،و حینئذ فالقضاء تابع لذلک فیکون
ص :31
الخبر موافقا لما هو المشهور من الاعتبار بحال الفوات،و لیس فی التعلیل المذکور فی الروایه منافاه لما ذکرنا،إذ غایه ما یدل علیه ان استقرار الرکعتین فی ذمته باعتبار دخول الوقت فی السفر و هو مما لا إشکال فیه.و کیف کان فالاحتیاط مما لا ینبغی ترکه.و الله العالم.
و حیث ان هنا جمله من الاخبار المتعلقه بقضاء الصلاه عن الأموات ذکرها السید الزاهد العابد رضی الدین أبو القاسم علی بن طاوس الحسینی(عطر الله مرقده)فی کتاب غیاث سلطان الوری لسکان الثری و قصد بها بیان قضاء الصلاه عن الأموات،و قد نقلها جمله من أصحابنا:منهم- شیخنا الشهید فی الذکری و شیخنا المجلسی فی البحار و غیرهما فأحببنا أولا إیرادها ثم إردافها ان شاء الله تعالی بالأبحاث الشافیه المتعلقه بالمقام و التحقیقات الوافیه الداخله فی سلک هذا النظام:
فنقول:الأول-
ما رواه الصدوق فی کتاب من لا یحضره الفقیه (1)
«ان الصادق علیه السلام سأله عمر بن یزید أ یصلی عن المیت؟قال نعم حتی انه لیکون فی ضیق فیوسع علیه ذلک الضیق ثم یؤتی فیقال له خفف عنک هذا الضیق بصلاه فلان أخیک عنک».
الثانی-
ما رواه علی بن جعفر فی مسائله عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام (2)قال:
«حدثنی أخی موسی بن جعفر علیه السلام قال سألت أبی جعفر بن محمد علیه السلام عن الرجل هل یصلح له أن یصلی أو یصوم عن بعض موتاه؟قال نعم فیصلی ما أحب و یجعل تلک للمیت فهو للمیت إذا جعل ذلک له». قیل و لفظ«ما أحب»للعموم و جعلها نفسها للمیت دون ثوابها ینفی أن یکون هدیه صلاه مندوبه.
الثالث-
من مسائله أیضا عن أخیه موسی علیه السلام (3)
«و سأله عن الرجل هل یصلح أن یصلی و یصوم عن بعض أهله بعد موته؟قال نعم یصلی ما أحب و یجعل ذلک
ص :32
للمیت فهو للمیت إذا جعله له».
الرابع-
ما رواه الشیخ أبو جعفر الطوسی بإسناده الی محمد بن عمر بن یزید (1)قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام یصلی عن المیت؟قال نعم حتی انه لیکون فی ضیق فیوسع علیه ذلک ثم یؤتی فیقال له خفف عنک هذا الضیق بصلاه فلان أخیک».
الخامس-
ما رواه الشیخ بإسناده إلی عمار الساباطی من کتاب أصله المروی عن الصادق علیه السلام (2)
«و عن الرجل یکون علیه صلاه أو یکون علیه صوم هل یجوز له ان یقضیه رجل غیر عارف؟قال لا یقضیه إلا رجل مسلم عارف».
السادس-
ما رواه الشیخ بإسناده الی محمد بن ابی عمیر عن رجاله عن الصادق علیه السلام (3)
«فی الرجل یموت و علیه صلاه أو صیام؟قال یقضیه أولی الناس به».
السابع-
ما رواه الشیخ محمد بن یعقوب الکلینی بإسناده الی محمد بن ابی عمیر عن حفص بن البختری عن ابی عبد الله علیه السلام (4)
«فی الرجل یموت و علیه صلاه أو صیام؟قال یقضی عنه أولی الناس به».
الثامن-هذا الحدیث بعینه عن حفص بطریق آخر الی کتابه الذی هو من الأصول (5).
التاسع-
ما روی فی أصل هشام بن سالم من رجال الصادق و الکاظم(علیهما السلام)و یروی عنه ابن ابی عمیر،قال هشام فی کتابه:و عنه علیه السلام (6)قال:
«قلت یصل الی المیت الدعاء و الصدقه و الصلاه و نحو هذا؟قال نعم«قلت و یعلم من صنع ذلک به؟قال نعم»ثم قال یکون مسخوطا علیه فیرضی عنه». و ظاهره انه من الصلاه الواجبه التی ترکها لأنها سبب للسخط.
العاشر-
ما رواه علی بن أبی حمزه فی أصله و هو من رجال الصادق و الکاظم
ص :33
علیهما السلام) (1)قال: «و سألته عن الرجل یحج و یعتمر و یصلی و یصوم و یتصدق عن والدیه و ذوی قرابته؟قال لا بأس به یؤجر فی ما یصنع و له أجر آخر بصلته قرابته.قلت و ان کان لا یری ما أری و هو ناصب؟قال یخفف عنه بعض ما هو فیه». أقول:و هذا ایضا مما ذکره ابن بابویه فی کتابه (2).
الحادی عشر-
ما رواه الحسین بن الحسن العلوی الکوکبی فی کتاب المنسک بإسناده الی علی بن أبی حمزه (3)قال:
«قلت لأبی إبراهیم علیه السلام أحج و أصلی و أتصدق عن الأحیاء و الأموات من قرابتی و أصحابی؟قال نعم تصدق عنه و صل عنه و لک أجر آخر بصلتک إیاه». قال ابن طاوس(قدس سره)یحمل فی الحی علی ما یصح فیه النیابه من الصلوات و یبقی المیت علی عمومه.
الثانی عشر-
ما رواه الحسن بن محبوب فی کتاب المشیخه عن الصادق علیه السلام (4)انه قال:
«یدخل علی المیت فی قبره الصلاه و الصوم و الحج و الصدقه و البر و الدعاء،قال و یکتب أجره للذی یفعله و للمیت».
و هذا الحسن بن محبوب یروی عن ستین رجلا من رجال ابی عبد الله علیه السلام و روی عن الرضا علیه السلام و قد دعا له الرضا و اثنی علیه فقال فی ما کتبه علیه السلام (5)
«ان الله قد أیدک بحکمه و أنطقها علی لسانک قد أحسنت و أصبت أصاب الله بک الرشاد و یسرک للخیر و وفقک لطاعته».
الثالث عشر-
ما رواه ابن ابی عمیر بطریق آخر عن الامام علیه السلام (6)
«یدخل علی المیت فی قبره الصلاه و الصوم و الحج و الصدقه و البر و الدعاء،قال و یکتب أجره للذی یفعله و للمیت».
الرابع عشر-
ما رواه إسحاق بن عمار (7)قال:
«سمعت أبا عبد الله علیه السلام
ص :34
یقول:یدخل علی المیت فی قبره الصلاه و الصوم و الحج و الصدقه و البر و الدعاء،قال و یکتب أجره للذی یفعله و للمیت».
الخامس عشر-
روی ابن بابویه عن الصادق علیه السلام (1)
«یدخل علی المیت فی قبره الصلاه و الصوم و الحج و الصدقه و العتق».
السادس عشر-
ما رواه عمر بن محمد بن یزید (2)قال:
«قال أبو عبد الله علیه السلام ان الصلاه و الصوم و الصدقه و الحج و العمره و کل عمل صالح ینفع المیت حتی ان المیت لیکون فی ضیق فیوسع علیه و یقال ان هذا بعمل ابنک فلان و بعمل أخیک فلان،أخوه فی الدین». قال السید(رحمه الله)«أخوه فی الدین»إیضاح لکل ما یدخل تحت عمومه من الابتداء بالصلاه عن المیت أو بالإجارات.
السابع عشر-
ما رواه علی بن یقطین-و کان عظیم القدر عند ابی الحسن موسی علیه السلام له کتاب المسائل-عنه علیه السلام (3)قال:
«و عن الرجل یتصدق عن المیت و یصوم و یعتق و یصلی؟قال کل ذلک حسن یدخل منفعته علی المیت».
الثامن عشر-
ما رواه علی بن إسماعیل المیثمی فی أصل کتابه قال حدثنی کردین (4)قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام الصدقه و الحج و الصوم یلحق المیت؟ قال نعم.قال فقال هذا القاضی خلفی و هو لا یری ذلک.قال قلت و ما أنا و ذا فوالله لو أمرتنی أن أضرب عنقه لضربت عنقه.قال فضحک.قال:و سألت أبا الحسن علیه السلام عن الصلاه علی المیت أ تلحق به.قال نعم.قال:و سألت أبا عبد الله علیه السلام قلت انی لم أتصدق بصدقه منذ ماتت أمی إلا عنها؟قال نعم.قلت افتری غیر ذلک؟قال نعم نصف عنک و نصف عنها.قلت أ یلحق بها؟قال نعم». قال السید:قوله«الصلاه
ص :35
علی المیت»أی التی کانت علی المیت أیام حیاته.و لو کانت ندبا کان الذی یلحقه ثوابها دون الصلاه نفسها.
التاسع عشر-
ما رواه حماد بن عثمان فی کتابه (1)قال:
«قال أبو عبد الله علیه السلام ان الصلاه و الصوم و الصدقه و الحج و العمره و کل عمل صالح ینفع المیت حتی ان المیت لیکون فی ضیق فیوسع علیه و یقال هذا بعمل ابنک فلان أو بعمل أخیک فلان،أخوه فی الدین».
العشرون-
ما رواه عبد الله بن جندب (2)قال:
«کتبت الی ابی الحسن علیه السلام اسأله عن الرجل یرید أن یجعل أعماله من الصلاه و البر و الخیر أثلاثا ثلثا له و ثلثین لأبویه أو یفردهما من أعماله بشیء مما یتطوع به و ان کان أحدهما حیا و الآخر میتا؟فکتب الی:أما المیت فحسن جائز و أما الحی فلا إلا البر و الصله». قال السید:
لا یراد بهذه الصلاه المندوبه لأن الظاهر جوازها عن الأحیاء فی الزیارات و الحج و غیرهما.
الحادی و العشرون-ما رواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحمیری (3)انه کتب الی الکاظم مثله و أجابه بمثله.
الثانی و العشرون-
ما رواه ابان بن عثمان عن علی بن مسمع (4)قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام ان أمی هلکت و لم أتصدق بصدقه.کما تقدم الی قوله أ فیلحق ذلک بها؟قال علیه السلام نعم.قلت و الحج؟قال نعم.قلت و الصلاه؟قال نعم.قال ثم سألت أبا الحسن علیه السلام بعد ذلک ایضا عن الصوم فقال نعم».
الثالث و العشرون-
ما رواه الکلینی بإسناده الی محمد بن مروان (5)قال:
«قال أبو عبد الله علیه السلام ما یمنع الرجل منکم أن یبر و الدیه حیین و میتین یصلی عنهما و یتصدق عنهما و یحج عنهما و یصوم عنهما فیکون الذی صنع لهما و له مثل ذلک فیزیده الله ببره و صلته خیرا کثیرا».
ص :36
الرابع و العشرون-
عن عبد الله بن سنان عن الصادق علیه السلام (1)قال:
«الصلاه التی دخل وقتها قبل أن یموت المیت یقضی عنه أولی الناس به».
ثم ذکر(قدس سره)عشره أحادیث تدل بطریق العموم قال:
الأول-
ما رواه عبد الله بن ابی یعفور عن الصادق علیه السلام (2)قال:
«یقضی عن المیت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن».
الثانی-
ما رواه صفوان بن یحیی (3)-و کان من خواص الرضا و الجواد (علیهما السلام)و روی عن أربعین رجلا من أصحاب الصادق علیه السلام قال
«یقضی عن المیت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن».
الثالث-
ما رواه محمد بن مسلم عن ابی عبد الله علیه السلام (4)قال:
«یقضی عن المیت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن».
الرابع-
ما رواه العلاء بن رزین فی کتابه (5)-و هو أحد رجال الصادق(علیه السلام)- قال:
«یقضی عن المیت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن».
الخامس-
ما رواه البزنطی-و کان من رجال الرضا(علیه السلام) (6)-قال
«یقضی عن المیت الحج و الصوم و العتق و فعله الحسن».
السادس-
ما ذکره صاحب الفاخر مما أجمع علیه و صح من قول الأئمه(علیهم السلام) (7)قال:
«و یقضی عن المیت أعماله الحسنه کلها».
السابع-
ما رواه ابن بابویه عن الصادق علیه السلام (8)قال:
«من عمل من المسلمین عن میت عملا صالحا أضعف الله له اجره و نفع الله به المیت».
الثامن-
ما رواه عمر بن یزید (9)قال:
«قال أبو عبد الله علیه السلام من عمل من المؤمنین عن میت عملا صالحا أضعف الله اجره و ینعم بذلک المیت».
التاسع-
ما رواه العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن ابی عبد الله(علیه
ص :37
السلام) (1)قال: «یقضی عن المیت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسن».
العاشر-
ما رواه حماد بن عثمان فی کتابه (2)قال:
«قال أبو عبد الله(علیه السلام)من عمل من المؤمنین عن میت عملا صالحا أضعف الله اجره و ینعم بذلک المیت».
قال الشهید:و روی یونس عن العلاء عن عبد الله بن ابی یعفور عن الصادق علیه السلام (3)قال:
«یقضی عن المیت الحج و الصوم و العتق و الفعل الحسن».
و مما یصلح هنا
ما أورده فی التهذیب بإسناده عن عمر بن یزید (4)قال:
«کان أبو عبد الله علیه السلام یصلی عن ولده فی کل لیله رکعتین و عن والدیه فی کل یوم رکعتین.قلت جعلت فداک کیف صار للولد اللیل؟قال لان الفراش للولد.
قال:و کان یقرأ فیهما القدر و الکوثر». قال:«فان هذا الحدیث یدل علی وقوع الصلاه عن المیت من غیر الولد کالأب،و هو حجه علی من ینفی الوقوع أصلا أو ینفیه إلا من الولد.
قال فی الذخیره:قلت یفهم من هذا الکلام وقوع الخلاف فی وقوع الصلاه عن المیت ثم فی عدم اختصاصه بقضاء الولد عن الوالد،و سیجیء ما یدل علی اتفاق الإمامیه علی وقوع الصلاه عن المیت و عدم اختصاصه بالولد نقلا عن کلام الشهید.
و لعل الخلاف الذی یفهم ههنا مخصوص بالعامه أو مستند الی بعض الأصحاب المعاصرین للشهید أو السید أو غیرهم ممن لا یرون مخالفته قادحه فی الإجماع.
ثم ذکر السید(قدس سره)ان الصلاه دین و کل دین یقضی عن المیت، أما ان الصلاه تسمی دینا ففیه أربعه أحادیث:
الأول-
ما رواه حماد عن ابی عبد الله علیه السلام (5)فی اخباره عن لقمان علیه السلام
ص :38
«و إذا جاء وقت الصلاه فلا تؤخرها لشیء صلها و استرح منها فإنها دین».
الثانی-
ما ذکره ابن بابویه فی باب آداب المسافر (1)
«إذا جاء وقت الصلاه فلا تؤخرها لشیء صلها و استرح منها فإنها دین».
الثالث-
ما رواه ابن بابویه فی کتاب معانی الأخبار بإسناده الی محمد بن الحنفیه فی حدیث الأذان لما اسری بالنبی صلی الله علیه و آله (2)الی قوله:
«ثم قال حی علی الصلاه قال الله جل جلاله فرضتها علی عبادی و جعلتها لی دینا». إذا روی بفتح الدال الرابع-
ما رواه حریز بن عبد الله عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام (3)قال:
«قلت له رجل علیه دین من صلاه قام یقضیه فخاف ان یدرکه الصبح و لم یصل صلاه لیلته تلک؟قال یؤخر القضاء و یصلی صلاه لیلته تلک».
و أما قضاء الدین عن المیت
فلقضیه الخثعمیه(4)
لما سألت رسول الله صلی الله علیه و آله.
ص :39
فقالت یا رسول الله صلی الله علیه و آله ان أبی أدرکته فریضه الحج شیخا زمنا لا یستطیع أن یحج ان حججت عنه أ ینفعه ذلک؟فقال لها أ رأیت لو کان علی أبیک دین فقضیته أ کان ینفعه ذلک؟قالت نعم.قال فدین الله أحق بالقضاء.
قال السید:و یدل علی أن القضاء عن المیت أمر مشروع تعاقد صفوان ابن یحیی و عبد الله بن جندب و علی بن النعمان فی بیت الله الحرام ان من مات منهم یصلی من بقی صلاته و یصوم عنه و یحج عنه ما دام حیا،فمات صاحباه و بقی صفوان فکان یفی لهما بذلک فیصلی کل یوم و لیله خمسین و مائه رکعه (1)و هؤلاء من أعیان مشایخ الأصحاب و الرواه عن الأئمه(علیهم السلام).
قال السید:انک إذا اعتبرت کثیرا من الأحکام الشرعیه وجدت الأخبار فیها مختلفه حتی صنفت لأجلها کتب و لم تستوعب الخلاف،و الصلاه عن الأموات قد ورد فیها مجموع أخبار و لم نجد خبرا واحدا یخالفها،و من المعلوم ان هذا المهم فی الدین لا یخلو عن شرع بقضاء أو ترک فإذا وجد المقتضی و لم یوجد المانع علم موافقه ذلک للحکمه الإلهیه.انتهی کلامه زید فی الخلد إکرامه و مقامه.
إذا عرفت ذلک فاعلم ان تحقیق الکلام فی هذا المقام و تفصیل ما اشتمل علیه جمله هذه الاخبار الوارده عنهم(علیهم السلام)و الإحاطه بما فیها من نقض و إبرام یقتضی بسطها فی مسائل:
-المستفاد من هذه الأخبار و کذا من کلام علمائنا الأبرار من غیر خلاف یعرف جواز الصلاه عن المیت بان یصلی نیابه عنه کما انه یجوز أن یحج نیابه عنه أو انه یصلی لنفسه ثم یجعل ثوابها و أجرها له.
ص :40
هذا بالنسبه إلی الصلوات المستحبه و أکثر الأخبار المتقدمه إنما خرجت هذا المخرج،و أما الواجبه فإنه یجوز ایضا أن یصلیها نیابه عنه و ان لم یکن ولده و لا ولیه،إلا أن الفاضل الخراسانی فی الذخیره قال ان الفتوی بذلک لم یکن مشهورا فی کتب القدماء و انما اشتهر بین أصحابنا المتأخرین،و المشهور فی کتب السابقین قضاء الولی عن المیت حسب.انتهی.و هو جید.
بقی الإشکال هنا فی انه هل ینحسب جواز القضاء فی الواجبه الی ما لو لم تکن ذمه المیت مشغوله بالعباده کالصلاه الیومیه بأن یصلیها عنه و ان علم فراغ ذمته منها أم لا؟ظاهر الجماعه ذلک،و علیه جری من عاصرناه من مشایخنا فی بلادنا البحرین حتی ان الرجل منهم یوصی بعقار یصرف حاصله فی العباده و الصلاه الیومیه عنه الی یوم القیامه،و شاهدنا جمله من العلماء یعملون بتلک العبادات من غیر توقف و لا تناکر،و الظاهر ان عمده ما استدلوا به علی ذلک حکایه صفوان بن یحیی المتقدمه.
و لم اطلع علی من توقف فی هذا الحکم و ناقش فیه إلا الفاضل المولی محمد باقر الخراسانی فی الذخیره فإنه قال-بعد ذکره هذا الفرع المذکور و تقدیم جمله الأخبار التی قدمناها-ما صورته:و فیه اشکال نظرا الی ان شرعیه العبادات تحتاج الی توقیف الشرع و لیس ههنا أمر دال علی ذلک بحیث ینسد به باب التوقف و الإشکال،فإن الأخبار المذکوره غیر واضحه الدلاله علی العموم،و لو سلم لا یبعد أن یکون المراد بالصلاه فیها الصلاه المشروعه بالنسبه إلی المکلف بناء علی أن لفظه الصلاه موضوعه للصحیحه الشرعیه لا طبیعه الأرکان مطلقا،و إذا کان الأمر کذلک کان محصل النص أن کل صلاه یصح شرعا أن یفعله المکلف فله أن یجعله للمیت فلا یستفاد منه الجواز.و أما قضیه صفوان فقد ذکرها النجاشی بلفظ «روی»و الشیخ أطلق ذکرها و لم یذکر لها سندا و طریقا،و المسامحه فی نقل أمثال هذه الحکایات التی لم یکن الغرض الأصلی من إیرادها تأسیس حکم شرعی شائع غالب،
ص :41
فبهذا الاعتبار یحصل نوع شک فی صحه الاستناد الی الأمر المذکور فیحصل الشک فی المسأله حتی یفتح الله و یسهل طریق معرفتها.انتهی.و هو جید،و الی ذلک ایضا یمیل کلام شیخنا المجلسی(قدس سره)فی کتاب البحار.
و الظاهر عندی هو العدم و ان کان ظاهر کلامیهما(طاب ثراهما)انما هو التوقف و الاستشکال لعدم وقوفهم علی دلیل صریح فی ثبوت هذا الحکم و عدمه فی هذا المجال،مع انه
قد روی الشیخ فی الموثق عن ابی بصیر عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«سألته عن امرأه مرضت فی شهر رمضان و ماتت فی شوال فأوصتنی أن أقضی عنها؟ قال هل برئت من مرضها؟قلت لا ماتت فیه.قال لا یقضی عنها فان الله لم یجعله علیها.قلت فإنی اشتهی أن أقضی عنها و قد أوصتنی بذلک؟قال فکیف تقضی شیئا لم یجعله الله علیها».
(فان قیل)ان مورد الروایه مخصوص بالصوم فلا یتعدی الی غیره إلا بدلیل (قلنا)موضع الاستدلال فی الخبر انما هو قوله علیه السلام فی الجواب بعد نهیه عن القضاء فی الصوره المذکوره المؤذن بالتحریم و تعلیله التحریم بان الله لم یجعله علیها المؤذن بأن القضاء کائنا ما کان انما یکون لما ثبت فی الذمه و اشتغلت به و کان مخاطبا به من قبله سبحانه،ثم تأکید ذلک بعد مراجعه السائل بالاستفهام الإنکاری بقوله(علیه السلام)«فکیف تقضی شیئا لم یجعله الله علیها».
و بالجمله فإن هذا الخبر کما تری ظاهر الدلاله واضح المقاله فی ان القضاء عن الغیر لا یشرع إلا مع استقرار الأداء فی ذمته،مضافا الی ما عرفت فی کلام الفاضل المتقدم من أن العبادات مبنیه علی التوقیف ثبوتا و عدما و الثابت هنا بموجب هذا الخبر انما هو العدم.و لم أقف علی من تنبه للاستدلال بالخبر المذکور فی هذا المقام مع انه کما تری واضح الدلاله فی ما ادعیناه،و لا معارض له فی البین إلا حکایه صفوان المذکوره،و من الظاهر قصورها عن المعارضه من جهات عدیده.و الله العالم.
ص :42
-قد تقدم ان الأشهر الأظهر وجوب الترتیب علی القاضی عن نفسه مع العلم بالترتیب،أما لو کان القضاء عن الغیر فهل یجب ذلک بمعنی انه لا یصح أن یقضی عن المیت اثنان أو ثلاثه مثلا دفعه واحده بل لا بد أن یکون أحدهم بعد الآخر أو أن یکون القاضی عنه متحدا؟ظاهر الأصحاب الأول کما فی قضاء الإنسان عن نفسه.
و قد وقفت فی هذا المقام علی کلام جید للسید الفاضل المحقق السید نعمه الله الجزائری(نور الله تعالی تربته)یتضمن القول بعدم الوجوب فی شرحه علی التهذیب،حیث قال بعد ذکر المسأله:الذی أفتی به أکثر مشایخنا المعاصرین هو وجوب الترتیب،و لهذا أمروا بتوزیع الأوقات و تقسیمها بین المستأجرین حتی لا یصلی اثنان عن المیت فی وقت واحد،و الذی لا یزال یختلج بخاطری من البحث عن حقیقه الأخبار هو القول الثانی،و ذلک ان اخبار هذا الباب من
قوله علیه السلام (1):
«من فاتته فریضه». و من هذا الخبر الذی نحن بصدد الکلام فیه هو قضاء المکلف ما فی ذمته،و ذلک انه یجب علیه تفریغ الذمه من ما تعلق بها أو لا فأولا شیئا بعد شیء لعدم إمکان المبادره إلی تفریغها من تلک الواجبات کلها دفعه واحده و إذا لم یمکن هذا وجب ذلک،بخلاف المیت فإنه إذا مات لم تبق له ذمه کذمه الحی و لهذا بطلت الأحکام المنوطه بها کأجل الدین و أکثر الإجارات و أحکام الفلس و نحوها، و حینئذ فقد بقی مشغولا بما فاته من الواجبات،و المبادره إلی رفعها و رفع عذابها عنه مهما أمکن هو الأولی،لأنه کما ورد فی الأخبار یضیق علیه من جهتها فإذا قضیت عنه أسرعت الیه ملائکه الرحمه و وسعوا علیه من جهه قضاء العباده عنه، فإذا أمکن رفعها عنه دفعه واحده أو ما هو قریب منها کان هو الأحسن.الی ان قال:علی ان الأخبار التی استدلوا بها علی القضاء عن المیت عامه شامله لموضع النزاع.
و بالجمله فالقول بعدم الترتیب هنا لعله الأولی،و قد استدل لهذا القول من بعض
ص :43
المعاصرین إلا انه لم یذکر هذا الکلام بل جعل عدم الدلیل دلیلا علی العدم.انتهی کلام السید المزبور و هو جید وجیه.
و یکفینا فی القول بذلک ما نقله عن بعض معاصریه من عدم وجود الدلیل فی الصوره المذکوره علی وجوب الترتیب،إذ لا تکلیف إلا بعد البیان و لا مؤاخذه إلا بعد اقامه البرهان،فان ما ورد من الأخبار الداله علی وجوب الترتیب (1)مورده قضاء الإنسان عن نفسه کما عرفت،و ما ذکره(قدس سره)علاوه ظاهر الوجاهه،و علی هذا جری من عاصرناه من مشایخنا فی بلاد البحرین.و الله العالم.
-الظاهر انه لا خلاف بین الأصحاب(رضوان الله علیهم) فی ما أعلم فی جواز الاستئجار للصلاه و الصوم عن المیت،إلا ان بعض متأخری المتأخرین ممن سیأتی نقل کلامه ناقش فی ذلک،و الظاهر ضعفه کما سیظهر لک ان شاء الله تعالی.
قال السید الزاهد العابد المجاهد رضی الدین بن طاوس(عطر الله مرقده) فی کتاب غیاث سلطان الوری لسکان الثری:و قد حکی ابن حمزه فی کتابه فی قضاء الصلاه عن الشیخ ابی جعفر محمد بن الحسین الشوهانی انه کان یجوز الاستئجار عن المیت،و استدل ابن زهره علی وجوب قضاء الولی الصلاه بالإجماع علی انها تجری مجری الصوم و الحج.و قد سبقه ابن الجنید بهذا الکلام حیث قال:و العلیل إذا وجبت علیه الصلاه و أخرها عن وقتها الی ان فاتت قضاها عنه ولیه کما یقضی حجه الإسلام و الصیام.قال و کذلک روی أبو یحیی عن إبراهیم بن هشام عن ابی عبد الله علیه السلام (2)فقد سویا بین الصلاه و بین الحج،و لا ریب فی جواز
ص :44
الاستئجار علی الحج.
و قال شیخنا الشهید فی الذکری بعد نقل هذا الکلام:الاستئجار علی فعل الصلاه الواجبه بعد الوفاه مبنی علی مقدمتین(إحداهما)جواز الصلاه عن المیت و هذه اجماعیه و الأخبار الصحیحه ناطقه بها کما تلوناه.و(الثانیه)ان کلما جازت الصلاه عن المیت جاز الاستئجار عنه،و هذه المقدمه داخله فی عموم الاستئجار علی الأعمال المباحه التی یمکن أن تقع للمستأجر،و لا یخالف فیها أحد من الإمامیه بل و لا من غیرهم،لان المخالف من العامه إنما منع لزعمه انه لا یمکن وقوعها للمستأجر عنه(1)أما من یقول بإمکان وقوعها له و هم جمیع الإمامیه فلا یمکنه القول بمنع الاستئجار إلا ان یخرق الإجماع فی إحدی المقدمتین،علی ان هذا النوع قد انعقد علیه الإجماع من الإمامیه الخلف و السلف من عهد المصنف و ما قبله الی زماننا هذا،و قد تقرر أن إجماعهم حجه قطعیه(فإن قلت)فهلا اشتهر الاستئجار علی ذلک و العمل به عن النبی صلی الله علیه و آله و الأئمه(علیهم السلام)کما اشتهر الاستئجار علی الحج حتی علم من المذهب ضروره(قلت)لیس کل واقع یجب اشتهاره و لا کل مشهور یجب الجزم بصحته فرب مشهور لا أصل له و رب متأصل لم یشتهر،إما لعدم الحاجه إلیه فی بعض الأحیان أو لندور وقوعه،و الأمر فی الصلاه کذلک فان
ص :45
سلف الشیعه کانوا علی ملازمه الفریضه و النافله علی حد لا یقع من أحد منهم إخلال بها إلا لعذر یعتد به کمرض موت أو غیره،و إذا اتفق فوات فریضه بادروا الی فعلها لأن أکثر قدمائهم علی المضایقه المحصنه فلم یفتقروا الی هذه المسأله و اکتفوا بذکر قضاء الولی لما فات المیت من ذلک علی طریق الندور،و یعرف هذه الدعاوی من طالع کتب الحدیث و الفقه و سیره السلف معرفه لا یرتاب فیها،فخلف من بعدهم قوم تطرق إلیهم التقصیر و استولی علیهم فتور الهمم حتی آل الحال إلی انه لا یوجد من یقوم بکمال السنن إلا أو حدیهم و لا یبادر بقضاء الفائت إلا أقلهم،فاحتاجوا الی استدراک ذلک بعد الموت لظنهم عجز الولی عن القیام به،فوجب رد ذلک الی الأصول المقرره و القواعد الممهده و فی ما ذکرناه کفایه.انتهی.و هو جید متین.
و اعترضه المولی محمد باقر الخراسانی فی الذخیره-بعد أن ذکر سابقا ما قدمنا نقله عنه آنفا من أن الفتوی بذلک لم تکن مشهوره فی کتب القدماء-فقال بعد نقل هذا الکلام:قلت ملخص ما ذکره الشهید ان الحکم بجواز الاستئجار للمیت مبنی علی الإجماع علی ان کل أمر مباح یمکن أن یقع للمستأجر یجوز الاستئجار فیه،و قد نبهت مرارا بأن إثبات الإجماع فی زمن الغیبه فی غایه الإشکال خصوصا فی مثل هذه المسأله التی لم تشتهر فی سالف الأعصار و قد خلت منها مصنفات القدماء و العظماء.ثم ان قوله(قدس سره)«علی ان هذا النوع قد انعقد علیه الإجماع.الی آخره»یدل علی انه زعم انعقاد الإجماع علیه فی زمان السید و ما قاربه،و لا یخفی ان دعوی انعقاد الإجماع بالمعنی المعروف بین الشیعه فی مثل تلک الأزمان بین التعسف واضح الجزاف.ثم ما ذکره فی تعلیل عدم اشتهار هذا الحکم بین السلف لا یخلو عن تکلف،فان ما ذکره من ملازمه الشیعه علی مداومه الصلوات و حفظ حدودها و الاستباق و المسارعه إلی قضاء فوائتها علی تقدیر تمامه انما یجری فی العلماء و أهل التقوی منهم لاعوامهم و أدانیهم و عموم السفله و الجهله منهم،و یکفی ذلک داعیا للافتقار الی هذه المسأله و الفتوی بها و اشتهار العمل بها لو کان لها أصل.و بالجمله للنظر
ص :46
فی هذه المسأله وجه فتدبر.انتهی.
أقول:لا یخفی ما فیه علی الفطن النبیه فإنه عنده ظاهر البطلان غنی عند التأمل عن البیان:
(أما أولا)فلان قوله«قلت ملخص ما ذکره الشهید.الی قوله الفقهاء و العظماء»مردود(أولا)بأن هذا الإجماع الذی ادعاه الشهید و ادعی به صحه الاستئجار فی کل الأعمال المباحه التی یمکن أن تقع للمستأجر عنه،ان کان المناقشه فیه انما هو بالنسبه إلی الصلاه و الصوم فهذا مما لا معنی له عند المحصل لانه متی سلم تلک القاعده الکلیه فعلیه فی استثناء ما ذکره الدلیل،و ان کان بالنسبه إلی أصل الکلیه فالواجب علیه طلب الدلیل فی کل فرد فرد من افراد الإجارات و ان لا تجوز الإجاره فی عمل من الأعمال و لا فعل من الأفعال إلا بنص خاص بذلک الجزئی یدل علی جواز الإجاره فیه بخصوصه و إلا فلا و لا أراه یلتزمه،بل لو انفتح هذا الباب لأدی إلی اطراده فی جمیع أبواب المعاملات من البیوع و المصالحات و السلم و المساقاه و نحو ذلک،فیشترط فی کل فرد فرد مما یجری فیه أحد هذه العقود ورود نص فیه و إلا فلا یجوز أن یدخله البیع و نحوه من تلک المعاملات،إذ العله واحده فی الجمیع و المناقشه تجری فی الکل،مع انه لا یرتاب هو و لا غیره فی أن المدار فی جمیع المعاملات انما هو علی ما یدخل به ذلک الفرد الذی یراد اجراء تلک المعامله علیه فی جمله أفرادها الشائعه و ینتظم به فی جمله جزئیاتها الذائعه إلا أن یقوم علی المنع دلیل من خارج،و هذه قاعده کلیه فی جمیع المعاملات،فان سلمها و قال بها لزمه اجراء ذلک فی محل البحث فإنه أحد أفرادها إلا ان یأتی بدلیل علی إخراجه،و ان منعها-و لا أراه یتجشمه-فهو محجوج بما ذکرناه و انی له بالمخرج.
و(ثانیا)-ان الشهید(قدس سره)لم یستند هنا الی مجرد الإجماع و انما استند أولا إلی عموم ما دل علی الإجاره فی الأعمال المباحه ثم أردفه باتفاق الإمامیه لأنه قال:و هذه المقدمه داخله فی عموم الاستئجار علی الأعمال المباحه أی عموم
ص :47
أدله الاستئجار بمعنی أن دلیلها عموم الأدله الداله علی الاستئجار علی الأعمال المباحه،ثم قال و لا یخالف فیها أحد من الإمامیه.الی آخره،فاستند أولا إلی عموم الأدله،و ثانیا إلی الإجماع،و هذا هو الواقع و الجاری فی جمیع المعاملات،فان هذه القواعد کما انها متفق علیها بین الأصحاب منصوصه فی جمیع أبواب المعاملات من اجاره و غیرها،فالمدعی لإخراج فرد من افراد بعض تلک القواعد علیه اقامه الدلیل.
و من الأخبار الداله علی هذه القاعده بالنسبه إلی الإجاره
ما رواه الحسن بن شعبه فی کتاب تحف العقول عن الصادق علیه السلام (1)فی وجوه المعایش قال:
و اما تفسیر الإجارات فإجاره الإنسان نفسه أو ما یملک أو یلی أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات أن یؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شیئا یملکه فی ما ینتفع به من وجوه المنافع،أو العمل بنفسه و ولده و مملوکه أو أجیره من غیر أن یکون وکیلا للوالی.الی أن قال:و کل من آجر نفسه أو آجر ما یملکه أو یلی أمره من کافر أو مؤمن أو ملک أو سوقه علی ما فسرناه مما تجوز الإجاره فیه فحلال محلل فعله و کسبه. انتهی.
قال بعض المحدثین من أفاضل متأخری المتأخرین بعد نقل هذا الخبر:
أقول فیه دلاله علی جواز إجاره الإنسان من یلی أمره من قرابته و ان یؤجر نفسه للعبادات.الی أن قال:و بالجمله المستفاد منها جواز أن یستأجر لکل عمل و ان یؤجر نفسه من کل أحد لکل عمل إلا ما أخرجه الدلیل.انتهی.
و أما قوله-ثم ان قوله علی ان هذا النوع.الی آخره-فهو فی محله إلا انه لا یضر بما قلناه فان المطلوب یتم بما قدمناه و أحکمناه.
و(اما ثانیا)فلان قوله-ثم ما ذکره فی تعلیل عدم اشتهار هذا الحکم.
الی آخره-سقیم علیل لا یبرد الغلیل و کلام شیخنا(قدس سره)هنا حق لا ریب
ص :48
فیه و صدق لا شبهه تعتریه،فان ما ذکره(قدس سره)من الاستئجار علی الصلاه و الوصیه بها انما یترتب علی ترک العلماء و أهل التقوی العارفین بوجوب قضائها الخائفین من تبعاتها و جزأیها لو کانوا یترکونها فإنهم یوصون بها،و لکن لما کانوا یحافظون علیها فی حال الحیاه تمام المحافظه أداء و قضاء واجبا و سنه لم یقع ذلک و لم یشتهر،فاما اعتراضه بالجهله و السفله الذین لا یبالون بالصلاه صحیحه کانت أو باطله فی حیاتهم أو بعد موتهم فغیر وارد،لأنهم لما ذکرنا یترکونها و یتهاونون بها و یموتون علی ذلک من غیر فحص و لا وصیه بقضائها لجهلهم و قله مبالاتهم بالدین فکیف یکون ذلک حینئذ داعیا الی الافتقار الی هذه المسأله و الفتوی بها و اشتهار العمل بها،علی ان مساق کلام شیخنا المشار الیه انما هو بالنسبه إلی شهره الاستئجار علی الصلاه و انه لم لا اشتهر کاشتهار الاستئجار علی الحج لا بالنسبه إلی الفتوی بهذه المسأله،و یزیدک تأکیدا لما ذکرنا ثمه کلام شیخنا المذکور و قوله«فخلف من بعدهم قوم تطرق إلیهم التقصیر.الی آخره»مما یدل علی ان اشتهار الوصیه بالصلاه و الاستئجار علیها فی الوقت الأخیر انما کان لتهاون العلماء و العارفین بما یعرفون وجوبه علیهم و فتورهم عن القیام بالواجبات فضلا عن السنن الموظفه فی ذلک المقام،فالکلام أولا و آخرا انما ترتب علی العلماء و العارفین لا ما توهمه من ضم السفله و الجاهلین.
و بالجمله فکلامه(قدس سره)لیس بموجه یعتمد علیه و کلام شیخنا المذکور أولی و أحری بالرجوع الیه.
ثم ان ممن ناقش فی هذه المسأله و ان کان من جهه أخری المحدث الکاشانی (طاب ثراه)فی کتاب المفاتیح،حیث قال-فی آخر الخاتمه التی فی الجنائز من الکتاب المذکور بعد أن ذکر انه یصل الی المیت ثواب الصلاه و الصوم و الصدقه و الحج- ما صورته:و أما العبادات الواجبه علیه التی فاتته فما شاب منها المال کالحج یجوز
ص :49
الاستئجار له کما یجوز التبرع به عنه بالنص (1)و الإجماع،و اما البدنی المحض کالصلاه و الصیام
ففی النصوص (2)
«یقضیها عنه أولی الناس به». و ظاهرها التعیین علیه،و الأظهر جواز التبرع بهما عنه من غیره ایضا،و هل یجوز الاستئجار لهما؟المشهور نعم،و فیه تردد لفقد النص فیه و عدم حجیه القیاس حتی یقاس علی الحج أو علی التبرع،و عدم ثبوت الإجماع بسیطا و لا مرکبا إذ لم یثبت ان کان من قال بجواز العباده للغیر قال بجواز الاستئجار لها،و کیف کان فلا یجب القیام بالعبادات البدنیه المحضه له بتبرع و لا استئجار إلا مع الوصیه.إلی آخر کلامه.
و قال فی کتاب المعایش و المکاسب بعد کلام فی المقام:و الذی یظهر لی ان ما یعتبر فیه نیه التقرب لا یجوز أخذ الأجره علیه مطلقا لمنافاته الإخلاص فإن النیه کما مضی ما یبعث علی الفعل دون ما یخطر بالبال،نعم یجوز فیه الأخذ ان اعطی علی وجه الاسترضاء أو الهدیه أو الارتزاق من بیت المال و نحو ذلک من غیر تشارط،و أما ما لا یعتبر فیه ذلک بل یکون الغرض منه صدور الفعل علی أی وجه اتفق فیجوز أخذ الأجره علیه مع عدم الشرط فی ما له صوره العباده.و أما جواز الاستئجار للحج مع کونه من القسم الأول فلأنه انما یجب بعد الاستئجار و فیه تغلیب لجهه المالیه،فإنه انما یأخذ المال لیصرفه فی الطریق حتی یتمکن من الحج و لا فرق فی صرف المال فی الطریق بان یصدر من صاحب المال أو نائبه،ثم ان النائب إذا وصل الی مکه و تمکن من الحج امکنه التقرب به کما لو لم یکن أخذ أجره فهو کالمتطوع أو نقول ان ذلک ایضا علی سبیل الاسترضاء للتبرع.أما الصلاه و الصوم فلم یثبت جواز الاستئجار لهما.انتهی.
و فیه نظر من وجوه:الأول-ان ما ذکره فی الکلام الأول من التردد فی جواز الاستئجار لفقد النص مردود(أولا)-بما عرفت آنفا من أن فقد النص فی خصوص
ص :50
الاستئجار للصلاه و الصیام لا یصلح للمانعیه،و من ذا الذی اشترط وجود النص فی خصوص کل عمل و فعل یراد الاستئجار علیه حتی یشترط هنا،و النصوص العامه کافیه کما فی غیر الإجاره من المعاملات.
و ثانیا-انه
قد روی الصدوق(قدس سره)فی الفقیه (1)عن عبد الله بن جبله عن إسحاق بن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام
«فی رجل یجعل علیه صیاما فی نذر فلا یقوی؟قال یعطی من یصوم عنه کل یوم مدین». و هی صریحه فی المطلوب و المراد عاریه عن و صمه الإیراد.
و ثالثا-النقض بالحج ایضا کما سیأتی بیانه ان شاء الله تعالی.
الثانی-ما ذکره فی کلامه الثانی-بقوله:و الذی یظهر لی ان ما یعتبر فیه نیه التقرب لا یجوز أخذ الأجره علیه.الی آخره-فان فیه(أولا)-ما ذکرناه فی الوجه الأول من ورود النص فی الصوم و کذا فی الحج،و ما اعتذر به فی الحج فسیأتی بیان بطلانه.
و ثانیا-انه متی کان العله فی عدم جواز الاستئجار ذلک فإنه لا یجوز و ان أوصی المیت بذلک،لان الاستئجار متی کان باطلا لبطلان العباده و الأجیر لا یستحق لذلک اجره فالوصیه غیر مشروعه فتکون باطله،مع انه قد استثنی الوصیه کما عرفت،هذا خلف.
و ثالثا-ان لقائل أن یقول ان الفعل المستأجر علیه هو الصلاه المتقرب بها الی الله سبحانه فإنها هی المستقره فی ذمه المستأجر عنه،فالأجره فی مقابله المجموع لا الصلاه خاصه لیحصل منافاه الأجره للقربه،و الفرق لطیف یحتاج الی مزید تأمل،و توضیحه ان النیه مشتمله علی قیود منها کون الفعل خالصا لله سبحانه و منها کونه أداء أو قضاء عن نفسه أو غیره تبرعا أو بأجره،و کل من هذه القیود الأخیره غیر مناف لقید الإخلاص،و الأجره فی ما نحن فیه انما وقعت أولا
ص :51
و بالذات بإزاء القصد الثانی أعنی النیابه عن زید مثلا،بمعنی انه استؤجر علی النیابه عن زید فی الإتیان بهذه الفریضه للتقرب بها و قید القربه علی حاله و فی محله لا تعلق للأجره به إلا من حیث کونه قیدا للفعل المستأجر علیه،نعم لو اشترط فی النیابه عن الغیر التقرب زیاده علی التقرب المشروط فی صحه العباده اتجه منافاه الأجره لذلک إلا انه لیس بشرط إجماعا،و بالجمله فإن أصل الصلاه مقصود بها وجهه سبحانه و لکن الحامل علیها و الباعث علیها مع التقرب هو هذا المبلغ الذی قرر له و لذلک نظائر فی الشرع توجب رفع الاستبعاد مثل الصلاه لأجل الاستسقاء و صلاه الاستخاره و صلاه الحاجه و صلاه طلب الولد و طلب الرزق و نحو.ذلک مما کان الباعث علیه أحد هذه الأغراض فإن أصل الصلاه مقصود بها وجهه سبحانه و متقرب بها الیه جل شأنه و لکن الحامل علیها هو أحد هذه الأمور المذکوره و نحوها بمعنی انه یأتی بالصلاه الخالصه لوجه الله سبحانه لأجل هذا الغرض الحامل له علیها.
(فان قیل)ان هذا مما قام الدلیل علی صحته و ورود الخبر به(قلنا)ان الخصم انما تمسک بأن الصلاه بالأجره مناف للقربه و الإخلاص بها لله سبحانه حیث ان الحامل علیها انما هو الأجره دون قصد وجهه سبحانه،و بمقتضی تعلیله المذکور لا یصح شیء من هذه الصلوات بالکلیه فإن الباعث علیها أمور أخر کما عرفت،مع ان الشرع قد ورد بصحتها و لیس الوجه فی ذلک إلا ما قلناه من أن هذه الأسباب انما هی أسباب حامله علی الإتیان بالصلاه الخالصه له سبحانه،و مثله یجری فی مسأله الإجاره فلا فرق حینئذ.
و بالجمله فإن ورود النص بالصحه فی هذه المواضع دلیل واضح فی بطلان ما توهمه فی أمر الاستئجار علی الصلاه،و حینئذ فکما یصح أن یکون الحامل علی العباده أحد هذه الأمور یجوز ان یکون الحامل أخذ الأجره و الانتفاع بها.
الثالث-ما ذکره-بقوله:و أما جواز الاستئجار علی الحج مع کونه من القسم الأول.الی آخره-فان فیه(أولا)-انه من الجائز الواقع ان یکون الاستئجار
ص :52
من المیقات أو من مکه و هو مما لا یجری فیه هذا التخرص الذی ذکره و التمحل الذی اعتبره،فلا یکون ما ذکره کلیا مع ان ظاهر النصوص کلیه الحکم و هو کاف للخصم فی التعلق به فإنه لا ینکر صحته.
و ثانیا-انه یمکن أیضا إجراء ما فرضه فی الحج فی الصلاه بأن یقبض الأجیر الأجره و یتصرف فیها بعد الاستئجار و لا یأتی بالصلاه إلا بعد نفاد الأجره إذ الإجاره لا تقتضی الفوریه کما هو الأظهر الأشهر،و حینئذ فیمکنه التقرب بها کما لو لم یکن أخذ أجره فهو کالمتطوع.
و ثالثا-ان قوله-أو نقول ان ذلک علی سبیل الاسترضاء للتبرع-مناف لفرض المسأله أولا،فإن المفروض الاستئجار للحج کما صرح به فی کلامه فکیف یجعله تبرعا و ان المدفوع من الأجره علی سبیل الاسترضاء.و الفرق بین الأمرین أوضح واضح.
و بالجمله فإنه لو جاز بناء الأحکام الشرعیه علی مثل هذه التخریجات البعیده و التمحلات الغیر السدیده لا تسع المجال و انفتح باب القیل و القال،و لم یبلغ المجتهدون الذین قد أکثر من التشنیع علیهم فی رسائله و مصنفاته الی مثل هذه التخریجات الواهیه البارده و التخرصات البعیده الشارده.و الله العالم.
-لا یخفی علی من تتبع کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم)فی هذا الباب ما وقع لهم من الاختلاف فی القاضی و المقضی و المقضی عنه.
أما الأول فقد صرح الأکثر بأنه الولد الأکبر،قال فی الذکری بعد نقل ذلک عنهم:و کأنهم جعلوه بإزاء حبوته لأنهم قرنوا بینها و بینه و الأخبار خالیه عن التخصیص کما أطلقه ابن الجنید و ابن زهره،و لم نجد فی اخبار الحبوه ذکر الصلاه نعم ذکرها المصنفون و لا بأس به اقتصارا علی المتیقن و ان کان القول بعموم کل ولی ذکر أولی حسبما تضمنته الروایات.انتهی.
أقول:قال ابن الجنید:و العلیل إذا أوجبت علیه صلاه فأخرها عن وقتها
ص :53
الی ان مات قضاها عنه ولیه کما یقضی عنه حجه الإسلام و الصیام ببدنه،فان جعل بدل کل رکعتین مدا أجزأه فان لم یقدر فلکل أربع فان لم یقدر فمد لصلاه النهار و مد لصلاه اللیل،و الصلاه أفضل.و عن المرتضی نحو ذلک.و ظاهرهما مع التخییر بین القضاء و التصدق التخصیص بما فات عن العلیل فی مرض موته.
و قال ابن زهره:و من مات و علیه صلاه وجب علی ولیه قضاؤها،و ان تصدق عن کل رکعتین بمد أجزأه.إلی آخر ما ذکره ابن الجنید.و احتج بالإجماع و طریق الاحتیاط،و ظاهره التخییر بین القضاء و الصدقه مع عموم الفائت دون التخصیص بفائت مرض الموت.
و الجمیع متفقون علی الولی بقول مطلق.و قال ابن إدریس بوجوب القضاء علی ولیه الأکبر من الذکران ما وجب علی العلیل فأخره عن أوقاته حتی مات و لا یقضی عنه إلا الصلاه الفائته فی حال مرض بموته فحسب،و تبعه فی ذلک سبطه نجیب الدین یحیی بن سعید و الشهید فی اللمعه.و هو صریح فی التخصیص بالفائت فی مرض الموت و ان القاضی هو الولی و هو الأکبر من الذکران.
و اما الثانی فظاهر الشیخین و ابن ابی عقیل و ابن البراج و ابن حمزه و العلامه فی أکثر کتبه انه جمیع ما فات المیت و هو ظاهر کلام ابن زهره المتقدم،و ظاهر ما قدمنا نقله عن ابن الجنید و المرتضی و ابن إدریس و یحیی بن سعید و الشهید فی اللمعه هو التخصیص بما فات فی مرض الموت،و قال المحقق فی کتابیه بقول الشیخین، و قال فی المسائل البغدادیه المنسوبه إلی سؤال جمال الدین بن حاتم المشغری(قدس سره):الذی ظهر لی ان الولد یلزمه قضاء ما فات المیت من صیام و صلاه لعذر کالمرض و السفر و الحیض لا ما ترکه المیت عمدا مع قدرته علیه.قال فی الذکری بعد نقل ذلک عنه:و قد کان شیخنا عمید الدین(قدس سره)ینصر هذا القول و لا بأس به،فان الروایات تحمل علی الغالب من الترک و هو انما یکون علی هذا الوجه أما تعمد ترک الصلاه فإنه نادر،نعم قد یتفق فعلها لا علی الوجه المبرئ للذمه
ص :54
و الظاهر انه ملحق بالتعمد للتفریط.انتهی.
و أما الثالث فظاهرهم انه الرجل،قال فی الذکری:لذکرهم إیاه فی معرض الحبوه.و ظاهر عباره المحقق الشمول للمرأه.
و التحقیق عندی فی هذا المقام أما بالنسبه إلی الأول فهو ولی المیت و هو أولی الناس بمیراثه کما صرح به ابن الجنید و من معه ممن قدمنا ذکره،و بذلک صرح الصدوقان ایضا.
و علیه تدل صحیحه حفص بن البختری و هی السابعه من الروایات المتقدمه و مثلها الروایه السادسه و الروایه الرابعه و العشرون (1).
و نحوها أیضا
مرسله حماد بن عثمان عن من ذکره عن ابی عبد الله علیه السلام (2)
«فی الرجل یموت و علیه دین من شهر رمضان من یقضی عنه؟قال أولی الناس به قلت فان کان أولی الناس به امرأه؟قال لا إلا الرجال». و بذلک یظهر لک ما فی کلام جمهور الأصحاب من التخصیص بالولد فإنه خال عن المستند.
و یختص القضاء بالرجال دون النساء کما تضمنه خبر حفص (3)و مرسله حماد (4)و بأکبر الرجال لو تعددوا
لصحیحه الصفار عن ابی محمد الحسن علیه السلام (5)
«انه کتب الیه رجل مات و علیه قضاء من شهر رمضان عشره أیام و له ولیان هل یجوز لهما ان یقضیا عنه جمیعا خمسه أیام أحد الولیین و خمسه أیام الآخر؟فوقع علیه السلام یقضی عنه أکبر ولییه عشره أیام ولاء إنشاء الله». قال فی الفقیه:و هذا التوقیع عندی مع توقیعاته الی الصفار بخطه علیه السلام.
و اما بالنسبه الی الثانی فهو کل ما فات المیت لعذر کان أم لا لعذر فی مرض الموت أو غیره لا طلاق الأخبار المذکوره من الخبر السادس و السابع،و لا ینافی ذلک الخبر الرابع و العشرون إذ لا دلاله فیه علی نفی ما عدا ما ذکر فیه بل غایته أن
ص :55
یکون بالنسبه الی ذلک مطلقا و إطلاقه محمول علی ما دل علیه الخبران المذکوران من جمیع ما فات المیت.
و قال فی الذکری:و روایه عبد الله بن سنان وردت بطریقین و لیس فیها نفی لما عداها،إلا أن یقال قضیه الأصل تقتضی عدم القضاء إلا ما وقع الاتفاق علیه،أو أن المتعمد مؤاخذ بذنبه فلا یناسب مؤاخذه الولی به لقوله تعالی «وَ لاٰ تَزِرُ وٰازِرَهٌ وِزْرَ أُخْریٰ» (1)انتهی.
و فیه ان قضیه الأصل یجب الخروج عنها بالدلیل و هو خبر حفص و مرسله ابن ابی عمیر فإنهما ظاهران فی العموم.و أما التعلیل بالمؤاخذه بالذنب فعلیل سیما فی مقابله النص،و الآیه المذکوره لو عمل علی ظاهرها لوجب المنع ایضا من تحمل الولی ما فات المیت لعذر و هو لا یقول به.
و أما بالنسبه الی الثالث فإشکال ینشأ من ورود بعض الأخبار بلفظ الرجل و بعض بلفظ المیت،و الظاهر حمل ذکر الرجل علی مجرد التمثیل لاشتراکهما فی الأحکام غالبا فیرجح القول بالعموم،و یؤیده ان التخصیص بالرجل فی الروایات انما وقع فی الأسئله فلا یقتضی تقیید المطلق الواقع فی الروایات الأخر،و یؤکده ایضا انه الأحوط.
ثم انه علی تقدیر تفسیر الولی بالولد الأکبر کما هو الأشهر ینحصر المقضی عنه فی الأب سیما علی القول بکون المقضی عنه الرجل و کأنهم جعلوه فی مقابله الحبوه کما تقدم فی کلام شیخنا الشهید،أو مع الأم بناء علی العموم فی المقضی عنه و لا یتعدی الی غیرهما.و لکن تفسیر الولی بذلک کما عرفت عار عن الدلیل بل الدلیل علی خلافه واضح السبیل.و سیأتی ان شاء الله تعالی فی کتاب الصیام مزید بحث فی هذا المقام محیط بأطراف الکلام بإبرام النقض و نقض الإبرام.
ص :56
-قد تقدم فی کلام ابن الجنید و المرتضی و ابن زهره التخییر بین الصلاه و الصدقه و لم نظفر له بمستند،و الذی ورد من الصدقه انما هو بالنسبه إلی النوافل کما تقدم،قال فی المختلف بعد نقل التخییر عن ابن الجنید و المرتضی:و باقی المشهورین من الأصحاب لم یذکروا الصدقه فی الفرائض،ثم قال:لنا انه واجب علیه فلا تجزئ عنه الصدقه کالمیت.ثم ذکر بأنهم احتجوا بأنه واجب علیه علی سبیل البدل فأجزأت الصدقه عنه کالصوم.ثم أجاب بأنه لولا النص لما صرنا إلیه فی الصوم.انتهی.و قال فی الذکری:و اما الصدقه عن الصلاه فلم نرها فی غیر النافله.
قرب الشهید فی الذکری ذلک، قال لرفع القلم عن الصبی و المجنون (1)ثم قال:و یمکن إلحاق الأمر به عند البلوغ بناء علی انه یحبی و انها تلازم القضاء.أما السفیه و فاسد الرأی فعند الشیخ لا یحبی فیمکن انتفاء القضاء عنه،و وجوبه أقرب أخذا بالعموم.و الشیخ نجم الدین لم یثبت عنده منع السفیه و الفاسد الرأی من الحبوه،فهو أولی بالحکم بوجوب القضاء علیهما.انتهی.
أقول:مبنی هذا الکلام و البحث فی هذا المقام علی کون الولی الذی یجب قضاؤه عن المیت هو الولد کما هو المشهور،و قد عرفت ما فیه من القصور و ان الولی فی هذا الباب الذی یتعلق به الخطاب انما هو الأولی بالمیراث،و منه یعلم سقوط هذا الکلام و الدوران مدار الحبوه و عدمها الذی فرعوا علیه الکلام فی السفیه و فاسد الرأی.بقی الکلام علی ما اخترناه من معنی الولی لو اتفق عدم بلوغه وقت الوفاه،و فیه اشکال لعدم النص الواضح فی البین و قیام الاحتمال من الجانبین.
-لو قلنا بعدم قضاء الولی ما ترکه المیت عمدا أو کان المیت لا ولی له فإن أوصی المیت بفعلها من ماله وجب إنفاذه،و ان أخل بذلک فظاهر المتأخرین من
ص :57
الأصحاب عدم وجوب الإخراج من ماله،و علله فی الذکری قال لعدم تعلق الفرض بغیر البدن خالفناه مع وصیه المیت لانعقاد الإجماع علیه بقی ما عداه علی أصله.انتهی و نقل عن بعض الأصحاب القول بوجوب إخراجها کالحج و صب الأخبار التی لا ولی فیها علیه،و احتج ایضا
بخبر زراره الطویل الوارد فی الزکاه (1)قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام ان أباک قال لی من فر بها من الزکاه فعلیه أن یؤدیها؟قال صدق ابی علیه أن یؤدی ما وجب علیه و ما لم یجب علیه فلا شیء علیه فیه.ثم قال أ رأیت لو أن رجلا أغمی علیه یوما ثم مات فذهبت صلاته أ کان علیه و قد مات أن یؤدیها؟قلت لا إلا أن یکون أفاق من یومه». قال:و ظاهره انه یؤدیها بعد موته و هو انما یکون بولیه أو ماله فحیث لا ولی یحمل علی المال و هو شامل لحاله الإیصاء و عدمه.انتهی.
و ظاهر الشهید فی الذکری المیل الی ذلک أو التوقف فی ما هنالک،حیث انه نقل فیه القول و الاستدلال المذکورین و لم یقدح فیه بشیء،و یعضده انه قال بعد ذکر المسأله المذکوره:لو أوصی بفعلها من ماله فان قلنا بوجوبه لولا الإیصاء کان من الأصل کسائر الواجبات و ان قلنا بعدمه فهو تبرع یخرج من الثلث إلا ان یجیزه الوارث.انتهی.
أقول:لا یخفی ان ظاهر کلمه الأصحاب عدا من نقل عنه الخلاف هنا هو الاتفاق علی ان الصلاه و الصوم و نحوهما من الواجبات البدنیه لا یجب إخراجها مع عدم الوصیه و مع الوصیه فمخرجها الثلث کسائر الوصایا،بخلاف الواجبات المالیه کالزکاه و نحوها،و الحج و ان کان مشوبا إلا انه غلب فیه الجهه المالیه،و سیأتی مزید تحقیق لذلک ان شاء الله تعالی فی کتاب الحج.
و کیف کان فان ما استند الیه ذلک البعض المنقول عنه القول بوجوب إخراج الصلاه و الصوم عن المیت و ان لم یوص به لا یخلو من المناقشه و ان جمد علیه من
ص :58
نقل کلامه فی المقام کشیخنا الشهید فی الذکری و الفاضل الخراسانی فی الذخیره، و ذلک اما بالنسبه الی الأخبار الغیر المشتمله علی ذکر الولی فقد عرفت فی ما تقدم ان المتبادر من سیاق تلک الأخبار انما هو الصلوات المستحبه لا الواجبه،و مع تسلیم شمول الواجبه فإنا نقول ان غایه تلک الأخبار أن تکون مطلقه بالنسبه إلی القاضی.و القاعده تقتضی حمل إطلاقها علی ما دلت علیه الأخبار المتقدمه من اناطه القضاء بالولی.و کذا الکلام فی روایه زراره المذکوره.
و من الأخبار الداله علی اناطه القضاء بالولی زیاده علی ما تقدم
موثقه ابن بکیر عن بعض أصحابنا عن ابی عبد الله علیه السلام (1)
«فی الرجل یموت فی شهر رمضان؟قال لیس علی ولیه ان یقضی عنه.الی ان قال:فان مرض فلم یصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلک فلم یقضه ثم مرض فمات فعلی ولیه ان یقضی عنه لأنه قد صح فلم یقض و وجب علیه».
و قال الرضا علیه السلام فی کتاب الفقه (2)
«و إذا مات الرجل و علیه من صوم شهر رمضان فعلی ولیه أن یقضی عنه.الی ان قال:و إذا کان للمیت ولیان فعلی أکبرهما من الرجال أن یقضی عنه،فان لم یکن له ولی من الرجال قضی عنه ولیه من النساء».
و بهذه العباره ما ذکرناه منها و ما لم نذکره عبر فی الفقیه.
و بالجمله فإنک إذا ضمت هذه الأخبار بعضها الی بعض و حملت مطلقها علی مقیدها ظهر لک انه لا مستند لهذا القول المذکور من الأخبار و ان قیاس الصلاه و الصوم علی الحج فی التعلق بالمال بعد تعذر البدن قیاس مع الفارق،و ذلک فان الحج بدنی مشوب بالمال فمن ثم دلت الأخبار بعد تعذر الإتیان به بالبدن علی التعلق بالمال،فوجب إخراجه بعد الموت من ماله بل فی حال الحیاه مع المرض المانع من المباشره کما سیأتی ان شاء الله تعالی فی کتاب الحج،و أما الصوم و الصلاه فإنهما
ص :59
بدنیان محضان لا تعلق لهما بالمال فی حال الحیاه فمع تعذر الإتیان بهما و الموت بعد استقرارهما فی الذمه یتعلق الخطاب بالولی،و مع عدم الولی فلا دلیل یدل علی تعلقهما بالمال کما ادعاه القائل المذکور بل یسقط حکمهما کما هو ظاهر الأدله المتقدمه الداله علی انه مع فقد الولی من الرجال فلا یتعلق القضاء بالولی من النساء،و لو کان القضاء یرجع الی المال فی الصوره المذکوره لا شیر إلیه فی بعض تلک الأخبار بان یقال بل یجب القضاء عنه من ماله.و بالجمله فعندی ان ما تکلفه هذا الفاضل المذکور من القول و استدل علیه بما ذکر فهو غیر خال من القصور.و الله العالم.
-لو أوصی المیت بقضائها عنه بأجره من ماله و أسندها الی أحد أولیائه أو الی أجنبی فهل تسقط عن الولی؟وجهان و استقرب فی الذکری السقوط لوجوب العمل بما رسمه الموصی.و هو غیر بعید،و یؤیده ان المتبادر من الأخبار الداله علی اناطه ذلک بالولی انما هو مع عدم وصیه المیت بذلک علی وجه من الوجوه،و حینئذ فلا منافاه فی هذه الصوره لما دلت علیه الأخبار،و یؤید ما ذکرناه ما صرح به السید ابن طاوس(قدس سره)فی رسالته التی قدمناه نقل هذه الأخبار المتقدمه منها، حیث قال ما صورته:لو أوصی المیت بالصلاه عنه وجب العمل بوصیته لعموم «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ» (1)و لانه لو أوصی لیهودی أو نصرانی لوجب إنفاذ وصیته فکیف الصلاه المشروعه.ثم أورد بعض الأخبار الداله علی ذلک.
-قال فی الذکری:لا یشترط خلو ذمه الولی من صلاه واجبه لتغایر السبب فیلزمان معا،و الأقرب الترتیب بینهما عملا بظاهر الأخبار و فحاویها، نعم لو فاتته صلاه بعد التحمل أمکن القول بوجوب تقدیمها لان زمان قضائها مستثنی کزمان أدائها،و یمکن تقدیم المتحمل لسبق سببه.انتهی.
أقول:أما الحکم الأول فجید،و أما الثانی و هو وجوب الترتیب بین ما فی ذمته و بین ما تحمله عن المیت فلا أعرف له دلیلا معتمدا بل ظواهر الأخبار و إطلاقها
ص :60
انما یقتضی عدم وجوب الترتیب،فإن إطلاقها دال علی وجوب قضاء ما لزمه من نفسه و ما لزمه من غیره و أما انه یرتب بینهما فلا یفهم ذلک منها بوجه.و أما الثالث فالظاهر التخییر لعدم الدلیل علی رجحان واحد من الاحتمالین المذکورین فی کلامه.
-قال فی الذکری:لو مات هذا الولی فالأقرب أن ولیه لا یتحملها لقضیه الأصل و الاقتصار علی المتیقن سواء ترکها عمدا أو لعذر.انتهی.
أقول:من المحتمل قریبا القول بوجوب التحمل لظاهر الأخبار المتقدمه، فإن
قوله فی صحیحه حفص (1)
«فی الرجل یموت و علیه صلاه أو صیام؟قال یقضی عنه أولی الناس به». شامل لما لو کانت تلک الصلاه التی فی ذمته و علیه من فوائت صلاته و مما لزمه تحمله عن غیره،و نحوها مرسله ابن ابی عمیر (2)و نحوها الروایات الداله علی الصوم،فان الجمیع ظاهر فی العموم لصدق کونه علیه.
-قال فی الذکری:الأقرب انه لیس له الاستئجار لمخاطبته بها و الصلاه لا تقبل التحمل عن الحی.و یمکن الجواز لما یأتی ان شاء الله تعالی فی الصوم و لان الفرض فعلها عن المیت.فان قلنا بجوازه و تبرع بها متبرع أجزأت أیضا.انتهی أقول:قد تقدم فی الروایه الحادیه عشره ما یدل علی جواز الحج و الصلاه و الصدقه عن الأحیاء و الأموات من القرابه و الأصحاب،و السید ابن طاوس (قدس سره)تأوله فی الحی بما یصح فیه النیابه من الصلوات،و الظاهر ان مراده مثل رکعتی الطواف نیابه و صلاه الزیاره نیابه دون ما عدا ذلک،و هو ظاهر کلمه الأصحاب فی هذا الباب.
و یعضده ما فی الحدیث العشرین حیث«سأله السائل عن الرجل یرید ان یجعل اعماله من الصلاه و البر و الخیر أثلاثا له و لأبویه و کان أحدهما حیا و الآخر
ص :61
میتا؟فکتب الیه:أما المیت فحسن جائز و أما الحی فلا إلا البر و الصله»و هو ظاهر بل صریح فی عدم جواز الصلاه عن الحی وجوبا أو استحبابا،لأنه إنما رخص له فی الحی بالبر و الصله دون الصلاه التی هی مذکوره معهما فی السؤال،و من ذلک یظهر ان الأقرب عدم صحه الاستئجار من الولی.
و أما ما علل به إمکان الجواز-من حصول ذلک فی الصوم و کون الفرض فعلها عن المیت-ففیه ما ذکره السید السند(قدس سره)فی المدارک فی مسأله الصوم بعد أن نقل عن جده انه لو تبرع بعض بالقضاء سقط عن الولی،و ان وجه السقوط حصول المقتضی و هو براءه الذمه،حیث قال:و یتوجه علیه ان الوجوب تعلق بالولی و سقوطه بفعل غیره یحتاج الی دلیل،و من ثم ذهب ابن إدریس و العلامه فی المنتهی الی عدم الاجتزاء بفعل المتبرع و ان وقع باذن من تعلق به الوجوب لأصاله عدم سقوط الفرض عن المکلف بفعل غیره.و قوته ظاهره.انتهی و هو جید.و الله العالم بحقائق أحکامه و أولیاؤه القائمون بمعالم حلاله و حرامه.
و فضلها عظیم و ثوابها جسیم و قد ورد فیها عنهم(علیهم السلام)من ضروب التأکیدات ما کاد یلحقها بالواجبات:
روی الشیخ عن عبد الله بن ابی یعفور عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«هم رسول الله صلی الله علیه و آله بإحراق قوم فی منازلهم کانوا یصلون فی منازلهم و لا یصلون الجماعه،فأتاه رجل أعمی فقال یا رسول الله صلی الله علیه و آله انی ضریر البصر و ربما اسمع النداء و لا أجد من یقودنی إلی الجماعه و الصلاه معک؟فقال له النبی صلی الله علیه و آله شد من منزلک الی المسجد حبلا و احضر الجماعه».
و عن عبد الله بن سنان فی الصحیح عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:
«سمعته
ص :62
یقول:ان أناسا کانوا علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله ابطأوا عن الصلاه فی المسجد فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لیوشک قوم یدعون الصلاه فی المسجد ان نأمر بحطب فیوضع علی أبوابهم فتوقد علیهم نار فتحرق علیهم بیوتهم».
و روی فی الفقیه مرسلا (1)قال:
«قال رسول الله صلی الله علیه و آله لقوم:لتحضرن المسجد أو لأحرقن علیکم منازلکم».
و روی الشیخ بسند معتبر عن عبد الله بن ابی یعفور عن ابی عبد الله علیه السلام فی حدیث العداله الطویل المتقدم فی باب صلاه الجمعه (2)قال علیه السلام:
«و الساتر لجمیع عیوبه-حتی یحرم علی المسلمین تفتیش ما وراء ذلک من عثراته و غیبته و یجب علیهم تزکیته و إظهار عدالته فی الناس-التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب علیهم و حافظ علی مواقیتهن بحضور جماعه المسلمین و ان لا یتخلف عن جماعتهم فی مصلاهم إلا من عله،و ذلک ان الصلاه ستر و کفاره للذنوب و لولا ذلک لم یکن لأحد أن یشهد علی أحد بالصلاح.لان من لم یصل فلا صلاح له بین المسلمین لان الحکم جری فیه من الله و رسوله صلی الله علیه و آله بالحرق فی جوف بیته،قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا صلاه لمن لا یصلی فی المسجد مع المسلمین إلا من عله.و قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا غیبه إلا لمن صلی فی بیته و رغب عن جماعتنا،و من رغب عن جماعه المسلمین و جبت علی المسلمین غیبته و سقطت بینهم عدالته و وجب هجرانه،و إذا رفع الی امام المسلمین أنذره و حذره فان حضر جماعه المسلمین و إلا أحرق علیه بیته.».
و عن عبد الله بن سنان فی الصحیح (3)قال:
«قال أبو عبد الله علیه السلام الصلاه فی جماعه تفضل علی صلاه الفذ بأربع و عشرین درجه». أقول:الفذ بالفاء و الذال المعجمه:الفرد.
ص :63
و عن زراره فی الحسن (1)قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام ما یروی الناس ان الصلاه فی جماعه أفضل من صلاه الرجل وحده بخمس و عشرین صلاه؟فقال صدقوا.فقلت الرجلان یکونان جماعه؟فقال نعم و یقوم الرجل عن یمین الامام».
و فی کتاب المجالس عن النبی صلی الله علیه و آله (2)
«صلاه الجماعه أفضل من صلاه الفرد بخمس و عشرین درجه».
و قال الصدوق:قال ابی(قدس سره)فی رسالته الی (3)صلاه الرجل فی جماعه تفضل علی صلاه الرجل وحده بخمس و عشرین درجه فی الجنه.
و قال علیه السلام فی کتاب الفقه الرضوی (4)
«و صلاه واحده فی جماعه بخمس و عشرین صلاه من غیر جماعه،و ترفع له فی الجنه خمس و عشرون درجه».
و روی فی کتاب المجالس فی خبر الأعمش (5)قال:
«قال الصادق علیه السلام فضل الجماعه علی الفرد بأربع و عشرین». و نحوه فی کتاب العیون (6)فی ما کتبه الرضا علیه السلام للمأمون.
أقول:ما دل من هذه الأخبار علی أربع و عشرین درجه فالمراد به بیان الفضل الذی به یحصل الزیاده و ما دل علی خمس و عشرین فالمراد به التفضل مع إضافه الأصل.
و عن محمد بن عماره (7)قال:
«أرسلت الی ابی الحسن الرضا علیه السلام أسأله عن الرجل یصلی المکتوبه وحده فی مسجد الکوفه أفضل أو صلاته فی جماعه؟فقال
ص :64
الصلاه فی جماعه أفضل».
قیل:و یستفاد من هذه الروایه ان الصلاه فی جماعه أفضل من ألف صلاه،لأن الصلاه فی مسجد الکوفه أفضل من ألف صلاه علی ما دل علیه بعض الروایات.
أقول:ما ذکره جید إلا انه
قد روی ابن قولویه فی کتاب کامل الزیارات قال حدثنی أبو عبد الرحمن محمد بن احمد بن الحسین العسکری عن الحسن بن علی بن مهزیار عن أبیه عن الحسن بن سعید عن محمد بن سنان (1)قال:
«سمعت الرضا علیه السلام یقول:الصلاه فی مسجد الکوفه فردا أفضل من سبعین صلاه فی غیره جماعه». و هو کما تری ظاهر المنافاه للخبر الأول،و لا یحضرنی الآن وجه جمع بینهما.
و روی الشیخ فی الصحیح أو الحسن عن زراره و الفضیل (2)قالا:
«قلنا له الصلاه فی جماعه فریضه هی؟فقال الصلاه فریضه و لیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلها و لکنها سنه من ترکها رغبه عنها و عن جماعه المؤمنین من غیر عله فلا صلاه له».
و روی الکلینی و الشیخ عنه بإسنادین أحدهما من الصحاح أو الحسان عن زراره (3)قال:
«کنت جالسا عند ابی جعفر علیه السلام ذات یوم إذ جاءه رجل فدخل علیه فقال له جعلت فداک انی رجل جار مسجد لقومی فإذا انا لم أصل معهم و وقعوا فی و قالوا هو کذا و کذا؟فقال اما لئن قلت ذلک لقد قال أمیر المؤمنین علیه السلام من سمع النداء فلم یجبه من غیر عله فلا صلاه له.فخرج الرجل فقال له لا تدع الصلاه معهم و خلف کل امام.فلما خرج قلت له جعلت فداک کبر علی قولک لهذا الرجل حین استفتاک فان لم یکونوا مؤمنین؟قال فضحک علیه السلام فقال ما أراک بعد إلا ههنا یا زراره فأی عله ترید من أنه لا یؤتم به؟ثم قال یا زراره أما ترانی قلت صلوا فی
ص :65
مساجدکم و صلوا مع أئمتکم». قال فی الوافی فی ذیل هذا الخبر:لعله علیه السلام اتقی الرجل أن یروی ذلک عنه علیه السلام و صرح بالحق مع زراره.
و روی الصدوق فی المجالس و فی ثواب الأعمال و البرقی فی المحاسن بأسانیدهم عن میمون القداح عن الصادق عن آبائه(علیهم السلام) (1)قال:
«اشترط رسول الله صلی الله علیه و آله علی جیران المسجد شهود الصلاه و قال لینتهین أقوام لا یشهدون الصلاه أو لآمرن مؤذنا یؤذن ثم یقیم ثم آمر رجلا من أهل بیتی و هو علی علیه السلام فلیحرقن علی أقوام بیوتهم بحزم الحطب لأنهم لا یأتون الصلاه».
و روی الشیخ(قدس سره)فی کتاب المجالس بسنده عن زریق الخلقانی (2)قال:
«سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول رفع الی أمیر المؤمنین علیه السلام بالکوفه ان قوما من جیران المسجد لا یشهدون الصلاه جماعه فی المسجد فقال علیه السلام لیحضرن معنا صلاتنا جماعه أو لیتحولن عنا و لا یجاورونا و لا نجاورهم».
و بهذا الاسناد عن زریق عن ابی عبد الله علیه السلام (3)
«ان أمیر المؤمنین علیه السلام بلغه ان قوما لا یحضرون الصلاه فی المسجد فحطب علیه السلام فقال ان قوما لا یحضرون الصلاه معنا فی مساجدنا فلا یؤاکلونا و لا یشاربونا و لا یشاورونا و لا یناکحونا و لا یأخذوا من فیئنا شیئا أو یحضروا معنا صلاتنا جماعه،و انی لا و شک ان آمر لهم بنار تشعل فی دورهم فأحرقها علیهم أو ینتهون،قال فامتنع المسلمون من مؤاکلتهم و مشاربتهم و مناکحتهم حتی حضروا الجماعه مع المسلمین».
و روی شیخنا الشهید الثانی(عطر الله مرقده)فی شرح الإرشاد عن کتاب الامام و المأموم للشیخ ابی محمد جعفر بن أحمد القمی بإسناده المتصل الی ابی سعید الخدری (4)قال:
«قال رسول الله صلی الله علیه و آله أتانی جبرئیل مع سبعین الف ملک بعد صلاه الظهر فقال یا محمد صلی الله علیه و آله ان ربک یقرئک السلام
ص :66
و اهدی إلیک هدیتین لم یهدهما إلی نبی قبلک.قلت و ما تلک الهدیتان؟قال الوتر ثلاث رکعات و الصلوات الخمس فی جماعه.قلت یا جبرئیل و ما لا متی فی الجماعه؟ قال یا محمد إذا کانا اثنین کتب الله لکل واحد بکل رکعه مائه و خمسین صلاه،و إذا کانوا ثلاثه کتب الله لکل واحد بکل رکعه ستمائه صلاه،و إذا کانوا أربعه کتب الله لکل واحد بکل رکعه ألفا و مائتی صلاه،و إذا کانوا خمسه کتب الله لکل واحد بکل رکعه ألفین و أربعمائه صلاه،و إذا کانوا سته کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعه أربعه آلاف و ثمانمائه صلاه،و إذا کانوا سبعه کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعه تسعه آلاف و ستمائه صلاه،و إذا کانوا ثمانیه کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعه تسعه عشر ألفا و مائتی صلاه،و إذا کانوا تسعه کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعه سته و ثلاثین ألفا و أربعمائه صلاه،و إذا کانوا عشره کتب الله لکل واحد منهم بکل رکعه سبعین ألفا و ألفین و ثمانمائه صلاه،فإذا زادوا علی العشره فلو صارت بحار السماوات و الأرض کلها مدادا و الأشجار أقلاما و الثقلان مع الملائکه کتابا لم یقدروا أن یکتبوا ثواب رکعه واحده،یا محمد صلی الله علیه و آله تکبیره یدرکها المؤمن مع الامام خیر له من ستین ألف حجه و عمره و خیر من الدنیا و ما فیها سبعین ألف مره،و رکعه یصلیها المؤمن مع الامام خیر من مائه ألف دینار یتصدق بها علی المساکین،و سجده یسجدها المؤمن مع الإمام فی جماعه خیر له من عتق مائه رقبه».
و روی فی جامع الأخبار عن أبی سلمه عن ابی سعید الخدری مثله (1)الی قوله:
«یا محمد صلی الله علیه و آله تکبیره یدرکها المؤمن خیر له من سبعین حجه و ألف عمره سوی الفریضه»یا محمد صلی الله علیه و آله رکعه یصلیها المؤمن مع الامام خیر له من ان یتصدق بمائه ألف دینار علی المساکین،و سجده یسجدها خیر له من عباده سنه، و رکعه یرکعها المؤمن مع الامام خیر له من مائه رقبه یعتقها فی سبیل الله،یا محمد
ص :67
صلی الله علیه و آله من أحب الجماعه أحبه الله و الملائکه أجمعون».
قال شیخنا المجلسی فی البحار ذیل هذا الخبر:بناء أکثر المثوبات و زیادتها فی زیاده الاعداد علی التضعیف إلا الأول و الثامن و التاسع فإن التسعه علی هذا الحساب ینبغی أن یکون ثوابها ثمانیه و ثلاثین ألفا و أربعمائه و العشره سبعین ألفا و سته آلاف و ثمانمائه،و لعله من الرواه أو النساخ.انتهی.
و قال شیخنا الشهید الثانی فی کتاب الروضه:الجماعه مستحبه فی الفریضه متأکده فی الیومیه حتی ان الصلاه الواحده منها تعدل خمسا أو سبعا و عشرین مع غیر العالم و معه ألفا،و لو وقعت فی المسجد تضاعف بمضروب عدده فی عددها:ففی الجامع مع غیر العالم ألفان و سبعمائه و معه مائه ألف.قال و روی ان ذلک مع اتحاد المأموم فلو تعدد تضاعف فی کل واحد بقدر المجموع (1).
و روی الشهید فی النقلیه عن الصادق علیه السلام (2)
«الصلاه خلف العالم بألف رکعه و خلف القرشی بمائه و خلف العربی خمسون و خلف المولی خمس و عشرون».
قال الشهید الثانی فی شرحها:المراد بالقرشی المنسوب الی النضر بن کنانه جد النبی صلی الله علیه و آله و السادات الاشراف أجل هذه الطائفه،و العربی المنسوب الی العرب یقابل العجم و هو المنسوب الی غیر العرب مطلقا،و المولی یطلق علی معان کثیره و المراد هنا غیر العربی بقرینه ما قبله،و کثیرا ما یطلقون المولی علی غیر العربی و ان کان حر الأصل.انتهی.
و روی زید النرسی فی کتابه عن ابی عبد الله علیه السلام (3)قال:
«ان قوما جلسوا عن حضور الجماعه فهم رسول الله صلی الله علیه و آله ان یشعل النار فی دورهم حتی خرجوا
ص :68
و حضروا الجماعه مع المسلمین».
قال شیخنا المجلسی المتقدم ذکره(طیب الله مرقده)فی الکتاب المذکور ذیل هذا الخبر:ظاهر هذا الخبر و أمثاله وجوب الجماعه فی الیومیه و لم ینقل عن أحد من علمائنا القول به،و خالف فیه أکثر العامه (1)فقال بعضهم فرض علی الکفایه فی الصلوات الخمس،و قال آخرون انها فرض علی الأعیان.و قال بعضهم انها شرط فی الصلاه تبطل بفواتها،و لذا أول أصحابنا هذه الأخبار فحملوها تاره علی الجماعه الواجبه و اخری علی ما إذا ترکها استخفافا.و ربما یقال العقوبه الدنیویه لا تنافی الاستحباب کالقتل علی ترک الأذان،و لا یخفی ضعفه إذ لا معنی للعقوبه علی ما لا یلزم فعله و لا یستحق تارکه الذم و اللوم کما فسر أکثرهم الواجب به.
و القول بأنه کان واجبا فی صدر الإسلام فنسخ أو کان مع حضور إمام الأصل واجبا فمع ان أکثر الأخبار لا تساعدهما لم أر قائلا به ایضا.و بالجمله فالاحتیاط یقتضی عدم الترک إلا لعذر و ان کان بعض الأخبار یدل علی الاستحباب،و کفی بفضلها ان الشیطان لا یمنع من شیء من الطاعات منعها،و طرق لهم فی ذلک شبهات من جهه العداله و نحوها إذ لا یمکنهم إنکارها و نفیها رأسا لأن فضلها من ضروریات الدین،أعاذنا الله و إخواننا المؤمنین من و ساوس الشیاطین.انتهی.
أقول:لا یخفی علی من أحاط خبرا بالأخبار الوارده عنهم(علیهم السلام) فی أمثال هذا المضمار انهم کثیرا ما یبالغون فی الحث علی المندوبات بما یکاد یلحقها بالواجبات و الزجر عن المکروهات بما یکاد یدخلها فی حین المحرمات تأدیبا لرعیتهم لئلا یتهاونوا و یتکاسلوا عن القیام بالمستحبات و یتهاونوا بالانهماک فی المکروهات،و قد تقدم التصریح باستحبابها فی صحیح زراره و الفضیل أو حسنهما (2)
ص :69
و به یندفع توهم الوجوب من هذه الأخبار و نحوها.و من المحتمل قریبا حمل هذه الأخبار و نحوها مما ورد دالا علی ترتب العذاب علی ترک المستحبات علی ما إذا کان الترک علی جهه الاستخفاف و عدم المبالاه بکمالات الشرع،و قد تقدم تحقیق القول فی ذلک فی المقدمه الثانیه من مقدمات هذا الکتاب.
و مما یؤید ذلک زیاده علی ما قدمناه فی الموضع المذکور
ما رواه فی الکافی(1) فی الحسن عن میسر عن أبیه عن ابی جعفر علیه السلام قال:
«قال رسول الله صلی الله علیه و آله خمسه لعنتهم و کل نبی مجاب:الزائد فی کتاب الله و التارک لسنتی و المکذب بقدر الله و المستحل من عترتی ما حرم الله و المستأثر بالفیء المستحل له».
و التقریب فیه انه عد التارک لسنته فی عداد هؤلاء الذین لا إشکال فی کفرهم و جعله ملعونا مثلهم،و لا ریب ان الجماعه أفضل سننه صلوات الله علیه و آله و لا بد من حمل الترک فیه علی کونه استخفافا و تهاونا،و قد ورد اللعن زجرا فی مواضع مثل من سافر وحده أو بات فی بیت وحده أو نام علی سطح غیر محجر(2)و نحو ذلک،و الوجه فیه ما عرفت.
ص :70
قد استفاضت الأخبار بأنه یستحب حضور جماعه المخالفین استحبابا مؤکدا و ها انا مورد فی هذا المقام جمله من الأخبار الوارده عنهم(علیهم السلام)فی ذلک و فی ما یتعلق بالصلاه معهم من الأحکام مذیلا لها ان شاء الله تعالی بما یکشف عنها نقاب الإبهام مستمدا منه سبحانه التوفیق لبلوغ المرام فأقول:
الأول-
ما رواه الصدوق(قدس سره)فی الفقیه فی الصحیح عن زید الشحام عن الصادق علیه السلام (1)قال
«یا زید خالقوا الناس بأخلاقهم صلوا فی مساجدهم و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم،و ان استطعتم ان تکونوا الأئمه و المؤذنین فافعلوا،فإنکم إذا فعلتم ذلک قالوا هؤلاء الجعفریه رحم الله جعفرا ما کان أحسن ما یؤدب أصحابه و إذا ترکتم ذلک قالوا هؤلاء الجعفریه فعل الله بجعفر ما کان اسوأ ما یؤدب أصحابه».
الثانی-
ما رواه الشیخ فی التهذیب عن إسحاق بن عمار (2)قال:
«قال لی أبو عبد الله علیه السلام یا إسحاق أ تصلی معهم فی المسجد؟قلت نعم.قال صل معهم فإن المصلی معهم فی الصف الأول کالشاهر سیفه فی سبیل الله». قال فی الوافی:إنما قید بالصف الأول لأنه أدخل فی معرفتهم بإتیانه المسجد و أدل علی کونه منهم،و انما شبهه بشاهر سیفه فی سبیل الله لدفعه شر العدو.
الثالث-
ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام (3)قال:
«من صلی معهم فی الصف الأول کان کمن صلی خلف رسول الله صلی الله علیه و آله فی الصف الأول».
الرابع-
ما رواه فی الفقیه مرسلا (4)قال:
«قال الصادق علیه السلام إذا صلیت
ص :71
معهم غفر لک بعدد من خالفک».
الخامس-
ما رواه فیه عن عمر بن یزید عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«ما منکم أحد یصلی صلاه فریضه فی وقتها ثم یصلی معهم صلاه تقیه و هو متوضئ إلا کتب الله له بها خمسا و عشرین درجه فارغبوا فی ذلک.قال (2)و قال له رجل أصلی فی أهلی ثم اخرج الی المسجد فیقدموننی؟فقال تقدم لا علیک و صل بهم».
السادس-
ما رواه فیه ایضا عن عبد الله بن سنان عنه علیه السلام (3)انه قال:
«ما من عبد یصلی فی الوقت و یفرغ ثم یأتیهم و یصلی معهم و هو علی وضوء إلا کتب الله له خمسا و عشرین درجه.
قال (4)و قال له ایضا
ان علی بابی مسجدا یکون فیه قوم مخالفون معاندون و هم یمسون فی الصلاه فأنا أصلی العصر ثم اخرج فأصلی معهم؟ فقال أما ترضی أن تحسب لک بأربع و عشرین صلاه؟».
السابع-
ما رواه المشایخ الثلاثه عن الحسین بن عبد الله الأرجانی عن ابی عبد الله علیه السلام (5)قال:
«من صلی فی منزله ثم اتی مسجدا من مساجدهم فصلی معهم خرج بحسناتهم».
الثامن-
ما رواه الشیخ فی التهذیب عن نشیط بن صالح عن ابی عبد الله علیه السلام (6)قال:
«قلت له الرجل منا یصلی صلاته فی جوف بیته مغلقا علیه بابه ثم یخرج فیصلی مع جیرته تکون صلاته تلک وحده فی بیته جماعه؟فقال الذی یصلی فی بیته یضاعف الله له ضعفی أجر الجماعه تکون له خمسون درجه و الذی یصلی مع جیرته یکتب الله له أجر من صلی خلف رسول الله صلی الله علیه و آله و یدخل معهم فی صلاتهم فیخلف علیهم ذنوبه و یخرج بحسناتهم».
ص :72
التاسع-
ما رواه الشیخ فی التهذیب عن إسحاق بن عمار (1)قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام انی أدخل المسجد و أجد الإمام قد رکع و قد رکع القوم فلا یمکننی أن أؤذن و أقیم و أکبر؟فقال لی فإذا کان ذلک فادخل معهم فی الرکعه و اعتد بها فإنها من أفضل رکعاتک.قال إسحاق فلما سمعت أذان المغرب و انا علی بابی قاعد.
قلت للغلام انظر أقیمت الصلاه؟فجاءنی فقال نعم.فقمت مبادرا فدخلت المسجد فوجدت الناس قد رکعوا فرکعت مع أول صف أدرکت و اعتددت بها ثم صلیت بعد الانصراف أربع رکعات ثم انصرفت فإذا خمسه أو سته من جیرانی قد قاموا الی من المخزومیین و الأمویین فاقعدونی ثم قالوا یا أبا هاشم جزاک الله عن نفسک خیرا فقد و الله رأینا خلاف ما ظننا بک و ما قیل فیک.فقلت و أی شیء ذلک؟ قالوا اتبعناک حین قمت إلی الصلاه و نحن نری انک لا تقتدی بالصلاه معنا و قد وجدناک قد اعتددت بالصلاه معنا و صلیت بصلاتنا فرضی الله عنک و جزاک خیرا.قال قلت لهم سبحان الله المثلی یقال هذا؟قال فعلمت ان أبا عبد الله علیه السلام لم یأمرنی إلا و هو یخاف علی هذا و شبهه».
العاشر-
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن علی بن سعید البصری (2)و هو مجهول قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام انی نازل فی بنی عدی و مؤذنهم و امامهم و جمیع أهل المسجد عثمانیه یتبرأون منکم و من شیعتکم و أنا نازل فیهم فما تری فی الصلاه حلف الامام؟قال صل خلفه.قال و قال و احتسب بما تسمع و لو قدمت البصره لقد سألک الفضیل بن یسار و أخبرته بما أفتیتک فتأخذ بقول الفضیل و تدع قولی.قال علی فقدمت البصره و أخبرته فضیلا بما قال فقال هو أعلم بما قال لکنی قد سمعته و سمعت أباه یقولان لا تعتد بالصلاه خلف الناصب و اقرأ لنفسک کأنک وحدک.
قال فأخذت بقول الفضیل و ترکت قول ابی عبد الله علیه السلام».
ص :73
الحادی عشر-
ما رواه عن عبید بن زراره عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«قلت انی ادخل المسجد و قد صلیت فأصلی معهم فلا احتسب بتلک الصلاه؟قال لا بأس و أما أنا فأصلی معهم و أریهم أنی أسجد و ما أسجد».
الثانی عشر-
ما رواه عن ناصح المؤذن (2)قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام انی أصلی فی البیت و اخرج إلیهم؟قال اجعلها نافله و لا تکبر معهم فتدخل معهم فی الصلاه فإن مفتاح الصلاه التکبیر».
الثالث عشر-
ما رواه عن ابی الربیع عن جعفر بن محمد عن أبیه(علیهما السلام) (3)فی حدیث
«انه سئل عن الامام ان لم أکن أثق به أصلی خلفه و أقرأ؟ قال لا صل قبله أو بعده.قیل له أ فأصلی خلفه و اجعلها تطوعا؟قال فقال لو قبل التطوع لقبلت الفریضه و لکن اجعلها سبحه».
الرابع عشر-
ما رواه فی الصحیح و رواه الکلینی أیضا عن یعقوب بن یقطین (4)قال:
«قلت لأبی الحسن علیه السلام جعلت فداک تحضر صلاه الظهر فلا نقدر أن تنزل فی الوقت حتی ینزلوا و ننزل معهم فنصلی ثم یقومون فیسرعون فنقوم و نصلی العصر و نریهم کأنا نرکع ثم ینزلون العصر فیقدمونا فنصلی بهم؟قال صل بهم لا صلی الله علیهم».
الخامس عشر-
ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام (5)قال:
«إذا صلیت خلف امام لا تقتدی به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع».
ص :74
السادس عشر-
ما رواه فی التهذیب فی الصحیح عن علی بن یقطین (1)قال:
«سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یصلی خلف من لا یقتدی بصلاته و الامام یجهر بالقراءه؟قال اقرأ لنفسک و ان لم تسمع نفسک فلا بأس».
السابع عشر-
ما رواه عن أبی حمزه عن من ذکره عن ابی عبد الله علیه السلام و رواه فی الفقیه مرسلا عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:
«یجزئک إذا کنت معهم مثل حدیث النفس».
الثامن عشر-
ما رواه عن معاویه بن وهب فی الصحیح عن ابی عبد الله علیه السلام (3)قال:
«سألته عن الرجل یؤم القوم و أنت لا ترضی به فی صلاه یجهر فیها بالقراءه فقال إذا سمعت کتاب الله یتلی فأنصت له.قلت فإنه یشهد علی بالشرک؟ قال ان عصی الله فأطع الله.فرددت علیه فأبی أن یرخص لی،قال قلت له أصلی اذن فی بیتی ثم أخرج الیه؟فقال أنت و ذاک،و قال ان علیا علیه السلام کان فی صلاه الصبح فقرأ ابن الکوا و هو خلفه «وَ لَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ وَ إِلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکَ لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ وَ لَتَکُونَنَّ مِنَ الْخٰاسِرِینَ» (4)فأنصت علی علیه السلام تعظیما للقرآن حتی فرغ من الآیه ثم عاد فی قراءته ثم أعاد ابن الکوا الآیه فأنصت علی علیه السلام ثم قرأ فأعاد ابن الکوا فأنصت علی علیه السلام ثم قال «فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَ لاٰ یَسْتَخِفَّنَّکَ الَّذِینَ لاٰ یُوقِنُونَ» (5)ثم أتم السوره ثم رکع».
التاسع عشر-
ما رواه عن ابن بکیر عن أبیه فی الموثق أو الحسن علیه السلام (6)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الناصب یؤمنا ما تقول فی الصلاه معه؟فقال
ص :75
إذا جهر فأنصت للقرآن و اسمع ثم ارکع و اسجد أنت لنفسک».
العشرون-
ما رواه عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام (1)قال:
«لا بأس أن تصلی خلف الناصب و لا تقرأ خلفه فی ما یجهر فیه فان قراءته تجزئک إذا سمعتها».
الحادی و العشرون-
ما رواه فی الفقیه مرسلا عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:
«اذن خلف من قرأت خلفه».
الثانی و العشرون-
ما رواه فی التهذیب عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن ابی الحسن الرضا علیه السلام (3)قال:
«قلت له انی ادخل مع هؤلاء فی صلاه المغرب فیعجلونی الی ما ان أؤذن و أقیم و لا اقرأ إلا الحمد حتی یرکع أ یجزئنی ذلک؟قال نعم تجزئک الحمد وحدها».
الثالث و العشرون-
ما رواه عن احمد بن عائذ (4)قال:
«قلت لأبی الحسن علیه السلام انی أدخل مع هؤلاء فی صلاه المغرب فیعجلونی الی ما ان أؤذن و أقیم فلا أقرأ شیئا حتی إذا رکعوا و ارکع معهم أ یجزئنی ذلک؟قال نعم».
الرابع و العشرون-
ما رواه عن ابن أسباط عن بعض أصحابه عن ابی عبد الله و ابی جعفر(علیهما السلام (5)
«فی الرجل یکون خلف الامام لا یقتدی به فیسبقه الإمام بالقراءه؟قال إذا کان قد قرأ أم الکتاب أجزأه یقطع و یرکع».
الخامس و العشرون-
ما رواه عن ابی بصیر فی الصحیح (6)قال:
«قلت لأبی جعفر علیه السلام من لا اقتدی به فی الصلاه؟قال افرغ قبل أن یفرغ فإنک فی حصار فان فرغ قبلک فاقطع القراءه و ارکع معه».
السادس و العشرون-
ما رواه عن محمد بن عذافر عن ابی عبد الله علیه السلام (7)قال:
«سألته عن دخولی مع من اقرأ خلفه فی الرکعه الثانیه فیرکع عند فراغی
ص :76
من قراءه أم الکتاب فقال تقرأ فی الأخراوین کی تکون قد قرأت فی رکعتین».
السابع و العشرون-
ما رواه فی الکافی فی الحسن عن زراره (1)قال:
«سألت أبا جعفر علیه السلام عن الصلاه خلف المخالفین فقال ما هم عندی إلا بمنزله الجدر».
الثامن و العشرون-
ما رواه عبد الله بن جعفر فی کتاب قرب الاسناد عن الحسین بن علوان عن جعفر عن أبیه(علیهما السلام (2)قال:
«کان الحسن و الحسین علیهما السلام یقرءان خلف الامام».
التاسع و العشرون-
ما رواه فی الکافی عن حمران بن أعین (3)قال:
«قلت لأبی جعفر علیه السلام جعلت فداک انا نصلی مع هؤلاء یوم الجمعه و هم یصلون فی الوقت فکیف نصنع؟فقال صلوا معهم.فخرج حمران إلی زراره فقال له قد أمرنا أن نصلی معهم بصلاتهم فقال زراره ما یکون هذا إلا بتأویل فقال له حمران قم حتی تسمع منه قال فدخلنا علیه فقال له زراره جعلت فداک ان حمران زعم أنک أمرتنا أن نصلی معهم فأنکرت ذلک؟فقال لنا کان علی بن الحسین علیه السلام یصلی معهم الرکعتین فإذا فرغوا قام فأضاف إلیهما رکعتین».
الثلاثون-
ما رواه فی التهذیب فی الحسن عن حمران (4)فی حدیث قال:
«فقال أبو عبد الله فی کتاب علی علیه السلام إذا صلوا الجمعه فی وقت فصلوا معهم و لا تقومن من مقعدک حتی تصلی رکعتین أخریین.الحدیث».
الحادی و الثلاثون-
ما رواه فی التهذیب عن ابی بکر الحضرمی (5)قال:
«قلت لأبی جعفر علیه السلام کیف تصنع یوم الجمعه؟قال کیف تصنع أنت؟قلت أصلی فی منزلی ثم أخرج فأصلی معهم قال کذلک أصنع أنا».
الثانی و الثلاثون-
ما رواه عن زراره فی الصحیح أو الحسن (6)قال:
«قلت لأبی جعفر علیه السلام ان أناسا رووا عن أمیر المؤمنین علیه السلام انه صلی اربع رکعات
ص :77
بعد الجمعه لم یفصل بینهن بتسلیم؟فقال یا زراره ان أمیر المؤمنین علیه السلام صلی خلف امام فاسق فلما سلم و انصرف قام أمیر المؤمنین علیه السلام فصلی اربع رکعات لم یفصل بینهن بتسلیم فقال رجل الی جنبه یا أبا الحسن علیه السلام صلیت أربع رکعات لم تفصل بینهن بتسلیم؟فقال انها أربع رکعات مشتبهات فسکت فوالله ما عقل ما قال له».
الثالث و الثلاثون-
ما رواه فی کتاب المحاسن عن عبد الله بن حبیب بن جندب (1)قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام انی أصلی المغرب مع هؤلاء و أعیدها فأخاف أن یتفقدونی؟قال إذا صلیت الثالثه فمکن فی الأرض إلیک ثم انهض و تشهد و أنت قائم ثم ارکع و اسجد فإنهم یحسبون أنها نافله».
إذا عرفت ذلک فاعلم ان الکلام فی هذه الأخبار یقع فی مواضع:
ان المستفاد من جمله هذه الأخبار الداله علی الحث و التأکید علی الصلاه معهم و ما ذکر فیها من الثواب الجزیل هو استحباب الصلاه أو وجوبها معهم علی أحد وجهین:(أحدهما)ان یصلی فی منزله لنفسه ثم یخرج إلی الصلاه معهم کما دل علیه جمله من هذه الأخبار،و الظاهر انه الأفضل و الأولی لما فیه من الإتیان بالصلاه المستجمعه لشرائط الصحه و الکمال،حیث ان الغالب مع الصلاه معهم لزوم ترک بعض الواجبات أو المستحبات کما صرح به جمله من الأخبار المذکوره.
و(ثانیهما)ان یصلی معهم ابتداء صلاه منفرده یؤذن و یقیم و یقرأ لنفسه مع الإمکان.و الظاهر انه إلی القسمین المذکورین أشار فی الحدیث الثامن.
ثم انه هل یشترط بالنسبه إلی القسم الثانی عدم وجود المندوحه عن الصلاه معهم أم لا؟قولان و الی الأول مال فی المدارک و بالثانی صرح الشهیدان فی الروض و البیان،و للمحقق الشیخ علی(قدس سره)تفصیل فی المقام قد سبق ذکره مع نقل الخلاف فی المسأله فی باب الوضوء من کتاب الطهاره فی مسأله المسح علی الرجلین قال فی المدارک:و هل یشترط فی التقیه عدم المندوحه؟قیل لا لا طلاق
ص :78
النصل و قیل نعم لانتفاء الضروره مع وجودها فیزول المقتضی و هو أقرب.انتهی و الظاهر بعده لما عرفت من هذه الأخبار و لا سیما الخبر الأول من الحث علی الأمر بمخالطتهم و معاشرتهم و عیاده مرضاهم و تشییع جنائزهم و ان استطاعوا أن یکونوا أئمه لهم و مؤذنین فعلوا،و الغرض من ذلک کله هو تألیف القلوب و اجتماعها لدفع الضرر و الطعن علی المذهب و أهله کما سمعت من الحدیث التاسع،و أمر الصادق علیه السلام بالدخول فی تلک الرکعه التی قد فاتته القراءه فیها فضلا عن الأذان و الإقامه فإنها أفضل رکعاته،و ما قاله أولئک المخالفون لإسحاق لما رأوه قد اقتدی بهم مع ان الامام علیه السلام لم یأمره بشرط المندوحه أو عدمها و لم یأمره بالإعاده بعد ذلک و ان کان فی الوقت.و به یظهر ضعف ما فرعوه علی الخلاف المتقدم من الإعاده فی الوقت و عدمه متی زال موجب التقیه کما قدمنا ذکره فی الموضع المشار الیه آنفا.
و بالجمله فإن المستفاد من الأخبار علی وجه لا یقبل الإنکار عند من تأمل فیها بعین التحقیق و الاعتبار انه یجوز الدخول معهم ابتداء و ان یصلی معهم صلاه منفرده و یتابع فی الرکوع و السجود سواء کان له مندوحه عن الدخول أو لم تکن و انه یغتفر له ما یلزم فواته من الواجبات إذا لم یمکن الإتیان بها کما تضمنه خبر إسحاق و هو التاسع،و کذا الخبر الثالث و العشرون من فوات القراءه،و خبر ابی بصیر و هو الخامس و العشرون من قطع القراءه،و فی خبر آخر لأبی بصیر ایضا اشتمل علی التشهد قائما لمن اضطره الإمام إلی القیام قبل تشهده و نحو ذلک، کل ذلک لتحصیل المحافظه علی تألیف القلوب و دفع الطعن علی المذهب و امامه و شیعته کما دل علیه الخبر الأول.
و نحوه
ما رواه فی المقنع و نقله فی کتاب مشکاه الأنوار عن کتاب المحاسن عن عمر بن ابان (1)قال:
«سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول یا معشر
ص :79
الشیعه انکم قد نسبتم إلینا کونوا لنا زینا و لا تکونوا شینا کونوا مثل أصحاب علی علیه السلام فی الناس ان کان الرجل منهم لیکون فی القبیله فیکون امامهم و مؤذنهم و صاحب أماناتهم و ودائعهم،عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و صلوا فی مساجدهم و لا یسبقوکم الی خیر فأنتم و الله أحق منهم به».
و عن عبد الله بن بکیر (1)قال:
«دخلت علی ابی عبد الله علیه السلام و معی رجلان فقال أحدهما لأبی عبد الله علیه السلام آتی الجمعه؟فقال أبو عبد الله علیه السلام ائت الجمعه و الجماعه و احضر الجنازه و عد المریض و اقض الحقوق ثم قال أ تخافون ان نضلکم لا و الله لا نضلکم ابدا».
-المفهوم من أکثر الأخبار الداله علی الصلاه أولا لنفسه ثم الخروج و الصلاه معهم مأموما أو إماما لهم هو ان تلک الصلاه الثانیه تقع نافله،و قد دل الخبر الخامس و السادس و السابع علی مقدار ثواب تلک الصلاه المعاده معهم، و کذا الحدیث الثامن علی أحد الاحتمالین و قد تقدمت الإشاره إلی الاحتمال الآخر و قد دل الحدیث الخامس علی اشتراط الوضوء فیها إشاره إلی أنها صلاه حقیقیه و ان کانت نفلا،و کذا الحدیث السادس أیضا.
إلا ان ظاهر الخبر الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر انه لا ینویها صلاه و لا یکبر فیها تکبیره الإحرام و انما یأتی بالأذکار من قراءه و ذکر رکوع و سجود و قیام و قعود و نحو ذلک.و هو غریب لم أقف علی من نبه علیه و لا من تنبه الیه.
أما الأول منها فإنه تضمن فی حکایته علیه السلام عن نفسه فی الصلاه معهم انه یریهم انه یسجد و هو لا یسجد و علیه یحمل کلام السائل و قوله«فلا احتسب بتلک الصلاه»یعنی لا احتسبها صلاه بل مجرد اذکار آتی بها و ان احتمل علی بعد أن یکون مراده انی لا احتسبها من الصلاه الواجبه علی إلا ان جواب الامام
ص :80
و اخباره له عن نفسه بالأول أنسب.
و أما الثانی فإنه علیه السلام قال له:«اجعلها نافله و لا تکبر معهم فتدخل معهم فی الصلاه.»و ظاهره الإتیان بمجرد الأذکار و المتابعه و هو المراد بالنافله.
و أما الثالث فإنه أصرح الجمیع حیث قال له السائل:«أصلی خلفه و اجعلها تطوعا»فأجابه بأنه«لو قبل التطوع لقبلت الفریضه و لکن اجعلها سبحه»یعنی تسبیحا و تنزیها و اذکارا من غیر نیه صلاه و هو المراد بالنافله فی سابقه.
و بالجمله فإن هذه الأخبار ظاهره فی أن الصلاه معهم انما هی عباره عن المتابعه فی القیام و القعود و الأذکار من غیر ان ینویها صلاه،بل ظاهر قوله فی الثانی «و لا تکبر معهم»أی لا تفتتح الصلاه بالتکبیر فإن الذی یأتی به انما هو مجرد اذکار و لیس بصلاه،و کذا نهیه فی الخبر الثالث عن الصلاه معهم و انما یصلی قبلهم أو بعدهم مع استفاضه الأخبار بالصلاه معهم.
و لا یحضرنی الآن وجه جواب عنها إلا ان یکون هذا قسما ثالثا فی الصلاه معهم مضافا الی القسمین المتقدمین فی الموضع الأول.و تأویل هذه الأخبار بما ترجع به الی الأخبار الکثیره المذکوره یحتاج الی مزید تعسف و تکلف و ربما لا یجری فی بعضها بالکلیه.و الله العالم.
-قد اختلفت الأخبار المتقدمه فی القراءه خلف المخالف فجمله منها دلت علی الأمر بذلک و ان سمع قراءته و علیه عمل الأصحاب(رضوان الله علیهم)و هو الأوفق بالقواعد الشرعیه و الضوابط المرعیه،لأنه منفرد یجب علیه الإتیان بما یجب علی المنفرد من قراءه و غیرها،و جمله منها دلت علی المنع من القراءه خلفه إذا سمعه و الاجتزاء بقراءته،و الظاهر حملها علی شده التقیه بحیث لا یتمکن من القراءه و لو خفیا مثل حدیث النفس،و علی ذلک حمل الشیخ الأخبار المذکوره.
و یحتمل حمل هذه الأخبار علی خصوص السائلین لما یعلمونه صلوات الله علیهم) من لحوق الضرر لهم بترک ذلک کما فی أمر إسحاق بن عمار بما أمره به علیه السلام
ص :81
فی الحدیث التاسع لعلمه بما یبتلی به من تلک القضیه،و نحوه خبر علی بن یقطین و خبر داود بن زربی فی الأمر بالوضوء ثلاثا (1)لعلمه(علیه السلام)بما یجری علیهما مما هو مذکور فی خبریهما.و بالجمله فإن العمل علی الأخبار الأولی کما علیه کافه الأصحاب،و یؤیده
قوله(علیه السلام)فی کتاب الفقه الرضوی (2)بعد النهی عن القراءه خلف من یقتدی به
«و إذا کان لا یقتدی به فاقرأ خلفه سمعت أم لم تسمع».
-قد عرفت ان الواجب علی هذا المصلی معهم تقیه القراءه لانتفاء القدوه و کونه منفردا و هو مما لا خلاف فیه بین الأصحاب لما ذکرناه،و قد عرفت الوجه فی ما دل علی خلاف ذلک من عدم القراءه خلفه فی الجهریه.
و لا خلاف أیضا فی سقوط الجهر فی الجهریه و ان قلنا بوجوبه للتقیه، و علیه یدل ایضا الخبر السادس عشر و السابع عشر.
و تجزئه الحمد وحدها مع تعذر السوره بلا خلاف و لا إشکال،و علیه یدل الخبر الثانی و العشرون و الرابع و العشرون.
و انما الخلاف لو رکع الامام قبل إتمامه الفاتحه،فقیل انه یقرا فی رکوعه و قیل انه تسقط القراءه للضروره و به قطع الشیخ فی التهذیب،قال ان الإنسان إذا لم یلحق القراءه معهم جاز له ترک القراءه و الاعتداد بتلک الصلاه بعد أن یکون قد أدرک الرکوع.ثم استدل بالخبر التاسع.
و قال فی المدارک بعد نقل ذلک عن الشیخ:و هذه الروایه و ان کانت واضحه المتن لکنها قاصره من حیث السند،و المسأله محل إشکال و لا ریب ان الإعاده مع عدم التمکن من قراءه الفاتحه طریق الاحتیاط.انتهی.
أقول:و یدل علی ما قاله الشیخ ایضا الخبر الثالث و العشرون و الخامس و العشرون،و هو صحیح إذ لیس فیه من ربما یتوقف فیه إلا أبو بصیر و هو هنا لیث المرادی بقرینه روایه عبد الله بن مسکان عنه،فما ذکره من الاستشکال
ص :82
فی المدارک لیس فی محله.و أما القول بأنه یقرأ حال رکوعه فلم أقف علی مستنده بل صریح هذه الأخبار انما هو المضی و المتابعه للإمام و اغتفار ترک القراءه فی هذا المقام.
-ما اشتمل علیه الحدیث الثالث و الثلاثون من التشهد حال القیام إذا ألجأته التقیه الی ذلک قد ورد مثله فی خبر لأبی بصیر إلا انه لا یحضرنی الآن مکانه و به صرح الصدوق،قال فی المنتهی:قال ابن بابویه و ان لم یتمکن من التشهد جالسا قام مع الامام و تشهد قائما.
أقول:و بذلک صرح الرضا(علیه السلام)
فی کتاب الفقه الرضوی (1)
فی ما لو دخل فی صلاه المخالف بعد ان صلی بعض صلاته. و سیأتی الکلام فی المسأله ان شاء الله تعالی فی المطلب الثالث فی الأحکام.
إذا عرفت ذلک فاعلم ان البحث فی هذا المقصد یقع فی مطالب ثلاثه
و فیه مسائل:
-لا خلاف بین الأصحاب(رضوان الله علیهم)فی ان الجماعه لا تجب أصاله إلا فی الجمعه و العیدین مع اجتماع الشرائط المتقدمه فیهما،و تجب بالعارض کالنذر و شبهیه،و فی جاهل القراءه مع ضیق الوقت عن التعلم و إمکان الائتمام، و ما عدا ذلک فهی مستحبه،و قد عرفت تأکد استحبابها فی الیومیه.
و المشهور بین الأصحاب بل ادعی فی المنتهی علیه الإجماع هو استحبابها فی جمیع الفرائض،قال فی المنتهی:و هو مذهب علمائنا أجمع.و تنظر فیه بعض فضلاء متأخری المتأخرین،قال:و فی استفاده هذا التعمیم من الأخبار نظر.و هو فی محله و الأحوط الوقوف فی ذلک علی موارد النصوص.
قالوا:و لا تجوز الجماعه فی شیء من النوافل عدا الاستسقاء و العیدین مع اختلال الشرائط.أقول:أما استحبابها فی الاستسقاء فقد تقدم الکلام فیه فی صلاه
ص :83
الاستسقاء،و اما العیدان فقد تقدم ایضا تحقیق القول فی ذلک فی صلاه العید و ان الأمر لیس کما ادعوه(رضوان الله علیهم).
و أما عدم الجواز فی غیر هذین الموضعین من النوافل فقال فی المنتهی انه مذهب علمائنا أجمع،و استدل
بما رواه الشیخ فی الصحیح عن زراره و محمد بن مسلم و الفضیل عن الصادقین(علیهما السلام) (1)
«ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال ان الصلاه باللیل فی شهر رمضان النافله فی جماعه بدعه».
و عن إسحاق بن عمار عن ابی الحسن علیه السلام و سماعه بن مهران عن ابی عبد الله علیه السلام (2)
«ان النبی صلی الله علیه و آله قال فی نافله شهر رمضان ایها الناس ان هذه الصلاه نافله و لن یجتمع للنافله فلیصل کل رجل منکم وحده و لیقل ما علمه الله من کتابه و اعلموا ان لا جماعه فی نافله».
و اعترضه فی المدارک بان فی هذا الاستدلال نظرا لقصور الروایه الأولی عن افاده العموم و ضعف سند الثانیه باشتماله علی محمد بن سلیمان الدیلمی و غیره،قال و ربما ظهر من کلام المصنف فی ما سیأتی ان فی المسأله قولا بجواز الاقتداء فی النافله مطلقا.ثم نقل عن الذکری ما یقرب من ذلک ثم قال و هذا الکلام یؤذن بأن المنع لیس إجماعیا و قد ورد بالجواز روایات:منها-
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن عبد الرحمن بن ابی عبد الله عن ابی عبد الله علیه السلام (3)انه قال له:
«صل بأهلک فی رمضان الفریضه و النافله فإنی افعله».
و فی الصحیح عن هشام بن سالم (4)
«انه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن المرأه تؤم النساء فقال تؤمهن فی النافله فأما فی المکتوبه فلا».
و نحوه روی ایضا فی الصحیح عن الحلبی و سلیمان بن خالد عن ابی عبد الله علیه السلام (5)و من هنا یظهر ان ما ذهب الیه بعض الأصحاب من استحباب الجماعه فی صلاه الغدیر جید و ان لم یرد فیها نص علی الخصوص.انتهی.
ص :84
أقول:لا یخفی ما فیه علی الفطن النبیه المطلع علی ما ورد عنهم علیه السلام فی هذه المسأله من الأخبار و المتأمل فیها بعین الفکر و الاعتبار:
اما أولا-فلعدم انحصار ما دل علی تحریم الجماعه فی النافله فی هذه الروایات التی استدل بها العلامه(قدس سره)لیتم له بالطعن فیها القول بالجواز.
و مما یدل علی ذلک زیاده علی الأخبار المذکوره
ما رواه ثقه الإسلام فی الصحیح أو الحسن بإبراهیم بن هاشم عن سلیم بن قیس (1)قال:
«خطب أمیر المؤمنین علیه السلام فحمد الله و اثنی علیه ثم صلی علی النبی صلی الله علیه و آله ثم قال ألا إن أخوف ما أخاف علیکم خلتان اتباع الهوی و طول الأمل.و ساق الخطبه الی ان قال علیه السلام و أمرت الناس أن لا یجتمعوا فی شهر رمضان إلا فی فریضه و أعلمتهم أن اجتماعهم فی النوافل بدعه فتنادی بعض أهل عسکری ممن یقاتل معی یا أهل الإسلام غیرت سنه عمر.
الی آخرها».
و ما رواه ابن إدریس فی مستطرفات السرائر من کتاب ابی القاسم جعفر بن محمد بن قولویه عن ابی جعفر و ابی عبد الله علیهما السلام (2)قالا
«لما کان أمیر المؤمنین علیه السلام بالکوفه أتاه الناس فقالوا له اجعل لنا اماما یؤمنا فی رمضان فقال لهم لا و نهاهم ان یجتمعوا فیه فلما أمسوا جعلوا یقولون ابکوا رمضان وا رمضاناه،فاتی الحارث الأعور فی أناس فقال یا أمیر المؤمنین ضج الناس و کرهوا قولک فقال عند ذلک دعوهم و ما یریدون لیصل بهم من شاءوا ثم قال وَ مَنْ . یَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ مٰا تَوَلّٰی وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سٰاءَتْ مَصِیراً» (3). و رواه العیاشی فی تفسیره عن حریز عن بعض أصحابنا عن أحدهما علیهما السلام (4).
و ما رواه الحسن بن علی بن شعبه فی کتاب تحف العقول عن الرضا علیه السلام (5)قال:
«و لا یجوز التراویح فی جماعه».
ص :85
و أنت خبیر بأنه بعد ورود هذه الأخبار کملا ما ذکرناه و ما ذکره العلامه (قدس سره)لا مجال للمناقشه فی الحکم المذکور سیما مع ما سیظهر لک ان شاء الله تعالی فی روایاته من الخلل و القصور.
و اما ثانیا-فلان صحیحه الفضلاء الثلاثه و ان کان موردها انما هو النهی عن الاجتماع فی صلاه اللیل فی شهر رمضان کما قدمنا بیانه فی بحث نافله شهر رمضان إلا ان النهی انما وقع من حیث تحریم الاجتماع فی النافله لا من حیث خصوصیه شهر رمضان أو خصوصیه اللیل کما أفصحت به الروایات الأخر من
قوله علیه السلام فی صحیحه سلیم بن قیس
«و أعلمتهم أن اجتماعهم فی النوافل بدعه».
و قولهما علیهما السلام فی حدیثی سماعه و إسحاق
«ان هذه الصلاه نافله و لن یجتمع للنافله».
و قوله علیه السلام (1)
«و اعلموا ان لا جماعه فی نافله». و من ذلک یعلم ان إجمال هذا الخبر یحمل علی غیره من الأخبار المتقدمه المفصله حمل المطلق علی المقید و المجمل علی المبین و أما ثالثا-فان ما ذکره من الروایات الداله علی الجواز-من صحیحتی عبد الرحمن و هشام- ففیه أولا-انه قد اعترض صحیحه الفضلاء بأنها قاصره عن افاده العموم إشاره الی ان موردها انما هو النهی عن الجماعه فی النافله فی اللیل فی شهر رمضان فلا تدل علی عموم تحریم النافله مطلقا کما هو محل البحث،و هذا بعینه و أرد علیه فی الصحیحتین المذکورتین،فإن الأولی موردها ایضا شهر رمضان و الثانیه موردها النساء خاصه فلا دلاله فیها علی عموم الجواز،فکیف یدعی بعد ذکرهما العموم و یقول:و من هنا یظهر ان ما ذهب الیه بعض الأصحاب من استحباب الجماعه فی صلاه الغدیر جید و ان لم یرد فیها نص و الحال ان دلیله کما عرفت أخص من المدعی ما هذا إلا عجب عجیب من هذا المحقق الأریب.
و ثانیا-ان ظاهر صحیحه عبد الرحمن هو أن هذه النافله المذکوره فی الخبر انما
ص :86
هی نافله شهر رمضان و إلا لما کان لذکر شهر رمضان معنی فی المقام،و قد عرفت استفاضه الأخبار بتحریم الجماعه فیها،و حینئذ فالواجب حمل هذا الخبر علی التقیه (1)و بذلک یسقط الاستناد إلیه بالکلیه.
و أما صحیحه هشام فسیأتیک الجواب عنها واضحا مشروحا ان شاء الله تعالی فی المطلب الثانی فی شرط ذکوریه الامام.
و أما رابعا-فان ما ذکره-من انه یفهم من کلام المصنف و الشهید فی الذکری احتمال وجود المخالف فی المسأله لیتم له القول بجواز الجماعه فی النافله و مخالفه الأصحاب فی ما ظاهرهم الاتفاق علیه تحاشیا عن مخالفه الإجماع-فلا یخفی ما فیه و کم قد خالف الأصحاب فی ما ظاهرهم الاتفاق علیه و ان تحاشا عن ذلک فی مواضع أخر کما فی هذا الموضع،مع انه قد ذکر فی صدر کتابه فی مقام طعنه علی إجماعاتهم انه قد صنف رساله فی الطعن علی هذا الإجماع و انه مما لا یعول علیه فی مقام التحقیق و لا یرجع الیه.
هذا.و مما استثنی من تحریم الجماعه فی النافله صلاه الغدیر عند ابی الصلاح کما أشار إلیه فی المدارک و الیه ذهب الشهید فی اللمعه و المحقق الشیخ علی علی ما نقل عنه و رجحه شیخنا أبو الحسن فی رسالته فی الصلاه،و نقل عن ابی الصلاح انه نسبه الی الروایه و هو ظاهر کلامه فی الکافی.إلا ان الخروج عن ظواهر الأخبار الداله علی التحریم بمثل ذلک لا یخلو عن مجازفه فالتحریم أقوی.
و مما استثنی ایضا إعاده المنفرد صلاته جماعه إماما کان أو مأموما کما سیأتی بیان ذلک فی محله.
-من شرائط الجماعه و ترتب ثوابها و أحکامها العدد و أقله اثنان فی غیر الجمعه و العیدین یقوم المأموم عن یمین الامام و ان کان امرأه فخلفه،فههنا أحکام ثلاثه:
ص :87
أما الحکم الأول أعنی کون أقل الجماعه اثنین فیدل علیه
صحیحه زراره (1)قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام الرجلان یکونان جماعه؟قال نعم و یقوم الرجل عن یمین الامام».
و صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام (2)قال:
«الرجلان یؤم أحدهما صاحبه یقوم عن یمینه».
قال فی المدارک:و یدل علیه
روایه الحسن الصیقل عن ابی عبد الله علیه السلام (3)قال:
«سألته عن أقل ما تکون الجماعه قال رجل و امرأه،و إذا لم یحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعه». و معنی کون المؤمن وحده جماعه انه إذا طلب الجماعه فلم یجدها تکون صلاته علی الانفراد مساویه لصلاه الجماعه فی الثواب تفضلا من الله تعالی و معامله له بمقتضی نیته.انتهی.
أقول:روایه الصیقل المذکوره قد رواها الشیخ فی التهذیب (4)بما نقله الی قوله «رجل و امرأه»
و رواها الصدوق فی الفقیه (5)هکذا:
و سأل الحسن الصیقل أبا عبد الله علیه السلام عن أقل ما تکون الجماعه قال رجل و امرأه،و إذا لم یحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعه لأنه متی اذن و اقام صلی خلفه صفان من الملائکه و متی أقام و لم یؤذن صلی خلفه صف واحد. انتهی.
و أنت خبیر بان الظاهر ان ما زاد علی روایه التهذیب فهو من کلام الصدوق الذی یداخل به الأخبار فیقع بسببه الالتباس باحتمال کونه منها،و فی التعلیل الذی ذکره إیناس بما قلنا،و ظاهر صاحب المدارک ان قوله:«و إذا لم یحضر المسجد أحد.إلخ»من الروایه،و الظاهر انه لیس کذلک بل انما هو من کلام الصدوق لما
ص :88
ذکرناه من نقل الشیخ الروایه عاریه عن ذلک و إیناس التعلیل بما هنالک.
و روی الشیخ فی التهذیب عن أبی البختری عن جعفر علیه السلام (1)
«أن علیا علیه السلام قال:الصبی عن یمین الرجل إذا ضبط الصف جماعه،و المریض القاعد عن یمین الصبی جماعه».
و روی فی الفقیه مرسلا (2)قال:
«قال رسول الله صلی الله علیه و آله الاثنان جماعه.
قال
و قال رسول الله صلی الله علیه و آله المؤمن وحده حجه و المؤمن وحده جماعه».
و روی فی الکافی و الشیخ فی التهذیب فی الصحیح عن محمد بن یوسف عن أبیه (3)و هو مجهول قال:
«سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول ان الجهنی اتی النبی صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله انی أکون فی البادیه و معی أهلی و ولدی و غلمتی فأؤذن و أقیم و أصلی بهم أ فجماعه نحن؟فقال نعم.الی أن قال فإن ولدی یتفرقون فی الماشیه فأبقی أنا و أهلی فأؤذن و أقیم و أصلی بها أ فجماعه نحن؟فقال نعم.فقال یا رسول الله صلی الله علیه و آله ان المرأه تذهب فی مصلحتها فأبقی أنا وحدی فأؤذن و أقیم أ فجماعه أنا؟فقال نعم المؤمن وحده جماعه». و الظاهر فی تعلیل کونه وحده جماعه هو ما ذکره فی الفقیه مما قدمنا نقله عنه.و أما ما علله به فی المدارک فالظاهر بعده و ان أمکن احتماله.
و أما الحکم الثانی أعنی قیام المأموم إذا کان واحدا عن یمین الامام فهو مما لا خلاف فی رجحانه بین الأصحاب(رضوان الله علیهم و ان کان المأموم أکثر من واحد وقفوا خلف الامام.
و استندوا فی هذا التفصیل الی
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام (4)قال:
«الرجلان یؤم أحدهما صاحبه یقوم عن یمینه فان کانوا أکثر من ذلک قاموا خلفه».
و بالجمله فإنه لا خلاف فی أفضلیه قیام الرجل وحده عن یمین الإمام إنما
ص :89
الخلاف فی وجوبه و استحبابه و المشهور ان ذلک علی جهه الفضل و الاستحباب، قال فی المنتهی:و هذا الموقف سنه فلو خالف بان وقف الواحد علی یسار الإمام أو خلفه لم تبطل صلاته عند علمائنا أجمع.و نقل فی المختلف عن ابن الجنید القول بالبطلان مع المخالفه،قال فی المدارک و هو ضعیف.
أقول:لا أعرف لما ذکره الأصحاب من الاستحباب هنا مستندا سوی الإجماع الذی ادعاه فی المنتهی،و لا اعرف لحکم السید بضعف قول ابن الجنید وجها مع عدم الدلیل علی خلافه و قیام الأدله و تکاثرها علی ما نقلوه عنه،و هم انما استندوا فی هذا التفصیل إلی صحیحه محمد بن مسلم المتقدمه بأنه ان کان واحدا قام عن یمین الامام و ان کانوا أکثر قاموا خلفه،و هی ان لم تدل علی ما ذهب الیه ابن الجنید کما هو الظاهر منها فلا تدل علی خلافه،و بالجمله فإنها أعم من ذلک فلا دلاله فیها علی کون ذلک علی جهه الاستحباب بوجه،و جمیع ما حضرنی من روایات هذه المسأله علی کثرتها و تعددها لا إشاره فی شیء منها فضلا عن الدلاله إلی الاستحباب بل المتبادر من سیاقها و اتفاقها علی الحکم المذکور انما هو الوجوب،لان العبادات کمیه و کیفیه صحه و بطلانا مبنیه علی التوقیف فما ثبت عن صاحب الشرع وجب الحکم بصحته و ما لم یثبت عنه فلا مساغ للحکم بصحته بمجرد التخرص و الظن،و الذی ثبت عنه کما ستقف علیه ان شاء الله تعالی انما هو ما ذکرناه.
و ها أنا أسوق لک ما وقفت علیه من اخبار المسأله،فمنها صحیحه محمد بن مسلم المتقدمه و صحیحه زراره المتقدمه فی صدر المسأله و روایه أبی البختری المتقدمه أیضا.
و منها-
ما رواه فی الکافی عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد (1)قال:
«ذکر الحسین-یعنی ابن سعید-انه أمر من یسأله عن رجل صلی الی جانب رجل فقام عن یساره و هو لا یعلم ثم علم و هو فی صلاته کیف یصنع؟قال
ص :90
یحوله عن یمینه».
و ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن إبراهیم بن میمون عن ابی عبد الله علیه السلام (1)
«فی الرجل یؤم النساء لیس معهن رجل فی الفریضه؟قال نعم و ان کان معه صبی فلیقم الی جانبه».
و ما رواه فی الفقیه فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام (2)
«انه سئل عن الرجل یؤم الرجلین؟قال یتقدمهما و لا یقوم بینهما.و عن الرجلین یصلیان جماعه؟قال نعم یجعله عن یمینه».
و ما رواه الشیخ فی التهذیب عن الحسین بن یسار المدائنی (3)
«أنه سمع من یسأل الرضا علیه السلام عن رجل صلی الی جانب رجل فقام عن یساره و هو لا یعلم کیف یصنع ثم علم و هو فی الصلاه؟قال یحوله عن یمینه».
و ما رواه فی کتاب العلل بسنده فیه عن احمد بن رباط عن ابی عبد الله علیه السلام (4)قال:
«قلت له لأی عله إذا صلی اثنان صار التابع عن یمین المتبوع؟قال لأنه امامه و طاعه للمتبوع و ان الله جعل أصحاب الیمین المطیعین،فلهذه العله یقوم عن یمین الامام دون یساره».
و ما رواه فی کتاب قرب الاسناد عن الحسین بن ظریف عن الحسین بن علوان عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السلام (5)
«انه کان یقول المرأه خلف الرجل صف و لا یکون الرجل خلف الرجل صفا انما یکون الرجل الی جنب الرجل عن یمینه».
و ما رواه فیه ایضا عن السندی بن محمد عن أبی البختری عن جعفر بن محمد عن أبیه عن علی علیهم السلام (6)قال:
«رجلان صف فإذا کانوا ثلاثه تقدم الامام».
و روی الصدوق فی کتاب المجالس فی الصحیح الی محمد بن عمر
ص :91
الجرجانی (1)قال: «قال الصادق علیه السلام أول جماعه کانت ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یصلی و أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام معه إذ مر أبو طالب و جعفر معه فقال یا بنی صل جناح ابن عمک فلما أحس رسول الله صلی الله علیه و آله تقدمهما و انصرف أبو طالب مسرورا.الحدیث».
و قال فی کتاب الفقه الرضوی (2)
«یؤم الرجلین أحدهما صاحبه یکون عن یمینه فإذا کانوا أکثر من ذلک قاموا خلفه».
أقول:هذا ما حضرنی من اخبار المسأله المذکوره و هی کما تری متطابقه الدلاله متعاضده المقاله علی ان الحکم فی الاثنین هو قیام المأموم عن یمین الامام و الحکم فی الأکثر التأخر،و قد عرفت ان العبادات مبنیه علی التوقیف عن صاحب الشریعه،و هذا هو الذی و ورد به الشرع عنهم علیهم السلام فی کیفیه الائتمام فی هذه الصوره سیما مع اشتمالها علی الأوامر التی هی حقیقه فی الوجوب،و الخروج عن ذلک خروج عن المشروع عین ما سیأتی ان شاء الله تعالی فی استدلالهم فی مسأله عدم جواز تقدم المأموم علی الامام،حیث قالوا ثمه:لأن المنقول من فعل النبی صلی الله علیه و آله و الأئمه علیهم السلام إما تقدم الإمام أو تساوی الموقفین فیکون الإتیان بخلافه خروجا عن المشروع.انتهی.و هذا بعینه آت فی ما نحن فیه فان المنقول عنهم علیهم السلام کما عرفت من هذه الأخبار هو وقوف الواحد عن یمین الامام و تأخر الأکثر،و الخروج عنه من غیر دلیل و لا نص خروج عن المشروع.
نعم لو کان هنا دلیل معارض لهذه الأخبار لتم لهم حملها علی الاستحباب جمعا بین الدلیلین کما هی قاعدتهم المطرده إلا ان الأمر لیس کذلک.
و غایه ما استدل به العلامه فی المختلف للقول المشهور
ما رواه أبو الصباح فی الصحیح (3)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یقوم فی الصف وحده فقال
ص :92
لا بأس إنما یبدو واحد بعد واحد». ثم نقل الاحتجاج لابن الجنید بروایه زراره المتقدمه و هی صحیحته المتقدمه فی صدر المسأله،قال و الأمر للوجوب.ثم قال و الجواب المنع من کونه للوجوب.انتهی.
و أنت خبیر بما فی کلامه من الوهن و الضعف الظاهر الذی لا یخفی علی الخبیر الماهر،اما الخبر الذی استدل به فان الظاهر منه انما هو قیام المأموم وحده فی صف مع امتلاء الصفوف و عدم وجود مکان له فیها فإنه یقوم وحده
کما ورد فی صحیحه سعید الأعرج (1)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یدخل المسجد لیصلی مع الامام فیجد الصف متضایقا بأهله فیقوم وحده حتی یفرغ الامام من الصلاه أ یجوز ذلک له؟قال نعم لا بأس».
و فی موثقه أخری لسعید الأعرج (2)أیضا قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یأتی الصلاه فلا یجد فی الصف مقاما أ یقوم وحده حتی یفرغ من صلاته؟قال نعم لا بأس یقوم بحذاء الامام». و ما ذکرناه فی معنی الخبر المذکور ان لم یکن متعینا لما ذکرنا من الأخبار فلا أقل أن یکون مساویا لما ذکره فی الاحتمال و هو کاف فی إبطال الاستدلال.و اما جوابه عن صحیح زراره بعد اعترافه بان الأمر فیه للوجوب بمنع ذلک فهو تحکم محض کما لا یخفی.
و بالجمله فالقول المذکور فی غایه القوه لما عرفت،و لا أعرف لهم وجها فی رد هذه الأخبار إلا قصور النظر عن تتبعها و الاطلاع علیها و الجمود علی ظواهر المشهورات المزخرفه بالإجماعات.
قال فی الذکری:و تنعقد الجماعه بالصبی الممیز لان ابن عباس ائتم بالنبی صلی الله علیه و آله و کان إذ ذاک غیر بالغ(3).
ص :93
أقول:الأظهر الاستدلال علی ذلک بخبر أبی البختری و إبراهیم بن میمون المتقدمین،و أما الخبر الذی أشار إلیه فالظاهر انه من طریق القوم.
و تنعقد بالمرأه خلف الرجل کما دل علیه خبر کتاب قرب الاسناد المتقدم و غیره ثم انه لا یخفی ان ظاهر الأخبار المتقدمه الداله علی انهما إذا کان اثنین یقوم المأموم عن یمین الامام هو مساواه المأموم للإمام فی الموقف،و نقل فی المختلف عن ابن إدریس انه لا بد من تقدم الامام علیه بقلیل.ثم أجاب عنه بأنه ممنوع لأن الأصل براءه الذمه منه.ثم أورد صحیحه محمد بن مسلم و حسنه زراره المتقدمتین الدالتین علی أنه یقوم عن یمین الامام.ثم استدل بأنه لو کان کذلک بطلت صلاه الاثنین إذا قال کل واحد منهما کنت اماما،قال لأنهما إن أخلا بالتقدم المذکور مع وجوبه بطلت صلاتهما،و یستحیل ان یأتیا به معا،و ان تقدم أحدهما فهو الامام،لکن التالی باطل إجماعا فکذا المقدم.انتهی.
و ظاهر الشهید(قدس سره)فی الذکری موافقه ابن إدریس هنا حیث قال فی بیان سنه الموقف:أحدها-أن یقتدی الرجل بالرجل فیستحب قیامه عن یمینه و یتقدم الامام بیسیر.انتهی.و لا ریب فی ضعفه لما عرفت.
و أما الحکم الثالث و هو تأخر المرأه خلفه فهو مبنی علی ما هو المختار من عدم جواز محاذاه المرأه للرجل فی الموقف کما تقدم تحقیقه فی مبحث المکان من مقدمات الکتاب،و اما من قال بجواز المحاذاه فالحکم هنا عنده علی الاستحباب.
و الذی یدل علی تأخرها روایات:منها-
ما رواه الشیخ عن ابی العباس (1)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یؤم المرأه فی بیته؟قال نعم تقوم وراءه».
و عن عبد الله بن بکیر عن بعض أصحابه عن ابی عبد الله علیه السلام (2)
«فی الرجل یؤم المرأه؟قال نعم تکون خلفه.و عن المرأه تؤم النساء؟قال نعم تقوم وسطا
ص :94
بینهن و لا تتقدمهن».
و یستحب لها مع التأخر أن تقوم عن یمین الإمام إذا کانت واحده
لما رواه الصدوق فی الصحیح عن هشام بن سالم عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«الرجل إذا أم المرأه کانت خلفه عن یمینه سجودها مع رکبتیه».
و ما رواه الشیخ عن الفضیل بن یسار (2)قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام أصلی المکتوبه بأم علی؟قال نعم تکون عن یمینک یکون سجودها بحذاء قدمیک».
و لو کان المأموم رجلا و امرأه قام الرجل عن یمین الامام و المرأه خلفه
لما رواه عن القاسم بن الولید (3)قال:
«سألته عن الرجل یصلی مع الرجل الواحد معهما النساء؟قال یقوم الرجل الی جنب الرجل و یتخلفن النساء خلفهما». و الله العالم.
-من الشرائط أیضا عند الأصحاب(رضوان الله علیهم المشاهده بمعنی أن لا یکون ثمه بین الامام و المأموم أو بین المأمومین بعض مع بعض حائل یمنع المشاهده،قال فی المدارک:هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب.
و الأصل فیه
ما رواه الشیخ فی الحسن و الصدوق فی الصحیح عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام (4)قال:
«ان صلی قوم و بینهم و بین الامام ما لا یتخطی فلیس ذلک الامام لهم بإمام،و أی صف کان أهله یصلون بصلاه امام و بینهم و بین الصف الذی یتقدمهم قدر ما لا یتخطی فلیس تلک لهم بصلاه،و ان کان بینهم ستره أو جدار
ص :95
فلیس تلک لهم بصلاه إلا من کان حیال الباب.قال:و هذه المقاصیر لم تکن فی زمن أحد من الناس و إنما أحدثها الجبارون و لیس لمن صلی خلفها مقتدیا بصلاه من فیها صلاه.
قال:و قال أبو جعفر علیه السلام
ینبغی أن تکون الصفوف تامه متواصله بعضها الی بعض لا یکون بین الصفین ما لا یتخطی یکون قدر ذلک مسقط جسد الإنسان إذا سجد.
قال و قال:
أیما امرأه صلت خلف امام و بینها و بینه ما لا یتخطی فلیس لها تلک بصلاه.قال قلت:فان جاء انسان یرید أن یصلی کیف یصنع و هی إلی جانب الرجل؟قال:یدخل بینها و بین الرجل و تنحدر هی شیئا».
و تحقیق الکلام فی هذا المقام ان یقال قد عرفت انه لا یجوز الحیلوله بین الامام و المأمومین و لا بین المأمومین بعضهم مع بعض بما یمنع المشاهده من الحائل فلو لم یمنع المشاهده کالحائل القصیر المانع حاله الجلوس خاصه و الشباک و المانع من الاستطراق دون المشاهده فلا بأس بالصلاه و الحال هذه،و بذلک صرح معظم الأصحاب و منهم الشیخ فی المبسوط علی ما نقله فی الذخیره،و خالف فی الخلاف فقال من صلی وراء الشبابیک لا تصح صلاته مقتدیا بصلاه الإمام الذی یصلی داخلها.
و استدل بصحیحه زراره،قال فی المدارک:و کأن موضع الدلاله فیها النهی عن الصلاه خلف المقاصیر فان الغالب فیها أن تکون مشبکه.و أجاب عنه فی المختلف بجواز أن تکون المقاصیر المشار إلیها فیها غیر مخرمه.الی أن قال:و لا ریب ان الاحتیاط یقتضی المصیر الی ما ذکره الشیخ.انتهی.
أقول:ما ذکره(قدس سره)-من أن موضع الدلاله فی ما استدل به الشیخ من الروایه النهی عن الصلاه خلف المقاصیر فان الغالب فیها أن تکون مشبکه- لا یخلو من بعد،فإنه لا یخفی أن ظاهر قوله علیه السلام:«و هذه المقاصیر لم تکن فی زمن أحد من الناس»انما وقع تفریعا علی قوله:«و ان کان بینهم ستره أو جدار فلیس تلک لهم بصلاه»فإنه لما حکم علیه السلام ببطلان الصلاه و الحال هذه و کانت تلک
ص :96
المقاصیر حائله و ساتره مع کون الناس یصلون خلفها استدرک علیه السلام و بین أن هذه المقاصیر التی یصلی خلفها الناس الآن لم تکن فی الصدر الأول من زمنه صلی الله علیه و آله و لا ما قاربه و انما هی شیء محدث،و لا یجوز الصلاه خلفها لحصول الستر و الحیلوله بها.هذا هو ظاهر سیاق الخبر المذکور و هو الذی فهمه الأصحاب منه کما نقله عن المحقق و مثله العلامه و غیرهما.فقوله(قدس سره)ان الغالب فی تلک المقاصیر ان تکون مشبکه مع کونه مجرد دعوی مخالف لظاهر النص،و من این علم ان تلک المقاصیر التی کانت فی زمانهم علیهم السلام کانت مشبکه لو ثبت کونها فی زمانه کذلک.
و بالجمله فإن استدلال الشیخ بالخبر المذکور علی ما ادعاه لیس له وجه ان ثبت ما نقلوه عنه من انه استدل بخبر زراره،و من المحتمل قریبا عندی ان هذا الاستدلال انما هو من کلام الأصحاب و ان أسندوه الیه ظنا منهم استناده فی ذلک الی الخبر المذکور کما وقع فی المختلف فی استدلاله للأقوال التی ینقلها فیه و ان أسند ذلک الی صاحب القول،کما لا یخفی علی من تأمل ذلک بعین التحقیق.
هذا.و لا یخفی ان صاحب الذخیره نقل ان الشیخ فی المبسوط وافق المشهور فی جواز الصلاه خلف الشبابیک و انما خالفهم فی الخلاف،و المفهوم من کلام الذکری ان خلافه انما هو فی المبسوط حیث قال:و لو کانت المقصوره مخرمه صحت کالشبابیک،و یظهر من المبسوط و کلام ابی الصلاح عدم الجواز مع حیلوله الشباک لروایه زراره مع اعتراف الشیخ بجواز الحیلوله بالمقصوره المخرمه و لا فرق بینهما.انتهی.
أقول:لا یخفی علی من لاحظ عباره المبسوط فی هذا المقام انها غیر خالیه من التدافع و التناقض فی هذه الأحکام و منه وقع الاشتباه فی ما نقل عنه من هذا الکلام،حیث قال:الحائط و ما یجری مجراه مما یمنع من مشاهده الصفوف یمنع من صحه الصلاه و الاقتداء بالإمام،و کذلک الشبابیک و المقاصیر تمنع من الاقتداء
ص :97
بإمام الصلاه إلا إذا کانت مخرمه لا تمنع من مشاهده الصفوف.انتهی.
و وجه الإشکال فیها انه لا ریب ان الشبابیک لا تمنع المشاهده مع انه عدها فی ما یمنع من صحه الصلاه و الاقتداء بالإمام و جوز فی المقاصیر المخرمه،و لا ریب أن المقصوره المخرمه و الشباک بمعنی واحد و لهذا أورد علیه فی الذکری ما ذکره، و صاحب الذخیره نظر الی آخر العباره و غفل عن ذکره الشبابیک و انها تمنع.
ثم انه لا یخفی علیک ان ظاهر الشهید فی الذکری کما قدمناه فی عبارته ان الشیخ فی المبسوط استند فی عدم الجواز مع حیلوله الشباک إلی روایه زراره مع ان عباره المبسوط کما حکیناها خالیه من ذلک،و هو دلیل علی ما قدمناه من أن نسبه الاستدلال بالروایه إلی الشیخ انما هو من الأصحاب تکلفا لتحصیل الدلیل له،و بذلک یسقط ما ذکره فی المدارک من تحمل توجیه الاستدلال له بالخبر المذکور،و نحوه فی الذخیره حیث حذا حذوه فی المقام کما هو الغالب علیه فی أکثر الأحکام.
-لو وقف بحذاء باب المسجد و هو مفتوح بحیث یشاهد الواقف حذاء الباب الإمام أو المأمومین الذین فی المسجد صحت صلاه المحاذی للباب لمشاهدته لمن فی المسجد و صلاه من علی یمینه و یساره من الصف لمشاهدتهم ذلک الواقف حذاء الباب،و قد صرح بذلک الشیخ(قدس سره)و جمله من الأصحاب:منهم- العلامه فی المنتهی حیث قال:لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب و هو مفتوح یشاهد المأمومین فی المسجد صحت صلاته،و لو صلی قوم عن یمینه و شماله صحت صلاتهم لأنهم یرون من یری الامام.و لو وقف بین یدی هذا الصف صف آخر عن یمین الباب أو یساره لا یشاهدون من فی المسجد لم تصح صلاتهم.انتهی.
و بنحو ذلک صرح فی المدارک ایضا.
و توقف فی الذخیره فی الحکم الأول فقال-بعد نقل ما ذکره فی المنتهی عن جماعه من الأصحاب-ما لفظه:و الحکم الثانی صحیح و أما الحکم الأولی فقد ذکره
ص :98
غیر واحد من الأصحاب کالشیخ و من تبعه،و هو متجه ان ثبت الإجماع علی ان مشاهده بعض المأمومین تکفی مطلقا و إلا کان فی الحکم المذکور اشکال نظرا الی قوله علیه السلام (1)«إلا من کان بحیال الباب»فان ظاهره قصر الصحه علی صلاه من کان بحیال الباب.و جعل بعضهم هذا الحصر إضافیا بالنسبه إلی الصف الذی یتقدمه عن یمین الباب و یساره.و فیه عدول عن الظاهر یحتاج الی دلیل.انتهی.
أقول:الظاهر أن منشأ الشبهه الحاصله له هو تخصیص المشاهده التی هی شرط فی صحه القدوه بمشاهده الإنسان من یکون قدامه دون من علی یمینه و یساره و الذی علی الباب من المأمومین یشاهد الإمام أو المأمومین الذین فی المسجد فتصح صلاته و أما من علی یمینه و یساره فإنهم لا یشاهدون قادمهم إلا جدار المسجد فتبطل صلاتهم لفوات شرط المشاهده،و مشاهده من علی جنبه غیر کافیه عنده.
و اللازم من هذا أنه لو استطال الصف الأول علی وجه لا یری من فی طرفیه الإمام فإنه یلزم بطلان صلاتهم،حیث انهم لا یشاهدون الامام و مشاهده من علی الجنب یمینا و یسارا غیر کافیه،و لا أظن هذا القائل یلتزمه.و نحو ذلک لو استطال الصف الثانی أو الثالث زیاده علی الصفوف المتقدمه و کان الذی یلی قبله هذه الزیاده جدارا لا أحدا من المأمومین فإنه یلزم بطلان صلاه هذه الزیاده لعدم وجود المأمومین قدامهم و عدم الاکتفاء بمشاهده من علی الجنب.و الظاهر من قوله علیه السلام«إلا من کان بحیال الباب»یعنی من الصفوف لا من المأمومین لأن عباره الخبر هنا کلها منصبه علی الصفوف،حیث قال«و أی صف کان أهله یصلون بصلاه امام و بینهم و بین الصف الذی یتقدمهم قدر ما لا یتخطی فلیس تلک لهم بصلاه و ان کان بینهم ستر أو جدار فلیس تلک لهم بصلاه إلا من کان حیال الباب»و هذا الکلام کما تری مشتمل علی شرطین:(أحدهما)-أن لا یکون بین الصفوف من البعد ما لا یتخطی.
و(الثانی)أن لا یکون بینهم ستر و لا جدار کالصف الذی یقوم عن یمین الباب
ص :99
و یساره،فإنه لا ریب فی بطلان صلاتهم لعدم المشاهده،ثم استثنی الصف الذی یقوم بحیال الباب لحصول الشرط المذکور فیه بمشاهده من علی الباب لمن فی المسجد و مشاهده من علی یمین ذلک الرجل و یساره له و هکذا.
و بالجمله فاللازم مما ذکره فی هذه الصوره هو بطلان الصلاه فی الصورتین المذکورتین اللتین فرضناهما و لا أظنه یلتزمه.و نحوهما ایضا وقوف بعض المأمومین خلف الأساطین بحیث ان الأسطوانه فی قبلته فهو لا یری من قدامه من المأمومین و انما یری من علی یمینه و یساره،و اللازم بمقتضی ما ذهب الیه بطلان صلاته مع ان صحیح الحلبی (1)دل علی انه لا بأس بالصفوف بین الأساطین.
و بالجمله فما ذکره(قدس سره)انما هو من قبیل الأوهام البعیده و التشکیکات الغیر السدیده.و الله العالم.
-الأشهر الأظهر عدم اشتراط هذا الشرط فی حق المرأه فیجوز لها الاقتداء مع الحائل،و یدل علی ذلک-مضافا الی الأصل و العمومات و عدم ظهور تناول الصحیحه المتقدمه التی هی الأصل فی هذا الحکم لهذه الصوره-
ما رواه الشیخ فی الموثق عن عمار (2)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یصلی بالقوم و خلفه دار فیها نساء هل یجوز لهن أن یصلین خلفه؟قال نعم ان کان الإمام أسفل منهن.قلت فان بینهن و بینه حائطا أو طریقا؟قال لا بأس».
و قال ابن إدریس فی سرائره:و قد وردت رخصه للنساء أن یصلین و بینهن و بین الإمام حائط و الأول أظهر و أصح.و مراده بالأول مساواه النساء للرجال فی هذا الشرط،و هو جید علی أصله الغیر الأصیل.
-لو لم یشاهد بعض المأمومین الامام و شاهد من یشاهده و لو بوسائط عدیده کفی فی صحه القدوه و إلا بطلت صلاه الصفوف الأخیره مع کثره الصفوف حیث انهم لا یشاهدون الامام و هو معلوم البطلان،قال فی المنتهی:و لا نعرف
ص :100
فیه خلافا،و الخبر إنما دل علی بطلان القدوه بالحائل و الساتر من جدار و نحوه لا بحیلوله المأمومین بعضهم ببعض.و بالجمله فالأصل و عموم الأدله یقتضی صحه القدوه فی الصوره المذکوره مضافا الی دعوی الاتفاق علی ذلک.
-نقل عن ابی الصلاح و ابن زهره المنع من حیلوله النهر بین الامام و المأموم،قال فی المدارک فإن أرادا به ما لا یمکن تخطیه من ذلک کان جیدا لإطلاق صحیحه زراره المتقدمه،و ان لم یعتبرا فیه هذا القید طولبا بالدلیل علی الإطلاق.
و قال فی الذکری:و منع أبو الصلاح و ابن زهره من حیلوله النهر لروایه زراره السالفه و قد بینا حملها علی الاستحباب.
أقول:سیأتی ان مذهب هذین الفاضلین هو تفسیر البعد الموجب لبطلان القدوه بما لا یتخطی و هو الذی دل علیه الخبر المشار الیه،و سیأتی فی معنی الخبر المذکور انه لا بد من تواصل الصفوف بعضها مع بعض و هکذا مع الإمام،بان لا یزید ما بین موقف الصف الثانی إلی الصف الذی قدامه علی مسقط جسد الإنسان حال سجوده و ان هذا هو الحد الذی یتخطی عاده و ما زاد علیه فهو مما لا یتخطی، و لا ریب ان النهر إذا فصل بین الصفوف أو بین الامام و الصف فقد حصلت الزیاده فی المسافه المعتبره و انتهت الی ما لا یتخطی.
و بذلک یظهر ان کلامهما هنا یرجع الی ما ذکروه ثمه کما قدمنا نقله عنهما،و هو جید عند من عمل بالخبر المذکور کما یشیر الیه کلام صاحب المدارک دون من یتأوله کما یشیر الیه کلام صاحب الذکری.
معترضه بین الصف الواحد أو بین الصفین.و فیه دلاله علی أنه لا یضر الوقوف خلف الأسطوانه و ان کان مانعا من رؤیه الإمام إذا رأی المأمومین الذین یرون الإمام أو من یراه.
و بما ذکرنا صرح فی الذکری فقال:یجوز الصلاه بین الأساطین مع المشاهده و اتصال الصفوف لقوله(علیه السلام):«لا أری بالصفوف بین الأساطین بأسا» و بذلک یظهر ما فی کلام العلامه(أجزل الله إکرامه)فی المنتهی حیث قال:
و یکره للمأمومین الوقوف بین الأساطین لأنها تقطع صفوفهم،و به قال ابن مسعود و النخعی و حذیفه و ابن عباس،و لم یکره مالک و أصحاب الرأی (1)لعدم الدلاله علی المنع.و الجواب
ما رواه الجمهور عن معاویه بن قره عن أبیه (2)قال:
«کنا ننهی ان نصف بین الأساطین علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و نطرد عنها طردا». و لما ذکرناه من قطعها للصف.انتهی.و ظاهره انه لا مستند له فی ما ذکره إلا هذه الروایه العامیه و هذا التعلیل العلیل و غفل عن ملاحظه النص الواضح فی نفی البأس عن ذلک.
-قال فی الذکری:لو صلی فی داره خلف امام المسجد و هو یشاهد الصفوف صحت قدوته و أطلق الشیخ ذلک،و الأولی تقییده بعدم البعد المفرط،قال و لو کان باب الدار بحذاء باب المسجد أو باب المسجد عن یمینه أو عن یساره و اتصلت الصفوف من المسجد الی داره صحت صلاتهم،و ان کان قدام هذا الصف فی داره صف لم تصح صلاه من کان قدامه،و من صلی خلفهم صحت صلاتهم سواء کان علی الأرض أو فی غرفه منها لأنهم یشاهدون الصف المتصل بالإمام و الصف الذی قدامه لا یشاهدون الصف المتصل بالإمام،و قد روی (3)«ان أنسا کان یصلی فی بیت حمید بن عبد الرحمن بن عوف بصلاه الامام و بینه و بین
ص :102
المسجد طریق»و فیه أیضا دلاله علی أن الشارع لیس بحائل(فإن قلت)
قد روی عن النبی صلی الله علیه و آله (1)
«من کان بینه و بین الإمام حائل فلیس مع الامام». قلت یحمل علی البعد المفرط أو علی الکراهه.انتهی ما ذکره فی الذکری.
أقول:هذا الکلام من أوله الی آخره مبنی علی ما تقدم نقله عنهم من تفسیر البعد الموجب لبطلان القدوه بما قدمنا نقله عن الشیخ فی الخلاف و المبسوط و ما ذکره الأکثر من الإحاله إلی العرف،و قد عرفت ما فی الجمیع و ان الاعتماد فی ذلک انما هو علی الخبر الصحیح الصریح الدال علی التقدیر بما لا یتخطی عاده المفسر فی الخبر المذکور بما زاد علی مسقط جسد الإنسان حال السجود.و اما ما استند الیه فی عدم کون الشارع حائلا من الخبر العامی فضعفه أظهر من أن یبین،و تأویله الخبر المروی عنه صلی الله علیه و آله بما ذکره موقوف علی وجود المعارض و لیس فی المقام ما یعارضه بل الموجود فیها ما یعضده و یقویه و هو صحیحه زراره المتقدمه.
و بالجمله فإن کلماتهم فی هذا المقام لکون البناء علی غیر أساس وثیق القوام مختله النظام عدیمه الانتظام.
-قال فی المدارک:أجمع علماؤنا و أکثر العامه علی انه یشترط فی الجماعه عدم التباعد بین الامام و المأموم إلا مع اتصال الصفوف،و انما الخلاف فی حده فذهب الأکثر الی ان المرجع فیه الی العاده،و قال فی الخلاف حده مع عدم اتصال الصفوف ما یمنع من مشاهدته و الاقتداء بأفعاله،و یظهر منه فی المبسوط جواز البعد بثلاثمائه ذراع.انتهی.
ص :103
أقول:فیه(أولا)-ان الظاهر من کلام العامه-علی ما نقله بعض محققی متأخری المتأخرین-خلاف ما ذکره(قدس سره)فإنه نقل ان مذهب الشافعیه الفرق فی ذلک بین المساجد و غیرها،قال البغوی فی التهذیب:فان تباعدت الصفوف أو بعد الصف الأول عن الامام نظر ان کانوا جمیعا فی مسجد واحد صحت صلاتهم مع الامام،و ان بعدوا و اختلف بهم البناء أو کان بین الامام و المأموم حائل.الی ان قال:و ان کانوا فی غیر المسجد فان کان بین المأموم و الامام أو بینه و بین الصف الآخر ثلاثمائه ذراع أو أقل صحت.انتهی.و هو صریح فی عدم اعتبار الصفوف کما زعمه(قدس سره).و قال فی شرح المنهاج:
و اشترطوا ان یجمع الامام و المأموم المسجد و ان بعدت المسافه و حالت الأبنیه نافذه أغلق أبوابها أم لا،و قیل لا تصح فی الإغلاق.و هو کما تری ظاهر فی انهم لم یشترطوا فی المساجد غیر ذلک من قرب المسافه أو وجود الصفوف فضلا عن اتصالها لکن لا بد أن یعلم بانتقالات الامام إما برؤیه شخصه أو یسمعه أو یبلغه غیره.و مذهب مالک علی ما ذکره العثمانی فی کتابه انه إذا صلی فی داره بصلاه الامام و هو فی المسجد و کان یسمع التکبیر صح الاقتداء إلا فی الجمعه فإنها لا تصح إلا فی الجامع أو فی رحابه إذا کان متصلا به،و قال أبو حنیفه یصح الاقتداء فی الجمعه و غیرها،و قال عطاء الاعتبار العلم بصلاه الإمام دون المشاهده و عدم الحائل و حکی ذلک عن النخعی و الحسن البصری (1)انتهی.و مقتضاه ان أبا حنیفه قائل
ص :104
بقول مالک حتی فی الجمعه،و بذلک یظهر ان ما نسبه الی أکثر العامه من موافقه الأصحاب فی ما ذکره لیس فی محله و کان ینبغی أن یقول:أجمع أصحابنا خلافا لأکثر العامه بل جمیعهم.علی ان ما ادعاه من إجماع أصحابنا علی ما ذکره یرده ظاهر کلام العلامه فی المختلف من قوله:و المشهور المنع من التباعد الکثیر،و یستند فی ذلک الی العرف.
و(ثانیا)ان ما نسبه الی الشیخ فی المبسوط من انه یظهر منه جواز البعد بثلاثمائه ذراع لیس فی محله،و هذه عبارته قال فی المبسوط:و حد البعد ما جرت العاده بتسمیته بعدا،و حد قوم ذلک بثلاثمائه ذراع و قالوا علی هذا ان وقف و بینه و بین الإمام ثلاثمائه ذراع ثم وقف آخر و بینه و بین هذا المأموم ثلاثمائه ذراع ثم علی هذا الحساب و التقدیر بالغا ما بلغوا صحت صلاتهم.قالوا و کذلک إذا اتصلت الصفوف فی المسجد ثم اتصلت بالأسواق و الدروب و الدور بعد أن یشاهد بعضهم بعضا و یری الأولون الإمام صحت صلاه الکل.و هذا قریب علی مذهبنا ایضا.
قال العلامه(قدس سره)و مراده بالقوم هنا بعض الجمهور لانه لا قول لعلمائنا فی ذلک.انتهی.و هو جید.و قد عرفت قول بعض الجمهور بذلک من ما نقلناه.
و قال فی الذکری بعد نقل ذلک عنه:یمکن أن یشیر الی جمیع ما تقدم فیکون رضی بالثلاثمائه،و یمکن أن یشیر بالقرب الی الفرض الأخیر خاصه فلا یکون راجعا الی التقدیر بثلاثمائه ذراع و هو الأنسب بقوله:و حد البعد ما جرت العاده بتسمیته بعدا.و قال أبو الصلاح و ابن زهره لا یجوز أن یکون بین الصفین من المسافه ما لا یتخطی.
و الی هذا القول مال جمله من أفاضل متأخری المتأخرین،و هو الحق الحقیق بالاتباع
لقوله علیه السلام فی صحیحه زراره المتقدمه (1)
«ان صلی قوم و بینهم و بین الامام ما لا یتخطی فلیس ذلک الامام لهم بإمام،و أی صف کان أهله یصلون بصلاه إمام
ص :105
و بینهم و بین الصف الذی یتقدمهم قدر ما لا یتخطی فلیس تلک لهم بصلاه».
و أجاب عنها فی المعتبر بان اشتراط ذلک مستبعد فیحمل علی الأفضل.
و أجاب عنها فی المختلف باحتمال أن یکون المراد ما لا یتخطی من الحائل لا من المسافه.
ورد بالتصریح فی الروایه بعد ذلک بذکر الحائل،مع ان اللازم من حمله علی الحائل المنع من الصلاه خلف الشبابیک و الحائل القصیر الذی یمنع من الاستطراق دون المشاهده و هو لا یقول به.
أقول:و یؤید الروایه المذکوره
ما رواه فی کتاب دعائم الإسلام عن ابی جعفر محمد بن علی علیهما السلام) (1)انه قال:
ینبغی للصفوف أن تکون تامه متصله و یکون بین کل صفین قدر مسقط جسد الإنسان إذا سجد،و أی صف کان أهله یصلون بصلاه الامام و بینهم و بین الصف الذی تقدمهم أزید من ذلک فلیس تلک الصلاه لهم بصلاه. انتهی.
ثم ان العجب منهم(نور الله مراقدهم)فی هذا المقام فی ارتکاب هذه التأویلات البعیده و التمحلات الشدیده من غیر موجب لذلک،فان ما ذهبوا الیه من الحواله علی العاده لا دلیل علیه غیر مجرد تخرصهم و ظنهم،مع ما عرفت فی غیر مقام من ما تقدم ما فی حواله الأحکام الشرعیه علی العرف الذی لا انضباط له بالکلیه،و هل هو إلا رد إلی جهاله لما یعلم من اختلاف الأقطار و البلدان فی هذا العرف فان لکل قطر عرفا علی حده،ثم انه من الذی یدعی الوقوف و الاطلاع علی العرف العام لجمیع الناس فی جمیع الأقطار و الأمصار حتی یرتب علیه حکما شرعیا أو أنه یجب الوقوف فی الحکم حتی یحصل تتبع العرف أو أنه یکتفی بعرف کل بلد و إقلیم علی حده،ما هذه إلا تخرصات ظنیه و مجازفات وهمیه فی أحکامه سبحانه المبنیه علی القطع و الیقین و العلم «أَ تَقُولُونَ عَلَی اللّٰهِ مٰا لاٰ تَعْلَمُونَ» (2)مع ان
ص :106
الخبر المذکور صحیح صریح خال من المعارض دال علی الحکم المذکور بأظهر تأکید
لقوله علیه السلام (1)زیاده علی ما قدمنا ذکره
«ینبغی أن تکون الصفوف تامه متواصله بعضها الی بعض لا یکون بین الصفین ما لا یتخطی». و«ینبغی»هنا بمعنی الوجوب کما استفاض فی الأخبار،و علیه صدر الکلام الی أن قال علیه السلام أیضا فی الخبر«أیما امرأه صلت خلف امام و بینها و بینه ما لا یتخطی فلیس لها تلک بصلاه»و هل وقع فی حکم من الأحکام ما وقع فی هذا الحکم من المبالغه بهذا التأکید التام؟ما هذا إلا عجب عجیب من هؤلاء الأعلام تجاوز الله عنا و عنهم فی دار المقام.
و بالجمله فالظاهر عندی من النص المذکور هو وجوب مراعاه هذا المقدار بین الامام و المأمومین و کذا ما بین المأمومین بعضهم مع بعض،و ظاهر الخبر المذکور انه لا ینبغی أن یکون بین الصفین زیاده علی مسقط جسد الإنسان حال السجود بمعنی أنه یکون سجوده متصلا بعقب رجلی المتقدم فتکون مسافه البعد من موقف المصلی لا من موضع سجوده،و قوله علیه السلام:«یکون قدر ذلک مسقط جسد الإنسان» أی قدر المسافه التی یحصل بها تواصل الصفوف بعضها الی بعض هذا المقدار.و ما ذکرناه ظاهر من عباره الخبر المنقول من کتاب الدعائم أتم الظهور.
-قال فی المدارک:و اعلم انه ینبغی للبعید من الصفوف أن لا یحرم بالصلاه حتی یحرم قبله من المتقدم من یزول معه التباعد.انتهی.و هو جید لأنه مع إحرام البعید بهذا المقدار قبل إحرام من یزول به البعد یصدق وجود ما لا یتخطی فان وجود المأمومین قبل الدخول فی الصلاه فی حکم العدم و حینئذ تبطل القدوه.و احتمال انهم آن وجودهم مریدین الصلاه و ان لم یحرموا فی حکم من أحرم معارض بجواز انصرافهم و ترکهم الاقتداء أو عروض مانع منه.إلا ان اعتبار هذا الشرط فی غایه الإشکال الآن فی حق المأمومین الذین هم فی الأغلب
ص :107
الأکثر من الجهال و لکن جهلهم لیس عذرا شرعیا یوجب الخروج عن العمل بأحکام الملک المتعال.
-لو حصل البعد المذکور بخروج الصفوف المتخلله بین الامام و المأمومین من الصلاه عن الاقتداء لانتهاء صلاتهم أو نیه الانفراد،فهل تنفسخ القدوه لحصول البعد حینئذ أم لا؟و علی تقدیر الانفساخ هل تعود القدوه بالانتقال الی محل القرب الذی به یزول البعد بناء علی جواز تجدید المؤتم بإمام آخر إذا انتهت صلاه الإمام الأول أم لا؟و لعل الأظهر ان اشتراط عدم البعد انما هو فی ابتداء الصلاه خاصه دون استدامتها،کما تقدم نظیره فی صلاه الجمعه و العید من أن اشتراط الجماعه و العدد المشروط فیهما إنما هو فی الابتداء فلو انفض العدد بعد الدخول فی الصلاه وجب الإتمام جمعه و لو لم یبق إلا الإمام خاصه.
-من الشرائط أیضا فی صحه الجماعه عدم علو الامام بما یعتد به من الابنیه و نحوها بل إما أن یکون مساویا للمأموم أو أخفض منه،و لا بأس بذلک فی المأموم و یستثنی من ذلک العلو فی الأرض المنبسطه لو قام الإمام فی المکان الأعلی منها.
و الأصل فی هذه الأحکام
ما رواه ثقه الإسلام و الصدوق و الشیخ فی الموثق عن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«سألته عن الرجل یصلی بقوم و هم فی موضع أسفل من موضعه الذی یصلی فیه؟فقال ان کان الامام علی شبه الدکان أو علی موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم،و ان کان أرفع منهم بقدر إصبع أو أکثر أو أقل إذا کان الارتفاع ببطن مسیل،فان کان أرضا مبسوطه و کان فی
ص :108
موضع منها ارتفاع فقام الإمام فی الموضع المرتفع و قام من خلفه أسفل منه و الأرض مبسوطه إلا انهم فی موضع منحدر فلا بأس به.و سئل فإن قام الإمام أسفل من موضع من یصلی خلفه؟قال لا بأس.قال و ان کان رجل فوق بیت أو غیر ذلک دکانا کان أو غیره و کان الامام یصلی علی الأرض أسفل منه جاز للرجل أن یصلی خلفه و یقتدی بصلاته و ان کان أرفع منه بشیء کثیر». قوله:«إذا کان الارتفاع ببطن مسیل»فی الکافی،و فی غیره (1)«إذا کان الارتفاع بقدر شبر» و طعن السید السند فی المدارک فی هذه الروایه بأنها ضعیفه السند متهافته المتن قاصره الدلاله فلا یسوغ التعویل علیها فی إثبات حکم مخالف للأصل،قال و من ثم تردد فیه المصنف(رحمه الله علیه)و ذهب الشیخ فی الخلاف إلی کراهه کون الإمام أعلی من المأموم بما یعتد به کالأبنیه و هو متجه.انتهی کلامه زید مقامه.
أقول:و مما ورد فی المسأله أیضا
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن صفوان -و هو ممن أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنه-عن محمد بن عبد الله و هو مجهول عن الرضا علیه السلام (2)قال:
«سألته عن الامام یصلی فی موضع و الذین خلفه یصلون فی موضع أسفل منه أو یصلی فی موضع و الذین خلفه فی موضع أرفع منه؟فقال یکون مکانهم مستویا».
و ما رواه علی بن جعفر(رضی الله عنه)فی کتاب المسائل عن أخیه موسی ابن جعفر علیه السلام (3)قال:
«سألته عن الرجل هل یحل له أن یصلی خلف الامام فوق دکان؟قال إذا کان مع القوم فی الصف فلا بأس».
أقول:قضیه الجمع بین هذه الأخبار هو المنع من علو الامام کما دلت علیه الموثقه المذکوره،إذ لا معارض لها فی البین و طرحها من غیر معارض مشکل و جواز علو المأموم کما دل علیه خبر علی بن جعفر،و الظاهر انه مما لا خلاف فیه کما یظهر من المنتهی حیث انه أسنده إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه،و أفضلیه
ص :109
المساواه بحمل خبر محمد بن عبد الله المذکور علی ذلک جمعا بین الأخبار المذکوره.
و حمل العلامه فی المختلف کلام الشیخ فی الخلاف علی أنه انما قصد به التحریم و هو غیر بعید.إلا ان ظاهر کلام المحقق فی المعتبر ان الشیخ فی الخلاف انما استند فی ما ذکره من الکراهه إلی
روایه سهل (1)قال:
«رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله علی المنبر فکبر و کبر الناس وراءه ثم رکع و هو علی المنبر ثم رجع فنزل القهقری حتی سجد فی أصل المنبر ثم عاد حتی فرغ ثم أقبل علی الناس فقال أیها الناس فعلت کذا لتأتموا و لتعلموا صلاتی». ثم أجاب فی المعتبر بمنع الروایه(أولا)و بالحمل علی علو لا یعتد به کالمرقاه السفلی(ثانیا)و بجواز کونه من خواصه صلی الله علیه و آله(ثالثا)و زاد العلامه فقال:و لانه لم یتم الصلاه علی المنبر فان سجوده و جلوسه انما کان علی الأرض بخلاف ما وقع فیه الخلاف،أو لأنه صلی الله علیه و آله علمهم الصلاه و لم یعتدوا بها.انتهی.
أقول:ربما أشعر تکلف هذه الأجوبه عن الخبر المذکور بثبوته عندهم إلا ان یحمل علی التنزل بعد تسلیم صحته و هو الأقرب،فإن الظاهر ان الخبر المذکور لیس من طرقنا و لا من أخبارنا.و کیف کان فالظاهر ان الشیخ إنما ذهب الی الکراهه جمعا بین ما دل علیه هذا الخبر من الجواز کما یعطیه استدلاله به و ما دلت علیه موثقه عمار من المنع فجعل وجه الجمع بینهما حمل خبر عمار علی الکراهه،و منه یظهر بعد ما ذکره العلامه فی المختلف من حمل الکراهه فی عبارته علی التحریم.
ثم انه فی المختلف نقل عن ابن الجنید أنه قال لا یکون الإمام أعلی فی مقامه بحیث لا یری المأموم فعله إلا أن یکون المأمومون أضراء،فإن فرض البصراء الاقتداء بالنظر و فرض الأضراء الاقتداء بالسماع إذا صح لهم التوجه.ثم استدل للقول المشهور بالموثقه المتقدمه ثم قال و هو شامل للبصراء و الأضراء.
هذا.و قد استدل فی الذکری للقول المشهور زیاده علی الموثقه المذکوره
ص :110
بما روی (1)
«ان عمارا(رضی الله عنه)تقدم للصلاه علی دکان و الناس أسفل منه فقدم حذیفه(رضی الله عنه)فأخذ بیده حتی أنزله فلما فرغ من صلاته قال له حذیفه أ لم تسمع رسول الله صلی الله علیه و آله یقول إذا أم الرجل القوم فلا یقومن فی مکان أرفع من مقامهم؟قال عمار فلذلک اتبعتک حین أخذت علی یدی».
قال و روی ایضا (2)
«ان حذیفه أم الناس بالمدائن علی دکان فأخذ عبد الله بن مسعود بقمیصه فجذبه فلما فرغ من صلاته قال أ لم تعلم انهم کانوا ینهون عن ذلک؟قال بلی ذکرت حین جذبتنی». و الظاهر ان هذین الخبرین من روایات العامه أو من الأصول التی وصلت الیه و لم تصل إلینا.
-اختلف الأصحاب(رضی الله عنهم)فی مقدار العلو المانع من صحه القدوه فقیل انه القدر المعتد به و انه لا تقدیر له إلا بالعرف،و هو قول الأکثر و منهم الشهید فی الذکری و العلامه فی بعض کتبه،و قیل قدر شبر،و قیل ما لا یتخطی و به صرح العلامه فی التذکره،قال لو کان العلو یسیرا جاز إجماعا و هل یتقدر بشبر أو بما لا یتخطی؟الأقرب الثانی.و الظاهر انه بنی فی ذلک علی صحیحه زراره المتقدمه.
قال فی الذکری:لا تقدیر للعلو إلا بالعرف
و فی روایه عمار (3)
«و لو کان أرفع منهم بقدر إصبع إلی شبر فان کان أرضا مبسوطه و کان فی موضع فیه ارتفاع فقام الإمام فی المرتفع و قام من خلفه أسفل منه إلا انه فی موضع منحدر فلا بأس».
و هی تدل بمفهومها علی ان الزائد علی شبر ممنوع و أما الشبر فیبنی علی دخول الغایه فی المغنی و عدمه.انتهی.
ص :111
أقول:و هذا الموضع من ما طعن به علی الروایه بأنها متهافته فإنه لا یخفی ما فی عباره الخبر من القصور عن تأدیه هذا المعنی الذی ذکره هنا.
-لو وقف الامام علی الموضع الأعلی بما یعتد به صحت صلاته و بطلت صلاه المأموم لأنه منهی عن الاقتداء به فی هذه الحال،و أما الامام فلا وجه لبطلان صلاته،و النهی عن قیامه فی الموضع المذکور انما هو لأجل صحه صلاه المأموم لا لأجل صحه صلاته.و نقل عن بعض العامه القول ببطلان صلاه الإمام أیضا لأنه منهی عن القیام علی مکان أعلی من مکان المأمومین (1)و فیه ما عرفت.
الثالث-قال فی المدارک:لو صلی الامام علی سطح و المأموم علی آخر و بینهما طریق صح مع عدم التباعد و علو سطح الامام.انتهی.
أقول:قد عرفت من ما قدمنا ان المستفاد من خبر زراره و کذا من خبر کتاب الدعائم انه لا بد من اتصال الصفوف بالإمام و الصفوف بعضها ببعض بحیث لا یکون بینهم أزید من مسقط جسد الإنسان حال سجوده،و حینئذ فالطریق التی بین السطحین متضمنه لزیاده المسافه علی القدر المذکور،و به یظهر الإشکال فی الحکم بالصحه فی الصوره المفروضه إلا أن تعتبر مسافه التقدیر بما لا یتخطی من موضع سجود المأموم،و الظاهر أنه لیس کذلک بل المسافه إنما هی من موقفه الی موقف من قدامه فإنه هو الذی به یحصل تواصل الصفوف المأمور به فی الخبر،و روایه کتاب الدعائم کما تقدم صریحه فی ما ذکرناه.
و ظاهر الأصحاب ان هذا الحکم اعنی تواصل الصفوف علی الوجه المذکور
ص :112
انما هو علی سبیل الاستحباب،قال فی الذکری:یستحب تقارب الصفوف فلا یزید ما بینها علی مسقط الجسد إذا سجد،رواه زراره عن ابی جعفر علیه السلام (1)و قدر ایضا بمریض عنز (2)ذکره فی المبسوط.انتهی.
أقول:لا ریب ان تصریحهم بالاستحباب هنا مبنی علی حملهم الخبر فی ما یدل علیه من النهی عن البعد بما لا یتخطی علی الاستحباب کما تقدم ذکره و اعتمادهم فی تقدیر البعد علی ما تقدم نقله عنهم من الأقوال،و أما من یجعل البعد الموجب لبطلان القدوه هو ما دل علیه الخبر فلا إشکال عنده فی صحه ما ذکرنا،و به یظهر ما فی کلام صاحب المدارک حیث انه ممن یقول بما دل علیه الخبر المذکور ظاهرا و ان کان کلامه غیر صریح فی ذلک مع قوله هنا بصحه الصلاه علی السطحین اللذین بینهما طریق فاصله،فان القول بالصحه هنا لا یجامع ما دل علیه الخبر کما أوضحناه و انما یتم بناء علی القول المشهور من تحدید البعد بما تقدم نقله عنهم.و الله العالم.
-من الشرائط فی صحه القدوه أن لا یتقدم المأموم فی الموقف علی الامام بمعنی أن یکون أقرب الی القبله من الامام،قال فی المدارک:هذا قول علمائنا أجمع و وافقنا علیه أکثر العامه (3)ثم احتج علیه بان المنقول من فعل النبی صلی الله علیه و آله و الأئمه علیهم السلام إما تقدم الإمام أو تساوی الموقفین فیکون الإتیان بخلافه خروجا عن المشروع،و لأن المأموم مع التقدم یحتاج الی استعلام حال الامام بالالتفات الی ما وراءه و ذلک مبطل.انتهی.
ص :113
و التعلیل الأول جید لأن مرجعه الی أن العبادات توقیفیه فیرجع فی کیفیتها صحه و بطلانا الی ما ثبت من الشارع فما ثبت التعبد به حکم بصحته و إلا فلا، إلا انه ینقض علیهم بما قدمنا ذکره فی مسأله صلاه المأموم الواحد مع الامام حیث جعلوا موقفه علی یمینه من المستحبات و جوزوا کونه خلفه و عن یساره،و الأخبار الوارده فی المسأله کلها متفقه علی کون المأموم المتحد موقفه عن یمین الامام و الأکثر خلفه،و قضیه التعلیل المذکور فی هذه المسأله جار فی تلک المسأله کما عرفت فکیف عدلوا عنه ثمه من غیر دلیل؟ و کیف کان فظاهر کلامهم انهم لم یقفوا علی دلیل من الأخبار زائدا علی ما ذکروه هنا من هذا الدلیل المؤید باتفاقهم.
و یمکن أن یستدل علی ذلک
بصحیحه محمد بن عبد الله الحمیری المرویه فی التهذیب (1)قال:
«کتبت الی الفقیه علیه السلام اسأله عن الرجل یزور قبور الأئمه علیهم السلام هل یجوز أن یسجد علی القبر أم لا؟و هل یجوز لمن صلی عند قبورهم أن یقوم وراء القبر و یجعل القبر قبله و یقوم عند رأسه و رجلیه؟و هل یجوز أن یتقدم القبر و یصلی و یجعله خلفه أم لا؟فأجاب و قرأت التوقیع و منه نسخت:أما السجود علی القبر فلا یجوز فی نافله و لا فریضه و لا زیاره بل یضع خده الأیمن علی القبر، و أما الصلاه فإنها خلفه یجعله الامام و لا یجوز أن یصلی بین یدیه لأن الإمام لا یتقدم و یصلی عن یمینه و شماله».
و التقریب فیها انه علیه السلام جعل القبر الشریف بمنزله إمام الجماعه فی الأحکام المذکوره فکما لا یجوز التقدم علی الإمام فی الجماعه لا یجوز التقدم فی الصلاه علی القبر الشریف،و کما یجوز التأخر و المساواه هناک فإنهما یجوزان هنا.
و قد سبقنا الی فهم هذا المعنی من الخبر شیخنا البهائی عطر الله مرقده)فی کتاب الحبل المتین حیث قال ما صورته:هذا الخبر یدل علی عدم جواز وضع
ص :114
الجبهه علی قبر الامام علیه السلام.الی أن قال:و علی عدم جواز التقدم علی الضریح المقدس حال الصلاه،لأن قوله علیه السلام«یجعله الامام»صریح فی جعل القبر بمنزله الإمام فی الصلاه،فکما أنه لا یجوز للمأموم أن یتقدم علی الإمام بأن یکون موقفه أقرب الی القبله من موقف الامام بل یجب أن یتأخر عنه أو یساویه فی الموقف یمینا أو شمالا فکذا هنا،و هذا هو المراد هنا بقوله علیه السلام«لا یجوز أن یصلی بین یدیه لأن الإمام لا یتقدم و یصلی عن یمینه و شماله»و الحاصل ان المستفاد من الحدیث ان کل ما ثبت للمأموم من وجوب التأخر عن الإمام أو المساواه أو تحریم التقدم علیه فهو ثابت للمصلی بالنسبه إلی الضریح المقدس من غیر فرق فینبغی لمن صلی عند رأس الإمام أو عند رجلیه أن یلاحظ ذلک.انتهی المقصود نقله من کلامه(أفاض الله تعالی علیه رواشح إکرامه)و هو جید رشیق کما لا یخفی علی ذوی التحقیق،و منه یظهر الدلیل علی الحکم المذکور و ان غفل عنه الجمهور.
بقی الکلام هنا فی مواضع
-ان ظاهر کلام أکثر الأصحاب (رضوان الله علیهم أنه یجوز المساواه مع تعدد المأمومین،بل نقل عن العلامه فی التذکره دعوی الإجماع علی ذلک و ان الممنوع منه انما هو التقدم علی الامام،و نقل عن ابن إدریس هنا انه اعتبر تأخر المأموم و لم یکتف بالتساوی، قال فی المدارک:و هو مدفوع بالأصل السالم من المعارض
و صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام (1)قال:
«الرجلان یؤم أحدهما صاحبه یقوم عن یمینه فان کانوا أکثر من ذلک قاموا خلفه». و نحوه روی زراره (2)قال:دلت الروایتان علی استحباب وقوف المأموم الواحد عن یمین الإمام أو وجوبه و لو وجب التأخر لذکره إذ المقام مقام البیان.انتهی.
أقول:قد تقدم فی المسأله الثانیه النقل عن ابن إدریس فی صوره اتحاد
ص :115
المأموم أنه أوجب أیضا تقدم الامام بقلیل،و ظاهر النقل عنه فی هذه المسأله أنه مع التعدد أیضا أوجب تقدم الامام.
و التحقیق فی المقام بالنظر الی ما یفهم من أخبارهم علیهم السلام التی علیها المدار فی النقض و الإبرام ان ما ذکره ابن إدریس فی هذه المسأله جید دون ما ذکره فی المسأله المتقدمه،لما عرفت فی المسأله المتقدمه من تکاثر الأخبار و استفاضتها بأنه متی کان المأموم متحدا فموقفه عن یمین الامام و المتبادر منه المحاذاه و ان کانوا أکثر فموقفهم خلفه،و قد عرفت من ما قدمنا فی المسأله المذکوره تطابق الأخبار علی ذلک،و حینئذ فحکمهم بالاستحباب فی کل من الموقفین-مع دلاله ظواهر الأخبار علی الوجوب من غیر معارض سوی مجرد الشهره بینهم-تحکم محض،و به یظهر قوه ما ذکره ابن إدریس هنا.و ما استدل به علیه فی المدارک من الأخبار الداله علی صوره وحده المأموم لیس فی محله إذ هو أخص من المدعی، فان المدعی أنه هل تجوز المساواه تعدد المأموم أو اتحد أم لا؟و البحث هنا انما هو فی هذه المسأله و الروایات إنما دلت علی جواز المساواه مع الاتحاد کما قدمناه فی تلک المسأله.و أما ما یدل علی الجواز مع التعدد فلم یرد فی شیء من الأخبار بل الوارد فیها إنما هو وجوب التأخر خلف الامام کما تقدم،فکلام ابن إدریس فی صوره تعدد المأموم حق لا ریب فیه.
و بالجمله فالمستفاد من الأخبار کما عرفت هو کون المأموم متی کان رجلا واحدا فموقفه علی یمین الامام و متعددا خلفه،و ما ذکروه من جواز خلاف ذلک فلم نقف فیه علی دلیل،و مقتضی دلیلهم الذی قدمنا ذکره فی صدر هذه المسأله کما أشرنا إلیه هو عدم الجواز کما لا یخفی.
-قال فی المدارک:و قد نص الأصحاب علی أن المعتبر التساوی بالأعقاب فلو تساوی العقبان لم یضر تقدم أصابع رجل المأموم أو رأسه،و لو تقدم بعقبه علی الامام لم ینفعه تأخره عنه بأصابعه أو رأسه،و استقرب العلامه فی
ص :116
النهایه اعتبار التقدم بالعقب و الأصابع معا،و صرح بأنه لا یقدح فی التساوی تقدم رأس المأموم فی حالتی الرکوع و السجود و مقادیم الرکبتین أو الاعجاز فی حال التشهد.
و النص خال من ذلک کله.و لو قیل ان المرجع فی التقدم المبطل الی العرف کان وجیها قویا.انتهی.
أقول:
روی فی کتاب دعائم الإسلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله (1)قال:
«سووا صفوفکم و حاذوا بین مناکبکم و لا تخالفوا بینها فتختلفوا و یتخللکم الشیطان.الحدیث».
و هو ظاهر فی ان التساوی فی الموقف یحصل بتحاذی المناکب فإذا وقع المنکب بحذاء المنکب فقد حصل التساوی فی الموقف و لهذا رتب اعتدال الصفوف و استقامتها علی ذلک،و علی هذا فلا یحتاج الی ما تکلفوه هنا من ما لم یقم علیه دلیل فی المقام.
و اما ما اختاره من الحواله علی العرف فقد عرفت فی غیر مقام من ما تقدم و لا سیما ما تقدم قریبا ما فی حواله الأحکام الشرعیه علی العرف من المجازفه بل الاختلال مضافا الی عدم وجود الدلیل علیه من الآل علیهم صلوات ذی الجلال.
و اما ما ذکره من عدم ورود نص فی هذا المقام فهو و ان کان کذلک إلا ان المستفاد من النصوص التی قدمناها فی المقدمه السادسه فی المکان فی مسأله محاذاه الرجل للمرأه جوازا و منعا ما به یعلم التساوی و التقدم،فان المستفاد من تلک الأخبار کما قدمنا تحقیقه فی تلک المسأله المذکوره هو تحریم محاذاه المرأه للرجل حال الصلاه و انه لا بد من تقدم الرجل علیها،و انه یحصل التقدم بنحو شبر کما
فی صحیحه معاویه بن وهب عن ابی عبد الله علیه السلام (2)
«انه سأله عن الرجل و المرأه یصلیان فی بیت واحد فقال إذا کان بینهما قدر شبر صلت بحذائه وحدها و هو وحده لا بأس». و المراد تقدم الرجل بالشبر،
و فی بعض الأخبار
«بقدر عظم الذراع»(3).
ص :117
و فی بعض«قدر ما یتخطی»
و فی موثقه عبد الله بن بکیر (1)قال:
«إذا کان سجودها مع رکوعه فلا بأس». بمعنی ان موضع سجودها یحاذی رکبتیه،
و فی صحیحه لزراره (2)
«لا تصلی المرأه بحیال الرجل إلا ان یکون قدامها و لو بصدره». و هذه الروایه قریبه من ما ذکره الأصحاب من بناء ذلک علی التقدم بالأعقاب،فإنه متی تقدم الرجل بعقبه لزم تقدم صدره إلی القبله علی صدر من یحاذیه ممن کان متأخرا عنه بالمقدار المذکور.
و بالجمله فالمفهوم من هذه الروایات انه متی حصل تقدم الرجل بأحد هذه المقادیر زالت المحاذاه و هی و ان کانت متفاوته لکن التفاوت یسیر،و أقل مراتبها التقدم بالصدر و بعده بالشبر،و فی معناه سجودها مع رکوعه ثم عظم الذراع ثم بما یتخطی الذی قد عرفت آنفا انه عباره عن مسقط جسد الإنسان حال السجود.و الله العالم
-اختلف الأصحاب(رضوان الله علیهم فی جواز استداره المأمومین حول الکعبه فی المسجد الحرام،فقل عن ابن الجنید القول بجواز ذلک بشرط أن لا یکون المأموم أقرب الی الکعبه من الامام،و به قطع الشهید فی الذکری محتجا بالإجماع علیه عملا فی کل الأعصار السالفه،و نقل عن العلامه فی جمله من کتبه منع ذلک،و أوجب وقوف المأموم فی الناحیه التی فیها الامام بحیث یکون خلفه أو الی جانبه کما فی غیر المسجد،و احتج علیه فی المنتهی بان موقف المأموم خلف الإمام أو الی جانبه و هو انما یحصل فی جهه واحده فصلاه من غایرها باطله،و بان المأموم مع الاستداره إذا لم یکن واقفا فی جهه الإمام یکون واقفا بین یدیه فتبطل صلاته.
ص :118
أقول:لم أقف فی هذا المقام علی نص عنهم علیهم السلام و طریق الاحتیاط فی ما ذهب إلیه العلامه(أجزل الله تعالی إکرامه)و الله العالم.
-من الشرائط فی صحه القدوه نیه الائتمام بإمام معین،فلو نوی کل منهما الإمامه صحت صلاتهما معا،بخلاف ما لو نوی کل منهما الائتمام بالآخر فإنه یجب الحکم ببطلان صلاتهما معا،و کذا فی ما لو شکا فی ما أضمراه من الإمامه و الائتمام.
و تفصیل هذا الإجمال یحتاج إلی بسطه فی مقامات ثلاثه
،أما وجوب نیه الائتمام فلأنه بدون ذلک یکون منفردا یجب علیه ما یجب علی المنفرد،و هو من ما لا خلاف فیه حتی قال فی المنتهی انه قول کل من یحفظ عنه العلم.و أما قصد تعیین الامام فالظاهر ایضا انه من ما لا خلاف فیه.
و استدلوا علی ذلک بعدم الدلیل علی سقوط القراءه بدون ذلک فتکون العمومات الداله علی وجوب القراءه باقیه علی عمومها بالنسبه الیه.و لا یخفی ما فیه إلا ان الحکم لما کان من ما ظاهرهم الاتفاق علیه مع معلومیه ذلک من حال السلف من أصحابنا(رضوان الله علیهم مضافا الی توقف یقین البراءه علیه و رجوع الاحتیاط الیه فیجب العمل به.
و تعیین الامام کما یکون باسمه و صفته یکون أیضا بالإشاره إلیه بهذا الحاضر إذا علم استجماعه لشرائط الإمامه.
و لو اقتدی بالحاضر علی انه زید فبان انه عمرو مثلا ففی ترجیح الإشاره علی الاسم فیصح الاقتداء أو العکس فیبطل نظر،بمعنی انه لاحظ فی حال النیه هذا الحاضر مع کونه زیدا فبالنظر الی قید الحضور و ظهور کونه عمرا یصح من حیث أنه هو الحاضر و بالنظر الی نیه کونه زیدا مع ظهور انه لیس هو یبطل،و الحق ان منشأ النظر و التوقف انما هو من حیث عدم النص و الدلیل فی المسأله،قال فی الذکری:
و نظیره أن یقول المطلق لزوجه اسمها عمره«هذه زینب طالق»أو یشیر البائع إلی
ص :119
حمار فیقول«بعتک هذا الفرس».
و هل یشترط فی الإمام نیه الإمامه؟ظاهر الأصحاب العدم،بل قال العلامه لو صلی بنیه الانفراد مع علمه بان من خلفه یأتم به صح عند علمائنا،لأن أفعال الإمام مساویه لأفعال المنفرد فی الکیفیه و الأحکام فلا وجه لاعتبار تمییز أحدهما عن الآخر.و هو جید.
و ظاهرهم-بل صرح به جمله منهم-ان الثواب لا یترتب علی صلاه الإمام إلا مع النیه،و لو تحققت القدوه به و هو لا یعلم حتی فرغ من الصلاه فهل یکون الحکم فیه کالحکم فی من نوی الانفراد فلا یترتب علیه الثواب أو حکم من نوی الجماعه فیترتب؟إشکال إلا انه لا یبعد من سعه کرمه سبحانه و فضله و إحسانه جل شأنه امداده بالثواب و إدخاله فی سعه تلک الأبواب.
و فی وجوب نیه الإمامه فی الجماعه الواجبه احتمالات،استظهر جمله من أصحابنا العدم،إذ المعتبر فیها تحقق القدوه فی نفس الأمر و هی حاصله،و جزم الشهیدان بالوجوب لوجوب نیه الواجب.و فیه بحث تقدم فی باب الوضوء من کتاب الطهاره فی بحث النیه.
فإنه یحکم بصحه صلاتهما،و لو قال کل منهما کنت مأموما بطلت صلاه کل منهما.
و الوجه فی الأول ان کلا منهما اتی بجمیع الأفعال الواجبه من قراءه و غیرها و لم یخل بشیء من الواجبات فلا وجه لبطلان صلاته،و نیه الإمامه لا منافاه فیها لصحه صلاه المنفرد فلا تؤثر بطلانا.و فی الثانی انه أخل کل منهما بالقراءه الواجبه فتبطل صلاته.
و الأصل فی ذلک مضافا الی ما ذکرناه من ما هو واضح الدلاله علی الحکم المذکور
ما رواه الشیخ عن السکونی عن ابی عبد الله عن أبیه عن آبائه علیهم السلام عن
ص :120
علی صلوات الله علیه) (1)«انه قال فی رجلین اختلفا فقال أحدهما کنت امامک و قال الآخر انا کنت إمامک ان صلاتهما تامه.قال قلت:فان قال کل واحد منهما کنت أئتم بک؟فقال صلاتهما فاسده و لیستأنفا». و رواه الصدوق فی الفقیه عن علی علیه السلام مرسلا (2).
و نقل عن المحقق الشیخ علی(قدس سره)انه استشکل فی البطلان فی الصوره الثانیه،قال لان اخبار کل منهما بالائتمام بالآخر یتضمن الإقرار علی الغیر فلا یقبل کما لو أخبر الإمام بعد الصلاه بفسادها بغیر ذلک.و أجیب عنه بأنه غیر مسموع فی مقابله النص الدال علی البطلان.
قال فی المدارک:و هو جید لو کانت الروایه صالحه لا ثبات هذا الحکم لکنها ضعیفه جدا.أقول:لا ریب انها و ان کانت ضعیفه بهذا الاصطلاح المحدث إلا ان ضعفها مجبور بعمل الأصحاب بها،إذ لا مخالف فی الحکم المذکور،و هو (قدس سره)قد جری علی هذه القاعده فی غیر موضع من کتابه و ان خالف نفسه فی مواضع أخر کما هنا.و بالجمله فإن الخبر معمول علیه بالاصطلاحین فالخروج عن ما دل علیه بهذه التخریجات اجتهاد محض فی مقابله النص.
و اما ما ذکره فی المدارک-حیث قال:و یمکن أن یقال ان من شرائط الائتمام أن یظن المأموم قیام الإمام بوظائف الصلاه التی من جملتها القراءه و سبقه بتکبیره الإحرام،فإن دخل کل منهما فی الصلاه علی هذا الوجه کان دخولهما مشروعا و اتجه عدم قبول اخبار کل منهما بما ینافی ذلک کما فی صوره الإخبار بالحدث،و ان انتفی ذلک تعین الحکم بالبطلان و ان لم یحصل الإخبار،و علی هذا الوجه یمکن تنزیل
ص :121
الروایه و کلام الأصحاب.انتهی- ففیه ان ما ذکره الشیخ علی(قدس سره)لا یخرج عن ما ذکره من الدخول علی الوجه الشرعی،إلا ان ما ذکره من اتجاه عدم قبول اخبار کل منهما بما ینافی ذلک ممنوع بالخبر المذکور.و قیاسه علی صوره الاخبار بالحدث قیاس مع الفارق، إذ من الجائز خروج هذا الجزئی بهذا الخبر من تلک القاعده،و کم وقع أمثال ذلک فی القواعد الشرعیه و الضوابط المرعیه من انه ترد اخبار بقاعده کلیه و یرد فی بعض الأخبار فی بعض جزئیاتها ما یوجب التخصیص و الاستثناء مع اتفاقهم علی ذلک من غیر تناکر،فما لمانع أن یکون ما نحن فیه من قبیل ذلک؟و قد اتفقت الروایات و کلمه الأصحاب علی ان کل شیء علی أصل الطهاره حتی تعلم النجاسه و علی عدم نقض الیقین بالشک،مع انهم قد خرجوا عن هاتین القاعدتین فی مواضع:منها البلل المشتبه بعد البول قبل الاستبراء فقد حکموا بنجاسته و نقضه الطهاره و هو خروج عن القاعدتین المذکورتین،و نحوه البلل المشتبه بعد الجنابه و قبل البول من الحکم بنجاسته و نقضه للطهاره،و أمثال ذلک مما یقف علیه المتتبع.و بالجمله فالعمل علی القول المشهور و عدم الالتفات الی هذه التخریجات و الاستبعادات فی مقابله النصوص.
قال فی المدارک:و لا یخفی ان وقوع الاختلاف علی هذا الوجه نادر جدا فإنه لا یکاد یتحقق إلا فی حال التقیه و الائتمام بثالث ظاهرا.
،و قد صرح جمله من الأصحاب(رضوان الله علیهم)بأنه لا تصح صلاتهما فی هذه الحال، قالوا:لأن الشک ان کان فی أثناء الصلاه لم یمکنهما المضی علی الائتمام و هو ظاهر، و لا علی الانفراد أو الإمامه لجواز أن یکون کل واحد منهما قد نوی الائتمام بصاحبه فتبطل النیه من رأسها و یمتنع العدول لبطلان النیه،و ان کان بعد الفراغ لم یحصل منهما الیقین بالإتیان بأفعال الصلاه.
و فصل العلامه فی التذکره فقطع بالبطلان ان عرض الشک فی أثناء الصلاه
ص :122
لأنه لا یمکنهما المضی فی الصلاه علی الانفراد و لا علی الاجتماع،و تردد فی ما إذا شکا بعد الفراغ من انه شک بعد الانتقال،و من عدم الیقین بالإتیان بأفعال الصلاه.
و فصل الشهید فی الذکری تفصیلا آخر فقال:یمکن أن یقال ان کان الشک فی الأثناء و هو فی محل القراءه لم یمض ما فیه إخلال بالصحه نوی الانفراد و صحت الصلاه،لأنه ان کان نوی الإمامه فهی نیه الانفراد و ان کان نوی الائتمام فالعدول عنه جائز،و ان کان بعد مضی محل القراءه فإن علم انه قرأ بنیه الوجوب أو علم القراءه و لم یعلم بنیه الندب انفرد ایضا لحصول الواجب علیه،و ان علم ترک القراءه أو القراءه بنیه الندب أمکن البطلان للإخلال بالواجب.
و اعترضه فی المدارک بأنه یشکل بما ذکرناه من جواز أن یکون کل منهما قد نوی الائتمام بصاحبه فتبطل الصلاه و یمتنع العدول.انتهی.
أقول:و الحق فی المقام ان المسأله المذکوره لما کانت عاریه عن النصوص عنهم(علیهم السلام)فالواجب الوقوف فیها علی ساحل الاحتیاط کما أشرنا إلیه فی جمله من المواضع و عدم الالتفات الی هذه التخریجات و الاحتمالات سیما مع ما هی علیه من التدافع.و الله العالم.
-اختلف الأصحاب(رضوان الله علیهم)فی القراءه خلف الامام علی أقوال منتشره و آراء متعدده حتی قال شیخنا الشهید الثانی(قدس سره) فی الروض انه لم یقف فی الفقه علی خلاف فی مسأله یبلغ ما وقع فی هذه المسأله، و ها نحن ننقل أولا ما و صل إلینا من أقوالهم(رضوان الله علیهم)ثم نردفها بما و صل إلینا من الأخبار فی المقام مذیلین لها بما یرتفع به ان شاء الله تعالی عنها غشاوه الإبهام من التحقیق الذی لا یخفی علی ذوی الأفهام،فنقول مستمدین منه عز و جل التوفیق لأصاله الصواب و العصمه من زلل أقدام الأقلام فی هذا الباب و فی کل باب:
قال الصدوق(قدس سره)فی المقنع:و اعلم ان علی القوم فی الرکعتین الأولتین أن یستمعوا الی قراءه الامام،و إذا کان فی صلاه لا یجهر فیها بالقراءه
ص :123
سبحوا،و علیهم فی الرکعتین الأخراوین أن یسبحوا.
و قال المرتضی(رضی الله عنه)لا یقرأ المأموم خلف الموثوق به فی الأولتین فی جمیع الصلوات من ذوات الجهر و الإخفات إلا أن تکون صلاه جهر لم یسمع فیها المأموم قراءه الإمام فیقرأ کل واحد لنفسه،و هذا أشهر الروایات،و روی أنه لا یقرأ فی ما جهر فیه الامام و تلزمه القراءه فی ما یخافت فیه الامام،و روی انه بالخیار فی ما یخافت فیه.و أما الأخیرتان فالأولی أن یقرأ المأموم أو یسبح فیهما،و روی انه لیس علیه ذلک.
و قال الشیخ فی النهایه:إذا تقدم من هو بشرائط الإمامه فلا تقرأن خلفه جهریه أو إخفاتیه بل تسبح مع نفسک و تحمد الله،و ان کانت جهریه فأنصت للقراءه،فإن خفی علیک قراءه الامام و قرأت لنفسک،و ان سمعت مثل الهمهمه من قراءه الإمام جاز لک ان لا تقرأ و أنت مخیر فی القراءه،و یستحب أن تقرأ الحمد وحدها فی ما لا یجهر الإمام بالقراءه فیها و ان لم تقرأها فلیس علیک شیء.
و قال ابن البراج:و متی أم من یصح تقدمه بغیره فی صلاه جهر و قرأ فلا یقرأ المأموم بل یسمع قراءته،و ان کان لا یسمع قراءته کان مخیرا بین القراءه و ترکها، و ان کانت صلاه إخفات استحب للمأموم أن یقرأ فاتحه الکتاب وحدها و یجوز أن یسبح الله و یحمده.
و قال أبو الصلاح:و لا یقرأ خلفه فی الأولتین من کل صلاه و لا فی الغداه إلا أن یکون بحیث لا یسمع قراءته و لا صوته فی ما یجهر فیه فیقرأ،و هو فی الأخیرتین من الرباعیات و ثالثه المغرب بالخیار بین قراءه الحمد و التسبیح،و القراءه أفضل.
و قال ابن حمزه:فالواجب أربعه أشیاء.و عد منها الإنصات لقراءته،ثم قال:و إذا اقتدی بالإمام لم یقرأ فی الأولتین،فإن جهر الامام و سمع أنصت و ان خفی علیه قرأ و ان سمع مثل الهمهمه فهو مخیر،و ان خافت الامام سبح فی نفسه، و فی الأخیرتین ان قرأ کان أفضل و ان لم یقرأ جاز و ان سبح کان أفضل من السکوت
ص :124
و قال سلار فی قسم المندوب:و لا یقرأ المأموم خلف الامام،و روی ان ترک القراءه فی صلاه الجهر خلف الامام واجب فان ثبت و إلا ثبت الأول.
و قال ابن زهره:و یلزم المؤتم أن یقتدی بالإمام عزما و فعلا فلا یقرأ فی الأولتین من کل صلاه و لا فی الغداه إلا ان تکون صلاه جهر و هو لا یسمع قراءه الامام،و اما الآخرتان و ثالثه المغرب فحکمه فیها حکم المنفرد.
قال فی الذکری:و هذه العباره و عباره أبی الصلاح تعطی وجوب القراءه أو التسبیح علی المؤتم فی الأخیرتین و کأنهما أخذاه من کلام المرتضی.
و قال ابن إدریس:اختلفت الروایه فی القراءه خلف الامام الموثوق به، فروی انه لا قراءه علی المأموم فی الأولتین فی جمیع الرکعات و الصلوات سواء کانت جهریه أو إخفاتیه فی أظهر الروایات،و الذی تقتضیه أصول المذهب ان الامام ضامن للقراءه بلا خلاف،و روی انه لا قراءه علی المأموم فی الأولتین فی جمیع الصلوات الجهریه و الإخفاتیه إلا ان تکون صلاه جهر لم یسمع فیها المأموم قراءه الإمام فیقرأ لنفسه،و روی انه ینصت فی ما جهر فیه الإمام بالقراءه و لا یقرأ هو شیئا و یلزمه القراءه فی ما خافت فیه،و روی انه بالخیار فی ما خافت فیه الإمام فأما الرکعتان الأخیرتان فقد روی انه لا قراءه فیهما و لا تسبیح،و روی انه یقرأ فیهما أو یسبح،و الأول أظهر.
و قال المحقق:و تکره القراءه خلف الإمام فی الإخفاتیه علی الأشهر و فی الجهر لو سمع و لو همهمه و لو لم یسمع قرأ،و قال:تسقط القراءه عن المأموم و علیه اتفاق العلماء.و نقل عن الشیخین انهما قالا:لا یجوز أن یقرأ المأموم فی الجهریه إذا سمع قراءه الامام و لو همهمه.کذا فی المعتبر و قال فی الشرائع نحوه.
و قال ابن عمه نجیب الدین یحیی بن سعید:و لا یقرأ المأموم فی صلاه جهر بل یصغی لها فان لم یسمع و سمع کالهمهمه أجزأه و جاز أن یقرأ،و ان کان فی صلاه إخفات سبح مع نفسه و حمد الله.و ندب الی قراءه الحمد فی ما لا یجهر فیه.
ص :125
و قال العلامه فی المختلف بعد ذکر جمله من روایات المسأله:و الأقرب فی الجمع بین الأخبار استحباب القراءه فی الجهریه إذا لم یسمع و لا همهمه لا الوجوب و تحریم القراءه فیها مع السماع لقراءه الامام،و التخییر بین القراءه و التسبیح فی الأخیرتین من الإخفاتیه.
و قال فی التذکره:لا یجب علی المأموم القراءه سواء کانت الصلاه جهریه أو إخفاتیه و سواء سمع قراءه الإمام أم لا،و لا یستحب فی الجهریه مع السماع عند علمائنا أجمع.ثم نقل عن الشیخین انه لا یجوز القراءه فی الجهریه مع السماع و لو همهمه.ثم قال و یحتمل الکراهه،قال و لو لم یسمع القراءه فی الجهریه و لو همهمه فالأفضل القراءه،و نقل عن الشیخ استحباب قراءه الحمد خاصه فی صلاه السر أقول:و الذی ظهر لی من الأخبار هو تحریم القراءه خلف الإمام فی الأولتین جهریه کانت الصلاه أو إخفاتیه،إلا إذا کانت صلاه جهریه و لم یسمع المأموم قراءه الامام و لو همهمه فإنه یستحب له القراءه فی هذه الحال.و أما فی الأخیرتین فقد تقدم تحقیق الکلام فیهما فی الفصل الثامن من الباب الثانی فی الصلوات الیومیه و ما یلحق بها،و أوضحنا ان الحکم فیهما أفضلیه التسبیح و انه لا فرق بین المأموم و لا غیره من المنفرد.
و الذی وصل الی من اخبار المسأله المذکوره هنا عده روایات(الأولی)
ما رواه الصدوق فی الصحیح عن الحلبی-و رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح أو الحسن عن الحلبی أیضا-عن ابی عبد الله علیه السلام (1)انه قال:
«إذا صلیت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا ان تکون صلاه یجهر فیها بالقراءه و لم تسمع فاقرأ».
و هذه الروایه کما تری واضحه الدلاله فی ما اخترناه صریحه المقاله فی ما ادعیناه فإن النهی الذی هو حقیقه فی التحریم قد وقع عن القراءه خلف من یأتم به مطلقا
ص :126
فی جهریه أو إخفاتیه و لم یستثن منه إلا الجهریه التی لم یسمع فیها فإنه امره بالقراءه و الأمر هنا محمول علی الاستحباب کما یأتی بیانه ان شاء الله تعالی.
الثانیه-
ما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجاج (1)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الصلاه خلف الامام اقرأ خلفه؟فقال أما الصلاه التی لا یجهر فیها بالقراءه فإن ذلک جعل الیه فلا تقرأ خلفه،و أما الصلاه التی یجهر فیها فإنما أمر بالجهر لینصت من خلفه فان سمعت فأنصت و ان لم تسمع فاقرأ».
و التقریب فی هذا الخبر کما فی سابقه فإنه دال علی تحریم القراءه خلفه فی الإخفاتیه و الجهریه إلا فی صوره عدم سماع قراءته فی الجهریه فإنه یقرأ استحبابا کما یأتی ان شاء الله تعالی بیانه.
الثالثه-
ما رواه المشایخ الثلاثه(نور الله تعالی مراقدهم عن زراره و محمد ابن مسلم (2)قالا:
«قال أبو جعفر علیه السلام کان أمیر المؤمنین علیه السلام یقول من قرأ خلف إمام یأتم به فمات بعثت علی غیر الفطره». و هو صریح الدلاله علی تحریم القراءه مطلقا إلا انه مخصوص بما عرفت من الأخبار الداله علی الاستحباب مع عدم السماع فی الجهریه.
الرابعه-
ما رواه الصدوق عن زراره فی الصحیح عن ابی جعفر علیه السلام (3)انه قال:
«و ان کنت خلف امام فلا تقرأن شیئا فی الأولتین و أنصت لقراءته، و لا تقرأن شیئا فی الأخیرتین فإن الله عز و جل یقول للمؤمنین« وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ - یعنی فی الفریضه خلف الامام- فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ » (4)و الأخیرتان تبع للأولتین».
و مورد هذا الخبر الصلاه الجهریه لتعلیل التحریم فی الأولتین بوجوب
ص :127
الإنصات لقراءه الامام،و هو ظاهر فی مرجوحیه القراءه فی الأخیرتین مطلقا خلافا لجمهور الأصحاب کما تقدم تحقیقه.
الخامسه-
ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن زراره عن أحدهما علیهما السلام (1)قال:
«إذا کنت خلف إمام تأتم به فأنصت و سبح فی نفسک».
أقول:دل هذا الخبر علی وجوب الإنصات فی الصلاه الجهریه،و الأمر بالتسبیح سرا و إخفاتا محمول علی الاستحباب،و بذلک صرح أیضا جمله من الأصحاب.
السادسه-
ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن قتیبه عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:
«إذا کنت خلف إمام ترتضی به فی صلاه یجهر فیها بالقراءه فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسک و ان کنت تسمع الهمهمه فلا تقرأ».
و التقریب فیه انه دل علی المنع من القراءه مع سماع الهمهمه فی الجهریه، و فیه رد علی الشیخ فی المبسوط حیث قال:لو سمع مثل الهمهمه جاز له أن یقرأ.
و قال فی المنتهی:و لعله استند الی ما رواه فی الحسن عن الحلبی.ثم نقل الروایه الأولی ثم قال:و سماع الهمهمه لیس سماعا للقراءه فربما کان الوجه فی ما ذکره هذا الحدیث.انتهی.و لم یتعرض للجواب عن ذلک،و قد عرفت ان الخبر المذکور صریح فی الرد لما ذکره،و قضیه الجمع بینه و بین حسنه الحلبی المذکوره هو حمل قوله فی الحسنه المذکوره«و لم یسمع»علی ما هو أعم من سماع القراءه نفسها أو سماع الصوت و ان لم یسمع الحروف مفصله.و یؤید ذلک موثقه سماعه الآتیه فی المقام ان شاء الله تعالی.و نظیر صحیحه قتیبه المذکوره فی ما ذکرناه فی الرد علی الشیخ ما ذکره
الصدوق فی الفقیه (3)حیث قال:و فی روایه عبید بن زراره
«ان سمع الهمهمه فلا یقرأ».
السابعه-
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن علی بن یقطین (4)قال:
«سألت أبا الحسن الأول علیه السلام عن الرجل یصلی خلف امام یقتدی به فی صلاه یجهر فیها
ص :128
بالقراءه فلا یسمع القراءه؟قال لا بأس ان صمت و ان قرأ».
أقول:و من هذا الخبر یعلم ما قدمنا ذکره من حمل الأمر بالقراءه فی صوره عدم السماع فی الجهریه و لو همهمه علی الاستحباب لتخییره هنا بین الصمت و القراءه الثامنه-
ما رواه الشیخ فی الموثق عن یونس بن یعقوب (1)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الصلاه خلف من ارتضی به اقرأ خلفه؟قال من رضیت به فلا تقرأ خلفه».
و التقریب فیه ظاهر للنهی الدال علی التحریم الشامل للجهریه و الإخفاتیه.
نعم یجب ان یستثنی منه صوره عدم السماع فی الجهریه بالنصوص المتقدمه.
التاسعه-
ما رواه عن سلیمان بن خالد (2)قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام أ یقرأ الرجل فی الأولی و العصر خلف الامام و هو لا یعلم انه یقرأ؟فقال لا ینبغی له أن یقرأ یکله الی الامام».
أقول:قوله«و هو لا یعلم انه یقرأ»لیس المراد به الشک فی قراءه الامام و عدمها لأن فیه طعنا علی الإمام بالإخلال بالواجب فلا یجوز الاقتداء به حینئذ، و انما المراد بهذا الکلام الکنایه عن عدم سماع قراءته،فکأنه قال و هو لا یسمع انه یقرأ.و کأنه ظن انه انما یترک القراءه فی ما إذا جهر الامام لوجوب الإنصات و أما مع الإخفات و عدم السماع فإنه یجوز القراءه.و قوله علیه السلام«لا ینبغی»المراد به التحریم کما استفاض مثله فی الأخبار بقرینه باقی أخبار المسأله الصریحه فی النهی عن القراءه الذی مفاده التحریم.و المراد من إیکال ذلک الی الامام هو الإشاره الی ما ورد فی بعض الأخبار من أن الامام ضامن للقراءه (3).
العاشره-
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله علیه السلام (4)قال:
«إذا کنت خلف الإمام فی صلاه لا یجهر فیها بالقراءه حتی یفرغ
ص :129
و کان الرجل مأمونا علی القرآن فلا تقرأ خلفه فی الأولتین.و قال یجزئک التسبیح فی الأخیرتین.فقلت أی شیء تقول أنت؟قال اقرأ فاتحه الکتاب».
أقول:دل الخبر المذکور علی النهی عن القراءه خلف الإمام فی الأولتین من الإخفاتیه و هو بعض المدعی.و أما معنی باقی الخبر فقد تقدم القول فیه فی الفصل الثامن فی ما یعمل فی الأخیرتین من الباب الثانی.
الحادیه عشره-
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن عمر بن یزید (1)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن امام لا بأس به فی جمیع أموره عارف غیر انه یسمع أبویه الکلام الغلیظ الذی یغیظهما اقرأ خلفه؟قال لا تقرأ خلفه ما لم یکن عاقا قاطعا».
و التقریب فیه النهی عن القراءه خلف الإمام المرضی مطلقا فی جهریه أو إخفاتیه.و قد تقدم الکلام علی هذا الحدیث فی ما دل علیه من جواز امامه من یسمع أبویه الکلام الغلیظ فی بحث العداله من الفصل الأول فی صلاه الجمعه من هذا الباب.
الثانیه عشره-
ما رواه أیضا فی الموثق عن سماعه (2)قال:
«سألته عن الرجل یؤم الناس فیسمعون صوته و لا یفقهون ما یقول؟فقال إذا سمع صوته فهو یجزئه و إذا لم یسمع صوته قرأ لنفسه».
دل الخبر المذکور علی انه یکتفی فی تحریم القراءه بمجرد سماع صوت الامام و هو المشار الیه بالهمهمه فی کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم و اما قراءته مع عدم السماع فقد تقدم الکلام فیه.
الثالثه عشره-
ما رواه الصدوق و الشیخ عن بکر بن محمد الأزدی فی الصحیح عن ابی عبد الله علیه السلام (3)قال:
«انی اکره للمؤمن أن یصلی خلف الإمام فی صلاه
ص :130
لا یجهر فیها بالقراءه فیقوم کأنه حمار.قال قلت جعلت فداک فیصنع ما ذا؟قال یسبح». و استحباب التسبیح فی هذا المقام قد صرح به الأصحاب أیضا استنادا الی الخبر المذکور.
و یدل علیه ایضا و ان لم یذکره أحد منهم
ما رواه علی بن جعفر(رضی الله عنه)فی کتابه عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام (1)قال:
«سألته عن الرجل یکون خلف الإمام یقتدی به فی الظهر و العصر یقرأ خلفه؟قال لا و لکن یسبح و یحمد ربه و یصلی علی النبی صلی الله علیه و آله و علی أهل بیته».
الرابعه عشره-
ما رواه الشیخ عن إبراهیم المرافقی و ابی أحمد عمرو بن الربیع البصری عن جعفر بن محمد علیهما السلام (2)
«انه سئل عن القراءه خلف الامام فقال إذا کنت خلف امام تتولاه و تثق به فإنه یجزیک قراءته و ان أحببت أن تقرأ فاقرأ فی ما یخافت فیه فإذا جهر فأنصت قال الله تعالی وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ » (3).
أقول:الظاهر ان هذا الخبر هو مستند الشیخ فی ما تقدم نقله عنه من کتاب النهایه من قوله:و یستحب ان یقرأ الحمد وحدها فی ما لا یجهر الإمام بالقراءه فیها.إلا انه معارض بما هو أصح منه سندا و أکثر عددا و منها الأخبار العامه کالخبر الثالث و الثامن و الحادی عشر و خصوص الخبر الثانی و قد تضمن النهی الذی هو حقیقه فی التحریم،و الخبر التاسع و قد عرفت ان«لا ینبغی»محموله علی التحریم بقرینه الأخبار الباقیه،و الخبر العاشر و قد تضمن النهی أیضا،و الخبر الثالث عشر و قد تضمن ان المستحب فی هذه الصوره انما هو التسبیح دون القراءه و عاضدها فی ذلک علی وجه أبلغ خبر علی بن جعفر حیث نهی عن القراءه و أمر بالتسبیح و التحمید و الصلاه علی النبی صلی الله علیه و آله و بالجمله فإن الخبر المذکور لما عرفت غیر
ص :131
معمول علیه عند النظر فی الأخبار بعین التحقیق فهو مردود إلی قائله علیه السلام إذ لا یحضرنی الآن وجه یمکن حمله علیه.
الخامسه عشره-
ما رواه الشیخ ایضا عن سالم ابی خدیجه عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«إذا کنت امام قوم فعلیک أن تقرأ فی الرکعتین الأولتین و علی الذین خلفک أن یقولوا سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر و هم قیام،فإذا کان فی الرکعتین الأخیرتین فعلی الذین خلفک ان یقرأوا فاتحه الکتاب و علی الامام التسبیح مثل ما یسبح القوم فی الرکعتین الأخیرتین».
أقول:یمکن حمل الخبر المذکور علی ما هو أعم من الجهریه و الإخفاتیه، فان استحباب التسبیح للمأموم فی حال قراءه الامام و ان کان أکثر الأخبار علی کونه فی الصلاه الإخفاتیه و کذا کلام الأصحاب إلا انه قد تقدم فی الخبر الرابع ما یؤذن بذلک فی الجهریه أیضا و به صرح جمله من الأصحاب،و یمکن تخصیصه بالإخفاتیه لا ظهریه الحکم المذکور فیها.
و کیف کان فالمراد بقوله«فإذا کان فی الرکعتین الأخیرتین.إلخ»انه إذا کان الائتمام وقع فی الرکعتین الأخیرتین بمعنی ان المأموم لم یدخل مع الإمام إلا فی الرکعتین الأخیرتین فعلی من خلفه من المأمومین ان یقرأوا،لما سیأتی ان شاء الله تعالی فی المسأله المذکوره من ان حکم المسبوق بالرکعتین الأولتین هو وجوب القراءه علیه فی أولتیه اللتین هما أخیرتا الامام و علی الامام التسبیح فیهما من حیث انهما اخیرتاه و حکم الأخیرتین التسبیح کما یسبح الناس فی الرکعتین الأخیرتین،لأن التسبیح وظیفتهما مطلقا إماما أو مأموما أو منفردا علی جهه الأفضلیه کما هو أحد الأقوال فی المسأله أو التعیین کما صار الیه بعض أفاضل المتأخرین،و قد تقدم تحقیق القول فی ذلک فی الفصل الثامن فی ما یعمل فی الأخیرتین من الباب الثانی فی الصلوات الیومیه (2).
ص :132
السادسه عشره-
ما رواه الشیخ عن الحسین بن بشیر عن ابی عبد الله علیه السلام (1)
«انه سأله رجل عن القراءه خلف الامام فقال لا ان الامام ضامن للقراءه و لیس یضمن الإمام صلاه الذین خلفه و إنما یضمن القراءه».
أقول:قد دل الخبر المذکور علی النهی عن القراءه خلف الامام مطلقا فی جهریه أو إخفاتیه معللا ذلک بان الامام ضامن للقراءه،و فیه رد ایضا لما دل علیه خبر المرافقی و البصری من استحباب القراءه خلف الإمام فی الإخفاتیه حسبما دلت علیه الأخبار المتقدمه عموما و خصوصا.
السابعه عشره-
ما رواه الشیخ عن عبد الرحیم القصیر (2)قال:
«سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول إذا کان الرجل تعرفه یؤم الناس فقرأ القرآن فلا تقرأ و اعتد بقراءته».
و التقریب فیه ما تقدم،و یجب تقیید إطلاقه بما إذا لم یسمع المأموم فی الصلاه الجهریه القراءه و لو همهمه فإنه لو قرأ لا بأس للأخبار المتقدمه.
الثامنه عشره-
ما ذکره الرضا علیه السلام فی کتاب الفقه (3)حیث قال:نقلا عن العالم علیه السلام و قال:
«إذا صلیت خلف امام تقتدی به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع إلا أن تکون صلاه یجهر فیها فلم تسمع فاقرأ». أقول:و هذا الخبر طبق ما ادعیناه و وفق ما اخترناه.هذا ما حضرنی من اخبار المسأله.
إذا عرفت ذلک فاعلم انی لا أعرف لما ذهب الیه المحقق و غیره من القول بکراهه القراءه مطلقا وجها یعتمد علیه و لا دلیلا یرجع الیه،و غایه ما استدل به فی المعتبر علی ذلک هو تعلیل الجهر بالإنصات فی الروایه الثانیه حیث انه بعد أن
ص :133
نقل عن الشیخ تحریم القراءه فی الجهریه إذا سمع قراءه الامام و لو همهمه قال:
و لعله استند إلی روایه یونس بن یعقوب ثم أورد بعده الخبر الأول ثم قال:
و الأولی أن یکون النهی علی الکراهه
لروایه عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی عبد الله علیه السلام (1):
إنما أمر بالجهر لینصت من خلفه. الی آخر ما فی الروایه الثانیه،فانظر الی هذا الدلیل العلیل إذ لا ریب فی أن ظاهر النهی فی الخبرین اللذین نقلهما أولا هو التحریم لأنه المعنی الحقیقی للنهی کما هو الأشهر الأظهر،و الخروج عنه الی الحمل علی الکراهه مجاز یحتاج إلی قرینه ظاهره،و دعوی إیذان التعلیل بالإنصات بالاستحباب ممنوعه،فإن علل الشرع لیست من قبیل العلل الحقیقیه و انما هی معرفات و التعلیل هنا إنما وقع بیانا للحکمه و إلا فالعله الحقیقیه إنما هی أمر الشارع فیتحقق الوجوب و نهیه فیتحقق التحریم.هذا مع قطع النظر عن ملاحظه ما ذکرنا من الأخبار الظاهره العلیه المنار الساطعه الأنوار فی الدلاله علی ما هو المختار.
و قال فی الروض-بعد أن نقل عن المصنف کراهه القراءه خلف الإمام المرضی إلا إذا لم یسمع و لو همهمه-ما صورته:أما کراهه القراءه خلفه فلقوله تعالی «وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا» (2)
و قول النبی صلی الله علیه و آله(3)
«انما جعل الإمام لیؤتم به فإذا کبر فکبروا و إذا قرأ فأنصتوا».
و قول الصادق علیه السلام (3):
«من ارتضیت قراءته فلا تقرأ خلفه». و حمل الأمر علی الندب و النهی علی الکراهه
ص :134
جمعا بینهما و بین ما دل علی عدم التحریم
کصحیحه علی بن یقطین عن الکاظم علیه السلام (1)
«فی الرجل یصلی خلف من یقتدی به و یجهر بالقراءه فلا یسمع القراءه؟فقال لا بأس ان صمت و ان قرأ». انتهی.
أقول:لا یخفی ما فی هذا الاستدلال من الاختلال الذی لا یخفی علی سائر الناظرین فی هذا المقال فضلا عن ذوی الکمال،و ذلک فإن الآیه المذکوره و الخبر العامی الذی بعدها صریحان فی وجوب الإنصات فی الجهریه،و الخبر الذی نقله عن الصادق علیه السلام صریح فی النهی الذی مفاده التحریم عن القراءه خلف من ارتضی قراءته جهریه کانت الصلاه أو إخفاتیه.و خبر علی بن یقطین إنما دل علی التخییر بین السکوت و القراءه فی صوره ما لو کانت الصلاه جهریه و لم یسمع المأموم القراءه و هو أخص من المدعی،و أنت خبیر بان محل الخلاف و الإشکال إنما هو فی ما عدا هذه الصوره،و حینئذ فأین الدلیل علی الکراهه فی صوره سماع القراءه و لو همهمه فی الجهریه و کذا فی الصلاه الإخفاتیه کما یدعونه؟ ثم انظر الی اقتصاره(رضی الله عنه)علی ما نقله من هذه الروایه العامیه و هذا الخبر المجمل الذی بعدها و روایات المسأله کما نقلناها مستفیضه عدیده و لم یرجعوا إلیها و لم یتأملوا فیها،و من هنا یعلم ان منشأ هذا الاختلاف و کثره هذا الخلاف انما هو من حیث عدم تتبع الأخبار و التأمل فیها بعین الفکر و الاعتبار و إلا فمن أعطی التأمل فیها حقه فإنه لا یخفی علیه صحه ما ذکرناه و وضوح ما أوضحناه و أعجب من ذلک انهم أدخلوا حکم الأخیرتین للمأموم فی هذا الاختلاف و نظموه فی سلک هذا الخلاف،و قد أوضحنا ما فیه فی الفصل الثامن (2)من فصول الباب الثانی فی الصلوات الیومیه و ما یلحق بها فلیرجع الیه من أحب تحقیق الحال و إزاحه الاشکال.و الله العالم.
ص :135
وجبت القراءه علی المأموم لأنه منفرد و حکم المنفرد ذلک،و قد تقدم تحقیق الکلام فی هذه المسأله فی التتمه المذکوره فی أول هذا المقصد.
-قد ذکر جمع من الأصحاب(رضوان الله علیهم انه یستحب للمأموم التسبیح حال قراءه الإمام فی الإخفاتیه و هو جید،و یدل علیه الخبر الثالث عشر و صحیح علی بن جعفر المذکور فی ذیله.
و لا یبعد القول باستحباب التسبیح ایضا و لو کانت الصلاه جهریه و أنصت لقراءه الإمام إذا أمکن الجمیع بینهما کما یشیر الیه الخبر الخامس.
و ربما قیل بأنه ینافی ظاهر الآیه من وجوب الإنصات فینبغی حمل الخبر المذکور علی التسبیح و الذکر القلبی کما یشیر الیه قوله«فی نفسک».
و فیه ان الظاهر انه لا منافاه بین الإنصات الذی هو عباره عن الاستماع و بین الذکر و التسبیح إذا کان خفیا لا یظهر و لا یسمع،إلا ان یقال ان الإنصات عباره عن السکوت فما لم یحصل السکوت لا یتحقق الإنصات،و فیه ما فیه،مع انه یمکن إطلاق السکوت العرفی علی هذه الصوره التی یکون التسبیح و نحوه فیها خفیا لا یسمع و یؤیده انه لم یعهد التکلیف بالأذکار من التسبیح و نحوه فی القلب خاصه و انما هذا اللفظ خرج مخرج المبالغه فی الإخفات،کما عبر فی بعض الأخبار عن القراءه الإخفاتیه بتحریک اللسان فی لهواته (1)و عبر عنه تاره بالصمت (2)
و فی مرسله ابن أبی حمزه عن ابی عبد الله علیه السلام (3)
«یجزئک إذا کنت معهم من القراءه مثل حدیث النفس».
-متی قلنا بتحریم القراءه علی المأموم فهل یستحب له الاستعاذه و دعاء الاستفتاح أم لا؟الظاهر بالنسبه إلی الاستعاذه العدم لأنها من مستحبات القراءه
ص :136
فلا وجه لها هنا.و اما دعاء الاستفتاح و هو دعاء التوجه فالظاهر استحبابه إلا أن یکون وقت قراءه الامام و یشغله ذلک عن السماع.
قال فی الذکری:و هل یستحب له دعاء الاستفتاح اعنی دعاء التوجه؟الوجه ذلک للعموم،نعم لو کان یشغله الاستفتاح عن السماع أمکن استحباب ترکه،و قطع العلامه بأنه لا یستفتح إذا اشتغل به.
-لو قرأ المأموم فی الموضع الذی سوغنا له القراءه فیه و فرغ قبل الامام استحب له أن یبقی آیه لیقرأها عند فراغ الامام و یرکع بعدها.
و یدل علیه
ما رواه فی الکافی عن زراره فی الموثق (1)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الإمام أکون معه فأفرغ من القراءه قبل أن یفرغ؟قال فأمسک آیه و مجد الله و أثن علیه فإذا فرغ فاقرأ الآیه و ارکع».
قال فی الذکری:و فیه دلیل علی استحباب التسبیح و التحمید فی الأثناء و دلیل علی جواز القراءه خلف الإمام.
أقول:قد عرفت من الأخبار المتقدمه و هی مجموع أخبار المسأله انه لا یجوز القراءه للمأموم إلا فی صوره واحده و هی فی ما إذا کانت الصلاه جهریه و لم یسمع المأموم و لا همهمه فإنه یستحب له القراءه،و هذا الحدیث و ان کان مطلقا إلا انه یجب حمله علی ما علم من خارج من جواز القراءه للمأموم و هو إما فی الصوره المذکوره أو فی صوره الصلاه خلف المخالف،فیکون المراد بالإمام هنا و ان أطلق هو الإمام الذی یجب القراءه خلفه،و لهذا ان المحدث الکاشانی نظم هذا الخبر فی اخبار الصلاه خلف من لا یقتدی به،
کما رواه فی الکافی و التهذیب عن إسحاق بن عمار فی الموثق (2)عن من سأل أبا عبد الله علیه السلام قال
«أصلی خلف من لا اقتدی به
ص :137
فإذا فرغت من قراءتی و لم یفرغ هو؟قال فسبح حتی یفرغ».
و ما رواه الشیخ فی الموثق عن عمر بن أبی شعبه عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«قلت له أکون مع الإمام فأفرغ قبل أن یفرغ من قراءته؟قال فأتم السوره و مجد الله و أثن علیه حتی یفرغ». و هذا الحدیث مطلق مثل موثقه زراره المذکوره،و بالجمله فالظاهر ان هذه الأخبار الثلاثه إنما خرجت بالنسبه إلی الصلاه خلف المخالفین لأنه هو الغالب المتکرر یومئذ و ان دخل فی إطلاق الخبرین المذکورین الصلاه خلف من یقتدی به فی الصوره المذکوره.و الله العالم.
-الظاهر انه لا خلاف بین الأصحاب(رضوان الله علیهم فی وجوب متابعه المأموم للإمام فی الأفعال حتی قال فی المعتبر:و علیه اتفاق العلماء
و لقوله صلی الله علیه و آله (2)
«إنما جعل الإمام لیؤتم به». و قال فی المنتهی:متابعه الإمام واجبه و هو قول أهل العلم
قال صلی الله علیه و آله (3)
«انما جعل الإمام لیؤتم به فإذا رکع فارکعوا و إذا سجد فاسجدوا». و ظاهر کلامهما(طاب ثراهما)انه لا دلیل لهم علی هذا الحکم بعد دعوی الإجماع إلا هذا الخبر،و الظاهر انه عامی فإنا لم نقف علیه بعد التتبع فی أخبارنا،و الی ذلک أیضا أشار فی الذخیره.
و فسرت المتابعه فی کلامهم بأنها عباره عن عدم تقدم المأموم علی الامام و علی هذا فتصدق مع المساواه،و لم نجد لهم علی هذا التفسیر دلیلا مع ان المتبادر من اللغه و العرف ان المتابعه انما هی التأخر.و التمسک بأصاله عدم الوجوب و صدق الجماعه عند المقارنه ضعیف لا یصلح لتأسیس حکم شرعی.إلا ان ظاهر کلام الصدوق المنقول هنا یقتضی الصحه فی صوره المساواه،حیث قال:ان من المأمومین من لا صلاه له و هو الذی یسبق الإمام فی رکوعه و سجوده و رفعه،و منهم من له صلاه واحده و هو المقارن له فی ذلک،و منهم من له اربع و عشرون رکعه و هو الذی
ص :138
یتبع الإمام فی کل شیء و یرکع بعده و یسجد بعده و یرفع منهما بعده.و حیث کان من أرباب النصوص فالظاهر انه لا یقوله إلا مع وصول نص الیه بذلک.
هذا بالنسبه إلی الأفعال و اما الأقوال فاما فی تکبیره الإحرام فتجب المتابعه فیها إجماعا فلو تقدم المأموم بها لم تنعقد صلاته،و لا ریب فی الصحه مع تأخره بها عن الامام،و انما الإشکال و الخلاف فی المقارنه فقیل بالمنع و به صرح فی المدارک و الذخیره،و علله فی الذخیره بالشک فی تحقق الجماعه و الائتمام حینئذ فلا یحصل الیقین بالبراءه من التکلیف الثابت،قال و استدل علیه ایضا بقول النبی صلی الله علیه و آله«إذا کبر فکبروا»فان الفاء ظاهره فی التعقیب.
و أنت خبیر بما فی الدلیل الثانی من الوهن،و أما الأول فمرجعه الی ان العبادات صحه و بطلانا مبنیه علی التوقیف و لم یثبت من صاحب الشریعه انعقاد الصلاه جماعه فی صوره المقارنه.و هو جید.
إلا انه
روی الحمیری فی کتاب قرب الاسناد بسنده عن علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام (1)قال:
«سألته عن الرجل یصلی إله أن یکبر قبل الامام؟ قال لا یکبر إلا مع الإمام فإن کبر قبله أعاد التکبیر». فان ظاهرها جواز المقارنه، و قواه شیخنا المجلسی(قدس سره)فی کتاب البحار للخبر المذکور.
و یخطر بالبال العلیل ان الظاهر ان معنی الخبر لیس علی ما فهمه شیخنا المشار الیه،و الذی یظهر من قوله«لا یکبر إلا مع الامام»ان المراد به انما هو أنه لا یدخل فی الصلاه إلا حین یدخل الإمام فی الصلاه أولا،فالمعیه لیس المراد بها المعیه مع تکبیر الامام کما ربما یتوهم بل المعیه مع الامام و حصول الإمامه لأنه لو سبق الامام بالتکبیر لم تکن هناک امامه،و قوله علیه السلام«فان کبر قبله أعاد»لا یدل علی انه لو کبر مقارنا له صح،فان تخصیص هذین الفردین بالذکر انما هو من حیث کونهما الشائع
ص :139
المتکرر،فإن المقارنه أمر نادر و المتکرر إما التقدم أو التأخر فلا جل ذلک بین الکلام فیهما فی الخبر.
و بالجمله فالمسأله لا تخلو من اشتباه و اشکال و الاحتیاط عندنا فی أمثال ذلک واجب علی کل حال.
و أما فی غیر تکبیره الإحرام من الأقوال فقولان:الوجوب و اختاره الشهید فی جمله من کتبه،و العدم و اختاره العلامه و جمله ممن تأخر عنه و الظاهر انه المشهور،و اختاره صاحب المدارک و احتج علی ذلک بأصاله البراءه من هذا التکلیف،و لانه لو وجبت المتابعه فیها لوجب علی الامام ان یجهر بها لیتمکن المأموم من متابعته،قال و الثانی منفی بالإجماع فالمقدم مثله.و تکلیف المأموم بتأخیر الذکر الی أن یعلم وقوعه من الامام بعید جدا بل ربما کان مفوتا للقدوه.انتهی.و هو جید.
و کیف کان فینبغی أن یعلم ان وجوب اشتراط المتابعه فی الأفعال لا بمعنی أنه تبطل القدوه مع التقدم مطلقا بل الظاهر اختصاص البطلان بما إذا مضی فی صلاته کذلک،فلو تقدم رکوعا أو سجودا أو رفعا منهما فالمشهور استمراره أی بقاؤه علی حاله حتی یلحقه الامام،و عن الشیخ فی المبسوط القول بالبطلان حیث قال:من فارق الامام لغیر عذر بطلت صلاته.
و تفصیل الکلام فی المقام علی ما یستفاد من اخبارهم علیهم السلام هو أن یقال:لا ریب ان المشهور فی کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم هو أنه لو تقدم المأموم فی الرکوع أو السجود أو الرفع منهما،فان کان عامدا استمر بمعنی انه لا یرجع و ان کان ساهیا یرجع.
و مستندهم فی ذلک الجمیع بین روایه غیاث الآتیه الداله علی عدم الرجوع بحملها علی العامد و بین الروایات الکثیره الداله علی الرجوع بحملها علی الساهی تبعا للشیخ(قدس سره)فی ما ذکره من ذلک.و رد بعدم اشعار شیء من روایات
ص :140
المسأله بهذا التفصیل و إمکان حمل ما دل علی الرجوع علی الاستحباب.
و ظاهر کلام الأصحاب فی وجه هذا الحمل هو أنه مع الرجوع حال رفع رأسه عامدا یلزم زیاده الرکن عمدا و اما مع السهو فاللازم زیادته سهوا و هو مغتفر.
و فیه انهم قد صرحوا بأن زیاده الرکن مبطله عمدا و سهوا فلا وجه لهذا التفصیل حینئذ و الواجب أولا نقل ما وقفنا علیه من أخبار المسأله ثم الکلام فیها بما وفق الله سبحانه لفهمه منها مستمدین منه تعالی الهدایه إلی الصواب فی هذا الباب و فی جمیع الأبواب فنقول:
من الأخبار المذکوره ما رواه الشیخ فی الصحیح عن عبد الله بن المغیره-و هو ممن أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنه-
عن غیاث بن إبراهیم الثقه البتری (1)قال:
«سئل أبو عبد الله علیه السلام عن الرجل یرفع رأسه من الرکوع قبل الامام أ یعود فیرکع إذا أبطأ الامام و یرفع رأسه معه؟قال لا».
و ما رواه الشیخ فی الموثق عن الحسن بن علی بن فضال (2)قال:
«کتبت الی ابی الحسن الرضا علیه السلام فی الرجل کان خلف إمام یأتم به فرکع قبل أن یرکع الامام و هو یظن ان الامام قد رکع فلما رآه لم یرکع رفع رأسه ثم أعاد الرکوع مع الامام أ یفسد ذلک صلاته أم تجوز له الرکعه؟فکتب یتم صلاته و لا یفسد ما صنع صلاته».
و عن محمد بن علی بن فضال عن ابی الحسن علیه السلام (3)قال:قال:
««قلت له اسجد مع الامام و ارفع رأسی قبله أعید؟قال أعد و اسجد».
و عن علی بن یقطین (4)قال:
«سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یرکع مع الإمام یقتدی به ثم یرفع رأسه قبل الامام؟قال یعید رکوعه معه». و رواه فی الفقیه عن محمد بن سهل الأشعری عن أبیه عن ابی الحسن الرضا علیه السلام مثله (5).
ص :141
و ما رواه الشیخ فی التهذیب فی الصحیح عن ربعی و الفضیل-و رواه فی الفقیه عن الفضیل بن یسار-عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قالا:
«سألناه عن رجل صلی مع إمام یأتم به فرفع رأسه من السجود قبل ان یرفع الإمام رأسه من السجود؟ قال فلیسجد».
و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی الحسن علیه السلام (2)قال:
«سألته عن الرجل یصلی مع امام یقتدی به فرکع الامام و سها الرجل و هو خلفه لم یرکع حتی رفع الإمام رأسه و انحط للسجود أ یرکع ثم یلحق بالإمام و القوم فی سجودهم أو کیف یصنع؟قال یرکع ثم ینحط و یتم صلاته معهم و لا شیء علیه».
إذا عرفت ذلک فاعلم ان أخبار المسأله المذکوره لا تساعد علی ما ذکروه من الکلام المنقول عنهم آنفا علی إطلاقه،و ینبغی تفصیل ما یستفاد منها فی صور:
، و الحکم فیه أنه یرجع وجوبا أو استحبابا عامدا کان أو ناسیا،و الوجه فی ذلک دلاله صحیحه علی بن یقطین و صحیحه ربعی و الفضیل و روایه سهل و موثقه محمد بن علی بن فضال علی الرجوع،و موردها الرفع من الرکوع فی بعض و من السجود فی بعض،و ظاهرها العموم لحالتی العمد و النسیان،و موثقه غیاث الداله علی عدم الرجوع و موردها مورد تلک الأخبار و هی مطلقه ایضا شامله للعمد و النسیان، و الشیخ و من تبعه کما هو المشهور بین الأصحاب و ان جمعوا بینها و بین تلک الأخبار بحملها علی العامد و حمل تلک الأخبار علی الناسی إلا انه کما عرفت تحکم محض، و الأظهر أما طرحها لضعفها عن معارضه تلک الأخبار أو حملها علی الجواز و حمل تلک الأخبار علی الاستحباب،و من ثم حصل التردید فی العباره المتقدمه بقولنا وجوبا أو استحبابا.
ص :142
،و الأظهر التفصیل بین العمد و عدمه،فان تقدمه عمدا فالأحوط الإعاده للصلاه بعد إتمامها کما ذکره الأصحاب(رضوان الله علیهم فانا لم نقف فی النصوص علی ما یدل علی ما ذکره الأصحاب من ما قدمنا نقله عنهم من جعل الحکم هنا کالرفع،و مورد الروایات التی ذکرناها فی الصوره الأولی انما هو الرفع و هو غیر الهوی البته.و جمله من الأصحاب قد فصلوا فی هذه الصوره بأنه ان کان تعمد المأموم الرکوع حال قراءه الإمام فالظاهر بطلان الصلاه لوجوب الوقوف علیه و الطمأنینه فی تلک الحال، و ان کان بعد القراءه فنقلوا عن الشیخ فی المبسوط بطلان الصلاه حیث ذهب الی ان من فارق الامام لغیر عذر بطلت صلاته کما قدمنا نقله عنه.و مال جمله منهم الی العدم و ان لزم الإثم خاصه.و رجح بعض أفاضل متأخری المتأخرین البطلان من حیث ان الفعل وقع منهیا عنه فیکون فاسدا غیر مبرئ للذمه،و الرجوع الیه ثانیا یستلزم زیاده الرکن و الواجب عمدا و هو مبطل للصلاه.و التعلیل المذکور و ان کان لا یخلو من المناقشه إلا أن الأحوط ما ذکره لما قدمناه.
فیرجع فی صوره الهوی للرکوع لموثقه الحسن بن علی بن فضال المذکوره،و موردها الرکوع و الأصحاب عمموا الحکم فی السجود ایضا،و کأنهم بنوا علی عدم ظهور الخصوصیه بالرکوع فعدوا الحکم الی السجود من باب تنقیح المناط القطعی کما هو المعمول علیه فی جمله من الأحکام،و هو غیر بعید إلا ان الأحوط قصر الحکم علی مورد الروایه و الاحتیاط فی الهوی للسجود بالإعاده بعد الإتمام کما ذکروه.و مورد الروایه أیضا و ان کان الظن إلا أن النسیان ایضا یرجع الیه لاشتراک الجمیع فی عدم التعمد و حصول العذر،و لهذا لم یفرق الأصحاب بینهما هنا و فی أکثر الأحکام.
قال فی المدارک:و أما الرجوع مع النسیان فیدل علیه ما رواه الشیخ عن سعد عن ابی جعفر عن الحسن بن علی بن فضال.ثم ساق الروایه حسبما قدمناه،
ص :143
ثم قال:و هذه الروایه لا تقصر عن الصحیح إذ لیس فی رجالها من قد یتوقف فی شأنه إلا الحسن بن علی بن فضال،و قد قال الشیخ انه کان جلیل القدر عظیم المنزله زاهدا ورعا ثقه فی روایاته و کان خصیصا بالرضا علیه السلام و اثنی علیه النجاشی و قال انه کان فطحیا ثم رجع الی الحق(رضی الله عنه)انتهی.
أقول:لا یخفی ما فی تستره بما ذکره عن الخروج من قاعده اصطلاحه من الوهن الناشئ عن ضیق الخناق فی العمل بهذا الاصطلاح کما قدمنا الإشاره إلیه فی غیر موضع،و قد تقدم له فی غیر موضع ایضا رد اخبار إبراهیم بن هاشم التی هی فی أعلی مراتب الحسن عند أصحاب هذا الاصطلاح بل عدها فی الصحیح جمله منهم.
و قد وقع له فی کتاب الحج اضطراب فی حدیث علی بن الحسن بن فضال فما بین ان یرده و یطعن علیه إذا لم یوافق اختیاره و ما بین أن یقبله إذا وافق مراده، و یتستر بمثل هذا الکلام الذی ذکره علماء الرجال فی حقه و مدحه و الثناء علیه، و کذا وقع له فی مسمع بن عبد الملک ما بین أن یعد حدیثه فی الصحیح تاره و فی الحسن اخری و یرده ثالثا و یرمیه بالضعف،و مجمل الکلام انه ان کان التوثیق موجبا للعمل بالخبر فإنه یجب العمل بالأخبار الموثقه حیثما کانت و فی أی حکم وردت و لا معنی لردها من هذه الجهه،و إلا فلا معنی لهذا الکلام المنحل الزمام و أمثاله من ما جری له فی غیر مقام.و هذا المدح لا یختص بهذا الرجل بل قد ذکر علماء الرجال فی أمثاله من الواقفیه و الفطحیه أمثال هذا الکلام کما لا یخفی علی من لاحظ کتب الرجال مع انه یرد أحادیثهم غالبا.و نقل رجوعه إلی الحق سیما عند الموت کما هو المروی لا یفید فائده.و الله العالم.
فرفع المأموم رأسه من الرکوع أو السجود قبله عامدا أو ناسیا استمر علی حاله حتی یلحقه الامام و لا یعود الیه کما
ص :144
ذکرنا فی الصوره الأولی،لأنه منفرد فیقع رفعه فی موضعه و یلزم من رجوعه زیاده رکن فی صلاته.
بناء علی القول بوجوبه علیه إما فی صوره النسیان کما هو المشهور أو مطلقا کما هو أحد الاحتمالین فی القول الآخر فهل تبطل صلاته أم لا؟ وجهان:أحدهما-نعم لان المتعبد به و المأمور به الرجوع و لم یأت به متعمدا فیبقی تحت عهده الخطاب.و ثانیهما-لا لأن الرجوع لقضاء حق المتابعه لا لکونه جزء من الصلاه،و لأنه بترک رجوعه یصیر فی حکم المتعمد الذی علیه الإثم لا غیر.و المسأله خالیه من النص و الاحتیاط لا یخفی.
-قال فی المنتهی:لو تقدم علی الامام برکنین کما لو رکع قبل امامه ثم نهض قبله لم تبطل صلاته و لا ائتمامه بل الحکم ما قدمناه،و قال الشافعی لو تقدم برکنین بطلت صلاته (1)انتهی.
أقول:قد عرفت ان تقدم المأموم فی الرکوع و السجود عمدا غیر منصوص و قد عرفت وجه الإشکال فی المسأله،و لکنه(قدس سره)بناء علی ما هو المشهور عندهم من اجراء التقدم فی الرکوع مجری الرفع منه و کذا فی السجود جعل الحکم فی ما لو تقدم برکنین مثل الحکم فی ما لو تقدم برکن.و فیه انه مع تسلیم وجود الدلیل فی تلک المسأله و الدلاله علی جواز التقدم برکن فإلحاق الرکنین به قیاس مع الفارق.
ظاهر الشهید فی الذکری فی باب الجماعه العدم،قال(قدس سره):لو سبق الامام بعد انعقاد صلاته أتی بما وجب علیه و التحق بالإمام سواء فعل ذلک عمدا أو سهوا أو لعذر،و قد مر مثله فی الجمعه،و لا یتحقق فوات القدوه بفوات رکن و لا أکثر عندنا،و فی التذکره توقف فی بطلان القدوه بالتأخر برکن،و المروی
ص :145
بقاء القدوه،رواه عبد الرحمن عن ابی الحسن علیه السلام فی من لم یرکع ساهیا.ثم ذکر مضمون الخبر الذی قدمناه.انتهی.
أقول:لا یخفی ان الدلیل أخص من المدعی فلا ینهض حجه علی العموم، و کذا ما أشار إلیه انه مر مثله فی الجمعه،فإنه إشاره إلی
صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج عن ابی الحسن علیه السلام (1)
«فی رجل صلی فی جماعه یوم الجمعه فلما رکع الإمام ألجأه الناس الی جدار أو أسطوانه فلم یقدر علی أن یرکع و لا ان یسجد حتی رفع القوم رؤوسهم أ یرکع ثم یسجد ثم یقوم فی الصف؟قال لا بأس». و موردها کما تری حال الضروره و العذر کالروایه المذکوره،و قد تقدم منه(قدس سره)فی باب صلاه الآیات ما یناقض هذا الکلام کما قدمنا ذکره ثمه و حققنا المقام بما یرفع عنه غشاوه الإبهام.
و الظاهر عندی من تتبع النصوص فی جمله من الموارد هو القول بوجوب المتابعه و عدم التخلف من الامام برکن:
ففی صحیحه معاویه بن وهب عن ابی عبد الله علیه السلام (2)
«فی الرجل یدرک آخر صلاته الامام و هی أول صلاه الرجل فلا یمهله حتی یقرأ فیقضی القراءه فی آخر صلاته؟قال نعم».
و فی صحیحه
زراره فی المسبوق ایضا (3)و ستأتی بکمالها ان شاء الله تعالی فی المسأله المذکوره،قال فیها:
«قرأ فی کل رکعه من ما أدرک خلف الإمام فی نفسه بأم الکتاب
ص :146
و سوره فان لم یدرک السوره تامه أجزأته أم الکتاب.الحدیث».
و التقریب فیهما ان الظاهر من قوله فی الأوله«فلا یمهله حتی یقرأ»و من قوله فی الثانیه«فان لم یدرک السوره»انما هو باعتبار خوف فوت الرکوع مع الامام بمعنی انه لو اشتغل بالقراءه تامه فاته الرکوع مع الامام،و لو جاز التخلف عنه و لو برکن کما یدعونه لم یکن لهذا الکلام معنی،لانه یتم القراءه کملا و ان لم یلحقه فی الرکوع لحقه فی السجود أو بعد السجود کما یدعونه من عدم فوات القدوه بالإخلال بالمتابعه فی رکنین.
و نحو هاتین الروایتین ایضا
قوله علیه السلام فی کتاب الفقه الرضوی (1):
«فإن سبقک الإمام برکعه أو رکعتین فاقرأ فی الرکعتین الأولتین من صلاتک الحمد و سوره فان لم تلحق السوره أجزأک الحمد».
و فی کتاب دعائم الإسلام عن أمیر المؤمنین علیه السلام (2)قال:
«إذا سبق أحدکم الإمام بشیء من الصلاه فلیجعل ما یدرک مع الإمام أول صلاته و لیقرأ فی ما بینه و بین نفسه ان أمهله الامام.».
و روی فیه ایضا عن ابی جعفر محمد بن علی علیهما السلام (3)قال:
«إذا أدرکت الامام و قد صلی رکعتین فاجعل ما أدرکت معه أول صلاتک فاقرأ لنفسک فاتحه الکتاب و سوره أن أمهلک الإمام أو ما أدرکت أن تقرأ». و التقریب فیها ما عرفت.و الله العالم.
-من الشرائط فی الجماعه توافق نظم الصلاتین فی الأفعال لا فی عدد الرکعات و مرجعه الی اتحاد النوع،أی أن تکون صلاه الامام و المأموم من نوع واحد،فلو اختلفا نوعا کالیومیه و صلاه الآیات أو العیدین أو بالعکس لم یجز الاقتداء.و أما اختلاف الصنف کالمفترض بالمتنفل و بالعکس و المقصر بالمتم
ص :147
و بالعکس فلا مانع منه.و لا یشترط الاتحاد فی عدد الرکعات علی الأشهر الأظهر و خلاف الصدوق(قدس سره)کما سیأتی نقله ان شاء الله تعالی فی المقام شاذ.
و تفصیل هذه الجمله یقع فی مواضع
-احتج شیخنا الشهید فی الذکری علی عدم جواز الاقتداء فی الیومیه بصلاه الکسوف و بالعکس و نحوه فی العیدین
بقوله صلی الله علیه و آله (1)
«إنما جعل الإمام إماما لیؤتم به.الخبر». قال و هو غیر حاصل مع الاختلاف.
أقول:قد عرفت آنفا ان هذا الخبر لیس من طریقنا و إنما هو من طریق العامه و ان استسلقوه(رضوان الله علیهم فی أمثال هذه المقامات سیما مع عدم الدلیل من أخبار أهل البیت علیهم السلام.
و الأظهر فی الاستدلال علی منع ذلک بان العباده مبنیه علی التوقیف من صاحب الشریعه کیفیه و کمیه و صحه و بطلانا و فرادی و جماعه و نحو ذلک،و لم یثبت عنهم علیهم السلام فتوی و لا فعلا صحه الاقتداء فی موضع البحث فیجب الحکم بالمنع حتی یقوم الدلیل علیه.
-المعروف من مذهب الأصحاب(رضوان الله علیهم جواز اقتداء المفترض بمثله فی فروض الصلاه الیومیه و ان اختلف العدد و الکمیه،بل قال فی المنتهی انه قول علمائنا أجمع.
و نقل عن الصدوق انه قال:لا بأس أن یصلی الرجل الظهر خلف من یصلی العصر و لا یصلی العصر خلف من یصلی الظهر إلا ان یتوهمها العصر فیصلی معه العصر ثم یعلم انها کانت الظهر فتجزئ عنه.
قال فی الذکری بعد نقل ذلک عنه:و لا أعلم مأخذه إلا أن یکون نظر الی ان العصر لا تصح إلا بعد الظهر فإذا صلاها خلف من یصلی الظهر فکأنه قد صلی العصر مع الظهر مع انها بعدها.و هو خیال ضعیف لان عصر المصلی مترتبه علی ظهر نفسه لا علی
ص :148
ظهر امامه.انتهی.و هو جید.
إلا انه من المحتمل قریبا عدم ثبوت النقل المذکور عنه فانی لم أقف علیه فی کتاب الفقیه،و قد عرفت من ما ذکرنا فی باب السهو و الشک عدم صحه جمله من الأقوال المنقوله عنه فی ذلک الباب و أوضحنا ذلک بإیضاح لا یزاحمه الشک و الارتیاب و یؤیده أیضا ما ذکره فی الذخیره قال:و حکی عنه الشارح الفاضل اشتراط اتحاد الکمیه مع انه صرح فی الفقیه بجواز اقتداء المسافر بالحاضر و بالعکس.انتهی و ما ذکره أیضا فی الذخیره-من انه صرح فی الفقیه بجواز اقتداء المسافر بالحاضر و بالعکس-لم أقف علیه فی الکتاب المذکور بهذا النقل،و انما روی فیه حدیث داود بن الحصین (1)المشتمل علی جواز ذلک علی کراهیه،فلعله أراد ما ذکرناه حیث ان ما یرویه من الأخبار ینسب مذهبا الیه.
قال فی المدارک:و ربما استدل له
بصحیحه علی بن جعفر (2)
«انه سأل أخاه موسی بن جعفر علیه السلام عن امام کان فی الظهر فقامت امرأه بحیاله تصلی معه و هی تحسب انها العصر هل یفسد ذلک علی القوم؟و ما حال المرأه فی صلاتها معهم و قد کانت صلت الظهر؟قال لا یفسد ذلک علی القوم و تعید المرأه صلاتها». و هو غیر جید،لان مدلول الروایه مناف لما ذکره الصدوق.الی آخر ما ذکره.
أقول:قد قدمنا فی المقدمه السادسه فی المکان من مقدمات هذا الکتاب (3)ان الحکم بإعاده المرأه صلاتها انما هو لمحاذاه المرأه للإمام و تقدمها علی الرجال مع تحریم ذلک کما أوضحناه ثمه،لا لما ذکره فی المدارک من حمل الإعاده علی الاستحباب حیث انه یختار القول بکراهه المحاذاه دون التحریم،و قد سبق البحث معه فی ذلک فی الموضع المشار الیه.و أما قوله ان مدلول الروایه مناف لما ذکره الصدوق فالوجه فیه ان الصدوق قد صرح بالصحه متی ظن المأموم ان تلک الصلاه صلاه العصر و الحال ان الخبر صرح بأن المرأه ظنت کذلک،فمقتضی کلام الصدوق هو الصحه فی هذه الصوره لا البطلان
ص :149
کما صرحت به الروایه.و بالجمله فإن بطلان صلاه المرأه إنما استند الی ما ذکرناه.
و کیف کان فالعمل علی القول المشهور لعموم أدله الجماعه،و یدل علی جواز صلاه الظهر خلف من یصلی العصر
ما رواه الشیخ عن حماد بن عثمان فی الصحیح (1)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل امام قوم یصلی العصر و هی لهم الظهر؟ قال أجزأت عنه و أجزأت عنهم».
و روی الشیخ فی الصحیح عن سلیم الفراء (2)قال:
«سألته عن الرجل یکون مؤذن قوم و امامهم یکون فی طریق مکه أو غیر ذلک فیصلی بهم العصر فی وقتها فیدخل الرجل الذی لا یعرف فیری انها الأولی أ فتجزؤه انها العصر قال لا».
أقول:الظاهر ان المعنی فی هذه الروایه ان الرجل نوی الظهر و الحال ان الامام یصلی العصر فی وقتها یعنی وقت الفضیله لها فهل صلاته تکون صحیحه أو انه باعتبار کون الوقت وقتا للعصر تجزئه عن العصر و ان لم ینوها؟فأجاب علیه السلام بأنها لا تجزئ عن العصر لعدم نیتها.و مجرد کون الوقت للعصر لا یمنع من وقوع الظهر فیه
و عن ابی بصیر فی الموثق (3)قال:
«سألته عن رجل صلی مع قوم و هو یری انها الاولی و کانت العصر؟قال فلیجعلها الأولی و لیصل العصر».
و رواه الکلینی عن احمد بن محمد مثله (4)ثم قال:و فی حدیث آخر
«فان علم انهم فی صلاه العصر و لم یکن صلی الاولی فلا یدخل معهم».
أقول:حمل فی الوسائل هذه الروایه المرسله علی التقیه و احتمل حملها علی الدخول بنیه العصر.و الأول أظهر.
و یدل علی اقتداء المسافر بالحاضر و بالعکس و ان کان علی کراهیه
ما رواه ثقه الإسلام فی الصحیح أو الحسن عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام (5)
«فی المسافر یصلی خلف المقیم؟قال یصلی رکعتین و یمضی حیث شاء».
و رواه الشیخ فی التهذیب فی
ص :150
الصحیح عن حماد (1)قال: «سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المسافر.الحدیث».
و ما رواه فی التهذیب عن محمد بن علی (2)
«انه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل المسافر إذا دخل فی الصلاه مع المقیمین؟قال فلیصل صلاته ثم یسلم و لیجعل الأخیرتین سبحه».
و ما رواه الشیخ فی التهذیب فی الموثق عن ابی العباس الفضل بن عبد الملک- و رواه فی الفقیه عن الفضل بن عبد الملک-عن ابی عبد الله علیه السلام (3)قال:
«لا یؤم الحضری المسافر و لا المسافر الحضری،فإن ابتلی بشیء من ذلک فأم قوما حاضرین فإذا أتم الرکعتین سلم ثم أخذ بید بعضهم فقدمه فأمهم،و إذا صلی المسافر خلف قوم حضور فلیتم صلاته رکعتین و یسلم،و ان صلی معهم الظهر فلیجعل الأولتین الظهر و الأخیرتین العصر». و رواه فی الفقیه عن داود بن الحصین عنه علیه السلام (4)مثله الی قوله«و یسلم».
و روی فی الفقیه عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام (5)قال:
«إذا صلی المسافر خلف قوم حضور.الحدیث بتمامه».
و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن النعمان الأحول عن ابی عبد الله علیه السلام (6)قال:
«إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرین فی صلاتهم فان کانت الأولی فلیجعل الفریضه فی الرکعتین الأولتین و ان کانت العصر فلیجعل الأولتین نافله و الأخیرتین فریضه».
قال فی التهذیب:و فقه هذا الحدیث انه انما قال:«ان کانت الظهر فلیجعل الفریضه فی الرکعتین الأولتین»لأنه متی فعل ذلک جاز له أن یجعل الرکعتین الأخیرتین
ص :151
صلاه العصر و إذا کان صلاه العصر انما یجعل الرکعتین الأخیرتین صلاته لأنه تکره الصلاه بعد صلاه العصر إلا علی جهه القضاء.
و روی الشیخ عن ابی بصیر فی الصحیح (1)قال:
«قال أبو عبد الله علیه السلام)لا یصلی المسافر مع المقیم فان صلی فلینصرف فی الرکعتین».
و قال فی الفقیه (2)و قد روی
«انه ان خاف علی نفسه من أجل من یصلی معه صلی الرکعتین الأخیرتین و جعلهما تطوعا». أقول:و الوجه فیه ان المخالفین یتمون فی السفر.
و عندی فی المقام اشکال لم أر من نبه علیه و لا من تنبه الیه،و هو ان ظاهر جمله من هذه الأخبار-و به صرح هنا جمله من علمائنا الأبرار-جواز الائتمام فی النافله هنا لقوله علیه السلام)فی روایه محمد بن علی«و لیجعل الأخیرتین سبحه»و فی روایه محمد بن النعمان«فلیجعل الأولتین نافله و الأخیرتین فریضه»و قد عرفت دلاله کلام الشیخ علی ما تضمنه الخبر المذکور مع ان الأظهر الأشهر کما تقدم تحقیقه انه لا یجوز الجماعه فی النافله إلا ما استثنی و لم یعدوا هذا الموضع من جمله ما خصوه بالاستثناء.
-قال شیخنا الشهید الثانی فی الروض فی ما لو صلی المسافر الصلاه الرباعیه مع الحاضر انه یسلم إذا فرغ من أفعاله الموافقه لصلاه الإمام قبل الامام، و لو تشهد معه ثم انتظره الی أن یکمل صلاته و یسلم معه کان أفضل.و لو انعکس الفرض تخیر الحاضر عند انتهاء الفعل المشترک بین المفارقه فی الحال و الصبر حتی یسلم الامام فیقوم إلی الإتمام و هو أفضل.و الأفضل للإمام أن ینتظر بالسلام فراغ المأموم لیسلم به فان علم المأموم بذلک قام بعد تشهد الامام.انتهی.و نحوه صرح الشهید فی الذکری ایضا.و ما ذکره(طاب ثراه)من الأفضلیه فی هذه
ص :152
المواضع لم أقف فیه علی دلیل.
-المشهور عدم وجوب بقاء الامام المسافر فی مجلسه الی أن یتم المأموم المقیم خلافا للمرتضی و ظاهر ابن الجنید.
قال المرتضی(رضی الله عنه)فی الجمل علی ما نقله فی المختلف:لو دخل المقیم فی صلاه مسافر وجب علیه أن لا ینتقل من الصلاه بعد سلامه إلا بعد ان یتم المقیم صلاته.و اقتصر فی المختلف علی نقل خلاف المرتضی.و اما ما نسبناه الی ظاهر ابن الجنید فقد نقله شیخنا الشهید الثانی فی الروض.
ثم انه فی المختلف اختار الاستحباب و نقله عن الشیخ و ابن إدریس،و احتج بأنه قد صلی فرضه فلا یجب علیه انتظار المأموم کالمأموم المسبوق.
أقول:یمکن أن یکون دلیلهما
ما رواه فی الکافی عن ابی بصیر فی الموثق أو الصحیح عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«أیما رجل أم قوما فعلیه أن یقعد بعد التسلیم و لا یخرج من ذلک الموضع حتی یتم الذین خلفه الذین سبقوا صلاتهم، ذلک علی کل امام واجب إذا علم ان فیهم مسبوقا،فان علم ان لیس فیهم مسبوق بالصلاه فلیذهب حیث شاء».
إلا ان مورد الروایه کما تری انما هو المسبوق و قد ورد ما یدل علی جواز القیام بالنسبه الیه و عدم الانتظار کما
رواه الشیخ عن عمار الساباطی فی الموثق (2)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یصلی بقوم فیدخل قوم فی صلاته بعد ما قد صلی رکعه أو أکثر من ذلک فإذا فرغ من صلاته و سلم أ یجوز له و هو إمام أن یقوم من موضعه قبل أن یفرغ من دخل فی صلاته؟قال نعم».
و قال فی الروض علی اثر الکلام المتقدم نقله عنه هنا و نقل خلاف المرتضی و ابن الجنید:و ما ذکرناه من التفصیل آت فی الصلاتین المختلفتین عددا و صلاه المسبوق و ان لم یختلفا سفرا و حضرا،فإذا اقتدی مصلی الصبح بالظهر فحکمه حکم
ص :153
اقتداء المسافر بالحاضر،و مثله اقتداء مصلی المغرب بالعشاء فإنه یجلس بعد الثالثه للتشهد و التسلیم و الأفضل له انتظاره به کما مر.و ربما قیل بالمنع هنا لإحداثه تشهدا مانعا من الاقتداء بخلاف مصلی الصبح مع الظهر و المسافر مع الحاضر فإنه یتشهد مع الامام.و یضعف بان ذلک لیس مانعا من الاقتداء و من ثم یتأخر المأموم المسبوق للتشهد مع بقاء القدوه.انتهی.
-المشهور بین الأصحاب(رضوان الله علیهم کراهه ائتمام الحاضر بالمسافر و کذا بالعکس،ذکره المفید و المرتضی و الشیخ فی الخلاف و أبو الصلاح و ابن إدریس و المحقق فی المعتبر و العلامه،و نقل فی المختلف عن الشیخ علی بن بابویه انه قال:لا یجوز امامه المتم للمقصر و بالعکس.و قال ابنه فی المقنع:
لا یجوز أن یصلی المسافر خلف المقیم.و جمله من الأصحاب کالشیخ فی المبسوط و النهایه و الجمل لم یعدوا فی قسم المکروه ائتمام المسافر بالحاضر،و کذا المحقق فی الشرائع حیث اقتصر فی عده المکروهات علی ائتمام الحاضر بالمسافر،و هو ظاهر سلار ایضا کما نقله فی المختلف،و ظاهره فی المختلف المیل الی عدم الکراهیه فی الصوره المذکوره.
و أنت خبیر بأنه قد تقدم فی موثقه الفضل بن عبد الملک المنع من امامه الحضری بالمسافر و بالعکس،و أکثر الروایات المتقدمه کصحیحه حماد بن عثمان و صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه محمد بن النعمان الأحول دلت علی جواز ائتمام المسافر بالحاضر من غیر کراهه و کذا روایه محمد بن علی،إلا ان غایه ما تدل علیه هو الجواز و ان لم یتعرض فیها لذکر الکراهه،و هو لا ینافی ما دل علی الکراهه کالموثقه المذکوره و مثلها صحیحه أبی بصیر،فإنها دلت علی انه لا یصلی المسافر مع المقیم.
و صاحب المختلف حیث اختار الجواز بلا کراهه رد موثقه الفضل بن عبد الملک بان فی طریقها داود بن الحصین و هو واقفی.
و صاحب المدارک حیث اختار الکراهه اعتذر عن الموثقه المذکوره حیث
ص :154
ان مذهبه کما عرفت نظم الموثق فی قسم الضعیف فقال:و هذه الروایه معتبره الإسناد إذ لیس فی طریقها مطعون فیه سوی داود بن الحصین،و قد وثقه النجاشی و قال انه کان یصحب أبا العباس الفضل بن عبد الملک و ان له کتابا یرویه عده من أصحابنا.لکن قال الشیخ و ابن عقده انه کان واقفیا.و لا یبعد ان یکون الأصل فی هذا الطعن من الشیخ کلام ابن عقده و هو غیر ملتفت الیه لنص الشیخ و النجاشی علی أنه کان زیدیا جارودیا و انه مات علی ذلک.انتهی.
أقول:انظر ما یتستر به(قدس سره)فی الخروج عن اصطلاحه من هذا الکلام الضعیف و العذر السخیف(أما أولا)فإن ما ذکره من کون الشیخ إنما أخذ الطعن من ابن عقده و تبعه فیه من غیر أن یثبت عنده مع کونه مجرد تخرص غیر مسموع،إذ هو موجب للطعن فی الشیخ(قدس سره)و القدح فیه من جهه أنه یقدح فی الرواه و ینسبهم الی خلاف المذهب الحق من غیر أن یکون ذلک معلوما عنده و لا ثابتا لدیه بل بمجرد التقلید لغیره و ان کان ممن لا یعتمد علیه،و هو مما لا ینبغی ظنه بالشیخ و لا نسبته الیه.
و(أما ثانیا)فلانا ان لم نقل بترجیح الجرح علی التعدیل لما ذکروه من اطلاع الجارح علی ما لم یطلع علیه المعدل حیث ان بناء العداله علی الظاهر فلا أقل من الجمع بینهما بان یعد الحدیث فی الموثق الذی هو من قسم الضعیف عنده،و لهذا ان العلامه فی الخلاصه بعد نقل القولین المذکورین قال:و الأقوی عندی التوقف فی روایته.و المشهور بین أصحاب هذا الاصطلاح هو عد حدیثه فی الموثق.
و بالجمله فقد عرفت فی غیر موضع انه(قدس سره)لا رابطه له یرجع إلیها و لا ضابطه یعتمد علیها بل کلامه یختلف باختلاف اختیاراته و إراداته و ان ناقض بعضه بعضا.
إذا عرفت ذلک فاعلم ان ما نقلوه هنا عن الشیخ علی بن بابویه من العباره المتقدمه مجمله غیر منسوبه إلی رسالته و لا غیرها،و صوره عبارته فی الرساله لم ینقلها
ص :155
أحد فی المقام،و أنت قد عرفت من ما قدمناه فی غیر مقام ان أکثر عباراته فی الرساله إنما هو من کتاب الفقه الرضوی،و مضمون هذه العباره و ان کان موجودا فی الکتاب المذکور إلا ان بعدها ما یدل علی انه لیس المراد بها ما یظهر منها من التحریم بل المراد بعدم الجواز تأکد الکراهه کما دلت علیه موثقه الفضل بن عبد الملک.
حیث قال علیه السلام (1):
و اعلم ان المقصر لا یجوز له أن یصلی خلف المتم و لا یصلی المتم خلف المقصر،و ان ابتلیت مع قوم لا تجد بدا من أن تصلی معهم فصل معهم رکعتین و سلم و امض لحاجتک لو تشاء.الی أن قال:و ان کنت متما صلیت خلف المقصر فصل معه رکعتین فإذا سلم فقم و أتمم صلاتک. انتهی.
و هو کما تری طبق ما ذکر فی موثقه الفضل المذکوره،فإن صدر الکلام دال علی التحریم إلا ان آخره من ما یکشف عن کون ذلک علی جهه الکراهه المؤکده.
و یمکن أن یکون ما نقلوه عن الشیخ علی بن بابویه بناء علی ما ذکرنا من أخذه غالبا من کتاب الفقه أخذوه من صدر العباره من غیر التفات الی آخرها فصار قولا مخالفا لما علیه الأصحاب فی المسأله.
-قد عرفت جواز اقتداء المفترض بمثله و ان اختلف الفرضان عددا و کمیه،و أما اقتداء المتنفل بالمفترض فکاقتداء الصبی بالبالغ و معید صلاته جماعه بعد أن صلاها فرادی بمن لم یصل،و اقتداء المفترض بالمتنفل کمبتدئ الصلاه مع امام صلی منفردا و أراد الإعاده جماعه و فی الاقتداء بالصبی الممیز علی مذهب الشیخ و فی صلاه بطن النخل من صلوات الخوف کما سیأتی ذکره فی محله ان شاء الله تعالی و اقتداء المتنفل بالمتنفل کما فی المعاده منهما معا عند بعض،و فیه کلام یأتی ذکره ان شاء الله تعالی عند ذکر المسأله،و کما فی جماعه الصبیان و العید المندوبه عند الأصحاب،و فیه کلام قد تقدم ذکره فی باب صلاه العید،و الاستسقاء و الغدیر علی قول تقدم ذکره.
ص :156
قال فی الذکری:الظاهر ان هذه الفروض إنما تتأتی فی صوره الإعاده فلو صلی مفترض خلف متنفل نافله مبتدأه أو قضاء لنافله أو صلی متنفل بالراتبه خلف المفترض أو متنفل براتبه أو غیرها من النوافل فظاهر المتأخرین المنع.انتهی أقول:و بهذه العباره تعلق فی المدارک فی ما قدمنا نقله عنه فی المسأله الأولی فی عدم ثبوت الإجماع علی تحریم الجماعه فی النافله.
و أنت خبیر بما قدمناه فی المسأله المذکوره من الأدله الداله علی القول المشهور و منه یظهر لک ضعف هذا الکلام و انه لا اعتماد علیه و لا رکون إلیه فی هذا المقام لما صرحت به اخبارهم علیهم السلام من التحریم الظاهر لذوی الأفهام و لکنهم (رضوان الله علیهم لقصور تتبعهم للاخبار یقعون فی مثل هذه الأوهام.
-قال العلامه فی المنتهی:لو کان الامام حاضرا و المأموم مسافرا استحب للإمام ان یومئ برأسه إلی التسلیم لیسلم المأموم ثم یقوم الامام فیتم صلاته و یجوز للمأموم أن یصلی معه فریضه أخری لحدیث الفضل.
-قال فیه ایضا:لو کان الامام مسافرا سلم و لا یتبعه المأموم فیه فإذا سلم قام المأموم فأتم صلاته.و یستحب للإمام أن یقدم من یتم الصلاه بهم و ان لم یفعل قدم المأمومون.و هل یجوز أن یصلی الإمام فریضه أخری و ینوی المأموم الائتمام به فی التتمه التی بقیت علیه؟الذی یلوح من کلام الشیخ فی الخلاف الجواز.
-هل یکره ائتمام المسافر بالمقیم و عکسه عند تساوی الفرضین أو تختص الکراهه بصوره الاختلاف؟الذی صرح به المحقق فی المعتبر الثانی نظرا الی انتفاء المفارقه المقتضیه للکراهه.و هو غیر بعید.و الله العالم.
-قد صرح الأصحاب(رضوان الله علیهم بأن للجماعه آدابا و مستحبات بعضها یتعلق بالصلاه و بعضها یتعلق بالإمام و بعضها یتعلق بالمأموم، و نحن نذکر فی هذه المسأله ما یجری منها علی البال و یمر بالخیال من ما نص علیه کلامهم
ص :157
و جرت به أقلامهم فی هذا المجال فنقول:
منها-
و الأکثر خلفه،و کذا المرأه و ان کانت واحده تقوم خلفه،و قد تقدم الکلام فی ذلک و حققنا ثمه ما هو الحق الثابت عندنا من الأخبار فی المسأله الثانیه.
و منها-انه یستحب ان یقف العراه المؤتمون بالعاری فی صف واحد و ان یبرز الامام برکبتیه،و کذا النساء المؤتمون بالمرأه إلا انها لا تبرز عنهم بل یکون الجمیع فی صف واحد.
و یدل علی الأول
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«سألته عن قوم صلوا جماعه و هم عراه،قال یتقدمهم الامام برکبتیه و یصلی بهم جلوسا و هو جالس».
و المشهور بین الأصحاب(رضوان الله علیهم تعین الجلوس علیهم جمیعا مطلقا،و قیل بوجوب القیام مع أمن المطلع و اختاره شیخنا الشهید الثانی، و الأکثر علی انه یجب علی الجمیع الإیماء،و ادعی علیه ابن إدریس الإجماع، و هو الأظهر لإطلاق الأمر بذلک فی جمله من الأخبار الصحیحه الصریحه.
و قال الشیخ فی النهایه:یومئ الامام و یرکع من خلفه و یسجد،و یشهد له
ما رواه فی الموثق عن إسحاق بن عمار (2)قال:
«قلت لأبی الحسن علیه السلام قوم قطع علیهم الطریق فأخذت ثیابهم فبقوا عراه و حضرت الصلاه کیف یصنعون؟ فقال یتقدمهم امامهم فیجلس و یجلسون خلفه فیومی إیماء بالرکوع و السجود و هم یرکعون و یسجدون خلفه علی وجوههم».
و تحقیق هذه المسأله و ما ورد فیها من الأخبار و الخلاف و الأبحاث المتعلقه بها قد مر مستوفی فی المقدمه الخامسه فی الساتر من مقدمات هذا الکتاب فمن
ص :158
أراد الوقوف علی ذلک فلیرجع الی الموضع المذکور و لا یحتاج إلی إعادته.
و اما ما یدل علی الثانی فجمله من الأخبار:منها-
موثقه عبد الله بن بکیر عن بعض أصحابنا عن ابی عبد الله علیه السلام (1)
«انه سئل عن المرأه تؤم النساء قال نعم تقوم وسطا بینهن و لا تتقدمهن».
و صحیحه هشام بن سالم (2)
«انه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن المرأه هل تؤم النساء؟قال تؤمهن فی النافله فأما فی المکتوبه فلا و لا تتقدمهن و لکن تقوم وسطهن».
و صحیحه سلیمان بن خالد (3)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المرأه تؤم النساء؟قال إذا کن جمیعا أمتهن فی النافله فأما المکتوبه فلا و لا نتقدمهن».
و صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام (4)قال:
«قلت له المرأه تؤم النساء؟ قال لا إلا علی المیت إذا لم یکن أحد أولی منها تقوم وسطهن معهن فی الصف فتکبر و یکبرن».
و روایه الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام (5)قال:
«تؤم المرأه النساء فی الصلاه و تقوم وسطا منهن و یقمن عن یمینها و شمالها تؤمهن فی النافله و لا تؤمهن فی المکتوبه».
و اما الکلام و الخلاف فی جواز إمامتها مطلقا أولا مطلقا أو التفصیل فسیأتی تحقیق البحث فیه ان شاء الله تعالی قریبا فی اشتراط ذکوریه الامام.
،قیل:و المراد بهم من له مزیه و کمال فی علم أو عمل أو عقل.و قد نقل الاتفاق علی أصل الحکم المذکور.
و یدل علیه من الأخبار و کذا علی أفضلیه الصف الأول و ان أفضله ما قرب من الامام
ما رواه المشایخ الثلاثه عطر الله مراقدهم عن جابر عن ابی جعفر
ص :159
علیه السلام (1)قال: «لیکن الذین یلون الإمام أولی الأحلام منکم و النهی فان نسی الإمام أو تعایا قوموه،و أفضل الصفوف أولها و أفضل أولها ما دنا من الامام.الحدیث،.
و قال الرضا علیه السلام فی کتاب الفقه (2)
«و لیکن من یلی الإمام منکم اولی الأحلام و النهی فان نسی الإمام أو تعایا یقومه،و أفضل الصفوف أولها و أفضل أولها ما قرب من الامام».
أقول:و الأحلام جمع حلم بالکسر و هو العقل و منه قوله عز و جل «أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلاٰمُهُمْ» (3)و النهی بالضم جمیع نهیه بالضم ایضا کمدیه و مدی:العقل ایضا و تعایا أی لم یهتد لوجه مراده أو عجز عنه و لم یطق أحکامه.
و روی فی الفقیه مرسلا (4)قال:
«و قال أبو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام ان الصلاه فی الصف الأول کالجهاد فی سبیل الله عز و جل».
و میمنه الصف أفضل
لما رواه فی الکافی عن علی بن محمد عن سهیل بن زیاد بإسناده (5)قال قال:
«فضل میامن الصفوف علی میاسرها کفضل الجماعه علی صلاه الفرد».
قال فی الذکری:و لیکن یمین الصف لا فاضل الصف الأول لما روی (6)ان الرحمه تنتقل من الامام إلیهم ثم الی یسار الصف ثم إلی الباقی،و الأفضل للأفضل.
قال الشیخ یقف الأحرار من کل صنف أمام العبید من ذلک الصنف
ص :160
و الرجال أمام الصبیان و الصبیان أمام الخناثی و الخناثی أمام النساء.
و قال ابن الجنید:یقوم الرجال أولا ثم الخصیان ثم الخناثی ثم الصبیان ثم النساء و یقدم الأحرار علی العبید و الإماء و الاشراف علی غیرهم و العلماء من الاشراف علی من لا علم له،و الأحق بقرب الامام من تصح منه النیابه عند احتیاج الامام إلیها.
قال فی الذکری:و الخلاف بینه و بین الشیخ فی تقدیم الصبیان علی الخناثی فالشیخ نظر الی تحقق الذکوریه فی الصبیان و نظر ابن الجنید الی تحقق الوجوب فی الخناثی دون الصبیان و هو حسن و اختاره ابن إدریس و الفاضل.انتهی.
أقول:الظاهر انهم بنوا فی هذا الترتیب المذکور علی مجرد الاعتبار لعدم وجود ما یدل علیه من الأخبار کما یشیر الیه کلام الشهید فی وجه اختلاف الشیخ و ابن الجنید.
-قد صرح جمله:منهم-العلامه و الشهیدان(رضی الله عنهم بأن الأفضل وقوف الإمام فی وسط الصف،قال فی المنتهی:و یستحب أن یقف الإمام فی مقابله وسط الصف لتتساوی نسبه المأمومین إلیه فیمکنهم المتابعه،
و قد روی الجمهور عن النبی صلی الله علیه و آله (1)انه قال:
«وسطوا الامام و سدوا الخلل».
أقول:
روی ثقه الإسلام فی الکافی عن علی بن إبراهیم رفعه (2)قال:
«رأیت أبا عبد الله علیه السلام یصلی بقوم و هو الی زاویه من بیته بقرب الحائط و کلهم عن یمینه و لیس علی یساره أحد».
و هذا الخبر کما تری ظاهر فی خلاف ما ذکروه،و یؤیده أن أفضلیه الیمین تقتضی استحباب توسیعها.و لا معارض للخبر المذکور إلا ما ینقلونه من هذا الخبر العامی.
و أما ما ذکره فی الذکری فی سنه الموقف فی الجماعه-حیث قال:و خامسها
ص :161
ان یقتدی الرجال بالرجل،و الأفضل صلاتهم خلفه بأجمعهم و هو منصوص عنهم علیهم السلام (1)و کونه فی وسط الصف فلو صلی لا فی وسطه جاز،و قد روی من فعل بعضهم علیهم السلام (2)و لعله للضروره لأن الإمام لا یترک الأفضل- فهو جید لو ثبت دلیل أفضلیه ما ذکروه و إلا فارتکاب التأویل فی الخبر من غیر معارض عقلی أو نقلی غیر معقول و لا مقبول،و هم لم یذکروا دلیلا علی ما ادعوه و لو اعتباریا سوی ما عرفت من الروایه العامیه.
إماما کان أو مأموما و لا خلاف فیه بین الأصحاب(رضوان الله علیهم بل ادعی علیه الإجماع جمع منهم و علیه یدل جمله من الأخبار:منها-
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن إسماعیل بن بزیع (3)قال:
«کتبت الی ابی الحسن علیه السلام انی أحضر المساجد مع جیرتی و غیرهم فیأمرونی بالصلاه بهم و قد صلیت قبل أن آتیهم فربما صلی خلفی من یقتدی بصلاتی و المستضعف و الجاهل و اکره أن أتقدم و قد صلیت لحال من یصلی بصلاتی ممن سمیت لک فأمرنی فی ذلک بأمرک انتهی الیه و أعمل به ان شاء الله تعالی؟فکتب صل بهم».
و عن الحلبی فی الصحیح عن ابی عبد الله علیه السلام (4)قال:
«إذا صلیت صلاه و أنت فی المسجد و أقیمت الصلاه فإن شئت فاخرج و ان شئت فصل معهم و اجعلها تسبیحا».
و منها-
ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن حفص بن البختری عن ابی عبد الله علیه السلام (5)
«فی الرجل یصلی الصلاه وحده ثم یجد جماعه؟قال یصلی معهم
ص :162
و یجعلها الفریضه». و رواه فی الفقیه عن هشام بن سالم عنه علیه السلام مثله (1)و زاد فی آخره«ان شاء».
قیل:المعنی انه یجعلها تلک الفریضه التی صلاها وحده فان اعاده تلک الفریضه مستحبه،أو المراد أن یجعل هذه الفریضه المطلوبه منه و ما صلاها أو لا نافله، قال:و فی التهذیب حمله علی محامل بعیده من غیر ضروره.
و قال فی الفقیه (2)و روی انه یحسب له أفضلهما و أتمهما.
و روی فی الکافی عن ابی بصیر (3)قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام أصلی ثم أدخل المسجد فتقام الصلاه و قد صلیت؟فقال صل معهم یختار الله أحبهما الیه».
و روی فی التهذیب عن عمار الساباطی (4)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یصلی الفریضه ثم یجد قوما یصلون جماعه أ یجوز له أن یعید الصلاه معهم؟ قال نعم و هو أفضل.قلت فان لم یفعل؟قال لیس به بأس».
و قال فی کتاب الفقه الرضوی (5)نقلا عن العالم علیه السلام
«إذا صلیت صلاتک و أنت فی مسجد و أقیمت الصلاه فإن شئت فصل و ان شئت فاخرج.ثم قال لا تخرج بعد ما أقیمت صل معهم تطوعا و اجعلها تسبیحا».
و الکلام هنا یقع فی مواضع
-لا خلاف و لا إشکال فی صحه الإعاده و مشروعیتها لمن صلی الفرض أولا منفردا و انما الإشکال و الخلاف فی ما لو صلاه جماعه فهل یستحب الإعاده جماعه مره أخری؟الأشهر الأظهر العدم، و حکم الشهید فی الذکری باستحباب الإعاده للمنفرد و الجامع لعموم الأدله،قال فی المدارک:و هو غیر واضح لأن أکثر الروایات مخصوصه بمن صلی وحده و ما لیس بمقید بذلک فلا عموم فیه،و من هنا یعلم ان الأظهر عدم تراسل الاستحباب،و جوزه الشهیدان.انتهی.
ص :163
و قال شیخنا الشهید الثانی فی الروض بعد قول المصنف«و اعاده المنفرد مع الجماعه»:و لو صلی أولا جماعه ففی استحباب الإعاده جماعه قولان أصحهما الجواز لعموم الأدله خصوصا مع اشتمال الجماعه الثانیه علی مرجح،و هل یسترسل الاستحباب؟ منعه المصنف فی التذکره و جوزه فی الذکری،و عموم الأدله یدل علیه.انتهی.
و ظاهر الفاضل الخراسانی فی الذخیره المیل الی ما ذکره الشهیدان حیث نفی البعد عن قولهما مستندا الی عدم الاستفصال فی صحیحه محمد بن إسماعیل،ثم قال:
و الأحوط الأول لعدم ما یدل علیه صریحا و توقف الصلاه علی توقیف الشارع
و قد روی عنه صلی الله علیه و آله (1)
لا تصل صلاه فی یوم مرتین. انتهی.
أقول:الظاهر المتبادر من صحیحه محمد بن إسماعیل المذکوره ان صلاته أولا انما کانت فرادی حیث انه أخبر عن نفسه بأنه یأتی المساجد و قد صلی،فإن قرینه الحال تدل علی أنه صلی فی بیته قبل مجیء المساجد،و الحمل علی کونه صلی فی بیته جماعه بعید عن رسم العاده سیما ان المساجد التی اتی إلیها من ما تقام فیها الجماعه من غیر تقیه کما هو المفروض،و به یظهر سقوط ما ذکره الفاضل المذکور.و کذلک ظاهر
صحیحه الحلبی و قوله فیها
«إذا صلیت صلاه و أنت فی المسجد و أقیمت الصلاه». فإن ظاهرها انه صلی فرادی و اتفقت الجماعه بعد صلاته کذلک،و الحمل علی کونه صلی جماعه و بعد فراغه أقیمت جماعه أخری فی غایه البعد عن رسم العاده و ما هو المتکرر المعروف سیما علی القول بتحریم الجماعه ثانیه أو کراهتها کما هو المشهور.و بالجمله فإن الأحکام فی الأخبار انما تنصرف الی الافراد المتکرره المتعارفه.و أما صحیحه حفص أو حسنته فهی صریحه فی کونه صلی وحده،و مثلها صحیحه هشام بن سالم المرویه فی الفقیه.و اما روایه أبی بصیر فالتقریب فیها ما تقدم فی صحیحه محمد بن إسماعیل و نحوها روایه عمار.و أما روایه کتاب الفقه الرضوی فالتقریب فیها ما تقدم فی صحیحه الحلبی مع احتمال حملها علی کون الصلاه أخیرا مع جماعه المخالفین کما قدمنا ذکره سابقا علی هذا المقام.
ص :164
و یمکن ان یقال ایضا ان هذه الأخبار ما بین مطلق و مقید و القاعده تقتضی حمل مطلقها علی مقیدها،و بذلک یظهر ان الأظهر هو القول المشهور من الاختصاص بالمنفرد،و یؤیده ان العبادات مبنیه علی التوقیف و لم یثبت یقینا الإعاده بعد الصلاه جماعه.و منه یظهر بطلان التراسل کما ذهبوا الیه تفریعا علی ما اختاروه من استحباب اعاده الجامع.
-قال فی المدارک:لو صلی اثنان فرادی ففی استحباب إعاده الصلاه لهما جماعه إذا لم یکن معهما مفترض وجهان،من ان أقصی ما یستفاد من الروایات مشروعیه الإعاده إذا اقتدی بمفترض أو اقتدی به مفترض،و من عموم الترغیب فی الجماعه.انتهی.
و لا یخفی ضعف ثانی الوجهین المذکورین،فان استحباب الجماعه لا یقتضی استحباب إیقاعها کیف اتفقت بل علی الوجه الذی وردت به النصوص،و الکیفیه التی ثبتت عنهم علیهم السلام استحباب الصلاه بقول مطلق،مع انه لا بد من تقییدها بما ثبت مشروعیته من الکیفیه و الکمیه و نحوها.و بالجمله فالأظهر هو ما یستفاد من الوجه الأول و هو المستفاد من روایات المسأله.
-قال شیخنا الشهید الثانی فی الروض:و اولی الصلاتین أو الصلوات هی فرضه فینوی بالباقی الندب لامتثاله المأمور به علی وجهه فیخرج من العهده، و لو نوی الفرض فی الجمیع جاز لروایه هشام بن سالم.ثم نقل الروایه،ثم قال
و لما روی (1)
«ان الله تعالی یختار أحبهما الیه»و روی«أفضلهما و أتمهما». و نقل فی المدارک الوجه الثانی عن الشهید فی الذکری و الدروس للروایه المذکوره،و رده بأنه بعید جدا و الروایه لا تدل علیه بوجه.
أقول:قد تقدم ان الروایه محتمله لأن یکون المعنی فی قوله:«یصلی معهم و یجعلها الفریضه»انه یجعل الصلاه المعاده جماعه هی الفریضه التی صلاها أولا
ص :165
لا صلاه غیرها من الفرائض و الصلوات و هو وجه وجیه،و الحمل علی المعنی الذی فهموه من الخبر و ان کان محتملا إلا ان صیروره الفریضه بعد إتمامها نافله و النافله فریضه غیر معهود،فإثباته بمجرد هذا الخبر لا یخلو من الإشکال سیما مع قیام ما ذکرناه من الاحتمال،و علیه حمل صاحب المدارک الخبر المذکور.و روایه «ان الله یختار أحبهما إلیه»لا تقتضی نیه وجوب کل منهما و اتصافها بأنها فرض، بل المعنی انه لما شرع عز شأنه)الإعاده و أمر بها استحبابا فله سبحانه الاختیار فی ما یختاره منهما فیختار ما هو أحب إلیه.هذا غایه ما یدل علیه الخبر المذکور و هو لا یقتضی ما ادعاه.و الله العالم.
لما تقدم من روایه جابر و روایه کتاب الفقه الرضوی،و قد عده الشهید فی النفلیه من مستحبات الجماعه.و ذکر أفضلیه القرب فی الخبرین المذکورین من الصف الأول یقتضی (1)أفضلیه الأقربیه مطلقا.
و یستحب استحبابا مؤکدا و کذا سد الفرج الواقعه فی الصفوف.
روی الصدوق فی الفقیه فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام (2)فی حدیث قال:
«قال رسول الله صلی الله علیه و آله أقیموا صفوفکم فإنی أراکم من خلفی کما أراکم من قدامی و من بین یدی و لا تخالفوا فیخالف الله بین قلوبکم».
و روی فی التهذیب عنه عن أبیه عن آبائه علیهم السلام (3)قال:
«قال
ص :166
رسول الله صلی الله علیه و آله سووا بین صفوفکم و حاذوا بین مناکبکم لا یستحوذ علیکم الشیطان».
و روی فی کتاب ثواب الأعمال فی الموثق عن ابی بصیر عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«قال رسول الله صلی الله علیه و آله یا أیها الناس أقیموا صفوفکم و امسحوا بمناکبکم لئلا یکون بینکم خلل و لا تخالفوا فیخالف الله بین قلوبکم،ألا و انی أراکم من خلفی».
و روی فی کتاب البصائر فی الصحیح عن محمد بن مسلم (2)قال:
«قلت لأبی جعفر علیه السلام الرجل یکون فی المسجد فتکون الصفوف مختلفه فیها الناس فأمیل الیه مشیا حتی أقیمه؟قال نعم لا بأس به ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال یا أیها الناس إنی أراکم من خلفی کما أراکم من بین یدی لتقیمن صفوفکم أو لیخالفن الله بین قلوبکم».
و من الکتاب المذکور (3)عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال:
«قلت له انا نصلی فی مسجد لنا فربما کان الصف امامی و فیه انقطاع فامشی الیه بجانبی حتی أقیمه؟قال نعم ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال أراکم من خلفی کما أراکم من بین یدی،لتقیمن صفوفکم أو لیخالفن الله بین قلوبکم».
و من الکتاب المذکور عن عبد الله الحلبی فی الصحیح عن ابی عبد الله علیه السلام (4)قال:
«ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال أقیموا صفوفکم فإنی أراکم من خلفی کما أراکم من بین یدی،و لا تختلفوا فیخالف الله بین قلوبکم».
و من الکتاب المذکور عن ابی عتاب زیاد مولی آل دغش عن ابی عبد الله علیه السلام (5)قال:
«سمعته یقول أقیموا صفوفکم إذا رأیتم خللا،و لا علیک أن تأخذ ورائک إذا وجدت ضیقا فی الصفوف فتتم الصف الذی خلفک أو تمشی منحرفا فتتم الصف الذی قدامک فهو خیر.ثم قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال أقیموا صفوفکم فانی انظر إلیکم من خلفی لتقیمن صفوفکم أو لیخالفن الله بین قلوبکم».
ص :167
و منه ایضا عن هارون بن حمزه الغنوی عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال أقیموا صفوفکم فانی انظر إلیکم من خلفی لتقیمن صفوفکم أو لیخالفن الله بین قلوبکم».
و روی فی کتاب دعائم الإسلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله (2)قال:
«سووا صفوفکم و حاذوا بین مناکبکم و لا تخالفوا بینها فتختلفوا و یتخللکم الشیطان تخلل أولاد الحذف». قال:و الحذف ضرب من الغنم الصغار السود واحدتها حذفه فشبه رسول الله صلی الله علیه و آله تخلل الشیطان الصفوف إذا وجد فیها خللا بتخلل أولاد تلک الغنم بین کبارها.انتهی.
أقول:
و روی العامه فی صحاحهم (3)
«کان رسول الله صلی الله علیه و آله یسوی صفوفنا کما یسوی القداح.و قال أقیموا صفوفکم فإنی أراکم من وراء ظهری.و قال سووا صفوفکم فان تسویه الصفوف من تمام الصلاه.و کان یمسح مناکبهم فی الصلاه و یقول استووا و لا تختلفوا فتختلف قلوبکم».
قال فی النهایه:فیه«سووا صفوفکم و لا تختلفوا فتختلف قلوبکم»أی إذا تقدم بعضهم علی بعض فی الصفوف تأثرت قلوبهم و نشأ بینهم الخلف.و منه الحدیث الآخر «لتسون صفوفکم أو لیخالفن الله بین وجوهکم»یرید ان کلا منهم بصرف وجهه عن الآخر یوقع بینهم التباغض،فان إقبال الوجه علی الوجه من أثر الموده و الألفه.
و قیل المراد تحویلها الی الإدبار.و قیل تغییر صورها الی صور اخری.
و أنت خبیر بان ظاهر الخبر الأول من أخبار البصائر جواز المشی حال الصلاه لأجل اقامه الصف إذا رآهم مختلفین فی الوقوف تقدما و تأخرا،و ینبغی
ص :168
ان یقید بغیر وقت القراءه لما تقدم فی الباب الثانی فی أفعال الصلاه من وجوب الطمأنینه علی المأموم حال القراءه و ان تحمل عنه الإمام القراءه.
و ظاهر الخبر الثانی من الأخبار المذکوره ان من اقامه الصفوف إتمام الصف لو کان ناقصا،و قوله«فامشی الیه بجانبی»یدل علی ان النقصان فی جانب الیمین أو الیسار من موقف المصلی و إلا فلو کان محاذیا له فی الموقف لم یحتج إلی المشی الیه علی جانب.و نحو هذا الخبر خبر ابی عتاب.
و قال فی الذکری:لو وجد فرجه فی الصف فله السعی إلیها و ان کانت فی غیر الصف الأخیر،و لا کراهه هنا فی اختراق الصفوف لأنهم قصروا حیث ترکوا تلک الفرجه،نعم لو أمکن الوصول بغیر اختراقهم کان أولی.
أقول:و إطلاق الخبرین المذکورین یدل علی ما ذکروه لان الصف الواقع إمام أو خلف فی الخبرین أعم من أن یکون بغیر فاصله أو بفاصله صف آخر.
و أظهر من ذلک
ما رواه علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه علیه السلام (1)قال:
«سألته عن الرجل یکون فی صلاته فی الصف هل یصلح له ان یتقدم الی الثانی أو الثالث أو یتأخر وراءه فی جانب الصف الآخر؟قال:إذا رأی خللا فلا بأس به».
و ظاهر الحدیث المرسل فی التهذیب و حدیث کتاب ثواب الأعمال و خبر کتاب الدعائم ان اقامه الصفوف و استواءها بالمحاذاه بین المناکب من المأمومین.
و منه یعلم تحدید المساواه فی الموقف بین الامام و المأموم مع اتحاد المأموم و التقدم مع التعدد.و قد تقدم فی کلام الأصحاب تحدید ذلک بالأعقاب أو مع رؤوس الأصابع،و قد عرفت انه لا مستند له.
أقول:قد قدمنا ان ظاهر الخبر المذکور و کذا غیره من ما ورد بهذا المضمون ان التقدیر بهذا المقدار علی جهه الوجوب و الشرطیه لصحه القدوه فلو زاد علی ذلک بطلت القدوه،لأن الروایه قد اشتملت علی النهی عن التباعد بین الامام و المأموم و بین المأمومین بعضهم مع بعض بما لا یتخطی،و ان نهایه ما یتخطی الذی یجوز التباعد به قدر مسقط جسد الإنسان حال السجود.و الأصحاب لما حملوا الروایه فی ما اشتملت علیه من تحدید البعد علی الاستحباب-حیث انهم فسروه بما یرجع الی العرف و العاده-فرعوا علیه ما ذکروه هنا من الاستحباب،و من عمل بظاهر الخبر المذکور کما أوضحناه آنفا فإنه یصیر هذا الحد بین الصفوف نهایه الجواز فلو زاد علی ذلک بطلت القدوه.
فی موضع یجوز له القراءه فیه کما فی الجهریه إذا لم یسمع و لا همهمه فإنه متی قرأ و فرغ قبل الإمام فإنه یستحب له ان یسبح حتی یفرغ الامام،و له ایضا ان یمسک آیه حتی إذا فرغ الإمام قرأها و رکع بعدها:
روی الشیخ فی الموثق عن عمر بن أبی شعبه عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«قلت له أکون مع الإمام فأفرغ قبل أن یفرغ من قراءته؟قال فأتم السوره و مجد الله و اثن علیه حتی یفرغ».
و عن زراره فی الموثق (2)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الإمام أکون معه فأفرغ من القراءه قبل أن یفرغ؟قال فأمسک آیه و مجد الله و اثن علیه فإذا فرغ فاقرأ الآیه و ارکع».
و قد ورد نحو ذلک فی الصلاه خلف المخالفین إذا فرغ المأموم من قراءته قبل الإمام (3)فإنه یتخیر بین الأمرین المذکورین:
روی الکلینی فی الکافی فی الموثق عن إسحاق بن عمار عن من سأل أبا عبد الله
ص :170
علیه السلام (1)قال: «أصلی خلف من لا اقتدی به فإذا فرغت من قراءتی و لم یفرغ هو؟قال فسبح حتی یفرغ».
و روی البرقی فی کتاب المحاسن عن صفوان الجمال (2)قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام ان عندنا مصلی لا نصلی فیه و أهله نصاب و امامهم مخالف فائتم به؟قال لا.قلت ان قرأ اقرأ خلفه؟قال نعم.قلت فان نفدت السوره قبل أن یرکع؟قال سبح و کبر انما هو بمنزله القنوت و کبر و هلل».
أقول:و بذلک صرح الأصحاب(رضوان الله علیهم قال فی المنتهی:لو فرغ المأموم من القراءه قبل الامام استحب له ان یسبح الی ان یفرغ الامام و یرکع معه، و یستحب له أن یبقی آیه فإذا رکع الإمام قرأها و رکع معه.
و قال فی الذکری:لو قرأ ففرغ قبله استحب أن یبقی آیه لیقرأها عند فراغ الامام لیرکع عن قراءه.ثم ذکر روایه زراره و قال:فیه دلیل علی استحباب التسبیح و التحمید فی الأثناء و دلیل علی جواز القراءه خلف الامام.ثم قال و کذا یستحب إبقاء آیه لو قرأ خلف من لا یقتدی به.انتهی.و الظاهر انه لم یقف علی روایه التحمید و التسبیح فی الصورتین المذکورتین.
و من ما یدل علی التخییر بین الأمرین المذکورین فی الصلاه خلف المخالف
قوله علیه السلام فی کتاب الفقه الرضوی (3)بعد ذکر الصلاه خلف المخالف تقیه:
و اذن لنفسک و أقم و اقرأ فیها لأنه غیر مؤتمن به.فإذا فرغت قبله من القراءه أبق آیه منها حتی تقرأ وقت رکوعه و إلا فسبح الی أن یرکع. انتهی.
و کذا یستحب للمأموم فی الصلاه الإخفاتیه و الجهریه،و قد تقدم ذکر ذلک و الدلیل علیه فی المسأله الثامنه.
و الأخبار به مستفیضه
ص :171
و منها-
ما رواه الشیخ و الصدوق عن إسحاق بن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«ینبغی للإمام أن تکون صلاته علی صلاه أضعف من خلفه».
و ما رواه الشیخ فی التهذیب مسندا عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السلام-و رواه الصدوق مرسلا عن علی علیه السلام (2)-قال
«آخر ما فارقت علیه حبیب قلبی صلی الله علیه و آله انه قال یا علی إذا صلیت فصل صلاه أضعف من خلفک.الحدیث».
و ما رواه فی الکافی و التهذیب فی الصحیح عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله علیه السلام (3)قال:
«صلی رسول الله صلی الله علیه و آله الظهر و العصر فخفف الصلاه فی الرکعتین الأخیرتین فلما انصرف قال له الناس یا رسول الله صلی الله علیه و آله أحدث فی الصلاه شیء؟ قال و ما ذاک؟قالوا خففت فی الرکعتین الأخیرتین.فقال لهم أما سمعتم صراخ الصبی؟».
و رواه فی کتاب عده الداعی (4)ثم قال:و فی حدیث آخر
«خشیت ان یشتغل به خاطر أبیه».
و قال فی کتاب الفقیه (5):
کان معاذ یؤم فی مسجد علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و یطیل القراءه و انه مر به رجل فافتتح سوره طویله فقرأ الرجل لنفسه و صلی ثم رکب راحلته فبلغ ذلک النبی صلی الله علیه و آله فبعث الی معاذ فقال یا معاذ إیاک أن تکون فتانا علیک بالشمس و ضحاها و ذواتها.
و فی کتاب نهج البلاغه (6)فی عهده علیه السلام للأشتر(رضی الله عنه)
«إذا قمت فی صلاتک للناس فلا تکونن منفرا و لا مضیعا فان فی الناس من به العله و له الحاجه و قد سألت رسول الله صلی الله علیه و آله حین وجهنی الی الیمین کیف أصلی بهم؟فقال صلی بهم کصلاه أضعفهم و کن بالمؤمنین رحیما».
و قال فی کتاب الفقه الرضوی (7):
إذا صلیت فخفف بهم الصلاه و إذا کنت
ص :172
وحدک فثقل فإنها العباده.
و قال فی الذکری:یستحب للإمام تخفیف الصلاه و الاقتصار علی السور القصار و التسبیح فی الرکوع و السجود ثلاثا لا أزید.ثم نقل روایه إسحاق بن عمار المتقدمه.ثم قال:و لو أحس بشغل لبعض المأمومین استحب التخفیف أزید من ذلک.
ثم نقل صحیحه عبد الله بن سنان فی بکاء الصبی.
و بالجمله فالحکم المذکور اتفاقی نصا و فتوی،و استثنی بعض الأصحاب من ذلک ما إذا علم منهم حب التطویل و لا بأس به،لأن الظاهر من الأخبار هو مراعاه حالهم فی الاستعجال لأغراضهم و حوائجهم و أمراضهم فإذا أحبوا ذلک فلا منافاه فیه لما دلت علیه النصوص المذکوره.
و منها-
،و قد تقدم الکلام فی ذلک فی المسأله العاشره.
و من الأخبار الوارده فی المسأله زیاده علی ما قدمناه
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن إسماعیل بن عبد الخالق (1)قال:
«سمعته یقول لا ینبغی للإمام ان یقوم إذا صلی حتی یقضی کل من خلفه ما قد فاته من الصلاه».
و ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:
«لا ینبغی للإمام أن ینتقل إذا سلم حتی یتم من خلفه الصلاه.الحدیث».
و ما رواه فی الفقیه عن حفص بن البختری فی الصحیح عن ابی عبد الله علیه السلام (3)قال:
«ینبغی للإمام ان یجلس حتی یتم من خلفه صلاتهم».
و ما رواه فی التهذیب فی الموثق عن سماعه (4)قال:
«ینبغی للإمام ان یلبث قبل أن یکلم أحدا حتی یری ان من خلفه قد أتموا الصلاه ثم ینصرف هو».
و عن ابی بکر الحضرمی (5)قال:
قال أبو عبد الله علیه السلام إذا صلیت بقوم
ص :173
فاقعد بعد ما تسلیم هنیهه».
و قد تقدم ثمه (1)نقل موثقه عمار الداله علی جواز قیامه من موضعه و انصرافه قبل أن یتم من خلفه.
و من اخبار المسأله قوله علیه السلام
فی کتاب الفقه الرضوی (2)نقلا عن العالم علیه السلام قال:
«لا ینبغی للإمام ان ینتقل من صلاته إذا سلم حتی یتم من خلفه الصلاه».
أقول:ربما أشعر ظاهر هذا الخبر و ظاهر موثق سماعه و کذا ظاهر صحیحه الحلبی أو حسنته بأنه یستحب له البقاء بعد التسلیم علی هیئه الصلاه فلا یتکلم و لا یلتفت حتی یتم من خلفه،و الذی ذکره الأصحاب انما هو ان لا یقوم من محله و ما أشعرت به هذه الأخبار أخص من ذلک.
و منها-
و لا سیما التشهد و لمن خلفه أن لا یسمعوه شیئا.
و یدل علیه
ما رواه الشیخ فی التهذیب عن ابی بصیر عن ابی عبد الله علیه السلام (3)قال:
«ینبغی للإمام أن یسمع من خلفه کل ما یقول و لا ینبغی لمن خلفه ان یسمعه شیئا من ما یقول».
و ربما سبق الی بعض الافهام الفاسده و الأوهام الشارده من هذا الخبر وجوب الجهر فی الأخیرتین علی الامام بتقریب ان لفظ«ینبغی»فی الأخبار قد تکاثر وروده بمعنی الوجوب و«لا ینبغی»بمعنی التحریم.
و فیه انه لا ریب ان الأمر کذلک إلا انه قد ورد فیها ایضا بمعنی الاستحباب و الکراهه کما هو ظاهر الاستعمال العرفی،و نحن قد حققنا فی غیر موضع من ما تقدم ان هذین اللفظین فی الأخبار من الألفاظ المتشابهه و انه لا یحمل علی أحد المعنیین
ص :174
فی الأخبار إلا بقرینه تؤذن بذلک.
(فان قلت)ان مقتضی کون اللفظ کما ذکرتم-مع تصریحکم بان الحکم فی المتشابه هو الاحتیاط وجوبا-ترجیح الجهر فی الأخیرتین احتیاطا وجوبا کما تختارونه و استحبابا کما هو المشهور لدخول هذا الجزئی تحت عموم الخبر،و کذا الکلام بالنسبه إلی المأموم.
فالجواب انه لا ریب فی صحه ما ذکرت لو خلینا و ظاهر الخبر المذکور» إلا انه لما کان أصحابنا(رضوان الله علیهم سلفا و خلفا علی الإخفات فی هذه المسأله و حمل الخبر المذکور فی جمیع ما اشتمل علیه من الأحکام علی الاستحباب بالنسبه الی الامام و الکراهه بالنسبه إلی المأموم-فإنهم ما بین مصرح بما ذکرنا و ما بین من لم یظهر منه خلاف ذلک-فالواجب تقیید الخبر المذکور بما ذکروه و عدم الخروج عن ما اعتمدوه،و کم فی الأخبار من ما هو من هذا القبیل من ما اشتمل علی هذا اللفظ مع حمله علی الاستحباب بین کافه الأصحاب جیلا بعد جیل،أو لفظ «لا ینبغی»مع حمله علی الکراهه اتفاقا أو مع خلاف نادر قلیل کما لا یخفی علی المتتبع من ذوی التحصیل.
و لا یخفی علی المتتبع ایضا ورود ما هو أصرح من هذا الخبر فی الوجوب فی جمله من الأحکام مع اتفاقهم علی العدول عنه من غیر خلاف یعرف أو خلاف شاذ فی المقام،و کثیر من مستحبات الصلاه من هذا القبیل کالتکبیر للرکوع و السجود و نحوهما من ما قد وردت الأوامر به من غیر معارض و مقتضی الأمر الوجوب و الاستغفار فی الأخیرتین بعد التسبیح فان مقتضی الأمر الوجوب مع الفتوی منهم من غیر خلاف یعرف أو خلاف شاذ علی الاستحباب،و التورک فی الصلاه کذلک و لیس للأمر به معارض إلا إطلاق بعض الأخبار التی یمکن حمل إطلاقها علی الأخبار المقیده مع انه لا خلاف فی الاستحباب،و أمثال ذلک کثیر یقف علیها المتتبع،و لا سیما ما اشتمل علیه حدیث حماد بن عیسی الوارد فی تعلیم
ص :175
الصادق علیه السلام له الصلاه،و نحوه صحیحه زراره،و ما ذکره علیه السلام فی کتاب الفقه الرضوی المتقدم جمیع ذلک فی صدر الباب الثانی فی الصلوات الیومیه (1)فإن جمیع ما اشتملت علیه الأخبار المشار إلیها من الأوامر و النواهی لا معارض لها یوجب إخراجها عن حقیقه الأمر و النهی.
فالواجب علی هذا القائل هنا بمجرد ورود لفظ مشتبه محتمل للوجوب أن یقول بالوجوب و التحریم فی جمیع تلک المستحبات و المکروهات باتفاق العلماء، و هذا عین السفسطه،و ما ذاک إلا من حیث تقیید تلک الأخبار بعمل الأصحاب علی ذلک الحکم و اتفاقهم علیه.
و لا یخفی علی المنصف المتدرب فی الفن ان اتفاق الأصحاب علی الحکم متقدمیهم و متأخریهم من ما یثمر العلم أو الظن المتاخم له بان ذلک هو مذهب الأئمه صلوات الله علیهم فان مذهب کل امام من أئمه الهدی أو أئمه الضلال انما یعلم بنقل شیعته و اتباعه.و اما الأخبار فلیست کذلک فان فیها ما خرج علی خلاف المذهب و فیها المجمل و المتشابه و نحو ذلک من الوجوه المانعه من الجزم بکون ما اشتملت علیه مذهبا،و قد وردت عندنا جمله من الأخبار الصحاح الصراح فی جمله من الأحکام لم یلتفت إلیها أصحابنا و لم یعملوا بها و اطرحوها کاخبار عدم وجوب الغسل علی المرأه بالاحتلام (2)و اخبار السنه و السنتین فی الرضاع المحرم (3)و نحو ذلک من ما یقف علیه المتتبع البصیر و لا ینبئک مثل خبیر.
و حینئذ فإذا جاز الخروج عن مقتضی الأوامر الظاهره فی الوجوب باتفاق الأصحاب علی خلاف ذلک فکیف بلفظ محتمل کما هو محل البحث،و من ذا الذی یروم الجزم بوجوب جهر الامام بجمیع ما یأتی به من الأذکار و تحریم الجهر علی المأموم فی جمیع ذلک بهذا الخبر المجمل مع مخالفه کافه العلماء له قدیما و حدیثا و طرحه
ص :176
بینهم بهذا المعنی الذی توهموه و حملهم له علی ما ذکروه(رضوان الله علیهم من المعنی الذی قدمناه عنهم.هذا مع ما أخذ علی المفتی فی الأخبار من القول بالعلم و الیقین و النهی عن الظن و التخمین.
و ما توهمه بعض من لم یعض علی العلم بضرس قاطع و لم یعط التأمل حقه فی جمیع المواضع من التفرد بالعمل بالأخبار من غیر ملاحظه کلام الأصحاب فهو جهل محض لما أوضحناه و ان صار فی هذه الأیام من صار الی ما ذکرناه إلا انه کما عرفت واضح الفساد ناشیء من العصبیه و اللداد.
و من ما یوضح لک صحه ما ذکرناه ما اشتهر بینهم الآن من انه ینبغی لطالب العلم ان لا یشتغل إلا بکتب الأخبار و ان کان أمیا لم یقرأ شیئا من العلوم بالکلیه و صارت کتب الفقهاء بینهم مهجوره مطرحه،و هذه حماقه ظاهره فإنه لا یخفی علی المنصف العارف بالقواعد الشرعیه و الضوابط المرعیه ان هذه المرتبه و هی الاشتغال بالأخبار و استنباط ما فیها من الأحکام و الأسرار لیست بسهله التناول لکل من ورامها من الناس و ان زعم ذلک من تلبس الآن بهذا اللباس و انما هی مرتبه الفقیه الجامع الشرائط،و هی مرتبه لم یصلها العلماء إلا بعد أن تشیب نواصیهم فی تحصیل العلوم و الاطلاع علی کل معلوم منها و مفهوم و أحکام قواعدها و تحصیل ضوابطها،و مع هذا فهم فیها بین قائم و طائح و غریق و سابح،و این لهؤلاء الجهال من نیل هذه المرتبه العزیزه المنال بمجرد عقولهم الناقصه العیار و توهماتهم الموجبه للعثار،نعوذ بالله سبحانه من زیغ الافهام و زلل الاقدام و الخروج عن النهج القویم و المیل عن الصراط المستقیم و أما ما یدل علی تأکد الإسماع فی التشهد
فروایه أبی بصیر (1)قال:
«صلیت خلف ابی عبد الله علیه السلام فلما کان فی آخر تشهده رفع صوته حتی أسمعنا فلما انصرف قلت کذا ینبغی للإمام ان یسمع تشهده من خلفه؟قال نعم».
و ما رواه الشیخ و الصدوق فی الصحیح عن حفص بن البختری عن ابی عبد الله
ص :177
علیه السلام (1)قال: «ینبغی للإمام أن یسمع من خلفه التشهد و لا یسمعونه هم شیئا».
قال فی الفقیه (2):یعنی الشهادتین.قال:
و یسمعهم ایضا السلام علینا و علی عباد الله الصالحین.
و منها-
و یدل علی ذلک
ما رواه الشیخ عن جابر الجعفی (3)قال:
«قلت لأبی جعفر علیه السلام انی لؤم قوما فارکع فیدخل الناس و أنا راکع فکم انتظر؟فقال ما أعجب ما تسأل عنه یا جابر انتظر مثلی رکوعک فان انقطعوا و إلا فارفع رأسک».
و روی فی الکافی عن مروک بن عبید عن بعض أصحابه عن ابی جعفر علیه السلام (4)قال:
«قلت له انی إمام مسجد الحی فارکع بهم و أسمع خفقان نعالهم و أنا راکع؟قال اصبر رکوعک و مثل رکوعک فان انقطعوا و إلا فانتصب قائما».
و منها-
قال العلامه فی المنتهی:ذکر ابن بابویه فی کتابه انه یستحب للمأمومین إذا فرغ الامام من قراءه الحمد أن یقولوا:الحمد لله رب العالمین.و رواه الحسین بن سعید فی کتابه أیضا (5).انتهی.
أقول:و یدل علیه ایضا
ما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح عن جمیل عن
ص :178
ابی عبد الله علیه السلام (1)قال: «إذا کنت خلف إمام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها فقل أنت:الحمد لله رب العالمین.و لا تقل آمین». و نحوه روی عن جمیل فی کتاب مجمع البیان للطبرسی (2).
و منها-
علی المشهور،و استدل علیه بان هذا اللفظ اخبار عن الإقامه فیجب المبادره للتصدیق.
و لا یخفی ما فیه من الوهن فهو بالإعراض عنه حقیق.
و الأظهر الاستناد فی ذلک الی
ما رواه الشیخ و الصدوق عن الحناط (3)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام إذا قال المؤذن«قد قامت الصلاه»أ یقوم القوم علی أرجلهم أو یجلسون حتی یجیء إمامهم؟قال لا بل یقومون علی أرجلهم فإن جاء امامهم و إلا فلیؤخذ بید رجل من القوم فیقدم».
و ما رواه الشیخ عن معاویه بن شریح (4)قال:
«سمعت أبا عبد الله علیه السلام قال إذا قال المؤذن«قد قامت الصلاه»ینبغی لمن فی المسجد أن یقوموا علی أرجلهم و یقدموا بعضهم و لا ینتظروا الامام.قال قلت و ان کان الامام هو المؤذن؟قال و ان کان فلا ینتظرونه و یقدموا بعضهم».
أقول:و الواجب علی ذلک القائل المتقدم ذکره بما قدمنا نقله عنه هو القول بوجوب القیام فی هذه الصوره،لورود الخبر المذکور من غیر معارض بل تأکده بالخبر المتقدم،و القول به سفسطه ظاهره.
و قال الشیخ فی المبسوط و الخلاف وقت القیام إلی الصلاه عند فراغ المؤذن من کمال الأذان.و لم نقف علی دلیله.
و حکی العلامه فی المختلف عن بعض علمائنا قولا بان وقت القیام إلی الصلاه
ص :179
عند قوله«حی علی الصلاه»لأنه دعاء إلیها فاستحب القیام عنده.
و أجیب عنه بالمعارضه بالأذان فإن هذا اللفظ موجود فیه و لا یستحب القیام عنده.و بان هذا اللفظ دعاء إلی الإقبال إلی الصلاه و«قد قامت»صیغه اخبار بمعنی الأمر فالقیام عنده أولی.
و قد مضی بعض المستحبات فی الأبحاث السابقه و سیأتی أیضا فی المطلب الآتی بعض ذلک من ما سنشیر الیه ان شاء الله تعالی.
-قد ذکر الأصحاب(رضوان الله علیهم جمله من المکروهات فی الجماعه أیضا:
منها-
إلا أن تمتلئ الصفوف فلا یجد موضعا یدخل فیه فإنه یقف وحده فی صف بغیر کراهه،و الحکم المذکور مجمع علیه کما نقله فی المدارک و قبله العلامه،و نقل عن ابن الجنید انه منع من ذلک،قال علی ما نقل عنه فی الذکری:ان امکنه الدخول فی الصف من غیر أذیه غیره لم یجز قیامه وحده.
و یدل علی الحکم الأول
ما رواه الشیخ عن السکونی عن جعفر عن أبیه علیهما السلام (1)قال:
«قال أمیر المؤمنین علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا تکونن فی العیکل.قلت و ما العیکل؟قال أن تصلی خلف الصفوف وحدک،فان لم یمکن الدخول فی الصف قام حذاء الإمام أجزأه فإن هو عاند الصف فسد علیه صلاته».
و روی فی کتاب دعائم الإسلام عن علی علیه السلام (2)قال:
«قال لی رسول الله صلی الله علیه و آله یا علی لا تقومن فی العیکل.قلت و ما العیکل یا رسول الله صلی الله علیه و آله؟قال ان تصلی خلف الصفوف وحدک».
ثم قال فی الکتاب المذکور (3):یعنی-و الله العالم-إذا کان ذلک و هو
ص :180
یجد موضعا فی الصفوف فاما إذا لم یجد فلا شیء علیه ان یصلی خلف الصفوف وحده،لأنا
روینا عن ابی عبد الله جعفر بن محمد علیهما السلام (1)
«انه سئل عن رجل دخل مع قوم فی جماعه فقام وحده لیس معه فی الصف غیره و الصف الذی بین یدیه متضایق؟قال إذا کان کذلک و صلی وحده فهو معهم.و قال:قم فی الصف ما استطعت فإذا ضاق المکان فتقدم أو تأخر فلا بأس».
و عن علی علیه السلام (2)انه قال:
«إذا جاء الرجل و لم یستطع أن یدخل الصف فلیقم حذاء الإمام فإن ذلک یجزئه و لا یعاند الصف». انتهی.
قال شیخنا المجلسی(قدس سره)فی کتاب البحار:أقول لم أر«العیکل»بهذا المعنی فی کتب اللغه،قال فی القاموس:اعتکل اعتزل و کمنبر مخیط الراعی.و فی بعض النسخ بالثاء المثلثه و هو ایضا کذلک لیس له معنی مناسب،و لا یبعد ان یکون الفسکل بالفاء و السین المهمله و هو بالضم و الکسر الفرس الذی یجیء فی الحلبه آخر الخیل،و رجل فسکل کزبرج رذل،و کزنبور و برذون متأخر تابع،ذکره الفیروزآبادی.و قال فی النهایه:فیه«ان أسماء بنت عمیس قالت لعلی علیه السلام ان ثلاثه أنت آخرهم لأخیار.فقال علی علیه السلام لأولادها فسکلتنی أمکم»أی أخرتنی و جعلتنی کالفسکل و هو الفرس الذی یجیء فی آخر خیل السباق،و کانت قد تزوجت قبله بجعفر ثم بأبی بکر.انتهی کلام شیخنا المشار الیه.
و قال فی کتاب مجمع البحرین بعد أن نقل الحدیث بهذا اللفظ قال:و فی نسخه«الفسکل»ثم فسره بما ذکره فی النهایه،و فیه تأیید لما ذکره شیخنا المشار الیه من التحریف فی هذه اللفظه.
و من الأخبار الداله علی الحکم المذکور ایضا
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن الفضیل بن یسار عن ابی عبد الله علیه السلام (3)قال:
«اتموا الصفوف إذا وجدتم خللا
ص :181
و لا یضرک أن تتأخر إذا وجدت ضیقا فی الصف و تمشی منحرفا حتی تتم الصف».
کذا استدل به بعضهم و فی الدلاله غموض،فان مورد الخبر انما هو سد الخلل و الفرج التی تکون فی الصف خصوصا فی ما إذا کان مکانه ضیقا.
و أما ما یدل علی الحکم الثانی فمنه-
ما رواه فی الکافی و التهذیب فی الموثق عن سعید الأعرج (1)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یأتی الصلاه فلا یجد فی الصف مقاما أ یقوم وحده حتی یفرغ من صلاته؟قال نعم لا بأس یقوم بحذاء الامام».
و ما رواه فی التهذیب فی الصحیح عن سعید الأعرج (2)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یدخل المسجد لیصلی مع الامام فیجد الصف متضایقا بأهله فیقوم وحده حتی یفرغ الامام من الصلاه أ یجوز ذلک له؟فقال نعم لا بأس به».
و عن ابی الصباح (3)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یقوم فی الصف وحده؟فقال لا بأس إنما یبدو واحد بعد واحد».
و ما رواه فی الفقیه (4)قال:
«سأل موسی بن بکر أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یقوم.الحدیث»إلا انه قال:«انما یبدو الصف واحدا بعد واحد».
و اما ما تقدم نقله عن ابن الجنید من منع ذلک فقیل انه احتج بروایه السکونی المذکوره،
و بما روی من طریق العامه (5)
«ان النبی صلی الله علیه و آله أبصر رجلا خلف الصفوف وحده فأمره أن یعید الصلاه». و أجیب عن دلیلیه بعد التنزل عن ضعف السند بأنهما محمولان علی الکراهه جمعا بین الأدله.
بقی هنا شیء لم أر من نبه علیه و لا تنبیه له و هو انه لا یخفی ان الظاهر من قوله علیه السلام فی جمله من هذه الأخبار«یقوم بحذاء الامام»حال امتلاء الصفوف
ص :182
هو انه یقوم وحده فی الصف الأخیر الذی لیس فیه إلا هو و یکون موقفه محاذیا لموقف الامام.و هذا المعنی قد سمعته من بعض مشایخنا فی صغر سنی و أظنه الوالد الماجد العلامه(أجزل الله تعالی إکرامه).
و هذا هو المفهوم من روایه سعید الأعرج المذکوره،لأن السائل سأله«أ یقوم وحده»یعنی خارجا عن الصفوف فیقف فی صف وحده فقال:«نعم لا بأس یقوم بحذاء الإمام»فإن قوله علیه السلام«نعم»صریح فی موافقه السائل فی وقوفه وحده ظهر الصفوف لکن أمره ان یکون محاذیا للإمام من خلفه.
و نحو هذه الروایه
قول الرضا علیه السلام فی کتاب الفقه (1)
«فان دخلت المسجد و وجدت الصف الأول تاما فلا بأس أن تقف فی الصف الثانی وحدک أو حیث شئت،و أفضل ذلک قرب الإمام». فإن المراد انه یکون محاذیا للإمام فی موقفه من خلفه و مسامتا له فإنه أقرب المواقف الیه.و علی هذا ینبغی أن یحمل إطلاق روایه السکونی.
إلا ان الصدوق عطر الله مرقده)فی الفقیه (2)قال:و سألت محمد بن الحسن عن موقف من یدخل بعد من دخل و وقف عن یمین الامام لتضایق الصفوف فقال لا أدری.و ذکر انه لا یعرف فی ذلک أثرا فی الحدیث.انتهی.
و ربما أشعر ظاهر هذا الکلام بحمل قولهم علیهم السلام فی تلک الأخبار «قام بحذاء الإمام»أو«یقوم بحذاء الامام»علی القیام بجنبه کما فی اتحاد المأموم دون ما قلناه.
و لعل الأقرب حمل کلامه علی امتلاء الصفوف علی وجه لا یوجد فی ذلک المکان موقف للمصلی،و یؤیده قول محمد بن الحسن«انه لا یعرف فی ذلک أثرا فی الحدیث»و لو حمل علی ما ذکرناه من وجود مکان فی الصف الأخیر فإن الأخبار
ص :183
دلت علی انه یقوم فی ذلک الصف کما یدل علیه قوله فی روایه أبی الصباح المتقدمه «إنما یبدو واحد بعد واحد»و فی روایه الفقیه«انما یبدو الصف واحدا بعد واحد» إلا انا لم نقف علی ما یدل علی القیام بجنب الامام حال تضایق الصفوف کما ذکره،و لیس فی الأخبار الوارده فی المقام سوی هذا اللفظ اعنی قوله:«یقوم بحذاء الامام»و الظاهر انه فهم منه هذا المعنی الذی ذکره،و هو و ان أوهمه ظاهر اللفظ فی بادئ النظر إلا ان الظاهر منه انما هو ما ذکرناه،و هو الذی فهمه الأصحاب أیضا حیث انهم صرحوا بأنه یکره للمأموم القیام وحده فی صف إلا ان لا یجد موضعا فی الصفوف فیجوز قیامه وحده من غیر کراهه.
لکن ظاهر کلامه فی المنتهی الموافقه لما ذکره الصدوق،حیث قال:لو دخل المسجد و لم یجد مدخلا فی الصف وقف وحده عن یمین الإمام مؤتما لروایه سعید الأعرج (1)و به قال الشافعی فی أحد القولین (2).الی آخره.و هو کما تری ظاهر فی انه فهم من المحاذاه فی الروایه المذکوره و نحوها انما هو القیام بجنب الامام.
و ظنی بعده لما عرفت من ما شرحناه،و یؤید ذلک الأخبار الداله علی انه متی کان المأموم أکثر من واحد فان حکمهم التأخر و القیام بحذاء الامام مخصوص بالمأموم المنفرد.
إلا انه لا یخلو من شوب المناقشه بتخصیص هذه الصوره لعموم الحکم المذکور.
و بالجمله فالحکم لا یخلو من شوب الإشکال لما عرفت من الإبهام فی ذلک اللفظ و الإجمال و ان کان الأقرب ما ذکرناه کما شرحناه.و الله العالم.
و منها-
علی المشهور و نقل عن الشیخ
ص :184
فی النهایه و ابن حمزه أنهما منعا ذلک،قال فی الذکری:و قد یحمل علی ما لو کانت الجماعه واجبه و کان ذلک یؤدی الی فواتها.
و الأظهر الأول
لما رواه الشیخ و الصدوق فی الصحیح عن عمر بن یزید (1)
«أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن الروایه التی یروون انه لا ینبغی أن یتطوع فی وقت فریضه ما حد هذا الوقت؟قال إذا أخذ المقیم فی الإقامه.فقال له ان الناس یختلفون فی الإقامه؟قال المقیم الذی تصلی معه».
و أنت خبیر بان ظاهر الخبر ان الوقت المذکور لکراهه النافله هو شروع المقیم فی الإقامه التی هی عباره عن الفصول السبعه عشره،و عبارات الأصحاب تضمنت التحدید بقول«قد قامت الصلاه»و لا یخفی ما بینهما من المغایره.
ثم ان ظاهر الخبر و کلام الأصحاب ان الکراهه إنما هی فی ابتداء النافله متی دخل الوقت المذکور أما لو دخل و هو مشتغل بها فالظاهر انه یتمها بغیر کراهه فی ذلک.
و روی الحمیری فی کتاب قرب الاسناد عن محمد بن عیسی و الحسن بن ظریف و علی بن إسماعیل کلهم عن حماد بن عیسی (2)قال:
«سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول قال ابی خرج رسول الله صلی الله علیه و آله لصلاه الصبح و بلال یقیم و إذا عبد الله بن القشب یصلی رکعتی الفجر فقال له النبی صلی الله علیه و آله یا ابن القشب أ تصلی الصبح أربعا؟قال ذلک له مرتین أو ثلاثا».
و روی فیه عن عبد الله بن الحسن عن جده علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام (3)قال:
«سألته عن رجل ترک رکعتی الفجر حتی دخل المسجد و الامام قد قام فی صلاته کیف یصنع؟قال یدخل فی صلاه القوم و یدع الرکعتین فإذا ارتفع النهار قضاهما».
ص :185
قال شیخنا المجلسی عطر الله مرقده)فی کتاب البحار:الخبر ان یدلان علی المنع من التنفل بعد الشروع فی الإقامه و بعد إتمامها.
أقول:من المحتمل قریبا عندی ان المنع من ذلک انما هو من حیث أن وقت صلاه رکعتی الفجر-کما قدمنا تحقیقه فی موضعه من الأوقات-إنما هو قبل الفجر الثانی و انه لا یجوز تأخیرهما الی بعد الفجر لغیر تقیه و ان کان خلاف المشهور بین أصحابنا کما أثبتنا ذلک بالأخبار المتقدمه ثمه،و لعله الی ذلک یشیر قوله صلی الله علیه و آله فی الخبر الأول«أ تصلی الصبح أربعا؟»بمعنی ان الوقت فی النافله قد خرج و اختص بالفریضه و هی رکعتان فصلاتها فیه موجب لکون الفریضه فی هذا الوقت أربعا.
و منها-
لما رواه الشیخ فی التهذیب مسندا و الصدوق فی الفقیه مرسلا (1)
«ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من صلی بقوم فاختص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم».
و الظاهر تخصیص الحکم المذکور بالدعاء الذی یخترعه الامام من نفسه أما لو أراد الدعاء ببعض الأدعیه المرویه عنهم علیهم السلام فالظاهر الإتیان به علی الکیفیه الوارده تحصیلا لفضیله الإتیان به علی الوجه المنقول.و الله العالم.
و فیه مسائل:
-یشترط فیه البلوغ و العقل و الایمان و طهاره المولد و الذکوره ان أم مثله و السلامه من الجذام و البرص و الحد الشرعی و العداله،و هذه الشروط قد تقدم البحث عنها و ما یتعلق بها من الخلاف و ذکر الأدله و تحقیق الحال بما یزیل عنها نقاب الإشکال فی الفصل الأول فی صلاه الجمعه من الباب الثالث فلا حاجه الی الإعاده هنا.
ص :186
و انما یبقی الکلام هنا فی إمامه المرأه،و قد عرفت اشتراط الذکوره فی الإمام إذا أم ذکرانا أو ذکرانا و اناثا،و هو مما لا خلاف فیه و انما الخلاف فی إمامه المرأه بمثلها فی الفریضه،اما النافله التی تجوز الجماعه فیها فالظاهر منهم الاتفاق علی جواز إمامتها و انما محل الخلاف الفرائض،فالمشهور هو الجواز بل قال فی التذکره انه قول علمائنا أجمع،و ذهب السید المرتضی الی المنع و هو المنقول عن الجعفی و ابن الجنید،و نفی عنه البأس فی المختلف و الیه مال فی المدارک.
و منشأ الخلاف المذکور اختلاف الأخبار فی المقام،فالواجب أولا نقل الأخبار المشار إلیها ثم الکلام فی المسأله بما وفق الله سبحانه لفهمه منها:
فمنها-
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام (1)قال:
«سألته عن المرأه تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءه و التکبیر؟قال قدر ما تسمع».
و عن سماعه بن مهران فی الموثق (2)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المرأه تؤم النساء؟فقال لا بأس به».
و عن عبد الله بن بکیر فی الموثق-و هو ممن أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنه-عن بعض أصحابنا عن ابی عبد الله علیه السلام (3)
«انه سئل عن المرأه تؤم النساء؟قال نعم تقوم وسطا بینهن و لا تتقدمهن».
و عن علی بن یقطین بإسناد فیه محمد بن عیسی الیقطینی-و فیه کلام-عن ابی الحسن الماضی علیه السلام (4)قال:
«سألته عن المرأه تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءه و التکبیر؟فقال بقدر ما تسمع».
و روی فی کتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام (5)قال:
«سألته عن المرأه تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءه؟قال قدر ما تسمع.قال:و سألته عن النساء هل علیهن الجهر بالقراءه
ص :187
فی الفریضه؟قال لا إلا أن تکون امرأه تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها».
و هذه الأخبار کلها داله علی الجواز و ظاهرها ان ذلک فی الفریضه.
و منها-
ما رواه الصدوق و الشیخ فی الصحیح عن هشام بن سالم (1)
«انه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن المرأه هل تؤم النساء؟قال تؤمهن فی النافله فأما فی المکتوبه فلا و لا تتقدمهن و لکن تقوم وسطهن».
و ما رواه ثقه الإسلام و الشیخ عن سلیمان بن خالد فی الصحیح (2)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المرأه تؤم النساء؟فقال إذا کن جمیعا أمتهن فی النافله فأما المکتوبه فلا و لا تتقدمهن و لکن تقوم وسطا منهن».
و ما رواه الصدوق عن زراره فی الصحیح عن ابی جعفر علیه السلام (3)قال:
«قلت له المرأه تؤم النساء؟قال لا إلا علی المیت إذا لم یکن أحد أولی منها تقوم وسطهن معهن فی الصف فتکبر و یکبرن».
و ما رواه الشیخ عن الحلبی فی القوی عن ابی عبد الله علیه السلام (4)قال
«تؤم المرأه النساء فی الصلاه و تقوم وسطا منهن و یقمن عن یمینها و شمالها،تؤمهن فی النافله و لا تؤمهن فی المکتوبه».
إذا عرفت ذلک فاعلم ان المحقق فی المعتبر قد أجاب عن روایتی سلیمان بن خالد و الحلبی بأنهما نادرتان لا عمل علیهما.و اعتراضه فی المدارک بأنه غیر جید لوجود القائل بمضمونهما و موافقتهما لصحیحه هشام المتقدمه مع أن الصدوق أوردها فی کتابه،و مقتضی کلامه فی أول کتابه الإفتاء بمضمونها.و الشهید فی الذکری جمع بین الروایات بحمل اخبار المنع علی نفی الاستحباب المؤکد لا مطلق الاستحباب.و لا یخفی ما فیه من البعد.و قال الفاضل الخراسانی فی الذخیره:و الأقرب فی الجمع بین الأخبار أن یقال إمامتهن فی الفرائض جائزه و لکن الأفضل ترکها.و صاحب المدارک حیث کان یدور مدار الأسانید و یتهافت علیها
ص :188
جمد علی الروایات الأخیره و طعن فی روایتی سماعه و ابن بکیر بضعف السند و اختار ما ذهب الیه المرتضی و ابن الجنید من جواز إمامتهن فی النوافل دون الفرائض ثم قال:و یشهد لهذا القول ما رواه ابن بابویه فی الصحیح عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام.ثم أورد الروایه المتقدمه الداله علی ان المرأه لا تؤم إلا علی المیت أقول:و الذی یخطر بالبال العلیل ان ما اشتملت علیه الروایات الأخیره من التفصیل بین النافله و المکتوبه فیجوز فی الأولی دون الثانیه فالمراد بالنافله و المکتوبه انما هو الجماعه المستحبه و الجماعه الواجبه فیکون کل من النافله و المکتوبه صفه للجماعه لا للصلاه کما فهموه،و حینئذ فالمراد بالجماعه النافله ای المستحبه کالصلاه الیومیه لاستحباب الجماعه فیها،و المراد بالجماعه الواجبه کالجمعه و العیدین فإنه لا یجوز إمامه المرأه فیها اتفاقا نصا و فتوی،و علی هذا تجتمع الأخبار و تکون الأخبار الأخیره راجعه إلی الأخبار الأوله الداله علی القول المشهور.و الاستدلال بهذه الأخبار علی ما ادعوه مبنی علی جعل کل من النافله و المکتوبه صفه للصلاه و هو غیر متعین بل کما یجوز الحمل علی ذلک یجوز الحمل علی جعلها صفه للجماعه أی الجماعه المستحبه و الجماعه الواجبه.و لا ینافی ذلک إطلاق المکتوبه فان المکتوبه بمعنی المفروضه الواجبه کما فی قوله عز و جل «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ» (1)أی فرض،و قوله:
«کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ»
أی فرض،و قوله «إِنَّ الصَّلاٰهَ کٰانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتٰاباً مَوْقُوتاً» (3)فان الکتاب هنا مصدر بمعنی المفعول أی مکتوبا یعنی مفروضا.و بالجمله فإن المکتوبه بمعنی المفروضه و هی کما یمکن جعلها صفه للصلاه یمکن أن تکون صفه للجماعه.
و الذی یرجح ما قلناه من الحمل المذکور وجوه:(أحدها)-ان فیه جمعا بین أخبار المسأله لاتفاقها و اجتماعها علی ما قلناه من جواز إمامه المرأه فی الصلاه الیومیه
ص :189
و الجمع بین الأخبار علی وجه لا یطرح منها شیء أولی من اطراح بعضها کما هو اللازم من ما ذهب الیه المانع من جواز إمامتها فی الیومیه.و لا ینافی ما قلناه من الأخبار المتقدمه إلا صحیحه زراره و سیأتی ان شاء الله تعالی وجه الجواب عنها.
و(ثانیها)-
انه قد روی الصدوق فی الفقیه (1)قال:قال الحسن بن زیاد الصیقل
«سئل أبو عبد الله علیه السلام کیف تصلی النساء علی الجنائز إذا لم یکن معهن رجل؟قال یقمن جمیعا فی صف واحد و لا تتقدمهن امرأه.قیل ففی صلاه مکتوبه أ یؤم بعضهن بعضا؟قال نعم». و هو کما تری صریح فی إمامتهن فی الصلاه الیومیه،و الروایه کما تری من مرویات الفقیه التی اعترف کما تقدم فی کلامه انها تکون من ما یفتی به و یعمل علیه (2)و یعضد هذه الروایه صحیحه علی بن جعفر المتقدمه و روایه علی بن یقطین.و هو قد اعترف بذلک فی صحیحه علی بن جعفر حیث انه-بعد أن طعن فی روایتی سماعه و عبد الله بن بکیر-قال:نعم یمکن الاستدلال علیه بما رواه الشیخ فی الصحیح عن علی بن جعفر.ثم ساق الخبر کما قدمناه.و لا یخفی انه مع العمل بهذه الأخبار الأخیره بناء علی حمل المکتوبه فیها علی الصلاه المکتوبه کما یدعونه فان اللازم طرح تلک الأخبار الداله علی الجواز رأسا مع ما عرفت من کثرتها و صحه بعضها و اعتضادها بالشهره بین الأصحاب بل دعوی الإجماع،و الجمع بین الخبرین مهما أمکن أولی من طرح أحدهما رأسا.
و ثالثها-ان المستفاد من الأخبار-کما قدمنا تحقیقه فی المسأله الأولی من المطلب الأول-هو تحریم الجماعه فی النافله مطلقا إلا ما استثنی کما علیه اتفاق الأصحاب (رضوان الله علیهم و ان کان ظاهر کلام السید المذکور ثمه اختیار الجواز إلا انا قد أوضحنا بطلانه و هدمنا بنیانه،و حینئذ فمتی حملت هذه الأخبار علی ما یدعونه من جواز إمامه المرأه فی النافله دون الفریضه لزم مخالفتها لتلک الأخبار الکثیره
ص :190
المعتضده باتفاق الأصحاب الداله علی تحریم الجماعه فی النافله و مخالفتها لهذه الأخبار الداله هنا علی جواز إمامه المرأه فی الیومیه،مع ما عرفت من شهره القول بها بین الأصحاب بل ادعی علیه الإجماع،و متی حملنا هذه الاخبار علی المعنی الذی ذکرناه فلا تعارض و لا إشکال فی البین و به یزول التنافر و الاختلاف من الجانبین و تکون هذه الأخبار الثلاثه التی أوردها موافقه للمشهور فی المسألتین،و علی تقدیر ما ذکره تکون معارضه کما عرفت باخبار الطرفین مع کون عمل الأصحاب کما عرفت انما هو علی تلک الأخبار فی الموضعین.و من أجل ذلک نسب فی المعتبر روایتی سلیمان بن خالد و الحلبی إلی الشذوذ و الندره کما عرفت،و بمثله صرح العلامه فی المنتهی ایضا.و هو جید إلا ان ما حملناها علیه أجود لأن فیه أعمالا للدلیلین بحسب الإمکان من غیر طرح شیء فی البین.
و رابعها-انه متی حملت النافله هنا علی صلاه النافله کما یدعونه فلا یخلو إما أن یراد بها النافله التی استثنیت من تحریم الجماعه فی النافله و هو صلاه الاستسقاء و العیدین کما زعموه و انه یجوز إمامه المرأه فی هاتین الصلاتین کما یفهم من کلام شیخنا الشهید الثانی فی الروض من الاتفاق علیه،أو یراد بها مطلق النافله راتبه أو غیر راتبه کما یفهم من صاحب المدارک المیل الیه.و الأول أبعد بعید من اخبار الصلاتین المذکورتین، مضافا الی ما عرفت من عدم ثبوت ذلک فی صلاه العیدین.و الثانی من ما یلزم منه تفضیل النساء علی الرجال حیث انه یسوغ لهن من الإمامه فی الجماعه ما لا یجوز مثله للرجال مع ان المعهود من الشرع خلافه لنقصانهن فی جمیع الموارد.
و کیف کان کما قیل فی أرخاه العنان فإنه و ان لم یکن ما ذکرناه فی هذه الأخبار من المعنی المذکور متعینا أو مترجحا لما أوضحناه فلا أقل من أن یکون مساویا لما ذکروه و هو کاف فی دفع الاستدلال.
و اما صحیحه زراره التی نقلها عن الفقیه فالأظهر حملها علی التقیه و کذا کل ما دل علی المنع من امامه المرأه،لأن جل العامه علی المنع من إمامتها لکن کراهه
ص :191
عند بعض و تحریما عند آخرین فی الفریضه دون النافله کما هو قول المرتضی،و القول بالجواز فی الفریضه کما هو المشهور عندنا قول الشافعی خاصه و احمد فی إحدی الروایتین کما نقله فی المنتهی،و اما القول بالکراهه فنقله عن عائشه و أم سلمه و عطاء و الثوری و الأوزاعی و إسحاق و ابی ثور و احمد فی الروایه الأخری و ابی حنیفه و مالک،قال و حکی عن نافع و عمر بن عبد العزیز،و اما القول بالتفصیل کما ذهب الیه المرتضی(قدس سره)فنقله عن الشعبی و النخعی و قتاده (1)و من ذلک یظهر لک ان جل العامه علی القول بالمنع من إمامتها و ان کان کراهه عند بعض و تحریما عند آخرین،و هو وجه وجیه فی الجمع بین أخبار المسأله.
و أنت إذا تأملت بعین الحق و الإنصاف وجدت انه لا سبب للاضطراب فی هذه الأخبار و نحوها و الاختلاف إلا التقیه التی عمت بها البلیه و صارت أعظم سبب فی الاختلاف فی الأحکام الشرعیه،و شهره الحکم فی الصدر الأول بالجواز من أظهر المرجحات لکون ذلک مذهبهم(صلوات الله علیهم)کما تقدمت الإشاره إلیه فی غیر موضع.و الله العالم.
ص :192
-من الشرائط فی الإمامه الذکوره و القیام و القراءه و الإتقان ان أم مثله،و تفصیل هذه الجمله یقع فی مواضع:
-انه لا یؤم القاعد القائم و انما یؤم مثله،و هو قول علمائنا أجمع علی ما حکاه العلامه فی التذکره.
و علیه یدل
ما رواه الصدوق فی الفقیه مرسلا (1)قال:
«قال أبو جعفر علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله صلی بأصحابه جالسا فلما فرغ قال:لا یؤمن أحدکم بعدی جالسا.
قال و قال:الصادق علیه السلام
کان النبی صلی الله علیه و آله وقع عن فرس فشج شقه الأیمن فصلی بهم جالسا فی غرفه أم إبراهیم».
و من غفلات صاحب الوسائل انه تفرد بالقول بالکراهه:فقال فی کتاب الوسائل:باب کراهه إمامه الجالس القیام و جواز العکس (2)ثم أورد الروایه الأولی،مع إجماع الأصحاب کما عرفت علی التحریم و صراحه الخبر المذکور فی ذلک من غیر معارض یوجب تأویله.
و استدل جمله من الأصحاب علی الحکم المذکور
بما رواه الشیخ عن السکونی عن ابی عبد الله عن أبیه علیهما السلام (3)قال:
«قال أمیر المؤمنین علیه السلام لا یؤم المقید المطلقین و لا صاحب الفالج الأصحاء».
قالوا:و کذا الکلام فی جمیع المراتب لا یؤم الناقص الکامل فلا یجوز اقتداء الجالس بالمضطجع.
و الاستدلال بهذه الروایه بناء علی ما ذیلوها به مبنی علی کون العله فی منعه صلی الله علیه و آله من امامه الجالس القائم انما هو من حیث نقصان صلاه الجالس عن صلاه القائم و لا یخفی ان هذه العله إنما هی مستنبطه إذ لا إشعار فی النص بها و إلا لاقتضی ذلک عدم جواز امامه المتیمم بالمتوضئ و المسافر بالحاضر.
و الظاهر انه الی ما ذکرناه یشیر کلام الفاضل الخراسانی فی الذخیره بعد نقل
ص :193
ما نقلناه عنهم بقوله:هکذا اشتهر بین الأصحاب.
و بالجمله فإن الدلیل علی الحکم المذکور انما هو الروایه الاولی،و اما إمامه الناقص الکامل بقول مطلق جوازا و تحریما فلم أقف فیه علی نص.و أما بالنسبه إلی جزئیات هذه الکلیه فهو یدور مدار النصوص وجودا و عدما جوازا و تحریما.
قالوا:و أطلق الشیخ فی الخلاف جواز إمامه العاری بالمکتسی.و قال العلامه فی التذکره:ان اقتدی بالعاری مکتس عاجز عن الرکوع و السجود جاز لمساواته له فی الأفعال.قال فی المدارک:و هو یتم إذا قلنا ان المانع من الاقتداء بالعاری عجزه عن الأرکان و اما إذا علل بنقصه من حیث الستر فلا.انتهی.و فیه إشاره الی ما قدمناه ذکره عنهم.
و الحق فی المسأله المذکوره أن المأموم فی هذه الصوره ان کان فرضه شرعا الصلاه جالسا کامامه فلا بأس بائتمامه،لان فرض الامام و فرضه الجلوس فیدخلان تحت الأخبار الداله علی جواز امامه الجالس بالجالس من ذوی الاعذار.و لا یضر هنا نقص صلاه الإمام من حیث کونه عاریا و المأموم مکتس إذ لا دلیل علی هذه العله کما عرفت،و ان کان فرضه الإتیان بالأرکان من قیام و قعود و رکوع و سجود فالظاهر المنع لخبر الرسول صلی الله علیه و آله.
-المشهور انه لا یجوز امامه اللاحن فی قراءته و لا المبدل حرفا بغیره بالمتقن سواء کان اللحن مغیرا للمعنی کضم تاء«أنعمت»أم لا کفتح دال«الحمد» تمکن من الإصلاح أو لم یتمکن،و أطلق الشیخ کراهه إمامه من یلحق فی قراءته، قال فی المبسوط یکره امامه من یلحن فی قراءته سواء کان فی الحمد أو غیرها أحال المعنی أو لم یحل إذا لم یحسن إصلاح لسانه،فان کان یحسن و تعمد اللحن فإنه تبطل صلاته و صلاه من خلفه إذا علموا بذلک.و ظاهر ابن إدریس اختصاص المنع بما یحیل المعنی حیث قال:لا یجوز امامه اللحنه الذی یغیر بلحنه معانی القرآن.
و قال العلامه فی المختلف:الوجه عندی انه لا یصح أن یکون إماما،اما إذا
ص :194
تعمد فلأن صلاته باطله لأنه لم یقرأ القرآن کما انزل،و أما إذا لم یتمکن فلأنه بالنسبه إلی الأعراب کالأخرس فکما لا تصح إمامه الأخرس لا تصح امامه من لا یتمکن من الإعراب.ثم قال:احتج بان صلاته صحیحه فجاز أن یکون اماما.
و الجواب المنع من الملازمه کالأخرس.انتهی.و علی هذا جری کلام الأکثر کما عرفت.
و کذا الکلام بالنسبه إلی المبدل حرفا بغیره کالألثغ بالثاء المثلثه و هو الذی یبدل حرفا بغیره،و ربما خص بمن یبدل الراء لاما،و الأرت و هو الذی یجعل اللام تاء،و فی حکمه الألیغ بالیاء المثناه التحتانیه و هو الذی لا یبین الکلام و لا یأتی بالحروف علی الصحه،و کذا التمتام و الفأفاء و هو من لا یحسن تأدیه التاء و الفاء إلا بتردیدهما مرتین فصاعدا،و قیل من لا یحسن تأدیه التاء و الفاء أو یبدلهما بغیرهما.
و هؤلاء کلهم ما عدا التمتام و الفأفاء لا تصح إمامتهم عند الأصحاب إلا بأمثالهم أما الفردان المذکوران فقد صرح غیر واحد منهم بجواز إمامتهما مطلقا،قالوا لان هذه الزیاده الحاصله من التردید زیاده غیر مخرجه عن صحه القراءه و کرهه بعض الأصحاب،قال المحقق فی المعتبر:اما التمتام و الفأفاء فالائتمام بهما جائز لأنه یکرر الحرف و لا یسقطه.و مقتضی کلامه ان التمتام هو الذی لا یتیسر له النطق بالتاء إلا بعد تردیدها مرتین فصاعدا.و بهذا التفسیر و الحکم صرح العلامه فی التذکره و المنتهی لکنه حکم فی التذکره بکر لعه إمامته لمکان هذه الزیاده.و قال فی المنتهی:
و لو کان له لثغه خفیفه تمنع من تخلیص الحرف و لکن لا یبدله بغیره أمکن أن یقال بجواز إمامته بالقارئ.و نحوه قال فی التذکره و لکنه جزم بالجواز.و قال فی الذکری:اما من به لثغه تمنع من تخلیص الحرف و لا تبلغ به تبدیله بغیره فجائز إمامته للقارئ و ان کان القارئ أفضل لأن ذلک یعد قرآنا.قال فی المدارک:
و یشکل بان من لم یخلص الحرف لم یکن آتیا بالقراءه علی الوجه المعتبر فلا تکون
ص :195
قراءته کافیه عن قراءه المأموم کالمبدل.
قیل:و هل یجب علی اللاحن و المبدل للحرف بغیره مع العجز عن الإصلاح الائتمام بالمتقن ان تمکن منه؟وجهان من توقف الواجب علی ذلک فیکون واجبا،و من أصاله البراءه،و إطلاق
قوله علیه السلام (1)فی صحیحه زراره و الفضیل
«و لیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلها».
و المسأله بجمیع شقوقها لا تخلو من توقف و تأمل لعدم النصوص الواضحه فی المقام.
-انه لا خلاف فی انه لا یجوز أن تؤم المرأه الرجل،نقل ذلک غیر واحد من الأصحاب،و استدلوا علیه
بما روی عن النبی صلی الله علیه و آله (2)قال:
«لا تؤم المرأه رجلا».
و عنه صلی الله علیه و آله (3)قال:
«أخروهن من حیث أخرهن الله». قالوا و یؤیده ان المرأه مأموره بالستر و الحیاء و الإمامه للرجال تقتضی خلافه.
و أنت خبیر بما فی هذا الاستدلال،اما الخبران فالظاهر انهما لیسا من طریقنا إذ لم أقف علیهما فی أخبارنا.و أما التعلیل الأخیر فعلیل.
و الأظهر فی الاستدلال علی ذلک انما هو ما قدمناه فی المقدمه السادسه فی المکان من الأخبار الداله علی عدم جواز محاذاه المرأه للرجل و لا تقدمها علیه، مضافا الی أن العبادات مبنیه علی التوقیف و لم یرد عن صاحب الشریعه فعل ذلک
ص :196
و لا الأمر به.و لکن لما کان المشهور بین متأخری أصحابنا هو کراهه المحاذاه و التقدم دون التحریم التجأوا الی الاستدلال هنا بهذه الأدله المذکوره.
ثم انه کما لا یجوز أن تؤم الرجل لا یجوز أن تؤم الخنثی ایضا لاحتمال الذکوریه و لا خنثی بمثله لاحتمال الأنوثیه فی الامام و الذکوریه فی المأموم فلا تحصل المماثله.
و نقل فی الذکری عن ابن حمزه انه جوز ذلک لتکافؤ الاحتمالین فیهما و الأصل الصحه.قال:و جوابه ان من صور الإمکان تخالفهما فی الذکوره و الأنوثه کما قلناه و الأصل وجوب القراءه علی المصلی إلا بعد العلم بالسقط.
هذا.
و روی فی کتاب دعائم الإسلام (1)عن علی علیه السلام قال:
«لا تؤم المرأه الرجال و لا تؤم الخنثی الرجال و لا الأخرس المتکلمین و لا المسافر المقیمین».
و روی فی موضع آخر عنه علیه السلام ایضا (2)قال:
«لا تؤم المرأه الرجال و تصلی بالنساء و لا تتقدمهن،تقوم وسطا منهن و یصلین بصلاتها». و الله العالم.
-قد صرح الأصحاب(رضوان الله علیهم بان صاحب الاماره و المسجد و المنزل أحق و أولی بالإمامه فی هذه الموارد الثلاثه،و المراد بصاحب الاماره من کانت امارته شرعیه بمعنی انه منصوب من قبل المعصوم علیه السلام فإنهم علیهم السلام فی وقت تمکنهم و سلطتهم کانوا یعینون أمراء للبلدان للأمر و النهی و الحکم بین الرعیه و الجمعه و الجماعه و نحو ذلک.و المراد بصاحب المسجد یعنی الإمام الراتب فیه،و صاحب المنزل ساکنه و ان لم یکن ملکا له.قالوا:و کذا الهاشمی أولی من غیره ممن لم یکن کذلک.و صرح بعضهم بأن إمام الأصل مع حضوره أولی من الجمیع.
و تفصیل هذه الجمله یقع فی مواضع
-ما ذکروه-من أولویه هؤلاء الثلاثه الأول علی غیرهم عدا الإمام الأعظم و ان کان ذلک الغیر أفضل منهم-
ص :197
من ما لا خلاف فیه عندهم،و قد صرح بذلک العلامه فی جمله من کتبه،و قال فی المنتهی انه لا یعرف فیه خلافا.
و استدلوا علیه بالنسبه الی صاحب الاماره و المنزل بما سیأتی ان شاء الله تعالی
فی روایه ابی عبیده (1)من قوله علیه السلام:
«و لا یتقدمن أحدکم الرجل فی منزله و لا صاحب سلطان فی سلطانه».
و أما بالنسبه الی امام المسجد الراتب فعللوه بان المسجد یجری مجری منزله، و لان تقدم غیر الراتب علیه یورث وحشه و تنافرا فیکون مرجوحا.
أقول:و الأظهر الاستدلال علیه بما ذکره الرضا علیه السلام فی کتاب الفقه الرضوی،و الظاهر انه هو المستند لما صرح به المتقدمون من هذا الحکم کما عرفت فی غیر موضع إلا انه لما لم یصل ذلک الی المتأخرین عللوه بما عرفت.
حیث قال علیه السلام فی موضع من الکتاب (2)
«ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال صاحب الفراش أحق بفراشه و صاحب المسجد أحق بمسجده»و قال فی باب صلاه الجماعه «اعلم ان أولی الناس بالتقدم فی الجماعه أقرؤهم.الی أن قال:و صاحب المسجد أولی بمسجده».
و قال فی کتاب دعائم الإسلام (3)
«و عن رسول الله صلی الله علیه و آله انه قال:یؤمکم أکثرکم نورا-و النور القرآن-و کل أهل مسجد أحق بالصلاه فی مسجدهم إلا أن یکون أمیر حضر فإنه أحق بالإمامه من أهل المسجد».
و عن جعفر بن محمد علیهما السلام (4)انه قال:
«یؤم القوم أقدمهم هجره.الی أن قال:و صاحب المسجد أحق بمسجده».
و لو اجتمع صاحب الاماره مع صاحب الراتبه أو صاحب المنزل فقد قطع
ص :198
الشهید الثانی بکونه أولی منهما،و لا یخلو من توقف.
بقی الإشکال فی انه قد تقدم فی روایتی معاویه بن شریح و الحناط المتقدمتین فی آخر المسأله الحادیه عشره من مسائل المطلب الأول (1)
«انه إذا قال المؤذن«قد قامت الصلاه»یقوم القوم علی أرجلهم و یقدموا بعضهم و لا ینتظروا الامام حتی یجیء» و من الظاهر أن ذلک هو فی المسجد و حینئذ فلو کان امام المسجد أحق لم یسارعوا الی تقدیم غیره.اللهم إلا ان یقال ان أحقیته انما هی مع الحضور لا مع الغیبه.و فیه ما لا یخفی فان حقه لا یفوت بمثل هذه المسارعه.
و یؤید ما قلناه ما صرح به شیخنا الشهید فی الذکری حیث قال:و لو تأخر الإمام الراتب استحب مراسلته لیحضر أو یستنیب،و لو بعد منزله و خافوا فوت وقت الفضیله قدموا من یختارونه.الی أن قال:و لو حضر بعد صلاتهم استحب إعادتها معه لما فیه من اتفاق القلوب مع تحصیل الاجتماع مرتین.انتهی.و بنحو ذلک صرح غیره ایضا.
و ما ذکره أخیرا من استحباب الإعاده معه بعد حضوره مبنی علی ما قدمناه نقله عنه من استحباب ترامی الجماعه.و فیه ما مر.
علی ان الخبرین المذکورین غیر خالیین ایضا من الإشکال و ان لم یتنبه له أحد من علمائنا الأبدال،و ذلک فان الظاهر من الأخبار و کلام الأصحاب ان الأذان و الإقامه فی الجماعه انما هما من وظائف صلاه الامام و متعلقاتها و لا تعلق لصلاه المأمومین بشیء منهما،غایه الأمر انه قد یقوم بهما الامام کلا أو بعضا و قد یقوم بهما بعض المأمومین کلا أو بعضها،و حینئذ فما لم یکن الامام حاضرا فلمن یؤذن هذا المؤذن و یقیم المقیم.
و أشکل من ذلک أن فی روایه معاویه بن شریح بعد ذکر ما تقدم
«قلت فان کان الامام هو المؤذن؟قال و ان کان فلا ینتظرونه و یقدموا بعضهم» و کیف
ص :199
یستقیم هذا و هو الذی قد أذن و أقام و عند قوله:«قد قامت الصلاه»قام الناس علی أرجلهم فأین ذهب بعد ذلک حتی ینتظرونه أو لا ینتظرونه.
و بالجمله فجمیع ما ذکرنا من وجوه هذه الإشکالات ظاهر لا ریب فیه، و الاعتماد علی هذین الخبرین بعد ما عرفت من ثبوت حقیقه الإمام الراتب بالأخبار المتقدمه مضافا الی اتفاق الأصحاب مشکل غایه الإشکال.و الله العالم.
-ان ما ذکره بعضهم من أنه مع حضور إمام الأصل فإنه أولی بالإمامه من ما لا ریب فیه و لا شبهه تعتریه،لانه صاحب الرئاسه العامه و هو ولی الأمور الأولی بالناس من أنفسهم.و لو منعه مانع فاستتاب فلا ریب أن نائبه هو الأولی لترجحه بتعیین الامام له فإنه لا یستنیب إلا الراجح أو المساوی،و مع رجحانه فالأمر ظاهر و مع التساوی فالمرجح له التعیین،فعلی الأول فیه مرجحان و علی الثانی مرجح واحد.
و
المتقدم ذکرهم لغیره کان هو الأولی،قال فی المنتهی:لو اذن المستحق من هؤلاء فی التقدم لغیره جاز و کان أولی من غیره إذا اجتمع الشرائط،و لا نعرف فیه خلافا لأنه حق له فله نقله الی من شاء.
قال فی الذخیره:و قد جزم الشهیدان بانتفاء کراهه تقدم الغیر معللا بأن أولویتهم لیست مستنده الی فضیله ذاتیه بل إلی سیاسه أدبیه.و استشکل ذلک بأنه اجتهاد فی مقابله النص.
أقول:من المحتمل قریبا ان الأولویه التی دل علیها النص المشار الیه انما هی عباره عن أحقیته بالصلاه و التقدم من غیره بالنسبه إلی نفسه فلو أراد غیره التقدم علیه کان علی خلاف ما ورد به النص لا ان ذلک بالنسبه إلی نائبه،و الظاهر ان بناء کلام الشهیدین علی هذا و به یعلم سقوط ما اعترض به علیهما من انه اجتهاد فی مقابل النص،إذ لا دلاله فی النص علی أزید من ما ذکرناه.
قال فی الذکری:و هل الأفضل لهم الإذن للأکمل منهم أو الأفضل لهم
ص :200
مباشره الإمامه؟لم أقف فیه علی نص،و ظاهر الأدله یدل علی ان الأفضل لهم المباشره،فحینئذ لو أذنوا فالأفضل للمأذون له رد الاذن لیستقر الحق علی أصله.انتهی.
أقول:ما ذکره(قدس سره)من ان ظاهر الأدله یدل علی ان الأفضل لهم المباشره دون الاذن لا یخلو من شوب النظر،فان الخطاب هنا انما توجه الی من عداهم بأن الأولی أن لا یتقدموهم فی هذه المواضع الثلاثه و یراعوا حقهم فیها و یحترموهم و یوقروهم،و هذا لا ینافی أفضلیه إذنهم لمن کان أعلم وافقه و أفضل و اتقی و أورع عملا بالآیات و الأحادیث الآتیه الداله علی أولویه صاحب هذه الصفات و حینئذ فالأفضل للناس هو إرجاع أمر الإمامه لهم،و بهذا یحصل امتثال ما دل علیه الخبر المشار إلیه فإن تعظیمهم و احترامهم یحصل بمجرد هذا.و الأفضل لهم ان یأذنوا لمن کان بالصفات المذکوره عملا بالآیات و الأخبار المشار إلیها فلا منافاه.
و
-قال الشیخ فی المبسوط:إذا حضر رجل من بنی هاشم کان أولی بالتقدیم إذا کان ممن یحسن القرآن.
و قال فی الذکری بعد نقل ذلک عنه:و الظاهر انه أراد به علی غیر الأمیر و صاحب المنزل و المسجد مع انه جعل الأشرف بعد الأفقه الذی هو بعد الاقرأ و الظاهر انه الأشرف نسبا،و تبعه ابن البراج فی تقدیم الهاشمی و قال بعده:و لا یتقدمن أحد علی أمیره و لا علی من هو فی منزله أو مسجده،و جعل أبو الصلاح بعد الأفقه القرشی،و ابن زهره جعل الهاشمی بعد الأفقه،و فی النهایه لم یذکر الشرف و کذا المرتضی و ابن الجنید و علی بن بابویه و ابنه و سلار و ابن إدریس و الشیخ نجیب الدین یحیی بن سعید و ابن عمه فی المعتبر،و ذکر ذلک فی الشرائع و أطلق و کذا الفاضل فی المختلف و قال انه المشهور یعنی تقدیم الهاشمی،و نحن لم نره مذکورا فی الأخبار إلا ما روی مرسلا أو مسندا بطریق غیر معلوم من
قول النبی صلی الله علیه و آله (1)
«قدموا قریشا
ص :201
و لا تقدموها». و هو علی تقدیر تسلیمه غیر صریح فی المدعی،نعم هو مشهور فی التقدیم فی صلاه الجنازه کما سبق من غیر روایه تدل علیه.نعم فیه إکرام لرسول الله صلی الله علیه و آله إذ تقدیمه لأجله نوع إکرام،و إکرام رسول الله صلی الله علیه و آله و تبجیله من ما لا خفاء فی أولویته.انتهی کلامه فی الذکری.
و ما ذکره من عدم الوقوف علی نص فی الهاشمی فی هذا المقام جید و اما فی صلاه الجنازه فقد قدمنا (1)وجود النص بذلک فی کتاب الفقه الرضوی و أوضحنا ان کلام علی بن بابویه الذی تبعه الأصحاب فی المقام مأخوذ من عباره الکتاب المذکور.و الله العالم.
-قد ذکر جمله من الأصحاب:منهم-السید السند فی المدارک انه إذا تشاح الأئمه فی الإمامه فاما أن یکره المأمومون إمامه بعضهم و اما أن یختاروا امامه واحد بأسرهم و اما أن یختلفوا فی الاختیار:
فان کرهه جمیعهم لم یؤمهم
لقوله علیه السلام (2)
«ثلاثه لا یقبل الله لهم صلاه أحدهم من تقدم قوما و هم له کارهون». و ان اختار الجمیع واحدا فهو أولی لما فیه من اجتماع القلوب و حصول الإقبال بالمطلوب.
و ان اختلفوا فقد أطلق الأکثر المصیر الی الترجیح بالمرجحات الآتیه، و قال فی التذکره:انه یقدم اختیار الأکثر فإن تساووا طلب الترجیح.قال فی الذکری:و فی ذلک تصریح بان لیس للمأمومین أن یقتسموا الأئمه و یصلی کل قوم خلف من یختارونه لما فیه من الاختلاف المثیر للإحن.هکذا ذکروا(رضوان الله علیهم.
و استندوا فی الترجیح فی مقام الاختلاف الی
ما رواه ثقه الإسلام فی الکافی عن ابی عبیده (3)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن القوم من أصحابنا یجتمعون
ص :202
فتحضر الصلاه فیقول بعضهم لبعض تقدم یا فلان؟فقال ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال یتقدم القوم أقرأهم للقرآن فان کانوا فی القراءه سواء فأقدمهم هجره فان کانوا فی الهجره سواء فأکبرهم سنا فان کانوا فی السن سواء فلیؤمهم أعلمهم بالسنه و أفقههم فی الدین.و لا یتقدمن أحدکم الرجل فی منزله و لا صاحب سلطان فی سلطانه».
أقول:و عندی فی ما ذکروه(رضوان الله علیهم من التفصیل فی هذا المقام نظر لا یخفی علی من تأمل من ذوی الأفهام،فإن ما ذکروه من هذا التفصیل -باتفاق المأمومین و اختلافهم و انه مع تشاح الأئمه فی الإمامه یؤخذ باتفاق المأمومین و نحو ذلک من ما هو مذکور-لا أعرف له وجها و لا علیه دلیلا إلا مجرد اعتبارات تخریجیه لا تصلح مستندا للأحکام الشرعیه،و النص المذکور الذی هو المستند فی هذا المقام قد دل علی ان الأحق بهذا المقام و الأولی بأن یکون الامام هو من کان أقرأ.إلی آخر ما تضمنه الخبر من المراتب،و لا تعلق لذلک باتفاق المأمومین و لا باختلافهم و لا رضاهم و لا کراهتهم و لا تشاح الأئمه و لا عدمه،فلو فرض وجود أئمه متعددین و حصول المشاحه بینهم فلا وجه للترجیح بینهم بالاتفاق علی من لم یکن علی الصفه المذکوره فی الخبر لان فیه ردا للنص المذکور.و أولی بالعدم الترجیح باختیار الأکثر.و لا معنی لتشاح الأئمه مع کون النبی صلی الله علیه و آله قد قرر لهم و دلهم علی ان صاحب هذا المقام هو من کان متصفا بتلک الصفه،بل الأولی لهم ان کانوا علی الطریقه القویمه و من العاملین بالسنه المستقیمه هو تقدیم من کان کذلک عملا بما رسمه لهم،و إلا فقد خالفوا الوظائف الشرعیه و رجع تشاحهم الی التکالب علی الرئاسه الدنیویه إلا ان یدعی کل واحد منهم انه المتصف بذلک دون غیره و هو خارج عن ما نحن فیه.و اما مسأله کراهه المأمومین الإمام فلا تعلق لها بهذا المقام.و بالجمله فکلامهم هنا لا أعرف له مزید فائده.
بقی الکلام هنا فی مواضع
-فی ما دل علیه الخبر المذکور من هذه المراتب المذکوره.
ص :203
و الذی وقفت علیه زیاده علی الخبر المذکور ما صرح به الرضا علیه السلام
فی کتاب الفقه حیث قال (1):
و ان اولی الناس بالتقدیم فی الجماعه أقرأهم للقرآن و ان کانوا فی القرآن سواء فافقههم و ان کانوا فی الفقه سواء فاقربهم هجره و ان کانوا فی الهجره سواء فأسنهم فإن کانوا فی السن سواء فأصبحهم وجها.و صاحب المسجد أولی بمسجده. انتهی.
و روی فی کتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد علیهما السلام (2)قال:
«یؤم القوم أقدمهم هجره فان استووا فاقرأهم فان استووا فأفقههم فإن استووا فأکبرهم سنا».
إذا عرفت ذلک فاعلم ان المشهور بین الأصحاب(رضوان الله علیهم هو تقدیم الاقرأ علی الأفقه کما دلت علیه هذه الأخبار،و ذهب جمله من الأصحاب:
منهم-العلامه فی المختلف الی العکس،و علیه جمله من أفاضل متأخری المتأخرین کالسید السند فی المدارک و الفاضل الخراسانی فی الذخیره و المحدث الکاشانی و المحدث الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی و غیرهم،و هو الحق الحقیق بالإتباع و ان کان قلیل الاتباع للأدله العقلیه و النقلیه کتابا و سنه کما سیظهر لک ان شاء الله تعالی.
قال فی المختلف:لنا-ان الأفقه أشرف و اعلم بأرکان الصلاه و إمکان تدارک السهو و مراتبه و کیفیه الصلاه فیکون أولی بالتقدیم،قال الله تعالی «قُلْ هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لاٰ یَعْلَمُونَ» (3).
و ما رواه العرزمی عن أبیه رفع الحدیث إلی النبی صلی الله علیه و آله (4)قال:
«من أم قوما و فیهم من هو أعلم منه لم یزل أمرهم إلی سفال الی یوم القیامه».
ص :204
و لانه یستحب تقدیم أهل الفضل و اولی النهی فی الصفوف بقرب الامام لینبهوه علی الغلط و السهو و لمزیه شرفهم علی غیرهم.ثم نقل روایه جابر بذلک عن الباقر علیه السلام (1)ثم نقل روایه ابی عبیده (2)و تأولها بتأویل لا یخلو من البعد.
أقول:و من ما یدل علی ما اخترناه ما لا خلاف فیه بین الإمامیه من قبح تقدیم المفضول علی الفاضل.
و نقل فی الذکری عن ابن ابی عقیل انه قال:و لا یؤم المفضول الفاضل و لا الأعرابی المهاجر و لا الجاهل العالم.ثم قال فی الذکری:و قول ابن ابی عقیل بمنع امامه المفضول بالفاضل و منع امامه الجاهل بالعالم ان أراد به الکراهه فحسن و ان أراد به التحریم أمکن استناده الی أن ذلک یقبح عقلا،و هو الذی اعتمد علیه محقق الأصولیین فی الإمامه الکبری،و لقول الله تعالی «أَ فَمَنْ یَهْدِی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لاٰ یَهِدِّی إِلاّٰ أَنْ یُهْدیٰ فَمٰا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ» (3)و للخبرین المتقدمین فی کلام ابن بابویه.انتهی.و ظاهره احتمال التحریم فی المسأله احتمالا قویا لمطابقه الدلیل العقلی للدلیل النقلی کتابا و سنه.
و تقریب الاستدلال بالآیه المذکوره انها خرجت مخرج الإنکار علی من یحکم بخلاف ذلک الذی هو مقتضی بدیهه العقول السلیمه کما یشیر الیه قوله تعالی:
«فَمٰا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ»
.
و اما الأخبار الوارده بذلک فمنها
ما رواه فی الفقیه مرسلا (5)قال:
«قال رسول الله صلی الله علیه و آله امام القوم وافدهم فقدموا أفضلکم».
قال:
«و قال علی علیه السلام (6)ان
ص :205
سرکم أن تزکوا صلاتکم فقدموا خیارکم».
و رواه فی کتاب العلل مسندا عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان سرکم.الحدیث مثله.
و روی فی الفقیه و مثله الشیخ فی کتاب الاخبار مرسلا فی الأول و مسندا فی الثانی (2)قال:
قال النبی صلی الله علیه و آله من أم قوما و فیهم من هو أعلم منه.الحدیث. کما تقدم فی کلام صاحب المخگتلف.
و روی فی کتاب قرب الاسناد فی الموثق عن جعفر بن محمد عن آبائه علیهم السلام عن النبی صلی الله علیه و آله (3)قال:
«ان أئمتکم وفدکم الی الله فانظروا من توفدون فی دینکم و صلاتکم».
و فی حسنه زراره عن ابی جعفر علیه السلام (4)قال:
«قلت أصلی خلف الأعمی؟ قال نعم إذا کان له من یسدده و کان أفضلهم».
و فیها أیضا (5)
«الصلاه خلف العبد؟ قال لا بأس به إذا کان فقیها و لم یکن هناک أفقه منه».
و فی موثقه سماعه (6)قال:
«سألته عن المملوک یؤم الناس؟فقال لا إلا ان یکون هو أفقههم و أعلمهم».
و روی الشهید فی الذکری عن النبی صلی الله علیه و آله(7)قال:
«من صلی خلف عالم فکأنما صلی خلف رسول الله صلی الله علیه و آله».
ص :206
و روی الصدوق فی کتاب إکمال الدین بسنده فیه عن ابی الحسن اللیثی عن الصادق عن آبائه علیهم السلام عن النبی صلی الله علیه و آله (1)قال:
«ان أئمتکم قادتکم الی الله فانظروا بمن تقتدون فی دینکم و صلاتکم».
و تؤیده الأخبار العامه مثل
قوله صلی الله علیه و آله (2):
«ان العلماء ورثه الأنبیاء».
و قوله صلی الله علیه و آله (3)
«علماء أمتی کأنبیاء بنی إسرائیل». و ما دل من الاخبار علی فضل العلماء علی من سواهم (4)و قوله عز و جل «إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰاهُ عَلَیْکُمْ وَ زٰادَهُ بَسْطَهً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْمِ» (5)و احتجاج الله عز و جل علی الملائکه فی تفضیله آدم و جعله خلیفه بکونه أعلم منهم (6)و أمثال ذلک کما لا یخفی علی الناقد البصیر و لا ینبئک مثل خیبر.
و ظاهر إیراد الصدوق هذه الأخبار التی قدمنا نقلها عنه فی باب الجماعه هو القول بمضمونها بمقتضی قاعدته فی صدر کتابه حیث انه لم ینقل روایه ابی عبیده المذکوره،إلا انه نقل عن أبیه فی رسالته الیه قبل إیراد هذه الأخبار انه قال:اعلم یا بنی ان أولی الناس بالتقدم فی جماعه أقرؤهم للقرآن فان کانوا فی القراءه سواء فأفقههم فإن کانوا فی الفقه سواء فأقدمهم هجره فان کانوا فی الهجره سواء فأسنهم فإن کانوا فی السن سواء فأصبحهم وجها.و صاحب المسجد أولی بمسجده.انتهی.و هذه عین عباره کتاب الفقه التی قدمناها.
و الذی یقرب عندی ان هذه الأخبار الداله علی تقدیم الاقرأ إنما خرجت
ص :207
مخرج التقیه فإنه قول جمهور العامه (1)و به تکاثرت أخبارهم.
و منها-
ما رووه عن النبی صلی الله علیه و آله (2)
«یؤمکم اقرأکم لکتاب الله».
و فی خبر آخر (3)
«یؤم القوم أقرأهم لکتاب الله فان کانوا فی القراءه سواء فأعلمهم بالسنه فإن کانوا فی السنه سواء فأقدمهم هجره فان کانوا فی الهجره سواء فأقدمهم سنا».
و ما رووه عن عمرو بن أبی سلمه(4)قال کنت غلاما حافظا قد حفظت قرآنا کثیرا فانطلق ابی وافدا الی رسول الله صلی الله علیه و آله فی نفر من قومه فقال النبی صلی الله علیه و آله
«یؤمکم اقرأکم لکتاب الله»فقدمونی فکنت أصلی بهم و انا ابن سبع سنین أو ثمان».
ص :208
و ربما أجیب عن خبر ابی عبیده بأن المراد بالأقرإ فیه الأفقه،لأن المتعارف کان فی زمانه صلی الله علیه و آله انهم إذا تعلموا القرآن تعلموا أحکامه،قال ابن مسعود(1) «کنا لا نتجاوز عشر آیات حتی نعرف أمرها و نهیها»و إطلاق القارئ علی العالم بأحکام الشریعه غیر عزیز فی الصدر الأول.
و اعترض علیه بان جعل الأعلم مرتبه بعد الاقرأ صریح فی انفکاک القراءه عن العلم بالسنه،و تعلم أحکام القرآن غیر کاف فی الفقه إذ معظمه یثبت بالسنه،و بان فیه عدولا عن ظاهر اللفظ.و هو جید.
و ظنی ان الوجه فی الجواب عن الخبر المذکور و أمثاله انما هو ما ذکرته من الحمل علی التقیه فإنها هی السبب التام فی اختلاف الأحکام الشرعیه و ان کانت هذه القاعده غیر معمول علیها بین أصحابنا(رضوان الله علیهم کما قدمنا ذکره فی غیر مقام
-قد خسر جماعه من الأصحاب الاقرأ بمعنی الأجود قراءه و إتقانا للحروف و أشد إخراجا لها من مخارجها.و زاد بعضهم علی الأمور المذکوره الأعرف بالأصول و القواعد المقرره بین القراء.و قیل ان المراد أکثر قرآنا.و نسبه فی البیان إلی الروایه.
أقول:و لعله أشار بذلک الی
ما روی (1)من
«ان الأعمی یؤم القوم إذا رضوا به و کان أکثرهم قراءه».
و فی صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام (2)
«أنه سئل عن العبد یؤم القوم إذا رضوا به و کان أکثرهم قرآنا؟قال لا بأس».
ص :209
ثم انه علی تقدیر هذا المعنی فهل المراد یعنی أکثرهم قراءه للقرآن-و تؤیده الروایه الأولی من هاتین الروایتین-أو أکثرهم حفظا للقرآن و تؤیده روایه عمرو بن أبی سلمه العامیه؟و قیل الأجود بحسب طلاقه اللسان و حسن الصوت و جوده المنطق.
-جعل الشیخ الأفقه بعد الاقرأ و قبل غیره و هو اختیار ابن بابویه فی رسالته کما تقدم،و ذهب بعضهم الی تقدیم الاقرأ ثم الأقدم هجره ثم الأسن ثم الأفقه کما هو مورد روایه ابی عبیده،و بعضهم الی تقدیم الأقدم هجره بعد الاقرأ ثم الأفقه،و قدم الشیخ فی المبسوط بعد الأفقه الأشرف ثم الأقدم هجره ثم الأسن،و قدم السید المرتضی الأسن بعد الأفقه و لم یذکر الهجره.
و لا اعرف لهم فی هذا الاختلاف وجها یرجع الیه و لا مستندا یعتمد علیه إلا أن یکون مجرد اعتبارات یعتبرها کل منهم فی ما ذهب الیه کما هو شأنهم فی کثیر من الأحکام،و إلا فلیس فی المسأله من الأخبار المتداوله فی کلامهم و المتناقله علی رؤوس أقلامهم إلا خبر ابی عبیده،نعم خبر کتاب الفقه الذی جری علیه علی بن الحسین بن بابویه قد اشتمل علی تقدیم الاقرأ أولا ثم الأفقه ثم الأقرب هجره ثم الأسن ثم الأصبح وجها.
و کیف کان فقد عرفت کلامهم فی معنی الاقرأ،و أما الهجره فالمراد بها السبق من دار الحرب الی دار الإسلام،و قال العلامه فی التذکره المراد سبق الإسلام أو من کان أسبق هجره من دار الحرب الی دار الإسلام أو یکون من أولاد من تقدمت هجرته.و نقل فی الذکری عن الشیخ نجیب الدین یحیی بن سعید ان المراد التقدم فی العلم قبل الآخر.و قال فی الذکری:و ربما جعلت الهجره فی زماننا سکنی الأمصار لأنها تقابل البادیه مسکن الأعراب لأن أهل الأمصار أقرب الی تحصیل شرائط الإمامه و الکمال فیها.انتهی.
أقول:لا یخفی ان المراد من خبر ابی عبیده انما هو المعنی الأول و هو
ص :210
الأسبق هجره من دار الحرب الی دار الإسلام فإن هذا هو معنی الهجره فی وقته صلی الله علیه و آله و الخبر مروی عنه صلی الله علیه و آله.
بقی الکلام فی الترجیح بهذه المرتبه فی ما عدا زمانه صلی الله علیه و آله و الأظهر انه لا یمکن الترجیح بها بل یجب اطراحها من البین لعدم دلیل علی شیء من هذه المعانی التی ذکروها،و بناء الأحکام الشرعیه علی مثل هذه التخریجات و التقریبات لا یخلو من مجازفه.
نعم
روی الصدوق(قدس سره)فی کتاب معانی الأخبار(1)مرسلا عن الصادق علیه السلام قال:
«من ولد فی الإسلام فهو عربی و من دخل فیه بعد ما کبر فهو مهاجر و من سبی و عتق فهو مولی». و فیه اشعار بالمعنی الأول الذی ذکره فی التذکره فیمکن حینئذ الترجیح بهذه المرتبه باعتبار هذا المعنی.
و اما الأسن فالمتبادر منه الأکبر بحسب السن،و فی الذکری و غیره ان المراد علو السن فی الإسلام،و کذا نقل عن الشیخ فی المبسوط،و هو اعتبار حسن إلا انه خلاف المتبادر من ظاهر اللفظ.
و أما الأصبح وجها فذکره الصدوقان و الشیخان و جماعه،و قال المرتضی و ابن إدریس:
و قد روی(2)
إذا تساووا فأصبحهم وجها. و قال المحقق فی المعتبر:
لا أری لهذا أثرا فی الأولویه و لا وجها فی شرف الرجال.و علله فی المختلف بان فی حسن الوجه دلاله علی عنایه الله به.
ص :211
أقول:قد عرفت ان کتاب الفقه الرضوی صرح بذلک،و الصدوقان إنما أخذا هذا الحکم من الکتاب لأن عباره علی بن الحسین المتقدمه فی الرساله عین عباره الکتاب من أولها إلی آخرها و منها هذا الموضع،و هذا من جمله المواضع التی قدمنا الإشاره إلیها بأنه کثیرا ما یذکر القدماء حکما من الأحکام الشرعیه و لا یصل دلیله إلی المتأخرین فیعترضونهم بعدم الدلیل و هو فی هذا الکتاب،و ما نحن فیه من هذا الباب.
و الظاهر انه الی هذا الخبر أشار الصدوق فی کتاب العلل حیث قال-بعد نقل خبر ابی عبیده فیه (1)المتضمن لأنه إذا کانوا فی السن سواء فلیؤمهم أعلمهم بالسنه -و فی حدیث آخر:و ان کانوا فی السن سواء فأصبحهم وجها.انتهی.
و الظاهر ایضا انه الی هذه الروایه المرسله هنا فی العلل أشار المرتضی و ابن إدریس فی ما قدمنا نقله عنهما و قولهما:و قد روی إذا تساووا فأصبحهم وجها.
و من ما یعضد ما ذکره العلامه فی المختلف من أن فی حسن الوجه دلاله علی عنایه الله تعالی بذلک الشخص ما فی حدیث إبراهیم أبی إسحاق اللیثی الوارد فی طینه المؤمن و طینه الناصب المروی فی العلل (2)و غیره حیث قال علیه السلام بعد ذکر الطینتین و هما الطیبه و الخبیثه المذکورتان فی صدر الخبر:ثم عمد إلی بقیه ذلک الطین فمزجه بطینتکم و لو ترک طینتهم علی حالها لم تمزج بطینتکم ما عملوا ابدا عملا صالحا و لا أدوا أمانه الی أحد و لا شهدوا الشهادتین و لا صاموا و لا صلوا و لا زکوا و لا حجوا و لا شبهوکم فی الصور ایضا،یا إبراهیم لیس شیء أعظم علی المؤمن من أن یری صوره حسنه فی عدو من أعداء الله عز و جل و المؤمن لا یعلم ان تلک الصوره من طین المؤمن و مزاجه.انتهی.
ص :212
و یشیر الی ذلیک
ما ورد(1)من
«ان النبی صلی الله علیه و آله طلب من الله سبحانه ان ینزل علیه جبرئیل متی أرسل إلیه فی صوره دحیه الکلبی و کان من أجمل الناس صوره». و بذلک یظهر لک ما فی کلام المحقق من الغفله.
ثم انه لا یخفی أن التقدیم فی هذه المراتب تقدیم فضل و استحباب لا حتم و إیجاب کما صرح به غیر واحد:منهم-العلامه فی التذکره،قال:و هذا کله تقدیم استحباب لا تقدیم اشتراط و إیجاب فلو قدم المفضول جاز و لا نعلم فیه خلافا.انتهی
-الظاهر انه لا خلاف بین الأصحاب(رضوان الله علیهم فی الاستنابه فی الأثناء لو عرض للإمام عارض یمنع من إتمام الصلاه فإنه یستنیب من یتم بهم الصلاه و إلا استناب المأمومون،و کذا یستنیب لو کان مقصرا و المأموم متما.
[الأخبار الوارده فی المقام]
و الذی وقفت علیه من الاخبار فی المقام عده أخبار:الأول-
ما رواه المشایخ الثلاثه عطر الله مراقدهم فی الصحیح عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام (1)
«فی رجل أم قوما فصلی بهم رکعه ثم مات؟قال یقدمون رجلا آخر و یعتدون.
ص :213
بالرکعه و یطرحون المیت خلفهم و یغتسل من مسه».
الثانی-
ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن معاویه بن عمار (1)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یأتی المسجد و هم فی الصلاه و قد سبقه الإمام برکعه أو أکثر فیعتل الإمام فیأخذ بیده و یکون أدنی القوم الیه فیقدمه؟فقال یتم صلاه القوم ثم یجلس حتی إذا فرغوا من التشهد أومأ إلیهم بیده عن الیمین و الشمال و کان الذی أومأ إلیهم بیده التسلیم و انقضاء صلاتهم و أتم هو ما کان فاته أو بقی علیه».
الثالث-
ما رواه فی الفقیه مرسلا (2)قال:
«قال أمیر المؤمنین علیه السلام ما کان من امام تقدم فی الصلاه و هو جنب ناسیا و أحدث حدثا أو رعافا أو أذی فی بطنه فلیجعل ثوبه علی أنفه ثم لینصرف و لیأخذ بید رجل فلیصل مکانه ثم لیتوضأ و لیتم ما سبقه به من الصلاه،فإن کان جنبا فلیغتسل و لیصل الصلاه کلها».
الرابع-
ما رواه فی الکافی و التهذیب عن سلمه أبی حفص عن ابی عبد الله علیه السلام (3)
«ان علیا علیه السلام کان یقول لا یقطع الصلاه الرعاف و لا القیء و لا الدم فمن وجد أذی فلیأخذ بید رجل من القوم من الصف فلیقدمه یعنی إذا کان اماما».
الخامس-
ما رواه فی التهذیب عن طلحه بن زید عن جعفر عن أبیه علیهما السلام (4)قال:
«سألته عن رجل أم قوما فاصابه رعاف بعد ما صلی رکعه أو رکعتین فقدم رجلا ممن قد فاته رکعه أو رکعتان:قال یتم بهم الصلاه ثم یقدم رجلا فیسلم بهم و یقوم هو فیتم بقیه صلاته».
السادس-
ما رواه فی التهذیب عن معاویه بن شریح (5)قال:
«سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول إذا أحدث الامام و هو فی الصلاه لم ینبغ أن یقدم إلا من شهد الإقامه».
ص :214
السابع-
ما رواه عن سلیمان بن خالد فی الصحیح (1)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یؤم القوم فیحدث و یقدم رجلا قد سبق برکعه کیف یصنع؟فقال لا یقدم رجلا قد سبق برکعه و لکن یأخذ بید غیره فیقدمه».
الثامن-
ما رواه فی الفقیه عن معاویه بن میسره عن الصادق علیه السلام (2)انه قال:
«لا ینبغی للإمام إذا أحدث أن یقدم إلا من أدرک الإقامه. فإن قدم مسبوقا برکعه
فان عبد الله بن سنان روی عنه علیه السلام انه قال
إذا أتم صلاته بهم فلیومئ إلیهم یمینا و شمالا فلینصرفوا ثم لیکمل هو ما فاته من صلاته».
التاسع-
ما رواه فی الفقیه ایضا عن جمیل بن دراج فی الصحیح عنه علیه السلام (3)
«فی رجل أم قوما علی غیر وضوء فانصرف و قدم رجلا و لم یدر المقدم ما صلی الامام قبله؟قال یذکره من خلفه».
العاشر-
ما رواه فی الکافی و التهذیب عن زراره (4)قال:
«سألت أحدهما علیهما السلام عن إمام أم قوما فذکر انه لم یکن علی وضوء فانصرف و أخذ بید رجل و ادخله و قدمه و لم یعلم الذی قدم ما صلی القوم؟قال یصلی بهم فإن أخطأ سبح القوم به و بنی علی صلاه الذی کان قبله».
الحادی عشر-
ما رواه فی الکافی و الفقیه عن زراره فی الصحیح (5)قال:
«قلت لأبی جعفر علیه السلام رجل دخل مع قوم فی صلاتهم و هو لا ینویها صلاه فأحدث امامهم فأخذ بید ذلک الرجل فقدمه فصلی بهم أ تجزئهم صلاتهم بصلاته و هو لا ینویها صلاه؟فقال لا ینبغی للرجل ان یدخل مع قوم فی صلاتهم و هو لا ینویها صلاه بل ینبغی له أن ینویها صلاه فإن کان قد صلی فان له صلاه أخری و إلا فلا یدخل
ص :215
معهم،قد تجزئ عن القوم صلاتهم و ان لم ینوها».
الثانی عشر-
ما رواه فی التهذیب فی الصحیح (1)قال:
«سأل علی بن جعفر أخاه موسی بن جعفر علیه السلام عن إمام أحدث فانصرف و لم یقدم أحدا ما حال القوم؟ قال لا صلاه لهم إلا بإمام فلیتقدم بعضهم فلیتم بهم ما بقی منها و قد تمت صلاتهم».
الثالث عشر-
ما رواه فی الصحیح عن زراره عن أحدهما(علیهما السلام (2)قال:
«سألته عن رجل صلی بقوم رکعتین ثم أخبرهم انه لیس علی وضوء؟قال یتم القوم صلاتهم فإنه لیس علی الامام ضمان».
الرابع عشر-
ما رواه فی الفقیه و التهذیب فی الموثق عن ابی العباس البقباق عن ابی عبد الله علیه السلام (3)قال:
«لا یؤم الحضری المسافر و لا المسافر الحضری فإذا ابتلی بشیء من ذلک فأم قوما حاضرین فإذا أتم الرکعتین سلم ثم أخذ بید بعضهم فقدمه فأمهم.الحدیث».
الخامس عشر-
ما رواه فی کتاب الاحتجاج من سؤالات الحمیری للناحیه المقدسه (4)قال:
«کتب الحمیری إلی القائم علیه السلام انه روی عن العالم علیه السلام انه سئل عن امام قوم صلی بهم بعض صلاتهم و حدثت حادثه کیف یعمل من خلفه؟فقال علیه السلام یؤخر و یتقدم بعضهم و یتم صلاتهم و یغتسل من مسه؟التوقیع لیس علی من نحاه إلا غسل الید و إذا لم یحدث ما یقطع الصلاه تمم صلاته مع القوم.الحدیث».
إذا عرفت ذلک فاعلم ان الکلام فی هذه الأخبار یقع فی مواضع:
-المفهوم من هذه الأخبار ان مواضع الاستنابه من الامام أو المأمومین فی صور:(الأولی)-موت الامام کما فی الخبر الأول و الخبر الخامس عشر
ص :216
(الثانیه)-فی صوره دخوله فی الصلاه علی غیر طهاره نسیانا کما تضمنه الخبر الثالث و التاسع و العاشر و الثالث عشر(الثالثه)-فی صوره ما لو أحدث الإمام فی الصلاه،و علیه یدل الخبر الثانی و الثالث و الرابع بحمل الأذی فیه و هو الوجع فی البطن علی ما لا یتحمل الصبر علیه أو الکنایه عن خروج الحدث،و السادس و السابع و الثامن و الحادی عشر و الثانی عشر.(الرابعه)-ما لو اصابه الرعاف و لم یمکن غسله إلا بالمنافی،و علیه یدل الخبر الخامس.(الخامسه)-فی ما لو کان الامام مسافرا کما یدل علیه الخبر الرابع عشر،فهذه المواضع الخمسه مورد النصوص فی الاستنابه.
و الأصحاب قد ذکروا الإغماء مضافا الی الموت و نقلوا الإجماع علیه،قال فی المدارک-بعد قول المصنف:و إذا مات الإمام أو أغمی علیه استنیب من یتم بهم الصلاه-قد أجمع الأصحاب علی ان الامام إذا مات أو أغمی علیه یستحب للمأمومین استنابه من یتم بهم الصلاه کما نقله جماعه:منهم-العلامه فی التذکره،و تدل علیه روایات.ثم أورد الخبر الأول خاصه و مورده کما عرفت انما هو الموت.
و الظاهر انهم بنوا علی ان الإغماء فی تلک الحال فی حکم الموت،بل ظاهر کلام جمله منهم عروض المانع للإمام بقول مطلق.و هو جید من حیث الاعتبار إلا انه بالنسبه الی عدم النص علیه لا یخلو من شوب الإشکال.
و
-قال فی المدارک بعد الاستدلال بالخبر الثانی عشر:و مقتضی الروایه وجوب الاستنابه إلا ان العلامه(قدس سره)فی التذکره نقل إجماع علمائنا علی انتفاء الوجوب،و علی هذا فیمکن حمل الروایه علی ان المنفی فیها الکمال و الفضیله لا الصحه.و المسأله محل تردد.انتهی.
أقول:الظاهر أنه غفل عن صحیحه زراره و هی الخبر الثالث عشر فإنه ظاهر فی جواز الانفراد مضافا الی دعوی الإجماع فی المقام،و حینئذ فیجب حمل صحیحه علی بن جعفر علی تأکد الاستحباب کما یقوله الأصحاب.و ظاهر جمله من الأصحاب
ص :217
أیضا عدم الوقوف علی الصحیحه المذکوره کالعلامه فی المنتهی و الفاضل الخراسانی فی الذخیره،فإنهم إنما استندوا-فی تأویل صحیحه علی بن جعفر بحملها علی الفضیله و الاستحباب-الی ما صرحوا به من جواز انفراد المأموم عن الامام مع وجوده فمع عدمه أولی.و سیأتی ما فی هذا الدلیل عند ذکر المسأله المذکوره.و الأظهر انما هو الاستدلال بصحیحه زراره المذکوره فإنها ظاهره فی جواز الإتمام منفردین.
و
-قد صرح الأصحاب(رضوان الله علیهم بأنه یکره أن یستناب المسبوق سواء کانت الاستنابه من الامام أو المأمومین،و وجه الکراهه الجمع بین ما دل علی الجواز کالخبر الثانی و عجز الخبر الثامن،و ما دل علی المنع کالخبر السادس و السابع و صدر الخبر الثامن.
و قد صرح الأصحاب هنا بجواز استنابه من لم یکن من المأمومین،قال العلامه فی المنتهی:لو استناب من جاء بعد حدث الامام فالوجه الجواز بناء علی الأصل و لأنه جاز استنابه التابع فغیره أولی.انتهی.
أقول:لا یخفی ما فی هذا التعلیل العلیل و کأنه غفلوا عن الأخبار الوارده من هذا القبیل و هی الروایه التاسعه و العاشره،فإن ظاهر الخبرین المذکورین ما ذکرناه فان قوله«أخذ بید رجل و أدخله و قدمه»یدل علی أنه لیس من المأمومین و انما أدخله الامام بعد اعتلاله و لهذا انه لم یعلم ما صلی القوم،و ظاهره أنه یصلی من حیث قطع الامام کما یدل علیه قوله فی الخبر العاشر«و بنی علی صلاه الذی کان قبله» و انه انما یصلی بهم ذلک القدر الناقص خاصه.و هو حکم غریب لم یوجد له فی الأحکام نظیر،فان هذه الصلاه بالنسبه الی هذا الداخل انما هی عباره عن مجرد الأذکار و ان اشتملت علی رکوع و سجود و إلا فإنها لیست بصلاه حقیقیه،إذ المفهوم من الخبرین المذکورین أنه یدخل معهم من حیث اعتل الامام و یخرج معهم من غیر أن یزید شیئا علی صلاتهم و انما یؤمهم فی ما بقی علیهم کائنا ما کان و لو رکعه واحده،و من هذا حصل الاستغراب.و احتمال حمل الخبرین المذکورین علی استنابه
ص :218
بعض المأمومین من المسبوقین-کما یفهم من نظمهم هذین الخبرین أو أحدهما مع أحادیث المسبوق کما جری علیه فی المدارک و مثله صاحب الوسائل-بعید بل غیر مستقیم،لأن المسبوق الداخل فی الصلاه قبل اعتلال الامام عالم بما صلوا و ان دخوله فی أی رکعه لانه صلی بصلاتهم و مع عدم علمه فالواجب علیه الإتیان بالترتیب الواجب علیه شرعا،فلا معنی لقوله«فإن أخطأ سبح القوم به»و لا لقوله«بنی علی صلاه الذی کان قبله»و لا معنی ایضا لقوله«و أخذ بید رجل و أدخله» فإن هذا کله إنما یبتنی علی رجل خارج من الصلاه لم یدخله الإمام إلا بعد اعتلاله و هو صریح عباره العلامه المتقدمه،فهو إنما یبتدئ الصلاه من حیث قطع الأول فلو فرضنا ان الأول انصرف عن رکعتین أتم هذا الداخل بالمأمومین الرکعتین الأخیرتین خاصه و هکذا.قال فی المنتهی ایضا:لو استخلف من لا یدری کم صلی فالوجه انه یبنی علی الیقین فان وافق الحق و إلا سبح القوم به فیرجع إلیهم.ثم نقل أقوالا عدیده من العامه،ثم احتج بروایه زراره المتقدمه.و بالجمله فالحکم المذکور فی غایه الغرابه و لم أقف علی من أفصح عن الکلام فیه و لا تنبیه لما ذکرناه.و الله العالم و
-الظاهر أنه لا فرق بین اعتلال الامام و خروجه أن یقدم هو أو المأمومون من یتم بهم أو یتقدم شخص من المأمومین ممن له أهلیه الإمامه من غیر استخلاف أو یأتم کل طائفه بإمام أو یأتم بعض و ینفرد بعض.
قال فی المنتهی:لو قدم بعض الطوائف اماما و صلی الآخرون منفردین جاز لأن لهم الانفراد مع وجود الامام فمع العدم أولی.
أقول:فیه انه مبنی علی مسأله انفراد المأموم من غیر عذر کما تقدمت الإشاره إلیه فی کلامه و سیأتی ما فیه ان شاء الله تعالی.
و الأظهر الاستدلال علی ذلک بما ذکرناه من صحیحه زراره و هی الخبر الثالث عشر الظاهر فی جواز صلاتهم فرادی بعد اعتلال الامام مع الأخبار الداله علی جواز الاستنابه بل استحبابها،فإذا کان الأمران جائزین للجمیع جاز ذلک
ص :219
بالنسبه إلی البعض فی جمیع ما ذکرنا من الصور.
و
-قد دل الخبر الثانی الوارد فی استنابه المسبوق و کذا عجز الخبر الثامن علی انه بعد تمام صلاه المأمومین یومئ إلیهم بیده عن الیمین و الشمال عوض التسلیم بهم ثم یتم ما فاته،و دل الخبر الخامس علی انه یقدم رجلا منهم یسلم بهم ثم یقوم هو و یتم ما بقی علیه.و الجمع بین الأخبار یقتضی التخییر بین الأمرین.
و قال العلامه فی المنتهی:و لو انتظروا حتی یفرغ و یسلم بهم لم استبعد جوازه و قد ثبت جواز ذلک فی صلاه الخوف.انتهی.
أقول:ثبوت ذلک فی صلاه الخوف لا یستلزم جوازه هنا سیما بعد ورود النص بالحکم فی هذه الصلاه بالخصوص کما عرفت.و الله العالم.
و
-ان الخبر الرابع عشر قد دل علی انه بعد تمام صلاه الإمام یقدم من یتم بالمأمومین صلاتهم،و الظاهر أنه لا فرق بین أن یقدم الإمام أو یقدموا لأنفسهم من یختارونه من المأمومین.
و هل یجری هذا الحکم فی المسبوقین بان یأتم بعضهم ببعض بعد انقضاء صلاه الامام و قیامهم لما بقی علیهم من الصلاه؟اشکال،قال فی المدارک:و متی اقتدی الحاضر بالمسافر فی الصلاه المقصوره وجب علی المأموم إتمام صلاته بعد تسلیم الامام منفردا أو مقتدیا بمن صاحبه فی الاقتداء کما فی صوره الاستخلاف مع عروض المبطل،و ربما ظهر من کلام العلامه فی التحریر التوقف فی جواز الاقتداء علی هذا الوجه،حیث قال:و لو سبق الامام اثنین ففی ائتمام أحدهما بصاحبه بعد تسلیم الإمام إشکال.و کیف کان فالظاهر مساواته لحاله الاستخلاف.انتهی.
أقول:ینبغی أن یعلم ان هنا صورتین:(إحداهما)أن یقتدی جماعه من الحاضرین بمسافر،و لا ریب أنه متی أتم المسافر صلاته فإنه یجب علی المأمومین الإتیان بما بقی من صلاتهم،و هل یجوز أن یأتم بعضهم ببعض فی تلک البقیه أم لا؟
ص :220
و(الثانیه)انه لو سبق الامام اثنین فصاعدا بمعنی انهم لم یدرکوا الإمام إلا بعد فوات رکعه أو رکعتین من صلاته فبعد تسلیم الامام و قیامهم لما بقی علیهم هل یأتم بعضهم ببعض أم لا؟و هذه الصوره الثانیه هی مراد العلامه من هذا الکلام و الصوره الأولی هی المفروضه فی کلامه«قدس سره»و کلام السید هنا لا یخلو من إجمال فیحتمل انه حمل کلام العلامه هنا علی ما فرضه أولا من صوره اقتداء الحاضرین بالمسافر کما یشیر الیه قوله بالتوقف فی جواز الاقتداء علی هذا الوجه یعنی الوجه المتقدم فی کلامه أو ما هو أعم من الصورتین المفروضتین و ان کلام العلامه شامل لاقتداء الحاضرین بالمسافر.
و کیف کان فالظاهر ان المسألتین متغایرتان و النص قد دل بالنسبه إلی ائتمام الحاضرین بالمسافر انه بعد تمام صلاه الإمام یقدم بعض المأمومین،فجواز الائتمام هنا من ما لا اشکال فیه سواء قدمه الامام لما عرفت من الخبر الرابع عشر أو المأمومین لعین ما تقدم فی صوره موت الامام کالخبر الأول،و فی صوره ما لو أحدث و انصرف و لم یقدم أحدا کما فی الخبر الثانی عشر،فإن الإمامه لما کانت جائزه و مشروعه لا یفرق بین الآتی بها و المتصدی لها من الامام أو المأمومین أو تقدم بعضهم و اقتداء الباقی من غیر تعیین أحد،أما بالنسبه إلی المسبوقین بعد إتمام الإمام صلاته فلم یرد هنا نص علی الاستخلاف من الامام أو المأمومین.
و قوله:«و کیف کان فالظاهر مساواته لحال الاستخلاف»ان أراد به بالنسبه إلی ائتمام الحاضرین بالمسافر فقد عرفت انه لا إشکال فیه،و ان أراد بالنسبه إلی الصوره الأخری و هی الظاهره من کلام العلامه فلا أعرف لهذه الظاهره وجها یعتمد علیه،فان العبادات عندنا مبنیه علی التوقیف کما و کیفا و فرادی و جماعه،و النصوص الوارده بالاستخلاف المستلزم لنقل النیه من المأمومیه إلی الإمامه و من الائتمام بإمام الی الائتمام بآخر مخصوصه بالصور الخمس التی قدمناها و لیس هذا منها،و إلحاق ما سوی ذلک به قیاس لا یوفق أصول المذهب و ان
ص :221
کان بعض الأصحاب قد عدوا ذلک الی صور خالیه من النصوص،و الظاهر انه لما ذکرناه استشکل العلامه فی صوره المسبوقیه و هو فی محله.
و بالجمله فإن العدول فی الصلاه من نیه إلی أخری-مع ما یترتب علی ذلک من تغایر الأحکام کما هو المعلوم من أحکام الإمامه و المأمومیه-أمر علی خلاف الأصل المستفاد من قواعد الشرع.فالواجب الاقتصار فیه علی موارد الرخص، و قد عرفت اختصاص ذلک بالصور الخمس المتقدمه و إلا فههنا صور عدیده قد قدمنا الکلام فیها مستوفی فی بحث نیه الوضوء من کتاب الطهاره:
منها-ان یعدل من الائتمام بإمام فی أثناء الصلاه الی الائتمام بآخر لو حضرت جماعه أخری فی ذلک المکان،و قد نقل القول بالجواز هنا عن العلامه فی التذکره و تبعه المحدث الکاشانی فی المفاتیح.
و منها-ما لو صلی مأموما ثم عدل فی أثناء الصلاه إلی نیه الإمامه ببعض المأمومین أو غیرهم بعد نقل نیته الی الانفراد أو عدمه.
و منها-أن ینقل الامام نیته فی الأثناء الی الائتمام ببعض المأمومین و ذلک المأموم ینقل نیته إلی الإمامه.
الی غیر ذلک من الصور التی یمکن فرضها،و قد تقدم الکلام فیها و نحوها فی الموضع المشار الیه،و الأظهر الأشهر العدم لما عرفت من الخروج عن مواضع النصوص.و الله العالم.
-قد ذکر الأصحاب(رضوان الله علیهم)کراهه الإمامه فی جمله من المواضع:منها-
و قد تقدم الکلام فیه فی سابق هذه المسأله.
و منها-
،و قد تقدم الکلام فی هؤلاء الأربعه فی بحث صلاه الجمعه.
و منها-
و قد أطلق جمله من الأصحاب کراهه إمامه الأغلف،و منع منه جماعه منهم کالشیخ و المرتضی.
ص :222
و قال فی المدارک-بعد أن ذکر المصنف الأغلف فی من یکره إمامته- ما صورته:الحکم بکراهه إمامه الأغلف مشکل علی إطلاقه لان من أخل بالختان مع التمکن منه یکون فاسقا فلا تصح إمامته،و أطلق الأکثر المنع من إمامته و هو مشکل ایضا.
و قال المحقق فی المعتبر:و الوجه ان المنع مشروط بالفسوق و هو التفریط فی الاختتان مع التمکن لا مع العجز،و بالجمله لیس الغلفه مانعه باعتبارها ما لم ینضم إلیها الفسوق بالإهمال و نطالب المانعین بالعله،فإن احتجوا-
بما رواه أبو الجوزاء عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید بن علی عن آبائه عن علی(علیهم السلام) (1)قال:
«الأغلف لا یؤم القوم و ان کان أقرأهم لأنه ضیع من السنه أعظمها و لا تقبل له شهاده و لا یصلی علیه إلا أن یکون منع ذلک خوفا علی نفسه». فالجواب من وجهین:(أحدهما)-الطعن فی سند الروایه فإنهم بأجمعهم زیدیه مجهولو الحال و(الثانی)-أن نسلم الخبر و نقول بموجبه،فإنه تضمن ما یدل علی إهمال الاختتان مع وجوبه فلا یکون المنع متعلقا علی الغلفه،فإن ادعی مدع الإجماع فذاک یلزم من علمه و نحن لا نعلم ما ادعاه.انتهی.و هو جید.
ثم ان الظاهر انه مع قدرته علی الاختتان و الإخلال به لا یقتضی ذلک بطلان صلاته بل غایته الإثم لعدم توجه النهی إلی شیء من العباده و انما هو أمر خارج إلا عند من یقول باقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضده الخاص،و هو قول مرغوب عنه لعدم الدلیل علیه بل الدلیل علی خلافه واضح السبیل.إلا ان شیخنا الشهید الثانی فی الروض صرح بأنه لا تصح صلاته بدون الاختتان و ان کان منفردا،و لا اعرف له وجها و لا سیما ان مذهب فی تلک المسأله الأصولیه هو عدم استلزام الأمر بالشیء النهی عن ضده الخاص.
و من ما یدل علی النهی عن امامه الأغلف زیاده علی الخبر المذکور ما نقله
ص :223
فی البحار (1)عن کتاب جعفر بن محمد بن شریح عن عبد الله بن طلحه النهدی عن ابی عبد الله علیه السلام قال:
«لا یؤم الناس المحدود و ولد الزنا و الأغلف و الأعرابی و المجنون و الأبرص و العبد».
و ما رواه الصدوق فی الخصال بسنده فیه عن الأصبغ بن نباته عن أمیر المؤمنین علیه السلام (2)قال:
«سته لا ینبغی أن یؤموا الناس:ولد الزنا و المرتد و الأعرابی بعد الهجره و شارب الخمر و المحدود و الأغلف». و رواه جعفر بن محمد بن قولویه فی کتابه بإسناده إلی الأصبغ مثله (3).
و روی فی المقنع مرسلا (4)قال:
قال أمیر المؤمنین علیه السلام الأغلف لا یؤم القوم.الحدیث. کما تقدم فی حدیث الزیدیه.
و منها-
و قد ورد بذلک جمله من الأخبار:منها-
ما رواه الصدوق فی الفقیه مرسلا (5)قال:
«قال النبی صلی الله علیه و آله ثمانیه لا یقبل الله لهم صلاه:العبد الآبق حتی یرجع الی مولاه و الناشر عن زوجها و هو علیها ساخط و مانع الزکاه و امام قوم صلی بهم و هم له کارهون.الحدیث».
و روی فی الکتاب المذکور بسنده عن شعیب بن واقد عن الحسین بن زید عن الصادق عن آبائه(علیهم السلام) (6)فی حدیث المناهی قال:
«و نهی أن یؤم الرجل قوما إلا بإذنهم.و قال من أم قوما بإذنهم و هم به راضون فاقتصد بهم فی حضوره و أحسن صلاته بقیامه و قراءته و رکوعه و سجوده و قعوده فله مثل أجر القوم و لا ینقص من أجرهم شیء».
ص :224
و روی فی کتاب الخصال بسنده عن عبد الملک بن عمیر عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
أربعه لا تقبل لهم صلاه:الإمام الجائر،و الرجل یؤم القوم و هم له کارهون،و العبد الآبق من مولاه من غیر ضروره،و المرأه تخرج من بیتها بغیر إذن زوجها».
و روی الشیخ بسنده عن زکریا صاحب السابری عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:
«ثلاثه فی الجنه علی المسک الأذفر:مؤذن أذن احتسابا،و امام أم قوما و هم به راضون،و مملوک یطیع الله و یطیع موالیه».
و روی فی الأمالی بسنده فیه عن عبد الله بن ابی یعفور عن ابی عبد الله علیه السلام (3)قال:
«ثلاثه لا تقبل لهم صلاه:عبد آبق من موالیه حتی یرجع إلیهم فیضع یده فی أیدیهم،و رجل أم قوما و هم کارهون،و امرأه باتت و زوجها علیها ساخط». و رواه الکلینی فی کتاب النکاح (4).
و روی جمله من الأصحاب عن علی علیه السلام (5)انه قال لرجل أم قوما و هم له کارهون:
«انک لخروط». قال فی الروض:انه بفتح الخاء المعجمه و الراء المهمله و الگواو و الطاء المهمله و هو الذی یتهور فی الأمور و یرکب رأس کل ما یرید بالجهل و قله المعرفه بالأمور.
قال العلامه فی التذکره:الأقرب انه ان کان ذا دین یکرهه القوم لذلک لم تکره إمامته و الإثم علی من کرهه و إلا کرهت.و ظاهر هذا الکلام حمل الأخبار المذکوره علی من لم یکن من أهل الإمامه و یحمل الناس علی الائتمام به،و حینئذ فهذه الکراهه ترجع الی التحریم إلا مع التقیه.
و قال فی المنتهی:لا تکره امامه من یکرهه المأمون أو أکثرهم إذا کان
ص :225
بشرائط الإمامه خلافا فالبعض الجمهور (1)لنا قوله صلی الله علیه و آله (2):«یؤمکم أقرأکم» و ذلک عام،و لا اعتبار بکراهه المأمومین له إذ الإثم انما یتعلق بمن یکرهه لا به.
انتهی.و هو جید یرجع الی ما تقدم.
أقول:و یمکن-و لعله الأقرب-ان المراد بالأخبار المذکوره ان المأمومین لیس لهم مزید اعتقاد فیه و یرجحون غیره علیه و یریدون الائتمام بغیره و هو یحملهم مع ذلک علی الائتمام به و یمنعهم من غیره،و حینئذ فالکراهه فی محلها و ان صحت الصلاه خلفه.و الله العالم.
و منها-
،و الحکم بذلک مشهور بین الأصحاب بل قال العلامه فی المنتهی:انا لا نعرف فیه خلافا إلا ما حکی عن محمد بن الحسن الشیبانی من المنع من ذلک (3).
و استدل الشیخ علی الحکم المذکور فی کتابی الأخبار
بما رواه عن عباد بن صهیب (4)قال:
«سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول«لا یصلی المتیمم بقوم متوضئین».
و عن السکونی عن جعفر عن أبیه(علیهما السلام) (5)قال:
«لا یؤم صاحب التیمم المتوضئین و لا یؤم صاحب الفالج الأصحاء».
و انما حملتا علی الکراهه
لما رواه الشیخ و ابن بابویه فی الصحیح عن جمیل بن دراج (6)
«انه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن امام قوم أجنب و لیس معه من الماء ما یکفیه للغسل و معهم ماء یتوضأون به أ یتوضأ بعضهم و یؤمهم؟قال لا و لکن یتیمم الإمام
ص :226
و یؤمهم فان الله(عز و جل)جعل الأرض طهورا کما جعل الماء طهورا».
و ما رواه الشیخ عن عبد الله بن بکیر فی الموثق (1)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أجنب ثم تیمم فأمنا و نحن طهور؟فقال لا بأس به».
و عن عبد الله بن المغیره فی الحسن عن عبد الله بن بکیر عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:
«قلت له رجل أم قوما و هو جنب و قد تیمم و هم علی طهور:فقال لا بأس».
و عن أبی أسامه عن ابی عبد الله علیه السلام (3)
«فی الرجل یجنب و لیس معه ماء و هو امام القوم؟قال یتیمم و یؤمهم».
و الأقرب عندی فی الجمع بین هذه الأخبار حمل الأخبار الأوله علی التقیه لاتفاق المخالفین إلا الشاذ النادر علی الحکم المذکور (4)کما عرفت من کلام العلامه و ان وافقهم أصحابنا(رضوان الله علیهم)فی ذلک و جعلوه وجه جمع بین هذه الأخبار إلا أن الأخبار المجوزه لا إشاره فیها الی ذلک فضلا عن التصریح به،و یعضده ان رواه الخبرین الأولین من العامه.و الی ما ذکرناه من العمل بهذه الأخبار الأخیره یمیل کلام صاحب المدارک بناء علی قاعدته،حیث نقل صحیحه جمیل فی المسأله ورد الخبرین الأولین بضعف الاسناد و رجح العمل بالصحیحه المذکوره لضعف المعارض لها و لم ینقل شیئا من الروایات التی أردفناها به.و بالجمله فالأظهر عندی ما ذکرته.و الله العالم.
و منها-
و قد وقع الخلاف فی إمامته،فقال فی المبسوط و النهایه:لا یجوز أن یؤم الأحرار و یجوز أن یؤم موالیه إذا کان أقرأهم.
و قال ابن بابویه فی المقنع:
و لا یؤم العبد إلا أهله لروایه السکونی (5). و أطلق ابن حمزه ان العبد لا یؤم الحر،
ص :227
و جوز إمامته مطلقا ابن الجنید و ابن إدریس،و أطلق الشیخ فی الخلاف جواز إمامته قال:و فی بعض روایاتنا لا یؤم إلا مولاه.و قال أبو الصلاح یکره.
و یدل علی جواز إمامته جمله من الأخبار:منها-
ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام (1)قال:
«قلت له الصلاه خلف العبد فقال لا بأس به إذا کان فقیها و لم یکن هناک أفقه منه.الحدیث».
و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) (2)
«انه سئل عن العبد یؤم القوم إذا رضوا به و کان أکثرهم قرآنا؟قال لا بأس به». و رواه أیضا فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن ابی عبد الله علیه السلام و ذکر مثله (3).
و عن سماعه فی الموثق (4)قال:
«سألته عن المملوک یؤم الناس فقال لا إلا أن یکون هو أفقههم و أعلمهم».
و ما رواه الحمیری فی کتاب قرب الاسناد عن السندی بن محمد عن أبی البختری عن جعفر عن أبیه عن علی(علیهم السلام) (5)قال:
«لا بأس أن یؤم المملوک إذا کان قارئا».
و هذه الأخبار کما تری کلها ظاهره فی الجواز إذا کان من أهل الإمامه.
إلا انه
روی الشیخ عن النوفلی عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی (علیهم السلام) (6)قال
«لا یؤم العبد إلا أهله».
و جمع الشیخ بینه و بین الأخبار المتقدمه بحمل هذا الخبر علی الاستحباب و تبعه فی ذلک جمله من الأصحاب کما هی قاعدتهم فی سائر الأبواب.
و أنت خبیر بان ظاهر تلک الأخبار علی تعددها مؤذن بجواز الإمامه متی کان قارئا أو فقیها من غیر إشعار بکراهه بالکلیه،و حملها علی خلاف ظاهرها بمجرد هذا الخبر مع ضعفه و عدم نهوضه بالمعارضه مشکل،و لعل طرحه و إرجاعه إلی قائله هو الأولی ان لم یکن خرج مخرج التقیه.و من ذلک یظهر لک
ص :228
عدم المستند لما ذکروه من الأقوال المتقدمه فإن هذه أخبار المسأله التی وصلت إلینا.و الله العالم.
و منها-
،و الظاهر ان امامه المقید بالمطلقین ترجع إلی امامه القاعد بالقائمین،و قد عرفت آنفا ان الحکم فی ذلک هو التحریم،و حینئذ فلا وجه لعده هنا فی المکروهات کما ذکره بعضهم إلا ان یکون المقید یستطیع الصلاه قائما و هو خلاف الظاهر و کذا صاحب الفالج،و بالجمله فإنه متی استلزم نقصان صلاه الإمام بترک شیء من واجباتها فظاهرهم المنع من الاقتداء کما صرحوا به فی غیر موضع و إلا فالکراهه.
و من الاخبار الوارده هنا
ما رواه فی الکافی عن السکونی عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«قال أمیر المؤمنین علیه السلام لا یؤم المقید المطلقین و لا صاحب الفالج الأصحاء و لا صاحب التیمم المتوضئین.الحدیث». و رواه الصدوق مرسلا (2).
و عن السکونی عن جعفر عن أبیه(علیهما السلام) (3)قال
«لا یؤم صاحب الفالج الأصحاء».
و عن صاعد بن مسلم عن الشعبی (4)قال قال علی علیه السلام فی حدیث:
«لا یؤم المقید المطلقین».
قال شیخنا المجلسی فی البحار:و ظاهر کلام بعض الأصحاب عدم جواز امامه المقید المطلقین و صاحب الفالج الأصحاء،و المشهور الکراهه إلا مع عدم تمکنهما من الإتیان بأفعال الصلاه.انتهی.
و منها-
،و قد تقدم الکلام فی ذلک فی المسأله العاشره من المطلب المتقدم.
ص :229
و فیه مسائل
-الأشهر الأظهر أنه لو تبین بعد الصلاه ان الامام کافر أو فاسق أو علی غیر طهاره لم تبطل صلاه من ائتم به،و نقل عن المرتضی و ابن الجنید أنهما أوجبا الإعاده علی المأموم،کذا نقله عنهما فی المدارک و مثله الفاضل الخراسانی فی الذخیره.و ظاهره یؤذن بأن المرتضی خالف فی کل من المسائل الثلاث اعنی فسق الامام و کفره و حدثه،و الظاهر انه لیس کذلک فان ظاهر العلامه فی المنتهی و المختلف ان خلاف السید انما هو فی مسألتی الکفر و الفسق دون الحدث،أما فی المنتهی فإنه قال:لو صلی خلف من ظاهره العداله فبان فاسقا لم یعد و به قال الشیخ و قال السید المرتضی یعید.ثم قال:الثانی-لو صلی خلف جنب أو محدث عالما أعاد بغیر خلاف و لو کان جاهلا لم یعد،قال السید المرتضی یلزم الإمام الإعاده دون المأموم.قال:و قد روی ان المأمومین ان علموا فی الوقت لزمهم الإعاده.و أما مسأله الحدث فلم یتعرض لذکرها فی الکتاب،و هو مؤذن بأنها لیست محل خلاف.و حکی الصدوق فی الفقیه عن جماعه من مشایخه انه سمعهم یقولون لیس علیهم إعاده شیء من ما جهر فیه و علیهم اعاده ما صلی بهم من ما لم یجهر فیه،قال:و الحدیث المفصل یحکم علی المجمل.
و یدل علی القول المشهور جمله من الاخبار:منها-
ما رواه ثقه الإسلام و الشیخ عن ابن ابی عمیر فی الصحیح أو الحسن عن بعض أصحابنا عن ابی عبد الله علیه السلام (1)
«فی قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال و کان یؤمهم رجل فلما صاروا إلی الکوفه علموا أنه یهودی؟قال لا یعیدون».
و قال الصدوق فی الفقیه:و فی کتاب زیاد بن مروان القندی و فی نوادر محمد
ص :230
ابن ابی عمیر ان الصادق علیه السلام (1)قال: «فی رجل صلی بقوم من حین خرجوا من خراسان حتی قدموا مکه فإذا هو یهودی أو نصرانی؟قال لیس علیهم اعاده».
و منها-
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام (2)قال:
«سألته عن الرجل یؤم القوم و هو علی غیر طهر فلا یعلم حتی تنقضی صلاته فقال یعید و لا یعید من خلفه و ان أعلمهم انه علی غیر طهر».
و عن زراره فی الصحیح عن ابی جعفر علیه السلام (3)قال:
سألته عن قوم صلی بهم امامهم و هو غیر طاهر أ تجوز صلاتهم أم یعیدونها؟فقال لا اعاده علیهم تمت صلاتهم و علیه هو الإعاده،و لیس علیه ان یعلمهم هذا عنه موضوع».
و عن عبد الله بن بکیر فی الموثق به (4)قال:
سأل حمزه بن حمران أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أمنا فی السفر و هو جنب و قد علم و نحن نعلم؟قال لا بأس».
و عن عبد الله بن ابی یعفور بسند لا یبعد أن یکون موثقا (5)قال:
«سئل أبو عبد الله(علیه السلام)عن رجل أم قوما و هو علی غیر وضوء؟فقال لیس علیهم اعاده و علیه هو أن یعید».
و عن الحلبی فی الصحیح عن ابی عبد الله علیه السلام (6)انه قال:
«فی رجل یصلی بالقوم ثم یعلم انه صلی بهم الی غیر القبله؟قال لیس علیهم اعاده».
و ما رواه الصدوق فی الصحیح عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام (7)قال:
«من صلی بقوم و هو جنب أو علی غیر وضوء فعلیه الإعاده و لیس علیهم أن یعیدوا،و لیس علیه أن یعلمهم و لو کان ذلک علیه لهلک.قال قلت کیف کان یصنع بمن قد خرج الی خراسان و کیف کان یصنع بمن لا یعرف؟قال هذا عنه موضوع».
و بإسناده عن جمیل بن دراج عن زراره عن أحدهما(علیهما السلام) (8)
ص :231
قال: «سألته عن رجل صلی بقوم رکعتین ثم أخبرهم انه لیس علی وضوء؟قال یتم القوم صلاتهم فإنه لیس علی الامام ضمان».
و ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن محمد بن مسلم (1)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أم قوما و هو علی غیر طهر فأعلمهم بعد ما صلوا؟فقال یعید هو و لا یعیدون».
و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن وهب (2)قال:
قلت لأبی عبد الله علیه السلام أ یضمن الإمام صلاه الفریضه فإن هؤلاء یزعمون انه یضمن؟فقال لا یضمن أی شیء یضمن؟إلا أن یصلی بهم جنبا أو علی غیر طهر».
و أما
ما رواه الشیخ عن عبد الرحمن العرزمی عن أبیه عن ابی عبد الله علیه السلام (3)-قال
«صلی علی علیه السلام بالناس علی غیر طهر و کانت الظهر ثم دخل فخرج منادیه ان أمیر المؤمنین علیه السلام صلی علی غیر طهر فأعیدوا و لیبلغ الشاهد الغائب»-.
فأجاب عنه الشیخ فی التهذیبین بان هذا خبر شاذ مخالف للاخبار کلها و ما هذا حکمه لا یجوز العمل به،علی ان فیه ما یبطله و هو ان أمیر المؤمنین علیه السلام أدی فریضه علی غیر طهر ساهیا غیر ذاکر،و قد آمننا من ذلک دلاله عصمته علیه السلام انتهی.و هو جید.
أقول:و من الأخبار الداله علی ما دل علیه هذا الخبر من وجوب الإعاده علی المأمومین
ما نقله فی کتاب البحار (4)عن نوادر الراوندی بسنده فیه عن موسی بن إسماعیل عن أبیه عن جده موسی بن جعفر عن آبائه عن علی علیهم السلام قال:
«من صلی بالناس و هو جنب أعاد هو و أعاد الناس».
ص :232
و ما رواه فی کتاب دعائم الإسلام عن علی(صلوات الله علیه) (1)قال:
«صلی عمر بالناس صلاه الفجر فلما قضی الصلاه أقبل علیهم فقال یا أیها الناس ان عمر صلی بکم الغداه و هو جنب.فقال له الناس فما ذا تری؟فقال علی الإعاده و لا اعاده علیکم.
فقال له علی علیه السلام بل علیک الإعاده و علیهم ان القوم بإمامهم یرکعون و یسجدون فإذا فسدت صلاه الإمام فسدت صلاه المأمومین».
قال شیخنا فی البحار بعد نقل خبر الراوندی:و هذا الخبر یمکن حمله علی علمهم بکونه جنبا أو علی الاستحباب أو علی التقیه لأنه مذهب الشعبی و ابن سیرین و أصحاب الرأی من العامه (2)و ان کان أکثرهم معنا.
أقول:و أظهر هذه الاحتمالات هو الثالث لان مذهب أبی حنیفه و أصحابه المعبر عنهم بأصحاب الرأی کان له قوه فی وقته فحمل ما وافقه علی التقیه غیر بعید، و التقیه هنا من الکاظم علیه السلام فی نقل ذلک،و علی ذلک یحمل ایضا حدیث کتاب الدعائم.و بالجمله فإنه لما ثبت اتفاق الطائفه علی الحکم المذکور و تکاثر الأخبار الصریحه الصحیحه به کما عرفت من ما تلوناه فلا مندوحه من تأویل هذین الخبرین الضعیفین أو طرحهما بالکلیه.
و نقل ان السید المرتضی احتج-علی ما نقل عنه-بأنها صلاه تبین فسادها لاختلال بعض شرائطها فیجب إعادتها،و بأنها صلاه منهی عنها فتکون فاسده.
و فیه(أولا)-ان هذا الاحتجاج فی مقابله النصوص المتکاثره کما عرفت غیر مسموع.و(ثانیا)-ان تبین الفساد مسلم بالنسبه الی الإمام أما بالنسبه إلی المأمومین فهو محل المنع،لأنه مأمورون بالاقتداء بمن ظاهره الاتصاف بشرط الإمامه أعم من أن یکون ذلک الظاهر مطابقا للواقع أولا،و مقتضی الأمر الاجزاء و الإعاده تحتاج الی دلیل.و کذا قوله«انها صلاه منهی عنها»مسلم بالنسبه الی الامام و أما المأموم
ص :233
فلا بل هی مأمور بها لما عرفت.
و أما ما نقله الصدوق عن بعض مشایخه فلم یصل إلینا ما یدل علی ما ذکروه من التفصیل،و الظاهر انه لم یصل إلیه أیضا و إلا لأفتی بما قالوه و لم یکتف بمجرد نقل ذلک عنهم.
هذا.و لو ظهر ذلک فی الأثناء فإنهم یعدلون الی الانفراد بناء علی القول المشهور من عدم وجوب الإعاده،و اما علی القول بوجوب الإعاده فقیل بأنه یستأنف هنا.قیل و یحتمل الاستئناف علی القولین ان قلنا بتحریم المفارقه فی أثناء الصلاه،قال فی الذکری:و لو صلی بهم بعض الصلاه ثم علموا حینئذ أتم القوم فی روایه جمیل و فی روایه حماد عن الحلبی (1)«یستقبلون صلاتهم».
أقول:الظاهر هو القول بالعدول الی الانفراد لما عرفت من الأخبار المتکاثره المتعاضده الدلاله علی صحه الصلاه کملا بعد العلم فکذا بعضها بطریق أولی، و لصحیحه زراره المتقدمه و هی الثانیه من روایتیه المتقدمتین.
و اما ما نقله هنا فی الذکری من روایه حماد عن الحلبی الداله علی الاستقبال فلم أقف علیها فی ما حضرنی من کتب الأخبار و لا سیما ما جمع الکتب الأربعه و غیرها من الوسائل و البحار.و الله العالم.
-قد تقدم فی باب صلاه الجمعه الکلام فی ما به تدرک الرکعه و تحتسب من إدراک الإمام راکعا أو انه لا بد من إدراک تکبیر الرکوع،و قد تقدم تحقیق القول فی ذلک و نقل الأخبار المتعلقه بالمسأله.
بقی الکلام هنا بناء علی القول المشهور ثمه من إدراک الرکعه بالدخول معه حال رکوعه،فلو دخل المأموم و خاف بالالتحاق بالصف رفع الإمام رأسه من الرکوع فإنه یکبر مکانه و یمشی فی رکوعه حتی یلتحق بالصف،و لو سجد الإمام
ص :234
قبل التحاقه جاز له السجود فی موضعه ثم الالتحاق بالصف إذا قام،قال فی المنتهی:
ذهب إلیه علماؤنا.
أقول:و یدل علی الحکم الأول
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام (1)
انه سئل عن الرجل یدخل المسجد فیخاف ان تفوته الرکعه؟فقال یرکع قبل أن یبلغ القوم و یمشی و هو راکع حتی یبلغهم».
قال الصدوق فی الفقیه (2):و روی
انه یمشی فی الصلاه یجر رجلیه و لا یتخطی.
و علی الثانی
ما رواه عن عبد الرحمن بن ابی عبد الله فی الصحیح عن ابی عبد الله علیه السلام (3)قال:
«إذا دخلت المسجد و الامام راکع فظننت انک ان مشیت الیه رفع رأسه قبل أن تدرکه فکبر و ارکع فإذا رفع رأسه فاسجد مکانک فإذا قام فالحق بالصف و ان جلس فاجلس مکانک فإذا قام فالحق بالصف».
و عن معاویه بن عمار فی الصحیح (4)قال:
«رأیت أبا عبد الله علیه السلام یوما و قد دخل المسجد الحرام لصلاه العصر فلما کان دون الصفوف رکعوا فرکع وحده و سجد السجدتین ثم قام فمضی حتی لحق الصفوف».
أقول:و فی ذکر هذا الخبر فی عداد أخبار هذه المسأله کما ذکره الأصحاب نظر لان الظاهر ان ائتمامه علیه السلام انما کان بمخالف،و قد عرفت أن الصلاه معهم انما هو علی جهه الانفراد،فهو علیه السلام کان منفردا و الکلام فی المأموم الحقیقی،بقی جواز مشیه علیه السلام حال الصلاه حتی لحق بالصف و هو محمول علی التقیه (5).
ص :235
أقول:و من اخبار المسأله
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم (1)قال:
«قلت له الرجل یتأخر و هو فی الصلاه؟قال لا.قلت فیتقدم؟قال نعم ماشیا إلی القبله». و رواه الکلینی مثله (2).
و روی الشیخ عن إسحاق بن عمار (3)قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام ادخل المسجد و قد رکع الامام فارکع برکوعه و انا وحدی و اسجد فإذا رفعت رأسی أی شیء أصنع؟فقال قم فاذهب إلیهم فإن کانوا قیاما فقم معهم و ان کانوا جلوسا فاجلس معهم». و رواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (4).
و قید شیخنا الشهید الثانی المشی حال الصلاه بغیر حاله الذکر الواجب، و الظاهر ان منشأه المحافظه علی وجوب الطمأنینه فی موضعها،إلا ان ظاهر النصوص الإطلاق و لعله یخص هذا الإطلاق بما دلت علیه أدله وجوب الطمأنینه.و الأقرب تخصیص أدله وجوب الطمأنینه بهذه الأخبار فإنها أظهر فی الدلاله سیما مع عدم ما یدل علی ما یدعونه من وجوب الطمأنینه من النصوص.
و قال العلامه فی المنتهی:و لو فعل ذلک من غیر ضروره و خوف فوت فالظاهر الجواز خلافا لبعض العامه (5)لأن للمأموم أن یصلی فی الصف منفردا و ان یتقدم بین یدیه و حینئذ یثبت المطلوب.انتهی.
قال فی الذخیره بعد نقله:و یدل علیه
ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم فی الصحیح (6)قال:
قلت له:الرجل یتأخر و هو فی الصلاه. الخبر کما ذکرناه.
أقول:ان هنا مسألتین:إحداهما التقدم من صف الی آخر و التأخر أما لسد
ص :236
خلل الصفوف أو لضیق مکان المصلی أو لإتمام الصف،و من الظاهر انه لیس هنا ما یمنع من ذلک إلا من حیث الإخلال بالطمأنینه لو انتقل فی وقت تجب فیه الطمأنینه،فالأولی و الأظهر هو جواز الانتقال کما دلت علیه الأخبار لکن فی وقت لا یلزم الإخلال بالطمأنینه التی هی أحد واجبات الصلاه و فیه جمع بین الأدله الثانیه-ما لو دخل المصلی المسجد و بینه و بین الصفوف مسافه تزید علی ما لا یتخطی الذی هو کما عرفت من ما یبطل القدوه،فإن الأخبار هنا دلت علی انه متی خاف فوت الرکعه برفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی الصفوف و الالتحاق بها فإنه یکبر مکانه و یرکع،و تصیر هذه المسافه و البعد المبطلان للقدوه فی غیر هذه الصوره مغتفرین فی هذه الصوره بالنص لضروره إدراک الرکعه،و قد رخص له فی الخبر أن یمشی فی حال رکوعه و یلتحق بالصف،و فیه دلیل علی اغتفار وجوب الطمأنینه و انها لا تبطل الصلاه بترکها فی هذه الصوره،و هکذا لو سجد الامام قبل التحاقه فإنه یسجد معه و لو جلس للتشهد جلس ایضا معه و ان کانت تلک المسافه المبطله فی غیر هذه الصوره موجوده لأنها صارت مغتفره بهذه النصوص.
و بذلک یظهر لک ما فی کلام المنتهی و ان وافقه علیه فی الذخیره من عدم الاستقامه من انه لو فعل ذلک من غیر ضروره و خوف فوت الرکعه جاز قیاسا علی التقدم و التأخیر فی الصفوف و هی کما عرفت مسأله أخری،و کیف یجوز ما ذکروه حال الاختیار و المفروض حصول البعد بین المأموم و الصفوف بالقدر الممنوع منه فی غیر هذه الصوره،اللهم إلا ان یبنی کلامه علی عدم حصول البعد الموجب للإخلال بالقدوه الذی ناطوه بالعرف.
و بالجمله فإن کلامه هنا علی ما حققناه آنفا فی مسأله البعد و تحدیده غیر وجیه و لا تام.و قیاسه مسأله تکبیر الداخل للجماعه قبل الالتحاق بالصفوف علی مسأله الانتقال من صف الی آخر قیاس مع الفارق کما عرفت.و الله العالم.
-المعروف من کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم انه لا یجوز
ص :237
للمأموم مفارقه الإمام لغیر عذر إلا أن ینوی الانفراد.
و استدل علی الأول و هو عدم جواز المفارقه لغیر عذر بالتأسی
و قوله صلی الله علیه و آله (1):
«انما جعل الإمام إماما لیؤتم به».
و فیه ما عرفت مرارا من أن التأسی لا یکون دلیلا فی وجوب أو تحریم إلا مع معلومیه وجهه و إلا فهو أعم من ذلک و الأمر هنا کذلک.و أما الحدیث المذکور فقد تقدم الکلام فی انه غیر ثابت من طرقنا بل الظاهر انه من روایات القوم کما صرح به بعض أصحابنا،مع ما فی دلالته من المناقشه.
و الاولی الاستدلال علی ذلک بما ذکره بعض محققی متأخری المتأخرین من أن الصلاه عباده مترتبه علی التوقیف عن صاحب الشرع و لیس هنا ما یدل علی شرعیتها علی هذا الوجه.
و اما المفارقه مع العذر فلا ریب فی جوازها کما فی المسبوق الذی یجلس للتشهد حال قیام الامام و یتشهد ثم یلتحق به،و کذا من تخلف عنه برکن أو أکثر لعذر من سهو أو ضیق مکان کما تقدم،فإنه یأتی بما سبقه به و یلتحق به و لا یضر تأخره عنه لمکان العذر.
و أما جواز الانفراد بنیته قبل فراغ الامام فهو المشهور فی کلامهم بل نقل العلامه فی النهایه الإجماع علیه.و قال الشیخ فی المبسوط:من فارق الامام لغیر عذر بطلت صلاته و ان فارقه لعذر و تمم صحت صلاته.و هو ظاهر فی عدم جواز نیه الانفراد.
و احتج الأولون بوجوه:منها-ان النبی صلی الله علیه و آله صلی بطائفه یوم ذات الرقاع رکعه ثم خرجت من صلاته و أتمت منفرده (2)و منها-ان الجماعه لیست واجبه ابتداء فکذا استدامه.و منها-ان الغرض من الائتمام تحصیل الفضیله فیکون
ص :238
ترکه لها مفوتا لها دون الصحه.
و منها-
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام (1)قال:
«سألته عن الرجل یکون خلف امام فیطول فی التشهد فیأخذه البول أو یخاف علی شیء أن یفوت أو یعرض له وجع کیف یصنع؟قال:یسلم و ینصرف و یدع الامام».
و منها-الأخبار الداله علی جواز التسلیم قبل الامام،مضافا الی اتفاق الأصحاب علی ذلک حتی من القائلین بوجوب التسلیم:
کما رواه الشیخ فی الصحیح عن ابی المعزا عن ابی عبد الله علیه السلام (2)
«فی الرجل یصلی خلف امام فیسلم قبل الامام؟فقال لیس بذلک بأس».
و عن الحلبی فی الصحیح عن ابی عبد الله علیه السلام (3)
«فی الرجل یکون خلف الامام فیطیل الامام التشهد؟فقال یسلم من خلفه و یمضی فی حاجته ان أحب».
و أنت خبیر بما فی هذه الوجوه من إمکان تطرق المناقشات إلیها:أما الأول فهو ظاهر فی أن المفارقه انما کانت لعذر و قد عرفت انه لیس بمحل خلاف و لا اشکال.و أما الثانی فإنه لا یلزم من عدم وجوب الجماعه ابتداء عدم وجوبها استدامه.و إلحاق أحدهما بالآخر قیاس لا یوافق أصول المذهب.و اما الثالث فإن نیه الائتمام کما تفید الفضیله کذا تفید الصحه علی هذا الوجه،و من الجائز أن یکون ترک الائتمام ابتداء مفوتا للفضیله و فی الأثناء مفوتا للصحه،و بالجمله فإنه مع الاستمرار علی نیه الائتمام مقطوع بالصحه بلا إشکال و مع نیه الانفراد و حصول المفارقه لا قطع علی الصحه،فإفادتها الصحه من ما لا شک و لا إشکال فیه.
و اما الرابع فهو یرجع الی الأول لأن الروایه المذکوره ظاهره فی العذر،و قد عرفت انه من ما لا خلاف فیه و لا اشکال.و اما الخامس فنقول بموجبه و نمنع التعدی عن موضع النص و هو أخص من المدعی فلا یفید دلاله علی المطلوب.
ص :239
و کیف کان فالمسأله لا تخلو من الإشکال و الاحتیاط فیها واجب علی کل حال،و هو فی ما ذهب الیه الشیخ کما هو الأقرب فی هذا المجال.
هذا کله فی الجماعه المستحبه أما الواجبه فلا یجوز الانفراد فیها قطعا من غیر خلاف.
ثم انه علی تقدیر القول المشهور من جواز نیه الانفراد فقد فرعوا علی ذلک فروعا عدیده:
منها-عدوله بعد نیه الانفراد الی الائتمام بإمام آخر فی أثناء الصلاه،و قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی فی بحث نیه الوضوء من کتاب الطهاره و مره الإشاره إلیه قریبا ایضا.
و ینبغی أن یعلم انه متی جوزنا للمأموم الانفراد فإنه یجب علیه إتمام صلاته منفردا،فان حصلت المفارقه قبل القراءه قرأ لنفسه و ان کان بعد تمامها رکع لنفسه و مضی فی صلاته،و انما الکلام فی ما لو کان فی أثنائها فالظاهر علی تقدیر القول المذکور انه یقرأ من موضع القطع و المفارقه،و أوجب الشهید الثانی الابتداء من أول السوره التی حصل القطع فی أثنائها،و استوجه الشهید فی الذکری الاستئناف مطلقا لأنه فی محل القراءه و قد نوی الانفراد.و الحکم محل إشکال إلا انک قد عرفت ان أصل القول المتفرع علیه هذا الحکم خال من الاستدلال.و الله العالم.
-إذا فاته مع الإمام شیء صلی ما یدرکه و جعله أول صلاته و أتم ما بقی علیه،و علیه الأصحاب کافه کما نقله الفاضلان فی المعتبر و المنتهی.
و یدل علی الحکم المذکور جمله من الأخبار:منها-
ما رواه الصدوق فی الصحیح عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام (1)انه قال
«إذا فاتک شیء مع الامام فاجعل أول صلاتک ما استقبلت منها و لا تجعل أول صلاتک آخرها».
و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام (2)قال:
ص :240
«إذا أدرک الرجل بعض الصلاه و فاته بعض خلف امام یحتسب بالصلاه خلفه جعل أول ما أدرک أول صلاته:ان أدرک من الظهر أو من العصر أو من العشاء رکعتین و فاتته رکعتان قرأ فی کل رکعه من ما أدرک خلف الإمام فی نفسه بأم الکتاب و سوره، فان لم یدرک السوره تامه أجزأته أم الکتاب،فإذا سلم الامام قام فصلی رکعتین لا یقرأ فیهما،لأن الصلاه انما یقرأ فیها فی الأولتین فی کل رکعه بأم الکتاب و سوره و فی الأخیرتین لا یقرأ فیهما انما هو تسبیح و تکبیر و تهلیل و دعاء لیس فیهما قراءه،و ان أدرک رکعه قرأ فیها خلف الإمام فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الکتاب و سوره ثم قعد فتشهد ثم قام فصلی رکعتین لیس فیهما قراءه».
و فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجاج (1)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یدرک الرکعه الثانیه من الصلاه مع الامام و هی له الأولی کیف یصنع إذا جلس الامام؟قال یتجافی و لا یتمکن من القعود فإذا کانت الثالثه للإمام و هی له الثانیه فلیلبث قلیلا إذا قام الامام بقدر ما یتشهد ثم یلحق الامام.قال:و سألته عن الرجل الذی یدرک الرکعتین الأخیرتین من الصلاه کیف یصنع بالقراءه؟فقال اقرأ فیهما فإنهما لک الأولتان و لا تجعل أول صلاتک آخرها».
الی غیر ذلک من الأخبار الآتیه ان شاء الله تعالی فی المقام.
قال فی المدارک بعد إیراد صحیحتی زراره و عبد الرحمن المذکورتین ما لفظه:
و مقتضی الروایتین ان المأموم یقرأ خلف الإمام إذا أدرکه فی الرکعتین الأخیرتین و کلام أکثر الأصحاب خال من التعرض لذلک،و قال العلامه(قدس سره)فی المنتهی:الأقرب عندی أن القراءه مستحبه،و نقل عن بعض فقهائنا الوجوب لئلا تخلو الصلاه عن قراءه إذ هو مخیر فی التسبیح فی الأخیرتین.و لیس بشیء،فإن احتج بحدیث زراره و عبد الرحمن حملنا الأمر فیهما علی الندب لما ثبت من عدم وجوب القراءه علی المأموم.هذا کلامه(قدس سره)و لا یخلو من نظر لأن
ص :241
ما تضمن سقوط القراءه بإطلاقه لا ینافی هذین الخبرین المفصلین لوجوب حمل الإطلاق علیهما و ان کان ما ذکره من الحمل لا یخلو من قرب،لأن النهی فی الروایه الأولی عن القراءه فی الأخیرتین للکراهه قطعا،و کذا الأمر بالتجافی و عدم التمکن من العقود فی الروایه الثانیه محمول علی الاستحباب،و مع اشتمال الروایه علی استعمال الأمر فی الندب و النهی فی الکراهه یضعف الاستدلال بما وقع فیها من الأوامر علی الوجوب أو النواهی علی التحریم.مع ان مقتضی الروایه الأولی کون الأمر بالقراءه فی النفس و هو لا یدل صریحا علی وجوب التلفظ بها.و کیف کان فالروایتان قاصرتان عن إثبات الوجوب.انتهی.
و تبعه فی هذه المقاله جمع ممن تأخر عنه کما هی عادتهم غالبا و منهم الفاضل الخراسانی متمسکا زیاده علی ذلک بما صرح به فی غیر موضع من ما قدمنا نقله عنه من أن الأوامر و النواهی فی أخبارنا لا تدل علی الوجوب و التحریم.و فیه ما سیظهر لک ان شاء الله تعالی.
و التحقیق عندی فی المقام بما لم یسبق الیه سابق من علمائنا الأعلام(أعلی الله تعالی مقامهم فی دار المقام)هو أن یقال لا یخفی أن عبائر جمله من المتقدمین و جل المتأخرین فی هذه المسأله مجمله و ان کان الظاهر منها بعد التأمل هو الوجوب،حیث ان بعضهم صرح بأنه یقرأ و بعضهم عبر بلفظ الروایه و هو انه یجعل ما أدرک مع الإمام أول صلاته،ثم ربما أردف ذلک بعضهم بذکر الصحیحتین المذکورتین.
و لم أقف علی من صرح بوجوب القراءه من المتقدمین إلا علی کلام المرتضی (قدس سره)حیث نقل عنه فی المختلف انه قال:لو فاتته رکعتان من الظهر أو العصر أو العشاء وجب أن یقرأ فی الأخیرتین بالفاتحه فی نفسه فإذا سلم الامام قام فصلی الرکعتین الأخیرتین مسبحا فیهما.انتهی.
و هو إیضاح صریح کلام الشیخ ابی الصلاح فی کتابه الکافی حیث قال:و إذا سبق برکعه فاولته ثانیه الإمام فإذا نهض الإمام إلی الثالثه و هی له ثانیه فلیقرأ لنفسه
ص :242
الحمد و سوره،و إذا سبق برکعتین صارت أخیرتا الإمام له أولتین فلیقرأ لنفسه فیهما کقراءه المنفرد و یجلس بجلوسه،و ان سبقه بثلاث رکعات فرابعه الامام له اوله فلیقرأ لنفسه فیها.انتهی.
و الظاهر ان أول من صرح بالاستحباب فی هذه المسأله هو العلامه فی المنتهی و المختلف و تبعه المحقق الأردبیلی فی شرح الإرشاد و السید فی المدارک لما ذکره من الوجوه المذکوره فی کلامه.
و عندی فی ما ذکروه نظر و لیکن محط الکلام و بیان ما فیه من النظر الظاهر لمن تدبر أخبار أهل الذکر(علیهم السلام)علی کلام السید المشار الیه حیث انه من ما استوفی البحث فی المقام بما فیه من نقض و إبرام:
فنقول:ان ما ذکره منظور فیه من وجوه:الأول-ان ما ذکره-من انه باشتمال الروایه علی بعض الأوامر و النواهی المستحبه و المکروهه یلزم منه انسحاب الحکم إلی جمله ما فیها من الأوامر و النواهی-فإنه ممنوع لما صرحوا به فی الأصول من أن الأصل فی الأمر الوجوب و فی النهی التحریم،و به تمسک السید المذکور فی جمله من المواضع فی کتابه،و قد عرفت من ما قدمناه فی مقدمات الکتاب دلاله الآیات و الروایات علی ذلک ایضا،و حینئذ فالواجب الوقوف علی ذلک حتی یقوم دلیل علی الخروج عنه و الحمل علی المعنی المجازی،و خروج بعض الأوامر و النواهی فی تلک الروایه مخرج الاستحباب لدلیل من خارج یدل علی ذلک لا یقتضی انسحابه فی ما لا دلیل علیه.و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لمن نظر بعین الإنصاف و جنح الیه الثانی-انه لو سلم ذلک بالنسبه إلی صحیحه زراره لو لم یکن لها معاضد یمنع ذلک لکنه غیر مسلم بالنسبه إلی صحیحه عبد الرحمن،لأن الأمر بالقراءه فیها وقع معللا منهیا عن خلافه و هو من ما یؤکد الوجوب کما لا یخفی.و أیضا فالأمر بالقراءه فیها واقع فی سؤال منفصل علی حده غیر السؤال المشتمل علی الأمر بالتجافی»و من الجائز بل الواقع اشتمال الروایه علی اسئله متعدده عن أحکام متباینه بل هو شائع
ص :243
ذائع فی الأخبار فالانسحاب فیها من ما لا وجه له بالکلیه،و یلزم علی ما ذکره انجرار هذا الحکم و انسحابه الی قوله:«فلیلبث قلیلا إذا قام الامام بقدر ما یتشهد» فینبغی بمقتضی ما ذکره أن یحمل اللبث هنا الذی هو عباره عن الجلوس للتشهد فی هذا المقام علی الاستحباب مع ان هذه الروایه هی مستند الأصحاب فی وجوب لتشهد علی المسبوق.علی انه ما ذکره من کون الأمر بالتجافی و عدم التمکن محمولا علی الاستحباب محل کلام،فان بعض الأصحاب ذهب الی وجوبه استنادا الی هذه الروایه و الی
ما رواه فی کتاب معانی الأخبار عن الصادق علیه السلام (1)قال:
«إذا أجلسک الإمام فی موضع یجب أن تقوم فیه فتجاف». و نقل القول بالوجوب شیخنا الشهید فی الذکری عن ابن بابویه.
الثالث-ان ما طعن به علی صحیحه زراره-من کون الأمر بالقراءه فیها فی النفس و هو لا یدل علی الوجوب-کلام ظاهری فإن هذه العباره من ما شاع فی الأخبار التعبیر بها فی مقام الکنایه عن الإخفات و المبالغه فیه،حیث انه یکره للمأموم هنا أن یسمع الإمام شیئا من ما یقوم کما دلت علیه الأخبار.
و مثل ذلک ما ورد فی الاقتداء بالمخالف مع وجوب القراءه خلفه اتفاقا من
قوله علیه السلام (2):
«یجزئک إذا کنت معهم من القراءه مثل حدیث النفس».
و أبلغ منه ما روی من التعبیر عن الإخفات بالصمت الذی هو حقیقه عدم الکلام بالکلیه کما
فی صحیحه علی بن یقطین (3)قال:
«سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرکعتین اللتین یصمت فیهما الامام أ یقرأ فیهما بالحمد.الخبر». فان المراد بهما الرکعتان من الصلاه الإخفاتیه.
و فی صحیحه علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام (4)قال:
«سألته عن الرجل
ص :244
یصلح له ان یقرأ فی صلاته و یحرک لسانه بالقراءه فی لهواته من غیر أن یسمع نفسه؟قال:لا بأس ان لا یحرک لسانه یتوهم توهما». و حمله الشیخ علی الصلاه خلف من لا یقتدی به.
و فی کتاب قرب الاسناد عن أخیه علیه السلام (1)
«انه سأله عن الرجل یقرأ فی صلاته هل یجزئه أن لا یحرک لسانه و أن یتوهم توهما؟قال لا بأس». هذا مع الاتفاق علی وجوب القراءه.
و بالجمله فإن باب المجاز واسع و التعبیر بهذه العباره عن المعنی الذی ذکرناه شائع،و علیه یحمل ما تقدم فی عباره السید(قدس سره)و بذلک یظهر لک ان ما نسبه من القصور الی الروایتین لا أثر له عند التأمل و لا عین.
الرابع-ان الأخبار المتعلقه بهذه المسأله کلها متطابقه الدلاله متعاضده المقاله علی وجوب القراءه فی المقام ما بین صریح و ظاهر لجمله ذوی الأفهام،و منها الصحیحتان المتقدمتان فإنهما بما أوضحناه و کشفنا عنه نقاب الإبهام صریحتان واضحتان،و منها ما تقدم فی کلامه من صحیحه الحلبی.
و ما رواه فی التهذیب عن طلحه بن زید عن جعفر عن أبیه عن علی(علیهم السلام) (2)قال:
«یجعل الرجل ما أدرک مع الإمام أول صلاته.قال جعفر علیه السلام و لیس نقول کما یقول الحمقی».
و عن احمد بن النضر عن رجل عن ابی جعفر-و رواه فی الفقیه مرسلا عنه- علیه السلام (3)قال:
«قال لی أی شیء یقول هؤلاء فی الرجل إذا فاتته مع الامام رکعتان؟قلت یقولون یقرأ فی الرکعتین بالحمد و سوره.فقال هذا یقلب صلاته فیجعل أولها آخرها.قلت:فکیف یصنع؟قال یقرأ فاتحه الکتاب فی کل رکعه».
و التقریب فی هذه الروایات و مثله ما وقع
فی صحیحه عبد الرحمن من قوله
ص :245
علیه السلام «اقرأ فیهما فإنهما لک الأولتان و لا تجعل أول صلاتک آخرها». هو انه قد ذهب بعض العامه-و نسبه فی المعتبر الی ابی حنیفه و اتباعه-الی أن ما یدرکه المأموم یجعله آخر صلاته إذا کان مسبوقا محتجا بقوله صلی الله علیه و آله(1)«ما أدرکتم فصلوا و ما فاتکم فاقضوا»فان لفظ القضاء یدل علی ان ما ینفرد به المصلی بعد تسلیم الامام هو ما فاته مع الامام و هو أول صلاته،فعندهم انه یلزم فی ما أدرکه ما یلزم فی الأخیرتین من القراءه أو التسبیح أو السکوت و ما انفرد به یثبت فیه ما یثبت فی الأولتین من الحمد و السوره،و هذه الروایات قد وردت فی مقام الرد علی هذا المذهب و النهی عنه و تضمنت ان ذلک قلب للصلاه کما صرحت به روایه أحمد بن النضر و
صحیحه الحلبی (1)حیث قال:
علیه السلام
«فاجعل أول صلاتک ما استقبلت منها و لا تجعل أول صلاتک آخرها». و حینئذ فعدم القلب انما هو بإرجاع کل إلی مقره من جعل الحمد و السوره فی أول ما یدرکه المأموم و التخییر المتقدم انما هو فی ما ینفرد به.و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا ستره علیه.
و منها-
ما رواه الشیخ عن عبد الرحمن بن ابی عبد الله البصری عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:
«إذا سبقک الإمام برکعه فأدرکت القراءه الأخیره قرأت فی الثالثه من صلاته و هی ثنتان لک،فان لم تدرک معه إلا رکعه واحده قرأت فیها و فی التی تلیها.الحدیث».
ص :246
و عن عمار بن موسی فی الموثق عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«سألته عن الرجل یدرک الامام و هو یصلی اربع رکعات و قد صلی الامام رکعتین؟قال یفتتح الصلاه و یدخل معه و یقرأ خلفه فی الرکعتین».
و قال علیه السلام فی کتاب الفقه الرضوی (2)
«فإن سبقت برکعه أو رکعتین فاقرأ فی الرکعتین الأولتین من صلاتک بالحمد و سوره فان لم تلحق السوره أجزأک الحمد».
و قال أیضا فی موضع آخر (3)
«و إذا فاتک مع الإمام الرکعه الأولی التی فیها القراءه فأنصت للإمام فی الثانیه التی أدرکت ثم اقرأ أنت فی الثالثه للإمام و هی لک ثنتان».
و روی فی کتاب دعائم الإسلام عن أمیر المؤمنین علیه السلام (4)انه قال:
«إذا سبق أحدکم الإمام بشیء من الصلاه فلیجعل ما یدرک مع الإمام أول صلاته و لیقرأ فی ما بینه و بین نفسه ان أمهله الإمام فان لم یمکنه قرأ فی ما یقضی،و إذا دخل مع الإمام فی صلاه العشاء الآخره و قد سبقه برکعه و أدرک القراءه فی الثانیه فقام الإمام فی الثالثه قرأ المسبوق فی نفسه کما کان یقرأ فی الثانیه و اعتد بها لنفسه انها الثانیه». و روی فیه عن جعفر بن محمد(علیهما السلام)نحوه (5).
و روی فیه عن ابی جعفر محمد بن علی(علیهما السلام) (6)انه قال:
«إذا أدرکت الامام و قد صلی رکعتین فاجعل ما أدرکت معه أول صلاتک فاقرأ لنفسک بفاتحه الکتاب و سوره أن أمهلک الإمام أو ما أدرکت أن تقرأ و اجعلها أول صلاتک».
فهذه جمله ما وقفت علیه من الأخبار المتعلقه بهذه المسأله،و کلها کما قدمنا ذکره قد اشتملت علی الأمر بالقراءه،و به یظهر لک ما فی کلام الجماعه المتقدمین من البناء فی المسأله علی مجرد الظن و التخمین.و الحق فیها بحمد الله سبحانه واضح
ص :247
و مناره لمن أعطی التأمل حقه لائح.و الله العالم.
-قد عرفت من ما قدمنا من الأخبار وجوب القراءه علی المسبوق فی أولتیه،فلو اتفق ان الوقت ضاق عن القراءه کملا علی وجه یدرک الإمام فی الرکوع فهل یقرأ و ان فاته ادراک الرکوع فیقرأ و یلحقه فی السجود أو یترک القراءه و یتابعه فی الرکوع؟إشکال ینشأ من وجوب القراءه کما عرفت و من وجوب المتابعه و انفساخ القدوه بالإخلال بها فی رکن کما تقدم بیانه فی فروع المسأله التاسعه من المطلب الأول،و طریق الاحتیاط فی المقام مطلوب فینبغی للمکلف قبل دخوله و تکبیره أن یتأمل و ینظر فإن أمکنه الدخول و القراءه و لو بالحمد وحدها قبل رفع الإمام رأسه من الرکوع کبر و دخل معه و ان عرف ضیق الوقت عن ذلک صبر حتی یرکع الامام فیدخل معه إذ لا قراءه فی هذه الحال،و مع فرض دخوله و اتفاق الأمر کما ذکرنا من الإشکال فالأولی له قطع القراءه و متابعه الإمام فی الرکوع قبل الرفع ثم الإعاده من رأس و ان کان المفهوم من ظواهر جمله من الأخبار تقدیم المتابعه و قطع القراءه کما تقدم إیضاحه فی الموضع المشار الیه إلا ان الاحتیاط بالإعاده من رأس أولی.
-المشهور بین الأصحاب(رضوان الله علیهم)ان التخییر بین قراءه الحمد و التسبیح ثابت للمسبوق فی الرکعتین الأخیرتین و ان إختار الامام التسبیح فی الرکعتین الأخیرتین و لم یقرأ،و یظهر من المنتهی کون ذلک اتفاقیا حیث قال:الذی علیه علماؤنا انه یقرأ فی الرکعتین اللتین فاتتاه بأم الکتاب خاصه أو یسبح لأنهما آخر صلاته.
و نقل عن بعض الأصحاب القول بوجوب القراءه هنا فی رکعه لئلا تخلو الصلاه عن قراءه،و الأظهر الاستدلال علی ذلک بروایه أحمد بن النضر المتقدمه (1)
ص :248
حیث انه بعد أن منع من قراءه الحمد و السوره فی الأخیرتین لاستلزامه قلب الصلاه أمر بقراءه فاتحه الکتاب فی کل رکعه.
و من ذلک ایضا
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن وهب (1)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یدرک آخر صلاه الامام و هی أول صلاه الرجل فلا یمهله حتی یقرأ فیقضی القراءه فی آخر صلاته؟قال نعم». فان المراد من هذا الخبر کما ذکره فی الاستبصار انه یأتی بالقراءه فی الأخیرتین التی هی أحد فردی التخییر حیث انه فاتته القراءه فی الأولتین،و التعبیر بالقضاء وقع مجازا أو بمعنی الفعل کقوله عز و جل «فَإِذٰا قُضِیَتِ الصَّلاٰهُ» (2).
و بذلک یظهر ان ما استدل به للقول المشهور-من عموم أدله التسبیح الشامله لموضع البحث-مدخول بأنه یمکن تخصیص العموم المذکور بهذه الروایه کما انه خصص أیضا بأخبار ناسی القراءه فی الأولتین و ان علیه القراءه فی الأخیرتین کما هو أحد القولین حسبما تقدم تحقیق البحث فی ذلک فی الفصل الثامن من الباب الأول (3)فی الصلوات الیومیه،فإنا قد رجحنا ثمه وجوب القراءه بالأخبار الداله علی ذلک و ان کان خلاف المشهور فلیرجع الیه من أحب تحقیق الحال.
-لو دخل المأموم مع الإمام فی الرکعه الثانیه و قنت الإمام فإنه یستحب للمأموم القنوت معه و ان لم یکن موضع قنوت بالنسبه الیه.
و یدل علیه
ما رواه الشیخ عن عبد الرحمن بن ابی عبد الله فی الموثق عن ابی عبد الله علیه السلام (4)
«فی الرجل یدخل فی الرکعه الأخیره من الغداه مع الامام فقنت الإمام أیقنت معه؟فقال نعم».
و کذا ینبغی المتابعه له فی التشهد و ان لم یکن موضع تشهد للمأموم،و یدل علیه
ص :249
ما رواه الشیخ فی الموثق عن الحسین بن المختار و داود بن الحصین (1)قال
«سئل عن رجل فاتته رکعه من المغرب مع الامام و أدرک الثنتین فهی الأولی له و الثانیه للقوم یتشهد فیها؟قال نعم.قلت و الثانیه أیضا؟قال نعم.قلت کلهن؟قال نعم فإنما هو برکه».
و عن إسحاق بن یزید (2)قال
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام:جعلت فداک یسبقنی الإمام برکعه فتکون لی واحده و له ثنتان أ فأتشهد کلما قعدت؟قال نعم فإنما التشهد برکه».
و بذلک یظهر ان ما نقله فی الذکری عن ابی الصلاح-من انه یجلس مستوقرا و لا یتشهد،قال:و تبعه ابن زهره و ابن حمزه-غفله عن ملاحظه هذه الأخبار و عدم الوقوف علیها.
قیل:و منه یعلم انه قد یوجد خمس تشهدات فی الرباعیه و أربعه فی الثلاثیه و ثلاثه فی الثنائیه.و الظاهر انه سهو من القلم أو من القائل بل أربعه فی الرباعیه و ثلاثه فی الثلاثیه و اثنان فی الثنائیه.
-قیل:الأولی القیام إلی إدراک الفائت بعد تسلیم الامام و یجوز قبله بعد التشهد علی القول باستحباب التسلیم،و اما علی القول بوجوبه فلا یبعد ایضا ذلک بل یجوز المفارقه بعد رفع الرأس من السجده أیضا قبل التشهد بناء علی القول بعدم وجوب المتابعه فی الأقوال،و علی تقدیر الجواز هل تجب نیه الانفراد؟فیه وجهان و لعل الأقرب العدم.انتهی.
أقول:لا یحضرنی الآن خبر فی هذه المسأله إلا ما سیأتی قریبا
فی موثقه عمار (3)من قوله علیه السلام
«فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته». و هی کما تری ظاهره فی کون القیام بعد التسلیم،و باب الاحتمال فی المسأله واسع.و الله العالم.
-لا یخفی ان للمأموم بالنظر الی دخوله مع الإمام فی الصلاه
ص :250
أحوالا
،و لا خلاف فی إدراکه الرکعه و الاعتداد بها،و علیه تدل الأخبار الکثیره کما تقدم فی صلاه الجمعه.
و الأشهر الأظهر إدراک الرکعه و الاعتداد بها،و قد تقدم تحقیق القول فی ذلک فی فصل صلاه الجمعه و فی المسأله الثانیه من هذا المطلب،فیکبر تکبیره للافتتاح و اخری للرکوع و ان خالف فوت الرکوع أجزأته تکبیره الافتتاح،قال فی المنتهی:و لو خاف الفوات أجزأته تکبیره الافتتاح عن تکبیره الرکوع إجماعا.
أقول:و قد تقدم ما یدل علی ذلک من الأخبار فی الفصل الثانی فی تکبیره الإحرام من فصول الباب الثانی فی الصلوات الیومیه و قد تقدم ما یتعلق من البحث بذلک
،و لا خلاف فی فوات الرکعه بذلک و عدم احتسابها،و کذلک الظاهر انه لا خلاف أیضا فی استحباب التکبیر و الدخول معه و متابعه الإمام فی السجدتین،و انما الخلاف فی وجوب استئناف النیه و تکبیره الإحرام بعد القیام من السجود أو الاعتداد بما فعله أولا،فالشیخ علی الثانی مستندا الی ان زیاده الرکن مغتفره فی متابعه الامام،و الأکثر علی الأول لأن زیاده السجدتین تبطل الصلاه،و یظهر من العلامه فی المختلف التوقف فی هذا الحکم من أصله للنهی عن الدخول فی الرکعه عند فوات تکبیرها.
،قالوا و حکمه کالسابق.
،و قد قطع المحقق و غیره بأنه یکبر و یجلس معه و یتخیر بین الإتیان بالتشهد و عدمه استنادا إلی روایه عمار الآتیه،و قال فی الذکری:الحاله الخامسه-أن یدرکه بعد السجود فیکبر و یجلس معه جلسه الاستراحه أو جلسه التشهد الأول أو التشهد الأخیر،و تجزئ هذه التکبیره قطعا فان کان قد بقی شیء من صلاه الإمام بنی علیه و إلا نهض بعد تسلیم الامام و أتم صلاته.ثم نقل روایتی عمار المتقابلتین فی الجلوس بعد التکبیره و قد جمع بینهما بجواز الأمرین.
ص :251
أقول:و تحقیق الکلام فی المقام بما لا یحوم حوله ان شاء الله تعالی نقض و لا إبرام ان المستفاد من اخبار المسأله هو ثبوت التعبد بالدخول مع الإمام فی هذه الصور الثلاث الأخیره و انما البحث و الإشکال و محل الخلاف فی وجوب تجدید النیه و تکبیره الإحرام و عدمه.
و ها انا أذکر الأخبار التی وقفت علیها فی هذه المسأله مذیلا لکل منها بما رزقنی الله سبحانه فهمه منها مستمدا منه تعالی الهدایه و التوفیق الی الصواب و العصمه من زلل الإقدام فی هذه الأبواب:
فأقول:من الأخبار المذکوره
روایه المعلی بن خنیس عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«إذا سبقک الإمام برکعه فأدرکته و قد رفع رأسه فاسجد معه و لا تعتد بها».
و ظاهرها کما عرفت هو جواز الدخول و استحبابه و حصول فضیله الجماعه بذلک لکنها مجمله بالنسبه الی الاستئناف و عدمه بل ربما ظهر منها ان المراد انما هو مجرد المتابعه فی السجود لا انه ینوی و یکبر بحیث یدخل فی الصلاه،و لعل فی قوله«و لا تعتد بها»ما یشیر الی ذلک بمعنی انک لا تعد ذلک دخولا فی الصلاه و ان احتمل ایضا أن یکون المعنی انک لا تعتد بها بحیث تجعلها رکعه تامه بمجرد ادراک السجود،و حینئذ فیحمل قوله«فأدرکته»یعنی کبرت معه و دخلت فی الصلاه.و کیف کان فإنها بهذا الإجمال و تعدد الاحتمال تسقط عن درجه الاستدلال و منها-
موثقه عمار (2)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أدرک الامام و هو جالس بعد الرکعتین؟قال یفتتح الصلاه و لا یقعد مع الامام حتی یقوم».
و ظاهر هذه الروایه انه یکبر تکبیره الإحرام المعبر عنه بالافتتاح و یدخل فی الصلاه مع الامام حال جلوسه فی التشهد و لکن لا یجلس معه بعد التکبیر و الدخول بل یبقی قائما الی أن یقوم الامام.و هذه الروایه خارجه عن محل البحث لان المفروض ان المأموم لم یأت بشیء زائد من رکن أو واجب و منشأ الإشکال
ص :252
انما هو من ذلک،و حینئذ فالروایه خارجه من البین لعدم الدلاله علی شیء من القولین و منها-
روایه معاویه بن شریح عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«إذا جاء الرجل مبادرا و الامام راکع أجزأته تکبیره واحده لدخوله فی الصلاه و الرکوع، و من أدرک الامام و هو ساجد کبر و سجد معه و لم یعتد بها،و من أدرک الامام و هو فی الرکعه الأخیره فقد أدرک فضل الجماعه،و من أدرکه و قد رفع رأسه من السجده الأخیره و هو فی التشهد فقد أدرک الجماعه و لیس علیه أذان و لا اقامه، و من أدرکه و قد سلم فعلیه الأذان و الإقامه».
أقول:یمکن أن یستدل للشیخ بهذا الخبر بان یقال لا یخفی أن الظاهر من قوله«و من أدرکه»أی نوی و کبر معه و دخل فی الصلاه،و قد دلت علی ان من دخل معه و هو ساجد سجد معه و لم یعتد بها و استمر معه فی الصلاه و من دخل معه بعد رفع رأسه من السجده الأخیره فإنه یمضی فی صلاته بعد تسلیم الامام، و لو کان ما یدعونه من وجوب إعاده النیه و التکبیر حقا لوجب ذکره فی الکلام إذ المقام مقام البیان و لیس فلیس.و بعین ذلک یمکن أن یقال فی روایه المعلی المتقدمه فإنها دلت علی الدخول معه بعد النیه و التکبیر المعبر عنهما بقوله«فأدرکته»لأن هذا هو ظاهر معنی هذا اللفظ کما عرفت،و لم یتعرض فی الخبر لإعاده النیه و تکبیر الإحرام و مقام البیان یقتضیه لو کان واجبا.و بالجمله فإنه حیث کان ظاهر اللفظ المذکور اعنی قوله«و من أدرکه»هو ما ذکرنا من الکنایه عن الدخول معه بعد النیه و تکبیر الإحرام فإنه لا مناص من صحه ما رتبناه علیه من توجیه الاستدلال به للشیخ(قدس سره)و نحوه روایه المعلی بالتقریب المذکور،و لا معنی لحمل هذا اللفظ علی معنی الوصول الی الامام فی تلک الحال و ان لم یکبر و یدخل معه لانه معنی متهافت لا یقبله الذوق السلیم و لا الفهم القویم.إلا ان
الشیخ قد روی هذه الروایه (2)إلی قوله
«أجزأته تکبیره واحده لدخوله فی الصلاه و الرکوع». خاصه
ص :253
و ما نقلناه بهذه الکیفیه انما هو من روایه صاحب الفقیه (1)و احتمل فی الوافی (2)ان تکون هذه الزیاده من کلام صاحب الفقیه،و حینئذ فیسقط الاستدلال بما دلت علیه هذه الزیاده،و صاحب الوسائل قد نقل الجمیع (3)بناء علی انه من الروایه و لعله الأظهر.
و منها-
روایه عبد الرحمن بن ابی عبد الله البصری عن ابی عبد الله علیه السلام (4)و فیها قال:
«إذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مکانک حتی یرفع رأسه و ان کان قاعدا قعدت و ان کان قائما قمت».
أقول:ظاهر هذه الروایه الدخول معه فی الصلاه و انه متی کان الدخول و هو ساجد لم یتابعه فی السجود مع دلاله روایه المعلی المتقدمه علی السجود معه متی دخل معه بعد رفع رأسه من الرکوع.و یشکل الجمع بینهما فی ذلک إذ لا فرق بینهما إلا ان هذا الخبر دل علی دخوله حال السجود و خبر المعلی دل علی دخوله قبل السجود، و هذا الا یصلح للفرق و جواز السجود فی ما إذا دخل قبل و عدم الجواز فی ما إذا دخل حال السجود.اللهم إلا ان یقال ان روایه المعلی قد دلت علی انه لا یعتد بذلک السجود و حینئذ یکون وجوده کعدمه،و ظاهرها انه لا ضروره فی الإتیان به کما هو مذهب الشیخ،و حینئذ یکون وجه الجمع بینهما التخییر بین الإتیان بالسجود و عدمه.
و منها-
موثقه عمار الساباطی عن ابی عبد الله علیه السلام (5)
«فی الرجل یدرک الامام و هو قاعد یتشهد و لیس خلفه إلا رجل واحد عن یمینه؟قال لا یتقدم الامام و لا یتأخر الرجل و لکن یقعد الذی یدخل معه خلف الإمام فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته».
أقول:ظاهر الخبر انه بدخوله فی هذه الحال یدرک فضیله الجماعه و ان لم
ص :254
یدرک من الصلاه شیئا و لم یکن حکمه حکم المأموم حقیقه،و لهذا منع من تقدم الامام و تأخر الرجل الذی الی جنبه لان هذا الداخل لیس مأموما حقیقیا یوجب تعدد المصلی خلف الامام الموجب لتقدم الامام و تأخر المأمومین خلفه کما تقدم.
و کیف کان فظاهر الخبر الدلاله علی مذهب الشیخ،لان قوله:«فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته»ظاهر فی الدلاله علی الاعتداد بالتکبیر الأول و ان کان قد زاد واجبا و هو التشهد،و من ثم ان جمعا ممن خالف الشیخ فی الصوره الثالثه و الرابعه وافقه هنا کالمحقق و العلامه و غیرهما للموثقه المذکوره کما قدمنا ذکره و صاحب المدارک انما طعن فی الروایه المذکوره من حیث السند دون الدلاله، إلا انه لا یخفی ان موثقه عمار المتقدمه داله علی النهی عن القعود مع الإمام فی مثل هذه الصوره،إلا ان یقال بالفرق بین التشهد الأول و الثانی فیقال بالمتابعه فی الثانی کما دلت علیه هذه الموثقه دون الأول کما دلت علیه الموثقه المتقدمه.
و منها-
ما رواه الصدوق فی الفقیه (1)عن عبد الله بن المغیره قال
«کان منصور بن حازم یقول إذا أتیت الامام و هو جالس قد صلی رکعتین فکبر ثم اجلس فإذا قمت فکبر». و هو ظاهر الدلاله علی القول المشهور.
و الروایه و ان کانت غیر مسنده الی إمام إلا ان الظاهر من حال القائل المذکور لکونه من أجل ثقات الأصحاب انه لا یقوله إلا عن ثبت و سماع من الامام و یؤیده إیراد الصدوق لها فی کتابه.
و حینئذ فتبقی المسأله فی قالب الإشکال،و لعل نهیه علیه السلام فی موثقه عمار الأولی عن الجلوس و التشهد مع الإمام فی هذه الصوره انما هو لأجل البقاء علی التکبیر الأول و عدم الاحتیاج إلی إعاده التکبیر ثانیا کما فی هذه الروایه،علی أن فی الإبطال بالتشهد مع الإمام إشکالا لدلاله الأخبار المتقدمه قریبا علی استحباب
ص :255
متابعه المأموم للإمام فی التشهد و ان لم یکن موضع تشهد للمأموم فلیکن هنا من قبیل ذلک.
و بالجمله فإن هذه الأخبار قد تصادمت و تقابلت فی هذه الزیادات التی بعد تکبیر الإحرام نفیا و إثباتا کالسجود الذی تقابلت فیه روایه المعلی إثباتا و روایه البصری نفیا،و التشهد الذی قد تقابلت فیه موثقه عمار الأولی نفیا و موثقته الثانیه و کذا روایه عبد الله بن المغیره إثباتا،و ظاهر الروایات المثبته فی کل من الموضعین موافق لکلام الشیخ و ظاهر الروایات النافیه فی کلیهما موافقه للمشهور و حمل أحد الطرفین علی الآخر و ان أمکن کما أشرنا إلیه آنفا إلا انه لا یخرج المسأله عن قالب الإشکال و مجال الاحتمال،و الاحتیاط عندی أن لا یدخل المأموم فی حال من هذه الأحوال.
و منها-
صحیحه محمد بن مسلم (1)قال:
«قلت له متی یکون یدرک الصلاه مع الامام؟قال إذا أدرک الامام و هو فی السجده الأخیره من صلاته».
قال فی المدارک:و یستفاد من هذه الروایه عدم جواز الدخول مع الامام بعد رفع رأسه من السجده الأخیره،لأن الظاهر ان السؤال انما وقع عن غایه ما تدرک به الجماعه و قد ناطه علیه السلام بإدراک السجده الأخیره،و لیس فی الروایه دلاله علی حکم المتابعه إذا لحقه فی السجود،و الظاهر ان الاقتصار علی الجلوس أولی.انتهی أقول:لا یخفی ان هذه الدلاله إنما هی بالمفهوم الضعیف المعارض بمناطیق جمله من الأخبار،إذ غایه ما تدل علیه الروایه انه إذا أدرک الامام و هو فی السجده الأخیره فقد أدرک الصلاه معه و مفهومه عدم إدراک الصلاه بعد ذلک،و قد عرفت دلاله موثقه عمار الثانیه علی إدراک فضیله الجماعه بالدخول معه فی التشهد الأخیر، و أصرح منها روایه معاویه بن شریح المتقدمه و قوله فیها«و من أدرکه و قد رفع رأسه من السجده الأخیره و هو فی التشهد فقد أدرک الجماعه»و نحو ذلک إطلاق
ص :256
روایه عبد الرحمن بن ابی عبد الله البصری (1)و حینئذ فوجه الجمع بین هذه الأخبار حمل الصحیحه المذکوره علی أعلی المرتبتین،و ذلک فإنه بعد فوات الدخول فی الرکعه الأخیره لعدم ادراک رکوعها فهنا مراتب فی إدراک فضیله الجماعه:أولها إدراکه قبل السجود ثانیها إدراکه فی السجده الثانیه ثالثها إدراکه فی التشهد، و الصحیحه المذکوره لا دلاله فیها علی انحصار إدراک الفضیله فی هذه الحال دون ما بعدها إلا بالمفهوم و هو من ما یجب إطراحه فی مقابله المنطوق.و لکن العذر له ظاهر حیث انه یدور مدار الأسانید صحه و ضعفا،و هذه الروایه صحیحه السند عنده و تلک الأخبار ضعیفه باصطلاحه،فالغنی مناطیق تلک الأخبار فی مقابله هذا المفهوم الضعیف و هو تعسف محض.و اما قوله-و لیس فی الروایه دلاله علی حکم المتابعه إذا لحقه فی السجود.الی آخره-ففیه ان قضیه الدخول مع الإمام فی الصلاه کیف کان و حیث کان هو المتابعه فی جمیع ما یأتی به فی ذلک المکان إلا ان یستثنی من ذلک شیء بخصوصه،و لا یحتاج بعد ذلک الی التصریح بالمتابعه فی کل فعل حتی انه یحتاج هنا الی ذلک و یکون عدم ذکر المتابعه فی السجود دلیلا علی عدمها.و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لمن تأمل فی أخبار الجماعه الوارده فی المسبوق و غیره أدرک ما یوجب انعقاد الجماعه أم لا کما لا یخفی.و الله العالم.
-قد صرح جمله من الأصحاب(رضوان الله علیهم)بأنه لو دخل الامام و المأموم فی النافله قطعها و ان کان فی الفریضه أتمها نافله و دخل مع الامام،و لو کان إمام الأصل قطع الفریضه،و لو کان الامام مخالفا لم یقطع فرضه و لم ینقله الی النقل بل یدخل معه.
و توضیح هذه الجمله یقع فی مواضع
قالوا فإنه یقطعها إن خشی بإتمامها الفوات و إلا أتمها.قالوا و إنما یقطعها تحصیلا للعباده التی هی أهم فی نظر الشارع فإن الجماعه فی نظر الشارع أهم من النافله،و أما لو لم
ص :257
یخش الفوات فإنه یتمها جمعا بین الوظیفتین و تحصیلا للفضیلتین.و الظاهر ان المراد بالفوات یعنی فوات الرکعه،و احتمال فوات الصلاه کما بعید.
و لم أقف فی هذا المقام علی نص إلا علی
ما ذکره الرضا علیه السلام فی کتاب الفقه (1)حیث قال:
«و ان کنت فی صلاه نافله و أقیمت الصلاه فاقطعها و صل الفریضه مع الامام».
و الأصحاب(رضوان الله علیهم)لم ینقلوا مستندا لما ذکروه فی هذا الموضع سوی ما عرفت من التعلیل الاعتباری الذی نقلناه عنهم.
و یمکن أیضا أن یستدل علی ذلک بما تقدم فی المسأله الثانیه عشره من المطلب الأول (2)من صحیحه عمر بن یزید الداله علی السؤال عن الروایه التی یروون انه لا ینبغی أن یتطوع فی وقت فریضه ما حد هذا الوقت؟قال إذا أخذ المقیم فی الإقامه.
الحدیث.و الأصحاب قد استدلوا به علی کراهه النافله بعد قوله«قد قامت الصلاه» و یمکن الاستدلال به هنا بتقریب ان الخبر قد دل علی انه إذا أخذ المقیم فی الإقامه فلا ینبغی التطوع،و هو أعم من أن یبتدئ بالتطوع بعد أخذ المقیم فی الإقامه أو یحصل الأخذ فی الإقامه بعد دخوله فی النافله،فالمراد من النهی عن التطوع فی هذا الوقت ابتداء و استدامه.
فإنه ینقل نیته الی النفل و یتمها رکعتین علی المشهور و کلام العلامه فی التذکره یؤذن بدعوی الإجماع علیه.
و یدل علیه
ما رواه فی الکافی عن سلیمان بن خالد فی الصحیح (3)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاه فبینما هو قائم یصلی إذ أذن المؤذن و أقام الصلاه؟قال فلیصل رکعتین ثم لیستأنف الصلاه مع الامام و لتکن الرکعتان تطوعا».
و عن سماعه فی الموثق (4)قال:
«سألته عن رجل کان یصلی فخرج الامام
ص :258
و قد صلی الرجل رکعه من صلاه فریضه؟فقال ان کان اماما عدلا فلیصل اخری و ینصرف و یجعلهما تطوعا و لیدخل مع الإمام فی صلاته کما هو،و ان لم یکن امام عدل فلیبن علی صلاته کما هو و یصلی رکعه أخری معه یجلس قدر ما یقول:«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له و أشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله،ثم لیتم صلاته معه علی ما استطاع،فإن التقیه واسعه لیس شیء من التقیه إلا و صاحبها مأجور علیها ان شاء الله تعالی».
و قال فی کتاب الفقه الرضوی (1)
«و ان کنت فی فریضتک و أقیمت الصلاه فلا تقطعها و اجعلها نافله و سلم فی رکعتین ثم صل مع الإمام إلا أن یکون الامام ممن لا یقتدی به فلا تقطع صلاتک و لا تجعلها نافله و لکن اخط الی الصف و صل معه،و إذا صلیت أربع رکعات و قام الإمام إلی رابعته فقم معه و تشهد من قیام و سلم من قیام».
و نقل عن ابن إدریس المنع من النقل لأنه فی قوه الإبطال.و لا یخفی ما فیه بعد ما عرفت.
و نقل عن ظاهر الشیخ فی المبسوط انه جوز قطع الفریضه من غیر احتیاج الی النقل إذا خاف الفوت مع النقل.و قواه الشهید فی الذکری استدراکا لفضل الجماعه الذی هو أعظم من فضل الأذان،و لان العدول الی النفل قطع للفریضه أو مستلزم لجوازه.و استحسنه جمله ممن تأخر عنه:منهم-السید فی المدارک.
و هو کذلک.
و هل المراد بدخول الإمام فی الصلاه الذی ینقل لأجله المأموم صلاته الی النفل هو الاشتغال بشیء من واجباتها علی ما قاله جماعه أو عند إقامه الصلاه کما ذکره آخرون؟ظاهر الأخبار الثانی.
ثم ان ظاهر الأخبار المذکوره انه ینوی العدول عن الفریضه التی کان فیها
ص :259
الی النفل و یضیف إلیها رکعه أخری لو کان قد صلی رکعه منها و لو کان قد صلی رکعتین منها عدل بما صلاه إلی النفل و تشهد و سلم،و انما الإشکال فی ما لو صلی أزید من رکعتین حیث انه لا یفهم من النصوص المذکوره الحکم فی ذلک إذ الظاهر منها إنما هو ما عدا الصوره المفروضه،و حینئذ فهل یستمر لتحریم قطع الفریضه و خروج هذه الصوره عن مورد النصوص،أو أنه یعدل الی النفل للاشتراک فی العله و هی تحصیل فضیله الجماعه،أو یهدم الرکعه و یسلم أو یقطعها استدراکا لفضیله الجماعه و عدم دلیل علی تحریم قطع الفریضه بحیث یشمل محل البحث؟أوجه استقرب العلامه فی التذکره و النهایه منها الأول و الظاهر انه الأحوط.
قالوا انه یقطع الفریضه و یدخل معه، قاله الشیخ و تبعه جمع من الأصحاب،و عللوه بان له المزیه الموجبه لشده الاهتمام بمتابعته و اللحوق به.و تردد فیه الفاضلان من حیث کمال المزیه کما ذکروا،و من عموم النهی عن قطع الصلاه.و فی المختلف جزم بعدم قطع الصلاه لقوله تعالی:
«وَ لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ»
و خبری سلیمان بن خالد و سماعه المتقدمین (2)و التحقیق ان الأخبار المتقدمه التی هی العمده فی هذه المسأله عامه لإمام الأصل و غیره و الفرق بمجرد هذا الاعتبار الذی ذکروه لا وجه له.
فقد صرحوا بأنه لا ینقل الفریضه إلی النفل و لا یقطعها بل یدخل معه،و الظاهر انه لا خلاف فی ذلک انما الخلاف فی ما لو ألجأه الإمام إلی القیام فی موضع التشهد فهل یتشهد جالسا ثم یقوم أو یقوم معه و یتشهد قائما؟ظاهر الشیخ و جماعه الأول و ظاهر الشیخ علی بن بابویه الثانی.
قال الشیخ(قدس سره):لو کان الامام ممن لا یقتدی به و قد سبقه المأموم لم یجز له قطع الفریضه بل یدخل معه فی صلاته و یتم هو فی نفسه فإذا فرغ سلم
ص :260
و تابعه نفلا،فان وافق حال تشهده حال قیام الأول فلیقتصر فی تشهده علی الشهادتین و الصلاه علی النبی و آله صلی الله علیه و آله و یسلم إیماء و یقوم مع الامام.و علی هذا تدل موثقه سماعه المتقدمه.
و قال الشیخ علی بن بابویه:فإذا صلیت أربع رکعات و قام الإمام إلی رابعته فقم معه و تشهد من قیام و سلم من قیام.و علی هذا القول یدل کلامه علیه السلام فی کتاب الفقه الرضوی،بل الظاهر ان الشیخ المزبور إنما أخذ عبارته من الکتاب المذکور کما لا یخفی علی من تأمل العبارتین لتطابقهما لفظا و کذلک ما قبل هذه العباره،فإن العلامه فی المختلف فی موضع آخر نقلها عن الشیخ المذکور بعین عباره الکتاب، و هو من قبیل ما عرفت فی غیر موضع من ما تقدم و ستعرف أمثاله من أخذ الشیخ المزبور عبارات الکتاب المشار الیه و الإفتاء بها.
و کیف کان فطریق الجمع بین الکلامین-و هو یرجع الی الجمع بین الخبرین المذکورین-هو ما ذکره فی المختلف من انه ان تمکن المأموم من تخفیف الشهادتین و التسلیم و الإتیان بهما جالسا وجب و إلا قام مع الامام و تشهد و سلم قائما لضروره التقیه فإنها تبیح ذلک و أمثاله.و الله العالم.
-قال شیخنا العلامه أبو الحسن الشیخ سلیمان بن عبد الله البحرانی(طیب الله مرقده)فی رسالته التی فی الصلاه:و فی جواز الاقتداء بمن علم نجاسه ثوبه أو بدنه نظر.و استوجه المحقق الشیخ علی المنع و بعض المتأخرین الجواز و لا یخلو من قوه.انتهی.و لم ینبه علی وجه القوه التی اختارها فی حواشی رسالته کما جری علیه غالبا فی حواشیه.
و قال تلمیذه المحدث الصالح شیخنا الشیخ عبد الله بن صالح(قدس سره)فی شرحه علی الرساله المذکوره بعد قوله«نظر»و بیان وجه النظر ما لفظه:ینشأ من أن الامام غافل فتکون صلاته صحیحه فیکون الاقتداء به صحیحا،و من ان طهاره الثوب و البدن واجب فی الصلاه مع العلم و صلاه المأموم متحده بصلاه الإمام
ص :261
فتکون کأنها فی ثوبه أو بدنه.ثم قال(قدس سره)بعد قول المصنف-و استوجه الشیخ علی المنع-ما لفظه:لما مر.ثم قال بعد قوله:«و لا یخلو من قوه»ما لفظه:
لما مر و عدم صلاحیه المعارض للمعارضه و ان کان الاحتیاط لا یخفی.انتهی.
أقول:لا یخفی ما فی کلام شیخنا الشارح المذکور و ما ذکره من التعلیل العلیل الظاهر القصور کما سیظهر لک ان شاء الله تعالی غایه الظهور.
و من ما یناسب هذا المقام و یدخل فی سلک هذا النظام ما وقفت علیه من مسأله مذیله بالجواب لبعض الأعلام حیث قال السائل ما هذه صورته:لو رأی المأموم فی أثناء الصلاه فی ثوب الإمام نجاسه غیر معفو عنها فهل یجوز له الاقتداء فی تلک الحال أم لا؟و هل یجب علیه إعلامه أم لا؟و لو لم یجز له الاقتداء فهل یبنی بعد نیه الانفراد علی ما مضی أم یعید من رأس؟فکتب المسؤول ما صورته:الجواب الأولی عدم الائتمام و یجب الاعلام و یجب الانفراد فی الأثناء و یبنی علی قراءه الإمام.انتهی.
أقول و بالله سبحانه التوفیق لإدراک کل مأمول و نیل کل مسؤول:أما ما ذکره هذا المجیب من وجوب الاعلام فی هذه الصوره فقد صرح به العلامه(أجزل الله تعالی إکرامه)فی أجوبه مسائل السید السعید منها بن سنان المدنی(طاب ثراه) مستندا الی کونه من باب الأمر بالمعروف.
و لا یخفی ما فیه(اما أولا)-فلان الأصل عدمه و أدله الأمر بالمعروف لا تشمله لعدم توجه الخطاب الی الجاهل و الغافل و الناسی کما ذکروه فلا معروف و لا منکر بالنسبه إلیهما.
و ثانیا-دلاله الأخبار علی خلافه فإن جمله ما وقفت علیه من الأخبار المتعلقه بجزئیات هذه المسأله ترد ما ذکروه و تبطل ما حروره:
و منها-
صحیحه عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله علیه السلام (1)
«ان الباقر علیه السلام اغتسل و بقیت لمعه فی جسده لم یصبها الماء فقیل له فقال ما کان علیک لو سکت؟».
ص :262
و روایه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام (1)قال:
«سألته عن الرجل یری فی ثوب أخیه دما و هو یصلی؟فقال لا یؤذنه حتی ینصرف». و هی صریحه فی المطلوب خالیه عن جهات العیوب.
و روایه عبد الله بن بکیر المرویه فی کتاب قرب الاسناد (2)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلی فیه و هو لا یصلی فیه؟فقال لا یعلمه.
قلت فإن أعلمه؟قال یعید».
و المستفاد من هذه الأخبار کراهیه الأخبار فضلا عن جوازه فکیف الوجوب و له مؤیدات کثیره من الأخبار.
إذا عرفت ذلک فنقول بالنسبه إلی أصل المسأله و ما وقع فیها من القولین بجواز الاقتداء و المنع ان الظاهر ان القول بالمنع هنا مبنی علی مسأله أخری و هی ان من صلی فی النجاسه جاهلا بها فهل تکون صلاته و الحال هذه صحیحه أم لا؟المشهور الثانی و ان کان غیر معاقب و لا مؤاخذ من حیث الجهل،و هو یرجع الی أن تکون صحیحه ظاهرا باطله واقعا،و الظاهر انه علی هذا القول یتجه المنع من الائتمام بمن کان بدنه أو ثوبه نجسا و الانفراد فی الأثناء کما ذکره المجیب المتقدم لتبین بطلان الصلاه عند المأموم و ان کانت صحیحه ظاهرا عند الامام لمکان جهله، و حینئذ فیتجه عدم جواز الاقتداء و وجوب الانفراد فی الأثناء.
إلا ان الظاهر عندی فی هذه المسأله إنما هو القول الأول(أما أولا)-فلما تقدم تحقیقه فی کتاب الطهاره من أن الحکم بالطهاره و النجاسه و الحل و الحرمه و نحوها لیس منوطا بالواقع و نفس الأمر و انما ترتب علی نظر المکلف و علمه و عدم علمه،فالطاهر شرعا هو ما لا یعلم المکلف بملاقاه النجاسه له و ان لاقته واقعا لا ما لم تلاقه النجاسه واقعا،و یقابله النجس و هو ما علم المکلف بملاقاه النجاسه له لا ما لاقته النجاسه و ان لم یعلم بها،و حینئذ فإذا صلی
ص :263
المکلف فی ثوب لم یعلم ملاقاه النجاسه له و مثله فی بدنه فقد امتثل ما أمره الشارع به و یلزم منه کون صلاته صحیحه موجبه للثواب بغیر شک و لا ارتیاب.
و(اما ثانیا)-فلما أسلفنا من الأخبار الداله علی المنع من الاخبار بالنجاسه و ان کان فی أثناء الصلاه،و لو کان الأمر کما یدعونه من کون وصف النجاسه و الطهاره و نحوهما انما هو باعتبار الواقع و نفس الأمر و ان تلبس المصلی بالنجاسه جاهلا موجب لبطلان صلاته واقعا فکیف یحسن من الامام علیه السلام المنع من الإیذان بها و الاخبار فی الصلاه کما تضمنته روایه محمد بن مسلم أو قبلها کما فی روایه ابن بکیر؟و هل هو بناء علی ما ذکروه إلا من باب التقریر له علی تلک الصلاه الباطله و المعاونه علی الباطل،و لا ریب فی بطلانه.
و(اما ثالثا)-فإنه یلزم علی ما ذکروه عدم الجزم بصحه شیء من العبادات إلا نادرا لشیوع تطرق النجاسات سیما من النساء و الأطفال و من لا یحترز عن النجاسه و سریان ذلک فی عامه الناس،و قد اعترف بذلک شیخنا الشهید الثانی فی شرح الألفیه و ألزم به القول المشهور.
و بما ذکرنا یظهر لک ان الأظهر فی أصل المسأله هو القول بجواز الاقتداء و ان علم بالنجاسه فی بدن الإمام أو ثوبه و عدم وجوب الانفراد.و من أراد تحقیق المسأله زیاده علی ما ذکرناه فلیرجع الی کتابنا الدرر النجفیه من الملتقطات الیوسفیه.و الله العالم.
قال عز و جل:« وَ إِذٰا کُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاٰهَ .الآیه» (1).
و تحقیق الکلام فی هذا المقام یتوقف علی بسطه فی مسائل
-لا خلاف بین الأصحاب(رضوان الله علیهم فی وجوب التقصیر فی صلاه الخوف إذا وقعت سفرا و انما الخلاف فی ما إذا وقعت حضرا،فنقل عن الأکثر و منهم-المرتضی و الشیخ فی الخلاف و ابن الجنید و ابن ابی عقیل و ابن البراج و ابن إدریس إنهم ذهبوا الی وجوب التقصیر سفرا و حضرا جماعه و فرادی،و قال الشیخ فی المبسوط انها انما تقصر فی الحضر بشرط الجماعه و نسبه الشهید الی ابن إدریس و ظاهر جماعه من الأصحاب،و حکی المحقق فی المعتبر و قبله ابن إدریس فی السرائر قولا عن بعض الأصحاب بأنها إنما تقصر فی السفر خاصه،و حینئذ ففی المسأله أقوال ثلاثه، و السید السند فی المدارک قد نسب القول الأول الی ابن إدریس و الشهید فی الذکری نسب الیه القول الثانی،و ظاهر الذی وقفت علیه فی السرائر من عبارته فی هذه المسأله انما یدل علی ما ذکره فی المدارک،حیث قال:و اعلم ان الخوف إذا انفرد عن السفر لزم فیه التقصیر فی الصلاه مثل ما یلزم فی السفر إذا انفرد علی الصحیح من المذهب،و قال بعض أصحابنا لا قصر إلا فی حال السفر و الأول علیه العمل.
و ظاهره فیه الاقتصار علی نقل القول الأول و الثالث،و أما الثانی فلم یتعرض له فنقل الشهید(قدس سره)ذلک عنه لا یخلو من غفله.و صاحب الذخیره قد نقل عنه القولین تبعا للقولین و هو غیر جید لما عرفت من ظهور عبارته فی ما ذکره فی المدارک،و احتمال کون ذلک فی غیر کتاب السرائر بعید جدا.
و استدل علی القول المشهور بقوله عز و جل «وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاٰهِ إِنْ خِفْتُمْ» (2)قیل:و التقریب فیها ان الظاهر انه لیس المراد بالضرب سفر التقصر و إلا لم یکن فی التقیید بالخوف فائده.
و بقوله تعالی
ص :265
«وَ إِذٰا کُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاٰهَ فَلْتَقُمْ طٰائِفَهٌ مِنْهُمْ مَعَکَ وَ لْیَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذٰا سَجَدُوا فَلْیَکُونُوا مِنْ وَرٰائِکُمْ وَ لْتَأْتِ طٰائِفَهٌ أُخْریٰ لَمْ یُصَلُّوا فَلْیُصَلُّوا مَعَکَ»
و هی مطلقه فی الاقتصار علی الرکعتین شامله بإطلاقها للحضر و السفر
و ما رواه ابن بابویه فی الصحیح عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام (2)قال:
«قلت له صلاه الخوف و صلاه السفر تقصران جمیعا؟قال نعم،و صلاه الخوف أحق أن تقصر من صلاه السفر الذی لا خوف فیه».
و أورد علی ذلک،اما بالنسبه الی الآیه الأولی فلان حمل الضرب فی الأرض علی غیر سفر القصر عدول عن الظاهر،مع انه غیر نافع فان مجرد الخوف کاف للقصر علی قولهم من غیر توقف علی الضرب فی الأرض.و الظاهر ان المراد بالضرب سفر القصر و التقیید بالخوف إما لوجود الخوف فی السفر حین نزول الآیه أو یکون قد خرج مخرج الأعم الأغلب فی أسفارهم فإنهم کانوا یخافون الأعداء فی عامتها، و ربما یدعی لزوم الخوف فی السفر غالبا.و بالجمله المفهوم انما یعتبر إذا لم یکن للتقیید فائده أخری و ههنا لیس کذلک.و یؤید ما ذکرناه القراءه بترک«ان خفتم»و علی قول من یقول ان التقصیر فی الخوف لیس کالتقصیر فی السفر کما سیجیء فأثر التقیید واضح،و کذا علی القول بان المراد بالقصر فی الآیه القصر من حدود الصلاه کما یصلی فی شده الخوف.
و أما الثانیه فإنها تتمه للآیه السابقه،و الظاهر ان معناها«و إذا کنت یا محمد فیهم یعنی فی أصحابک الضاربین فی الأرض الخائفین عدوهم»کما قاله الطبرسی فی مجمع البیان،و هو یقتضی اتصالها بما قبلها و سیاقها مع شأن نزولها فلا عموم لها،مع انه لا دلاله لها علی القصر فرادی.
و اما الروایه فیمکن المناقشه فیها بأنه یجوز أن یکون المراد بالتقصیر القصر فی حدود الصلاه لا فی رکعاتها کما قیل فی الآیه لکنه بعید.
ص :266
أقول:لا ریب ان ما ذکره من المناقشه فی الآیتین المذکورتین لا یخلو من وجه،و أما المناقشه فی الروایه فهی ضعیفه واهیه لما عرفت فی غیر مقام من ان الألفاظ إنما تحمل علی ما هو المتکرر الشائع من الأفراد دون الفروض النادره الوقوع،و التقصیر فی الصلاه عرفا و شرعا انما یتبادر الی نقص الکمیه،و حینئذ فالاعتماد فی الدلاله هنا علی الروایه المذکوره و إطلاقها شامل للحضر و السفر جماعه و فرادی.
و استدل فی الذکری بعد هذه الروایه بما
فی حسن محمد بن عذافر عن الصادق علیه السلام (1)
«إذا جالت الخیل تضطرب بالسیوف أجزأه تکبیرتان». قال:و هو ظاهر فی الانفراد لبعد الجماعه فی هذه الحال.
و أما القول بأنها لا تقصر إلا فی السفر خاصه فلم أقف له علی دلیل إلا ما یدل علیه ظاهر کلام الذکری من الاقتصار علی موضع الوفاق و أصاله إتمام الصلاه.
ثم قال فی الذکری:و جوابه انما یقتصر مع عدم الدلیل و هو ظاهر الثبوت.انتهی.
و أما القول بأنها تقصر فی الحضر بشرط الجماعه فعلله فی الذکری بأن النبی صلی الله علیه و آله انما قصرها فی الجماعه.ثم أجاب عنه بأنه انما کان لوقوع ذلک لا لکونه شرطا إذا عرفت ذلک فاعلم ان المشهور فی کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم ان هذا القصر علی حسب قصر المسافر من إرجاع الرباعیه إلی رکعتین،و قال ابن الجنید:فان کانت الحاله الثالثه و هی مصافه الحرب و الموافقه و التعبئه و التهیؤ للمناوشه من غیر بدایه صلی الإمام بالفرقه الأولی رکعه و سجد سجدتین ثم انصرفوا و سلم القوم بعضهم علی بعض فی مصافهم،
و قد روی عن ابی جعفر محمد بن علی علیهما السلام (2)
ان رسول الله صلی الله علیه و آله صلی کذلک بعسفان،.
و روی ذلک عن
ص :267
حذیفه بن الیمان و جابر و ابن عباس و غیرهم (1)و قال بعض الرواه و کانت لرسول الله صلی الله علیه و آله رکعتان و لکل طائفه رکعه رکعه.
و قال ابن بابویه (2)سمعت شیخنا محمد بن الحسن یقول: رویت انه سئل الصادق علیه السلام عن قول الله عز و جل «وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاٰهِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا» (3)فقال هذا تقصیر ثان و هو أن یرد الرجل رکعتین إلی رکعه. انتهی.
أقول:لعل ما أشار إلیه من الروایه هو
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن حریز عن ابی عبد الله علیه السلام (4)
«فی قول الله عز و جل فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاٰهِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا ؟قال فی الرکعتین تنقص منهما واحده».
و نقل عن ابن الجنید القول بذلک کما عرفت من عبارته المذکوره.
و یرد هذا القول الأخبار المتکاثره بکیفیه صلاه الخوف کما سیأتی ذکرها ان شاء الله تعالی.و الظاهر حمل الروایه المذکوره علی التقیه (5).
قال فی الذخیره بعد ذکر هذا القول:و هو المحکی عن جماعه من الصحابه و التابعین فی تفسیر القصر المذکور فی الآیه.
و قال فی الذکری:و قال ابن الجنید بهذا المذهب و ان النبی صلی الله علیه و آله صلی کذلک بعسفان بروایه الباقر علیه السلام (6)و جابر و ابن عباس و حذیفه،و قال بعض الرواه فکانت لرسول الله صلی الله علیه و آله رکعتان و لکل طائفه رکعه رکعه.ثم قال فی الذکری:و هذا القول نادر و الروایه (7)و ان کانت صحیحه إلا أنها معارضه بأشهر منها عملا و نقلا،
ص :268
ثم أورد بعض الأخبار الداله علی القول المشهور.
و احتمل فی الذخیره حمل الروایه علی انه لما کان کل طائفه انما تصلی مع الإمام رکعه فکأن صلاته ردت إلیها.
أقول:و من المحتمل قریبا تخصیص الروایه بحال الخوف من إتمام الرکعتین بمعنی ان الحال أضیق و الخوف أشد من الحاله الموجبه للرکعتین فیقتصر علی الرکعه، فتکون هذه المرتبه أول مراتب الانتقالات الآتیه فی هذه الصلاه.و الأظهر هو الحمل علی التقیه (1).
-من صلاه الخوف المذکوره فی کلام الأصحاب صلاه ذات الرقاع،و النظر فی شروطها و کیفیتها و أحکامها:
أما الشروط فهی علی ما ذکره الأصحاب(رضوان الله علیهم أربعه:
بحیث لا یمکنهم مقابلته و هم یصلون إلا بالانحراف عن القبله،و علی هذا لو کان العدو فی جهه القبله و أمکن أن یصلوا جمیعا و یحرس بعضهم بعضا صلوا صلاه عسفان الآتیه ان شاء الله تعالی.
و هذا الشرط هنا بناء علی المشهور،قال فی المدارک:و هو مقطوع به فی کلام أکثر الأصحاب،و استدلوا علیه بان النبی صلی الله علیه و آله إنما صلاها کذلک فیجب
ص :269
متابعته.و استوجه العلامه فی التذکره عدم اعتباره لعدم المانع من فعلها بدونه، قال:و فعل النبی صلی الله علیه و آله وقع اتفاقا لا لأنه کان شرطا.و رجحه الشهیدان.
و
یخاف هجومه علی المسلمین فلو کان ضعیفا بحیث یؤمن منه الهجوم انتفی الخوف المسوغ لهذه الصلاه.
و
تمکنهم الافتراق طائفتین تقاوم کل فرقه منهم العدو حال صلاه الأخری.
و
،و هذا الاشتراط فی الثنائیه واضح لتعذر التوزیع بدونه،و أما فی الثلاثیه فهل یجوز توزیعهم ثلاث فرق و تخصیص کل رکعه بفرقه؟قولان و اختار الشهید الجواز،و هو مبنی علی جواز الانفراد اختیارا و إلا اتجه المنع.
و أما الکیفیه فهی ان یصلی الإمام بالطائفه الأولی رکعه و الثانیه تحرسهم واقفه بإزاء العدو ثم یقوم الامام و من خلفه الی الثانیه،فینفرد الجماعه الذین خلفه و یقرأون لأنفسهم و یطول الإمام فی قراءته بقدر ما یتم الطائفه الذین خلفه و ینصرفون الی موقف أصحابهم،و تجیء الطائفه الأخری و تدخل مع الامام فیکبرون ثم یرکع الامام بهم و یسجد،و تقوم الجماعه فتصلی رکعه أخری و یطیل الامام تشهده و یتمون فیسلم بهم الامام.و یتخیر الإمام فی الثلاثیه بین ان یصلی بالأولی رکعه و بالثانیه رکعتین و بالعکس.
و أما الأحکام فسیأتی ان شاء الله تعالی فیها الکلام.
و الواجب أو لا بسط ما وقفنا علیه من اخبار المسأله ثم الکلام بتوفیق الملک العلام فی ما یدخل فی حین المقام.
فنقول:منها-
ما رواه ثقه الإسلام فی الصحیح أو الحسن عن الحلبی (1)قال
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن صلاه الخوف؟قال یقوم الامام و تجیء طائفه من
ص :270
أصحابه فیقومون خلفه و طائفه بإزاء العدو فیصلی بهم الإمام رکعه،ثم یقوم و یقومون معه فیمثل قائما و یصلون هم الرکعه الثانیه ثم یسلم بعضهم علی بعض،ثم ینصرفون فیقومون فی مقام أصحابهم و یجیء الآخرون فیقومون خلف الإمام فیصلی بهم الرکعه الثانیه،ثم یجلس الامام فیقومون هم فیصلون رکعه أخری ثم یسلم علیهم فینصرفون بتسلیمه.قال و فی المغرب مثل ذلک یقوم الامام و تجیء طائفه فیقومون خلفه ثم یصلی بهم رکعه،ثم یقوم و یقومون فیمثل الإمام قائما فیصلون رکعتین فیتشهدون و یسلم بعضهم علی بعض،ثم ینصرفون فیقومون فی موقف أصحابهم و یجیء الآخرون و یقومون خلف الإمام فیصلی بهم رکعه یقرأ فیها ثم یجلس فیتشهد ثم یقوم و یقومون معه و یصلی بهم رکعه أخری،ثم یجلس و یقومون هم فیتمون رکعه أخری ثم یسلم علیهم».
و منها-
ما رواه الصدوق فی الصحیح عن عبد الرحمن بن ابی عبد الله عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«صلی النبی صلی الله علیه و آله بأصحابه فی غزاه ذات الرقاع ففرق أصحابه فرقتین فأقام فرقه بإزاء العدو و فرقه خلفه فکبر و کبروا فقرأ و أنصتوا فرکع و رکعوا فسجد و سجدوا،ثم استمر رسول الله صلی الله علیه و آله قائما فصلوا لأنفسهم رکعه ثم سلم بعضهم علی بعض ثم خرجوا إلی أصحابهم فقاموا بإزاء العدو،و جاء أصحابهم فقاموا خلف رسول الله صلی الله علیه و آله فکبر و کبروا و قرأ فأنصتوا و رکع فرکعوا و سجد و سجدوا ثم جلس رسول الله صلی الله علیه و آله فتشهد ثم سلم علیهم فقاموا ثم قضوا لأنفسهم رکعه ثم سلم بعضهم علی بعض،و قد قال الله تعالی لنبیه صلی الله علیه و آله وَ إِذٰا کُنْتَ فِیهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاٰهَ .ثم ساق الآیه فی الفقیه الی قوله کٰانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتٰاباً مَوْقُوتاً » (2)ثم قال فهذه صلاه الخوف التی أمر الله عز و جل بها نبیه صلی الله علیه و آله و قال من صلی المغرب فی خوف بالقوم صلی بالطائفه الأولی رکعه و بالطائفه الثانیه رکعتین».
ص :271
هذه صوره ما فی الفقیه (1)و ظاهر صاحب الوافی (2)ان روایه عبد الرحمن الی قوله«ثم سلم بعضهم علی بعض»و ان قوله«و قد قال الله لنبیه.الی آخره» إنما هو من کلام صاحب الفقیه و لهذا لم ینقله،و ظاهر صاحب الوسائل انه من الروایه حیث انه نقله فی جملتها.و الکل محتمل.و أما قوله«و قال من صلی المغرب.الی آخره»فالظاهر ان هذه روایه أخری مرسله.
و صاحب الکافی (3)روی روایه عبد الرحمن المذکوره کما تقدم الی قوله
«فقاموا خلف رسول الله صلی الله علیه و آله ثم قال:«فصلی بهم رکعه ثم تشهد و سلم علیهم فقاموا و صلوا لأنفسهم رکعه ثم سلم بعضهم علی بعض».
و منها-
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن زراره عن ابی عبد الله علیه السلام (4)قال:
«صلاه الخوف المغرب یصلی بالأولین رکعه و یقضون رکعتین و یصلی بالآخرین رکعتین و یقضون رکعه».
و منها-
ما رواه فی الصحیح عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام (5)انه قال:
«إذا کانت صلاه المغرب فی الخوف فرقهم فرقتین،فیصلی بفرقه رکعتین ثم جلس بهم ثم أشار إلیهم بیده فقام کل انسان منهم فیصلی رکعه ثم سلموا و قاموا مقام أصحابهم و جاءت الطائفه الأخری فکبروا و دخلوا فی الصلاه و قام الامام فصلی بهم رکعه ثم سلم ثم قام کل رجل منهم فصلی رکعه فشفعها بالتی صلی مع الامام ثم قام فصلی رکعه لیس فیها قراءه،فتمت للإمام ثلاث رکعات و للأولین رکعتان فی جماعه و للآخرین وحدانا، فصار للأولین التکبیر و افتتاح الصلاه و للآخرین التسلیم». و رواه العیاشی فی تفسیره عن زراره و محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام مثله (6)و بإسناده عن الحسین بن
ص :272
سعید عن محمد بن ابی عمیر عن عمر بن أذینه عن زراره و فضیل و محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام مثل ذلک (1).
و منها-
ما رواه الحمیری فی کتاب قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام (2)قال:
«سألته عن صلاه الخوف کیف هی؟فقال یقوم الإمام فیصلی ببعض أصحابه رکعه و یقوم فی الثانیه و یقوم أصحابه و یصلون الثانیه و یخففون و ینصرفون،و یأتی أصحابهم الباقون فیصلون معه الثانیه فإذا قعد فی التشهد قاموا فصلوا الثانیه لأنفسهم ثم یقعدون فیتشهدون معه ثم یسلم و ینصرفون معه».
و منها-
ما رواه فی الکتاب المذکور عنه عن أخیه علیه السلام (3)قال:
«سألته عن صلاه المغرب فی الخوف؟قال یقوم الامام ببعض أصحابه فیصلی بهم رکعه ثم یقوم فی الثانیه و یقومون فیصلون لأنفسهم رکعتین و یخففون و ینصرفون،و یأتی أصحابه الباقون فیصلون معه الثانیه ثم یقوم إلی الثالثه فیصلی بهم فتکون للإمام الثالثه و للقوم الثانیه ثم یقعدون فیتشهد و یتشهدون معه ثم یقوم أصحابه و الامام قاعد فیصلون الثالثه و یتشهدون معه ثم یسلم و یسلمون». و رواه علی بن جعفر فی کتابه و کذا الذی قبله (4).
و منها-
ما رواه العیاشی فی تفسیره عن ابان بن تغلب عن جعفر بن محمد علیهما السلام (5)قال:
«صلاه المغرب فی الخوف ان یجعل أصحابه طائفتین بإزاء العدو واحده و الأخری خلفه فیصلی بهم ثم ینتصب قائما و یصلون هم تمام رکعتین ثم یسلم بعضهم علی بعض،ثم تأتی الطائفه الأخری خلفه فیصلی بهم رکعتین و یصلون هم رکعه،فیکون للأولین قراءه و للآخرین قراءه».
و منها-
ما رواه فیه ایضا عن زراره و محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام (6)قال:
«إذا حضرت الصلاه فی الخوف فرقهم الامام فرقتین فرقه مقبله علی عدوهم
ص :273
و فرقه خلفه کما قال الله تعالی،فیکبر بهم ثم یصلی بهم رکعه ثم یقوم بعد ما یرفع رأسه من السجود فیمثل قائما و یقوم الذین صلوا خلفه رکعه فیصلی کل انسان منهم لنفسه رکعه ثم یسلم بعضهم علی بعض،ثم یذهبون إلی أصحابهم فیقومون مقامهم و یجیء الآخرون و الامام قائم فیکبرون و یدخلون فی الصلاه خلفه فیصلی بهم رکعه ثم یسلم،فیکون للأولین استفتاح الصلاه بالتکبیر و للآخرین التسلیم من الامام،فإذا سلم الامام قام کل انسان من الطائفه الأخیره فیصلی لنفسه رکعه واحده،فتمت للإمام رکعتان و لکل انسان من القوم رکعتان واحده فی جماعه و الأخری وحدانا.الحدیث».
هذه جمله ما وقفت علیه من الأخبار الوارده فی المسأله.
و الکلام یقع فی هذا المقام فی مواضع
کما اشتمل علیه صحیح عبد الرحمن بن ابی عبد الله،قال شیخنا الشهید فی الذکری:
اختلف فی سبب التسمیه بذلک،فقیل لان القتال کان فی سفح جبل فیه جدد حمر و صفر کالرقاع،و قیل کانت الصحابه حفاه فلفوا علی أرجلهم الجلود و الخرق لئلا تحترق.قال صاحب المعجم:و قیل سمیت برقاع کانت فی ألویتهم،و قیل الرقاع اسم شجره کانت فی موضع الغزوه،قال و فسرها مسلم فی الصحیح (1)بأن الصحابه نقبت أرجلهم من المشی فلفوا علیها الخرق،و هی علی ثلاثه أمیال من المدینه عند بئر أروما.هکذا نقله صاحب معجم البلدان بالألف،قال:و بین الهجره و بین هذه الغزوه أربع سنین و ثمانیه أیام.و قیل مر بذلک الموضع ثمانیه حفاه فنقبت أرجلهم و تساقطت أظفارهم فکانوا یلفون علیها الخرق.انتهی کلام شیخنا المشار الیه.
-قال فی الذکری:یستحب تطویل الإمام القراءه فی انتظار الثانیه، و لو انتظرهم بالقراءه لیحضروها کان جائزا فحینئذ یشتغل بذکر الله تعالی الی حین حضورهم،و الأول أجود لأن فیه تخفیفا للصلاه و قراءه کافیه لاقتدائهم و ان لم یحضروها کغیرهم من المؤتمین.و إذا انتظرهم لفراغ ما بقی علیهم فی تشهده طوله
ص :274
بالأذکار و الدعوات حتی یفرغوا،و لو سکت أیضا فالأقرب جوازه.انتهی.
و هو جید بالنسبه إلی القراءه لإطلاق الأخبار المذکوره و شمولها لکل من الأمرین مع عدم حصول ما ینافی صحه الصلاه فی البین،و أما بالنسبه إلی التشهد فان ظاهر صحیحه الحلبی أنه یجلس الامام بعد إتمام صلاته الی أن یتم المأمون صلاتهم ثم یسلم علیهم و ظاهرها تأخیر التسلیم خاصه،و هی و ان کانت مطلقه بالنسبه إلی التشهد إلا أن صریح صحیحه عبد الرحمن انه صلی الله علیه و آله تشهد بعد تمام صلاته و سلم علیهم قبل تمام صلاتهم ثم قاموا فأتموا ما بقی علیهم،و کذا ظاهر صحیحه زراره الثانیه ان الامام سلم بعد تمام صلاته ثم قام کل رجل منهم لإتمام صلاته،و هو أیضا ظاهر صحیحه زراره و محمد بن مسلم المنقوله من تفسیر العیاشی.نعم ظاهر روایه قرب الاسناد الأولی ربما یفید ما ذکره من تطویل الإمام فی التشهد الی ان یدرکوه فیه،حیث قال فیها:«فإذا قعد فی التشهد قاموا فصلوا الثانیه لأنفسهم ثم یقعدون فیتشهدون معه ثم یسلم و ینصرفون معه»و کذلک روایه قرب الاسناد الثانیه التی فی صلاه المغرب فان ظاهرها ذلک أیضا.و لعل الوجه فی الجمع بین الأخبار هنا التخییر بین ما دلت علیه من ما فصلناه و أوضحناه،إلا ان صحیحه الحلبی مجمله لا بد من حملها علی بعض الروایات المفصله.
و ظاهر کلامه فی الذکری هو تعین تأخیر التشهد الی أن تفرغ الفرقه الثانیه إما بان یطول فیه بحیث یدرکونه أو یسکت،و بذلک صرح فی المختلف نقلا عن الأصحاب فقال:المشهور ان الامام إذا صلی بالثانیه الرکعه الباقیه من الثنائیه طول تشهده حتی تتم الثانیه و یسلم بهم.ثم نقل عن ابن الجنید انه قال:إذا کان الامام قد سبقهم بالتسلیم لم یبرح من مکانه حتی یسلموا و انصرفوا أجمعین.و قال ابن إدریس فی صفه صلاه الخوف بعد دخول الفرقه الثانیه و صلاتهم مع الإمام رکعه ثانیه:فإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا رکعه أخری و هو جالس ثم جلسوا معه فیسلم بهم ثم انصرفوا بتسلیمه،و قد روی انه إذا جلس الإمام للثانیه تشهد و سلم ثم قام من خلفه فصلوا
ص :275
الرکعه الأخری فیصلون لأنفسهم.و ما ذکرناه أولا هو الأظهر فی المذهب و الصحیح من الأقوال.انتهی.و فیه ما عرفت من أن أکثر الأخبار و صحاحها داله علی التسلیم قبل إتمام الفرقه الثانیه،و لا دلیل علی ما ذهبوا الیه إلا ظاهر روایتی قرب الاسناد.و کیف کان فالظاهر کما عرفت هو التخییر بین أن یسلم قبلهم أو ینتظرهم.و الله العالم.
وجهان اختار أولهما الشهید فی الدروس و الثانی فی الذکری.
احتج الأولون بوجوب الانفراد،و وجوب نیه کل واجب،و ما تقدم من عدم جواز مفارقه المأموم الإمام بدون نیه الانفراد.و أورد علی الأول منع وجوب نیه کل واجب،و علی الوجهین معا أنهما إنما یتمان مع إطلاق نیه الاقتداء، اما إذا تعلقت النیه بالرکعه الأولی خاصه فلا.و احتج الآخرون بالأصل و انقضاء ما تعلق به نیه الائتمام.
أقول:و التحقیق بناء علی ما عرفت من معنی النیه کما حققناه فی غیر موضع من بحث نیه الوضوء و نیه الصلاه ان هذا الکلام سؤالا و جوابا لا وجه له و لا أثر یتعلق به،فان من المعلوم ان هذا المصلی مع علمه بأحکام هذه الصلاه و کیفیتها انما تعلق قصد ائتمامه بالرکعه الأولی و هو فی الثانیه منفرد حکمه حکم المنفرد نوی الانفراد أم لم ینوه،کما لو أدرک مع الإمام رکعه ثم قام و أتم بعد فراغ الإمام،فإن الائتمام و أحکامه من وجوب المتابعه و نحوها إنما هو بالنسبه إلی تلک الرکعه و إلا فحکمه فی الثانیه حکم المنفرد و ان کتب له ثواب الجماعه تفضلا من الله تعالی بل لو لم یدرک رکعه.نعم یبقی الکلام فی أن المأموم هنا هل یکتب له ثواب الجماعه کملا بمجرد هذه الرکعه أو إنما یکتب له بالنسبه الی هذه الرکعه خاصه؟فیه اشکال لعدم تصریح الأخبار بشیء من ذلک،و قد تقدم فی اخبار المسبوق ما یدل علی إدراک ثواب الجماعه بإدراک الإمام فی التشهد الأخیر،فلا یبعد من فضل الله سبحانه
ص :276
حصول ثواب الجماعه بالمتابعه فی هذه الرکعه کما أنه یکتب ثواب الجماعه للفرقه الأخیره بدخولها مع الإمام فی الرکعه الثانیه لدخولها فی اخبار المسبوق الذی قد عرفت انه یکتب له ثواب الجماعه بإدراک التشهد الأخیر.
-قال فی الذکری:ظاهر الأصحاب بقاء اقتداء الثانیه فی الرکعه الثانیه حکما و ان استقلوا بالقراءه و الأفعال فیحصل لهم ثواب الائتمام و یرجعون الی الامام فی السهو،و حینئذ لا ینوون الانفراد عند القیام إلی الثانیه،و ابن حمزه فی الواسطه و الوسیله حکم بأن الثانیه تنوی الانفراد فی الرکعه الثانیه.و کأنه أخذه من کلام الشیخ فی المبسوط حیث قال:و متی سهت الطائفه یعنی الثانیه.فی ما تنفرد به فإذا سلم بهم الامام سجدوا هم لسهوهم سجدتی السهو،و متی سهت فی الرکعه التی تصلی مع الامام لم یلزمها حکم ذلک السهو و لا یجب علیها شیء،فنفی الشیخ لازم الائتمام و هو وجوب سجدتی السهو و نفی اللازم یستلزم نفی الملزوم.و یدل علی المشهور انهم عدوا من جمله مخالفه هذه الصلاه ائتمام القائم بالقاعد و انه
فی روایه زراره الصحیحه (1)ان الباقر علیه السلام قال:
«فصار للأولین التکبیر و افتتاح الصلاه و للآخرین التسلیم». و لا یحصل لهم التسلیم إلا ببقاء الائتمام.و للشیخ و ابن حمزه ان یمنعا کون ذلک مستلزما لبقاء الائتمام حقیقه و ان کان مستلزما له فی ثواب الائتمام و هما یقولان به،علی ان التسلیم فی الروایه مصرح به ان الامام یوقعه من غیر انتظارهم کما یأتی و ذلک مقتضی لانفرادهم حتما و انما قال:«للآخرین التسلیم»لأنهم حضروه مع الامام.انتهی.
أقول:و الکلام فی هذه المسأله أیضا غیر منقح و لا موجه بالنظر الی الأدله الشرعیه،و ذلک فان ما نقله عن ظاهر الأصحاب-من بقاء اقتداء الثانیه حکما و ان استقلوا بالقراءه.الی آخره-ان أرید بالنسبه إلی ترتب ثواب الجماعه فهو من ما لا إشکال فیه،و قد عرفت فی ما قدمناه ان ثواب الجماعه یدرک فی المسبوق
ص :277
بإدراک الإمام فی التشهد الأخیر فکیف بمن أدرک رکعه تامه،و ان أرید غیر ذلک مثل ما نقله عن الشیخ من تحمل الامام السهو عن المأموم و نحو ذلک فهو من ما لا دلیل علیه و ان کان فی حال مصاحبه الإمام فی الصلاه فضلا عن الانفراد،فان الحق ان لکل من الامام و المأموم حکم نفسه فی السهو فلو حصل موجب السهو من المأموم حال متابعه الإمام لم یتحمله عنه الامام کما هو الأظهر الأشهر.و أما بالنسبه إلی رجوع الظان الی العالم و کذلک الشاک الی الظان و نحو ذلک من ما تقدم فهذا لا یتم هنا بعد تمام صلاه الامام و قیام المأموم لما بقی علیه،فان الأدله الداله علی ذلک انما قامت بالنسبه إلی المشترکین فی الصلاه لا بعد إتمام الامام و انفراد المأموم.و بالجمله فإن حکم المأموم فی هذه الصوره حکم المسبوق الذی قد تقدمت صلاه امامه و قام لإتمام ما بقی علیه فان أوجبوا فیه نیه الانفراد فکذا هنا و إلا فلا،و کل ما یترتب من الأحکام فی مسأله المسبوق فهو یجری هنا،و غایه ما تدل علیه الأخبار فی مسأله المسبوق هو حصول ثواب الجماعه له و ان انفرد فی بقیه صلاته سواء أدرک رکعه أو أقل کما تقدم،و کل ما یثبت للمسبوق من الأحکام فهو ثابت هنا لأنه أحد أفراده.و أما ما ذکره من الأدله للقول المشهور فهی مدخوله سخیفه کما أشار إلیه(قدس سره).
و بالجمله فإنه لا دلیل فی کل من المسألتین علی أزید من ترتب الثواب خاصه، فإن أرید ببقاء الاقتداء ذلک فهو مسلم و ان أرید غیره فهو ممنوع.
و أما ما ذکره ابن حمزه من نیه الانفراد فقد تقدم ما فیه،فإنه بعد تمام صلاه الامام و قیام المأموم الی ما بقی علیه منفرد نوی الانفراد أو لم ینوه.
و ما نقله عن الشیخ من التفریع ضعیف فإنه لم یقم لنا دلیل علی تحمل الامام سهو المأموم حال مصاحبته حتی یفرع ذلک علی حال انفراده و بقاء الاقتداء حکما، و الظاهر انه لا خلاف عندنا فی انه لو سها المسبوق فی ما بقی علیه من صلاته بعد إتمام الإمام فإنه یجب علیه الإتیان بموجب السهو و ان قلنا بتحمل الامام ذلک فی حال
ص :278
مصاحبته،و الحکم هنا کذلک فان هذا أحد أفراد المسبوق.و الله العالم.
-قد اختلفت الروایات فی الائتمام فی صلاه المغرب ففی بعضها
کصحیحه الحلبی
«یصلی بهم الإمام رکعه و ینفردون برکعتین و یصلی بالثانیه رکعتین و ینفردون برکعه». و نحوها مرسله الفقیه المتقدمه و صحیحه زراره الأولی و صحیحه علی بن جعفر،و فی بعضها بالعکس بان یصلی بالأولی رکعتین و بالثانیه رکعه کصحیحه زراره الثانیه بطرقها العدیده.
و الظاهر ان وجه الجمع بینها هو التخییر بین الأمرین کما هو ظاهر جمله من الأصحاب أیضا،لکن اختلفوا فی الأفضل منهما فقیل ان الأول أفضل لکونه مرویا عن علی علیه السلام فیترجح للتأسی به،و لانه یستلزم فوز الفرقه الثانیه بالقراءه و الزیاده لیوازی فضیله تکبیره الافتتاح و التقدم،و لتقارب الفرقتین فی إدراک الأرکان.و نسب هذا القول إلی الأکثر و اختاره العلامه فی التذکره.و قیل ان الثانی أفضل لئلا تکلف الثانیه زیاده جلوس فی التشهد و هی مبنیه علی التخفیف.
أقول:القدر المعلوم من الأخبار من حیث ضروره الجمع بینها التخییر بین الأمرین المذکورین،و أما الحکم بالأفضلیه فلا یظهر من شیء منها،و الرکون الی هذه التعلیلات العلیه مجازفه.
و أما کلمات الأصحاب فی هذا المقام فقال الشیخ فی المبسوط صلاه المغرب مخیره بین أن یصلی بالطائفه الأولی رکعه واحده و الأخری ثنتین و بین أن یصلی بالأولی ثنتین و بالأخری واحده کل ذلک جائز.و لم یرجح أحدهما علی الآخر.
و کذا فی الجمل،و فی النهایه ذکر الأول و لم یتعرض للثانی.و قال فی الخلاف:
الأفضل أن یصلی بالأولی رکعه و بالثانیه رکعتین،فان صلی بالأولی ثنتین و بالأخری رکعه واحده کان أیضا جائزا.و فی الاقتصاد قال و الأول أحوط.و أشار به الی الذی جعله فی الخلاف الأفضل.و المفید لم یذکر الثانی فی المغرب و لا السید المرتضی.و قال علی بن بابویه:و ان کانت المغرب فصلی بالأولی رکعه و بالثانیه
ص :279
رکعتین.و کذا قال ابنه فی کتاب من لا یحضره الفقیه و سلار و ابن البراج.
و قال ابن ابی عقیل:و یصلی الإمام فی المغرب خاصه بالطائفه الأولی رکعه و بالطائفه الأخری رکعتین حتی یکون لکلتا الطائفتین قراءه،بذلک تواترت الأخبار عنهم علیهم السلام و قال ابن الجنید:فان صلی بهم المغرب فالذی اختاره ان یصلی بالطائفه الأولی رکعه واحده فإذا قام إلی الثانیه أتم من معه برکعتین أخراوین.
و قال أبو الصلاح:یصلی بالأولی رکعه أو ثنتین و بالثانیه ما بقی.کذا نقله عنهم العلامه فی المختلف.ثم انه(قدس سره)اختار التخییر للأخبار التی ذکرناها و الظاهر ان عبارتی ابنی بابویه مأخوذتان
من کتاب الفقه الرضوی حیث قال علیه السلام (1)
«و ان کانت صلاه المغرب فصل بالطائفه الأولی رکعه و بالطائفه الثانیه رکعتین».
فاختصراها بحذف لفظ الطائفه.و کیف کان فقد عرفت ما هو الظاهر من الأخبار فی هذا المکان.و الله العالم.
-قال المرتضی و ابن الجنید:إذا صلی بالأولی فی المغرب رکعه و أتموا ثم قام الإمام إلی ثالثته و هی الثانیه للفرقه الثانیه سبح هو و قرأت الطائفه الثانیه و قال ابن إدریس بعد نقل ذلک عن المرتضی:و الصحیح عند أصحابنا المصنفین و الإجماع حاصل علیه انه لا قراءه علیهم.
أقول:و الکلام فی هذه المسأله مبنی علی ما تقدم فی بحث صلاه الجماعه من وجوب القراءه علی المسبوق فی أخیرتی الامام و أولتی المأموم و عدمه،و قد تقدم تحقیق القول فی المسأله و ان القراءه واجبه علی المأموم فی الصوره المذکوره کما دلت علیه الأخبار المتکاثره و ان ذهب العلامه فی المنتهی و تبعه فی المدارک الی الاستحباب و به یظهر ان کلام ابن إدریس لیس بشیء یعتمد علیه و ان الصحیح انما هو المجمع علیه فی الأخبار لا فی کلام الأصحاب مع خلوه من الدلیل بل قیام الدلیل علی خلافه کما عرفت،علی ان ما ادعاه من الإجماع ممنوع کما تقدم تحقیقه فی المسأله بل
ص :280
ظاهر کلام جل الأصحاب انما هو الوجوب و ان عبروا عنه بعباره مجمله و ان لم یفصح بذلک إلا المرتضی(رضی الله عنه)و ابن الجنید.
-قد صرح المحقق فی الشرائع بأن هذه الصلاه تخالف صلاه الجماعه فی ثلاثه أشیاء:انفراد المؤتم و توقع الإمام للمأموم حتی یتم و امامه القاعد بالقائم و اعترضه فی المدارک،اما بالنسبه إلی الأول فقال:انه لا یخفی ان انفراد المؤتم إنما تحصل به المخالفه علی قول الشیخ من المنع من المفارقه فی حال الاختیار، اما ان سوغناها مطلقا کما هو المشهور فلا تتحقق المخالفه بذلک لصلاه المختار، اللهم إلا أن یقال بوجوب الانفراد هنا فتحصل المخالفه بذلک.انتهی.و هو جید.
و أما بالنسبه الی الثانی فقال فیه علی أثر الکلام الأول:و کذا الکلام فی توقع الإمام المؤتم حتی یتم فإنه جائز مع الاختیار،مع انه غیر لازم فی هذه الصلاه کما دلت علیه صحیحه عبد الرحمن المتقدمه حیث وقع التصریح فیها بان الامام یتشهد و یسلم علی الفرقه الثانیه ثم یقومون بعد ذلک و یتمون صلاتهم.انتهی.
أقول:لا یخفی انه یمکن تطرق المناقشه الی هذا الکلام،فان ما ذکره من جواز انتظار الإمام المأموم حتی یتم مع الاختیار لا أعرف علیه دلیلا،فان ذلک لا محل له إلا فی مسأله المسبوق،و اخبار المسبوق علی تعددها داله علی ان الامام متی تمت صلاته سلم و لم ینتظر بسلامه إتمام المأمومین.نعم دلت علی ان الأفضل له أن لا یفارق مصلاه حتی یتم المسبوق صلاته.و اما قوله:«علی انه غیر لازم فی هذه الصلاه کما دلت علیه صحیحه عبد الرحمن»فان ظاهرها انه و ان لم یکن لازما إلا انه جائز،و هو الظاهر لما عرفت من ما تقدم فی الموضع الثانی من دلاله ظاهر روایتی قرب الاسناد علی ما ذکره الأصحاب و ان الظاهر هو القول بالتخییر جمعا بین الأخبار،و هذا یکفی فی الفرق متی قلنا بعدم جواز توقع الإمام للمأموم حتی یتم فی مسأله المسبوق لعدم الدلیل علیه کما عرفت،و هنا یجوز ذلک لما ذکرنا و هو ظاهر فی الفرق و بالجمله فإن کلامه هنا لا یخلو من تأمل لما عرفت.
ص :281
و الظاهر انهم لو ذکروا فی هذا المقام فی وجه الفرق-تمثل الإمام قائما بعد صلاه رکعه بالطائفه الأولی و إتمامها الصلاه ثم المضی إلی موقف أصحابها و إتیان الطائفه الثانیه و دخولهم معه-لکان أظهر فی الفرق،فإنه لم یعهد فی صلاه الجماعه مثله سیما علی القول بسکوت الامام عن القراءه حتی تأتی الطائفه الثانیه و تدخل معه کما تقدم فی کلام الذکری.
و اما بالنسبه الی الثالث فإنه قال:و اما إمامه القاعد بالقائم فإنما تتحقق إذا قلنا ببقاء اقتداء الفرقه الثانیه فی الرکعه الثانیه حکما و ان استقلوا بالقراءه و الأفعال کما صرح به العلامه فی المختلف محتجا بقوله علیه السلام فی صحیحه زراره«فصار للأولین التکبیر و افتتاح الصلاه و للآخرین التسلیم»قال و مع الانفراد لا یحصل لهم ذلک.
و هو احتجاج ضعیف للتصریح فی تلک الروایه بعینها بان الامام یوقع السلام و بعد فراغه من التشهد من غیر انتظارهم،و علی هذا فیکون معنی قوله علیه السلام«و للآخرین التسلیم»انهم حضروه مع الامام.و الأصح انفراد الفرقه الثانیه عند مفارقه الإمام کالأولی کما هو ظاهر الشیخ فی المبسوط و صریح ابن حمزه فی الوسیله لقوله علیه السلام فی صحیحه عبد الرحمن المتقدمه«ثم تشهد و سلم علیهم فقاموا فصلوا لأنفسهم رکعه و سلم بعضهم علی بعض»و لأنه لا معنی للقدوه مع الاستقلال بالقراءه و الأفعال إلا حصول ثواب الائتمام و سقوط السهو عنهم فی الرکعه الثانیه ان قلنا بسقوطه عن المأموم،و لیس فی الأدله النقلیه ما یدل علیه فکان منفیا بالأصل.انتهی کلامه(زید مقامه)و هو جید.و انما نقلناه بطوله لتأییده لما قدمنا ذکره فی الموضع الرابع.
-نقل عن الشیخ و أکثر الأصحاب انهم صرحوا بوجوب أخذ السلاح فی الصلاه استنادا الی قوله عز و جل «وَ لْیَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ» (1)و الأمر المطلق للوجوب.و عن ابن الجنید انه یستحب
ص :282
أخذ السلاح حملا للأمر علی الإرشاد لما فی أخذ السلاح من الاستظهار فی التحفظ من العدو.أقول:و ما ذکره ابن الجنید غیر بعید و الظاهر انه لذلک تردد المحقق فی النافع و المعتبر.و نقل عن ابن إدریس انه أوجب أخذ السلاح علی الطائفتین،و لا بأس به لما فیه من زیاده الاحتراس و المحافظه،إلا ان الحکم بالوجوب لا یخلو من اشکال إلا أن تلجئ الضروره الیه.
-قال الشیخ فی المبسوط:یکره أن یکون السلاح ثقیلا لا یتمکن معه من الصلاه و الرکوع و السجود کالجوشن الثقیل و المغفر السابغ لأنه یمنع من السجود علی الجبهه.و قال فی المختلف بعد نقل ذلک عنه:و الأقرب أن نقول ان احتاج الی أخذه وجب و لم یکن مکروها و ان لم یحتج الیه حرم أخذه لأنه یمنعه من استیفاء الأفعال الواجبه.انتهی.و هو جید.و یمکن علی بعد حمل الکراهه فی کلامه علی التحریم.
-لا تمنع النجاسه علی السلاح من أخذه فی الصلاه لما تقدم فی مقدمه اللباس من ثبوت العفو عن نجاسه ما لا تتم الصلاه فیه منفردا و عدم قیام الدلیل علی طهاره المحمول،و لو تعدت النجاسه الی الثوب وجب تطهیره إن أمکن.
-لو ترک أخذ السلاح فی مقام وجوبه لم تبطل صلاته لأن أخذه لیس شرطا فی الصلاه و لا جزء منها و انما هو واجب منفصل عنها.و لو منع من کمال الأفعال کزیاده الانحناء فی الرکوع کره أخذه.
-قال فی الذکری:یجوز فی أثناء الصلاه الضربه و الضربتان و الطعنه و الطعنتان و الثلاث مع تباعدها اختیارا و اضطرارا لأنها لیست فعلا کثیرا و لو احتاج الی الکثیر فاتی به لم تبطل و تکون کصلاه الماشی.و کذا یجوز له إمساک عنان فرسه و جذبه الیه کثیرا و قلیلا لأنه فی محل الحاجه.انتهی.
-قال فی الذکری:لا فرق فی جواز القصر مع الخوف بین الرجال و النساء لحصول المقتضی فی الجمیع،و ابن الجنید قال یقصرها کل من یحمل السلاح
ص :283
من الرجال حرا کان أو عبدا دون النساء فی الحرب.و لعله لعدم مخاطبتهن بالقتال و الخوف انما یندفع غالبا بالرجال فلا أثر فیه للنساء قصرن أم اتممن.انتهی.
و لا یخلو من تردد و اشکال لعدم النص الواضح فی هذا المجال.
-قال فی الکتاب المذکور ایضا:لو عرض الخوف فی أثناء صلاه الا من أتمها رکعتین،و لو عجز عن الرکوع و السجود أتمها بالإیماء لمکان الضروره و وجود المقتضی،و لو أمن فی أثناء صلاه الخوف أتمها عددا ان کان حاضرا و کیفیه سواء کان حاضرا أو مسافرا،و لا فرق بین أن یکون قد استدبر أو لم یستدبر.
و قال الشیخ فی المبسوط:لو صلی رکعه مع شده الخوف ثم أمن نزل و صلی بقیه صلاته علی الأرض،و ان صلی علی الأرض آمنا رکعه فلحقه شده الخوف کبر و صلی بقیه صلاته إیماء ما لم یستدبر القبله فی الحالین فان استدبرها بطلت صلاته، و الأقرب الصحه مع الحاجه الی الاستدبار لانه موضع ضروره و الشروط معتبره مع الاختیار.انتهی.
-من صلاه الخوف المذکوره فی کلام الأصحاب صلاه بطن النخل،قالوا ورد ان النبی صلی الله علیه و آله صلاها بأصحابه (1)قال فی المبسوط:روی ذلک الحسن عن أبی بکره عن فعل النبی صلی الله علیه و آله (2)و صفتها أن یصلی الإمام بالفرقه الأولی مجموع الصلاه و الأخری تحرسهم ثم یسلم بهم ثم یمضون الی موقف أصحابهم،ثم یصلی بالطائفه الأخری نفلا له و فرضا لهم.قال فی المبسوط:و هذا یدل علی جواز صلاه المفترض خلف المتنفل.و شرطها کون العدو فیه قوه یخاف هجومه
ص :284
و إمکان افتراق المسلمین فرقتین لا أزید،و کونه فی خلاف جهه القبله.
قال فی الذکری:و یتخیر بین هذه الصلاه و ذات الرقاع،و ترجح هذه إذا کان فی المسلمین قوه ممانعه بحیث لا تبالی الفرقه الحارسه بطول لبث المصلیه، و یختار ذات الرقاع إذا کان الأمر بالعکس.
و منها-صلاه عسفان و قد نقلها الشیخ فی المبسوط بهذه العباره،قال:و متی کان العدو فی جهه القبله و یکونون فی مستوی الأرض لا یسترهم شیء و لا یمکنهم أمر یخافون منه و یکون فی المسلمین کثره لا تلزمهم صلاه الخوف و لا صلاه مرشده الخوف،و ان صلوا کما صلی النبی صلی الله علیه و آله بعسفان جاز،فإنه قام مستقبل القبله و المشرکون أمامه فصف خلف رسول الله صلی الله علیه و آله صف و صف بعد ذلک الصف صف آخر فرکع رسول الله صلی الله علیه و آله و رکعوا جمیعا ثم سجد صلی الله علیه و آله و سجد الصف الذین یلونه و قام الآخرون یحرسونه فلما سجد الأولون السجدتین و قاموا سجد الآخرون الذین کانوا خلفهم،ثم تأخر الصف الذین یلونه الی مقام الآخرین و تقدم الصف الآخر الی مقام الصف الأول ثم رکع رسول الله صلی الله علیه و آله و رکعوا جمیعا فی حاله واحده ثم سجد و سجد الصف الذی یلیه و قام الآخرون یحرسونه فلما جلس رسول الله صلی الله علیه و آله و الصف الذی یلیه سجد الآخرون ثم جلسوا جمیعا و سلم بهم جمیعا.و صلی صلی الله علیه و آله بهم ایضا هذه الصلاه یوم بنی سلیم (1).
أقول
قال فی المنتهی:روی أبو عیاش الزرقی (2)قال:
کنا مع النبی صلی الله علیه و آله بعسفان و علی المشرکین خالد بن الولید فصلینا الظهر فقال المشرکون لقد أصبنا غره لو حملنا علیهم فی الصلاه فنزلت آیه القصر بین الظهر و العصر،فلما حضرت صلاه العصر قام رسول الله صلی الله علیه و آله مستقبل القبله و المشرکون امامه فصف خلف رسول الله صلی الله علیه و آله.ثم ساق الحدیث کما تقدم فی عباره المبسوط.
ص :285
ثم قال فی المنتهی:و روی جابر بن عبد الله (1)
«ان النبی صلی الله علیه و آله صلی الظهر ببطن النخل:جعل أصحابه طائفتین فصلی بالأولی رکعتین ثم سلم فصلی بالأخری رکعتین». قال الشیخ:و لو صلی کما صلی بعسفان جاز.
ثم قال فی المنتهی تبعا للمحقق فی المعتبر:و نحن نتوقف فی هذا لعدم ثبوت النقل عندنا عن أهل البیت علیهم السلام بذلک.انتهی.و هو جید متین.
و أما ما ذکره فی الذکری-جوابا عما ذکراه هنا حیث قال:قلت هذه صلاه مشهوره فی النقل فهی کسائر المشهورات الثابته و ان لم تنقل بأسانید صحیحه، و قد ذکرها الشیخ مرسلا لها غیر مسند و لا محیل علی سند فلو لم تصح عنده لم یتعرض لها حتی ینبه علی ضعفها فلا تقصر فتواه عن روایته،ثم لیس فیها مخالفه لأفعال الصلاه غیر التقدم و التأخر و التخلف برکن،و کل ذلک غیر قادح فی صحه الصلاه اختیارا فکیف عند الضروره.انتهی.
فهو کلام مزیف سخیف،فان فیه(أولا)ان ما ذکره یرجع الی تقلید الشیخ فی الفتوی بصحه هذه الصلاه و ان لم یقفوا له علی دلیل،مع انا نراهم لا یقفون علی هذه القاعده فی مقام وجود الأدله للشیخ علی فتاویه و إلا لما اتسع الخلاف و انتشرت الأقوال فی الأحکام الشرعیه علی ما هی علیه الآن،إذ لا حکم إلا و قد تعددت فیه أقوالهم و اختلفت فیه آراؤهم و لم یقفوا فیه علی فتاوی الشیخ و نحوه من عظماء متقدمیهم.
و ثانیا-ما هو معلوم من طریقه الشیخ و تساهله فی الفتاوی و دعوی الإجماعات و الاحتجاج بالأخبار العامیه،و هذا ظاهر للمطلع علی کتبه(قدس سره) و المتدبر لاقواله.
و ثالثا-ان ما ذکره من عدم قدح التأخر برکن فی القدوه ممنوع،و قد تقدم الکلام فی المسأله مستوفی و قد بینا تناقض کلامه(قدس سره)فیها.
ص :286
و رابعا-ان بلوغ التساهل فی العبادات المبنیه علی التوقیف الی هذا الحد لا یخلو من تشریع و قول علی الله سبحانه بغیر علم «وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَریٰ عَلَی اللّٰهِ کَذِباً» (1)«أَ تَقُولُونَ عَلَی اللّٰهِ مٰا لاٰ تَعْلَمُونَ» (2)و نحوهما من الآیات المعتضده بالروایات المستفیضه الداله علی النهی عن القول بما لم یثبت عنهم علیهم السلام و الأمر بالوقوف و التثبت و الرد إلیهم فی ما اشتبه منها (3)و بالجمله فان الحق هنا ما ذکره الفاضلان المذکوران.و الله العالم.
بمعنی انه ینتهی الحال إلی المسایفه و المعانقه،و الضابط أن لا یتمکنوا من الصلاه علی الوجه المتقدم،فإنهم یصلون فرادی کیفما أمکنهم وقوفا أو رکبانا أو مشاه،و یرکعون و یسجدون مع الإمکان و إلا فبالإیماء،و یستقبلون القبله مع الإمکان فی جمیع الصلاه أو بعضها و لو بتکبیره الإحرام ان أمکن و إلا سقط ایضا.و هذه الأحکام کلها مجمع علیها بینهم.
و یدل علیه جمله من الأخبار:منها-
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن زراره و فضیل و محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام (4)قال:
«فی صلاه الخوف عند المطارده و المناوشه و تلاحم القتال فإنه یصلی کل انسان منهم بالإیماء حیث کان وجهه فإذا کانت المسایفه و المعانقه و تلاحم القتال فإن أمیر المؤمنین علیه السلام لیله صفین و هی لیله الهریر لم یکن صلی بهم الظهر و العصر و المغرب و العشاء عند وقت کل صلاه إلا بالتکبیر و التهلیل و التسبیح و التحمید و الدعاء،فکانت تلک صلاتهم و لم یأمرهم بإعاده الصلاه».
و عن عبید الله بن علی الحلبی فی الصحیح عن ابی عبد الله علیه السلام (5)قال:
«صلاه الزحف علی الظهر إیماء برأسک و تکبیر،و المسایفه تکبیر مع إیماء،
ص :287
و المطارده إیماء یصلی کل رجل علی حیاله».
و عن زراره فی الصحیح (1)قال:
«قال أبو جعفر علیه السلام الذی یخاف اللصوص و السبع یصلی صلاه الموافقه إیماء علی دابته.قال قلت أ رأیت ان لم یکن المواقف علی وضوء کیف یصنع و لا یقدر علی النزول؟قال یتیمم من لبد سرجه أو من معرفه دابته فان فیها غبارا،و یصلی و یجعل السجود أخفض من الرکوع،و لا یدور إلی القبله و لکن أینما دارت دابته غیر أنه یستقبل القبله بأول تکبیره حین یتوجه».
و عن عبد الرحمن بن ابی عبد الله فی الصحیح (2)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قول الله عز و جل «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالاً أَوْ رُکْبٰاناً» (3)کیف یصلی؟و ما یقول؟ان خاف من سبع أو لص کیف یصلی؟قال یکبر و یومئ برأسه إیماء».
و عن ابی بصیر فی الموثق أو الصحیح (4)قال:
«سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول إذا التقوا فاقتتلوا فإنما الصلاه حینئذ بالتکبیر و إذا کانوا وقوفا فالصلاه إیماء».
ثم انه مع تعذر الإیماء کما تقدم فإنه ینتقل الفرض الی التسبیح بان یقول عوض کل رکعه«سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر»و ذلک یجزئ عن جمیع الأفعال و الأذکار کما صرح به الأصحاب و منهم الفاضلان فی المعتبر و المنتهی و الظاهر انه مجمع علیه بینهم کما جزم به فی المدارک.
قال فی الذکری:و مع تعذر الإیماء یجزئ عن کل رکعه«سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر»فعن جمیع الصلوات تسبیحتان و عن المغرب ثلاثا.
و قال فی المنتهی:لو لم یتمکن من الإیماء حال المسایفه جعل عوض کل رکعه تکبیره،و صورتها«سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر»و ذلک یجزئ عن القراءه و الرکوع و السجود لما تقدم فی حدیث زراره و فضیل و محمد بن مسلم.
ص :288
أقول:و یدل علی الحکم المذکور ما تقدم فی صحیحه الفضلاء من صلاه أمیر المؤمنین علیه السلام لیله الهریر،و نحوها روایه أبی بصیر المتقدمه.
و یدل علی ذلک ایضا
ما رواه الصدوق فی الصحیح عن عبد الرحمن بن ابی عبد الله عن الصادق علیه السلام (1)
«فی صلاه الزحف؟قال تکبیر و تهلیل یقول الله عز و جل فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالاً أَوْ رُکْبٰاناً » (2).
ثم قال (3)
و فی کتاب عبد الله بن المغیره ان الصادق علیه السلام قال:
«أقل ما یجزئ فی حد المسایفه من التکبیر تکبیرتان لکل صلاه إلا المغرب فان لها ثلاثا». و هذه الروایه قد نقلها الشیخ عن عبد الله بن المغیره فی الصحیح عن بعض أصحابنا عن الصادق علیه السلام (4).
و ما رواه الشیخ عن محمد بن عذافر عن ابی عبد الله علیه السلام (5)قال:
«إذا جالت الخیل تضطرب بالسیوف أجزأته تکبیرتان،فهذا تقصیر آخر».
و قال علیه السلام فی کتاب الفقه الرضوی (6):
و ان کنت فی حرب هی لله رضی و حضرت الصلاه فصل علی ما أمکنک علی ظهر دابتک و إلا تومئ إیماء أو تکبر و تهلل.و روی انه فات الناس مع علی علیه السلام یوم صفین صلاه الظهر و العصر و المغرب و العشاء فأمر علی علیه السلام فکبروا و هللوا و سبحوا،ثم قرأ هذه الآیه «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالاً أَوْ رُکْبٰاناً» فأمرهم علی علیه السلام فصنعوا ذلک رجالا و رکبانا. انتهی.
[فروع]
بقی الکلام هنا فی أشیاء
-ان المذکور فی کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم ان التسبیح الذی ینتقل إلیه فی هذه المرتبه یجب أن یکون بهذه الکیفیه التی تقدم نقلها عن المنتهی و الذکری،و الأخبار التی قدمناها و نحوها من اخبار المسأله لا تساعد علی ذلک،فإن أوضحها فی هذا الحکم صحیحه الفضلاء و ظاهرها الاکتفاء بهذه الأذکار کیف اتفق.
ص :289
و قال فی الذکری:و تجب الصیغه المشار إلیها أولا فی التسبیح للإجماع علی اجزائها،و ظاهر الروایه انه یتخیر فی الترتیب کیف شاء،و الأجود الأول لتحصیل یقین البراءه.انتهی.و لا ریب ان ما ذکره طریق الاحتیاط.
و یمکن تأیید ما ذکرناه بالأخبار الوارده فی تسبیح الأخیرتین،فإنها من قبیل صحیحه الفضلاء المذکوره و نحوها فی عدم الترتیب مع اتفاق الأصحاب علی هذه الکیفیه المشهوره.
-الأحوط أن یضاف الی التسبیح المذکور الدعاء کما دلت علیه الصحیحه المشار إلیها.
-انه قد صرح جمع من المتأخرین:منهم-الشهید فی الذکری و العلامه و غیرهما بأنه لا بد فی التسبیحات من النیه و تکبیره الإحرام و التشهد و التسلیم و ظواهر أخبار المسأله قاصره عن افادته،نعم النیه التی قد عرفت انها من الأمور الجبلیه لا یمکن تخلفها لیحتاج الی اعتبار إیجابها.و ما استندوا إلیه فی هذا المقام -من عموم الأخبار الوارده بهذه الأشیاء-ففیه ان ما نحن فیه خاص و لا ریب فی تقدیمه علی العام و تخصیص العام به.و بما ذکرناه صرح فی المدارک،قال:و عندی فی وجوب ما عدا النیه إشکال لعدم استفادته من الروایات بل ربما کانت ظاهره فی خلافه.انتهی.و هو جید.
-المشهور انه إذا صلی مومئا فأمن أتم صلاته بالرکوع و السجود فی ما بقی منها و لا یجب علیه الاستئناف مطلقا.و قال الشیخ بذلک بشرط عدم الاستدبار فی ما صلاه أولا.و رد بصدق الامتثال فی ما اتی به فلا تتعقبه إعاده لأن ما اتی به من الاستدبار مأمور به فی تلک الحال و امتثال الأمر یقتضی الإجزاء.
-قالوا:لو رأی سوادا فظنه عدوا فقصر و صلی مومئا ثم انکشف بطلان خیاله لم یعد.و کذا لو أقبل العدو فصلی مومئا لشده خوفه ثم ظهران
ص :290
هناک حائلا یمنع العدو.قالوا:و الوجه فی ذلک ان الصلاه فی الحال المذکور مأمور بها شرعا فتکون مجزئه،نعم لو استند الخوف الی التقصیر فی الاطلاع و عدم التأمل أو غلبه الوهم من غیر تحقیق فالظاهر وجوب الإعاده،و به قطع فی الذکری للتفریط.و هو جید.و الله العالم.
-المشهور فی کلام جمله من أصحابنا(رضوان الله علیهم ان الخوف بأی نحو کان من عدو أو لص أو سبع أو غرق موجب لهذه الصلاه کمیه و کیفیه.
قال الشهید فی الذکری:لا فرق فی لباب الخوف بین الخوف من عدو أو لص أو سبع فیجوز قصر الکمیه و الکیفیه عند وجود سبب الخوف کائنا ما کان.
و قال المحقق فی المعتبر:کل أسباب الخوف یجوز معها القصر و الانتقال إلی الإیماء مع الضیق و الاقتصار علی التسبیح ان خشی مع الإیماء و ان کان الخوف من لص أو سبع أو غرق،و علی ذلک فتوی علمائنا.ثم استدل بقوله تعالی «وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاٰهِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا» (1)قال:و هو دال بمنطوقه علی خوف العدو و بفحواه علی ما عداه من المخوفات.ثم قال:و من طریق الأصحاب ما رواه.ثم نقل صحیحه عبد الرحمن ابن ابی عبد الله المتقدمه ثم صحیحه زراره المتقدمه أیضا الوارده فی اللصوص و السبع أقول:و من قبیل هاتین الروایتین اللتین ذکرهما
ما رواه المشایخ الثلاثه فی الصحیح عن علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام (2)قال:
«سألته عن الرجل یلقی السبع و قد حضرت الصلاه و لا یستطیع المشی مخافه السبع،فان قام یصلی خاف فی رکوعه و سجوده السبع و السبع امامه علی غیر القبله،فإن توجه إلی القبله خاف ان یثب علیه الأسد فکیف یصنع؟قال فقال یستقبل الأسد و یصلی و یومئ برأسه
ص :291
إیماء و هو قائم و ان کان الأسد علی غیر القبله».
و ما رواه الشیخ فی التهذیب عن إسحاق بن عمار عن من حدثه عن ابی عبد الله علیه السلام (1)
«فی الذی یخاف السبع أو یخاف عدوا یثب علیه أو یخاف اللصوص یصلی-علی دابته إیماء-الفریضه».
و ما رواه فی الفقیه عن زراره فی الصحیح (2)قال:
«الذی یخاف اللصوص یصلی إیماء علی دابته».
و عن عبد الرحمن بن ابی عبد الله عن الصادق علیه السلام (3)فی حدیث قال:
«و من تعرض له سبع و خاف فوت الصلاه استقبل القبله و صلی صلاته بالإیماء فإن خشی السبع و تعرض له فلیدر معه کیف دار و لیصل بالإیماء».
قال فی المدارک-بعد نقل ما قدمناه عن المعتبر من کلامه و ما استدل به من الآیه و الروایتین ثم صحیحه علی بن جعفر-ما لفظه:و هذه الروایات انما تدل علی مساواه صلاه خائف الأسد لخائف العدو فی الکیفیه أما قصر العدد فلا دلاله لها علیه بوجه،و ما ادعاه من دلاله الآیه الشریفه علیه بالفحوی غیر واضح،و من ثم تردد فی ذلک فی المنتهی و حکی عن بعض علمائنا قولا بان التقصیر فی عدد الرکعات انما یکون فی صلاه الخوف من العدو و خاصه،و المصیر الیه متعین الی أن یقوم علی قصر العدد دلیل یعتد به.انتهی.و هو جید فإن غایه ما تدل علیه أخبار المسأله ما ذکره من قصر الکیفیه دون الکمیه.
ثم ان ظاهر هذه الأخبار ان الصلاه هنا تقصر فی الکیفیه و تصلی بالإیماء مع عدم إمکان الرکوع و السجود و هی صلاه الخوف،و ظاهر بعض الأخبار ایضا انه مع تعذر الإیماء ینتقل إلی صلاه شده الخوف و هی التسبیحات
کما رواه فی الفقیه (4)قال:
«و قد رخص فی صلاه الخوف من السبع إذا خشیه الرجل علی نفسه ان
ص :292
یکبر و لا یومی»رواه محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام). و لفظ الروایه و ان کان بالتکبیر إلا ان الظاهر کما فهمه الأصحاب(رضوان الله علیهم)من روایات هذا المقام هو التسبیح کما تقدم مثله فی اخبار صلاه شده الخوف من روایه أبی بصیر و صحیحه محمد بن عذافر المصرحه بأن هذا تقصیر آخر و روایه عبد الله بن المغیره المتقدم ذلک کله،و به عبر فی المنتهی فی عبارته المتقدمه فی سابق هذه المسأله من قوله:«جعل عوض کل رکعه تکبیره و صورتها:سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر».
و ظاهر روایه عبد الرحمن بن ابی عبد الله المذکوره هنا هو تأخیر الصلاه الی آخر وقتها رجاء لزوال العذر.
و به
صرح الرضا علیه السلام فی کتاب الفقه الرضوی (1)حیث قال:
«إذا کنت راکبا و حضرت الصلاه و تخاف أن تنزل من لص أو سبع أو غیر ذلک فلتکن صلاتک علی ظهر دابتک،و تستقبل القبله و تومئ إیماء إن أمکنک الوقوف و إلا استقبل القبله بالافتتاح ثم امض فی طریقک الذی ترید حیث توجهت بک راحلتک مشرقا و مغربا،و تومئ للرکوع،و السجود اخفض من الرکوع،و لیس لک أن تفعل ذلک إلا فی آخر الوقت».
و قال فی آخر الباب ایضا (2):
و إذا تعرض لک سبع و خفت أن تفوت الصلاه فاستقبل القبله و صل صلاتک بالإیماء فإن خشیت السبع یعرض لک فدر معه کیفما دار و صل بالإیماء کیفما یمکنک. انتهی.
و لم أقف علی من تعرض هنا لذلک من الأصحاب،و هو مؤید لما سلف نقله عن المرتضی(رضی الله عنه)من وجوب التأخیر إلی آخر الوقت علی ذوی الأعذار.و الله العالم.
-قد صرح جمله من الأصحاب-بل الظاهر انه لا خلاف فیه-
ص :293
بان الموتحل و الغریق یصلیان بحسب الإمکان فیقصران فی الکیفیه،و أما الکمیه فلا تقصر إلا فی سفر أو خوف.
اما الأول فعلل بان ما لا یتعکن منه لیس بواجب،قال فی الذخیره بعد نقل ذلک:و المستفاد من ذلک عدم وجوب استیفاء الأفعال،و اما وجوب الإیماء بدله فیحتاج الی دلیل آخر و کأنه إجماعی،و التوصل الی الیقین بالبراءه من التکلیف الثابت انما یصحل به.انتهی.
أقول:حاصل کلامه ان مقتضی التعلیل المذکور سقوط ما لم یمکن الإتیان به من أفعال الصلاه،و اما انه ینتقل من ذلک الفعل الی بدل آخر فلا دلاله للتعلیل علیه إلا من حیث توقف یقین البراءه علی ذلک.
و فیه انه لما کان المعهود من الشرع فی غیر موضع هو أنه مع تعذر الأفعال المعهوده فی الصلاه ینتقل منها إلی أشیاء جعلها الشارع بدلا عنها مع تعذرها فالواجب هنا الجری علی ذلک،و توضیحه ان الصلاه المأمور بها شرعا تقع علی أنحاء عدیده و مراتب متفاوته باعتبار حال المکلف قوه و ضعفا،فکل ما أمکن منها فی هذه المراتب أصاله أو بدلا وجب الإتیان به و ما لم یمکن یسقط،و من جمله ذلک الرکوع و السجود فإنه مع تعذره ینتقل منه الی الإیماء و القیام ینتقل منه الی القعود ثم الی الاضطجاع علی ما تقدم تفصیله فی محله،و هکذا «بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلیٰ نَفْسِهِ بَصِیرَهٌ» (1).
و اما الثانی فعلل بان مقتضی الأصل وجوب الإتمام قام الدلیل علی وجوب التقصیر فی الکمیه حال السفر و الخوف فوجب استثناؤه و بقی ما بقی و منه محل البحث إلا ان شیخنا الشهید فی الذکری قال بعد ذکر الحکم المذکور:نعم لو خاف من إتمام الصلاه استیلاء الغرق علیه و رجا عند قصر العدد سلامته و ضاق الوقت فالظاهر انه یقصر العدد أیضا.
ص :294
و استحسنه الشهید الثانی فی الروض حیث قال بعد نقله:و هو حسن حیث انه یجوز له الترک فقصر العدد أولی،لکن فی سقوط القضاء بذلک نظر لعدم النص علی جواز القصر هنا،و وجه السقوط حصول الخوف فی الجمله کما مر، و الحاصل ان علیه مطلق الخوف توجب تطرق القصر الی کل خائف و وجهه غیر واضح إذ لا دلیل علیه و الوقوف مع النصوص علیه بالقصر أوضح.انتهی.
قال فی المدارک:و ما ذکره(قدس سره)من وجوب القضاء بعید لانه لا یلائم ما استحسنه من جواز قصر العدد،إذ مقتضاه وجوب الإتیان بالصلاه المقصوره و إذا وجب الأداء سقط القضاء،و مع ذلک فما استدل به علی جواز القصر ضعیف جدا إذ لا یلزم من جواز ترک الصلاه للعجز جواز قصرها علی هذا الوجه.و بالجمله فاللازم من ما اعترف به من انتفاء دلیل القصر مساواه حکم التمکن من الرکعتین لحکم التمکن من الرکعه الواحده خاصه فی عدم وجوب الإتیان بها منفرده.انتهی.و نسج علی منواله صاحب الذخیره أیضا کما هی قاعدته غالبا.
أقول:ما ذکره شیخنا الشهید الثانی(قدس سره)هنا لا یخلو من قرب و ان اعترضوا علیه بما ذکروه،فان مرجع کلامه إلی الأخذ بالاحتیاط فی المسأله حیث انها غیر منصوصه و الأدله فیها من الطرفین متدافعه،لاحتمال دخولها تحت مسأله الخوف فیکون الحکم فیها هو التقصیر و احتمال قصر التقصیر فی صلاه الخوف علی موارد النصوص و لیس هذه منها فیجب القضاء تماما بعد زوال العذر.و لا ریب ان هذا هو الأحوط فی المقام.
و الظاهر انه لما ذکره فی الذکری عد المحقق فی المعتبر الغرق فی مسأله الخوف من السبع و اللص التی حکموا فیها بوجوب التقصیر کمیه و کیفیه کما تقدم فی عبارته ثم عده فی مسأله الموتحل التی قد صرح فیها بعدم قصر الکمیه و إلا لزم التدافع بین کلامیه.و الله العالم بحقائق أحکامه و نوابه القائمون بمعالم حلاله و حرامه.
ص :295
لا خلاف نصا و فتوی فی سقوط أخیرتی الرباعیه فی السفر الجامع للشرائط الآتیه،و کذا لا خلاف فی سقوط نافلتها إلا الوتیره فان المشهور سقوطها و الأظهر العدم،و قد تقدم تحقیق الکلام فی ذلک فی مقدمات هذا الکتاب.
روی الصدوق(عطر الله مرقده)فی الصحیح عن زراره و محمد بن مسلم (1)انهما قالا:
«قلنا لأبی جعفر علیه السلام ما تقول فی الصلاه فی السفر کیف هی و کم هی؟ فقال ان الله عز و جل یقول «وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاٰهِ» (2)فصار التقصیر فی السفر واجبا کوجوب التمام فی الحضر.
قالا قلنا إنما قال الله عز و جل فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ »و لم یقل«افعلوا»فکیف أوجب ذلک کما أوجب التمام فی الحضر؟فقال علیه السلام أو لیس قد قال الله عز و جل «إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمٰا» (3)ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لان الله عز و جل ذکره فی کتابه و صنعه نبیه صلی الله علیه و آله؟و کذلک التقصیر شیء صنعه النبی صلی الله علیه و آله و ذکره الله فی کتابه.
قالا
قلنا فمن صلی فی السفر أربعا أ یعید أم لا؟قال ان کان قد قرئت علیه آیه التقصیر و فسرت له فصلی أربعا أعاد و ان لم یکن قرئت علیه و لم یعلمها فلا اعاده علیه.
و
الصلاه کلها فی السفر الفریضه رکعتان کل صلاه إلا المغرب فإنها ثلاث لیس فیها تقصیر ترکها رسول الله صلی الله علیه و آله فی السفر و الحضر ثلاث رکعات.
و
قد سافر رسول الله صلی الله علیه و آله إلی ذی خشب و هی مسیره یوم من المدینه یکون إلیها بریدان أربعه و عشرون میلا فقصر و أفطر فصارت سنه.
و قد سمی رسول الله صلی الله علیه و آله قوما صاموا حین أفطر
«العصاه» قال فهم العصاه إلی یوم القیامه و انا لنعرف أبناءهم و أبناء أبنائهم إلی یومنا هذا».
ص :296
و روی الصدوق فی کتاب الخصال بسنده عن الأعمش عن الصادق علیه السلام (1)فی حدیث قال:
«و من لم یقصر فی السفر لم تجز صلاته لانه قد زاد فی فرض الله عز و جل».
و روی فی کتاب ثواب الأعمال بسنده فیه عن علی بن ابی طالب علیه السلام (2)قال:
«قال رسول الله صلی الله علیه و آله خیارکم الذین إذا سافروا قصروا و أفطروا».
و منه
فی الصحیح عن محمد بن أحمد الأشعری رفعه الی ابی عبد الله علیه السلام (3)قال:
«من صلی فی سفره أربع رکعات متعمدا فأنا الی الله عز و جل منه بریء».
و فی المقنع مرسلا مثله و مثل الخبر السابق (4).
و روی ثقه الإسلام عن ابی بصیر عن ابی عبد الله علیه السلام (5)قال:
«الصلاه فی السفر رکعتان لیس قبلهما و لا بعدهما شیء إلا المغرب فان بعدها أربع رکعات.الحدیث».
و عن سماعه فی الموثق (6)قال:
«سألته عن الصلاه فی السفر قال رکعتان لیس قبلهما و لا بعدهما شیء إلا انه ینبغی للمسافر أن یصلی بعد المغرب أربع رکعات.الخبر».
و روی الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) (7)قال:
«سألته عن الصلاه تطوعا فی السفر قال لا تصل قبل الرکعتین و لا بعدهما شیئا نهارا».
و عن حذیفه بن منصور فی الصحیح عن ابی جعفر و ابی عبد الله(علیهما السلام) (8)انهما قالا:
«الصلاه فی السفر رکعتان لیس قبلهما و لا بعدهما شیء».
ص :297
و عن أبی یحیی الحناط (1)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن صلاه النافله بالنهار فی السفر قال یا بنی لو صلحت النافله فی السفر تمت الفریضه».
و أما ما ورد فی شواذ الأخبار (2)-من قضاء صلاه النهار فی السفر باللیل- فحمله الشیخ علی محامل بعیده و الأقرب خروجه مخرج التقیه (3).
إذا عرفت ذلک فاعلم ان البحث فی هذا المقصد یقع فی مطلبین
و هی علی ما صرح به الأصحاب سته إلا انها فی التحقیق-و به نطقت النصوص-سبعه.
و الکلام هنا یقع فی مقامین:
أجمع العلماء من الخاصه و العامه علی ان المسافه شرط فی التقصیر (4)و انما الخلاف فی قدرها،فذهب علماؤنا أجمع(رضوان الله علیهم)الی ان القصر انما یجب فی مسیره یوم تام بریدین ثمانیه فراسخ أربعه و عشرون میلا،حکی إجماعهم علی ذلک المحقق فی المعتبر و غیره فی غیره.
و یدل علیه من الأخبار صحیحه زراره و محمد بن مسلم المتقدمه (5)و ما رواه
ص :298
الشیخ فی الصحیح عن أبی أیوب عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«سألته عن التقصیر فقال فی بریدین أو بیاض یوم».
و عن علی بن یقطین فی الصحیح (2)قال:
«سألت أبا الحسن علیه السلام الأول عن الرجل یخرج فی سفره و هو مسیره یوم قال یجب علیه التقصیر إذا کان مسیره یوم و ان کان یدور فی عمله».
و عن ابی بصیر فی الصحیح (3)قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام فی کم یقصر الرجل؟قال فی بیاض یوم أو بریدین».
و عن عبد الله بن یحیی الکاهلی فی الحسن (4)قال:
«سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول فی التقصیر فی الصلاه قال برید فی برید أربعه و عشرون میلا».
و عن سماعه فی الموثق (5)قال:
«سألته عن المسافر فی کم یقصر الصلاه؟ قال فی مسیره یوم و ذلک بریدان و هما ثمانیه فراسخ.الحدیث».
و عن عیص بن القاسم فی الحسن أو الموثق عن ابی عبد الله علیه السلام (6)قال:
«فی التقصیر حده أربعه و عشرون میلا».
و روی الصدوق بسند معتبر عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام (7)قال
«و انما وجب التقصیر فی ثمانیه فراسخ لا أقل من ذلک و لا أکثر لأن ثمانیه فراسخ مسیره یوم للعامه و القوافل و الأثقال فوجب التقصیر فی مسیره یوم.قال:و لو لم یجب فی مسیره یوم لما وجب فی مسیره ألف سنه و ذلک لأن کل یوم یکون بعد هذا الیوم فإنما هو نظیر هذا الیوم فلو لم یجب فی هذا الیوم لما وجب فی نظیره».
و أما
ما رواه الصدوق فی الصحیح عن زکریا بن آدم (8)-
«انه سأل أبا الحسن الرضا علیه السلام عن التقصیر فی کم یقصر الرجل إذا کان فی ضیاع أهل بیته و امره جائز فیها یسیر فی الضیاع یومین و لیلتین و ثلاثه أیام و لیالیهن؟فکتب:التقصیر فی مسیره یوم و لیله».
و ما رواه الشیخ فی التهذیب فی الصحیح عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن
ص :299
ابی الحسن الرضا علیه السلام (1)قال: «سألته عن الرجل یرید السفر فی کم یقصر؟ قال فی ثلاثه برد».
و عن ابی بصیر عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:
«لا بأس للمسافر ان یتم فی السفر مسیره یومین». - فالظاهر حملها علی التقیه کما أجاب به الشیخ عن الخبرین الأخیرین حیث قال انهما غیر معمول علیهما لموافقتهما العامه.و هکذا ینبغی أن یقال فی الخبر الأول.
و لا بأس بالإشاره هنا إلی أقوال العامه فی اعتبار المسافه و عدمها و قدرها کما ذکره بعض مشایخنا المحدثین من متأخری المتأخرین.
فنقول:اعلم ان بعضا منهم لم یشترط مسافه مخصوصه بل ذهب الی انه متی صدق علیه اسم المسافر فله القصر،و نقل ذلک عن داود و محمد بن لحسن.و المشهور اعتبار المسافه لکن اختلفوا فی قدرها فنقلوا عن دحیه الکلبی انها فرسخ،و نقل عن بعض قدمائهم انها روحه أی ثمانیه فراسخ،و عن آخر انها یوم و لیله،و عن بعض مسیره ثلاثه أیام،و نسب هذا الی ابی حنیفه و جماعه (3)و ستأتی هذه الأقوال الثلاثه فی مرسله محمد بن یحیی الخزاز،و من هنا یعلم ان ما دل علیه صحیح زکریا بن آدم المذکور من التقدیر بیوم و لیله موافق لبعض أقوالهم کما عرفت.و عن جمع منهم أنها ثلاثه برد یعنی اثنی عشر فرسخا (4)و منه یعلم ان ما تضمنه صحیح البزنطی من تفسیرها بذلک فإنه موافق لهذا القول.و عن جمله منهم الشافعی و مالک کونها مسیره یومین عباره عن سته عشر فرسخا (5)و منه یعلم ان ما اشتملت علیه روایه أبی بصیر من تحدیدها بیومین فإنها خرجت مخرج هذا القول.
إذا عرفت ذلک فتحقیق الکلام فی هذا المقام یتوقف علی بسطه فی موارد:
-قد عرفت ان المسافه الموجبه للتقصیر ثمانیه فراسخ،و الفرسخ عندهم ثلاثه
ص :300
أمیال و المیل أربعه آلاف ذراع بذراع الید الذی طوله أربعه و عشرون إصبعا و الإصبع سبع شعیرات عرضا و قیل ست و الشعیره سبع شعرات من شعر البرذون.
اما ان الفرسخ ثلاثه أمیال فهو اتفاقی بینهم و علیه تدل الأخبار،و اما ان المیل أربعه آلاف ذراع فهو المشهور فی کلامهم من غیر خلاف یعرف.
قالوا:و فی کلام أهل اللغه دلاله علیه حیث قال فی القاموس:المیل قدر مد البصر و منار یبنی للمسافر أو مسافه من الأرض متراخیه بلا حد أو مائه ألف إصبع إلا أربعه آلاف إصبع أو ثلاثه أو أربعه آلاف ذراع بحسب اختلافهم فی الفرسخ هل هو تسعه آلاف بذراع القدماء أو اثنا عشر ألفا بذراع المحدثین.انتهی.
و قال احمد بن محمد الفیومی فی کتاب المصباح المنیر:المیل بالکسر فی کلام العرب مقدار مد البصر من الأرض قاله الأزهری،و المیل عند القدماء من أهل الهیئه ثلاثه آلاف ذراع و عند المحدثین أربعه آلاف ذراع،و الخلاف لفظی فإنهم اتفقوا علی ان مقداره ست و تسعون ألف إصبع،و الإصبع سبع (1)شعیرات بطن کل واحده إلی ظهر الأخری»و لکن القدماء یقولون الذراع اثنتان و ثلاثون إصبعا و المحدثون یقولون اربع و عشرون إصبعا،فإذا قسم المیل علی رأی القدماء کل ذراع اثنین و ثلاثین کان المتحصل ثلاثه آلاف ذراع،و ان قسم علی رأی المحدثین أربعا و عشرین کان المتحصل أربعه آلاف ذراع،و الفرسخ عند الکل ثلاثه أمیال.انتهی.
أقول:و من هذا الکلام یمکن أن یستنبط وجه جمع بین التقدیر المشهور بالأربعه آلاف ذراع و بین ما یأتی فی روایه الکلینی من ثلاثه آلاف و خمسمائه بأن یکون الاختلاف مبنیا علی اختلاف الأذرع.
و قال السید السند فی المدارک:أما المیل فلم نقف فی تقدیره علی روایه من طرق الأصحاب سوی
ما رواه ابن بابویه مرسلا عن الصادق علیه السلام (2)
انه ألف و خمسمائه ذراع. و هو متروک.انتهی.و الظاهر انه من هنا قال المحقق فی الشرائع
ص :301
أربعه آلاف ذراع بذراع الید الذی طوله أربعه و عشرون إصبعا تعویلا علی المشهور بین الناس،أو مد البصر من الأرض.
أقول:
روی ثقه الإسلام فی الکافی فی الصحیح عن ابن ابی عمیر عن بعض أصحابه عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«سئل عن حد الأمیال التی یجب فیها التقصیر فقال أبو عبد الله علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله جعل حد الأمیال من ظل عیر الی ظل و عیر،و هما جبلان بالمدینه،فإذا طلعت الشمس وقع ظل عیر الی ظل وعیر و هو المیل الذی وضع رسول الله صلی الله علیه و آله علیه التقصیر».
و روی فی الکتاب المذکور ایضا عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن محمد بن یحیی الخزاز عن بعض أصحابنا عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:
«بینا نحن جلوس و ابی عند وال لبنی أمیه علی المدینه إذ جاء ابی فجلس فقال کنت عند هذا قبیل فسألهم عن التقصیر فقال قائل منهم فی ثلاث و قال قائل منهم فی یوم و لیله و قال قائل منهم روحه فسألنی فقلت له ان رسول الله صلی الله علیه و آله لما نزل علیه جبرئیل بالتقصیر قال له النبی صلی الله علیه و آله فی کم ذاک؟قال فی برید.قال و أی شیء البرید؟قال ما بین ظل عیر إلی فیء و عیر.قال ثم عبرنا زمانا ثم رأی بنو أمیه یعملون اعلاما علی الطریق و أنهم ذکروا ما تکلم به أبو جعفر علیه السلام فذرعوا ما بین ظل عیر إلی فیء و عیر ثم جزاؤه علی اثنی عشر میلا فکانت ثلاثه آلاف و خمسمائه ذراع کل میل فوضعوا الأعلام،فلما ظهر بنو هاشم غیروا أمر بنی أمیه غیره لان الحدیث هاشمی فوضعوا الی جنب کل علم علما».
و هذا الخبر کما تری واضح الدلاله علی ان المیل شرعا عباره عن ثلاثه آلاف و خمسمائه ذراع،و العجب من غفله السید(قدس سره)عنه.
قال المحدث الکاشانی فی الوافی بعد نقل هذا الخبر أو لا ثم نقل حدیث الفقیه ثانیا ما صورته:تقدیر المیل فی هذا الحدیث بألف و خمسمائه ذراع ینافی
ص :302
تقدیره فی الحدیث السابق بثلاثه آلاف و خمسمائه ذراع مع ان القصه واحده فقد تطرق السهو الی أحد الحدیثین،و الظاهر ان السهو فی الثانی لأن الأول أقرب الی ما هو المشهور فی تقدیره بین الأصحاب و هو الأربعه آلاف ذراع و الی ما قدره به أهل اللغه.إلی آخر کلامه زید فی إکرامه.
أقول:
و الخبر المذکور فی الفقیه (1)بهذه الصوره
«قال الصادق علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله لما نزل علیه جبرئیل بالتقصیر قال له النبی صلی الله علیه و آله فی کم ذلک؟فقال فی برید.قال و کم البرید؟قال ما بین ظل عیر إلی فیء و عیر.فذرعته بنو أمیه ثم جزاؤه علی اثنی عشر میلا فکان کل میل ألفا و خمسمائه ذراع و هو أربعه فراسخ».
ثم انه من ما یؤید ما ذکره فی الوافی من تطرق السهو الی حدیث الفقیه ما هو محسوس من البعد ما بین ظل الجبلین،فإنه أزید من فرسخ و نصف بکثیر،علی انه لا بعد فی مثل هذا السقوط فقد تقدم التنبیه علی أمثال ذلک فی کثیر من المواضع.
و أما تقدیر الإصبع بسبع شعیرات و الشعیره بسبع شعرات فهو مأخوذ من کلام بعض أهل اللغه.إلا ان الظاهر ان أمثال هذه الأمور فی الشرع تقریبیه لا تتوقف علی هذه التدقیقات فان الذراع معروف بین عامه الناس،نعم لا بد من البناء علی مستوی الخلقه کما جروا علیه فی غیر موضع من الأحکام إذ هو الفرد الذی یحمل علیه الإطلاق.
و
-المستفاد من الأخبار المتقدمه ان المسافه تعلم بأمرین(أحدهما)مسیر یوم،و(ثانیهما)الأذرع.
و المراد بالیوم علی ما ذکره الأصحاب(رضوان الله علیهم)یوم الصوم، و یدل علیه ما تقدم فی صحیحه أبی أیوب من قوله علیه السلام«فی بریدین أو بیاض یوم»و نحوه قوله فی صحیحه أبی بصیر أیضا«فی بیاض یوم أو بریدین» و المراد بالسیر فیه ما هو المتعارف الغالب من سیر الإبل القطار و سیر عامه
ص :303
الناس فإنه الذی یحمل علیه الإطلاق مضافا الی ما صرحت به الأخبار:
و منها-ما تقدم فی روایه الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام من قوله«لأن ثمانیه فراسخ مسیره یوم للعامه و القوافل و الأثقال».
و منها-
قول الصادق علیه السلام فی حسنه الکاهلی المتقدمه (1)زیاده علی ما قدمناه منها
«ثم قال ابن ابی کان یقول ان التقصیر لم یوضع علی البغله السفواء و الدابه الناجیه و انما وضع علی سیر القطار». أقول:قال الجوهری یقال بغله سفواء بالسین المهمله خفیفه سریعه و قال أیضا:الناجیه الناقه السریعه ینجو من رکبها.
و فی روایه عبد الرحمن بن الحجاج (2)قال:
«قلت له کم ادنی ما تقصر فیه الصلاه؟فقال جرت السنه ببیاض یوم.فقلت له ان بیاض یوم یختلف فیسیر الرجل خمسه عشر فرسخا فی یوم و یسیر الآخر أربعه فراسخ فی یوم؟فقال انه لیس الی ذلک ینظر اما رأیت سیر هذه الأثقال بین مکه و المدینه؟ثم أومأ بیده أربعه و عشرین میلا یکون ثمانیه فراسخ».
و بما دلت علیه هذه الاخبار قد صرح أیضا أصحابنا(رضوان الله علیهم من غیر خلاف یعرف.
و اعتبر الشهیدان اعتدال الوقت و السیر و المکان،قال فی المدارک:و هو جید بالنسبه إلی الوقت و السیر،اما المکان فیحتمل قویا عدم اعتبار ذلک فیه لإطلاق النص و ان اختلفت کمیه المسافه فی السهوله و الحزونه.انتهی.
أقول:ما ذکره من الاحتمال لإطلاق النص مع اعترافه باختلاف کمیه المسافه فی السهوله و الحزونه یجری فی الوقت أیضا،فإن النصوص مطلقه شامله بإطلاقها لجمیع الأوقات،فقصیر النهار و طویله من ما تختلف به الکمیه أیضا،فلا وجه لتسلیمه لهما ذلک فی الوقت و مناقشته فی المکان.و بالجمله فإن غایه ما یستفاد من النصوص هو اعتدال السیر کما عرفت و ما عداه فلا،فان حمل إطلاق النصوص علی الحد الأوسط
ص :304
بین طرفی الزیاده و النقصان و الإفراط و التفریط لیکون ضابطا کلیا لا یختلف بالزیاده و النقصان ففی الجمیع و إلا فلا معنی لتسلیم ذلک فی فرد و المناقشه فی الآخر.
و الی ما ذکرنا یشیر کلام جده فی الروض حیث قال:و لما کان ذلک یختلف باختلاف الأرض و الأزمنه و السیر حمل علی الوسط فی الثلاثه.انتهی.و هو جید و
-لا خلاف و لا إشکال فی الاکتفاء بالسیر کما تکاثرت به الأخبار، و کذا لا إشکال فی ما لو اعتبرت المسافه بالتقدیر فوافق السیر.
إنما الإشکال فی ما لو اختلفا فهل یتخیر فی العمل علی أیهما کان و لزوم القصر ببلوغ المسافه بأحدهما أو انه یقدم السیر لأنه أضبط أو یقدم التقدیر؟احتمالات استظهر أولها فی المدارک،و الظاهر ان وجهه ورود النصوص بکل منهما.
و احتمل فی الروض تقدیم السیره،قال:لأن دلاله النص علیه أقوی إذ لیس لاعتبارها بالأذرع علی الوجه المذکور نص صریح بل ربما اختلفت فیه الأخبار و کلام الأصحاب،و قد صنف السید السعید جمال الدین احمد بن طاوس کتابا مفردا فی تقدیر الفراسخ و حاصله لا یوافق المشهور،و لأن الأصل الذی اعتمد علیه المصنف و جماعه فی تقدیر الفرسخ یرجع الی الیوم،لأنه استدل علیه فی التذکره بأن المسافه تعتبر بمسیر الیوم للإبل السیر العام و هو یناسب ذلک.انتهی.
و یظهر من الذکری تقدیم التقدیر و لعله لانه تحقیق و الآخر تقریب.
أقول:لا ریب ان الاعتبار بکل منهما جید بالنظر الی دلاله النصوص المتقدمه علیهما،إلا ان الإشکال فی التقدیر من حیث الاختلاف فی تفسیر الفرسخ کما عرفت من اضطراب کلامهم فی المیل،و الرجوع الی الاحتیاط بالجمع بین القصر و الإتمام فی موضع الاشتباه طریق السلامه.و الله العالم.
و
-قد صرح غیر واحد من الأصحاب رضوان الله علیهم ان مبدأ التقدیر من آخر خطه البلد فی المعتدل و آخر محلته فی المتسع.و لم أقف له علی دلیل.
و قیل مبدأ التقدیر مبدأ سیره بقصد السفر.
ص :305
و
-قال فی الذکری:لو قصد مسافه فی زمان یخرج به عن اسم المسافر کالسنه فالأقرب عدم القصر لزوال التسمیه.و من هذا الباب لو قارب المسافر بلده فتعمد ترک الدخول الیه للترخص و لبث فی قری تقاربه مده یخرج بها عن اسم المسافر.و لم أقف فی هذین الموضعین علی کلام لأصحاب و ظاهر النظر یقتضی عدم الترخص.
قال فی المدارک بعد نقل ذلک:هذا کلامه(قدس سره)و یمکن المناقشه فی عدم الترخص فی الصوره الثانیه بأن السفر بعد استمراره الی انتهاء المسافه فإنما ینقطع بأحد القواطع المقرره من نیه الإقامه أو التردد ثلاثین یوما أو الوصول الی الوطن و بدونه یجب البقاء علی حکم القصر.أما ما ذکروه من عدم الترخص فی الصوره الأولی فجید لان التقصیر انما یثبت فی السفر الجامع لشرائط القصر فمتی انتفی السفر أو أحد شرائطه قبل انتهاء المسافه انتفی التقصیر.انتهی.
أقول:حاصل کلام السید(قدس سره)یرجع الی منع دخول هذه الصوره المفروضه فی کلامه تحت القاعده التی قدمها فی صدر الکلام،حیث انه سلم له ما ذکره فی تلک القاعده و ناقش فی الصوره المذکوره بزعم انها لیست من قبیل ما ذکره أولا،لحصول الاستمرار علی قصد السفر الی انتهاء المسافه فی هذه الصوره فلا ینقطع إلا بأحد القواطع المقرره بخلاف ما قدمه من القاعده للخروج عن اسم المسافر بهذا القصد الذی قصده.
و أنت خبیر بأنه یمکن الجواب بان ما ذکره-من أن السفر بعد استمراره الی انتهاء المسافه فإنما ینقطع بأحد القواطع المذکوره-جید بالنسبه إلی السفر المتعارف المتکرر،أما بالنسبه الی هذا الفرد النادر-و هو انه بعد قربه من البلد ترک الدخول فیه لقصد بقائه علی التقصیر و بقی مترددا فی تلک القری علی وجه یخرج به عن کونه مسافرا-فان دخوله تحت حکم المسافر الذی ذکره بعید،فإنه و ان وجب علیه التقصیر فی مده سفره إلا انه بعد أن قصد هذا القصد الآخر بتأخره عن الدخول
ص :306
و تردده فی تلک القری علی وجه یخرج عن کونه مسافرا فلا یبعد أن یکون حکمه حینئذ هو التمام کما ذکره شیخنا المذکور و یکون هذا من قبیل القواطع الثلاثه المذکوره،و لا فرق بین هذا الفرد المذکور و بین ما ذکره أولا إلا باعتبار ان الأول قصد التطویل فی المسافه بزمان یخرج به عن اسم المسافر فی أول الأمر و هذا انما تجدد له هذا القصد بعد أن حصلت المسافه و وجب التقصیر علیه مده سفره، فالواجب علی الأول التمام من أول الأمر لأن قصده الذی قصده من أول الأمر موجب لخروجه عن اسم المسافر فلا یکون حکمه التقصیر،و الواجب علی الثانی هو التقصیر مده سفره و أما بعد تجدد هذا القصد الأخیر علی الوجه المذکور فإنه لخروجه به عن اسم المسافر یزول عنه حکم التقصیر و یجب علیه الإتمام.و الظاهر ان بناء کلام شیخنا المذکور(قدس سره)علی ما ذکرناه و إلا فهو لا یخفی علیه ان السفر بعد ثبوته لا ینقطع إلا بأحد القواطع الثلاثه المذکوره،و لکن هذا قد خرج عن کونه مسافرا بما قصده و فعله فلا یدخل تحت المسافر المتصف بالسفر المعروف المتکرر الذی وردت فیه الأخبار بأنه لا ینقطع سفره إلا بأحد القواطع.و الله العالم.
و
-قال فی المنتهی:لو کان مسافرا فی البحر کان حکمه حکم المسافر فی البر من اعتبار المسافه سواء قطعها فی زمان طویل أو قصیر،لا نعرف فیه خلافا.انتهی.
و هو کذلک لأن وجوب التقصیر ترتب علی قصد المسافه التی قد ورد اعتبارها بالتقدیر المتقدم ذکره و هی ثمانیه فراسخ،و حینئذ فمتی قصد هذه المسافه فی بر أو بحر فلا فرق بین ان یقطعها فی ساعه أو یوم أو أکثر ما لم یتطاول الزمان علی الوجه المتقدم فی سابق هذا المورد.و مثل السفر فی البحر السفر فی البر من البرید الحثیث کما هو معمول الآن فی بلاد العجم بحیث یقطع مسیر الیوم فی ربع نهار أو أقل و
-قال فی المدارک:انما یجب التقصیر مع العلم ببلوغ المسافه بالاعتبار
ص :307
أو الشیاع أو شهاده العدلین و مع انتفاء الأمرین یجب الإتمام.و فی وجوب الاعتبار مع الشک إشکال منشأه أصاله البراءه و توقف الواجب علیه.و لو سافر مع الجهل ببلوغ المسافه ثم ظهر ان المقصد مسافه وجب التقصیر حینئذ و ان قصر الباقی عن مسافه،و لا یجب علیه اعاده ما صلاه تماما قبل ذلک لأنها صلاته المأمور بها فکانت مجزئه.انتهی.
أقول:أما ما ذکره-من توقف وجوب التقصیر علی العلم ببلوغ المسافه بأحد الوجهین و مع عدمه یجب الإتمام-فهو من ما لا ریب فیه و لا إشکال،لأن العلم ببلوغ المسافه شرط فی وجوب التقصیر کما عرفت و المشروط عدم عند عدم شرطه.و الحکم المذکور مقطوع به فی کلام الأصحاب.
و بذلک یظهر ان ما أطال به فی الذخیره-من الاستدلال علی ذلک بما ذکره ثم المناقشه فی ذلک-من ما لا طائل تحته،علی انها لا تقصر عن التأیید لما ذکرناه، و منها
قول ابی جعفر علیه السلام فی صحیح زراره (1)
«لا تنقض الیقین بالشک ابدا». بناء علی ان الحکم الثابت أصاله هو الإتمام و القصر مشکوک فیه مع الجهل ببلوغ المسافه أو الشک فیها للشک فی سببه و هو واضح.و ما ذکره-من ان الاستدلال بالخبر المذکور لا یصفو عن المنازعه-لا أعرف له وجها بعد ما عرفت.
و أما ما ذکره فی المدارک-من الإشکال فی وجوب الاعتبار مع الشک- فهو فی محله.
و أما ما ذکره-من انه لو سافر مع الجهل ببلوغ المسافه ثم ظهر ان المقصد مسافه فإنه یجب التقصیر حینئذ و ان قصر الباقی عن مسافه-فهو عندی محل اشکال و ان کان قد تقدمه فی ذلک الشهید فی الذکری،لان من جمله الشروط-کما سیأتی ان شاء الله تعالی-قصد المسافه و هو السفر الشرعی و هذا فی حال خروجه و الحال هذه لم یحصل له هذا القصد،و لهذا ان فرضه التمام و قد صلی تماما بناء علی ذلک فهو
ص :308
حاضر غیر مسافر،و قصد السفر بعد ظهور کون المقصد مسافه مع نقصان الباقی عن المسافه غیر مجد و لا مسوغ للقصر لعدم المسافه فی الباقی،و البناء علی ما مضی مع عدم نیه قصد المسافه فیه مشکل کما عرفت.و ما نحن فیه فی الحقیقه مثل طالب الآبق و الحاجه الذی سار مسافه أو أقل من غیر قصد المسافه ثم ظهر له ان حاجته فی مکان یقصر عن المسافه الشرعیه،فإنه لا ریب و لا إشکال فی انه یتم فی سفره المذکور بعد خروجه و بعد ظهور کون حاجته فی محل کذا من ما یقصر عن المسافه، و لا یضم ما تقدم الی هذه المسافه الباقیه و یجب علیه التقصیر حینئذ بل الواجب علیه هو الإتمام.نعم متی أراد الرجوع فان الواجب علیه التقصیر ان بلغ المسافه و هو شیء آخر.و بالجمله فإن ما ذکره هنا غیر خال عندی من الاشکال.
ثم ان ظاهره فی الذخیره المناقشه فی شهاده العدلین فی هذا المقام مدعیا انه لا یعلم نصا یدل علی ان شهاده العدلین متبعه کلیه.
و فیه انه و ان کان ما ذکره-من عدم وجود نص دال علی وجوب العمل بشهاده العدلین فی کل أمر-کذلک إلا ان جمله من النصوص المعتبره کما قدمناه فی باب التطهیر من النجاسات من کتاب الطهاره قد دلت علی العمل بخبر العدل الواحد بل انه مفید للعلم و ان لم یسم ذلک شهاده،و حینئذ لا ریب فی قبول خبر العدلین هنا و لا اشکال و
-قال فی الذکری:لو کان لبلد طریقان أحدهما خاصه مسافه فسلک الأقرب أتم و ان سلک الأبعد لعله غیر الترخص قصر،و ان کان للترخص لا غیر فالأقرب التقصیر للإباحه،و قال ابن البراج یتم لأنه کاللاهی بصیده.و لو رجع قاصد الأقرب بالأبعد قصر فی رجوعه لا غیر.و لو رجع قاصد الأبعد بالأقرب قصر فی ذهابه و إیابه.انتهی.
أقول:الظاهر ضعف ما ذکره ابن البراج لأن السفر بقصد الترخص غیر محرم بل هو مباح،و قیاسه علی اللاهی بصیده قیاس مع الفارق مع ان القیاس غیر صحیح فی مذهبنا،و حینئذ فیجب علیه التقصیر.
ص :309
و اما ما ذکره فی الذکری-من ان قاصد الأقرب متی رجع بالأبعد فإنه یتم فی ذهابه و یقصر فی رجوعه خاصه-فهو مبنی علی ما هو المشهور بینهم من عدم ضم الذهاب إلی الإیاب إلا فی قصد الأربعه.و فیه ما سیأتی ان شاء الله تعالی فی موضعه من أنه لا دلیل علیه غیر مجرد الشهره بینهم.
و
-قال فی الذخیره:لو تردد یوما فی ثلاثه فراسخ ذاهبا و جائیا، فإن بلغ فی الرجوع الی موضع سماع الأذان و مشاهده الجدران فالظاهر انه لا خلاف فی عدم القصر،و ان لم یبلغ فالمقطوع به فی کلام أکثر الأصحاب انه لم یجز القصر و خالف فیه المصنف فی التحریر،و استدل علی الأول بوجهین:(أحدهما)ان من هذا شأنه ینقطع سفره بالرجوع و ان کان فی رجوعه لم ینته الی الحد المذکور و إلا لزم القصر لو تردد فی ثمانیه فراسخ خمس مرات (1)و بان مقتضی الأصل لزوم الإتمام خرج منه قاصد الثمانیه و الأربعه التی لا تکون ملفقه من الذهاب و الإیاب لأنه المتبادر من اللفظ فیبقی الباقی علی الأصل.و للتأمل فی الوجهین طریق.انتهی.
أقول:الظاهر ان ما ذکره من هذا التفصیل و الاستدلال فی المقام و ما وقع له فیه من النقض و الإبرام من متفرداته(قدس سره)و تخریجاته،و مقتضی ما صرح به الأصحاب هنا کالعلامه فی المنتهی و الشهید فی الذکری هو ان التردد فی ثلاثه فراسخ ذاهبا و جائیا غیر موجب للقصر ثلاث مرات و أزید بلغ محل الترخص أم لم یبلغ لعدم صدق المسافر علیه،و هو التحقیق فی المقام الذی لا یعتریه نقض و لا إبرام،لأن وجوب التقصیر تابع لصدق السفر مع استکمال شروطه.و مثل هذا لا یسمی مسافرا عرفا و لا شرعا.
قال فی المنتهی:لو کانت المسافه ثلاثه فراسخ و تردد فیها ثلاث مرات لم
ص :310
یقصر،لأنه بالعود انقطع سفره،و لعدم الدلیل علی القصر مع وجود المقتضی لشغل الذمه.
و قال فی الذکری:و لو کان القصد زیاده علی الأربعه فکالأربعه،و لو نقص کالثلاثه یتردد فیها ثلاث مرات لم یترخص لخروجه عن اسم المسافر و إلا لزم تقصیر المتردد فی أقل من میل و هو باطل.انتهی.
و الجمیع کما تری ظاهر فی ما قلناه و اضح فی ما نقلناه،و به یظهر ان ما ذکره مجرد توهم و خیال ضعیف،فان ظهور عدم صدق المسافر علی مثل هذا لا یمکن إنکاره عرفا و لا شرعا.و الله العالم.
و
بالنفی و الإثبات،قال فی الذکری:
الأقرب العمل ببینه الإثبات لأن شهاده النفی غیر مسموعه.و قال فی المعتبر:
أخذ بالمثبته و قصر.
قال فی المدارک بعد ذکر کلام المعتبر:و هو جید مع إطلاق البینتین أما لو کان النفی متضمنا للإثبات کدعوی الاعتبار و تبین القصور فالمتجه تقدیم بینه النفی لاعتضادها بأصاله التمام.
أقول:لا یخفی ما فی الاعتضاد هنا بأصاله التمام من الإشکال لقیام البینه المثبته للمسافه التی بالنظر إلیها یجب التقصیر شرعا و الخروج عن هذا الأصل.
و الحق ان المسأله لا تخلو من الإشکال إلا أن یقال بالرجوع الی الترجیح بین البینتین قال فی الذکری:و لا یکفی إخبار الواحد بها،و یحتمل الاکتفاء به إذا کان عدلا جعلا لذلک من باب الروایه لا من باب الشهاده.
أقول:ما ذکره من الاحتمال جید لما أشرنا إلیه قریبا من دلاله الأخبار علی قبول قول الثقه و انه مفید للعلم الشرعی.
ثم قال فی الذکری:فعلی هذا لو سافر اثنان أحدهما یعتقد المسافه و الآخر لا یعتقدها فالظاهر ان لکل منهما أن یقتدی بالآخر لصحه صلاته بالنسبه إلیه.
ص :311
و قال فی المدارک بعد ذکر التعارض بین البینتین:و یتعلق بکل من البینتین حکم ما یعتقده فیقصر المثبت و یتم النافی،و فی جواز اقتداء أحدهما بالآخر وجهان من حکم کل منهما بخطإ الآخر،و من ان کلا من الصلاتین محکوم بصحتها شرعا لإتیان کل منهما بما هو فرضه فینتفی المانع من الاقتداء،و رجح الشهیدان الجواز و هو حسن لکنهما منعا من الاقتداء مع المخالفه فی الفروع،و الفرق بین المسألتین مشکل.انتهی.
أقول:قد قدمنا فی بحث القبله من التحقیق فی هذا المقام ما یندفع به هذا الإشکال الذی ذکره(قدس سره)و مرجعه الی الفرق بین الأحکام الشرعیه و موضوعاتها فیمتنع الاقتداء علی الأول دون الثانی.
و أقول هنا:انه لا یخفی ان ما ذکروه من جواز الاقتداء فی الصوره المذکوره ان أرید به الاقتداء فی مجموع الصلاه-بحیث ان من فرضه منهما التمام یصلی قصرا و بالعکس کما هو الظاهر من کلامهم،و قوله فی الذکری لأنها صحیحه بالنسبه الیه.
و قوله فی المدارک ان کلا من الصلاتین محکوم بصحتها شرعا.الی آخره-فالظاهر عدمه لأنها و ان صحت من هذه الجهه التی ذکرها إلا ان هذا مکلف شرعا بالعمل بعلمه و ما أدی الیه اعتقاده،فلو تابع الإمام فی صلاته قصرا أو تماما و الحال ان اعتقاده خلاف اعتقاد الامام فقد خالف ما هو تکلیفه شرعا و مأمور به من جهته سبحانه فکیف یجزئ عنه،و ان أرید به الاقتداء فی ما یتفق معه فیه کاقتداء المسافر بالحاضر و بالعکس فالظاهر انه لا بأس به لما ذکروه من التعلیل،و لان هذا من باب موضوعات الأحکام الشرعیه التی قد أشرنا إلی انه یجوز الاقتداء فیها مع الاختلاف من حیث ان صلاته صحیحه شرعیه،و نحن انما منعنا من الاقتداء فی الفرض الأول من حیث مخالفته لما هو مکلف به شرعا لا من حیث حکمنا ببطلان صلاه الامام،و الفرق بحمد الله سبحانه ظاهر.فاشرب بکأس هذا التحقیق الذی هو بان یکتب بالنور علی وجنات الحور جدیر و حقیق،و لا تکاد تجد مثل
ص :312
هذه التحقیقات فی غیر کتبنا و زبرنا.و لله سبحانه الحمد و المنه و الله الهادی لمن یشاء.
-اختلف الأصحاب(رضوان الله علیهم)فی ما لو کانت المسافه أربعه فراسخ فصاعدا الی ما دون الثمانیه علی أقوال:
أحدها-و هو المشهور سیما بین المتأخرین و به صرح المرتضی و ابن إدریس- انه یجب التقصیر إذا أراد الرجوع لیومه و المنع من التقصیر ان لم یرد الرجوع لیومه و ثانیها-ما ذهب الیه الصدوق(قدس سره)فی الفقیه قال:إذا کان سفره أربعه فراسخ و أراد الرجوع من یومه فالتقصیر علیه واجب و ان کان سفره أربعه فراسخ و لم یرد الرجوع من یومه فهو بالخیار ان شاء أتم و ان شاء قصر.
و نحوه قال الشیخ المفید،و نقله الأصحاب عن والد الصدوق ایضا و سلار،و به صرح الشیخ فی النهایه إلا انه منع من التقصیر فی الصوم،فصار هذا قولا ثالثا.
و ما ذهبوا الیه ظاهر فی وجوب التقصیر مع الرجوع لیومه کما هو المشهور و التخییر فی ما لم یرد الرجوع لیومه خلافا للمشهور حیث أوجبوا التمام هنا حتما، فهذا القول یوافق المشهور من جهه و یخالفه من اخری.
و ینبغی أن یعلم ان مرادهم بقولهم فی صوره التخییر«و من لم یرد الرجوع من یومه»انه أعم من أن لم یرد الرجوع بالکلیه فالنفی متوجه الی القید و المقید،أو أراد الرجوع و لکن فی غیر ذلک الیوم فالنفی متوجه الی القید خاصه.و ما ربما یتوهم من التخصیص بالصوره الثانیه غلط محض کما لا یخفی علی المتأمل.
و ثالثها-ما ذهب إلیه فی النهایه من ما قدمنا الإشاره الیه.
و رابعها-ما نقله شیخنا الشهید فی الذکری عن الشیخ فی التهذیب و المبسوط و ابن بابویه فی کتابه الکبیر و قواه من التخییر فی قصد الأربعه بشرط الرجوع لیومه قال فی الذکری:و اعلم ان الشیخ فی التهذیب ذهب الی التخییر لو قصد أربعه فراسخ و أراد الرجوع لیومه،و کذا فی المبسوط و ذکره ابن بابویه فی کتابه الکبیر،و هو قوی لکثره الأخبار الصحیحه بالتحدید بأربعه فراسخ فلا أقل من الجواز.
ص :313
أقول:عباره الشیخ فی التهذیب هکذا:ان المسافر إذا أراد الرجوع من یومه فقد وجب علیه التقصیر فی أربعه فراسخ.ثم قال:ان الذی نقوله فی ذلک انه انما یجب التقصیر إذا کان مقدار المسافه ثمانیه فراسخ و إذا کان أربعه فراسخ کان بالخیار فی ذلک ان شاء أتم و ان شاء قصر.
و أنت خبیر بان ظاهر هذه العباره العدول عن القول الأول الموافق للمشهور الی ان مجرد قصد الأربعه موجب للتخییر أراد الرجوع لیومه أم لا،و حینئذ فما نقله عنه هنا من قوله بالتخییر بشرط الرجوع لیومه ان أراد من حیث عموم کلامه و شموله لهذا الفرد فهو مسلم إلا انه بعید عن ظاهر عبارته،و ان أراد تخصیص عبارته بما ذکره فهو خلاف ظاهر کلام الشیخ کما عرفت.
و اما عبارته فی المبسوط فهی أیضا لا تساعد ما ادعاه حیث ان عباره المبسوط هکذا:حد المسافه التی یجب فیها التقصیر ثمانیه فراسخ أربعه و عشرون میلا، فان کانت أربعه فراسخ و أراد الرجوع من یومه وجب ایضا التقصیر و ان لم یرد الرجوع من یومه کان مخیرا بین التقصیر و الإتمام.و هذه العباره کما تری صریحه الانطباق علی ما قدمنا نقله عن الصدوق و الشیخ المفید و هو القول الثانی لا فی ما ذکره و ادعاه.
و العجب أن الأصحاب لم یتنبهوا لموافقه الشیخ للصدوق فی هذا الکتاب بل خصوا ذلک بالنهایه مع منعه فیها التقصیر فی الصوم،و هذه العباره ظاهره فی الانطباق علی ذلک القول من جمیع جهاته.و أعجب من ذلک نقل شیخنا المشار الیه عن المبسوط ما ادعاه و الحال ان العباره کما تری،و لعل النقل عن ابن بابویه فی کتابه الکبیر من هذا القبیل.
و کیف کان فهو قول مرغوب عنه کما سیظهر لک ان شاء الله تعالی.
و خامسها-ما ذهب الیه ابن ابی عقیل(قدس سره)حیث قال:کل سفر کان مبلغه بریدین و هو ثمانیه فراسخ أو بریدا ذاهبا و بریدا جائیا و هو أربعه فراسخ فی یوم واحد أو ما دون عشره أیام فعلی من سافر عند آل الرسول صلی الله علیه و آله أن یصلی
ص :314
صلاه السفر رکعتین.و الی هذا القول مال جمله من أفاضل متأخری المتأخرین و هو الظاهر عندی من الأخبار کما سیسفر عنه ان شاء الله تعالی صبح التحقیق أی اسفار إلا ان عباره الشیخ ابن ابی عقیل لا تخلو عن مسامحه أو غفله،و ذلک فان الحق فی هذا المقام أن یقال انه لا ریب أن المسافه الموجبه للتقصیر انما هی ثمانیه فراسخ لکنها أعم من أن تکون ممتده فی الذهاب خاصه أو ملفقه من الذهاب و الإیاب،و حینئذ فمن قصد أربعه فراسخ مریدا للرجوع من غیر ان یقطع سفره بإقامه العشره و لا بالمرور علی منزل یقطع سفره و لا مضی ثلاثین یوما مترددا فإنه یجب علیه التقصیر و یصدق علیه ان مسافه سفره ثمانیه فراسخ لان السفر لا خصوصیه له بالذهاب خاصه.و نظیره من قصد ثمانیه فراسخ و هی المسافه المتفق علی وجوب التقصیر فیها ثم اتفق جلوسه علی رأس أربعه فراسخ أیاما لبعض المطالب و الأغراض،فان جلوسه تلک المده ما لم ینقطع سفره بأحد القواطع المذکوره لا یخرجه عن کونه مسافرا و لا کون سفره ثمانیه فراسخ.و حینئذ فإن کان ما ذکره ابن ابی عقیل فی هذه العباره من قوله:«أو ما دون عشره أیام»إنما وقع علی وجه التمثیل إشاره إلی انه یقصر ما لم ینقطع سفره بأحد القواطع التی من جملتها العشره أیام فهو یرجع الی ما ذکرناه و نسبته الی آل الرسول صلی الله علیه و آله فی محله،لانه الظاهر من أخبارهم کما سیظهر لک ان شاء الله تعالی،و إلا کان هذا قولا آخر و لا وجه لنسبته إلیهم صلوات الله علیهم)باعتبار التخصیص بالعشره،إذ یمکن ان یرجع بعد عشرین یوما و لم ینقطع سفره بإقامه العشره فی موضع.
و سادسها-ما ذهب الیه السید السند(قدس سره)فی المدارک من القول بالتخییر بمجرد قصد الأربعه أراد الرجوع أو لم یرد،و نقله عن الشیخ فی التهذیب و جده.
قال(قدس سره)بعد البحث فی المسأله:و جمع الشیخ فی کتابی الأخبار بین هذه الروایات بوجه آخر و هو تنزیل أخبار الثمانیه علی الوجوب و اخبار
ص :315
الأربعه علی الجواز،و حکاه بعض مشایخنا المعاصرین عن جدی(قدس سره)فی الفتاوی،و مال إلیه فی روض الجنان حتی انه استوجه کون القصر أفضل من الإتمام.و لا ریب فی قوه هذا القول.و لا ینافی ما ذکرناه من التخییر روایه معاویه بن عمار المتضمنه لنهی أهل مکه عن الإتمام بعرفات (1)لأنا نجیب عنها بالحمل علی الکراهه أو علی ان النهی عن الإتمام علی وجه اللزوم.انتهی.
و سابعها-ما ذهب الیه بعض فضلاء متأخری المتأخرین من وجوب التقصیر مع قصد الأربعه مطلقا و نسبه مذهبا لثقه الإسلام الکلینی فی الکافی حکی ذلک بعض مشایخنا المحققین من متأخری المتأخرین،حیث قال بعد الکلام فی المسأله و ذکر أخبار الثمانیه:ثم اختلفوا فی نصف ذلک أی أربعه فراسخ علی أقوال شتی،فمنهم من ظاهر کلامه کالکلینی ان الأربعه هی المسافه حیث لم یذکر ما سوی أحادیث الأربعه حتی ان بعض مشایخنا کان یدعی له هذا القول و یقویه استنادا الی عدم وجدان قائل بها من المخالفین (2)و جعل وجه الجمع بین هذه الأخبار و اخبار الثمانیه بأن المراد بهذه الأخبار أقل ما یتحقق به تحتم القصر و انه مستلزم للتحتم بالزائد أیضا کما هو ظاهر، فیکون حینئذ تخصیص التعبیر بالثمانیه فی اخبارها لأجل بعض المصالح کمراعاه التقیه.انتهی کلام شیخنا المشار الیه.ثم انه(قدس سره)رجح کون اعتقاد الکلینی التخییر فی قصد الأربعه مطلقا.
أقول:لا یخفی ان حمل أخبار الأربعه علی الوجوب-کما ذکره البعض المشار الیه و انه أقل ما یجب فیه التقصیر-یدفعه ما اشتملت علیه جمله من أخبار الثمانیه الفراسخ و البریدین من أنها أقل مسافه القصر و انه لا یقصر فی ما دونها و ان المناط
ص :316
فی ذلک بیاض یوم أو سیر الإبل و نحو ذلک من ما اشتملت علیه الأخبار کما لا یخفی علی من راجعها.
إذا عرفت ذلک فالکلام هنا یقع فی موضعین
فنقول:
اعلم ان الأخبار المتعلقه بهذه المسأله علی ثلاثه أقسام:الأول-ما اشتمل علی تحدید المسافه بما علم مخالفته لمذهب الإمامیه و هو موافقته لمذهب العامه کالأخبار الداله علی التحدید بفرسخ أو ثلاثه أبرد أو یوم و لیله و نحو ذلک،و قد تقدم شطر منها فی صدر المسأله الأولی،و قد أوضحنا ثمه (1)خروجها مخرج التقیه فلا حاجه الی ارتکاب التأویل فیها و لا نکلف الجواب عنها بعد ظهور ما قلناه فیها.
الثانی-الأخبار المشتمله علی ما علیه اتفاق الإمامیه من ثمانیه فراسخ أو بریدین أو بیاض یوم،و قد مر منها صحیحه زراره و محمد بن مسلم فی صدر المقصد و تقدم فی صدر المقام الأول صحیحه أبی أیوب و فیها بریدین أو بیاض یوم و صحیحه علی بن یقطین و فیها مسیره یوم،و صحیحه أبی بصیر و فیها بیاض یوم أو بریدین و حسنه الکاهلی و فیها برید فی برید أربعه و عشرون میلا،و موثقه سماعه و فیها مسیره یوم و ذلک بریدان و هما ثمانیه فراسخ،و موثقه عیص بن القاسم أو حسنته و فیها حده أربعه و عشرون میلا،و روایه الفضل بن شاذان و فیها ثمانیه فراسخ مسیر یوم، و منها روایه صفوان الآتیه ان شاء الله تعالی (2)فی الموضع الثانی،و منها موثقه عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمه فی المورد الثانی من موارد المقام المتقدم،الی غیر ذلک من الأخبار التی لا ضروره فی التطویل بها مع الاتفاق علی العمل بمضمونها.
الثالث-الأخبار المشتمله علی التقصیر فی أربعه فراسخ أو برید أو نحو ذلک التی هی محل الإشکال فی المقام و منفصل سهام النقض و الإبرام.
و هذه الأخبار ایضا علی ثلاثه أقسام:أحدها-ما ورد فی التحدید
ص :317
بالأربعه علی الإطلاق من غیر تقیید بالذهاب و الإیاب و غیر ذلک بحیث یتبادر من ظواهرها التعارض بین إطلاقها و إطلاق أخبار الثمانیه:
و منها-مرسله محمد بن یحیی الخزاز المتقدمه فی صدر المسأله الأولی و مرسله ابن ابی عمیر المتقدمه ثمه أیضا.
و صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام (1)قال:
«التقصیر فی برید و البرید أربعه فراسخ».
و صحیحه زید الشحام (2)قال:
«سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول یقصر الرجل الصلاه فی مسیره اثنی عشر میلا».
و صحیحه إسماعیل بن الفضل (3)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن التقصیر فقال فی أربعه فراسخ».
و روایه أبی الجارود (4)قال:
«قلت لأبی جعفر علیه السلام فی کم التقصیر؟ فقال فی برید».
و موثقه ابن بکیر (5)قال:
سألت أبا عبد الله علیه السلام عن القادسیه اخرج إلیها أتم أم أقصر؟قال و کم هی؟قلت هی التی رأیت.قال قصر».
أقول:قال فی المغرب،القادسیه موضع بینه و بین الکوفه خمسه عشر میلا کذا نقله عنه فی کتاب البحار،ثم قال:و هی تدل علی وجوب التقصیر فی أربعه فراسخ لعدم القول بالفصل.انتهی.
و منها
صحیحه أبی أیوب (6)قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام ادنی ما یقصر فیه المسافر؟فقال برید».
و ثانیها-ما ورد بالتحدید بأربعه فراسخ مع التقیید بان ذلک حیث یضم الإیاب إلی الذهاب بحیث ان یحصل منهما جمیعا ثمانیه فراسخ:
و منها-
صحیحه معاویه بن وهب (7)قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام أدنی
ص :318
ما یقصر فیه المسافر؟قال برید ذاهبا و برید جائیا».
و منها-
صحیحه زراره المرویه فی الفقیه (1)قال:
«سألت أبا جعفر علیه السلام عن التقصیر فقال برید ذاهبا و برید جائیا،و کان رسول الله صلی الله علیه و آله إذا أتی ذبابا قصر و ذباب علی برید،و انما فعل ذلک لأنه إذا رجع کان سفره بریدین ثمانیه فراسخ».
و موثقه محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام (2)قال:
«سألته عن التقصیر فقال فی برید.قال قلت برید؟قال انه إذا ذهب بریدا و رجع بریدا فقد شغل یومه».
و روایه سلیمان بن حفص المروزی (3)قال:
«قال الفقیه علیه السلام التقصیر فی الصلاه بریدان أو برید ذاهبا و جائیا.الحدیث».
و روایه الفضل بن شاذان المرویه فی کتاب العلل و العیون عن الرضا علیه السلام (4)قال:
«انما وجبت الجمعه علی من یکون علی رأس فرسخین لا أکثر من ذلک لأن ما تقصر فیه الصلاه بریدان ذاهبا أو برید ذاهبا و برید جائیا و البرید أربعه فراسخ،فوجبت الجمعه علی من هو علی نصف البرید الذی یجب فیه التقصیر،و ذلک انه یجیء فرسخین و یذهب فرسخین فذلک أربعه فراسخ و هو نصف طریق المسافر».
و روی الحسن بن علی بن شعبه فی کتاب تحف العقول عن الرضا علیه السلام فی کتابه إلی المأمون (5)قال:
«و التقصیر فی أربعه فراسخ برید ذاهبا و برید جائیا اثنی عشر میلا،و إذا قصرت أفطرت».
و ثالثها-ما ورد کذلک بحیث یدل علی ان ذلک علی سبیل الحتم و انه مراعی باعتبار ضم الإیاب إلی الذهاب بحیث یکون الجمیع ثمانیه فراسخ،و انه لا حاجه الی أن یکون الذهاب و الإیاب فی یوم واحد:
و منها-
صحیحه معاویه بن وهب المرویه فی کتب المشایخ الثلاثه بالأسانید الصحیحه (6)
«انه قال لأبی عبد الله علیه السلام ان أهل مکه یتمون الصلاه بعرفات؟
ص :319
فقال ویلهم أو ویحهم و أی سفر أشد منه لا تتم».و فی بعض النسخ«لا تتموا».
و صحیحته الأخری عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«أهل مکه إذا زاروا البیت و دخلوا منازلهم أتموا و إذا لم یدخلوا منازلهم قصروا».
و صحیحه الحلبی أو حسنته عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:
«ان أهل مکه إذا خرجوا حجاجا قصروا و إذا زاروا و رجعوا الی منازلهم أتموا».
و موثقه معاویه بن عمار (3)قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام فی کم أقصر الصلاه؟فقال فی برید ألا تری ان أهل مکه إذا خرجوا الی عرفه کان علیهم التقصیر».
و روایه إسحاق بن عمار (4)قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام فی کم التقصیر؟ فقال فی برید و یحهم کأنهم لم یحجوا مع رسول الله صلی الله علیه و آله فقصروا».
و قال شیخنا المفید(عطر الله مرقده)فی المقنعه (5)قال الصادق علیه السلام
«ویل لهؤلاء القوم الذی یتمون بعرفات أما یخافون الله؟فقیل له و هو سفر؟فقال و أی سفر أشد منه».
أقول:و ذکر أهل مکه و ان لم یقع فی الکلام إلا ان الظاهر بمعونه ما ذکرنا من الأخبار هو کونهم المرادین بهذا الکلام و ان خفی علینا الآن قرینه المقام.
و صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام (6)قال:
«من قدم قبل الترویه بعشره أیام وجب علیه إتمام الصلاه و هو بمنزله أهل مکه فإذا خرج الی عرفات وجب علیه التقصیر فإذا زار البیت أتم الصلاه و علیه إتمام الصلاه إذا رجع الی من حتی ینفر».
و موثقه إسحاق بن عمار (7)قال:
«سألت أبا الحسن علیه السلام عن أهل مکه إذا
ص :320
زاروا علیهم إتمام الصلاه؟قال نعم،و المقیم بمکه إلی شهر بمنزلتهم». و لعل المراد بقوله علیه السلام:«و المقیم بمکه.الی آخره»یعنی المتردد فإنه بعد مضی الشهر یلزمه الإتمام.
و منها أیضا صحیحه أبی ولاد الآتیه ان شاء الله تعالی فی الموضع الثانی (1).
أقول:هذا ما حضرنی من اخبار المسأله المذکوره کملا،و أصحابنا(رضوان الله علیهم)لما رأوا ما هی علیه من الاختلاف اختلفت کلمتهم فی التفصی عن وجه الجمع بینها لتحصیل الاجتماع بینها و الائتلاف.
فذهب البعض منهم-و هو المشهور بین المتأخرین منهم کما تقدمت الإشاره إلیه بعد إبقاء أخبار الثمانیه علی إطلاقها و شمولها للذهاب فقط أو مع الإیاب-إلی حمل أخبار الأربعه علی ما إذا أراد المسافر الرجوع لیومه حملا لأخبار القسم الأول منها علی أخبار القسم الثانی.
و هو جید لکن لا دلاله فی شیء من اخبار القسم الثانی علی التقیید بالرجوع لیومه،فمن این لهم دلیل هذا التقیید؟و محل البحث معهم هنا،و إلا فإنه لا ریب بمقتضی القاعده المتفق علیها من حمل المطلق علی المقید فی صحه ما ذکروه من تقیید إطلاق أخبار القسم الأول باخبار القسم الثانی،إلا ان غایه ما تدل علیه الأخبار المذکوره هی اعتبار ضم الإیاب إلی الذهاب مطلقا أعم من ان یکون فی یوم أو أکثر و یدفع ما ذکروه من هذا التقیید صریحا أخبار القسم الثالث و هی اخبار أهل مکه المستفیضه الصحیحه الصریحه فی تحتم القصر علیهم مع معلومیه کون الرجوع لیس فی یومه.
و غایه ما تعلق به بعضهم لإثبات هذه الدعوی هو قوله علیه السلام فی موثقه محمد ابن مسلم المتقدمه فی اخبار القسم الثانی من أخبار الأربعه«إذا ذهب بریدا و رجع بریدا فقد شغل یومه».
و فیه أولا-انه معارض بما هو أکثر عددا و أصح سندا و أصرح دلاله و هی
ص :321
اخبار القسم الثالث من أخبار الأربعه،فإنها صریحه الدلاله ناطقه المقاله فی تحتم التقصیر و وجوبه بقصد الأربعه مع عدم الرجوع فی یومه.
و اما ثانیا-فلان هذه العباره إنما خرجت مخرج التجوز فی دفع الاستبعاد الذی توهمه السائل،حیث انه لما کان المعهود عنده و الشائع هو التقصیر فی مسیره یوم بریدین تعجب من إفتاء الإمام علیه السلام بالبرید الواحد فأجاب علیه السلام بان هذا المسافر إلی مسافه البرید متی رجع حصل من ذهابه و إیابه قدر مسیر یوم،فلا دلاله علی الرجوع من یومه حتی انه لا یتحتم القصر إلا بذلک،و الغرض انما هو بیان ان مسافه الأربعه إنما اعتبرت من حیث الذهاب و الإیاب فهی فی حکم الیوم و الثمانیه الفراسخ و البریدین التی اتفقت الأخبار علی وجوب التقصیر فیها،کما یشیر الیه قوله علیه السلام فی صحیحه زراره و صحیحه معاویه بن وهب«برید ذاهبا و برید جائیا»و قوله علیه السلام فی صحیحه زراره حکایه عن رسول الله صلی الله علیه و آله«و انما فعل ذلک لأنه إذا رجع کان سفره بریدین ثمانیه فراسخ».
و بالجمله فإن الروایه المذکوره لا ظهور لها فضلا عن الصراحه فی ما ادعوه، و لا بد من حملها علی ما ذکرناه لتنتظم به مع اخبار القسم الثالث التی قد عرفت أنها أرجح منها عددا و سندا و دلاله.
قال فی المدارک:و أما روایه محمد بن مسلم فإنها و ان کانت مشعره بذلک إلا انها غیر صریحه فیه،بل ربما لاح منها ان التعلیل-بکونه إذا ذهب بریدا و رجع بریدا شغل یومه-انما وقع علی سبیل التقریب إلی الأفهام کما یشعر به إطلاق التقصیر فی البرید أولا.انتهی.
و اما ما ذهب الیه الصدوقان و الشیخ المفید و من تبعهم من القول الثانی من الأقوال المتقدمه فالکلام معهم بالنسبه الی ما ذهبوا الیه من تخصیص وجوب التقصیر بالرجوع لیومه،و قد عرفت من ما دفعنا به القول الأول انه لا دلیل علیه بل الأدله الصحیحه الصریحه ترده.و کذلک بالنسبه الی ما ذهبوا الیه من التخییر
ص :322
مع عدم الرجوع لیومه،و کأنهم جعلوا ذلک وجه جمع بین أخبار الأربعه المقیده کما تقدم و اخبار عرفات حذرا من ما یلزم القول المشهور من طرحها رأسا.
و فیه انه لا إشعار فی شیء من اخبار عرفات بما ذهبوا الیه من التخییر بل هی فی رده أظهر ظاهر کما لا یخفی علی البصیر الخبیر.و توجیه ذلک بحمل النهی علی الکراهه أو عن الإتمام علی وجه اللزوم-کما ذهب إلیه فی المدارک و قبله جده فی کتاب روض الجنان مع بعده عن مضامینها کما عرفت-یتوقف علی وجود المعارض المحوج الی هذه التکلفات البعیده و التمحلات الشدیده الناشئه من عدم فهمهم المراد من هذه الأخبار.
و تقریب الاستدلال بالأخبار المشار إلیها انه لا یخفی ان جمله منها قد تضمنت النهی عن الإتمام الذی هو حقیقه فی التحریم،و جمله تضمنت الأمر بالتقصیر الذی هو حقیقه فی الوجوب مؤکدا ذلک بقوله«و ای سفر أشد منه»و الدعاء ب«ویلهم أو ویحهم»و التوبیخ لهم بأنهم کأنهم لم یحجوا مع رسول الله صلی الله علیه و آله المشعر بکونه صلی الله علیه و آله مده کونه فی مکه متی حج فإنه یقصر الموجب لوجوب التأسی، فأی دلاله أظهر من هذه الدلالات و أی مبالغه و تأکید أبلغ من هذه التأکیدات، مع انهم یکتفون فی سائر الأحکام فی الحکم بالوجوب و التحریم بمجرد خبر واحد یدل علی ذلک،فکیف بهذه الأخبار الصحیحه الصریحه العدیده المشتمله علی ما ذکرنا من وجوه المبالغات و التأکیدات،و یقابلونها بمجرد هذه التخریجات و التمحلات و التکلفات من غیر معارض یقتضیه سوی عدم إعطائهم التأمل حقه فی فهم المراد من الأخبار کما سنظهره لک ان شاء الله تعالی أی إظهار.
و بذلک یظهر لک ما فی کلام الشیخ فی أحد قولیه و صاحب المدارک و من تبعهما من حمل أخبار الأربعه علی الجواز مطلقا أو مع التقیید بعدم الرجوع لیومه کما هو القول الآخر للشیخ و هو الذی نقله عنه فی الذکری.
بقی هنا شیء یجب التنبیه علیه و هو ان ظاهر کلام الأصحاب(رضوان الله
ص :323
علیهم ان الوجه فی ما ذهب الیه الصدوقان من القول الثانی من الأقوال المتقدمه فی صدر المسأله هو الجمع بین أخبار المسأله کالأقوال الباقیه،و الظاهر ان الحال لیس کذلک فان هذا القول المذکور قد صرح به الرضا علیه السلام فی کتاب الفقه الرضوی و من الظاهر بناء علی ما عرفت فی غیر موضع من ما تقدم و سیأتی ان شاء الله تعالی أمثاله ان مستندهما فی هذا القول انما هو الکتاب المذکور،
حیث قال علیه السلام فی الکتاب المشار إلیه (1):
فإن کان سفرک بریدا واحدا و أردت أن ترجع من یومک قصرت لان ذهابک و مجیئک بریدان.ثم قال بعد هذا الکلام بأسطر:و ان سافرت الی موضع مقدار أربعه فراسخ و لم ترد الرجوع من یومک فأنت بالخیار فإن شئت أتممت و ان شئت قصرت. انتهی.و هو صریح فی القول المذکور إلا ان الظاهر انه لا یبلغ قوه فی معارضه ما ذکرنا من الأخبار الصحیحه الصریحه المتعدده المذکوره فی القسم الثالث و کذا الأخبار الآتیه فی المقام الثانی من ما تدل علی القول المختار فی المسأله،فإن الجمیع متی ضم بعضه الی بعض صریح الدلاله واضح المقاله فی أن قاصد الأربعه مع اراده الرجوع یجب علیه التقصیر ما لم ینقطع سفره بأحد القواطع الثلاثه المعلومه و لا تخصیص للوجوب بالرجوع لیومه و لا مجال للتخییر بوجه،فالواجب رد هذا الکلام إلی قائله حسبما أمروا به صلوات الله علیهم فی أمثال هذا المقام.
و اما ما تقدم نقله عن بعض الأصحاب-من المیل الی حمل أخبار الأربعه علی أقل ما یجب فیه التقصیر مدعیا انه مذهب الشیخ الکلینی عطر الله مرقده) حیث انه اقتصر علی نقل أخبار الأربعه خاصه- ففیه أولا-انه لا یخفی ان ما استند الیه من الأخبار المطلقه انما یتم لو لم یکن فی الباب إلا هی و اما مع وجود الأخبار المقیده کاخبار القسم الثانی من اخبار الأربعه فإن مقتضی القاعده حمل المطلق من الأخبار علی المقید،و به یزول الاستناد إلی إطلاق الأخبار المذکوره،فإنها متی قیدت بالذهاب و الإیاب رجعت
ص :324
الی اخبار الثمانیه کما تقدم توضیحه.
و ثانیا-ما قدمنا الإشاره إلیه من دلاله جمله من تلک الاخبار علی ان مسافه الثمانیه و بیاض یوم أو بریدین أقل ما یجب فیه التقصیر،فمن ذلک ما تقدم فی صدر المقام الأول من
قوله علیه السلام فی موثقه العیص بن القاسم أو حسنته
«حده أربعه و عشرون میلا».
و قوله علیه السلام فی روایه الفضل بن شاذان المتقدمه ثمه أیضا
«إنما وجب القصر فی ثمانیه فراسخ لا أقل من ذلک و لا أکثر لأن ثمانیه فراسخ مسیره یوم.الحدیث». و من ذلک
روایه عبد الرحمن بن الحجاج قال:
«قلت له کم ادنی ما یقصر فیه الصلاه؟قال جرت السنه ببیاض یوم.الحدیث». و قد تقدم فی المورد الثانی من موارد المقام الأول،
و صحیحه معاویه بن وهب المتقدمه فی القسم الثانی من أقسام أخبار الأربعه قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام أدنی ما یقصر فیه المسافر؟قال برید ذاهبا و برید جائیا». و نحو ذلک ما سیأتی ان شاء الله تعالی فی روایه إسحاق بن عمار،و هذه الأخبار کلها کما تری صریحه فی ان أقل مسافه التقصیر ثمانیه فراسخ و هو بیاض یوم.و أما ما یدل علی ذلک باعتبار الإشعار و ظاهر السیاق فکثیر من اخبار المسأله.
و بالجمله فالظاهر ان هذا القول من هذا الفاضل المشار الیه انما وقع غفله عن التدبر فی الأخبار و الوقوف علی ظاهر تلک الأخبار.و الله العالم.
و ذکر الدلیل علیه زیاده علی ما ذکرنا من بطلان أدله ما سواه،و قد عرفت فی ما أشرنا إلیه سابقا فی نقل الأقوال المتقدمه ان المفهوم من أخبارهم علیهم السلام-و هو الذی علیه تجتمع فی هذا المقام من غیر أن تعتریه شائبه النقض و الإبرام-هو أن المسافه الشرعیه الموجبه للقصر التی لا یجب فی أقل منها هی ثمانیه فراسخ إلا انها أعم من أن تکون فی الذهاب خاصه أو ملفقه من الذهاب و الإیاب،و علی الأول دلت أخبار القسم الثانی من أقسام أخبار المسأله،و علی الثانی دلت أخبار القسم الثانی
ص :325
من أخبار الأربعه،فإنها ظاهره الدلاله فی أن قاصد الأربعه مع إرادته الرجوع یجب علیه التقصیر کقاصد الثمانیه الممتده فی انه سفر شرعی لا ینقطع إلا بأحد القواطع الآتیه ان شاء الله تعالی،و یؤکدها أخبار القسم الثالث من أخبار الأربعه و هی أخبار عرفات.
و من الأخبار الداله علی ذلک زیاده علی ما عرفت
مرسله صفوان (1)قال:
«سألت الرضا علیه السلام عن رجل خرج من بغداد یرید أن یلحق رجلا علی رأس میل فلم یزل یتبعه حتی بلغ النهروان و هی أربعه فراسخ من بغداد أ یفطر إذا أراد الرجوع و یقصر؟قال لا یقصر و لا یفطر لأنه خرج من منزله و لیس یرید السفر ثمانیه فراسخ انما خرج یرید أن یلحق صاحبه فی بعض الطریق فتمادی به السیر الی الموضع الذی بلغه،و لو انه خرج من منزله یرید النهروان ذاهبا و جائیا لکان علیه ان ینوی من اللیل سفرا و الإفطار.الحدیث».
و هو کما تری ظاهر فی أن قصد الأربعه علی وجه الرجوع قصد للثمانیه موجب للتقصیر،و الرجوع فیه کما تری مطلق کسائر أخبار القسم الثانی من أقسام أخبار الأربعه،و هو ظاهر فی وجوب التقصیر علیه فی الصوره المذکوره لا مجال لاحتمال التخییر فیه بوجه.
و منها-
ما رواه الصدوق(قدس سره)فی کتاب العلل عن إسحاق بن عمار (2)قال:
«سألت أبا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام عن قوم خرجوا فی سفر لهم فلما انتهوا الی الموضع الذی یجب علیهم فیه التقصیر قصروا فلما ان صاروا علی رأس فرسخین أو ثلاثه أو أربعه فراسخ تخلف عنهم رجل لا یستقیم لهم السفر إلا بمجیئه إلیهم فأقاموا علی ذلک أیاما لا یدرون هل یمضون فی سفرهم أو ینصرفون هل ینبغی لهم ان یتموا الصلاه أو یقیموا علی تقصیرهم؟فقال ان کانوا بلغوا مسیره أربعه فراسخ فلیقیموا علی تقصیرهم أقاموا أم انصرفوا،و ان کانوا ساروا أقل
ص :326
من أربعه فراسخ فلیتموا الصلاه ما أقاموا فإذا مضوا فلیقصروا.ثم قال علیه السلام هل تدری کیف صار هکذا؟قلت لا أدری.قال لأن التقصیر فی بریدین و لا یکون التقصیر فی أقل من ذلک،فلما کانوا قد ساروا بریدا و أرادوا أن ینصرفوا بریدا کانوا قد ساروا سفر التقصیر،و ان کانوا قد ساروا أقل من ذلک لم یکن لهم إلا إتمام الصلاه.قلت أ لیس قد بلغوا الموضع الذی لا یسمعون فیه أذان مصرهم الذی خرجوا منه؟قال بلی انما قصروا فی ذلک الموضع لأنهم لم یشکوا فی مسیرهم و ان السیر سیجد بهم فی السفر فلما جاءت العله فی مقامهم دون البرید صاروا هکذا». و رواه البرقی فی المحاسن مثله (1)
و رواه فی الکافی (2)إلی قوله:
«فإذا مضوا فلیقصروا». و أما قوله علیه السلام«هل تدری.الی آخره»فلم ینقله.
أقول:و التقریب فی هذا الخبر یتوقف علی بیان مسأله أخری و هی ان من شروط وجوب القصر کما سیأتی ذکره ان شاء الله تعالی استمرار قصد المسافه و عدم العدول عنه الی ان تحصل المسافه،فلو قصد المسافه و سافر ثم رجع عن عزمه أو تردد قبل بلوغ المسافه وجب علیه الإتمام لاختلال الشرط المذکور، أما لو کان بعد بلوغ المسافه فإنه یستمر علی التقصیر حینئذ علی کل حال بلا خلاف و لا اشکال،و هذا الخبر من أدله هذه المسأله،و حیث کانت الأربعه مع اراده الرجوع فی حکم الثمانیه الممتده کما ذکرناه فرق علیه السلام بین ما إذا حصل التردد بعد بلوغ أربعه فراسخ و بین ما إذا حصل قبل ذلک،فأوجب علیه البقاء علی التقصیر فی الأول لأن المسافه قد حصلت،ثم بین علیه السلام ذلک فی التعلیل بأنه بعد بلوغ الأربعه و ان ترددوا إلا ان قصد المسافه و هو البریدان حاصل اما بالمضی علی قصدهم الأول ان جاءت الرفقه أو بالرجوع الی البلد الذی هو برید آخر فتصیر المسافه بریدین ملفقه من الذهاب و الإیاب،بخلاف ما إذا کانوا علی أقل من أربعه فإنه علی تقدیر الرجوع لم تحصل مسافه التقصیر و هی البریدان التی هی أقل ما یقصر فیه،و الخبر
ص :327
کما تری ظاهر الدلاله فی المطلوب و المراد عار عن و صمه النقض و الإیراد،و هو ظاهر فی رد القول المشهور أتم الظهور حیث ان الرجوع المعتبر انضمامه الی الذهاب غیر حاصل فی الیوم کما ادعوه،و ظاهر أیضا فی رد قول من ادعی التخییر فی مجرد قصد الأربعه،حیث انه علیه السلام جعل التقصیر فی البریدین لا أقل من ذلک و ان القصر متحتم علی هؤلاء و لازم بعد قطع الأربعه من حیث حصول مسافه الثمانیه بانضمام الرجوع لو لم یسافروا فأی مجال للتخییر فی المقام.
و منها-صحیحه أبی ولاد الآتیه ان شاء الله تعالی قریبا فی الشرط الثالث (1)و بالجمله فالمسأله بما شرحناه و أوضحناه واضحه الظهور کالنور علی الطور لا یعتریها فتور و لا قصور.و منه یظهر ان خلاف من خالف فی هذه المسأله انما نشأ من عدم إعطاء التأمل حقه فی الأخبار و التتبع لها و إمعان النظر فیها بعین الاعتبار کما لا یخفی علی من لاحظ أحوالهم(رضوان الله علیهم فی کثیر من المواضع،و منشأ جمیع ذلک الاستعجال فی التصنیف و الاقتصار علی ما حضر بین أیدیهم من نقل من تقدم لمن تأخر فی الکتب الاستدلالیه.و الله العالم.
-من الشروط المتقدمه قصد المسافه،و یتفرع علی ذلک سقوط القصر عنه مهما لم یقصد المسافه و لو تمادی به السیر الی أن یحصل له مسافات عدیده فضلا عن مسافه واحده،و هو من ما لا خلاف فیه بینهم(رضوان الله علیهم کما نقله غیر واحد:منهم-السید السند فی المدارک.
و تدل علیه روایه صفوان فی المتقدمه قریبا.إلا انه قد وقع لصاحب المدارک فی هذا المقام ما ان ینسب فیه الی سهو القلم أولی من أن ینسب إلی زله القدم،حیث قال فی الاستدلال علی هذا الشرط بعد الاستدلال بوجه اعتباری:
و ما رواه الشیخ عن صفوان (2)قال:
«سألت الرضا علیه السلام عن رجل خرج من بغداد یرید
ص :328
أن یلحق رجلا علی رأس میل فلم یزل یتبعه حتی بلغ النهروان؟فقال لا یقصر و لا یفطر لأنه خرج من منزله و لیس یرید السفر ثمانیه فراسخ إنما خرج یرید أن یلحق صاحبه فی بعض الطریق فتمادی به السیر الی الموضع الذی بلغه». هذه صوره الروایه التی نقلها.
و أنت خبیر بأن الروایه کما قدمناها سابقا ظاهره الدلاله فی إبطال ما ذهب الیه من التخییر بقصد الأربعه أتم الظهور،و هو هنا قد أسقط منها موضع الدلاله علی ذلک فأسقط قوله بعد ذکر النهروان«و هی أربعه فراسخ من بغداد أ یفطر إذا أراد الرجوع و یقصر؟»و هو عجیب من مثله(قدس سره)إلا أن یکون قدسها فی نقل الروایه أو نقلها من نسخه غیر معتمده،و إلا فإسقاط هذه العباره من البین مع ذکره ما قبلها و ما بعدها من ما یوجب سوء ظن به(قدس سره)و الروایه بتمامها قد تقدمت.
و کیف کان فوجه ما قلناه ان کلامه المتقدم الذی قدمنا نقله عنه فی جمله أقوال المسأله ظاهر فی حمله أخبار الثمانیه علی الوجوب و اخبار الأربعه علی الجواز الذی هو عباره عن التخییر بین القصر و الإتمام رجع أم لم یرجع،و هذا الخبر کما قدمنا لک نقله بتمامه صریح فی کون المسافه المفروضه هنا أربعه فراسخ،و قد صرح علیه السلام بأنه لو خرج من منزله یرید النهروان التی هی أربعه فراسخ ذاهبا و جائیا یعنی تعلق القصد بالذهاب و الإیاب لوجب علیه التقصیر،حیث انه قصد المسافه و هی ثمانیه فراسخ و ان کانت ملفقه،و لا ریب ان الشرط المذکور شرط فی وجوب التقصیر و تحتمه،فإذا کان الدلیل علی هذا الشرط انما هو هذه الروایه التی موردها قصد الأربعه خاصه فقد ثبت وجوب التقصیر حتما بقصد الأربعه مع اراده الرجوع و بطل ما اختاره من الجواز،و کان الألیق بمذهبه ان یستدل بروایه تدل علی هذا الشرط فی مسافه الثمانیه الممتده فی الذهاب لینجو من هذا الإشکال و ینقطع عنه لسان المقال و انی له به و لیس فی الأخبار إلا ما هو من قبیل هذه الروایه.
ص :329
ثم انه لا یخفی ان ما أوردناه علی صاحب المدارک هنا لازم لکل من قال بالجواز فی قصد الأربعه من الصدوق و الشیخ و غیرهما کما لا یخفی،و حینئذ فالمراد بالمسافه المشروطه بهذا الشرط هی مسافه الثمانیه التی هی أعم من الممتده ذهابا و الملفقه من الذهاب و الإیاب.هذا علی ما اخترناه و اما علی المشهور ففی مسافه الأربعه یجب التقیید بالرجوع لیومه،و حینئذ فلو تمادی به السیر الی أن حصل حد المسافه فإنه لا خلاف فی وجوب التقصیر علیه فی الرجوع لحصول القصد إلی المسافه بنیه الرجوع الی محله.
و هل یضم الی الرجوع ما بقی من الذهاب من ما هو أقل من المسافه لو کان أم لا؟احتمالات ثلاثه:(أحدها)-عدم الضم فلا یقصر حینئذ إلا عند الشروع فی الرجوع دون هذه البقیه و ان تمادی به السیر فی الذهاب لعدم ضم الذهاب إلی الإیاب کما هو المشهور.و(ثانیها)-ضمه الیه بشرط أن یبلغ الإیاب وحده حد المسافه،کما إذا ذهب ثمانیه فراسخ بغیر قصد ثم عزم علی ذهاب فرسخین آخرین مثلا و الرجوع الی وطنه.و(ثالثها)-الضم ایضا مهما بلغ مجموع الذهاب المقصود و الإیاب مسافه و ان لم یبلغ الإیاب وحده مسافه،کما إذا ذهب مثلا سته فراسخ بغیر قصد ثم قصد فرسخا و الرجوع الی أهله.
و المعروف ممن ذکر هذه المسأله هو الأول و مستندهم ما أشرنا إلیه أولا من ضم الذهاب إلی الإیاب،و لکن لم نعثر لهم علی دلیل علیه من النصوص،و ادعی بعضهم الإجماع علیه و لم اعرف لهم حجه سواء.و استثنوا من ذلک قصد الأربعه مع اراده الرجوع لیومه حیث انه هو المشهور بینهم،و لکن الروایات داله علی الضم و ان لم یرجع لیومه و لا سیما اخبار عرفات.
قال بعض مشایخنا المحققین من متأخری المتأخرین:و کأنه مأخوذ من کتب العامه غفله عن تحقیق الحال،فان جلهم یشترطون فی مطلق القصر کون
ص :330
الذهاب وحده مسافه مقصوده و ان الإیاب لا یحتسب من الذهاب (1).ثم انه رجح (قدس سره)الاحتمال الثانی بل الثالث.
أقول:و الذی وقفت علیه من الأخبار من ما یناسب هذا المقام ما تقدم فی الشرط الأول من أخبار القسم الثانی و القسم الثالث من أقسام أخبار الأربعه، فإنها صریحه فی ضم الذهاب إلی الإیاب.
و خصوص
ما رواه عمار فی الموثق عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:
«سألته عن الرجل یخرج فی حاجه فیسیر خمسه فراسخ أو سته فراسخ فیأتی قریه فینزل فیها ثم یخرج منها فیسیر خمسه فراسخ أخری أو سته لا یجوز ذلک ثم ینزل فی ذلک المنزل؟قال لا یکون مسافرا حتی یسیر من منزله أو قریته ثمانیه فراسخ فلیتم الصلاه».
قال فی الوافی:حمله فی التهذیبین علی من خرج من بیته من غیر نیه السفر فتمادی به السیر الی أن صار مسافرا من غیر نیه،و انما الاعتبار فی التقصیر بقصد المسافه لا بقطعها،و استدل علیه بالخبر الآتی و أصاب،و انما لا یکون مسافرا حتی یسیر من منزله أو قریته ثمانیه فراسخ لأنه فی ذهابه أو لا لیس بمسافر لخلوه عن قصد المسافه المعتبره و انما یصیر مسافرا بنیه الإیاب إذا بلغ إیابه المسافه المعتبره فإذا بلغها صار فی ذهابه ایضا مسافرا لانضمام ما یقطعه حینئذ إلی مسافه الإیاب المنوی المعتبره.و أما قوله علیه السلام«فلیتم الصلاه»یعنی فی مسیره الأول و الثانی حتی یبلغ ثمانیه فراسخ فإذا بلغها قصر،و الذی یبین ما قلناه و یوضحه خبر الفطحیه الآتی.انتهی.
و ظاهر هذا الکلام یرجع الی اختیار الاحتمال الثانی من الاحتمالات الثلاثه المتقدمه،حیث انه اعتبر بلوغ المسافه ثم ضم ما زاد من الذهاب إلی الإیاب
ص :331
فأوجب القصر فی ما بقی من الذهاب.و أشار بالخبر الآتی الذی استدل به الشیخ الی خبر صفوان المتقدم (1)و أشار بخبر الفطحیه الآتی الی
ما رواه عمار فی الموثق (2)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یخرج فی حاجته و هو لا یرید السفر فیمضی فی ذلک یتمادی به المضی حتی یمضی به ثمانیه فراسخ کیف یصنع فی صلاته؟قال یقصر و لا یتم الصلاه حتی یرجع الی منزله».
قال فی الوافی ذیل هذا الخبر ایضا:و ذلک لانه صار حینئذ مسافرا ناویا لقطع المسافه المعتبره فی التقصیر و ان لم یکن قصد من الأول ذلک.کذا فی التهذیب.انتهی و الظاهر ان وجه الاستدلال بهذا الخبر علی ما ذکره هو حکمه علیه السلام بالتقصیر بعد حصول ثمانیه فراسخ أعم من أن یکون ضم إلیها شیئا من الذهاب أو رجع بعد تمام الثمانیه،و ظاهره فی التهذیب ذلک أیضا لإطلاق کلامه کإطلاق الروایه.
و الوجه فیه ما ذکره سابقا من حصول القصد إلی الإیاب الذی قد صار مسافه فیضم إلیها ما بقی من الذهاب،و علی هذا فیدل الخبر المذکور علی ضم الذهاب إلی الإیاب خلافا لما هو المشهور بینهم من عدم ضم أحدهما إلی الآخر إلا فی الصوره المتقدمه.
و أما خبر عمار الأول فما ذکره فیه من التأویل الراجع الی ما دل علیه هذا الخبر لا یخلو من إشکال،لأن ما ذکره مبنی علی ان المعنی فی جوابه علیه السلام ان هذا الذی قطع المسافه علی هذا الوجه لا یکون مسافرا حتی یمضی له من خروجه من منزله أو قریته ثمانیه فراسخ،فإذا مضت له ثمانیه فراسخ کان مسافرا لحصول المسافه المقصوده من الإیاب و یضم إلیها ما بقی من الذهاب ان کان،و علی هذا قوله علیه السلام«فلیتم الصلاه»یعنی قبل بلوغ الثمانیه.و من المحتمل ان مراده علیه السلام بهذه العباره أعنی قوله«لا یکون مسافرا حتی یسیر.الی آخره»انما هو أن ما اتی به من السفر من قریه إلی قریه علی الوجه المذکور لیس بسفر شرعی یوجب التقصیر
ص :332
و انما یکون مسافرا حتی یقصد من منزله أو قریته ثمانیه فراسخ،و حیث انه لم یقصد حال خروجه من منزله ذلک فهو لیس بمسافر فلیتم الصلاه فی هذا السفر الذی علی هذه الکیفیه بلغ ثمانیه فراسخ أو أزید.إلا انه بالنظر الی ما دل علیه الخبر الثانی من حکمه علیه السلام بالتقصیر بعد الثمانیه التی هی أعم من حصول الذهاب بعدها و عدمه یرجح ما ذکره(قدس سره)فیحمل إطلاق ذلک الخبر علی هذا.و الله العالم.
من الشروط المتقدمه استمرار القصد المذکور یعنی أن یکون قصد المسافه مستمرا إلی انتهائها و تمامها،فلو عدل قبل بلوغ ذلک أو تردد فی السفر کمنتظر الرفقه و نحوه وجب علیه الإتمام و ان سار مسافه أو أزید بهذه الکیفیه إلا إذا قصد العود فی ما یصیر به مجموع الذهاب و الإیاب مسافه فإنه یقصر.
و یدل علی ذلک ما تقدم قریبا من روایه إسحاق بن عمار بالتقریب المذکور ذیلها،و موردها المتردد.
و یدل علیه ایضا
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن ابی ولاد (1)قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام انی کنت خرجت من الکوفه فی سفینه إلی قصر ابن هبیره و هو من الکوفه علی نحو من عشرین فرسخا فی الماء فسرت یومی ذلک أقصر الصلاه ثم بدا لی فی اللیل الرجوع الی الکوفه فلم أدر أصلی فی رجوعی بتقصیر أم بتمام فکیف کان ینبغی أن أصنع؟فقال ان کنت سرت فی یومک الذی خرجت فیه بریدا فکان علیک حین رجعت ان تصلی بالتقصیر لأنک کنت مسافرا الی ان تصیر الی منزلک.
قال:و ان کنت لم تسر فی یومک الذی خرجت فیه بریدا فان علیک ان تقضی کل صلاه صلیتها فی یومک ذلک بالتقصیر بتمام من قبل ان تریم من مکانک ذلک، لأنک لم تبلغ الموضع الذی یجوز فیه التقصیر حتی رجعت فوجب علیک قضاء ما قصرت،و علیک إذا رجعت أن تتم الصلاه حتی تصیر الی منزلک». و مورد هذه الروایه الرجوع عن النیه السابقه.
ص :333
و العجب من جمله من الأصحاب و منهم صاحب المدارک حیث انهم ذکروا هذا الشرط و لم یوردوا علیه دلیلا حتی قال الفاضل الخراسانی فی الذخیره بعد نقل ذلک عن الأصحاب:و حجتهم عندی غیر واضحه.مع ان صحیحه أبی ولاد المذکوره و روایه إسحاق بن عمار المتقدمه أظهر ظاهر فی الدلاله علی ذلک.
و فیهما دلاله واضحه علی بطلان قول من قال بالجواز فی قصد الأربعه کصاحب المدارک و من سبقه بالتقریب الذی ذکرناه فی معنی روایه صفوان فی ذکر الشرط الثانی.
و نزیده بیانا بالنسبه الی هذا الشرط ایضا فنقول انک قد عرفت من کلامه سابقا ان التقصیر الواجب المشروط بهذه الشروط السته التی ذکرها الأصحاب و منها هذا الشرط اعنی استمرار القصد انما هو فی قصد الثمانیه الفراسخ دون الأربعه لجواز الإتمام عندهم فیها،و حینئذ فمقتضی کلامه انه لو قصد الثمانیه ثم رجع عن قصده أو تردد قبل بلوغها و ان کان ما اتی به أربعه فراسخ فما زاد ما لم تبلغ الثمانیه فان الواجب علیه الإتمام،مع ان الخبرین المذکورین اللذین هما مستند هذا الشرط ظاهر ان بل صریحان فی انه متی حصل العدول عن المسافه التی توجه إلیها القصد الأول بعد حصول الأربعه إلی الرجوع الی بلده فالواجب علیه التقصیر الی أن یصیر الی بلده،و مبناهما علی ان المسافه تحصل بالثمانیه الملفقه،فهما صریحان فی رد هذا القول لاتفاقهم علی کون استمرار القصد شرطا فی الوجوب مع ان هذه أدله استمرار الشرط.إلا ان العذر لهم واضح من حیث عدم التدبر فی الروایات و الاطلاع علیها،و لکنه عذر غیر مسموع و لا یسمن و لا یغنی من جوع.
-لو صلی بعد سفره قبل الرجوع عن نیته أو التردد فیها قصرا فهل تجب علیه الإعاده متی رجع أو تردد أم لا؟المشهور الثانی لأنه صلی صلاه مأمورا بها شرعا و قضیه امتثال الأمر الإجزاء.
ص :334
و یدل علیه زیاده علی ذلک
ما رواه الصدوق فی الصحیح عن زراره (1)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یخرج فی سفر یریده فدخل علیه الوقت و قد خرج من القریه علی فرسخین فصلوا و انصرفوا فانصرف بعضهم فی حاجه له فلم یقض له الخروج ما یصنع فی الصلاه التی کان صلاها رکعتین؟قال تمت صلاته و لا یعید».
قال فی الوافی فی ذیل هذا الخبر:یشبه أن یکون قد سقط لفظ«مع القوم»بعد «یخرج»کما هو فی الفقیه (2).
و ذهب الشیخ فی الاستبصار (3)إلی انه یعید مع بقاء الوقت،و استدل علیه
بما رواه عن سلیمان بن حفص المروزی (4)قال:
«قال الفقیه علیه السلام التقصیر فی الصلاه بریدان أو برید ذاهبا و برید جائیا.الی أن قال:و ان کان قصر ثم رجع عن نیته أعاد الصلاه». و حمل صحیحه زراره علی ما إذا لم یرجع عن نیته بل یکون عازما علیها لیوافق خبره الذی استدل به.کذا نقله عنه فی الوافی ثم رده بالبعد، و المنقول عنه انما هو حمل الخبر المذکور علی خروج الوقت جمعا بینه و بین روایه المروزی بحملها علی بقاء الوقت.و هذا هو المناسب لمذهبه فی المسأله فإنه جعل ذلک وجه جمع بین خبریها المذکورین.
قال فی المدارک بعد نقل روایه المروزی:و هی ضعیفه بجهاله الراوی و لو صحت لوجب حملها علی الاستحباب.
أقول:و یعضد هذه الروایه صحیحه أبی ولاد المتقدمه،و العجب منه (قدس سره)حیث لم یقف علیها فی المقام مع تضمنها لجمله من هذه الأحکام.
و قد نقلها بعض من تأخر عنه من مشایخنا المحققین و حملها علی الاستحباب ایضا،و لا یخفی ما فیه لما اشتملت علیه الروایه من الصراحه فی الحکم المذکور
ص :335
کقوله علیه السلام
«فان علیک ان تقضی کل صلاه صلیتها فی یومک ذلک بالتقصیر بتمام من قبل ان تریم-أی تبرح-من مکانک». فإن التأکید فی القضاء فورا بتقدیمه علی الیومیه-کما ینادی به ظاهر الخبر،و هو الذی اخترناه فی مسأله القضاء کما تقدم من وجوب الفوریه به،مفرعا علیه الوجوب بقوله«وجب علیک»-لا یلائم الاستحباب و ظاهرها ان صحه الصلاه قصرا قبل بلوغ المسافه و قبل الرجوع عن القصد کأنها مراعاه بعدم الرجوع الی ان یبلغ المسافه.
و ربما حملت علی ان المقضی هو ما صلاه قصرا فی حال الرجوع فقط بقرینه ان السؤال فیها عن حال الرجوع کما أشار إلیه الوالد(عطر الله مرقده)فی بعض حواشیه.
و فیه ان الظاهر من الخبر ان ذلک حکم کلی بالنسبه إلی الرجوع عن القصد قبل بلوغ البرید و بعده و لا اختصاص له بالسؤال.و یؤیده ما ذکره فی المنتقی من أن قوله علیه السلام«من قبل ان تریم»ان معناه من قبل أن تنثنی عن السفر من المکان الذی بدا فیه الرجوع.
و کیف کان فالمسأله لا تخلو من شوب الإشکال و الاحتیاط فیها لازم علی کل حال و ان کان ما دلت علیه صحیحه زراره هو الأوفق بمقتضی القواعد الشرعیه،إلا ان هذه الروایه مع ما هی علیه من الصحه و الصراحه منافیه لذلک،و لا یحضرنی الآن لها محمل تحمل علیه،و بعض مشایخنا المحققین من متأخری المتأخرین احتمل حمل هذه الروایه و روایه المروزی علی التقیه (1)و الله العالم.
-قد عرفت انه متی تردد عزمه قبل بلوغ المسافه فإنه یجب علیه التمام لاختلال شرط التقصیر و هو استمرار القصد الی بلوغ المسافه،أما لو کان ذلک
ص :336
بعد بلوغ المسافه لم یؤثر فی الترخص بل الواجب هو القصر لحصول الشرط،فلو تمادی فی سفره مترددا و الحال هذه و مضی علیه ثلاثون یوما فهل یکون بمثابه من تردد و هو مقیم فی المصر؟قال فی الذکری:فیه نظر من وجود حقیقه السفر فلا یضر التردد و من اختلال القصد.انتهی.و بالأول صرح الشیخ فی النهایه کما سیأتی ذکره ان شاء الله تعالی فی عبارته،و هو مشکل لأن مورد النص التردد فی المصر بان یقول أسافر الیوم أو غدا حتی یمضی له ثلاثون یوما،و إلحاق التردد فی هذه الصوره بین السفر و عدمه لا یخلو من إشکال کما سیأتی بیانه ان شاء الله تعالی
-قال فی المنتهی:و لو خرج من بلده ان وجد رفقه سافر و إلا رجع أتم ما لم یسر ثمانیه فراسخ.و قال الشیخ فی النهایه إذا خرج قوم الی السفر و ساروا أربعه فراسخ و قصروا من الصلاه ثم أقاموا ینتظرون رفقه لهم فی السفر فعلیهم التقصیر الی أن یتیسر لهم العزم علی المقام فیرجعون الی التمام ما لم یتجاوزا ثلاثین یوما،و ان کان مسیرهم أقل من أربعه فراسخ وجب علیهم الإتمام الی ان یسیروا فإذا ساروا رجعوا الی التقصیر.و التحقیق ما قلناه نحن أولا.انتهی کلامه فی المنتهی و أنت خبیر بما فیه من النظر الظاهر لکل ناظر فان مقتضی کلامه(قدس سره)أو لا انما هو من خرج من بلده معلقا سفره علی وجود الرفقه،و هذا غیر قاصد للسفر جزما و حکمه هو الإتمام و ان قطع مسافات عدیده بهذه الکیفیه، لاختلال شرط وجوب التقصیر و هو القصد إلی المسافه.و قوله انه یتم ما لم یسر ثمانیه فراسخ لا اعرف له وجها.و مقتضی کلام الشیخ فی النهایه انما هو من سافر قاصدا للمسافه جازما بالسفر ثم عرض له بعد ذلک انتظار الرفقه،و هذا متفرع علی شرط استمرار القصد کما تقدم.و ما ذکره الشیخ من التقصیر هنا جید کما تقدم
فی روایه إسحاق بن عمار من قوله علیه السلام
«ان کانوا بلغوا مسیره أربعه فراسخ فلیقیموا علی تقصیرهم أقاموا أم انصرفوا،و ان کانوا ساروا أقل من أربعه فراسخ فلیتموا الصلاه ما أقاموا فإذا مضوا فلیقصروا». ثم ذکر علیه السلام العله فی ذلک علی
ص :337
روایه کتاب العلل و المحاسن.
و بالجمله فإن موضوع کلامه غیر موضوع کلام الشیخ،و لعل ذلک لغلط فی نسخه الکتاب أو لسوء فهمی فی الباب،و لا یبعد ان یکون مراد العلامه-و ان قصرت عنه العباره المذکوره لغلط فیها و نحوه-انه متی حصل له التردد بانتظار الرفقه قبل بلوغ ثمانیه فراسخ بمعنی انه خرج ناویا للسفر قاصدا للمسافه و لکن عرض له ما یوجب عدم استمرار القصد من انتظار الرفقه،فإن کان هذا العارض عرض قبل بلوغ نهایه المسافه التی هی عندهم بناء علی المشهور ثمانیه فراسخ فان الواجب الإتمام لزوال الشرط المذکور قبل بلوغ المسافه،و ان کان بعد حصول الثمانیه التی هی المسافه فالواجب البقاء علی التقصیر إلا ان ینقطع بأحد القواطع الشرعیه.و هو جید بناء علی ما هو المشهور من تخصیص المسافه بالثمانیه،و أما علی ما اخترناه -من ان الأربعه أیضا باعتبار انضمام الإیاب إلی الذهاب مسافه شرعیه،و هو مورد الأخبار المتقدمه و علیه بناء کلام الشیخ(قدس سره)هنا إلا انه مخالف لمذهبه فی أصل المسأله کما تقدم من قوله بالجواز فی الأربعه-فهو محل النظر لما عرفت من أخبار الشرطین المذکورین اعنی شرط القصد و شرط استمراره،فان موردهما انما هو أخبار الأربعه الفراسخ کما تقدم،و هو دلیل ظاهر فی کونها مسافه القصر حقیقه و ان القصر واجب فیها حتما لوجود شرطی الوجوب.و لکنه(قدس سره)لعدم إمعان النظر فی اخبار المسأله بنی علی ما هو المشهور من تخصیص المسافه بالثمانیه و عدم حصولها بالأربعه الراجعه باعتبار الذهاب و الإیاب إلی الثمانیه.و الله العالم.
-لا یخفی ان انتظار الرفقه إنما یکون موجبا للعدول الی التمام إذا کان قبل بلوغ المسافه إذا علق سفره علی ذلک،و إلا فلو کان عازما علی السفر و ان لم یأتوا فمجرد انتظارهم لا یکون موجبا لعدوله عما هو علیه من وجوب التقصیر لأنه جازم بالسفر و شرط استمرار القصد موجود إلا أن یحصل شیء من القواطع الآتیه ثم انه لو رجع عن التردد الموجب للتمام الی العزم علی السفر فالواجب
ص :338
التقصیر ان کان الباقی مسافه ذهابا و إیابا.
و استقرب الشهید فی البیان ضم ما مضی من المسافه،و استظهره بعض مشایخنا المحققین من متأخری المتأخرین استنادا الی قوله علیه السلام فی آخر روایه إسحاق ابن عمار المتقدمه«فإذا مضوا فلیقصروا».
أقول:یمکن المناقشه فی دلاله العباره المذکوره بناء علی ان المتبادر کما هو الغالب المتکرر فی الأسفار هو حصول المسافه بعد موضع التردد،و الإطلاق فی الأخبار کما عرفت فی غیر مقام من ما تقدم انما ینصرف الی ما هو المتکرر الغالب المتکثر الوقوع دون الفروض النادره.
-قال فی المنتهی:لو اخرج مکرها إلی المسافه کالأسیر قصر لانه مسافر سفرا بعیدا غیر محرم فأبیح له التقصیر کالمختار و المرأه مع الزوج و العبد مع السید إذا عزما علی الرجوع مع زوال الید عنهما،خلافا للشافعی قال لانه غیر ناو للسفر و لا جازم به فان نیته انه متی خلی رجع (1)و الجواب النقض بالعبد و المرأه.انتهی.
و ظاهر کلامه(قدس سره)عدم الخلاف فی المسأله إلا من العامه مع انه قال فی النهایه:لو عزم العبد علی الرجوع متی أعتقه مولاه و الزوجه متی طلقها أو علی الرجوع و ان کان علی سبیل التحریم کالإباق و النشوز لم یترخصوا لعدم القصد.انتهی.
و ظاهره کما تری المنافاه لما اختاره فی المنتهی و الموافقه لما نقله عن الشافعی فی الأسیر لأنه لا فرق بین الأسیر و لا غیره من هؤلاء المعدودین.
و قال الشهید فی الذکری:و لو جوز العبد العتق أو الزوجه الطلاق و عزما علی الرجوع متی حصل فلا یترخص،قاله الفاضل و هو قریب ان حصلت اماره لذلک و إلا
ص :339
فالظاهر البناء علی بقاء الاستیلاء و عدم رفعه بالاحتمال البعید.انتهی.و هو مؤذن بالتفصیل.
و قال فی الذخیره:و العبد و الزوجه و الخادم و الأسیر تابعون یقصرون ان علموا جزم المتبوع،و قد صرح جماعه من الأصحاب بأنهم یقصرون و ان قصدوا الرجوع عند زوال الید عنهم.
و المسأله لخلوها عن النص محل إشکال إلا ان یقصدوا المسافه و یریدوا السفر و لو تبعا.و ما ذکره فی المنتهی-فی تعلیل وجوب التقصیر علی الأسیر لو اخرج مکرها من أنه مسافر سفرا بعیدا غیر محرم-لا یخفی ما فیه،فان من الشروط کما عرفت قصد المسافه و هذا غیر قاصد کما اعترف به فی النهایه.و ما ذکره فی الذکری لا یخلو من قرب،و الاحتیاط فی المسأله عندی لازم لاشتباه الحکم و عدم وجود النص الرافع للإشکال.و الله العالم.
من الشروط المتقدمه أن لا ینقطع سفره بأحد القواطع الثلاثه التی هی إقامه عشره أیام و المرور بوطنه أو ملک له استوطنه سته أشهر و مضی ثلاثین یوما مترددا،و الأصحاب(رضوان الله علیهم)لم یذکروا فی هذا الشرط إلا نیه الإقامه و الوطن أو الملک و أما مضی ثلاثین یوما مترددا فإنما ذکروه فی الأحکام، و هو ان وصل بلدا و نوی اقامه العشره وجب علیه التمام و لو لم ینو العشره بحیث انه یقول الیوم أخرج أو غدا فإنه یجب علیه التقصیر الی أن تمضی ثلاثون یوما، و هذا مدلول الأخبار کما سیأتی ان شاء الله تعالی عند ذکر المسأله.و به یظهر لک صحه ما ذکرنا آنفا من الإشکال فی ما ذکره الأصحاب من انه لو تردد فی طریقه فی السفر الی مضی ثلاثین یوما وجب علیه التمام،مع ان مورد النصوص و ظاهر کلامهم فی هذا المقام ان ذلک لیس من القواطع مطلقا و إلا لعدوه فی هذا الشرط مع انهم لم یذکروه کما لا یخفی علی من راجع کلامهم و انما ذکروه فی تلک المسأله المخصوصه،هذا مع دلاله النصوص ایضا علی التخصیص بالإقامه فی البلد کما
ص :340
سیظهر لک ان شاء الله تعالی،إلا انه لما کان من جمله القواطع فی الجمله و لو بخصوص ما ذکرناه حسن عده فی هذا المکان کما ذکره أیضا فی المفاتیح.
و کیف کان فالکلام هنا یقع فی مقامات ثلاثه
،إلا ان انقطاع السفر بها یکون علی وجهین (أحدهما)-ان یقصد المسافه و یسافر ثم تعرض له نیه الإقامه عشره فإنه یجب علیه التمام،و علی هذا یکون الشرط المذکور شرطا فی استمرار القصد بمعنی انه یشترط فی استمرار قصد المسافه ان لا یقطعه بنیه إقامه عشره.و هذا هو مدلول الأخبار الآتیه.و(ثانیهما)-أن ینوی مسافه لا یعزم علی إقامه العشره فی أثنائها فلو نوی مسافه ثمانیه فراسخ مثلا لکن فی عزمه إقامه عشره فی أثنائها فإن هذا لا یجوز له التقصیر بل فرضه التمام من وقت خروجه لانه بنیه إقامه العشره فی الأثناء لم یحصل له قصد المسافه،و علی هذا فالشرط المذکور شرط فی وجوب التقصیر،و الحجه فی وجوب الإتمام هنا عدم تحقق قصد المسافه کما عرفت،و اما فی الأول فالأخبار.و قد صرح غیر واحد من الأصحاب بأنه لا فرق فی نیه المقام الموجبه لقطع السفر بین کون ذلک فی بلد أو قریه أو بادیه و لا بین العازم علی استمرار السفر بعد المقام و غیره.
و من أخبار المسأله المشار إلیها
ما رواه فی الکافی و التهذیب عن زراره فی الصحیح عن ابی جعفر علیه السلام (1)قال:
«قلت له أ رأیت من قدم بلده الی متی ینبغی له أن یکون مقصرا و متی ینبغی له أن یتم؟قال إذا دخلت أرضا فأیقنت ان لک بها مقاما عشره أیام فأتم الصلاه،فان لم تدر ما مقامک بها تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصر ما بینک و بین أن یمضی شهر فإذا تم لک شهر فأتم الصلاه و ان أردت أن تخرج من ساعتک».
و عن أبی أیوب الخزاز فی الصحیح أو الحسن (2)قال:
«سأل محمد بن مسلم
ص :341
أبا عبد الله علیه السلام و أنا أسمع عن المسافر ان حدث نفسه بإقامه عشره أیام؟قال فلیتم الصلاه،و ان لم یدر ما یقیم یوما أو أکثر فلیعد ثلاثین یوما ثم لیتم و ان کان أقام یوما أو صلاه واحده.فقال له محمد بلغنی انک قلت خمسا؟قال قد قلت ذاک.قال الخزاز فقلت انا:جعلت فداک یکون أقل من خمس؟قال لا».
و عن منصور بن حازم فی الصحیح عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«سمعته یقول إذا أتیت بلده فأزمعت المقام عشره أیام فأتم الصلاه،فإن ترکه رجل جاهلا فلیس علیه اعاده».
و ما رواه فی الفقیه فی الصحیح عن معاویه بن وهب عن ابی عبد الله علیه السلام (2)انه قال:
«إذا دخلت بلدا و أنت ترید المقام عشره أیام فأتم الصلاه حین تقدم و ان أردت المقام دون العشره فقصر،و ان أقمت تقول غدا أخرج و بعد غد و لم تجمع علی عشره فقصر ما بینک و بین شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاه.قال قلت ان دخلت بلدا أول یوم من شهر رمضان و لست أرید أن أقیم عشرا؟قال:قصر و أفطر.قلت:فان مکثت کذلک أقول غدا أو بعد غد فأفطر الشهر کله و اقصر؟قال نعم هذا واحد إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت».
و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم (3)قال:
«سألته عن المسافر یقدم الأرض فقال ان حدثته نفسه أن یقیم عشرا فلیتم و ان قال الیوم أخرج أو غدا أخرج و لا یدری فلیقصر بینه و بین شهر فان مضی شهر فلیتم،و لا یتم فی أقل من عشره إلا بمکه و المدینه،و ان أقام بمکه و المدینه خمسا فلیتم».
و ما رواه فی الفقیه فی الصحیح عن ابی ولاد الحناط (4)قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام انی کنت نویت حین دخلت المدینه أن أقیم بها عشره أیام فأتم الصلاه ثم بدا لی بعد أن لا أقیم بها فما تری لی أتم أم أقصر؟فقال ان کنت دخلت
ص :342
المدینه و صلیت بها صلاه فریضه واحده بتمام فلیس لک أن تقصر حتی تخرج منها، و ان کنت حین دخلتها علی نیتک المقام و لم تصل فیها صلاه فریضه واحده بتمام حتی بدا لک أن لا تقیم فأنت فی تلک الحال بالخیار ان شئت فانو المقام عشرا و أتم و ان لم تنو المقام عشرا فقصر ما بینک و بین شهر فإذا مضی لک شهر فأتم الصلاه».
و ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام (1)قال:
«سألته عن الرجل یدرکه شهر رمضان فی السفر فیقیم الأیام فی المکان علیه صوم؟قال لا حتی یجمع علی مقام عشره أیام و إذا أجمع علی مقام عشره أیام صام و أتم الصلاه.قال:و سألته عن الرجل یکون علیه أیام من شهر رمضان و هو مسافر یقضی إذا أقام الأیام فی المکان؟قال لا حتی یجمع علی مقام عشره أیام».
و ما رواه المشایخ الثلاثه فی الصحیح عن علی بن یقطین عن ابی الحسن علیه السلام (2)قال:
«سألته عن الرجل یخرج فی السفر ثم یبدو له فی الإقامه و هو فی الصلاه قال یتم إذا بدت له الإقامه».
و روی الشیخ فی التهذیب عن محمد بن سهل عن أبیه (3)قال:
«سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یخرج فی سفر ثم تبدو له الإقامه و هو فی صلاته أ یتم أم یقصر؟قال یتم إذا بدت له الإقامه».
إذا عرفت ذلک فالکلام یقع هنا فی مواضع
-المشهور فی کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم)اشتراط التوالی فی هذه العشره بمعنی انه لا یخرج من ذلک المحل الی محل الترخص،و اما الخروج الی ما دون ذلک فالظاهر انه لا خلاف و لا إشکال فی جوازه،فان المستفاد من الأخبار و کلام علمائنا الأبرار علی وجه لا یدخله الشک و الإنکار إلا ممن لم یعض علی المسأله بضرس قاطع و لم یعط التأمل حقه فی هذه المواضع ان الحدود الشرعیه لکل بلد عباره عن منتهی
ص :343
سماع أذانها و رؤیه من وراء جدرانها و هو الذی یحصل به الترخص من جمیع أطرافها.و ما اشتهر فی هذه الأوقات المتأخره و الأزمنه المتغیره-من أن من أقام فی بلد أو قریه مثلا فلا یجوز له الخروج من سورها المحیط بها أو عن حدود بنیانها و دورها-فهو ناشیء عن الغفله و عدم إعطاء النظر حقه من التأمل فی الأخبار و کلام الأصحاب کما سیظهر لک ان شاء الله تعالی من ما نذکره فی الباب.
ثم ان الأصحاب(رضوان الله علیهم)استدلوا علی اشتراط التوالی فی العشره بان ذلک هو المتبادر من الأخبار:
قال السید السند(طیب الله مرقده)فی المدارک:و هل یشترط فی العشره التوالی بحیث لا یخرج بینها الی محل الترخص أم لا؟الأظهر اشتراطه لانه المتبادر من النص و به قطع الشهید فی البیان وجدی(قدس سره)فی جمله من کتبه،و قال فی بعض فوائده بعد أن صرح باعتبار ذلک:و ما یوجد فی بعض القیود-من ان الخروج الی خارج الحدود مع العود الی موضع الإقامه لیومه أو للیلته لا یؤثر فی نیه الإقامه و ان لم ینو إقامه عشره أیام مستأنفه-لا حقیقه له و لم نقف علیه مسندا الی أحد من المعتبرین الذین تعتبر فتواهم،فیجب الحکم بإطراحه حتی لو کان ذلک فی نیته من أول الإقامه بحیث صاحبت هذه النیه نیه إقامه العشره لم یعتد بنیه الإقامه و کان باقیا علی القصر لعدم الجزم بإقامه العشره المتوالیه فإن الخروج الی ما یوجب الخفاء یقطعها و نیته فی ابتدائها یبطلها.انتهی کلامه(قدس سره)و هو جید.لکن ینبغی الرجوع فی صدق الإقامه إلی العرف فلا یقدح فیها الخروج الی بعض البساتین أو المزارع المتصله بالبلد مع صدق الإقامه فیها عرفا.انتهی کلام السید المشار إلیه أقول:ما نقله عنه من هذا الکلام الذی نسبه الی فوائده قد صرح به فی رسالته التی فی هذه المسأله المسمی بنتائج الأفکار،و هو ظاهر فی بطلان ما توهمه من قدمنا النقل عنه من القول ببطلان الإقامه بالخروج الی خارج سور البلد و نحوه.
و قال المحقق الأردبیلی(نور الله مرقده)فی شرح الإرشاد:و هل یشترط
ص :344
فی نیه الإقامه فی بلد ان یکون بحیث لا یخرج الی محل الترخص أو یکفی عدم السفر إلی مسافه أو یحال الی العرف بحیث یقال انه مقیم فی هذا البلد فلا یضره السیر فی البساتین و الأسواق البعیده عن منزله و غیر ذلک؟قد صرح الشهید فی البیان بالأول.
الی ان قال:الظاهر من الأخبار هو الإطلاق من غیر قید،و لو کان مثل ذلک شرطا لکان الأولی بیانه فی الأخبار و إلا یلزم التأخیر و الإغراء بالجهل،فیمکن تنزیله علی العرف بمعنی انه جعل نفسه فی هذه العشره من المقیمین فی البلد بمعنی ان هذا موضعه و مکانه و محله مثل أهله فلا یضره السیر فی الجمله إلی البساتین و التردد فی البلد و حوالیه ما لم یصل الی موضع بعید بحیث یقال انه لیس من المقیمین فی البلد،و کذا لو تردد کثیرا أو دائما فی المواضع البعیده فی الجمله.و لا یبعد عدم ضرر الخروج الی محل الترخص أحیانا لغرض من الأغراض مع کون المسکن و المنزل فی موضع معین لصدق إقامه العشره عرفا المذکوره فی الروایات.انتهی.و هو جید.
و ظاهر کلامه کما تری ینجر الی جواز الخروج الی موضع الترخص أحیانا لعدم منافاته لصدق الإقامه عرفا،و الیه یرجع ما قدمنا نقله عن السید السند من قوله بعد نقل کلام جده«لکن ینبغی الرجوع.الی آخره».
و قال شیخنا المجلسی(عطر الله مرقده)بعد نقل کلام شیخنا الشهید الثانی المتقدم:و الظاهر ان عدم التوالی فی أکثر الأحیان یقدح فی صدق المعنی المذکور عرفا و لا یقدح فیه أحیانا،کما إذا خرج یوما أو بعض یوم الی بعض البساتین و المزارع المتقاربه و ان کان فی حد الخفاء و لا بأس به.و المسأله مشکله و هی من مواضع الاحتیاط.انتهی.
و اما القول الذی أشار إلیه المحقق المذکور-بقوله«أو یکفی عدم السفر إلی مسافه،و هو الذی أشار إلیه شیخنا الشهید الثانی فی ما قدمنا من نقل سبطه عنه بقوله«و ما یوجد فی بعض القیود من أن الخروج الی خارج الحدود مع العود.
الی آخره»-فهو منقول عن فخر المحققین ابن شیخنا العلامه،قال فی رسالته
ص :345
نتائج الأفکار:و فی بعض الحواشی المنسوبه الی الامام فخر الدین بن المطهر(قدس سره)عدم قطع نیه الخروج الی القری المتقاربه و المزارع الخارجه عن الحدود لنیه الإقامه بل یبقی علی التمام سواء قارنت النیه الأولی أم تأخرت و سواء نوی بعد الخروج إقامه عشره مستأنفه أم لا.انتهی.
أقول:و بذلک ظهر ان فی المسأله أقوالا ثلاثه(أحدها)-و هو الذی صرح به الشهیدان و الظاهر انه المشهور-جواز التردد فی حدود البلد و أطرافها ما لم یصل الی محل الترخص.
و(ثانیها)-الرجوع فی ذلک الی العرف کما سمعت من کلام المولی الأردبیلی و تلمیذه السید السند و شیخنا المجلسی(قدس الله أسرارهم)و الظاهر انه الأقرب.
و(ثالثها)-القول بالبقاء علی التمام ما لم یقصد المسافه و ان تردد حیث شاء و أراد کما هو المنقول عن فخر المحققین.
و ربما کان مستنده صحیحه أبی ولاد المتقدمه الداله علی انه متی نوی الإقامه فصلی فریضه بالتمام وجب علیه التمام الی أن یقصد المسافه.
إلا ان فیه ان الأمر و ان کان کذلک لکن الکلام فی بقاء الإقامه،فإن مقتضی الخبر المذکور ترتب استصحاب التمام الی أن یقصد المسافه علی الإقامه مع صلاه فریضه فلا بد من ثبوت الإقامه و بقائها لیجب استصحاب التمام،و الخصم یدعی ان الإقامه فی صوره التردد علی ما زاد علی محل الترخص قد زالت،فان مقتضی الأخبار الداله علی ترتب التمام علی نیه الإقامه فی البلد هو انه لا یخرج من حدودها لما أشرنا إلیه فی أول الکلام من أن حدود البلد مواضع الترخص من جمیع نواحیها فمعنی الإقامه بها یعنی عدم الخروج من حدودها،فوجوب التمام علیه مترتب علی عدم خروجه فمتی خرج زالت الإقامه و زال ما یترتب علیها من وجوب الإتمام،و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لا ستره علیه.
بقی الکلام فی تحدید الخروج الموجب لزوال الإقامه هل هو کما ذکره الشهیدان
ص :346
و من تبعهما أو ما ذکره المحقق الأردبیلی و من تبعه؟و هذا بحث آخر خارج عن ما نحن فیه مع انا قد أشرنا الی أن الأقرب هو ما ذکره المحقق الأردبیلی(قدس سره)و من اقتفاه.و الله العالم.
-لا خلاف و لا إشکال فی أن بعض الیوم لا یحسب بیوم کامل و لو کان النقصان یسیرا،إنما الإشکال و الخلاف فی أنه هل یضم بعض یوم الدخول الی ما یتمه من آخر العدد فیحصل التلفیق فی الیوم العاشر کأن ینوی الإقامه وقت الزوال فیشترط الی ما ینتهی إلی زوال الیوم الحادی عشر أم لا بد من عشره کامله غیر یومی الدخول و الخروج فی الصوره المفروضه؟ وجهان بل قولان صرح بأولهما الشهید فی الذکری،قال:الأقرب انه لا یشترط عشره أیام غیر یوم الدخول و الخروج لصدق العدد حینئذ.و بذلک صرح الشهید الثانی فی الروض و استظهره شیخنا المجلسی فی البحار.و بالثانی صرح السید السند فی المدارک،قال:و فی الاجتزاء بالیوم الملفق من یومی الدخول و الخروج وجهان أظهرهما العدم لأن نصفی الیومین لا یسمی یوما فلا یتحقق إقامه العشره التامه بذلک،و قد اعترف الأصحاب بعدم الاکتفاء بالتلفیق فی أیام الاعتکاف و أیام العده و الحکم فی الجمیع واحد.انتهی.
و استشکل العلامه فی النهایه و التذکره احتسابهما من العدد من حیث انهما من نهایه السفر و بدایته لاشتغاله فی الأول بأسباب الإقامه و فی الأخیر بالسفر و من صدق الإقامه فی الیومین.ثم احتمل التلفیق.
أقول:و المسأله لعدم النص القاطع لماده القیل و القال و تطرق الاحتمال لا تخلو من الإشکال.
و قال بعض مشایخنا المحققین من متأخری المتأخرین:ثم هل یعد من العشره یوما الدخول و الخروج؟و هل یعتبر تلفیق بعض یوم ببعض من یوم آخر أم لا؟ و الذی یظهر من إطلاق الأخبار-و عدم ورود تحدید فی هذا الأمر مع عموم بلواه و کثره وروده فی الروایات-ان المرجع فی ذلک الی العرف کما انه کذلک فی سائر
ص :347
الأمور الغیر المحدوده فی الشرع،و من المعلوم ان فی العرف لا ینظر الی نقص بعض شیء من اللیل أو النهار کساعه و ساعتین مثلا فی احتسابه من التمام فلا یلزم القول بالتلفیق (1)و إخراج یومی الدخول و الخروج من العدد کلیه.نعم لو فرض دخوله عند الزوال مثلا و کذا الخروج بعده بقلیل فظاهر العرف عدم عده تاما.
و من ما یؤید جمیع ما ذکرناه قوله علیه السلام فی ما مر من
صحیحه زراره
«من قدم قبل الترویه بعشره أیام وجب علیه إتمام الصلاه». لظهور ان الحاج یخرج فی ذلک الیوم من الزوال.انتهی.
أقول:قد عرفت فی ما قدمنا فی غیر موضع من الکتاب ما فی حواله الأحکام الشرعیه علی العرف،علی ان ما ذکره هنا من نسبه هذه الأمور إلی العرف انما هو باعتبار ما تخلیه و إلا فمن أین له الوقوف علی استعلام عرف عامه الأقطار و الأمصار و استعلام ما ذکره من هذه الخیالات؟و بدون ذلک لا یجدی الاستناد الی العرف،علی ان قصاری کلامه بالنسبه إلی الیوم الناقص هل یحسب من العدد أم لا؟فإنه فصل فیه بین النقصان الیسیر و الکثیر،و أما التلفیق الذی هو محل البحث مع انه قد صرح به فی صدر عبارته فلا دلاله لکلامه علیه.و أما الروایه التی أوردها فهی بالدلاله علی خلاف ما یدعیه أظهر،فإن الظاهر منها ان العشره قد حصلت و کملت قبل یوم الترویه فوجوب إتمام الصلاه علیه لحصول العشره الکامله و یوم الترویه خارج عنها،فاستناده الی أن الحاج یخرج فی ذلک الیوم من الزوال لا یجدی نفعا فی المقام لظهور أنه زائد علی العشره و لیس بداخل فیها، فان قوله علیه السلام«من قدم قبل الترویه بعشره أیام»أظهر ظاهر فی خروجه عن العشره کما لا یخفی.
و بالجمله فالمسأله لما کانت عاریه من النص کثرت فیها الخیالات و تطرقت إلیها الاحتمالات کغیرها من المسائل العاریه عن النصوص و الاحتیاط فیها من ما لا ینبغی ترکه.و الله العالم.
ص :348
-المشهور بین الأصحاب(رضوان الله علیهم)انه لا ینقطع السفر بنیه أقل من عشره بل الواجب هو التقصیر،و ظاهر المنتهی دعوی الإجماع علیه حیث قال انه قول علمائنا.و یدل علیه صریحا ما تقدم (1)
فی صحیحه معاویه بن وهب من قوله علیه السلام:
«و ان أردت المقام دون العشره فقصر ما بینک و بین شهر.الحدیث».
و نقل عن ابن الجنید انه اکتفی بإقامه خمسه.أقول:ظاهر عبارته المنقوله فی المقام انحصار ذلک فی الخمسه،حیث قال فی کتاب المختصر الأحمدی:لو نوی المسافر عند دخوله البلد أو بعده مقام خمسه أیام فصاعدا أتم.و لم یتعرض لذکر العشره بوجه.
قال شیخنا الشهید فی الذکری:اجتزأ ابن الجنید وحده فی إتمام المسافر بنیه مقام خمسه أیام و هو مروی فی الحسن عن الصادق علیه السلام (2)بطریق أبی أیوب و سؤال محمد بن مسلم،و حمله الشیخ علی الإقامه بأحد الحرمین أو علی استحباب الإتمام.و فیهما نظر لان الحرمین عنده لا یشترط فیهما خمسه و لا غیرها ان کان أقل من خمس فلا إتمام،و اما الاستحباب فالقصر عنده عزیمه فکیف یصیر رخصه هنا.انتهی.
و اعترضه المحقق الشیخ حسن(قدس سره)فی المنتقی فقال:و غیر خاف ان مرجع الاستحباب فی مثله الی التخییر مع رجحان الفرد المحکوم باستحبابه،فمناقشه الشهید فی الذکری للشیخ فی هذا الحمل-بان القصر عنده عزیمه فکیف یصیر رخصه هنا-لیس لها محصل و فیها سد لباب التخییر بین الإتمام و القصر،و الأدله قائمه علی ثبوته فی مواضع فلا وجه لافراد هذا الموضع منها بالمناقشه،و لو لا قصور الخبر من جهه السند عن مقاومه ما دل علی اعتبار إقامه العشره لما کان عن القول بالتخییر فی الخمسه معدل و ان کان خلاف المعروف بین المتأخرین.انتهی.
ص :349
و قال السید السند(طاب ثراه)فی المدارک-بعد نقل قول ابن الجنید و الاستدلال له بحسنه أبی أیوب المتقدمه التی أشار إلیها فی الذکری-ما لفظه:
و هی غیر داله علی الاکتفاء بنیه إقامه الخمسه صریحا لاحتمال عود الإشاره إلی الکلام السابق و هو الإتمام مع إقامه العشره.و أجاب عنها الشیخ فی التهذیب بالحمل علی من کان بمکه أو المدینه و هو حمل بعید.و کیف کان فهذه الروایه لا تبلغ حجه فی معارضه الإجماع و الأخبار الکثیره.انتهی.
أقول و بالله التوفیق لإدراک المأمول:ان ما ذکروه من استبعاد حمل الشیخ حسنه أبی أیوب علی مکه و المدینه غیر موجه،فان الشیخ قد استدل علی ذلک بصحیحه محمد بن مسلم المتقدمه فی عداد الروایات المذکوره فی صدر المقام،و أنت خبیر بأنه بعد ورود الخبر الصحیح کما تری بذلک فحمل إطلاق الخبر المذکور علیه غیر بعید و لا مستنکر من قواعدهم فی حمل المطلق علی المقید،فاستبعادهم ذلک لیس فی محله.
نعم یبقی الکلام فی تخصیص هذا الحکم بهذین البلدین و هو کلام آخر.مع ان الوجه فیه
ما رواه الصدوق(عطر الله مرقده)فی کتاب العلل فی الصحیح عن معاویه بن وهب (1)قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام مکه و المدینه کسائر البلدان؟ قال نعم.قلت روی عنک بعض أصحابنا انک قلت لهم أتموا بالمدینه لخمس؟فقال ان أصحابکم هؤلاء کانوا یقدمون فیخرجون من المسجد عند الصلاه فکرهت ذلک لهم فلذا قلته». و من ذلک یظهر لک ان الأمر بالإتمام بإقامه الخمسه فی هذه الأخبار انما خرج مخرج التقیه و یخص ذلک بالبلدین المذکورین لما ذکره من العله فتکون إقامه الخمسه انما هی لذلک لا مطلقا بحیث تشمل جمیع البلدان و جمیع الأحوال، و علی هذا فلا منافاه فی هذه الأخبار لما اتفقت علیه الأخبار و کلمه الأصحاب عدا ابن الجنید من تخصیص الإتمام بإقامه العشره فی جمیع البلدان و جمله الأحوال.
و اما ما ذکره شیخنا المجلسی(عطر الله مرقده)-من حمل حسنه أبی أیوب
ص :350
علی التقیه بغیر المعنی الذی ذکرناه،قال لأن الشافعی و جماعه منهم قائلون بإقامه الأربعه و لا یحسبون یوم الدخول و یوم الخروج فتحصل خمسه ملفقه (1)و سیاق الخبر ایضا یدل علیه کما لا یخفی علی الخبیر.انتهی- فظنی بعده لأن الأخبار المتعلقه بهذا الحکم متی ضم بعضها الی بعض فإنها واضحه الدلاله طافحه المقاله فی ما ذکرناه من اختصاص الحکم بالبلدین المذکورین، و ان الوجه فی التقیه هو ما علل به فی صحیحه معاویه بن وهب المذکوره،علی ان ما ذکره متوقف علی ثبوت التلفیق و قد عرفت من ما تقدم انه محل اشکال.
و أما ما ذکره الشیخ ایضا-من الحمل علی الاستحباب و ان جنح إلیه جمله ممن تأخر عنه من الأصحاب-فقد عرفت من ما قدمناه فی غیر موضع انه مع کونه لا مستند له من سنه و لا کتاب مدفوع بان الاستحباب حکم شرعی کالوجوب و التحریم یتوقف علی الدلیل الواضح،و مجرد اختلاف الأخبار لا یستلزم ذلک لجواز أن یکون لذلک وجه آخر من تقیه و نحوها.
و ممن ناقش الشیخ فی هذا الحمل زیاده علی ما ذکره فی الذکری العلامه فی المختلف حیث قال-بعد أن نقل عن الشیخ حمل حسنه أبی أیوب علی الاستحباب أو لا ثم علی مکه و المدینه ثانیا-ما صورته:و الحمل الأول لیس بجید لأن فرضه التقصیر.
و أما ما اعترض به فی المنتقی علی الشهید-کما قدمنا نقله من المناقشه و قوله:
«ان فی ذلک سدا لباب التخییر.الی آخره»فالظاهر انه لیس فی محله،و ذلک فان الظاهر ان مراد الشهید و کذا العلامه کما سمعت من کلامه فی المختلف انما هو ان الشارع قد أوجب علی المسافر المستکمل للشروط المعتبره القصر عزیمه،و هذا المسافر الناوی خمسه من جمله ذلک فیکون القصر علیه عزیمه،و استثناؤه من الضابط المذکور یحتاج الی دلیل واضح،و مجرد دلاله هذا الخبر علی انقطاع السفر بإقامه خمسه
ص :351
لا یصلح لان یکون مستندا للاستحباب الموجب للتخییر کما یدعیه المحقق المذکور، لعدم انحصار الحمل فی ذلک بل یجوز أن یحمل علی وجوه أخر من تقیه و الحمل علی خصوص مکه و المدینه کما هو أحد احتمالی الشیخ ایضا،و حینئذ فکیف یجوز الخروج عن ما هو واجب عزیمه بالأخبار الصحیحه الصریحه المتفق علی العمل بها بما هذا سبیله؟و لا ریب ان الاستدلال علی هذا الوجه الذی ذکرناه من ما لا تعتریه شائبه الاختلال و لا یدخله الإشکال.و به یظهر لک ضعف ما أورده المحقق المذکور علی شیخنا الشهید(عطر الله مرقدیهما)و ما فیه من القصور.
ثم ان قوله فی المنتهی فی آخر عبارته«و ان کان خلاف المعروف بین المتأخرین» لا یخلو من نظر لإیذانه بان المتقدمین أو أکثرهم علی القول بالتخییر مع انه لیس کذلک لما تقدم من کلام المنتهی المؤذن بالإجماع علی وجوب التقصیر متی قصرت المده عن عشره أیام،و لم یذهب الی اعتبار الخمسه أحد من المتقدمین غیر ابن الجنید حیث أنه جعلها موجبه للإتمام،و الأصحاب سلفا و خلفا علی التخصیص بالعشره و لم ینقل عن أحد اعتبار الخمسه تعیینا أو تخییرا،غایه الأمر ان الشیخ فی مقام الجمیع بین الأخبار فی کتابه جمع هنا بهذا الجمع فی أحد احتمالیه،و هو لا یستلزم أن یکون مذهبا له سیما مع ذکره علی جهه الاحتمال و ذکر غیره معه، علی انه لو اعتبرت وجوه الجمع التی یذکرها فی کتابیه مذاهب له لم تنحصر مذاهبه فی عد و لم تقف علی حد.
و اما ما ذکره فی المدارک من احتمال عود الإشاره إلی الکلام السابق فبعید جدا کما ینادی به آخر الروایه و هو قوله:«فقلت انا:جعلت فداک یکون أقل من خمسه.الی آخره،فإنه لولا معلومیه حکم الإتمام بالخمسه عند السامع لما حسن هذا السؤال و المراجعه.و أما استبعاده لحمل الشیخ علی مکه و المدینه فهو ناشیء عن غفلته عن الروایه الوارده بذلک کما ذکرناه،و أکثر القصور فی کلامهم ناشیء عن عدم إعطاء الفحص حقه فی تتبع الأدله و الاطلاع علیها فهو معذور من جهه و غیر
ص :352
معذور من اخری سامحنا الله و إیاهم بلطفه و کرمه.
ثم ان ما ذکره فی المدارک و کذا فی المنتقی-من قصور الروایه من حیث السند مع ان حسنها انما هو بإبراهیم بن هاشم الذی قد عد حدیثه فی الصحیح جمله من أصحاب هذا الاصطلاح و تلقاه بالقبول جمله علمائنا الفحول،و بذلک صرح هذان الفاضلان أیضا فی غیر مقام-من ما لا یخفی ما فیه من المجازفه.و الله العالم.
-قال فی المدارک:إذا سبقت نیه المقام ببلد عشره أیام علی الوصول إلیه ففی انقطاع السفر بما ینقطع بالوصول الی بلده من مشاهده الجدران و سماع الأذان وجهان،أظهرهما البقاء علی التقصیر الی ان یصل البلد و ینوی المقام فیها، لأنه الآن مسافر فیتعلق به حکمه الی أن یحصل ما یقتضی الإتمام.و لو خرج من موضع الإقامه إلی مسافه ففی ترخصه بمجرد الخروج أو بخفاء الجدران أو الأذان الوجهان،و المتجه هنا اعتبار الوصول الی محل الترخص،لان
محمد بن مسلم سأل الصادق علیه السلام (1)فقال له:
«رجل یرید السفر فیخرج متی یقصر؟فقال إذا تواری من البیوت». و هو یتناول من خرج من موضع الإقامه کما یتناول من خرج من بلده.انتهی.
أقول:لا یخفی ان المفهوم من أخبار تحدید محل الترخص بسماع الأذان و عدمه و الخفاء عن من وراء البیوت و عدمه-و کذا ما صرح به الأصحاب کما تقدم من أن ناوی الإقامه فی بلد لا یضره التردد فی نواحیها ما لم یبلغ محل الترخص-هو أن حدود البلد شرعا من جمیع نواحیها هی هذه المواضع المذکوره،و ان المتوطن فی البلد لو أراد السفر منها وجب علیه الإتمام إلی الحد المذکور الذی هو عباره عن الخفاء فی الأمرین المذکورین،و کذا لو رجع من سفره فإنه یجب علیه التقصیر الی الحد المذکور الذی هو عباره عن سماع الأذان و رؤیه من خلف الجدران، و ما ذاک جمیعه إلا من حیث انتهاء حدود البلد شرعا الی ذلک الموضع کما عرفت،
ص :353
و قضیه ذلک ان المقیم بها کالمتوطن فیها.إلا انهم اختلفوا هنا فی الداخل إلیها من غیر أهلها لو قصد نیه الإقامه بها قبل الوصول إلیها فهل یصیر حکمه حکم صاحب البلد فیتم متی سمع الأذان أو رأی من عند جدران البلد أو لا حتی یدخل البلد و ینوی الإقامه بها؟ظاهر جماعه:منهم-السید السند و قبله جده فی الروض الثانی،و بالأول صرح المحقق الأردبیلی فی شرح الإرشاد،و هو الأظهر لما قدمناه فی صدر الکلام.
و اما ما ذکره السید هنا من الاحتجاج علی ما ذهب الیه فیمکن تطرق الاعتراض علیه(اما أولا)-فلان ما علل به أظهریه ما اختاره من قوله«انه الآن مسافر»ممنوع فان الخصم یدعی انه حیث دخل فی حدود البلد مع نیه الإقامه التی حصلت منه قبل الدخول حاضر،و لا خلاف عندهم فی اعتبار هذه الحدود فی حال الخروج فکذا فی حال الدخول،فاستدلاله بما ذکره لا یخرج عن المصادره.
و اما ما ذکره جده(قدس سره)فی الروض-من أنه من ما یضعف کونها بحکم بلده من کل وجه انه لو رجع فیها عن نیه الإقامه قبل الصلاه تماما أو ما فی حکمها یرجع الی التقصیر و ان أقام فیها أیاما و ساوت غیرها من مواضع القریه- ففیه ما ذکره المحقق الأردبیلی عطر الله مرقده)حیث قال:ان حکم موضع الإقامه حکم البلد و ینتهی السفر هنا کما ینتهی فی البلد بالوصول الی محل الترخص و یحصل بالخروج عنه من غیر فرق و هو ظاهر،و عدم کون حکمه حکم البلد باعتبار أنه لو رجع عن نیه الإقامه قبل الصلاه تماما یرجع الی القصر لیس من ما یضعف ذلک کما قاله الشارح،لأن المماثله إنما حصلت بالنیه فمعنی کون حکمه حکم البلد باعتبار انه لو رجع کان حکمه حکم البلد (1)ما دام متصفا بذلک الوصف و هو ظاهر.
انتهی.و هو جید وجیه کما لا یخفی علی الفطن النبیه.
و(اما ثانیا)-فان ما حکم به-من اتجاه اعتبار الوصول الی محل الترخص فی ترخصه للخروج دون مجرد الخروج من البلد لروایه محمد بن مسلم باعتبار شمولها
ص :354
للمقیم کصاحب البلد-فهو آت فی ما نحن فیه و جار فی ما ندعیه،فإن
صحیحه عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله علیه السلام (1)-قال:
«إذا کنت فی الموضع الذی تسمع فیه الأذان فأتم و إذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع فیه الأذان فقصر،و إذا قدمت من سفرک فمثل ذلک». -شامله بإطلاقها لهذین الفردین فی حالتی کل من الدخول و الخروج، فان قوله علیه السلام:«و إذا قدمت من سفرک فمثل ذلک»شامل لمن قدم بنیه الإقامه و انه متی سمع الأذان وجب علیه التمام.
و توضیحه ان السید قد صرح فی روایه محمد بن مسلم بشمولها للقاطن و الغریب المقیم بالنسبه إلی خفاء الجدران لو أراد الخروج،و یلزمه مثل ذلک فی صدر صحیحه عبد الله بن سنان بالنسبه إلی الأذان البته،و المخاطب فی عجزها هو المخاطب فی صدرها فإذا فرض الحکم فی صدرها بشمول الفردین فیجب ان یکون فی عجزها کذلک.و لا یتوهم من قوله«و إذا قدمت من سفرک»الاختصاص بکون القادم من أهل البلد دون القادم الغریب الذی یرید الإقامه فیها،لأن إطلاق القدوم بالنسبه إلی الغریب القادم أراد الإقامه أم لا لیس بممتنع لغه و لا عرفا،بل قد ورد هذا اللفظ کذلک
فی صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام من قوله:
«أ رأیت من قدم بلده الی متی ینبغی له أن یکون مقصرا؟.الحدیث». و حینئذ فکما ان روایه محمد بن مسلم التی أوردها دلت علی مشارکه المقیم لصاحب البلد فی وجوب الإتمام الی حال الخروج الی الحد المذکور ثم التقصیر،کذلک صحیحه عبد الله بن سنان دلت علی اشتراکهما فی الحالین بالتقریب المتقدم.و مثل ذلک
صحیحه حماد بن عثمان المرویه فی کتاب المحاسن عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:
«إذا سمع الأذان أتم المسافر».
فإنها شامله بإطلاقها لکل قادم من سفره الی بلد سواء کانت بلده أو بلدا عزم الإقامه فیها قبل وصولها.
و لو قیل:ان وجه الفرق بین حاله الدخول و الخروج ظاهر من حیث صدق
ص :355
الإقامه علیه فی الثانی دون الأول،فإنه فی حال الدخول مسافر الی ان یدخل البلد کما ذکر سابقا.
قلنا:قد تقدم فی أول البحث ان حدود البلد من محل الترخص کما أوضحناه من الأخبار و کلام الأصحاب و لا یختص بالوصول الی البیوت.و ایضا فمتی سلم صدق صدر صحیحه ابن سنان الوارده فی الأذان علی الفردین باعتبار الخروج حسبما اعترف به فی روایه محمد بن مسلم بالنسبه إلی الجدران لزم ذلک فی عجزها،لقوله علیه السلام:«و إذا قدمت من سفرک فمثل ذلک»و حاصل معنی الخبر حینئذ انه علیه السلام قال:إذا کنت فی الموضع الذی تسمع الأذان فی خروجک من البلد مقیما کنت فیها أو من أهل البلد فأتم و إذا کنت لا تسمع فقصر،و إذا قدمت من سفرک فمثل ذلک من أهل البلد کنت أو ناویا الإقامه بها.فکأنه قال هذا الحکم لا فرق فیه بین الدخول و الخروج للداخل و الخارج.نعم یخرج منه الداخل الغیر القاصد للإقامه بالبلد حال دخوله لأنه مسافر و ان تجدد له القصد بعد دخوله و یبقی ما عداه داخلا تحت إطلاق الخبر.و الله العالم.
-قال فی المنتهی:لو عزم علی إقامه طویله فی رستاق ینتقل فیه من قریه إلی قریه و لم یعزم علی الإقامه فی واحده منها المده التی یبطل حکم السفر فیها لم یبطل حکم سفره،لانه لم ینو الإقامه فی بلد بعینه فکان کالمنتقل فی سفره من منزل الی منزل.قال فی المدارک بعد نقل ذلک:و هو حسن.
أقول:ظاهره انه ما لم یقصد نیه الإقامه فی موضع من تلک القری فإنه یبقی علی القصر و ان زاد مقامه فی قریه منها علی ثلاثین یوما،لانه رتب البقاء علی السفر و استصحابه علی عدم نیه الإقامه،مع انه قد تقدم تصریح جمله من الأصحاب- منهم الشیخ فی ما قدمنا من عبارته فی النهایه فی فروع الشرط الثالث-بأنه بمضی ثلاثین یوما علی المسافر إذا توقف فی الطریق بعد قطع أربعه فراسخ ینتقل حکمه الی التمام،و مقتضی ذلک انه هنا کذلک.إلا انا قد قدمنا ان ظاهر الأخبار و کلام
ص :356
جمله من الأصحاب کما نبهنا علیه فی الشرط الرابع هو اختصاص ذلک بالإقامه فی البلد،بمعنی انه إذا دخل بلدا و لم ینو الإقامه بها بل قال الیوم أخرج أو غدا و نحو ذلک فان الواجب علیه استصحاب التقصیر الی مضی ثلاثین یوما،و هذا هو الذی دلت علیه الأخبار المتقدمه ثمه.و أما إثبات هذا الحکم فی مجرد السفر کما تقدم فرضه فی کلام الشیخ فلا أعرف له دلیلا واضحا.
فان قیل:ان هذا منقوض علیکم بنیه الإقامه عشره أیام التی هی أحد القواطع فی سفر کان أو بلد،کما تقدم تصریح الأصحاب بأنه لا فرق فی قطعها السفر بین کونها فی بلد أو فلاه من الأرض أو نحو ذلک،مع ان الأخبار التی استندتم إلیها فی تخصیص الثلاثین بالبلد هی بعینها اخبار الإقامه عشرا و قد اشتملت علی الحکمین فیلزم بمقتضی ما ذکرتم انه لا ینقطع سفره بإقامه العشره إلا فی البلد دون الطریق.
قلنا:لیس الأمر کما ظننت فان من جمله الأخبار المتقدمه فی الشرط الرابع ما هو ظاهر فی قطع نیه الإقامه للسفر و لو کان فی الطریق مثل صحیحه علی بن جعفر و صحیحه علی بن یقطین و روایه محمد بن سهل عن أبیه (1)فإن إطلاقها شامل للبلد و الطریق،بل الظاهر منها سیما صحیحه علی بن یقطین و روایه محمد بن سهل عن أبیه إنما هو الإقامه فی السفر،حیث قال فی صحیحه علی بن یقطین
«سألته عن الرجل یخرج فی السفر ثم یبدو له فی الإقامه و هو فی الصلاه أ یتم أو یقصر؟قال یتم»
و نحوها الروایه المذکوره،فإن المتبادر منها کون ذلک فی الطریق حیث انه لا اشعار فیهما بالبلد بوجه و ان صدق عنوان السفر علی من کان فی البلد و لم ینو الإقامه.
ثم انه لو فرض قصد الإقامه فی إحدی قری هذا الرستاق ترتب علیه فی خروجه ما تقدم فی الموضع الأول من الخلاف فی الخروج الی محل الترخص و ما دونه و ما زاد علیه.
-قال فی المدارک:قد عرفت ان نیه الإقامه تقطع السفر المتقدم
ص :357
و علی هذا فیفتقر المکلف فی عوده الی التقصیر بعد الصلاه علی التمام الی قصد مسافه جدیده یشرع فیها القصر،و لو رجع الی موضع الإقامه بعد إنشاء السفر و الوصول الی محل الترخص لطلب حاجه أو أخذ شیء لم یتم فیه مع عدم عدوله عن السفر بخلاف ما لو رجع الی بلده لذلک،و لو بدا له العدول عن السفر أتم فی الموضعین.انتهی.و هو جید.
إلا انه بقی هنا شیء لم ینبهوا علیه و لم یتنبهوا الیه و هو غیر خال من الإشکال، و ذلک فإنهم قد ذکروا کما نبه علیه هنا انه بنیه الإقامه و الصلاه تماما فإنه ینقطع السفر و یجب البقاء علی التمام حتی یعزم المسافه،و ظاهرهم الاتفاق علیه و علیه دلت صحیحه أبی ولاد الآتیه ان شاء الله تعالی قریبا (1)مع انهم قد صرحوا کما تقدم فی کلام السید السند نقلا عن جده(قدس الله روحیهما)باشتراط التوالی فی العشره بمعنی انه لو خرج فی ضمنها الی ما دون المسافه و لو الی محل الترخص قطع إقامته،و مقتضی بطلان الإقامه بطلان الصلاه تماما و الرجوع الی التقصیر و ان کان قد صلی تماما بتلک النیه أولا،مع ان صحیحه أبی ولاد المعتضده باتفاق الأصحاب دلت علی وجوب البقاء علی التمام بعد نیه الإقامه و الصلاه تماما الی أن یقصد المسافه و المدافعه بین الحکمین ظاهره،لأن مقتضی الحکم الأول هو وجوب الإتمام بعد النیه و الصلاه تماما الی أن یقصد المسافه و هو أعم من أن یخرج فی ضمن العشره أو لا یخرج،و مقتضی الحکم الثانی الحکم ببطلان الإقامه بالخروج صلی أو لم یصل و یمکن أن یقال فی الجواب بتقیید الإطلاق الأول بالحکم الثانی بمعنی انه یشترط فی وجوب الإتمام و دوامه شروط ثلاثه:نیه الإقامه و الصلاه تماما و عدم الخروج من موضع الإقامه علی الوجه المذکور فی کلامهم.و یحتمل ایضا أن یسند وجوب الاستمرار علی التمام إلی الصلاه لا إلی النیه،بمعنی أن یقال ان نیه الإقامه قد انتقضت و بطلت فی الصوره المذکوره بالخروج عن موضع الإقامه،و وجوب البقاء علی التمام انما هو بسبب الصلاه تماما بعد تلک النیه،فعلی هذا تصیر الصلاه بعد تلک
ص :358
النیه شرطا فی دوام التمام.و هذا الوجه الثانی رأیته فی کلام والدی(قدس سره) مجیبا به عن الإشکال المذکور حیث انه(طاب ثراه)تنبه له و أورد هذا الکلام جوابا عنه و هو جید.إلا ان الذی یظهر من الخلاف فی المسأله-و ان من جمله الأقوال فیها هو البقاء علی التمام حتی یقصد المسافه،و هو الذی رده شیخنا الشهید الثانی فی ما تقدم من کلامه و أنکر نسبته الی أحد المحققین المعتمدین-هو أن مراد القائل بانقطاع نیه الإقامه إنما هو وجوب الرجوع الی التقصیر،و إلا لما کان هذا القول مغایرا لما ذکره شیخنا المشار الیه و لما بالغ فی رده هذه المبالغه المذکوره کما لا یخفی.و الله العالم.
،و قد وقع الخلاف هنا فی ما ینقطع به السفر من مجرد الملک أو خصوص المنزل،فالمشهور بین المتأخرین الاکتفاء بمجرد الملک و لو نخله واحده بشرط الاستیطان فی تلک البلده سته أشهر،و ذهب آخرون الی اشتراط المنزل.
قال الشیخ فی النهایه:و من خرج الی ضیعه و کان له فیها موضع ینزله و یستوطنه وجب علیه التمام و ان لم یکن له فیها مسکن فإنه یجب علیه التقصیر.
و هو ظاهر فی اعتبار المنزل،و أما بالنسبه إلی الاستیطان فهو مطلق.
و قال ابن البراج فی کتاب الکامل:من کانت له قریه فیها موضع یستوطنه و ینزل فیه و خرج إلیها و کانت عده فراسخ سفره علی ما قدمناه فعلیه التمام،و ان لم یکن له فیها مسکن ینزل به و لا یستوطنه کان له التقصیر.و هی کعباره النهایه.
و قال أبو الصلاح:و ان دخل مصرا له فیه وطن فنزل فیه فعلیه التمام و لو صلاه واحده.
و هذه العبارات کلها مشترکه فی التقیید بالمنزل خاصه و عدم تقیید الاستیطان بالسته الأشهر بل هی مطلقه فی ذلک.
و قال الشیخ فی المبسوط:إذا سافر فمر فی طریقه بضیعه أو علی مال له أو کانت
ص :359
له أصهار أو زوجه فنزل علیهم و لم ینو المقام عشره أیام قصر،و قد روی ان علیه التمام،و قد بینا الجمع بینهما و هو ان ما روی انه ان کان منزله أو ضیعته من ما قد استوطنه سته أشهر فصاعدا أتم و ان لم یکن استوطن ذلک قصر.
هذه جمله من عبائر المتقدمین و أما کلام العلامه و المحقق و من تأخر عنهما فهو علی ما حکیناه من الاکتفاء بمجرد الملک بشرط الاستیطان سته أشهر.
و منشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار الوارده فی المسأله فالواجب أولا ذکر الاخبار مذیله بما یظهر منها ثم عطف الکلام علی کلام الأصحاب فی المقام:
فأقول و بالله سبحانه الثقه لبلوغ المأمول:الأول-من الأخبار المذکوره
صحیحه إسماعیل بن الفضل (1)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل سافر من أرض إلی أرض و انما ینزل قراه و ضیعته قال إذا نزلت قراک و ضیعتک فأتم الصلاه و إذا کنت فی غیر أرضک فقصر».
أقول:ظاهر الخبر کما تری انه یتم بمجرد الوصول إلی الأملاک المذکوره سواء کان له فیها منزل أو لم یکن استوطنها سابقا أم لم یستوطن قصد الإقامه أم لم یقصد.
الثانی-
روایه البزنطی (2)قال:
«سألت الرضا علیه السلام عن الرجل یخرج الی ضیعته و یقیم الیوم و الیومین و الثلاثه أ یقصر أو یتم؟قال یتم الصلاه کلما اتی ضیعه من ضیاعه». و التقریب فیها ما تقدم و هی أظهر فی عدم اعتبار نیه الإقامه.
و روی هذه الروایه
فی کتاب قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عیسی عن احمد ابن محمد بن ابی نصر (3)قال:
«سألت الرضا علیه السلام عن الرجل یخرج إلی الضیعه فیقیم الیوم و الیومین و الثلاثه یتم أم یقصر؟قال یتم فیها». و هی صحیحه السند کما تری.
الثالث-
صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج (4)قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام
ص :360
الرجل یکون له الضیاع بعضها قریب من بعض یخرج فیقیم فیها یتم أو یقصر؟قال یتم».
أقول:هکذا لفظ الخبر فی الکافی (1)و أما فی الفقیه و التهذیب (2)فإنه قال:«یطوف»بدل«یقیم»و هو أوضح،و علی تقدیر نسخه«یقیم»یحتمل اقامه الیوم و الیومین و الثلاثه کما فی الخبر السابق و یحتمل إقامه العشره لکن فی مجموع الضیاع حتی ینطبق علی السؤال،و به یرجع الی الأخبار المتقدمه.
الرابع-
موثقه عمار بن موسی عن ابی عبد الله علیه السلام (3)
«فی الرجل یخرج فی سفر فیمر بقریه له أو دار فینزل فیها؟قال یتم الصلاه و لو لم یکن له إلا نخله واحده و لا یقصر و لیصم إذا حضره الصوم و هو فیها». و هو ظاهر الدلاله فی المعنی المتقدم.
الخامس-
صحیحه عمران بن محمد (4)قال:
«قلت لأبی جعفر الثانی علیه السلام جعلت فداک ان لی ضیعه علی خمسه عشر میلا خمسه فراسخ ربما خرجت إلیها فأقیم فیها ثلاثه أیام أو خمسه أیام أو سبعه أیام فأتم الصلاه أم أقصر؟فقال قصر فی الطریق و أتم فی الضیعه».
أقول:لا یخفی ان هذه الأخبار کلها قد اشترکت فی الاکتفاء فی الإتمام بمجرد الملک و لا سیما موثقه عمار.
و العجب هنا من صاحب المدارک(قدس سره)و ما وقع له من المجازفه فی هذا المقام کما هی عادته فی کثیر من الأحکام،حیث قال-بعد قول المصنف:و الوطن الذی یتم فیه هو کل موضع له فیه ملک قد استوطنه سته أشهر-ما لفظه:إطلاق العباره یقتضی عدم الفرق فی الملک بین المنزل و غیره،و بهذا التعمیم جزم العلامه و من تأخر عنه حتی صرحوا بالاکتفاء فی ذلک بالشجره الواحده،و استدلوا علیه بما رواه الشیخ فی الموثق عن عمار.ثم ساق الروایه المذکوره.ثم قال:
و هذه الروایه ضعیفه السند باشتمالها علی جماعه من الفطحیه،و الأصح اعتبار المنزل خاصه کما هو ظاهر اختیار الشیخ فی النهایه.الی آخره.
ص :361
فان فیه من المجازفه فی المقام التی لا تلیق من مثله من الاعلام ما لا یخفی علی ذوی الأفهام،و ذلک فان الناظر فی کلامه القاصر عن تتبع الأخبار لحسن الظن به یظن انه لا مستند لهذا القول إلا هذه الروایه مع ان الروایات کما رأیت به متکاثره و الأخبار به متظافره فیها الصحیح باصطلاحه و غیره،و لا ریب ان الواجب فی مقام التحقیق هو استقصاء أدله القول و الجواب عنها متی اختار خلافه و لکن هذه عادته(قدس سره)فی غیر موضع کما تقدمت الإشاره إلیه.
ثم انه لا یخفی ان هذه الأخبار قد اشترکت فی کون التمام بمجرد الوصول إلی الأملاک المذکوره من غیر تقیید بشیء من نیه إقامه أو استیطان سته أشهر سابقا کما هو ظاهر سیاقها.
نعم فی حدیث عمران بن محمد اشکال من وجه آخر حیث ان ظاهره وجوب التقصیر فی خمسه فراسخ مع العلم بانقطاع السفر علی رأسها،فإن السفر قد انقطع بالوصول إلی الضیعه التی قصدها لإیجابه علیه السلام الإتمام فیها،و ربما کان فیه دلاله علی مذهب من قال بالتخییر فی أربعه فراسخ.إلا انک قد عرفت انه قول مرغوب عنه لدلاله الروایات الصحیحه الصریحه علی ضعفه،و الخبر المذکور مشکل لا یحضرنی الآن وجه الجواب عنه.
و أما ما ذکره المحدث الکاشانی فی الوافی من حمله علی غیر التخییر-حیث انه حمل الأخبار الداله علی الإتمام بمجرد وصول الملک علی التخییر و جعل هذا جوابا عن الإشکال المذکور-فلا یخفی ما فیه،لان التخییر الذی احتمله فی تلک الأخبار انما هو فی الملک بعد تحقق السفر سابقا،لأن الأخبار اختلفت فی حکم الوصول الی الملک بعد تحقق السفر و انه هل یکون قاطعا للسفر أم لا؟و الإشکال هنا انما هو فی حکمه علیه السلام بالتقصیر فی الطریق مع انقطاع السفر بالوصول الی الملک،و هو هنا لیس بمسافر السفر الموجب للتقصیر إلا علی قول من یقول بالتخییر فی مجرد قصد الأربعه و هو لا یقول به،و حمله علی ما لا یقول به غیر جید کما هو ظاهر.و بالجمله
ص :362
فإن کلامه هنا لا یخلو عن نوع غفله.
السادس-
روایه موسی بن حمزه بن بزیع (1)قال:
«قلت لأبی الحسن علیه السلام جعلت فداک ان لی ضیعه دون بغداد فاخرج من الکوفه أرید بغداد فأقیم فی تلک الضیعه أقصر أم أتم؟قال ان لم تنو المقام عشرا فقصر».
السابع-
روایه عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:
«من اتی ضیعته ثم لم یرد المقام عشره أیام قصر و ان أراد المقام عشره أیام أتم الصلاه».
أقول:و هاتان الروایتان کما تری صریحتان فی انه لا یجوز الإتمام فی الضیعه و الملک بمجرد الوصول بل لا بد من قصد إقامه عشره أیام و بدون ذلک فان الواجب التقصیر.
الثامن-
صحیحه علی بن یقطین (3)قال:
«قلت لأبی الحسن الأول علیه السلام الرجل یتخذ المنزل فیمر به أ یتم أم یقصر؟فقال کل منزل لا تستوطنه فلیس لک بمنزل و لیس لک أن تتم فیه».
التاسع-
صحیحه الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام (4)
«فی الرجل یسافر فیمر بالمنزل له فی الطریق یتم الصلاه أم یقصر؟قال یقصر انما هو المنزل الذی توطنه».
العاشر-
صحیحه سعد بن ابی خلف (5)قال:
«سأل علی بن یقطین أبا الحسن الأول علیه السلام عن الدار تکون للرجل بمصر أو الضیعه فیمر بها؟قال ان کان من ما قد سکنه أتم فیه الصلاه و ان کان من ما لم یسکنه فلیقصر».
الحادی عشر-
صحیحه علی بن یقطین (6)قال:
«قلت لأبی الحسن الأول علیه السلام ان لی ضیاعا و منازل بین القریه و القریه الفرسخان و الثلاثه؟فقال کل منزل من منازلک لا تستوطنه فعلیک فیه التقصیر».
أقول:قد اتفقت هذه الأخبار الأربعه علی ان مجرد وجود المنزل غیر
ص :363
کاف فی الإتمام عند المرور به ما لم یستوطنه،و إطلاقها شامل لما لو کان الاستیطان سته أشهر أو أقل أو أزید.
الثانی عشر-
صحیحه أخری لعلی بن یقطین ایضا (1)قال:
«سألت أبا الحسن الأول علیه السلام عن رجل یمر ببعض الأمصار و له بالمصر دار و لیس المصر وطنه أ یتم صلاته أم یقصر؟قال یقصر الصلاه،و الضیاع مثل ذلک إذا مر بها».
أقول:ینبغی حمل الدار هنا علی ما لم یحصل فیه الاستیطان.و فی الخبر أیضا دلاله علی ان مجرد المرور بالضیاع لا یوجب التمام و لا یقطع السفر،و هو خلاف ما دلت علیه الأخبار الأوله.و یمکن جعله من قبیل الخبرین المتقدمین الدالین علی انه لا یقصر فی الملک إلا بنیه الإقامه عشرا فیه و إلا فالحکم التقصیر،و بعین ما یقال فیهما یقال فیه.
الثالث عشر-
صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع عن ابی الحسن الرضا علیه السلام (2)قال:
«سألته عن الرجل یقصر فی ضیعته؟قال لا بأس ما لم ینو مقام عشره أیام إلا أن یکون له فیها منزل یستوطنه.فقلت ما الاستیطان؟فقال ان یکون له فیها منزل یقیم فیه سته أشهر فإذا کان کذلک یتم فیها میت دخلها».
و صدر هذه الصحیحه موافق لما دلت علیه الروایه السادسه و السابعه من وجوب التقصیر فی الضیعه ما لم ینو مقام عشره أیام،و علیه یحمل إطلاق صحیحه علی بن یقطین الأخیره کما أشرنا إلیه ذیلها.و الجمیع کما تری ظاهر المنافاه لما دلت علیه الأخبار الأوله من وجوب الإتمام بمجرد وصول الملک،و دلت هذه الصحیحه ایضا علی انه لا بد فی المنزل القاطع للسفر من الاستیطان کما دلت علیه الروایه الثامنه و التاسعه و العاشره و الحادیه عشره،إلا ان تلک الروایات مطلقه فی الاستیطان و هذه قد عینته و قیدته بسته أشهر فصاعدا فلا یکفی ما دونها،و بها قید الأصحاب إطلاق الروایات المشار إلیها.
ص :364
إذا عرفت ذلک فاعلم ان ظاهر الأصحاب(رضوان الله علیهم هو تقیید أخبار الملک و اخبار المنزل بالاستیطان سته أشهر فی وجوب الإتمام بالوصول إلیهما و انقطاع السفر بهما،و الذی ظهر لی من الأخبار بعد التأمل فیها بعین الفکر و الاعتبار هو اختصاص الاستیطان بالمنزل دون مجرد الملک،و ذلک فإن أخبار الضیاع و الاملاک إنما اختلفت فی أنه هل یجب الإتمام بمجرد الوصول إلیها کما دل علیه الخبر الأول و الثانی و الثالث و الرابع و الخامس لو أنه لا بد من مقام عشره فیها و بدونه یجب التقصیر کما دل علیه الخبر السادس و السابع و صدر الخبر الثالث عشر؟ و أما الاستیطان فإنما ورد فی أخبار المنازل خاصه کما عرفت من روایات علی بن یقطین و صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع،و لیس فیها ما ربما یوهم انسحابه الی الملک إلا الروایه العاشره،حیث اشتمل السؤال فیها علی الدار و الضیعه و أجیب بأنه ان کان من ما قد سکنه أتم فیه الصلاه.و یمکن الجواب بصرف ذلک الی الدار بخصوصها کما هو منطوق ما ذکرناه من أخبار المنزل و لا سیما الروایه الثالثه عشره فإنها کالصریحه فی ما ذکرناه من التفصیل،إذ ظاهرها کما تری بالنسبه إلی الضیاع انه یقصر فیها ما لم یقم عشره أیام و بالنسبه إلی المنازل انه یقصر فیها ایضا ما لم یستوطنها علی الوجه المذکور فیها،و لو کان قید الاستیطان معتبرا فی الضیاع کما یدعونه لعطفه علی إقامه العشره و لم یخصه بالمنازل.و یؤیده ان المقام مقام البیان فلو کان الحکم کذلک لأشار إلیه فی الخبر أو غیره.و یؤیده ان المقام مقام البیان فلو کان الحکم کذلک لا شار إلیه فی الخبر أو غیره.و یؤکده أیضا النظر الی العرف فان الاستیطان مثل المده المذکوره انما یکون فی المنازل و الدور.و أما ما ذکره الأصحاب من الاکتفاء بالاستیطان فی بلد الملک و ان کان فی غیر منزله فهو کالأصل الذی فرعوه علیه حیث عرفت انه لا مستند له فکذا ما یرجع الیه.و بالجمله فصحیحه ابن بزیع المذکوره ظاهره الدلاله فی ما ذکرناه حیث خص الضیاع بوجوب التقصیر ما لم ینو مقام عشره أیام و المنزل بوجوب التقصیر ما لم یحصل الاستیطان.
و ظاهر شیخنا الصدوق(عطر الله مرقده)فی الفقیه الإفتاء بالصحیحه
ص :365
المذکوره حیث قال بعد ذکر صحیحه إسماعیل بن الفضل و هی الأولی من الأخبار المتقدمه:یعنی بذلک إذا أراد المقام فی قراه و أرضه عشره أیام و من لم یرد المقام بها عشره أیام قصر إلا أن یکون له بها منزل یکون فیه فی السنه سته أشهر فإن کان کذلک أتم متی دخلها،و تصدیق ذلک ما رواه محمد بن إسماعیل بن بزیع.و ساق الخبر.
و أنت خبیر بان ما ذکره من تقیید الخبر المذکور بما دل علیه صدر صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع و نحوها روایتا موسی و عبد الله بن سنان و ان أمکن فی هذا الخبر الذی نقله و نحوه من الأخبار المطلقه إلا انه لا یمکن فی مثل الخبر الثانی الدال علی الإقامه الیوم و الیومین و الثلاثه و الخبر الخامس الدال علی الإقامه ثلاثه أو خمسه أو سبعه و ظاهر الخبر الثالث بالتقریب الذی ذکرناه فی ذیله،و التقیید بالمنزل ایضا لا تقبله تلک الأخبار سیما مع اعتبار الاستیطان المده المذکوره و خصوصا موثقه عمار الداله علی الاکتفاء بالنخله،و اللازم من تقیید تلک الأخبار المطلقه بما ذکره من الصحیحه المذکوره و نحوها و ان بعد هو طرح تلک الأخبار المشتمله علی الأیام المعدوده فیها لعدم قبولها التقیید،و حینئذ فما ذکره غیر حاسم لماده الإشکال و لا ساد لباب المقال.
و جمله من متأخری المتأخرین کالمحدث الکاشانی فی الوافی جمعوا بهذه الصحیحه أعنی صحیحه ابن بزیع بین الأخبار بحمل مطلقها علی مقیدها بأحد القیدین أعنی إقامه العشره أو الاستیطان،و نقله فی الوافی عن الشیخ فی التهذیبین و الصدوق فی الفقیه.
و فیه ان القیدین اللذین اشتملت علیهما الصحیحه المذکوره انما هما إقامه العشره أو المنزل الذی یستوطنه بمعنی انه لا یتم فی الملک إلا بعد نیه إقامه عشره أو یکون له ثمه منزل یستوطنه لا مجرد الاستیطان و ان کان من غیر منزل،و هذا هو المعنی الذی صرح به فی الفقیه کما سمعت من عبارته.و بالجمله فإن قید إقامه العشره و ان أمکن
ص :366
فی بعض الأخبار إلا انه لا یمکن فی بعض آخر کما عرفت،و قید الاستیطان مورده فی الأخبار انما هو المنزل کما عرفت ایضا.
فما ذکره کل منهم(رضوان الله علیهم زاعما انه وجه جمع بین الأخبار ناقص العیار بین الانکسار،و الصحیحه المذکوره لا تنطبق علی هذا الوجه و لا تساعده کما عرفت لأنها صریحه فی کون الإتمام فی الملک و الضیعه لا یکون إلا بإقامه عشره أیام أو وجود المنزل المستوطن تلک المده،و ظاهرها ان وجود الملک و عدمه علی حد سواء لان هذین القاطعین حیثما حصلا انقطع بهما السفر.
و احتمل المحدث المذکور فی الوافی و غیره فی غیره حمل ما دل علی الإتمام فی غیر صورتی الإقامه و الاستیطان علی التخییر.
و فیه ما لا یخفی فإن الأخبار المذکوره ظاهره بل صریحه فی وجوب الإتمام وجوبا حتمیا متعینا و لا قرینه فی شیء منها تؤنس بهذا الحمل بالکلیه،و وجود المناقض و المعارض لا یستدعی ذلک و لا یکون قرینه علی ارتکاب التجوز فی تلک الألفاظ بإخراجها عن ظواهرها و حقائقها،إذ یمکن أن یکون التأویل فی جانب المعارض لها أو حملها علی محمل آخر.
و عندی ان أحد طرفی هذه الأخبار المتعارضه فی المقام انما خرج مخرج التقیه التی هی الأصل فی اختلاف الأخبار فی کل حکم و قضیه و لکن أشکل تمیزها و معرفتها فی أی طرف فحصل الالتباس،و قد دلت الأخبار علی انهم علیهم السلام کانوا یلقون الاختلاف فی الأحکام تقیه و ان لم یکن ثمه قائل بها من أولئک الأنعام کما تقدم تحقیقه فی مقدمات الکتاب (1).
و بالجمله فالمسأله فی غایه الإشکال و للتوقف فیها مجال و ای مجال فالواجب الاحتیاط فی ما عدا المنزل المستوطن المده المذکوره اما بإقامه العشره أو الجمع بین الفرضین.
ص :367
ثم انه بعد وصول الکلام الی هذا المقام وفق الله للوقوف علی کلام بعض مشایخنا الکرام من متأخری المتأخرین الاعلام یؤذن بحمل الأخبار المطلقه فی وجوب الإتمام بمجرد وصول الملک علی التقیه،قال لأن عامه العامه علی ما نقل عنهم ذهبوا الی ان المسافر إذا ورد فی أثناء سفره منزلا له أتم فیه سواء استوطنه أم لا حتی قال بعضهم بالإتمام فی منازل أهله و عشیرته و لم یظهر من أحد منهم القول باشتراط دوام الاستیطان (1).
أقول:و من الأخبار التی یجب حملها علی التقیه بناء علی ما ذکره شیخنا المشار إلیه
صحیحه البقباق (2)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المسافر ینزل علی بعض أهله یوما أو لیله أو ثلاثا قال ما أحب ان یقصر الصلاه».
و قد حملها الشیخ علی الاستحباب الذی مرجعه الی التخییر بین القصر و الإتمام و حملها بعض علی الاستیطان بشرائطه أو علی انه یستحب أن یقیم عشرا.و الظاهر بعد الجمیع بل الأظهر هو الحمل علی التقیه لما عرفت،و علی ذلک تحمل جمله تلک الأخبار المتقدمه الداله علی وجوب الإتمام بمجرد وصول الملک،و تعضده الأخبار الداله علی انه لا یجوز الإتمام فیها إلا مع نیه إقامه العشره و إلا فالواجب التقصیر، لأنک قد عرفت ان تقییدها بهذه الأخبار کما ذکره الصدوق و ان أمکن فی بعض إلا انه لا یمکن فی بعض آخر کالأخبار الداله علی وجوب الإتمام مع الجلوس فیها یوما أو یومین أو ثلاثه،و حینئذ فلم یبق إلا حملها جمیعا علی التقیه التی هی فی اختلاف الأخبار أصل کل بلیه،و هو محمل جید وجیه کما لا یخفی علی الفطن النبیه
ص :368
ربه یزول الاختلاف بین هذه الأخبار.
إذا عرفت ذلک فاعلم انه قال فی المدارک فی هذا المقام-بعد أن نقل عن الأصحاب الاستدلال علی قطع السفر بالملک بموثقه عمار ثم ردها بضعف السند کما قدمنا نقله عنه-ما صورته:و الأصح اعتبار المنزل خاصه لإناطه الحکم به فی الاخبار الصحیحه،و یدل علیه صریحا ما رواه الشیخ و ابن بابویه فی الصحیح عن محمد بن إسماعیل بن بزیع.ثم ساق الروایه الثالثه عشره من الأخبار المتقدمه،ثم قال و بهذه الروایه احتج الأصحاب علی انه یعتبر فی الملک أن یکون قد استوطنه سته أشهر فصاعدا،و هی غیر داله علی ما ذکروه بل المتبادر منها اعتبار إقامه سته أشهر فی کل سنه.و بهذا المعنی صرح ابن بابویه فی من لا یحضره الفقیه فقال بعد أن أورد قوله علیه السلام فی صحیحه إسماعیل بن الفضل.الی آخر ما قدمنا نقله عن ابن بابویه.
ثم قال:و المسأله قویه الاشکال،و کیف کان فالظاهر اعتبار دوام الاستیطان کما یعتبر دوام الملک لقوله علیه السلام فی صحیحه علی بن یقطین«کل منزل من منازلک لا تستوطنه.
الی آخره»انتهی ملخصا.
أقول:فیه أولا-زیاده علی ما قدمنا من اقتصاره فی نقل دلیل القول المشهور علی موثقه عمار مع وجود الروایات الصحیحه الصریحه غیرها کما عرفت- ان وجه الإشکال فی قوله:«و المسأله قویه الإشکال»إنما هو من حیث استدلال الأصحاب بهذه الروایه علی الاستیطان سته أشهر فی الجمله و الروایه تدل علی دوام الاستیطان فی کل سنه،فالإشکال حینئذ عنده من حیث ان القول بما علیه الأصحاب خروج عن ما دل علیه النص و القول بما دل علیه النص خروج عن ما علیه الأصحاب.و أنت خبیر بان هذا الإشکال سخیف ضعیف و الإشکال الحقیقی انما هو من حیث ان الاستیطان فی الروایه انما وقع قیدا للمنزل کما عرفت،غایه الأمر انه متی کان المنزل المستوطن فی الضیعه وجب الإتمام من حیث المنزل،و قد عرفت من روایات علی بن یقطین المتعدده تقیید المنزل بالاستیطان فی وجوب الإتمام و ان
ص :369
کان وحده،و القید المعتبر فی الملک بناء علی الروایات الثلاث الأخیره إنما هو نیه الإقامه،فاستدلالهم بالروایه المذکوره لیس فی محله.و أیضا فإنه صرح فی صدر کلامه بأن الأصح اعتبار المنزل خاصه دون مجرد الملک و استدل علیه بهذه الروایه، و حینئذ فاعتبار الاستیطان إنما هو فی المنزل الذی اختاره کما هو ظاهر الروایه، و حق العباره بناء علی ما ذکرناه انه لما نقل عن الأصحاب انهم احتجوا بهذه الروایه علی انه یعتبر فی الملک الاستیطان سته أشهر ان یرده بان اعتبار الاستیطان فی الروایه انما هو بالنسبه إلی المنزل خاصه لا الملک،مع ان المتبادر منها اعتبار الاستیطان سته أشهر فی کل سنه و هم قد اکتفوا بالسته و لو فی سنه واحده.هکذا کان حق العباره بمقتضی ما اختاره فی المقام.
و ثانیا-ان قوله:«و کیف کان فالظاهر اعتبار دوام الاستیطان.الی آخره»بعد قوله:«و المسأله قویه الإشکال»من ما لا یخلو من التدافع،لأن قوه الإشکال عنده کما عرفت من حیث الاختلاف بین کلام الأصحاب فی ما اکتفوا به من الاستیطان سته أشهر و لو فی سنه و بین الروایه فی ما دلت علیه من دوام الاستیطان،و هو مؤذن بتوقفه فی المسأله من حیث عدم إمکان مخالفه الأصحاب و عدم إمکان مخالفه الروایه فوقع فی الاشکال لذلک،و مقتضی قوله:«و کیف کان.الی آخره»ترجیح العمل بما دلت علیه الروایه من دوام الاستیطان کما أیده بذکر صحیحه علی بن یقطین و کلام الشیخ و ابن البراج.
و بالجمله فإن الظاهر من کلامه فی هذا المقام ان الخلاف هنا بین الأصحاب وقع فی موضعین:(أحدهما)ان-الوطن الذی ینقطع به السفر هل هو مجرد الملک الذی استوطنه کما هو المشهور أو خصوص المنزل المستوطن؟و هو فی هذا الموضع قد حکم بأن الأصح هو القول الثانی مستندا إلی الصحیحه المذکوره.و(ثانیهما)-انه هل یکفی اقامه السته و لو مره واحده فی سنه کما هو المشهور أم لا بد من تجدد الإقامه فی کل سنه کما هو ظاهر الصدوق و الشیخ فی النهایه و ابن البراج؟و هو قد
ص :370
اختار هنا القول الثانی لقوله«و الظاهر اعتبار دوام الاستیطان».
و حینئذ فقد تلخص ان مذهبه فی المسأله هو القول بخصوص المنزل مع اعتبار دوام الاستیطان کل سنه،و علی هذا فأی إشکال هنا عنده و ما وجه هذا الاشکال فضلا عن قوته حتی انه یقول«و المسأله قویه الإشکال»و بالجمله فالظاهر ان کلامه هنا لا یخلو من مسامحه ناشئه عن الاستعجال.و الله العالم.
قد ذکر الأصحاب(رضوان الله علیهم فی هذا المقام جمله من الفروع و الأحکام من ما یتم بها الکلام لا بد من نقلها و ذکرها لما فیها من الإیضاح للمسأله و رفع غشاوه الإبهام:
فمنها-ان المستفاد من کلام الأکثر هو الاکتفاء بمقام السته الأشهر و لو دفعه فی سنه واحده فیتم متی وصل بعدها و لو فریضه واحده،و ظاهر الصدوق -و الیه مال فی المدارک کما تقدم ذکره-اعتبار السته فی کل سنه،و المفهوم من کلام الفاضل الخراسانی و بعض من تأخر عنه اناطه حصول الاستیطان بالعرف من غیر تقیید بمده:
قال فی الذخیره:و الظاهر ان الوصول الی بلد له فیه منزل استوطنه بحیث یصدق الاستیطان عرفا کاف فی الإتمام.انتهی.و نحوه فی الکفایه.
و قال بعض من تأخر عنه من مشایخنا المحققین بعد نقل صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع:و خلاصه معناه ان الإتمام بالضیاع و ما بحکمها إنما هو فی ما یکون محلا لسکناه بحیث یعد عرفا من أوطانه و یصدق علیه عاده انه موضع استیطانه من غیر أن یعرضه الترک لذلک فی ما بعد بمرتبه تخرجه عن عداد الأوطان و صدق الاستیطان أی بحیث لا یقال انه کان وطنه سابقا فترکه،فإن هذا الاستیطان یتحقق بان یکون له فیه محل نزول و ان لم یکن ملکا له یسکنه دائما سته أشهر مهما ارتحل منتقلا الیه.انتهی.
ص :371
أقول:قد عرفت أنه لا یخفی ما فی احاله الأحکام الشرعیه علی العرف من الإشکال،فإنا لا نجد لهذا العرف معنی إلا باعتبار ما یتصوره مدعیه فی کل مقام و یزعم أن کافه الناس علی ما ارتسم فی خاطره فیحمل علیه الأحکام،و إلا فتتبع الأقطار و الأمصار و معرفه ما علیه عرف الناس و عادتهم فی تلک الأمور التی علقوها علی العرف أمر متعذر البته،هذا مع ما علم یقینا من اختلاف العادات و العرف باختلاف الأقالیم و البلدان.و بالجمله فإناطه الأحکام الشرعیه بالعرف مع ما عرفت من کونه لا دلیل علیه لا یخلو من الإشکال،و المفهوم من أخبارهم(علیهم السلام)انه مع ورود لفظ مجمل فی أخبارهم فإنه یجب الفحص عن معناه المراد به عنهم و مع تعذر الوقوف علی ذلک فالواجب الأخذ بالاحتیاط و الوقوف علی سواء ذلک الصراط.
و یمکن هنا أن یقال ان لفظ الاستیطان و ان کان مجملا فی أکثر الأخبار إلا ان صحیحه ابن بزیع قد صرحت بان المراد به إقامه سته أشهر،و المجمل یحمل علی المفصل و المطلق علی المقید فلا اشکال.
و أما ما یفهم من کلام الصدوق و من تبعه فی هذا المقام-من وجوب السته فی کل سنه استنادا إلی إفاده المضارع التجدد-ففیه ان الظاهر بمعونه الأخبار الکثیره الداله علی مطلق الاستیطان انما هو أن المراد بذلک انه لا یکفی فی صدق الاستیطان المره و المرتان بل لا بد من تجدده و استمراره علی وجه لا یترکه ترکا یخرج به عن الاسم المذکور،و أقل ما یحصل به ذلک من المراتب اقامه السته مره واحده حیث انه لم یعین فی تلک الأخبار الکثیره مده للتحدید بل جعل المناط هو التحدید الذی یکون سببا لعدم زوال اسم الاستیطان،و فی الصحیحه المذکوره أوضحه و عینه بکون أقل ذلک مده السته الأشهر.و بذلک یظهر أنه لا دلاله فی الروایه علی ما توهموه من اعتبار إقامه السته فی کل سنه.و الله العالم.
و منها-
بل یکفی و لو کانت متفرقه.
و هو جید،و ذلک فان الحکم بالتمام فی الأخبار المتقدمه علق علی مطلق الاستیطان
ص :372
المده المذکوره و هو أعم من أن یکون مع التوالی أو التفریق.
و منها-
لأنه المتبادر من قوله علیه السلام فی صحیحه ابن بزیع«منزل یقیم فیه سته أشهر»و کذا من لفظ الاستیطان و السکنی کما فی الأخبار الأخر،و حینئذ فلا یکفی الإتمام المترتب علی کثره السفر و لا علی المعصیه بالسفر و لا بعد التردد ثلاثین یوما و لا لشرف البقعه.نعم لا تضر مجامعتها له و ان تعددت الأسباب.
و منها-
کما هو ظاهر کلامهم و به صرح الشهیدان قال فی الذکری:و یشترط ملک الرقبه فلا تکفی الإجاره و التملک بالوصیه.و نحوه فی الروض ایضا.
و ظاهر بعض متأخری المتأخرین المناقشه فی الشرط المذکور،قال فی الذخیره:و اشترط الشهید ملک الرقبه فلا تجزئ الإجاره.و فیه تأمل.
أقول:لا یخفی ان المفهوم من الاخبار المتقدمه بالنسبه إلی الضیاع و القری و نحوها هو اشتراط الملک بغیر اشکال و انما محل الإشکال فی المنزل،و المفهوم لغه و عرفا انه عباره عن موضع النزول،قال فی القاموس:النزول الحلول و نزل به حل فیه و المنزل موضع النزول.و مثله فی کتاب المصباح المنیر.و لا ریب ان ذلک أعم من أن یکون ملکا أو مستأجرا أو معارا أو نحو ذلک،و الاستناد الی اللام فی المقام باعتبار حملها علی التملک لا وجه له لاحتمال حملها علی الاختصاص، بل صرح فی الروض فی مسأله اتخاذ البلد دار اقامه علی الدوام بان اللام کما تدل علی الملک تدل علی الاختصاص بل هی فیه أظهر،و قال بعض مشایخنا المحققین من متأخری المتأخرین:الحق ان الأصل فی اللام الاختصاص و مجیئها للتملیک انما هو لأجل کونه من افراد الاختصاص.و بالجمله فإن ما ذکروه فی المقام لا یخلو من الاشکال لعدم الدلیل الواضح علیه بل ظاهر کلام أهل اللغه کما عرفت خلافه.
و منها-
بناء علی القول المشهور من اشتراط
ص :373
ملک الرقبه أو بعد تحقق أحد الأسباب المبیحه للنزول بناء علی القول الآخر، فلو تقدم الاستیطان أو بعضه علی ذلک لم یعتد به،و الوجه فی ما ذکرنا ان الحکم فی الأخبار ترتب علی الاستیطان فی المنزل الذی له ملکا کان أو عاریه أو نحو ذلک و هو ظاهر فی أن الاستیطان قبل وجود المنزل المتصف بأحد الوجوه المذکوره من الملکیه و نحوها لا یدخل تحت مضمون هذه العباره.
و منها-
فلو خرج عنه لم یترتب علیه الحکم المذکور،قال فی الذکری:و یشترط ایضا دوام الملک فلو خرج عن ملکه زال الحکم،لأن الصحابه لما دخلوا مکه قصروا فیها لخروج أملاکهم (1).
أقول:هذا الشرط جید بالنسبه إلی الملک بناء علی ما قدمنا نقله عنهم من اشتراط ملک الرقبه،و اما بناء علی القول الآخر فإنه لا بد ایضا من دوام نسبه المنزل إلیه بأحد الأسباب المتقدمه،فلو استأجره أو استعاره مده ثم انقضت المده و خرج عن النسبه الیه و التعلق به فالظاهر ایضا زوال الحکم المترتب علی وجود المنزل الداخل تحت تصرفه،فان ظاهر الأخبار اعتبار دوام السبب المذکور فی دوام ما یترتب علیه و منها-
بل یکفی السکنی فی البلد أو القریه حیث کان و لا یشترط کونه له صلاحیه السکنی.
قال فی الروض:و لا یشترط کون السکنی فی الملک و لا کونه له صلاحیه السکنی لحدیث النخله (2)فیکفی سکنی بلد لا یخرج عن حدوده الشرعیه و هی حد الخفاء.انتهی.
أقول:أما عدم اشتراط کون السکنی فی الملک فإن أرید به بالنسبه إلی مثل الضیاع و النخیل فهو من ما لا ریب فی صحته،لان هذه الأشیاء لیست محلا للسکنی عرفا فیکفی الجلوس فی البلد.إلا انک قد عرفت سابقا انه لا دلیل علی ما اعتبروه من اشتراط مجرد الملک بالسکنی بل السکنی فی الأخبار انما ترتب علی
ص :374
المنزل،و ان أرید به بالنسبه إلی المنازل فهو محل إشکال،لأن الروایات دلت علی انه إذا کان له منزل یستوطنه و هی ظاهره بل صریحه فی کون الاستیطان فی نفس المنزل،و الحمل علی تقدیر مضاف أی یستوطن بلده بعید غایه البعد،فما ذکروه(عطر الله مراقدهم)هنا لا یخلو من و صمه الإشکال.
و منها-انه قد صرح غیر واحد منهم(رضوان الله علیهم)بأنه لو اتخذ بلدا دار اقامه علی الدوام فان حکمه حکم الملک:
قال فی المدارک:و الحق العلامه و من تأخر عنه بالملک اتخاذ البلد دار اقامه علی الدوام و لا بأس به الخروج المسافر بالوصول إلیها عن کونه مسافرا عرفا.
قال فی الذکری:و هل یشترط هنا الاستیطان السته الأشهر؟الأقرب ذلک لیتحقق الاستیطان الشرعی مضافا الی العرف.و هو غیر بعید لأن الاستیطان علی هذا الوجه إذا کان معتبرا مع وجود الملک فمع عدمه أولی.انتهی.
أقول:لا یخفی ما وقع للأصحاب(رضوان الله علیهم)قدیما و حدیثا من الغفله فی هذه المسأله،و ذلک فان ظاهرهم الاتفاق علی انحصار قواطع السفر فی ثلاثه:(أحدها)إقامه العشره.و(ثانیها)مضی ثلاثین یوما مترددا.و(ثالثها)وصول بلد له فیها ملک أو منزل قد استوطنه علی الخلاف المتقدم،و ظاهرهم دخول بلدته التی تولد فیها و نشأ من زمن أبیه و أجداده فی القاطع الثالث،و الحق العلامه و من تبعه بالملک کما هو القول المشهور اتخاذ البلد دار اقامه علی الدوام،و رجحه السید السند کما ذکره.ثم ان من تأخر عن العلامه اختلفوا فی انه هل یشترط اعتبار السته الأشهر المعتبر فی الملک فی هذا البلد؟ظاهر الذکری ذلک و رجحه السید المذکور لما ذکره،و بمثل ذلک صرح جده فی الروض و غیره،و ظاهر الشهید فی البیان التوقف فی ذلک حیث قال:و المقیم ببلده اتخذها وطنا علی الدوام یلحق بالملک علی الظاهر و فی اشتراط الإقامه سته أشهر أو العشره الأیام إشکال.انتهی.
و بالجمله فالمشهور هو الأول.
ص :375
و أنت خبیر بأنه لا یخفی علی من لاحظ الأخبار بعین التأمل و التدبر و الاعتبار ان المفهوم منها علی وجه لا یعتریه الشک و لا الإنکار ان القواطع الثلاثه التی أحدها بلد الملک أو المنزل المشترط فیه الاستیطان انما هی فی ما إذا خرج الإنسان من بلده مسافرا سفرا یجب فیه التقصیر فإنه یستصحب التقصیر فی سفره الی أن ینقطع إما بإقامه عشره أیام فی بعض المواضع أو مضی ثلاثین یوما مترددا أو یمر فی سفره ذلک علی ملک له من ضیاع أو منزل علی الوجه المتقدم فی المسأله فإنه ینقطع سفره بأی هذه حصل و یرجع الی التمام،ثم بعد المفارقه یرجع الی التقصیر فی سفره کما کان أو لا حتی یرجع الی بلده التی خرج منها فیجب علیه الإتمام بالوصول إلیها، إلا ان الاخبار هنا قد اختلفت فی انه هل یتم إذا رجع الی بلده بعد تجاوزه محل الترخص داخلا أو لا یتم حتی یدخل منزله و أهله؟و حینئذ فتلک القواطع الثلاثه إنما هی خارج البلد المذکور،و انقطاع السفر بالرجوع الی بلده التی خرج منها لیس له مدخل فی تلک القواطع بوجه،و قد تقدمت لک الأخبار المتعلقه بهذا القاطع الثالث الذی هو الملک أو المنزل صریحه فی ما قلناه و واضحه فی ما ادعیناه فإنها تضمنت انه یمر به فی سفره،و منه یعلم ان ذلک انما هو فی مده السفر و ضمنه کما ذکرناه،و عباراتها فی هذا المعنی صریح و ظاهر مثل قولهم«سافر من أرض إلی أرض و إنما ینزل قراه و ضیعته»و قولهم«یتخذ المنزل فیمر به»و نحو ذلک من ما تقدم،و کله صریح أو ظاهر فی کون تلک الاملاک و الضیاع و المنازل إنما هی فی الطریق و السفر،و أما بلد الإقامه فلا مدخل لها فی هذه الأخبار بوجه و إنما لها أخبار علی حده،و محل الخلاف الذی وقع بینهم من الاکتفاء بالملک مطلقا أو لا بد من المنزل و اعتبار الاستیطان مطلقا أو مقیدا و نحو ذلک کله إنما نشأ من هذه الأخبار التی ذکرناها المتضمنه لکون ذلک فی السفر.
و اما أخبار بلد الاستیطان الداله علی انقطاع السفر بالوصول إلیها فهی هذه التی نتلوها علیک:فمنها
موثقه إسحاق بن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
ص :376
«سألته عن الرجل یکون مسافرا ثم یقدم فیدخل بیوت الکوفه أ یتم الصلاه أم یکون مقصرا حتی یدخل أهله؟قال بل یکون مقصرا حتی یدخل أهله».
و صحیحه العیص بن القاسم عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«لا یزال المسافر مقصرا حتی یدخل بیته».
و روی الصدوق فی الفقیه مرسلا (2)قال:و روی عن ابی عبد الله علیه السلام انه قال
«إذا خرجت من منزلک فقصر الی أن تعود الیه».
و موثقه ابن بکیر (3)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یکون بالبصره و هو من أهل الکوفه له بها دار و منزل فیمر بالکوفه و انما هو مجتاز لا یرید المقام إلا بقدر ما یتجهز یوما أو یومین؟قال یقیم فی جانب المصر و یقصر.قلت:فان دخل اهله؟قال علیه التمام».
و روی هذه الروایه
الحمیری فی کتاب قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب عن علی بن رئاب (4)
«أنه سمع بعض الواردین یسأل أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یکون بالبصره و هو من أهل الکوفه و له بالکوفه دار و عیال فیخرج فیمر بالکوفه و یرید مکه لیتجهز منها و لیس من رأیه أن یقیم أکثر من یوم أو یومین؟قال یقیم فی جانب الکوفه و یقصر حتی یفرغ من جهازه و ان هو دخل منزله فلیتم الصلاه».
و أنت خبیر بان سند الروایه المذکوره صحیح فبملاحظه موافقتها مع الموثقه المذکوره یجعلها فی حکم الصحیح ایضا.
و صحیحه معاویه بن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام (5)قال:
«ان أهل مکه إذا زاروا البیت و دخلوا منازلهم أتموا و إذا لم یدخلوا منازلهم قصروا».
و صحیحه الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام (6)قال:
«ان أهل مکه إذا خرجوا
ص :377
حجاجا قصروا و إذا زاروا و رجعوا الی منازلهم أتموا».
و صحیحه عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«سألته عن التقصیر قال:إذا کنت فی الموضع الذی تسمع فیه الأذان فأتم و إذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع فیه الأذان فقصر،و إذا قدمت من سفرک فمثل ذلک». و لیس فی بعض نسخ الحدیث أول الحدیث الی قوله«فأتم».
هذه جمله ما حضرنی من أخبار المسافر إذا رجع الی بلده،و قد دلت کلها ما عدا الأخیر علی ان سفره انما ینقطع بدخول بیته کما هو أحد القولین فی المسأله و أظهرهما،و صحیحه ابن سنان قد دلت علی الانقطاع بتجاوز محل الترخص داخلا کما هو أشهرهما،و لا تعرض فی شیء منها بوجه من الوجوه لشیء من تلک الشروط التی وقع فیها الخلاف و لا دلاله فیها علی اشتراط منزل و لا ملک،و الإضافه فی.
هذه الأخبار فی قوله«بیته أو منزله»أعم من التملیک و الاختصاص،و لا تعرض فیها لاستیطان سته أشهر و لا عدمه،و هؤلاء الذین اشتملت هذه الأخبار علی السؤال عن أحکامهم و بیان تقصیرهم و إتمامهم لا تخصیص فی أحد منهم بکونه ممن قد اتخذها وطنا من زمن آبائه و أجداده أو توطنها أخیرا،نعم لا بد من صدق کونها بلده عرفا کما تشیر الیه اخبار أهل مکه،و من ذلک یظهر أن قواطع السفر أربعه بزیاده ما ذکرناه علی الثلاثه المتقدمه.
هذا.و أما ما ذکروه من حکم من اتخذ بلدا دار اقامه علی الدوام فالأظهر عندی التفصیل فیه بأنه ان کان قد صدق علیه عرفا کونه من أهل البلد المذکور فحکمه ما ذکرناه و دلت علیه هذه الأخبار کأهل البلد القاطنین بها،و ان کان قبل ذلک کأن یکون ذلک فی أول أمره بأن نوی الجلوس فیها علی الدوام و لکنه بعد لم یدخل تحت اسم أهلها و لم یصدق علیه انه منها فالأظهر فیه الرجوع الی قواعد السفر المنصوصه عن أهل البیت(علیهم السلام)من بقاء حکم السفر علیه حتی ینقطع
ص :378
سفره بأحد القواطع الشرعیه.و ما ذکروه من التخریجات المتقدم ذکرها لا أعرف علیها دلیلا و لا إلیها سبیلا.و قوله فی المدارک:«الخروج المسافر بالوصول إلیها عن کونه مسافرا عرفا»لیس بشیء فی مقابله النصوص الصحیحه الصریحه الداله علی وجوب التقصیر علی المسافر إلا أن ینقطع سفره بأحد القواطع الشرعیه، و حیث لم یحصل هنا شیء منها فالواجب بمقتضی تلک النصوص استصحاب التقصیر کما صرحوا به فی من أقام مده فی رستاق،و مجرد نیه الإقامه دواما فی البلد لا دلیل علی تأثیرها فی قطع حکم السفر،و الإلحاق بالملک مجرد قیاس لا یوافق أصول المذهب.و بالجمله فإن التحقیق عندی فی المسأله ما ذکرته.و الله العالم بحقائق أحکامه و نوابه القائمون بمعالم حلاله و حرامه.
و لا خلاف بینهم فی وجوب الإتمام علیه بعد المده المذکوره،و قد مضت الأخبار الداله علیه فی صدر المقام الأول،إلا ان فی بعضها التحدید بثلاثین یوما و فی بعضها بالشهر،و یظهر الفرق فی ما إذا کان مبدأ التردد أول الشهر الهلالی فإنه یکتفی به و ان ظهر نقصانه عن الثلاثین بناء علی روایه الشهر،و الظاهر انه کذلک ایضا بمقتضی کلام الأصحاب و یشکل حینئذ باعتبار روایه الثلاثین إلا ان تحمل علی غیر الصوره المذکوره من حصول التردد فی أثناء الشهر کما هو الأغلب.
و نقل عن العلامه فی التذکره انه اعتبر الثلاثین و لم یعتبر الشهر الهلالی،قال:
لان لفظ الشهر کالمجمل و لفظ الثلاثین کالمبین.قال فی المدارک:و لا بأس به.
و قال فی الذخیره:و فی کونهما کالمجمل و المبین تأمل بل الظاهر کون الشهر حقیقه فی المعنی المشترک بین المعنیین،و حینئذ فالمتجه أن یقال یحمل علی الثلاثین کما یحمل المطلق علی المقید و العام علی الخاص.انتهی.
أقول:لا یخفی ان مرجع الکلامین الی البناء علی الثلاثین و تقیید الشهر بذلک و هو الأظهر و ان کان ما ذکرناه أو لا فی الجمع بین الأخبار لا یخلو من قرب.و الله العالم
ص :379
من الشروط المتقدمه ان یکون السفر سائغا واجبا کان کالحج أو مستحبا کالزیاره أو مباحا کالتجاره فلا یترخص العاصی بسفره،و هذا الشرط مجمع علیه بین الأصحاب(رضوان الله علیهم)کما نقله المحقق فی المعتبر و العلامه فی جمله من کتبه.
و یدل علیه جمله من الأخبار:منها-
ما رواه الصدوق فی الصحیح عن عمار بن مروان عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«سمعته یقول من سافر قصر و أفطر إلا ان یکون رجلا سفره الی صید أو فی معصیه الله تعالی أو رسولا لمن یعصی الله عز و جل أو فی طلب شحناء أو سعایه ضرر علی قوم مسلمین».
و ما رواه الشیخ عن عبید بن زراره فی الموثق (2)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یخرج الی الصید أ یقصر أو یتم؟قال یتم لانه لیس بمسیر حق».
و عن ابی سعید الخراسانی (3)قال:
«دخل رجلان علی ابی الحسن الرضا علیه السلام فسألاه عن التقصیر فقال لأحدهما:وجب علیک التقصیر لأنک قصدتنی.و قال للآخر:وجب علیک التمام لأنک قصدت السلطان».
و عن إسماعیل بن ابی زیاد عن جعفر عن أبیه(علیهما السلام) (4)قال:
«سبعه لا یقصرون الصلاه:الجابی الذی یدور فی جبایته و الأمیر الذی یدور فی امارته و التاجر الذی یدور فی تجارته من سوق الی سوق و الراعی و البدوی الذی یطلب مواضع القطر و منبت الشجر و الرجل الذی یطلب الصید یرید به لهو الدنیا و المحارب الذی یقطع السبیل».
و إتمام الأخیرین لعدم اباحه السفر و أما ما عداهما فیمکن أن یکون لکون السفر عملهم،و یحتمل فی الأولین أن یکونا من قبیل الأخیرین أیضا.
ص :380
و عن ابن بکیر (1)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یتصید الیوم و الیومین و الثلاثه أ یقصر الصلاه؟قال لا إلا أن یشیع الرجل أخاه فی الدین فان التصید مسیر باطل لا تقصر الصلاه فیه.و قال یقصر إذا شیع أخاه».
و عن عمران بن محمد بن عمران القمی فی الصحیح عن بعض أصحابنا عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:
«قلت له الرجل یخرج الی الصید مسیره یوم أو یومین یقصر أو یتم؟قال ان خرج لقوته و قوت عیاله فلیفطر و یقصر و ان خرج لطلب الفضول فلا و لا کرامه».
و عن زراره فی الصحیح عن ابی جعفر علیه السلام (3)قال:
«سألته عن من یخرج من اهله بالصقور و البزاه و الکلاب یتنزه اللیله و اللیلتین و الثلاثه هل یقصر من صلاته أم لا یقصر؟قال انما خرج فی لهو لا یقصر.
قلت:
الرجل یشیع أخاه الیوم و الیومین فی شهر رمضان؟قال یفطر و یقصر فان ذلک حق علیه».
و عن حماد بن عثمان عن ابی عبد الله علیه السلام (4)
«فی قول الله عز و جل فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ (5)قال:الباغی باغی الصید و العادی السارق لیس لهما ان یأکلا المیته إذا اضطرا إلیها هی حرام علیهما کما هی علی المسلمین و لیس لهما ان یقصرا فی الصلاه».
هذا ما حضرنی من الأخبار المتعلقه بالمسأله،و تحقیق الکلام فی المقام ان یقال:ظاهر الأصحاب-و الیه یشیر بعض الاخبار المذکوره کصحیحه عمار بن مروان و موثقه عبید بن زراره-ان السفر المحرم الموجب للإتمام أعم من ان یکون محرما فی حد ذاته أو باعتبار غایته المترتبه علیه،و من الأول الفار من الزحف و الهارب
ص :381
من غریمه مع قدرته علی الوفاء.و عدوا من ذلک تارک الجمعه بعد وجوبها علیه، و منه ایضا الآبق عن مولاه و المرأه الناشزه و السالک طریقا یغلب علی ظنه فیه العطب و ان کانت الغایه حسنه کأن یکون السفر للحج و الزیارات مثلا،و عد منه کل سفر استلزم ترک واجب و سیأتی ما فیه.و من الثانی المسافر لقطع الطریق أو لقتل رجل مسلم أو لا ضرار بقوم مسلمین أو نحو ذلک،و قد عد فی المدارک و مثله صاحب الذخیره الآبق و الناشز فی القسم الثانی.
قال فی المدارک:و إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی السفر المحرم بین من کان غایه سفره معصیه کقاصد قطع الطریق بسفره و کالعبد و المرأه القاصدین بسفرهما النشوز و الإباق أو کان نفس سفره معصیه کالفار من الزحف و الهارب من غریمه مع قدرته علی وفاء الحق.
أقول:فیه انه لا یخفی ان معنی السفر الذی غایته معصیه ان یکون هناک أمر ان ثابتان فی الوجود الخارجی أحدهما مقدم علی الآخر و الآخر مترتب علیه،فان الغایه متأخره فی الوجود عن ذی الغایه،مثلا من سافر لقتل رجل فی بلد فان السفر یحصل أو لا ثم تلک الغایه المترتبه علیه فالسفر من حیث هو لا یلحقه تحریم و إنما یلحقه التحریم باعتبار ترتب تلک الغایه علیه،و بهذا یظهر ان سفر المرأه القاصده به النشوز لیس کذلک لان سفرها بهذا العنوان محرم من أصله،و النشوز لا یصلح هنا لان یکون من الغایات المترتبه علی السفر بعد وقوعه کما فی سائر الأسفار التی غایتها محرمه بل هو حاصل من أول خروجها عن طاعه الزوج،غایه الأمر ان السفر لما کان من حیث هو أعم قید بهذا القید،و المراد حینئذ ان من جمله السفر المحرم فی حد ذاته سفر المرأه إذا کانت قاصده به النشوز فان مجرد سفرها لیس بمحرم.و بذلک یظهر ان هذین الفردین انما هما من القسم الأول کما ذکرناه.
و قال شیخنا الشهید الثانی فی الروض:و إدخال هذه الأفراد یقتضی المنع
ص :382
من ترخص کل تارک للواجب بسفره لاشتراکهما فی العله الموجبه لعدم الترخص، إذ الغایه مباحه فإنه المفروض و إنما عرض العصیان بسبب ترک الواجب،فلا فرق حینئذ بین استلزام سفر التجاره ترک صلاه الجمعه و نحوها و بین استلزامه ترک غیرها کتعلم العلم الواجب عینا أو کفایه بل الأمر فی هذا الوجوب أقوی،و هذا یقتضی عدم الترخص الا لا وحدی الناس،لکن الموجود من النصوص فی ذلک لا یدل علی إدخال هذا القسم و لا علی مطلق العاصی و انما دل علی السفر الذی غایته المعصیه و قال سبطه السید السند بعد نقله:و یشکل بأن روایه عمار بن مروان التی هی الأصل فی هذا الباب تتناول مطلق العاصی بسفره،و کذا التعلیل المستفاد من روایه عبید بن زراره،و الإجماع المنقول من جماعه.لکن لا یخفی ان تارک الواجب کالتعلم و نحوه انما یکون عاصیا بنفس الترک لا بالسفر إلا إذا کان مضادا للواجب و قلنا باقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضده الخاص،و الظاهر عدم الاقتضاء کما هو اختیاره(قدس سره)مع ان التضاد بین التعلم و السفر غیر متحقق فی أکثر الأوقات،فما ذکره(قدس سره)حینئذ من ان إدخال هذا القسم یقتضی عدم الترخص إلا لا وحدی الناس غیر جید.انتهی.
أقول:التحقیق فی هذا المقام ان یقال:لا یخفی ان المفهوم من الأخبار المتقدمه- و هو صریح روایتی أبی سعید الخراسانی و عمران بن محمد القمی-ان المدار فی حرمه السفر و إباحته إنما هو علی القصد و النیه،و یعضده الأخبار المستفیضه الداله علی
ان الأعمال بالنیات (1). لا محض استلزام السفر لأمر محرم کترک واجب مثلا مطلقا و ان لم یخطر بباله فضلا عن قصده.و منه یظهر ان عدهم سفر تارک الجمعه من قبیل السفر المحرم لیس فی محله بناء علی ما ذکروه فی تلک المسأله من حیث انه مستلزم لتفویت الواجب،فإنه إنما یتم بناء علی ثبوت تلک المقدمه الأصولیه من ان الأمر بالشیء یستلزم النهی عن ضده الخاص.نعم یأتی بناء علی ما قدمناه من النصوص
ص :383
فی تلک المسأله صحه عده هنا حیث انها داله علی النهی عن السفر.و بالجمله فإن المفهوم من الأخبار المتقدمه کما عرفت هو دوران التحریم مدار النیه و القصد بذلک السفر، فان قصد به أمرا محرما کالفرار من الزحف و الهرب من غریمه مع إمکان الوفاء أو النشوز و الإباق أو قصد غایه محرمه مترتبه علیه کالأمثله المتقدمه ثبت التحریم و وجب الإتمام،و أما لو استلزم ترک واجب و لم یخطر بباله أو خطر بباله و لکن لم یتعلق به القصد فإنه لا یتعلق به التحریم،نعم لو کان هو المقصود من السفر و تعلقت به النیه و قد ثبت تحریمه فی حد ذاته أو باعتبار غایته فلا إشکال فی ما ذکروه من وجوب الإتمام.و بذلک یظهر ما فی کلام شیخنا المتقدم ذکره من عدم ورود ما ذکره و انه لا حاجه فی التفصی عنه الی ما ذکره سبطه السید السند.
و یؤید ما قلناه ما صرحوا به فی هذا المقام من أن المعصیه فی السفر مانعه ابتداء و استدامه،فلو قصد المعصیه ابتداء أتم و لو رجع عنها فی أثناء السفر اعتبرت المسافه حینئذ فإن بلغ الباقی مسافه قصر و إلا أتم.
و ظاهرهم الاتفاق هنا علی الحکم المذکور حیث ان ذلک ثابت فی إنشاء کل سفر و هذا من جمله ذلک،فإنه بعد الرجوع عن المعصیه قاصد لإنشاء السفر فلا بد فیه من المسافه.
و اما لو کان سفره مباحا ثم قصد المعصیه فی الأثناء انقطع ترخصه و وجب علیه التمام ما دام علی ذلک القصد،فلو رجع عن ذلک القصد الی قصده الأول أو غیره من القصود المباحه رجع الی التقصیر.
و هل یعتبر هنا فی رجوعه الی التقصیر کون الباقی مسافه؟قیل نعم و به قطع العلامه فی القواعد لبطلان المسافه الأولی بقصد المعصیه فافتقر فی رجوعه الی التقصیر الی قصد مسافه جدیده.و قیل لا و هو ظاهر المحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی و به قطع فی الذکری،و استدل علیه بان المانع من التقصیر انما کان هی المعصیه و قد زالت.قال فی المدارک:و هو جید و فی بعض الأخبار دلاله علیه.
ص :384
أقول:الظاهر انه أشار بالخبر المذکور الی
ما رواه الشیخ عن بعض أهل العسکر (1)قال:
«خرج عن ابی الحسن علیه السلام ان صاحب الصید یقصر ما دام علی الجاده فإذا عدل عن الجاده أتم فإذا رجع إلیها قصر».
و قال فی الفقیه:و لو ان مسافرا ممن یجب علیه التقصیر مال عن طریقه الی صید لوجب علیه التمام لطلب الصید،فان رجع من صیده الی الطریق فعلیه فی رجوعه التقصیر.
و الظاهر ان کلامه هذا وقع تفسیرا للخبر المذکور،و ظاهره حمل الجاده علی المعنی المعروف،و کأنه حمل صاحب الصید فی الخبر علی من لم یرد الصید ابتداء و إنما خرج مسافرا ثم بدا له التصید فعدل عن طریقه و احتمل بعض الأفاضل حمل الجاده فی الخبر علی الحق بمعنی الجاده الشرعیه و الموافقه لأمر الشارع فإنه یقصر ما دام کذلک و ان عدل عن ذلک أتم.
و وجه الاستدلال بالروایه المذکوره هو الأمر بالتقصیر بعد الرجوع الی الجاده و هو أعم من أن یکون الباقی مسافه أو أقل بحیث یحصل منه و من ما تقدم المسافه.
و یمکن الاستدلال ایضا علی القول الثانی زیاده علی الروایه المذکوره بصحیحه أبی ولاد المتقدمه فی الشرط الثالث (2)حیث انه علیه السلام أمره بالتقصیر بعد رجوعه عن السفر متی کان سار فی یومه ذلک بریدا نظرا الی ضم البرید الماضی الی البرید الحاصل فی الرجوع و تلفیق المسافه منهما،و به یظهر قوه القول المشهور.
إذا عرفت ذلک فاعلم انه بقی من اخبار المسأله خبر ان لا یخلو ظاهرهما من الإشکال:أحدهما-
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن عبد الله بن سنان (3)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یتصید فقال ان کان یدور حوله فلا یقصر و ان کان یجاوز الوقت فلیقصر». و رواه فی الفقیه عن العیص بن القاسم عنه علیه السلام مثله (4).
ص :385
و حمله الشیخ علی ما إذا قصد بالصید القوت.أقول:و ینبغی حمل قوله:
«ان کان یدور حوله»بناء علی ما ذکره علی انه یدور حول مکانه الذی هو فیه من بلد و نحوها بمعنی انه لا یبلغ محل الترخص فإنه لا یقصر و ان تجاوز الوقت یعنی حد الترخص فلیقصر.و هو ظاهر.
و ثانیهما-ما رواه عن ابی بصیر عن ابی عبد الله علیه السلام
و رواه فی الفقیه عن ابی بصیر عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«لیس علی صاحب الصید تقصیر ثلاثه أیام و إذا جاوز الثلاثه لزمه».
و الشیخ فی التهذیب حمله علی الصید للقوت ایضا،و الصدوق حمله علی صید اللهو و الفضول دون القوت.
و یمکن توجیه ما ذکره الشیخ بأنه فی ضمن الثلاثه لا یبلغ مسافه التقصیر لأنه یتأنی فی طلب الصید یمینا و شمالا لعدم الصید و قصد تحصیله،فإن المسافه و ان حصلت بعد الثلاثه إلا انها غیر مقصوده من أول الأمر فلا یجب علیه التقصیر تلک المده،و بعد الثلاثه فالغالب انه یرجع الی بلده،و حینئذ یکون قاصدا للمسافه فیجب علیه التقصیر لذلک.
و یمکن توجیه ما ذکره الصدوق بأنه فی ضمن الثلاثه کان صیده غیر مشروع فلا یقصر،و أما بعد الثلاثه فالغالب انه یرجع الی بلده کما ذکرنا أولا و یکون سفره مشروعا یجب فیه التقصیر.
و احتمل فی الوافی حمل هذا الخبر علی التقیه أیضا و لعله الأقرب.
إذا عرفت ذلک فاعلم انه قد اختلف الأصحاب(رضوان الله علیهم)فی سفر صید التجاره،فالمشهور بین المتأخرین کونه سفرا شرعیا مباحا بل ربما یکون مستحبا فیجب فیه التقصیر فی الصلاه و إفطار الصوم کغیره من الأسفار المباحه،و المشهور فی کلام المتقدمین التفصیل بین الصوم فیقصر فیه و الصلاه فیتم فیها.
ص :386
قال فی المدارک بعد أن ذکر انه یجب التقصیر إذا کان الصید لقوته و قوت عیاله:و الأصح إلحاق صید التجاره به کما اختاره المرتضی و جماعه للإباحه بل قد یکون راجحا ایضا.و القول بان من هذا شأنه یقصر صومه و یتم صلاته للشیخ فی النهایه و المبسوط و اتباعه،قال فی المعتبر:و نحن نطالبه بدلاله الفرق و نقول ان کان مباحا قصر فیهما و ان لم یکن أتم فیهما.و هو جید.و یدل علی ما اخترناه من التسویه بین قصر الصوم و الصلاه
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن وهب عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت». انتهی.
أقول:لا یخفی ان العلامه فی المختلف قد نقل هذا القول عن جمله من أجلاء أصحابنا المتقدمین(رضوان الله علیهم):منهم-الشیخ فی النهایه و المبسوط و الشیخ المفید و الشیخ علی بن الحسین بن بابویه و ابن البراج و ابن حمزه و ابن إدریس، قال و قال ابن إدریس:روی أصحابنا بأجمعهم انه یتم الصلاه و یفطر الصوم،و کل سفر أوجب التقصیر فی الصوم وجب تقصیر الصلاه فیه إلا هذه المسأله فحسب للإجماع علیه.و نقل فی المختلف عن المبسوط انه قال:و ان کان للتجاره دون الحاجه فروی أصحابنا انه یتم الصلاه و یفطر الصوم.ثم نقل فی المختلف عن السید المرتضی قال و أوجب المرتضی و ابن ابی عقیل و سلار التقصیر علی من کان سفره طاعه أو مباحا و لم یفصلوا بین الصید و غیره.انتهی.
و ظاهر کلام ابن إدریس ان القول بذلک کان مشهورا بین المتقدمین ان لم یکن مجمعا علیه کما ادعاه،و ان انفکاک حکم الصلاه هنا عن الصوم مستثنی من القاعده المتفق علیها نصا و فتوی،و هی ان من أفطر قصر و من قصر أفطر.
و ظاهر کلام المختلف ان السید المرتضی و ابن ابی عقیل و سلار لم یتعرضوا إلی مسأله الصید للتجاره بخصوصها و إنما ذکروا وجوب التقصیر علی من کان سفره طاعه أو مباحا کما هو أصل المسأله التی هی من شروط التقصیر.
ص :387
و بذلک یظهر ان قول السید السند(قدس سره)هنا-و الأصح إلحاق الصید للتجاره بالصید لقوت عیاله کما اختاره المرتضی و جماعه-لیس من ما ینبغی لأن ظاهر هذه العباره یعطی أن المرتضی و اتباعه نصوا علی ان صید التجاره کالصید لقوت عیاله و لیس الأمر کذلک کما عرفت.
ثم انه لا یخفی ان ما ذکره أولئک الأجلاء من الخبر الدال علی الفرق هنا بین الصوم و الصلاه لم نقف علیه إلا
فی کتاب الفقه الرضوی،حیث قال علیه السلام فی باب صلاه السفر (1):
«و إذا کان صیده للتجاره فعلیه التمام فی الصلاه و التقصیر فی الصوم».
و یمکن أن یکون الجماعه قد تلقوا هذا الحکم من کلام الشیخ علی بن الحسین ابن بابویه کما هی عادتهم فی جمله من المواضع،و الشیخ المذکور کما عرفت من ما قدمناه فی غیر مقام انما أخذه من هذا الکتاب.و احتمال الوقوف علی خبر بذلک غیره ایضا ممکن إلا انک قد عرفت فی غیر موضع اختصاص هذا الکتاب بجمله من مستندات الأحکام التی قال بها المتقدمون و لم تصل إلی المتأخرین،و الظاهر ان هذا منها.
إلا انه علیه السلام فی کتاب الصوم من الکتاب المذکور (2)قال ما هذه صورته:
«و صاحب الصید إذا کان صیده بطرا فعلیه التمام فی الصلاه و الصوم،و ان کان صیده للتجاره فعلیه التمام فی الصلاه و الصوم و روی ان علیه الإفطار فی الصوم،و ان کان صیده من ما یعود علی عیاله فعلیه التقصیر فی الصلاه و الصوم.الی آخره».
و به یعظم الإشکال و یصیر من الداء العضال فإنه یؤذن بکون صید التجاره غیر مشروع،و ربما یشیر الی ذلک
قوله علیه السلام فی مرسله عمران بن محمد بن عمران القمی المتقدمه فی روایات المقام الثانی من الشرط الرابع (3)
«ان خرج لقوت عیاله فلیفطر و لیقصر و ان خرج لطلب الفضول فلا و لا کرامه». فإن هذا الکلام یؤذن
ص :388
بکون صید التجاره من الفضول و انه غیر مشروع.
هذا.
و فی کتاب زید النرسی عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«سأله بعض أصحابنا عن طلب الصید و قال له انی رجل ألهو بطلب الصید و ضرب الصوالج و ألهو بلعب الشطرنج؟قال فقال أبو عبد الله علیه السلام أما الصید فإنه مبتغی باطل و إنما أحل الله الصید لمن اضطر الی الصید فلیس المضطر الی طلبه سعیه فیه باطلا،و یجب علیه التقصیر فی الصلاه و الصوم جمیعا إذا کان مضطرا إلی أکله،فإن کان ممن یطلبه للتجاره و لیست له حرفه إلا من طلب الصید فإنه سعیه حق و علیه التمام فی الصلاه و الصیام لان ذلک تجارته،فهو بمنزله صاحب الدور الذی یدور فی الأسواق فی طلب التجاره أو کالمکاری و الملاح».
و یمکن أن یستنبط من هذا الخبر أن الصید للتجاره إذا لم یکن علی هذا الوجه فهو سفر شرعی یوجب التقصیر،و ذلک لانه علیه السلام انما أوجب التمام هنا من حیث کونه صار عملا له کالتاجر الذی یدور فی الأسواق للتجاره و المکاری و نحوهما من الأسفار المباحه لا من حیث کون سفره معصیه،و حینئذ فمع انتفاء کونه عملا له یکون مشروعا موجبا للتقصیر،و علی هذا ینبغی أن یحمل قوله فی صدر الخبر «ان الصید مبتغی باطل»علی صید اللهو الذی أخبر به السائل عن نفسه،إلا ان قوله علیه السلام«إنما أحل الله الصید لمن اضطر الی الصید فلیس المضطر الی طلبه سعیه فیه باطلا»لا یخلو من منافره لما ذکره فی صید التجاره.
و بالجمله فالمسأله لما عرفت غیر خالیه من الإشکال و الداء العضال،و قوه القول المشهور بین المتأخرین ظاهره فان سفر التجاره فی صید کان أو غیره من الأسفار المباحه الموجبه لوجوب التقصیر و الموجب للإتمام انما هو سفر المعصیه.
إلا ان ذهاب جمله من فضلاء الأصحاب الی هذا القول-مع نقلهم لورود الأخبار به مضافا الی ما سمعت من کلامه علیه السلام فی کتاب الفقه الرضوی فی الموضعین المتقدمین-
ص :389
من ما أوجب الإشکال،و الاحتیاط من ما لا ینبغی ترکه علی کل حال.و الله العالم
من الشروط المتقدمه ان لا یکون السفر عمله فان من کان السفر عمله یتم فی سفره و حضره بلا خلاف یعتد به کالمکاری و الجمال و الملاح و البرید و الاشتقان و الراعی و البدوی و التاجر الذی یدور فی تجارته من سوق الی سوق کما تضمنته الأخبار الصحیحه،و ما وقع فی أکثر عبائر الأصحاب-من التعبیر هنا بکثیر السفر أو من کان سفره أکثر من حضره سواء کان من هؤلاء المعدودین أو لا فجعلوا مناط الإتمام سفر الرجل من أهله مرتین أو ثلاثا علی الخلاف فی ما به تحصل الکثره من غیر إقامه عشره-لیس من ما ینبغی ان یصغی الیه لعدم الدلیل علیه،بل الظاهر من الأخبار کما سنتلوها علیک ان شاء الله تعالی علی وجه لا یعتریه الإنکار هو کون ذلک عملا له،فلا بد من صدق الاسم بأحد العنوانات المتقدمه و نحوها.
و من الأخبار المشار إلیها ما تقدم من روایه إسماعیل بن ابی زیاد فی صدر الشرط الخامس.
و منها-
ما رواه ثقه الإسلام فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) (1)قال:
«لیس علی الملاحین فی سفینتهم تقصیر و لا علی المکاری و الجمال».
و عن هشام بن الحکم بإسنادین أحدهما من الصحیح أو الحسن عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:
«المکاری و الجمال الذی یختلف و لیس له مقام یتم الصلاه و یصوم شهر رمضان».
و عن زراره بأسانید ثلاثه فیها الصحیح و الحسن،و رواه الشیخ و الصدوق فی الصحیح (3)قال:
«قال أبو جعفر علیه السلام أربعه قد یجب علیهم التمام فی سفر کانوا أو حضر:المکاری و الکری و الراعی و الاشتقان لأنه عملهم».
قال فی الوافی:الکری کغنی:الکثیر المشی،و کأنه أرید به الذی یکری نفسه للمشی،و أما الاشتقان فقیل هو أمین البیادر،و قال فی الفقیه هو البرید.
ص :390
أقول:ما فسر به الکری من أنه الکثیر المشی لم نجده فی شیء من کتب اللغه المشهوره (1)و الذی ذکره غیره من الأصحاب فی معنی هذه اللفظه هو ان المراد بها المکتری-فعیل بمعنی مفتعل-نظرا الی ما یقتضیه ظاهر العطف من التغایر و أصاله عدم الترادف،و لما نقل ایضا من استعماله فی کلا المعنیین،قال ابن إدریس فی سرائره:الکری من الأضداد و نقل عن ابن الأنباری فی کتاب الأضداد انه یکون بمعنی المکاری و یکون بمعنی المکتری.انتهی.
و یستفاد من الخبر المذکور ان وجوب الإتمام علی هؤلاء من حیث انه عملهم و فیه دلاله علی ان کل من کان السفر عمله فإنه یجب علیه الإتمام.
و عن محمد بن جزک فی الصحیح (2)قال:
«کتبت الی ابی الحسن الثالث علیه السلام ان لی جمالا و لی قواما علیها و لست أخرج فیها إلا فی طریق مکه لرغبتی فی الحج أو فی الندره الی بعض المواضع فما یجب علی إذا أنا خرجت معهم ان أعمل أ یجب علی التقصیر فی الصلاه و الصیام فی السفر أو التمام؟فوقع علیه السلام:إذا کنت لا تلزمها و لا تخرج معها فی کل سفر إلا الی مکه فعلیک تقصیر و إفطار».
و عن إسحاق بن عمار (3)قال:
«سألته عن الملاحین و الأعراب هل علیهم تقصیر؟قال لا بیوتهم معهم».
و ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن سلیمان بن جعفر الجعفری عن من ذکره عن ابی عبد الله علیه السلام (4)قال:
«الاعراب لا یقصرون و ذلک ان منازلهم معهم».
و ما رواه فی التهذیب عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر عن ابی عبد الله(علیهما السلام) (5)قال:
«أصحاب السفن یتمون الصلاه فی سفنهم».
ص :391
و ما رواه فی الخصال فی الصحیح عن ابن ابی عمیر یرفعه الی ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«خمسه یتمون فی سفر کانوا أو فی حضر:المکاری و الکری و الاشتقان و هو البرید و الراعی و الملاح لانه عملهم».
و الظاهر ان هذا الخبر مستند الصدوق فی ما فسر به الاشتقان من انه البرید کما تقدم نقله عنه،و المذکور فی اللغه و کلام الأصحاب إنما هو أمین البیادر یذهب من بیدر الی آخر و لا یقیم فی مکان،و قالوا و هو معرب دشتبان أی أمین البیادر.
و أما
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) (2)- قال:
«المکاری و الجمال إذا جد بهما السیر فلیقصرا».
و عن الفضل بن عبد الملک فی الصحیح (3)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المکارین الذین یختلفون فقال إذا جدوا السیر فلیقصروا»-.
فقد اختلف کلام الأصحاب فی المعنی المراد منهما،فقال الشیخ فی التهذیب:
الوجه فی هذین الخبرین ما ذکره محمد بن یعقوب الکلینی قال هذا محمول علی من یجعل المنزلین منزلا فیقصر فی الطریق و یتم فی المنزل،و الذی یکشف عن ذلک
ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد عن عمران بن محمد عن بعض أصحابنا یرفعه الی ابی عبد الله علیه السلام (4)قال:
«المکاری و الجمال إذا جد بهما السیر فلیقصرا فی ما بین المنزلین و یتما فی المنزل».
قال فی المدارک:و هذه الروایه مع ضعف سندها غیر داله علی ما اعتبراه.
و هو جید لکن لا من حیث ضعف السند بل من حیث انهما فسرا جد السیر بان یجعلا المنزلین منزلا و الروایه لا دلاله لها علی ذلک بل هی مجمله مثل الروایتین المتقدمتین،نعم قد دلت بالنسبه الی من جد به السیر علی حکم آخر غیر الروایتین المتقدمتین،إذ مقتضی الروایتین الأولتین ان حکمه التقصیر مطلقا و مقتضی هذه
ص :392
الروایه التقصیر فی الطریق و الإتمام فی المنزل.
و مثل الروایتین الأولتین
ما رواه علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه علیه السلام (1)قال:
«سألته عن المکارین الذین یختلفون الی النیل هل علیهم إتمام الصلاه؟قال إذا کان مختلفهم فلیصوموا و لیتموا الصلاه إلا ان یجد بهم السیر فلیقصروا و لیفطروا».
و لا یحضرنی وجه جمع بین هذه الأخبار الثلاثه و مرسله عمران المذکوره.
و قال الشهید فی الذکری فی معنی الخبرین الأولین-و مثلهما کما عرفت روایه علی بن جعفر-ان المراد ما إذا أنشأ المکاری و الجمال سفرا غیر صنعتهما أی یکون سیرهما متصلا کالحج و الأسفار التی لا یصدق علیها صنعته.و استقر به السید السند (قدس سره)فی المدارک،و قال لا یبعد استفادته من تعلیل الإتمام الذی مر فی صحیحه زراره من قوله علیه السلام (2)«لأنه عملهم»و احتمل فی الذکری أن یکون المراد ان المکارین یتمون ما داموا یترددون فی أقل من المسافه أو فی مسافه غیر مقصوده و أما إذا قصدوا مسافه قصروا.قال:و لکن هذا لا یختص المکاری و الجمال به بل کل مسافر.و أنت خبیر بما فیه من البعد.
و قال العلامه فی المختلف:الأقرب عندی حمل الحدیثین علی انهما إذا أقاما عشره أیام قصرا.قال فی المدارک:و لا یخفی بعد ما قربه.و هو کذلک.
و حملهما شیخنا الشهید الثانی فی الروض علی ما إذا قصد المکاری و الجمال المسافه قبل تحقق الکثره.و هو فی البعد کسابقیه بل أبعد.
و الأقرب عندی ما ذکره جمله من أفاضل متأخری المتأخرین-أولهم علی الظاهر السید السند فی المدارک و المحقق الشیخ حسن فی المنتقی و المحدث الکاشانی و غیرهم-من ان المراد به ما إذا زاد السیر علی ما هو المتعارف بحیث یشتمل علی مشقه شدیده و القول بوجوب التقصیر علیه لهذه المشقه الشدیده.قال فی المنتقی:
و المتجه هو الوقوف مع ظاهر اللفظ و هو زیاده السیر عن القدر المعتاد فی أسفارهما
ص :393
غالبا و الحکمه فی هذا التخفیف واضحه.و علی هذا فیجب تخصیص اخبار المکارین و نحوهم الداله علی ان فرضهم الإتمام بهذه الأخبار لما ذکر من العله المذکوره.
و أما
ما رواه الشیخ عن إسحاق بن عمار فی الموثق علی المشهور و الصحیح علی الأظهر عندی عن أبی إبراهیم علیه السلام (1)-قال:
«سألته عن المکارین الذین یکرون الدواب و قلت یختلفون کل أیام کلما جاءهم شیء اختلفوا،فقال علیهم التقصیر إذا سافروا».
و ما رواه أیضا فی الموثق أو الصحیح علی الأظهر عن إسحاق بن عمار (2)قال:
«سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن الذین یکرون الدواب یختلفون کل الأیام أ علیهم التقصیر إذا کانوا فی سفر؟قال نعم»-.
فهو محمول علی من أنشأ سفرا غیر السفر الذی هو عادته و هو ما یختلفون کل الأیام،کالمکاری مثلا لو سافر للحج أو الی أحد البلدان فی أمر غیر ما هو الذی یتکرر فیه دائما.و قد حملهما الشیخ علی محمل بعید سحیق غیر جدیر بالذکر و لا حقیق و کیف کان فتحقیق الکلام فی المقام یقع فی مواضع
-المستفاد من ما قدمناه من الأخبار هو ان المدار فی الإتمام علی صدق أحد تلک الأمور المعدوده أو صدق کون السفر عادته.
قالوا:و المرجع فی ذلک الی العرف لأنه المحکم فی مثله.و به قطع العلامه فی جمله من کتبه و الشهید فی الذکری،إلا انه قال ان ذلک انما یحصل غالبا بالسفره الثالثه التی لم یتخلل قبلها اقامه تلک العشره.و اعتبر ابن إدریس فی تحقق الکثره ثلاث دفعات،ثم قال ان صاحب الصنعه من المکارین و الملاحین یجب علیهم الإتمام بنفس خروجهم الی السفر لان صنعتهم تقوم مقام تکرر من لا صنعه له ممن سفره أکثر من حضره.و استقرب العلامه فی المختلف الإتمام فی ذی الصنعه و غیره ممن جعل السفر عادته بالدفعه الثانیه.
ص :394
و لم نقف لهذه الأقوال علی مستند أزید من ادعاء کل منهم العرف علی ما ذکره و الواجب بالنظر الی الأخبار مراعاه صدق الاسم و کون السفر عمله،فإنه هو المستفاد منها و لا دلاله لها علی ما ذکروه من اعتبار الکثره فضلا عن صدقها بالمرتین أو الثلاث.و الله العالم.
-اعلم ان المفهوم من کلام جمله من الأصحاب(رضوان الله علیهم) ان الضابط فی حصول الکثره التی یترتب علیها وجوب الإتمام هو أن یسافر ثلاث مرات بحیث ینقطع سفره بعد الأولی و الثانیه إما بالوصول الی بلده أو الی موضع یعزم فیه الإقامه ثم یتجدد له بعد الصلاه تماما عزم السفر،و لا یفصل بین هذه الدفعات الثلاث بإقامه عشره فی بلده مطلقا و فی غیر بلده مع نیه الإقامه،فإنه یجب علیه التمام فی الدفعه الثالثه و یبقی الحکم مستمرا الی أن یقیم عشره علی أحد الوجهین المتقدمین.
و الذی نص علیه الشیخ و جمله ممن تبعه فی قطع التمام فی الأثناء أو بعد تمام الثلاث انما هو إقامه العشره فی بلده،و ألحق المحقق فی النافع و العلامه و من تبعهما إقامه العشره المنویه فی غیر بلده فلو أقام فی غیر بلده عشره ثم أنشأ سفرا قصر فیه، قال فی المدارک ان ظاهر الأصحاب الاتفاق علی ان اقامه العشره الأیام فی البلد قاطعه لکثره السفر و موجبه للقصر.و ألحق المحقق فی النافع و العلامه و من تأخر عنهما بإقامه العشره فی بلده نیه إقامتها فی غیر بلده ایضا،فلو نواها فی غیر بلده و أتم فریضه ثم سافر قصر أیضا و ان لم یتم الإقامه.کذا یفهم من صاحب المدارک و من تأخر عنه،إلا ان الظاهر من عبارات غیره ممن تقدمه انما هو أن یقیم عشره کامله بالنیه لا مجرد النیه و الصلاه تماما و ان لم یتم الإقامه کما هو ظاهر کلام من تأخر عنه،و الظاهر ان هذا هو الذی یستفاد من الروایه الآتیه أیضا.
و ألحق الشهید فی الدروس و من تبعه العشره الحاصله بعد التردد ثلاثین یوما أی مضی أربعین یوما فی غیر بلده مترددا أو عازما علی السفر،لتصریحهم بکون
ص :395
ما بعد الثلاثین المذکوره فی حکم إقامه العشره المنویه فی وجوب الإتمام و انقطاع السفر،و علی هذا فإذا بطل إتمام کثیر السفر بها یتوجه القول بلزوم البطلان بهذا أیضا،حتی ان بعضهم قال بکون محض مضی الثلاثین مترددا کذلک بناء علی کون نفس هذا المضی بمنزله نیه إقامه العشره.إلا ان الظاهر من الروایه إنما هو الأول.
ثم ان الشیخ و اتباعه صرحوا أیضا بأنه لو أقام خمسه فی بلده قصر نهارا صلاته دون صومه و أتم لیلا.
و توقف فی هذا الحکم من أصله جمله من أفاضل متأخری المتأخرین:أو لهم فی ما أعلم السید السند فی المدارک و تبعه الفاضل الخراسانی و المحدث الکاشانی.
و استند الأصحاب فی ما ذکروه من أصل الحکم و هو انقطاع إتمام کثیر السفر بإقامه عشره فی بلده
بما رواه الشیخ عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«المکاری ان لم یستقر فی منزله إلا خمسه أیام أو أقل قصر فی سفره بالنهار و أتم باللیل و علیه صوم شهر رمضان،و ان کان له مقام فی البلد الذی یذهب إلیه عشره أیام و أکثر قصر فی سفره و أفطر».
و أنت خبیر بان هذه الروایه مع ضعف سندها-المانع من قیامها بمعارضه الأخبار المتکاثره الصحیحه الصریحه فی وجوب الإتمام،و اشتمالها علی ما لا یقول به أحد من الأصحاب من وجوب التقصیر بإقامه أقل من خمسه الصادق علی الیوم أو الیومین- فهی غیر داله علی ما یدعونه(أما أو لا)-فلان موردها المکاری و لهذا احتمل المحقق فی المعتبر اختصاص الحکم بالمکاری،و نقله فی الشرائع قولا و هو مجهول القائل،و قال بعض شراح النافع اعتذارا عن ما ذکره فی الشرائع حیث لم ینقله غیره:و لعل المصنف سمعه من معاصر له فی غیر کتاب مصنف.
ص :396
و(أما ثانیا)-فإنها إنما تضمنت إقامه العشره فی البلد الذی یذهب الیه و المدعی إقامه العشره فی بلده.
و(أما ثالثا)-فان ظاهر الخبر المذکوره انه إذا کان له إراده الإقامه فی البلد الذی یذهب الیه قصر فی سفره الیه،و اللازم من ذلک التقصیر قبل الإقامه بل بمجرد العزم علیها،و جمیع ذلک خارج عن ما یقولون به.
و الصدوق فی الفقیه (1)روی هذه الروایه فی الصحیح بنحو آخر قال:
«المکاری إذا لم یستقر فی منزله إلا خمسه أیام أو أقل قصر فی سفره بالنهار و أتم صلاه اللیل و علیه صوم شهر رمضان،فان کان له مقام فی البلد الذی یذهب إلیه عشره أیام أو أکثر و ینصرف إلی منزله و یکون له مقام عشره أیام أو أکثر قصر فی سفره و أفطر».
و مقتضی هذه الروایه زیاده علی ما تقدم اعتبار إقامه العشره فی منزله مضافه إلی العشره التی فی بلد الإقامه.و الظاهر الخبر ترتب القصر علی الإقامتین و لا قائل به بل هو أشد إشکالا.
و من ما ورد فی المسأله أیضا
روایه یونس عن بعض رجاله عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:
«سألته عن حد المکاری الذی یصوم و یتم قال أیما مکار أقام فی منزله أو فی البلد الذی یدخله أقل من عشره أیام وجب علیه الصیام و التمام ابدا و ان کان مقامه فی منزله أو فی البلد الذی یدخله أکثر من عشره أیام فعلیه التقصیر و الإفطار».
و هذه الروایه مع ضعف سندها و ان کانت عاریه عن الإشکالات المتقدمه إلا انها تضمنت الرجوع الی التقصیر بالإقامه فی غیر بلده ایضا،و قد عرفت من کلامهم-کما هو المشهور بین المتقدمین-التخصیص ببلده.
و بالجمله فإن الأخبار الصحاح قد استفاضت بوجوب الإتمام علی المکاری
ص :397
و نحوه من تلک الأفراد المعدوده فی الأخبار،و مقتضاها ثبوت الحکم و استمراره ما دام الاسم باقیا و العاده جاریه،و الخروج عنها بهذین الخبرین مع ما عرفت من الإشکالات المتقدمه فیهما مشکل،و بمجرد دعوی اتفاق الأصحاب مع خلوه من الدلیل أشکل.نعم لو کان هذان الخبران موافقین لکلام الأصحاب و معتضدین باتفاقهم و مجتمعین علی أمر واحد لقوی الاعتماد علیهما فی تخصیص تلک الأخبار المشار إلیها إلا ان الأمر کما عرفت لیس کذلک.
و أما ما ذکره فی الذخیره-من ان العمل بصحیحه ابن سنان علی روایه الصدوق غیر بعید،قال:و استوجه ذلک بعض أفاضل المتأخرین و لم یعتبر مخالفه المشهور و قال ان اعتبار مثل هذه الشهره لا وجه له.انتهی- فظنی بعده و لکن قاعده أصحاب هذا الاصطلاح المحدث هو التهافت علی صحه السند و ان کان متن الروایه مخالفا لمقتضی القواعد الشرعیه و الأصول المرعیه و هو لا یخلو من المجازفه،و کیف یمکن العمل بالخبر المذکور و قد تضمن زیاده علی ما قدمناه انه متی أقام خمسه أو أقل قصر فی سفره بالنهار و صام شهر رمضان مع ان مقتضی الأخبار المعتمده ان التقصیر ملازم للإفطار متی قصر أفطر و متی أفطر قصر (1)و أشکل من ذلک لزوم هذا الحکم فی من أقام أقل من خمسه کما هو صریح الروایه الصادق علی اقامه یوم و انه یقصر فی سفره و یصوم،و هل یلتزم عارف بالقواعد الشرعیه و الضوابط المرعیه ذلک؟فکیف یمکن العمل بالخبر بمجرد صحه سنده مع اشتماله علی هذه الأحکام الخارجه عن مقتضی الأصول و القواعد.
و أما ما ذکره الفاضل المتقدم-من ان إیراد الصدوق لها فی کتابه مع قرب العهد بما قرره فی أوله یقتضی عمله بها و کونها من الأخبار المعمول علیها بین القدماء -فهو مجرد تطویل لا یرجع الی طائل،فإن من تتبع اخبار الفقیه حق التتبع و رأی ما فیه من الأخبار الشاذه النادره المخالفه لما علیه الأصحاب قدیما و حدیثا لا یخفی علیه ضعف قوله:ان مجرد نقل الخبر فی الکتاب المذکور یقتضی کونه
ص :398
معمولا علیه بین القدماء.
نعم ربما یمکن التمسک بروایه یونس لسلامتها من هذه الإشکالات إلا ان تخصیص تلک الأخبار الصحیحه الصریحه المستفیضه و الخروج عن مقتضاها بهذه الروایه الضعیفه مشکل.
و من ما یؤید الإشکال أیضا عدم دلاله شیء من الروایات المذکوره علی تعیین وقت الرجوع الی التمام بعد التقصیر بالإقامه،و اختلاف الأصحاب فی کونه بعد الثانیه أو الثالثه.
و من ما ذکرنا یظهر لک انه لا دلیل علی ما ذهب الیه الشهید فی الدروس و من تبعه من إلحاق العشره الحاصله بعد التردد ثلاثین یوما،فإنه لا إشاره إلیها فی ما ذکرنا من نصوص المسأله فضلا عن التصریح بها.
-ما تقدم نقله عن الشیخ و اتباعه-من أن من أقام فی بلده خمسه أیام قصر نهارا صلاته دون صومه و أتم لیلا-فقد استندوا فیه الی ما تقدم من روایه عبد الله بن سنان،و المشهور بین الأصحاب سیما المتأخرین وجوب الإتمام فی الصوره المذکوره،و صرح به ابن إدریس و من تأخر عنه تمسکا بإطلاق الروایات المتضمنه لأن کثیر السفر یجب علیه الإتمام،قالوا خرج عنه من أقام عشره بالنص و الإجماع فبقی الباقی.و فیه ان هذا الکلام یرجع فی الحقیقه إلی الاعتماد هنا علی دعوی الإجماع خاصه و انه هو السبب فی الاستثناء،لان النص الذی ادعوه لیس إلا هذه الروایه فإن صلحت للاستثناء ففی الموضعین و إلا فلا فیهما، فلا وجه للاستناد إلیها فی أحدهما دون الآخر.و کیف کان فقد عرفت معارضه هذه الروایه فی هذا الحکم بالأخبار الصحیحه الصریحه فی ملازمه التقصیر للإفطار (1)مضافا الی ما اشتملت علیه من التقصیر فی أقل من الخمسه أیضا،و به یظهر ضعف القول المذکور.
و کیف کان فملخص الکلام فی المسأله ان ما عدا المکاری یجب علیه البقاء علی
ص :399
التمام کما اقتضته الروایات المستفیضه المتقدمه،و لا معارض لها إذ مورد هذه الأخبار إنما هو المکاری،و اما المکاری الذی هو محل الإشکال و اختلاف الروایات فی هذا المجال فان الواجب علیه الاحتیاط بعد إقامه العشره فی منزله أو بلد الإقامه بالجمع بین القصر و الإتمام إلی ثلاث سفرات.و الله العالم.
-انه بعد وصول القلم فی الجری فی هذا المیدان الی هذا المکان وقفت علی کلام لبعض مشایخنا الأعیان یتضمن الانتصار للقول المشهور بین الأصحاب فی شرح له علی المفاتیح قد ارتکب فیه من التکلفات البعیده و التعسفات الغیر السدیده ما لا یخفی علی الناطر الماهر و الخبیر الباهر،و لا بأس بإیراد ملخص کلامه و ما اشتمل علیه من نقضه و إبرامه لیظهر لک صحه ما ذکرناه و قوه ما ادعیناه:
قال(قدس سره)-بعد ذکر کلام المصنف و البحث فی المسأله علی ما ذکره المصنف-ما ملخصه:إذا تبین هذا فاعلم ان أکثر کلام المصنف ههنا مبنی علی متابعه صاحب المدارک،فإنه ذکر ما ذکر ههنا و استشکل فی المسأله و صار هذا سبب توقف غیر واحد ممن تأخر عنه مع نقلهم جمیعا کون المسأله مقطوعا بها عند الأصحاب، و الحق بحسب نظری القاصر ان هؤلاء لم یتفطنوا لما فهمه الأصحاب و ان ما فهمه الأصحاب هو الصواب،فاستمع لما نتلو علیک ثم تدبر:اعلم ان الصدوق فی الفقیه روی بسند صحیح.ثم نقل صحیحه عبد الله بن سنان المتقدم نقلها عن الفقیه (1)ثم قال:و رواه الشیخ مره من کتاب سعد بن عبد الله عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله علیه السلام مثله إلا انه أسقط قوله:«و ینصرف إلی منزله و یکون له مقام عشره أیام أو أکثر»و مره أخری من کتاب محمد بن احمد بن یحیی بالسند بعینه لکن بروایه یونس عن بعض رجاله عن ابی عبد الله علیه السلام (2)هکذا.ثم ساق مرسله یونس کما قدمناه (3)ثم قال:و لا یخفی ان بعد ملاحظه هذه الثلاثه سندا و متنا لا یبقی شک فی أنها مضمون حدیث واحد وقع فیه بعض اختلاف فی العباره کما
ص :400
هو دأب الرواه فی نقل الروایات،و مروی بسندین أحدهما ما لا کلام فی صحته و هو ما فی الفقیه.ثم أطال فی الاعتذار عن ضعف طریق روایه الشیخ عن عبد الله بن سنان و ضعف مرسله یونس،الی أن قال:فظهر ان تضعیف السند فی غایه الضعف،ثم انه ظاهر أیضا ان اختلاف بعض العبارات بل عدم استقامه مضمون بعضها ظاهرا غیر موجب للطرح رأسا،بل مهما أمکن التوجیه لا بد منه و إلا یؤخذ بما هو المشترک بین الجمیع و المضبوط المتضح،و لا یخفی ان مضمون الأخیر لا عیب فیه و لا شبهه تعتریه سوی عدم التصریح بلزوم کون إقامه العشره فی غیر منزله مع النیه و ظاهر ان مبنی هذا علی اشتهاره و ظهوره،نعم لما کان الواجب تحقق الإقامه عشرا بالتمام کما هو المشهور عبر هنا بالعباره التی تدل علیه کما هو ظاهر.ثم ان الحق ان هذا المضمون هو المشترک بین الجمیع أیضا،إلا ان الظاهر من عباره الفقیه ان الواو فی قوله:«و ینصرف»بمعنی«أو»بل لا بد أن تحمل کذلک،أو نقول بسقوط الألف من قلم النساخ و المراد«أو ینصرف»حتی یستقیم المعنی و یوافق کل مع الآخر،و أما إسقاط قوله:«و ینصرف»فی الوسطانی فربما یکون ممن لم یتفطن لحقیقه الحال فظن أنه زائد،مع انه علی تقدیر فرض عدم کونه من أصل الحدیث غیر مضر ضروره إمکان استنباط ما هو مضمونه من قوله علیه السلام:«و ان کان له مقام.الی آخره»بل من حکم الخمسه أیضا فافهم.و اما الإشکال بما اشتمل علیه الأولان من حکم الخمسه فمع عدم وجوده فی الأخیر و عدم تنافی ترکه العمل بما سواه یمکن توجیهه بان المراد بالتقصیر فی النهار ترک النوافل أی إذا لم یقم العشره تماما فمن حیث نفیه من وجوب الإتمام علیه لیس یلزم علیه نوافل النهار بل یکتفی حینئذ بنوافل اللیل کما یشعر به التعبیر فی الفقیه بلفظ صلاه اللیل،فلا ینافی الحکم بإتمام الفریضه کما یؤیده الأمر بالصوم ایضا و ما فی ابتداء الخبر الأخیر،و یحتمل حمل الخمسه علی التقیه ایضا (1)علی انه قد مر انه عمل به بعض الأصحاب أیضا،و بالجمله بعد تبیان ما ذکرناه من حال السند ای مانع من
ص :401
العمل بمضمون الخبر الأخیر لا سیما مع اعتضاده بعمل الأصحاب لما مر من کون الحکم مقطوعا به عندهم،بل مع وجود شواهد متینه و مؤیدات قویه کصحیحه هشام التی مرت فی الشرط الرابع من مفتاح شروط القصر (1)و کروایه السندی (2)التی مثلها و حدیث إسحاق بن عمار (3)و غیرهما من ما فیه الأشعار و لو علی سبیل الإجمال بأن المقام للمکاری یقطع حکم الإقامه و ان الإتمام علی هؤلاء لیس علی سبیل الإطلاق، فقد ظهر من هذا کله سقوط ما مر من دعوی المصنف متروکیه مضمون صحیحه الفقیه و من ادعائه معارضه الصحاح الوارده فی إتمام المکاری من حیث کونها داله علی الإتمام علی سبیل الإطلاق من غیر ذکر ما یدل علی الاشتراط المذکور،مع عدم قابلیه مستند الاشتراط للمعارضه بزعمه و وجه السقوط واضح من ما بیناه.
انتهی کلامه(زید مقامه)و فیه أولا-ان ما ادعاه-من کون روایه یونس مع روایتی الصدوق و الشیخ روایه واحده و حدیثا واحدا وقع فیه بعض اختلاف فی العباره-بعید غایه البعد کما لا یخفی علی الناقد البصیر و لا ینبئک مثل خبیر،إذ لا یخفی المغایره سندا و متنا و به یثبت التغایر بین الأخبار المذکوره و التعدد و ان حصل الاشتراک فی ماده من حیث المعنی،و الموجب للاتحاد هو الاتفاق سندا و متنا فی اللفظ کما لا یخفی، و غرضه من هذه الدعوی سریان الصحه الی ما تضمنته روایه یونس من حیث صحه سند روایه الفقیه کما یشیر الیه قوله أخیرا«و بالجمله بعد تبیان ما ذکرناه من حال السند أی مانع من العمل بمضمون الخبر الأخیر»و أشار بالخبر الأخیر إلی روایه یونس و ببیان حال السند الی ما قدمه من صحه سند روایه الفقیه،و هو من التعسف و التکلف بمکان غیر خفی علی المتأمل.
و ثانیا-ان ما ذکره-من حمل الواو فی صحیحه الفقیه فی قوله«و ینصرف» علی انها بمعنی«أو»أو سقوط الألف من قلم النساخ-و ان سقط به مع بعده و تکلفه
ص :402
الاشکال الناشئ من ترتب القصر علی الإقامتین کما تقدم إلا ان الاشکال الثالث من الإشکالات المورده علی روایه الشیخ باق بحاله،فإن ظاهر العباره المذکوره و مقتضاها هو ترتب القصر علی اراده المقام فی البلد الذی یذهب الیه أو إراده الإقامه فی منزله لا علی حصول المقام و تمامه بالفعل و المراد بالاستدلال انما هو الثانی لا الأول،فما تدل علیه الروایه غیر مراد بالاتفاق و ما هو المراد لا دلاله لها علیه و لکن هذا من ما لم یتفطن(قدس سره)الیه.
و ثالثا-ان ما ذکره-فی الاعتذار عن سقوط قوله«و ینصرف.الی آخره»الذی فی صحیحه الفقیه من روایه الشیخ حیث انه موضع الاستدلال و بترکه حصل الاختلال-فهو ایضا من التکلفات البعیده و التمحلات الشدیده،و لو قامت هذه التکلفات فی الروایات انسدت أبواب الاستدلالات،إذ للخصم أن یقدر ما یرید و ما یوافق غرضه و یدعی أمثال هذه الدعاوی فی دلیل خصمه فیقلب علیه دلیله فیدعی نقصان ما یحتاج الیه و زیاده ما یضره و یرد علیه و نحو ذلک کما لا یخفی علی المصنف،و من ذلک ایضا قوله:«ضروره إمکان استنباط ما هو مضمونه من قوله و ان کان له مقام.الی آخره»مشیرا به کما ذکره فی حاشیه الکتاب الی ان قوله فی الخبر«و ان کان له مقام فی البلد الذی یذهب إلیه عشره أیام»شامل بإطلاقه للبلد الذی هو وطنه و غیره،فان فیه انه لا یخفی علی العارف بأسالیب الکلام ان المتبادر من هذه العباره و المنساق منها إنما هو بلد الإقامه الخارجه عن وطنه و العباره المطابقه إذا أرید ذلک انما یقال«یرجع الیه»لا«یذهب»و هذا ظاهر لمن نظر بعین الإنصاف و جانب التعصب و الاعتساف.
و رابعا-ان ما ذکره-من الجواب عن الإشکال بما اشتمل علیه الخبران من حکم الخمسه من توجیهه بان المراد بالتقصیر فی النهار یعنی ترک النوافل النهاریه و ان کان یتم الفریضه-فهو مثل تأویلاته المتقدمه التی قد عرفت بما ذکرنا انها متزعزعه منهدمه،و من الذی یعجزه مثل هذه التأویلات الغثه البارده و التحملات
ص :403
السخیفه الشاره التی قد عرفت انه لو انفتح فی أمثالها الباب لانسد باب الاستدلال و علا الباطل الصواب.
و بالجمله فإن ما أطال به هذا الفاضل(قدس سره)حجه للقول المشهور ظاهر القصور واضح الفطور و ان کان بزعمه انه کالنور علی الطور فی الظهور،نعم ربما لاح من صحیحه
هشام المشار إلیها فی کلامه (1)و قوله علیه السلام فیها
«المکاری و الجمال الذی یختلف و لیس له مقام یتم الصلاه و یصوم شهر رمضان». ما ذکره إلا انها لیست ظاهره فی ذلک بل ربما کان الظاهر منها انما هو بیان ان هؤلاء الذین عادتهم الاختلاف کلما عرض لهم من یکتری دوابهم لیس لهم تأخر عن ذلک و لا توقف عنه-کما یشیر الیه قوله فی روایه إسحاق بن عمار المتقدمه«کلما جاءهم شیء اختلفوا»-یجب علیهم إتمام الصلاه و الصوم و ان أقاموا عشره أو أزید مع عدم وجود من یکتری دوابهم.و لا یخفی علی الناظر فی ما هو العاده الجاریه الآن ان المکاری کثیرا ما یتوقف فی وطنه أو البلد الذی یذهب إلیه عشره،و بذلک صرح شیخنا المجلسی فی البحار ایضا فقال:و قل مکار لا یقیم فی بلده أو البلد الذی یذهب إلیه عشره أیام.انتهی.و هو جید و به یعظم الاشکال.و کیف کان فالاحتیاط فی أمثال هذه المواضع طریق السلامه.و الله العالم.
-من الشروط المتقدمه ان یتواری عن البیوت-بمعنی انه لا یراه أحد ممن کان عند البیوت التی هی آخر خطه البلد-أو یخفی علیه أذان البلد،و المراد کفایه أحدهما فی ترخص القصر و الانتقال من الإتمام إلی التقصیر.
و الأصل فی هذین الشرطین
ما رواه المشایخ الثلاثه(عطر الله مراقدهم)فی الصحیح عن محمد بن مسلم (2)قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام رجل یرید السفر متی یقصر؟قال إذا تواری من البیوت».
و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن عبد الله بن سنان عنه علیه السلام (3)قال:
«سألته
ص :404
عن التقصیر قال إذا کنت فی الموضع الذی تسمع فیه الأذان فأتم و إذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع فیه الأذان فقصر،و إذا قدمت من سفرک فمثل ذلک».
و ما رواه البرقی فی المحاسن فی الصحیح عن حماد بن عثمان عن رجل عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«إذا سمع الأذان أتم المسافر».
و قال فی کتاب الفقه الرضوی (2)
«و ان کان أکثر من برید فالتقصیر واجب إذا غاب عنک أذان مصرک،و ان کنت فی شهر رمضان فخرجت من منزلک قبل طلوع الفجر الی السفر أفطرت إذا غاب عنک أذان مصرک».
و قد تقدم (3)فی روایه إسحاق بن عمار المنقوله من کتاب العلل فی المقام الثانی فی بیان ما هو المختار من الأقوال فی مسافه الأربعه الفراسخ قوله فیها«أ لیس قد بلغوا الموضع الذی لا یسمعون فیه أذان مصرهم الذی خرجوا منه.الی آخره» من ما یؤذن بکون خفاء الأذان موجبا للترخص.
و ما ذکرناه من التخییر فی الترخص بین الأمرین المذکورین هو أحد الأقوال فی المسأله جمعا بین اخبارها المذکوره،و هو المشهور بین الأصحاب(رضوان الله علیهم)سیما المتقدمین إلا انهم عبروا هنا بخفاء جدران البلد بمعنی انه لا یجب علیه التقصیر حتی یتواری عنه جدران البلد الذی خرج منه أو یخفی علیه أذانها.
و قیل بخفائهما معا و نقل عن المرتضی و الشیخ فی الخلاف و نسبه شیخنا الشهید الثانی إلی المشهور بین المتأخرین.و قال علی بن بابویه:إذا خرجت من منزلک فقصر الی أن تعود الیه.و اعتبر الشیخ المفید و سلار الأذان خاصه.و قال ابن إدریس الاعتماد عندی علی الأذان المتوسط دون الجدران.و عن الصدوق فی المقنع انه اعتبر خفاء الحیطان.
أقول:لا یخفی ان الظاهر من صحیحه محمد بن مسلم المذکوره و قوله فیها:
«إذا تواری من البیوت»انما هو بمعنی إذا بعد المسافر بالضرب فی الأرض علی وجه
ص :405
لا یراه أهل البیوت،و المراد بالتواری عن البیوت أی من أهل البیوت بتقدیر مضاف کما فی قوله عز و جل« وَ سْئَلِ الْقَرْیَهَ .» (1)أی أهل القریه.هذا هو ظاهر اللفظ بغیر اشکال و به یقرب مقتضی هذا الخبر و نحوه من خبر خفاء الأذان فإن تواری المسافر عن أهل البلد و خفاء الأذان متقاربان و لا یضر التفاوت الیسر، فان مدار أمثال هذه الأمور فی الشرع علی التقریب کما هو کذلک عرفا و تبادرا.
و أما ما ذکره الأصحاب-من حمل الخبر علی خفاء البیوت عن المسافر حملا لقوله «إذا تواری من البیوت»علی معنی تواری البیوت عنه-فمع کونه خلاف ظاهر اللفظ المذکور لا یخفی ما فیه من التفاوت الفاحش بین العلامتین المذکورتین،فإنه بعد أن یخفی علیه سماع الأذان لا یخفی علیه جدران البلد إلا بعد مسافه زائده کما هو ظاهر لمن تأمل.
و السبب فی اختلاف الأقوال هنا هو اختلاف الأفهام فی الجمع بین أخبار المسأله،فبعضهم جمع بالتخییر کما ذکرناه إلا انه بناء علی القول المشهور لا یخلو من اشکال کما عرفت،و بعض کالمرتضی و الشیخ فی الخلاف و من تبعهما جمعوا بین الخبرین بتقیید کل منهما بالآخر،فیلزم ارتکاب التخصیص فی کل منهما،و هو بعید جدا بقرینه الاکتفاء بأحدهما فی کل من الخبرین فهو فی قوه تأخیر البیان عن وقت الحاجه.
و أما من ذهب الی الاعتماد علی الأذان المتوسط دون التواری فلعله لتعدد روایاته و کونه أضبط لاعتباره الأذان المتوسط مع اختلاف البیوت و الجدران فی سرعه الخفاء و عدمها بحیث یری بعضها من أزید من فرسخ،و للتفاوت الفاحش بین خفاء الأذان و الجدران کما أشرنا إلیه آنفا.و الحق هو ما ذکرناه من التخییر بناء علی المعنی الذی فهمناه من الخبر.
و أما ما نقل عن الشیخ علی بن بابویه فقیل ان وجهه الاعتماد علی
ما رواه
ص :406
ابنه الصدوق فی الفقیه مرسلا (1)حیث قال:و قد روی عن الصادق علیه السلام انه قال: «إذا خرجت من منزلک فقصر الی ان تعود الیه». قال فی الذخیره:و لو صحت کان الجمع بالتخییر قبل الوصول الی حد الخفاء متجها لکن صحتها غیر معلوم.انتهی.
أقول:و مثل هذه الروایه
ما رواه الشیخ فی الموثق عن علی بن یقطین عن ابی الحسن علیه السلام (2)
«فی الرجل یسافر فی شهر رمضان أ یفطر فی منزله؟قال إذا حدث نفسه فی اللیل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله.الخبر».
و یمکن أن یکون مثلهما ایضا
ما رواه فی المحاسن فی الصحیح عن حماد بن عثمان عن رجل عن ابی عبد الله علیه السلام (3)
«فی الرجل یخرج مسافرا؟قال یقصر إذا خرج من البیوت». بحمل البیوت علی بیت المسافر،مع إمکان حملها علی بیوت البلد،و المراد من الخروج منها التواری المعتبر فی الترخص جمعا بینها و بین روایات المسأله و لعله الأقرب.
هذا.و لا یخفی علیک ان ما صرح به الشیخ المشار الیه هنا عن ما ذکره
فی کتاب الفقه الرضوی حیث قال علیه السلام (4):
«و ان خرجت من منزلک فقصر الی أن تعود الیه». و منه یعلم ان مستنده إنما هو الکتاب المذکور علی الطریقه التی عرفتها فی غیر مقام من ما تقدم و سیأتی ان شاء الله تعالی.
و بذلک یظهر لک قوه ما ذهب الیه الشیخ المذکور لدلاله هذه الروایات المذکوره علیه،و لا وجه للجمع بینها و بین ما دل من الأخبار المتقدمه علی اناطه التقصیر بمحل الترخص إلا ما ذکره فی الذخیره من التخییر قبل وصول حد الخفاء إلا انه یخدشه لفظ الضرب فی آیه السفر لترتب التقصیر فیها علی الضرب فی
ص :407
الأرض الذی هو عباره عن السیر فیها،و حینئذ فیکون ما دلت علیه هذه الأخبار مخالفا لظاهر الآیه،و اخبار الترخص بوصول حد الخفاء منطبقه علیها و موافقه لها فترجح بذلک علی هذه الأخبار،و لا یبعد حمل هذه الأخبار علی التقیه کما احتمله بعض أصحابنا أیضا و لعله الأرجح و ان لم یعلم القائل منهم بذلک (1)و کیف کان فالقول المعتمد فی المسأله ما قدمنا ذکره أولا.و الله العالم.
-قال فی المدارک:و ذکر الشارح ان المعتبر فی رؤیه الجدار صورته لا شبحه و مقتضی الروایه اعتبار التواری من البیوت،و الظاهر ان معناه وجود الحائل بینه و بینها و ان کان قلیلا و انه لا یضر رؤیتها بعد ذلک لصدق التواری أولا و ذکر الشهیدان ان البلد لو کانت فی علو مفرط أو وهده اعتبر فیها الاستواء تقدیرا و یحتمل قویا الاکتفاء بالتواری فی المنخفض کیف کان لا طلاق الخبر.انتهی.
هکذا فی بعض نسخ الکتاب و فی بعضها:و مقتضی الروایه التواری من البیوت و الظاهر ان معناه استتاره عنها بحیث لا یری لمن کان فی البلد و ذکر الشهیدان.
الی آخر ما تقدم.
و الظاهر ان النسخه الأولی هی القدیمه التی خرجت عنه أولا و الثانیه تضمنت العدول عن ما ذکره أولا،و قد وقع له مثل ذلک فی مواضع من شرحه هذا کما فی مسأله القراءه فی صلاه الجمعه،إلا ان قوله بعد ذکر ما نقله عن الشهیدین فی العلو
ص :408
المفرط و الوهده:«و یحتمل قویا الاکتفاء بالتواری فی المنخفض»انما ینطبق علی النسخه الأولی التی عدل عنها و هو قد أصلح هذا الموضع و غفل عن ذلک،و بیان ذلک ان الظاهر ان ما اشتملت علیه هذه النسخه الأخیره یرجع الی ما اخترناه فی معنی الروایه و ان المراد منها خفاء المسافر عن أهل البلد لا خفاء البلد عن المسافر، و حینئذ فقوله بعد نقله عن الشهیدین اعتبار الاستواء فی البلد بان لا تکون فی علو مفرط و لا وهده:«و یحتمل قویا.الی آخره»إنما یتجه علی النسخه القدیمه، اللهم إلا أن یرید بعبارته الأخیره و قوله:«استتاره عنها بحیث لا یری لمن کان فی البلد»هو الاستتار کیف اتفق و لو بوجود الحائل،إلا انه لا یظهر حینئذ لهذا العدول عن العباره الأولی الی هذه العباره وجه لرجوع هذه العباره بهذا المعنی إلی العباره الأولی کما لا یخفی.
و کیف کان فإنه ینبغی أن یعلم ان المراد من قوله علیه السلام:«إذا تواری»إنما هو التواری و الخفاء بالضرب فی الأرض و السیر فیها و البعد عن البلد کما دلت علیه الآیه الشریفه لا التواری کیف اتفق کما توهمه،فان قوله عز و جل «وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ» الذی هو شرط التقصیر إنما یتحقق بالسیر فیها و البعد عن البلد،و هی و ان کانت مجمله فی قدر البعد إلا ان النصوص الوارده فی تحدید محل الترخص قد أوضحت إجمال الآیه و ان المراد الضرب الی هذا المقدار الذی دلت علیه النصوص المشار إلیها،و هذا هو المعنی الذی فهمه الأصحاب(رضوان الله علیهم)من الخبر المذکور،و لم یذهب الی هذا الوهم الذی توهمه أحد سواه(قدس سره)و من الظاهر انهم(علیهم السلام)أرادوا بهذه الأخبار وضع قاعده کلیه و بیان ضابطه جلیه یترتب علیها حکم التقصیر و التمام ذهابا و هو إما خفاء المسافر عن أهل البلد أو خفاء الأذان علیه،و أما وجود الحائل الذی قد یکون و قد لا یکون و قد یبعد و قد یقرب مع عدم الدلیل علیه فلا یصلح لأن یکون ضابطا کلیا و لا قانونا جلیا.و بالجمله فإن ما ذکره(قدس سره)لا یخلو من مجازفه أو غفله.و الله العالم.
ص :409
-قد صرح جمله من الأصحاب(رضوان الله علیهم)بأنه لا عبره بأعلام البلد کالمناره و القلاع و القباب،قالوا:و لا عبره بسماع الأذان المفرط فی العلو کما انه لا عبره بخفاء الأذان المفرط فی الانخفاض.أقول:و الجمیع من ما لا بأس به حملا للروایات المتقدمه علی ما هو الغالب المعروف.
ثم انهم صرحوا أیضا بان ما دلت علیه الأخبار المتقدمه من خفاء البیوت و خفاء الأذان المراد به بیوت البلد و أذانه بالنسبه إلی القریه و البلد الصغیره أو المتوسطه،و أما لو کان البلد کبیره متسعه-قالوا و هی التی اتسعت خطتها بحیث تخرج عن العاده-فإنهم جعلوا لکل محله منها حکم نفسها بالنسبه إلی تقدیر مسافه الترخص التی هی عباره عن خفاء الأذان و الجدران عند السفر منها،فقالوا ان الاعتبار فی خفاء الأذان و الجدران الموجب للتقصیر مبدأه من آخر خطه البلد إلا ان تکون متسعه علی الوجه المذکور فالمعتبر جدران آخر المحله،و کذا أذان مسجد المحله.
و لم نظفر لهم فی هذا الفرق و التفصیل و لا فی اعتبار المحله بدلیل یعتمد علیه و لم یصرح أحد منهم بالدلیل علی ذلک و کأنه أمر مسلم بینهم،بل ربما دلت ظواهر الأخبار المتقدمه علی رده نظرا إلی إطلاقها أو عمومها.
و یعضد ذلک أیضا
موثقه غیاث بن إبراهیم عن الصادق عن أبیه الباقر(علیهما السلام) (1)
«انه کان یقصر الصلاه حین یخرج من الکوفه فی أول صلاه تحضره».
و التقریب فیها انه لا ریب ان الکوفه کانت من البلدان العظام المتسعه و الخبر دل علی انه إنما یقصر الصلاه بعد الخروج منها،و الخروج منها و ان کان بحسب ما یتراءی فی بادئ النظر مجملا إلا أنک بمعونه ما عرفت سابقا من أن حدود البلد عباره عن ما ینتهی إلی محل الترخص فالمراد بالخروج منها حینئذ هو الوصول الی ذلک المکان،و لو کان الحکم کما ذکروه من الاعتبار بالمحله فی البلد المتسعه و الحال ان هذه البلد کذلک
ص :410
لما أخر التقصیر الی الخروج منها و لما علق الحکم بها بل ینبغی ان یعلقه بالمحله.
و روی البرقی فی المحاسن فی الصحیح عن حماد بن عثمان عن رجل عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«المسافر یقصر حتی یدخل المصر».
و التقریب فیه کما تقدم من أن المراد بدخول المصر الوصول إلی أول حدوده و هو تجاوز محل الترخص داخلا،فإنه لما کانت حدود البلد منتهیه إلی المکان المشار الیه فبدخولها یصدق دخول المصر کما هو ظاهر،و من الظاهر ان لفظ المصر انما یطلق علی البلدان المتسعه دون القری و البلدان الصغار،و لذا قالوا للکوفه و البصره المصرین کما وقع فی الأخبار و کلام أهل اللغه،و کثیرا ما تراهم فی کلامهم سیما فی باب صلاه الجمعه یقابلون بین الأمصار و القری،و لو کان الأمر کما یدعونه من الاعتبار بالمحله فی البلد المتسعه لم یجعل هنا غایه التقصیر ما ذکرناه بل غایته باعتبار المحله و سماع أذانها أو رؤیه جدرانها.
علی ان اللازم من ما ذکروه هنا انه لو عزم علی الإقامه فی البلد المتسعه فالواجب مراعاه المحله،بمعنی ان ما صرحوا به فی حکم من أقام عشره فی بلد خاصه -من انه لا یجوز له تجاوز محل الترخص منها و انه متی نوی ذلک فی أصل نیه الإقامه بطلت نیته-یجری فی المحله،فعلی هذا لا یجوز له الخروج إلی سائر المحالیل الخارجه عن هذا المقدار بالنسبه إلی محلته،و هو مع کونه لم یصرحوا به فی تلک المسأله موجب للحرج فی منع المسافر المقیم من التردد فی البلد لقضاء حوائجه و مطالبه کما هو الغالب الذی علیه کافه الناس،مع انه لم یظهر له أثر و لا خبر فی الأخبار سیما مع عموم البلوی به مضافا الی أصاله براءه الذمه منه.
و بالجمله فإن ما صرحوا به هنا من هذا التفصیل لا یخلو من الاشکال کما عرفت.و الله العالم.
-قد عرفت الکلام فی حد الترخص حال الذهاب و ما فیه من الخلاف
ص :411
بین الأصحاب و ما هو المختار فی الباب،و قد اختلفوا أیضا فی حکم الإیاب فظاهر القولین المشهورین المتقدمین-من اعتبار التخییر بین خفاء الأذان و خفاء الجدران کما هو المشهور بین المتقدمین أو اعتبارهما معا کما هو المشهور بین المتأخرین-هو کون ذلک فی الذهاب و الإیاب،إلا ان المرتضی الذی هو أحد القائلین بالقول المشهور بین المتأخرین ذهب هنا الی ما ذهب الیه الشیخ علی بن بابویه و ابن الجنید من القول بالتقصیر الی المنزل،و قد عرفت الاختلاف فی الذهاب بین مذهب المرتضی و الشیخ المذکور.
و ذهب المحقق فی الشرائع إلی موافقه المتقدمین فی الذهاب و هو الاکتفاء بأحد الأمرین و خالفهم فی الإیاب فذهب الی وجوب التقصیر حتی یسمع الأذان و اختاره فی المدارک عملا بصحیحه ابن سنان (1).
قال فی المدارک بعد نقل عباره المحقق فی ذلک:ما اختاره المصنف (قدس سره)فی حکم العود أظهر الأقوال فی المسأله لقوله علیه السلام فی
روایه ابن سنان المتقدمه (2)
«و إذا قدمت من سفرک فمثل ذلک». و انما لم یکتف المصنف هنا بأحد الأمرین کما اعتبره فی الذهاب لانتفاء الدلیل هنا علی اعتبار رؤیه الجدران.
و الأظهر عندی بالنسبه إلی الذهاب ما تقدم من التخییر عملا بالروایتین المتقدمتین و جمعا بینهما بذلک،و أما فی الإیاب فهو ما ذهب الیه الشیخ علی بن بابویه و من تبعه.
لنا علی الأول ما عرفت و علی الثانی الأخبار المتکاثره التی قدمناها فی التنبیه الذی فی آخر المقام الثانی من مقامات الشرط الرابع (3)فإنها صحیحه متکاثره متعاضده الدلاله علی ما قلناه.
و الأصحاب(رضوان الله علیهم)لم یذکروا ما قدمنا ذکره کملا و إنما أوردوا بعض ذلک و أجابوا عن ما نقلوه منها.
ص :412
فمن ذلک ما أجاب به فی الروض حیث قال بعد تصریحه باختیار ما ذهب الیه المصنف من اعتبارهما معا ذهابا و إیابا کما قدمنا نقله عنهم:و خالف هنا جماعه حیث جعلوا نهایه التقصیر دخول المنزل استنادا الی اخبار تدل علی استمرار التقصیر الی دخول المنزل،و لا صراحه فیها بالمدعی فان ما دون الخفاء فی حکم المنزل.انتهی.
و هو راجع الی ما أجاب به العلامه فی المختلف ایضا حیث قال بعد أن أورد صحیحه العیص و موثقه إسحاق بن عمار:المراد بهما الوصول الی موضع یسمع الأذان و یری الجدران فان من وصل الی هذا الموضع یخرج عن حکم المسافر فیکون بمنزله من یصل الی منزله.انتهی.
و فیه ان جمله من اخبار المسأله التی قدمناها قد صرحت بوجوب التقصیر بعد دخول البلد و قصرت الإتمام علی المنزل:
مثل قوله علیه السلام
فی موثقه إسحاق بن عمار (1)التی ذکرها
«الرجل یکون مسافرا ثم یقدم فیدخل بیوت الکوفه أ یتم الصلاه أم یکون مقصرا حتی یدخل أهله؟قال بل یکون مقصرا حتی یدخل أهله».
و فی صحیحه معاویه بن عمار (2)قال علیه السلام
«ان أهل مکه إذا زاروا البیت و دخلوا منازلهم أتموا و إذا لم یدخلوا منازلهم قصروا». و نحوها صحیحه الحلبی (3).
و الجمیع کما تری صریح فی وجوب التقصیر فی البلد ما لم یدخل منزله فکیف یتم ما ذکروه من التأویل المذکور.
و صاحب المدارک و مثله الفاضل الخراسانی التجأوا فی الجمع بین هذه الاخبار و بین عجز صحیحه ابن سنان الی القول بالتخییر بمعنی انه بعد وصوله الی محل الترخص من سماع الأذان الذی هو مورد الروایه المذکوره فإنه یتخیر بین القصر
ص :413
و الإتمام الی أن یدخل منزله.
و فیه ان ظواهر الأخبار المذکوره ظاهره بل صریحه فی وجوب التقصیر ما لم یدخل منزله و لا سیما موثقه ابن بکیر المتقدمه ثمه،و الأظهر أن یقال ان غایه ما تدل علیه صحیحه ابن سنان المذکوره بمنطوقها هو وجوب التقصیر فی الرجوع الی أن یسمع الأذان،و مفهومه انه متی سمع الأذان أتم،و المعارضه إنما حصلت بهذا المفهوم،و لا ریب فی ضعف معارضه المفهوم للمنطوق سیما إذا تعدد هذا المنطوق فی روایات عدیده صریحه صحیحه،فیمکن اطراحها و القول بان الغرض من الروایه إنما تعلق بالمنطوق دون المفهوم و ان المراد ان المسافر یقصر الی هذه الغایه و ان قصر بعدها ایضا.هذا علی تقدیر روایه الصحیحه المذکوره بحذف صدرها کما تقدمت الإشاره الیه،و أما مع ثبوته فإنها و ان دلت علی ما ذکروه لکن لا یبقی وثوق به بعد معارضه الصحاح المذکوره.و ربما حمل عجزها المذکور علی التقیه لأن مذهب أکثر العامه کما ذهب إلیه جمله من أصحابنا هو أن المسافر لا یزال مقصرا الی أن یصل الی الموضع الذی ابتدأ فیه بالقصر فیتم بعده (1)إلا ان بعضهم ایضا احتمل حمل هذه الأخبار علی التقیه کما یظهر من صاحب الوسائل،و الظاهر ان الأمر بالعکس انسب لما ذکرناه.و کیف کان فالأظهر
ص :414
عندی من الأخبار هو ما عرفت.
إذا عرفت ذلک فاعلم انه قد ظهر من ذکر هذه الشروط السبعه المذکوره هنا ضابطتان کلیتان،و هو انه متی کملت هذه الشروط فلا یجوز الإتمام بحال إلا فی مواضع قد دلت النصوص و کلام الأصحاب علی استثنائها،و منها-جاهل الحکم مع استکماله الشرائط الموجبه للقصر علی الأشهر الأظهر،و منها-الناسی و قد خرج الوقت.
و منها-من کان فی أحد المواطن الأربعه.و الضابطه الثانیه ان کل من لم یستکمل هذه الشروط فالواجب علیه التمام إلا فی مواضع مستثناه ایضا،و منها-من قصر جهلا مع فقد الشرائط علی الأظهر،و منها-من جد به السیر و من أقام عشره من المکارین،فان مقتضی القاعده المذکوره وجوب الإتمام علیهم لاختلال بعض الشروط و هو عدم کون السفر عمله إلا ان النصوص و ردت بالتقصیر لهم.و جمیع هذه المسائل قد مضی بعضها و سیأتی ان شاء الله تعالی تحقیق القول فی ما لم یتقدم له ذکر.
و الله العالم بحقائق أحکامه.
و البحث یقع فیه فی مسائل
-لا خلاف بین الأصحاب(رضوان الله علیهم)فی أنه لو نوی اقامه عشره أیام فصاعدا فی موضع ثم بدا له الرجوع عن الإقامه فإنه یقصر إلا أن یکون قد صلی فریضه بتمام فإنه یجب علیه الإتمام حینئذ حتی یخرج من موضع الإقامه و یقصد المسافه،قال فی المدارک:هذا الحکم ثابت بإجماعنا.
و الأصل فی الحکم المذکور
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن ابی ولاد الحناط (1)قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام انی کنت نویت حین دخلت المدینه ان أقیم بها عشره أیام فأتم الصلاه ثم بدا لی بعد أن لا أقیم بها فما تری لی أتم أم قصر؟فقال
ص :415
ان کنت دخلت المدینه و صلیت بها صلاه فریضه واحده بتمام فلیس لک أن تقصر حتی تخرج منها،و ان کنت حین دخلتها علی نیتک التمام و لم تصل فیها صلاه فریضه بتمام حتی بدا لک أن لا تقیم فأنت فی تلک الحال بالخیار ان شئت فانو المقام عشرا و أتم و ان لم تنو المقام عشرا فقصر ما بینک و بین شهر فإذا مضی لک شهر فأتم الصلاه.
و لا ینافی ذلک
ما رواه الشیخ و الصدوق عن حمزه بن عبد الله الجعفری (1)قال:
«لما نفرت من منی نویت المقام بمکه فأتممت الصلاه حتی جاءنی خبر من المنزل فلم أجد بدا من المصیر الی المنزل و لم أدر أتم أم أقصر و أبو الحسن علیه السلام یومئذ بمکه فأتیته و قصصت علیه القصه فقال ارجع الی التقصیر».
فان الوجه فیه ان المراد بالجواب انما هو الأمر بالتقصیر بعد السفر و الخروج فهو کنایه عن الأمر له بالسفر بمعنی سافر و قصر،إذ الظاهر ان مراد السائل انما هو الاستفهام عن من نوی الإقامه هل یجوز له ابطالها و الخروج و القصر فیه أم لا بد من الإتمام و لو فی الطریق الی أن یتم أیام الإقامه؟کما یتوهمه کثیر ممن لم یقف علی حکم المسأله فأجابه علیه السلام بالأول و حینئذ فلا اشکال.
و تحقیق الکلام فی المقام یتوقف علی بسطه فی مواضع
-الظاهر من إطلاق قوله فی صحیحه أبی ولاد المذکوره«حتی بدا لک أن لا تقیم»انه بمجرد العدول عن نیه الإقامه قبل الصلاه علی التمام سواء کان بقصد المسافه أو التردد فی الإقامه و عدمها یلزم الرجوع الی التقصیر ما لم ینو إقامه عشره غیر الأولی،و هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب لا نعلم فیه خلافا.
لکن یظهر من کلام الشهید الثانی(قدس سره)وجود الخلاف فی ذلک و ان مجرد العدول عن النیه السابقه قبل الصلاه لا یقتضی التقصیر ما لم یقصد مسافه،لأنه قال:و یحتمل اشتراط المسافه بعد ذلک لا طلاق النص و الفتوی ان نیه الإقامه تقطع السفر فیبطل حکم ما سبق کما لو وصل الی وطنه،و بما قلناه
ص :416
افتی الشهید فی البیان.انتهی.و هو کما تری صریح فی ما قلناه.
و روایه أبی ولاد المذکوره مطلقه کما تری فی العدول عن نیه الإقامه،و حملها علی قصد المسافه-بسبب احتمال اراده الخروج إلی الکوفه لأن الراوی کوفی کما ذکره (قدس سره)فی شرح الإرشاد-بعید جدا فالمقام لا یخلو عن اشکال.کذا أفاده والدی(عطر الله مرقده)فی حواشیه علی کتاب الاستبصار و هو جید وجیه.
و الظاهر ان ما احتمله شیخنا الشهید الثانی من اشتراط المسافه بعید و فیه تقیید للنص المذکور من غیر دلیل،و تخیل ان السائل کوفی فیحتمل حمل الخبر علی إرادته الخروج إلی الکوفه خیال بعید،و لو بنیت الأحکام الشرعیه علی مثل هذه الخیالات البعیده و الاحتمالات السخیفه لا تسع المجال و کثر القیل و القال و بطل الاستدلال إذ لا قول إلا و هو قابل للاحتمال و ان بعد کما لا یخفی علی ذوی الکمال.
و الاحتجاج بإطلاق النص و الفتوی بأن نیه الإقامه تقطع السفر مسلم مع بقائها و استصحابها،و هذا هو الذی دل علیه النص و الفتوی و به یبطل حکم ما سبق کما ذکره،و أما مع العدول عن النیه کما هو المفروض فان هذه الدعوی ممنوعه کما لا یخفی علی المتأمل المنصف.
قال شیخنا المجلسی(قدس سره)فی کتاب البحار بعد إیراد عباره الفقه الرضوی التی هی فی معنی الروایه المذکوره ما لفظه:و ظاهر الأصحاب انه لا یشترط فی الرجوع الی التقصیر فی صوره العدول عن نیه الإقامه من غیر صلاه کون الباقی مسافه،و قواه الشهید الثانی(قدس سره)و احتمل الاشتراط،و إطلاق هذه الروایه و غیرها یؤید المشهور.انتهی.
و بما ذکرناه فی المقام یظهر ضعف ما جنح إلیه فی الذخیره فی هذه المسأله من المیل الی هذا الاحتمال.
-لا إشکال فی الانقطاع بالصلاه المقصوره إذا صلاها تماما بعد نیه الإقامه أما لو صلی غیرها من ما لم یکن مقصورا کالصبح و المغرب بعد النیه فهل
ص :417
یکفی فی الانقطاع و وجوب استصحاب التمام الی أن یقصد المسافه؟إشکال و لم أقف علی مصرح بذلک من الأصحاب(رضوان الله علیهم)نفیا و إثباتا،و الروایه لا تخلو من الإجمال لأن قوله«بتمام»فی الموضعین محتمل لان یکون المراد«صلیت فریضه مقصوره بتمام»و حینئذ فلا یثبت الحکم بغیر المقصوره إذا أتمها،و یحتمل أن یکون المعنی صلیت فریضه بعد قصد التمام فی المقصورات،و الظاهر بعده إذ لو کان مجرد صلاه الفریضه مقصوره أو غیر مقصوره کافیا بنیه التمام لم یکن للإتیان بهذا القید وجه یعتد به،لأن نیه الإقامه قد حصلت بالاستقلال و من شأنها الانتقال من حکم المسافر الی حکم الحاضر بالنسبه إلی الصلاه و الصوم و الشرط معها صلاه فریضه،فلو لم یعتبر فی تلک الفریضه أن تکون من الفرائض المقصورات التی هی عباره عن رکعتین بأن یأتی بها أربعا کما هو ظاهر العباره بل یکفی مثل الصبح و المغرب لم یکن لضم هذا القید فی الکلام وجه بل یکفی أن یقول«صلیت صلاه فریضه»بقول مطلق،لا سیما مع الاتفاق علی انه لا یشترط قصد القصر و الإتمام و لا نیتهما فی الإتیان بکل من المقصوره و التامه.و یعضد ما قلناه انه قد وقع ما یقرب من هذه العباره مرادا بها ما قلناه فی صحیحه أبی ولاد المتقدمه فی الشرط الثالث من شروط التقصیر حیث قال علیه السلام:«فان علیک أن تقضی کل صلاه صلیتها فی یومک ذلک بالتقصیر بتمام.الخبر».
و بالجمله فالظاهر عندی قصر الحکم علی الصلاه المقصوره و ان یأتی بها تماما دون غیرها من ما لم یدخله التقصیر.و الله العالم.
-قد اختلف الأصحاب(رضوان الله علیهم)فی إلحاق الصوم الواجب بالصلاه الفریضه فی هذا المقام،فقیل بالإلحاق بمجرد الشروع فی الصوم الواجب المشروط بالحضر.و هو اختیار العلامه فی جمله من کتبه لوجود أثر النیه.
و قیل بذلک ایضا لکن یجب تقییده بما إذا زالت الشمس قبل الرجوع عن نیه الإقامه،و هو اختیار شیخنا الشهید الثانی فی الروض.
ص :418
و قیل بعدم الإلحاق و قصر الحکم علی الصلاه،و هو اختیار جمع من الأصحاب:
منهم-الشهید و المحقق الشیخ علی و السید السند فی المدارک و الفاضل الخراسانی فی الذخیره.
و هو الظاهر لان الحکم فی النص وقع معلقا علی الصلاه و تعدیته الی غیرها یحتاج الی دلیل شرعی و إلا کان قیاسا محضا و هو لا یوافق أصول المذهب.و مقتضی النص المذکور رجوع التقصیر بعد العدول عن نیه الإقامه التی لم یصل بها أعم من أن یکون صام بتلک النیه أو لم یصم زالت الشمس أم لم تزل فیکون الحکم ثابتا فی جمیع الصور المذکوره.
احتج شیخنا الشهید الثانی فی الروض بأنه لو فرض ان هذا الصائم سافر بعد الزوال فلا یخلو إما ان یجب علیه الإفطار أو إتمام الصوم،لا سبیل إلی الأول للأخبار الصحیحه الشامله بإطلاقها أو عمومها لهذا الفرد الداله علی وجوب المضی علی الصوم:
کصحیحه الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام (1)
«انه سئل عن الرجل یخرج من بیته و هو یرید السفر و هو صائم؟قال ان خرج قبل أن ینتصف النهار فلیفطر و لیقض ذلک الیوم و ان خرج بعد الزوال فلیتم یومه».
و صحیحه محمد بن مسلم عنه علیه السلام (2)
«إذا سافر الرجل فی شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعلیه صیام ذلک الیوم». و غیرهما.
فیتعین الثانی و حینئذ فلا یخلو إما أن یحکم بانقطاع نیه الإقامه بالرجوع عنها بعد الزوال و قبل الخروج أولا،لا سبیل إلی الأول لاستلزامه وقوع الصوم الواجب سفرا بغیر نیه الإقامه و هو غیر جائز إجماعا إلا ما استثنی من الصوم المنذور علی وجه و ما ماثله و لیس هذا منه،فیثبت الآخر و هو عدم انقطاع نیه الإقامه بالرجوع عنها بعد الزوال سواء سافر حینئذ بالفعل أم لم یسافر،إذ لا
ص :419
مدخل للسفر فی صحه الصوم و تحقق الإقامه بل حقه أن یحقق عدمها و قد عرفت عدم تأثیره فیها فإذا لم یسافر بقی علی التمام الی أن یخرج إلی المسافه و هو المطلوب.
انتهی ملخصا.
و فیه ما ذکره سبطه السید السند(قدس سره)فی المدارک حیث قال بعد نقل ذلک عنه:و لقائل أن یقول لا نسلم وجوب إتمام الصوم و الحال هذه،و ما أشار إلیه(قدس سره)من الروایات المتضمنه لوجوب المضی فی الصوم غیر صریحه فی ذلک بل و لا ظاهره،إذ المتبادر منها تعلق الحکم بمن سافر من موضع یلزم فیه الإتمام و هو غیر متحقق هنا فإنه نفس النزاع،سلمنا وجوب الإتمام لکن لا نسلم اقتضاء ذلک لعدم انقطاع نیه الإقامه بالرجوع عنها فی هذه الحاله،و استلزام ذلک لوقوع الصوم الواجب سفرا لا محذور فیه لوقوع بعضه فی حال الإقامه،و لأنه لا دلیل علی امتناع ذلک(فان قلت)انه یلزم من وجوب إتمام الصوم إتمام الصلاه لعکس نقیض
قوله علیه السلام (1):
«إذا قصرت أفطرت». (قلت)هذا بعد تسلیم عمومه مخصوص بمنطوق الروایه المتقدمه المتضمنه للعود الی القصر مع الرجوع عن نیه الإقامه قبل إتمام الفریضه.انتهی.
أقول:الظاهر ان الجواب الحق هو ما ذکره أولا من منع وجوب إتمام الصوم و الحال هذه لما ذکره،حیث ان المتبادر من الأخبار المشار إلیها الخروج من بلد یجب علیه الإتمام فیها و فرضه فیها التمام کبلد وطنه أو بلد إقامته ثم أنشأ سفرا منها،لأن هذا هو الفرد الغالب المتکثر الذی ینصرف إلیه الإطلاق،و قد عرفت فی غیر موضع من ما تقدم ان إطلاق الأخبار إنما یحمل علی الأفراد الشائعه المتکثره الغالبه فإنها هی التی یتبادر إلیها الإطلاق،و ما نحن فیه لیس من هذا القبیل فلا یدخل تحت الإطلاق،مع انه محل البحث و النزاع و أول المسأله لأنه بنیه الإقامه و رجوعه عنها قبل الصلاه تماما لا یمکن الجزم بکونه مقیما فیدخل تحت إطلاق الخبر،و بمجرد سفره علی هذه الحال لا یمکن الجزم بدخوله تحت إطلاق
ص :420
الأخبار المشار إلیها.
و بالجمله فإن ما ذکره(قدس سره)هنا جید.و اما ما ذکره بعد تسلیم وجوب الإتمام و منع اقتضاء ذلک لعدم انقطاع نیه الإقامه بالرجوع عنها فی هذه الحاله-من أن استلزام ذلک لوقوع الصوم الواجب سفرا لا محذور فیه لوقوع بعضه حال الإقامه-فالظاهر أنه لا یخلو من خدش و ان تبعه علیه فی الذخیره، فإن الأخبار الداله علی تحریم الصوم فی السفر شامله بإطلاقها و عمومها لما وقع بعضه فی حال الإقامه أم لم یقع،فقوله«انه لا دلیل علی امتناع ذلک»ممنوع فإن الأخبار عامه شامله لما ذکره و دلالتها علی ذلک بعمومها و إطلاقها واضحه فلا معنی لمنعه الدلیل علی امتناع ذلک،و یخرج ما ذکره-من عکس النقیض فی قوله علیه السلام:«إذا قصرت أفطرت»بمعنی ان عدم جواز الإفطار یقتضی عدم جواز التقصیر-شاهدا.و ما تکلفه من الجواب عنه لا یخلو من غموض کما لا یخفی علی من راجع کلام صاحب الذخیره فی هذا المقام.
-المفهوم من الخبر المتقدم ان وجوب الإتمام و استصحابه معلق بعد نیه الإقامه علی أمور ثلاثه:
فلو لم یکن صلی ثم رجع عن نیه الإقامه عاد الی التقصیر سواء کان قد دخل وقت الصلاه أم لم یدخل خرج وقتها و لم یصل عمدا أو سهوا أم لا،لان مناط الحکم الصلاه تماما و لم یحصل،و نقل عن العلامه فی التذکره انه قطع بکون الترک کالصلاه نظرا الی استقرارها فی الذمه و تبعه المحقق الشیخ علی و استشکل العلامه فی النهایه الحکم و کذا الشهید فی الذکری.و لو کان ترک الصلاه لعذر مسقط للقضاء کالجنون و الإغماء فلا إشکال و لا خلاف فی کونه کمن لم یصل.
و
فلو رجع عن نیه الإقامه بعد صلاه نافله فإن کانت من النوافل المشروعه فی السفر کنافله المغرب فلا خلاف فی عدم تأثیرها و إلا فقولان أظهرهما عدم التأثیر أیضا لما عرفت من تعلیق الحکم علی الفریضه،و هو
ص :421
مختار جماعه من الأصحاب و منهم الشهید فی الذکری،و نقل عن العلامه فی النهایه انه ذهب الی الاجتزاء بها،و الیه یمیل کلام الشهید الثانی فی الروض حیث قال بعد نقل القول الأول عن الذکری:و یحتمل قویا الاجتزاء بها لأنها من آثار الإقامه، و ما تقدم من الدلیل علی الاکتفاء بالصوم آت هنا و هو مختار المصنف فی النهایه.انتهی.و فیه ما عرفت فی إلحاقه الصوم و هو قیاس علی قیاس غیر خال من ظلمه الالتباس.
و
فلا تأثیر الصلاه لقصر،و هل یشترط کون التمام بنیه الإقامه أم یکفی مطلق التمام و لو سهوا؟فیه وجهان،یحتمل الأول لأن ذلک هو أکثر أفراد الإقامه بل هو مقتضی ظاهر الروایه لأن السؤال فیها وقع عن من نوی الإقامه عشرا،و یحتمل الثانی عملا بإطلاق التمام.و الأقرب الأول.
قالوا:و تظهر الفائده فی مواضع:منها-ما لو صلی فرضا تماما ناسیا قبل نیه الإقامه سواء خرج الوقت أم لا.
أقول:الظاهر ان الصلاه علی هذه الکیفیه لا تأثیر لها إذا المفهوم من النص المتقدم هو نیه الإقامه أو لا ثم الصلاه تماما بعد النیه کما یشیر الیه
قوله علیه السلام (1):
«ان شئت فانو المقام عشرا و أتم و ان لم تنو المقام عشرا فقصر». حیث رتب الصلاه علی النیه أولا.
قالوا:و منها-ما لو صلی تماما فی أماکن التخییر بعد النیه لشرف البقعه،اما لو نوی التمام لأجل الإقامه فلا إشکال فی التأثیر،و لو ذهل عن الوجه ففی اعتبارها وجهان،من إطلاق الروایه حیث علق الحکم فیها علی صلاه الفریضه تماما مع ان الإقامه کانت بالمدینه فقد حصل الشرط.و من ان التمام کان سائغا له بحکم البقعه فلم یؤثر.
أقول:لا یخفی ان النص کما عرفت قد دل علی نیه الإقامه عشرا ثم الصلاه
ص :422
تماما بتلک النیه و هو أعم من أن یکون فی مواضع التخییر أو غیرها،و حینئذ فلا یجزئ مجرد الإتمام لشرف البقعه،و کون الخبر هنا مورده المدینه و هی من المواضع المذکوره لا وجه له،إذ الظاهر ان کلامه علیه السلام بمنزله القاعده الکلیه فی هذا المقام لا اختصاص له ببلد دون بلد و هو قد علق الحکم فیه علی نیه الإقامه و رتب الصلاه علیها.و بذلک یظهر انه لو أتم جاهلا الوجه فإنه لا عبره بإتمامه ما لم تحصل نیه الإقامه و قصدها ثم الصلاه بتلک النیه و القصد کما هو مؤدی الخبر و کلام الأصحاب فی الباب.
قالوا:و منها-ما لو نوی الإقامه عشرا فی أثناء الصلاه قصرا فأتمها ثم رجع عن الإقامه بعد الفراغ فإنه یحتمل حینئذ الاجتزاء بهذه الصلاه لصدق التمام بعد النیه، و لأن الزیاده إنما حصلت بسببها فکانت من آثارها کما مر،و عدمه لان ظاهر الروایه کون جمیع الصلاه تماما بعد النیه و قبل الرجوع عنها و لم یحصل.
أقول:ظاهر جمع من الأصحاب هنا:منهم-الشیخ الشهید فی الذکری و شیخنا الشهید الثانی فی الروض و شیخنا المجلسی فی البحار هو اختیار الوجه الأول،و هو الأقرب لصدق الصلاه تماما و المؤثر فی الحقیقه لیس إلا العدد الزائد عن الرکعتین و قد حصل هنا.
و أما ما تعلقوا به للوجه الآخر-من ان ظاهر الروایه کون جمیع الصلاه تماما بعد النیه-ففیه انه و ان کان کذلک بالنسبه الی هذه الروایه إلا انه قد ورد ایضا ما یدل علی وجوب الإتمام بالنیه فی أثناء الصلاه:
کما
فی صحیحه علی بن یقطین عن ابی الحسن علیه السلام (1)قال:
«سألته عن الرجل یخرج فی السفر ثم یبدو له فی الإقامه و هو فی الصلاه؟قال یتم إذا بدت له الإقامه».
و روایه محمد بن سهل عن أبیه (2)قال
«سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل
ص :423
یخرج فی سفر ثم تبدو له الإقامه و هو فی صلاته أ یتم أم یقصر؟قال یتم إذا بدت له الإقامه».
و حینئذ فلا فرق فی استصحاب التمام و وجوب البقاء علیه بعد النیه و الصلاه تماما بین أن تکون النیه متقدمه علی الصلاه أو فی أثنائها کما دل علیه الخبران المذکوران
-المفهوم من الخبر المذکوران المعتبر فی قطع السفر و استصحاب التمام إتمام الصلاه بعد نیه الإقامه،فلو شرع فی الصلاه بنیه الإقامه ثم رجع عن الإقامه فی أثنائها لم یکف ذلک فی قطع السفر و الخروج عن ما هو علیه و ان کان بعد رکوع الثالثه.
و به صرح فی المنتهی حیث قال:لو نوی المقام ثم قام فصلی ثم تغیرت نیته الی السفر فی الأثناء قیل یتم و الوجه عندی انه یقصر لان الشرط و هو الصلاه علی التمام لم یحصل.و قال الشیخ فی المبسوط لو نوی المقام عشرا و دخل فی الصلاه بنیه التمام ثم عن له الخروج لم یجز له القصر الی ان یخرج مسافرا،و نحوه ابن الجنید حیث قال:لو کان مسافرا قد دخل فی الصلاه بنیه القصر ثم نوی الإقامه أتم علی ما کان صلاه،و ان کان مقیما فدخل فی صلاته بنیه الإتمام ثم نوی السفر قبل الفراغ منها لم یکن له القصر.و قال ابن البراج:لو بدا له فی المقام و قد صلی منها رکعه أو رکعتین وجب التمام لانه دخلها بنیه مقیم.و صریح کلام هؤلاء هو وجوب الإتمام و ان لم یتم الصلاه بل و ان لم یتجاوز فرض القصر.
و فصل العلامه فی التذکره و المختلف بأنه ان کان قد تجاوز فی صلاته فرض القصر بان صلی ثلاث رکعات تعین الإتمام و إلا جاز له القصر،قال فی الذکری:
و فصل الفاضل بتجاوز محل القصر فلا یرجع و بعدم تجاوزه فیرجع،لانه مع التجاوز یلزم من الرجوع إبطال العمل المنهی عنه و مع عدم التجاوز صدق انه لم یصل بتمام.انتهی.
ص :424
و تردد المحقق فی المسأله نظرا الی افتتاح الصلاه و قد ورد فی الخبر (1)انها علی ما افتتحت علیه،و الی عدم الإتیان بالشرط حقیقه.
و قال فی الذخیره:و حکی عن المصنف و غیره الاکتفاء بها إذا کان الرجوع بعد رکوع الثالثه و انهم اختلفوا إذا کان الرجوع بعد القیام إلی الثالثه.انتهی.
أقول:الظاهر من کلام من ذهب الی التفصیل ان الحد الذی به یتجاوز محل التقصیر هو رکوع الثالثه کما قدمنا نقله عن العلامه فی المختلف و التذکره،و ذلک لان ما قبل الرکوع من الواجبات لا یکون موجبا للتجاوز لإمکان جعله من قبیل زیاده الواجب سهوا و انما الاعتبار بالرکن المبطل فعله عمدا و سهوا،فما ذکره فی الذخیره من الحکایه المذکوره لم أقف علیه و لا أعرف له وجها.
ثم أقول و بالله التوفیق:انه لا یخفی أن مقتضی الخبر المذکور کما اعترفوا به ان الشرط فی وجوب الإتمام و الاستمرار علیه هو الإتیان بعد نیه الإقامه بالصلاه التامه کامله و أن تکون نیه الإقامه مستمره الی أن یفرغ منها،فلو رجع عن نیه الإقامه فی أثنائها فی أی جزء منها تجاوز محل القصر أو لم یتجاوز فالواجب علیه بمقتضی اختلاف الشرط المذکور هو التقصیر.و الاعتماد فی وجوب الإتمام بمجرد الدخول فی الصلاه علی خبر«الصلاه علی ما افتتحت علیه»لا یخلو من مجازفه لعدم ثبوت الخبر من طریقنا،و مع تسلیمه فتناوله لموضع النزاع و عمومه له ممنوع لدلاله الصحیحه المذکوره علی وجوب التقصیر فی الصوره المذکوره،إذ مقتضاها ذلک حیث دلت علی ان الشرط فی وجوب التمام و استصحابه حصول صلاه کامله بالتمام و لم تحصل و بفوات الشرط یفوت المشروط فیتعین القصر،و حینئذ فمع
ص :425
ثبوت الخبر المذکور یجب تخصیصه بما ذکرنا و تستثنی هذه الصوره من عمومه بذلک کما خرجوا عن عمومه فی مواضع لا تحصی من الأحکام.
بقی الکلام فی ما إذا حصل الرجوع بعد تجاوز محل القصر بان صلی ثلاث رکعات،و الظاهر هنا الإعاده لوقوع الزیاده المبطله.
و أما ما احتج به القائل بالتفصیل کما ذکره فی الذکری من لزوم إبطال العمل المنهی عنه فعلیل،لعدم دلیل لهم علی هذه الدعوی سوی ما ذکروه من ظاهر الآیه (1)الذی قد قدح فیه غیر واحد منهم.و مع تسلیمه فانا نقول ان مقتضی ما قررنا من الدلیل هو الحکم بالإبطال،لأن الواجب فی حال الرجوع عن نیه الإقامه قبل الإتمام بمقتضی الخبر المذکور هو البقاء علی التقصیر لعدم حصول شرط الإتمام و حینئذ فلا یکون من قبیل ما ذکروه،فان المتبادر من النهی عن إبطال العمل إنما هو إبطاله من غیر سبب شرعی یقتضی الابطال،و ما نحن فیه لیس کذلک کما عرفت حیث ان مقتضی الدلیل هنا إبطاله لا ان المکلف یبطله من غیر سبب یقتضی الإبطال کما هو ظاهر دلیلهم.و الله العالم.
-لو أتم مع استکمال الشروط المتقدمه فلا یخلو إما أن یکون عامدا أو جاهلا أو ناسیا،و کذا لو کان فرضه التمام فقصر.
فههنا مقامات أربعه
و لا خلاف فی وجوب الإعاده علیه وقتا و خارجا.
و علیه تدل
صحیحه زراره و محمد بن مسلم المتقدمه فی صدر المقصد (2)لقوله علیه السلام فیها بعد ان سأله الراویان المذکوران فقالا
«قلنا فمن صلی فی السفر أربعا أ یعید أم لا؟قال ان کان قد قرئت علیه آیه التقصیر و فسرت له فصلی أربعا أعاد و ان لم یکن قرئت علیه و لم یعلمها فلا اعاده علیه».
ص :426
و یعضدها
صحیحه لیث المرادی عن الصادق علیه السلام (1)قال:
«إذا سافر الرجل فی شهر رمضان أفطر و ان صامه بجهاله لم یقضه».
و استدل علیه فی المدارک ایضا
بما رواه الشیخ فی الصحیح عن الحلبی (2)قال
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام صلیت الظهر أربع رکعات و أنا فی سفر؟قال أعد».
و عندی فی الاستدلال علی هذا الحکم بهذه الروایه إشکال فإن صدور الإتمام عالما عامدا من مثل الحلبی الذی هو من الثقات الأجلاء المشهورین غیر متصور و لا جائز،ثم مع فرض ذلک عنه عمدا کیف یسأل عنه؟و قرینه السؤال مؤذنه بکون الترک إنما کان نسیانا أو جهلا و الثانی أیضا بعید بالنسبه الیه،و به یظهر ان الأظهر حمل الخبر علی النسیان و إلا فمتی کان عالما بالوجوب و تعمد الإخلال بذلک فأی معنی لهذا السؤال؟و بالجمله فإن قدر الرجل المذکور أجل من أن یترک الواجب علیه عامدا عالما و إلا لأخل بعدالته و احتاج الی معلومیه توبته فکیف یعدون حدیثه فی الصحیح من غیر خلاف؟فالأظهر کما عرفت حمل الروایه و ان کانت مجمله علی کون الإتمام وقع منه نسیانا.
بقی الکلام فی دلاله الخبر علی الإعاده مطلقا علی هذا التقدیر و هو مذهب الشیخ کما سیأتی ذکره ان شاء الله تعالی فی المسأله و یأتی الکلام ان شاء الله تعالی فی الجمیع بین أخبارها.
قال شیخنا الشهید الثانی(قدس سره)فی الروض-بعد الاستدلال علی بطلان الصلاه مع العمد بصحیحه زراره و محمد بن مسلم-ما صورته:و یعلم من هذا ان الخروج من الصلاه عند من لا یوجب التسلیم لا یتحقق بمجرد الفراغ من التشهد بل لا بد معه من نیه الخروج أو فعل ما به یحصل کالتسلیم و إلا لصحت الصلاه هنا عند من لا یوجب التسلیم لوقوع الزیاده خارج الصلاه،و قد تقدم فی باب التسلیم
ص :427
الإشاره الی ذلک.انتهی.
أقول:الظاهر من هذا الکلام ان الغرض منه الجواب عن اشکال یرد فی هذا المقام علی القول بندب التسلیم و هو ان الروایه الصحیحه (1)قد دلت علی بطلان صلاه من حکمه الرکعتان قصرا لو صلاها أربعا متعمدا،و هذا علی تقدیر القول بوجوب التسلیم ظاهر لانه قد زاد فی الصلاه رکعتین حیث انه انما یخرج من الصلاه بالتسلیم،و أما علی القول بکونه مندوبا أو واجبا خارجا کما هو أحد الأقوال فی المسأله أیضا فإن اللازم هنا صحه الصلاه لأن الصلاه قد تمت بالتشهد علی الرکعتین فهاتان الرکعتان الأخیرتان وقعتا خارج الصلاه و الصلاه صحیحه مع ان النص و اتفاق الأصحاب علی البطلان.
و حاصل جواب شیخنا المشار الیه ان القائل بندب التسلیم إنما تتم الصلاه عنده بنیه الخروج أو بالتسلیم و ان کان مستحبا أو بفعل المنافی،و علی هذا فتکون الرکعتان الواقعتان بقصد التمام قد وقعتا قبل تمام الصلاه فتبطل الصلاه حینئذ لذلک.
و فیه انه و ان ذکروا ذلک تفصیا عن هذا الإشکال إلا ان ما ذکروه لا دلیل علیه.و أیضا فإنه لا یحسم ماده الإشکال بالنسبه إلی القول بکونه واجبا خارجا و ان کان لم یتعرض الیه.
و أجیب أیضا عن الإشکال المذکور بان المبطل هنا قصد عدم الخروج فلا یلزم وجوب قصد الخروج أو الإتیان بالمخرج.
و التحقیق فی الجواب انما هو التفصیل فی المقام بأنه ان کانت صلاه الأربع الرکعات هنا وقعت بقصد اراده التمام من أول الأمر فالصلاه باطله،و هذا هو الذی دلت علیه الروایه و وقع الاتفاق علیه لحصول المخالفه،لأن الشارع انما أوجب علیه رکعتین و هو قد قصد الی مخالفته بقصده الأربع من أول الأمر، و ان کان انما قصد الصلاه رکعتین کما هو المأمور به شرعا لکن حصلت الزیاده بعد الفراغ من الصلاه الواجبه فلا بطلان هنا إلا علی تقدیر القول بوجوب التسلیم
ص :428
و اما علی تقدیر القول باستحبابه أو کونه واجبا خارجا فلا،و مدعی البطلان علیه الدلیل و لیس فلیس.
و الأشهر الأظهر الصحه کما دلت علیه
صحیحه زراره و محمد ابن مسلم المتقدمه (1)لقوله علیه السلام
«و ان لم یکن قرئت علیه و لم یعلمها فلا اعاده علیه».
و نقل عن ابن الجنید و ابی الصلاح أنهما أوجبا الإعاده فی الوقت،و عن ظاهر ابن ابی عقیل الإعاده مطلقا،و هما ضعیفان مردودان بالخبر المذکور.
و ربما احتج للقول بالإعاده فی الوقت
بصحیحه العیص عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:
«سألته عن رجل صلی و هو مسافر فأتم الصلاه؟قال ان کان فی وقت فلیعد و ان کان الوقت قد مضی فلا».
و فیه انها محموله علی الناسی جمعا بین الأخبار،فإنها و ان دلت بإطلاقها علی العامد و الجاهل و الناسی إلا انه قد قام الدلیل فی الأولین علی خلاف ما دلت علیه فوجب تخصیصها بالناسی لعدم المعارض.
و حکی الشهید فی الذکری ان السید الرضی سأل أخاه المرتضی(رضی الله عنهما)عن هذه المسأله فقال:الإجماع منعقد علی ان من صلی صلاه لا یعلم أحکامها فهی غیر مجزئه و الجهل بأعداد الرکعات جهل بأحکامها فلا تکون مجزئه؟و أجاب المرتضی(رضی الله عنه)بجواز تغیر الحکم الشرعی بسبب الجهل و ان کان الجاهل غیر معذور.
أقول:قد اختلف کلام جمله من الأصحاب فی توجیه کلام السید(رضی الله عنه)فقال فی الروض:و حاصل الجواب یرجع الی النص الدال علی عذره و القول به متعین.انتهی.
و قیل ان الظاهر من کلام السید(قدس سره)ان مراده ان الأحکام الشرعیه تختلف باختلاف الأشخاص و الأحوال فیجوز أن یکون حکم الجاهل
ص :429
بالقصر وجوب الإتمام علیه و ان کان مقصرا غیر معذور بترک التعلم،و حینئذ فهو آت بالمأمور به فی تلک الحال فیکون مجزئا.
و قیل انه یمکن أن یکون مقصوده(قدس سره)انه قد یختلف الحکم من الشارع بالنسبه إلی الجاهل المطلق و الی الجاهل العالم فی الجمله کمن عرف أن للصلاه أحکاما تجب معرفتها و لم یعرفها فتصح تلک الصلاه من الأول منهما دون الثانی و ان دعوی الإجماع علی الطلاق غیر واضح.
و قال فی المدارک:و کأن المراد انه یجوز اختلاف الحکم الشرعی بسبب الجهل فیکون الجاهل مکلفا بالتمام و العالم مکلفا بالقصر،و اختلاف الحکم هنا علی هذا الوجه لا یقتضی عذر الجاهل.انتهی.و الظاهر أنه یرجع الی القول الثانی من الأقوال المنقوله.
أقول:قد نقل العلامه فی کتاب المختلف عن السید(رضی الله عنه)فی أجوبه المسائل الرسیه الجواب عن هذه المسأله بوجه أوضح من ما أجاب به أخاه(قدس الله روحیهما)حیث قال له السائل:ما الوجه فی ما تفتی به الطائفه من سقوط فرض القضاء عن من صلی من المقصرین صلاه متمم بعد خروج الوقت إذا کان جاهلا بالحکم فی ذلک مع علمنا بان الجهل بأعداد الرکعات لا یصح معه العلم بتفصیل أحکامها و وجوهها،إذ من البعید أن یعلم بالتفصیل من جهل الجمله التی هی الأصل،و للإجماع علی ان من صلی صلاه لا یعلم أحکامها فهی غیر مجزئه و ما لا یجزئ من الصلاه یجب قضاؤه،فکیف تجوز الفتیا بسقوط القضاء عن من صلی صلاه لا تجزئه؟فأجاب بأن الجهل و ان لم یعذر صاحبه و هو مذموم جاز أن یتغیر معه الحکم الشرعی و یکون حکم العالم بخلاف حکم الجاهل.انتهی.
و أنت خبیر بان ما أوضحه هنا من الجواب و هو الذی علیه المعمول کاشف عن نقاب الإجمال فی الجواب الأول و یرجع الی الاحتمال الثانی من الاحتمالات الثلاثه المتقدمه،و منه یظهر حینئذ ان مذهب السید(قدس سره)ان تکلیف
ص :430
الجاهل من حیث هو جاهل فی جمیع الموارد لیس کتکلیف العالم و ان الحکم مع الجهل لیس کالحکم مع العلم،و فیه حینئذ رد للإجماع المدعی فی المقام.و هو مطابق لما حققناه فی المسأله کما تقدم فی المقدمه الخامسه من مقدمات الکتاب.و لا خصوصیه له بالصوره المذکوره کما فهمه شیخنا الشهید الثانی فی ما قدمنا نقله عنه من کلامه فی الروض لیوافق ما ذهب الیه هو و غیره فی المسأله من عدم معذوریه الجاهل إلا فی هذا الموضع و مسأله الجهر و الإخفات.
ثم ان ما ذکره العلامه(قدس سره)فی المختلف بعد ذکر ما قدمنا نقله عنه-من أن کلام السید(رضی الله عنه)یدل بمفهومه علی الإعاده فی الوقت من حیث ان سؤال السائل تضمن تخصیص سقوط فرض القضاء بخروج الوقت،و هو یدل بمفهومه علی الإعاده فی الوقت و السید(قدس سره)لم ینکره-فظنی انه بعید إذ الظاهر ان مطمح نظر السید(رحمه الله)انما هو الی الجواب عن أصل الإشکال من غیر نظر الی الخصوصیه المذکوره و صحه ما ذکره السائل أو بطلانه.
و قال فی المدارک فی هذا المقام:و هل المراد بالجاهل الجاهل بوجوب القصر من أصله أو مطلق الجاهل لیندرج فیه الجاهل ببعض أحکام السفر کمن لا یعلم انقطاع کثره السفر بإقامه العشره؟فیه وجهان منشأهما اختصاص النص المتضمن لعدم الإعاده (1)بالأول،و الاشتراک فی العذر المسوغ لذلک و هو الجهل.انتهی.
أقول:ظاهر کلامه(قدس سره)التوقف هنا و مثله نقل عن العلامه فی النهایه.
و أنت خبیر بأنه لا یخفی ما فیه علی الفطن النبیه،و ذلک لأن المشهور فی کلام الأصحاب من غیر أن یداخله الشک و الارتیاب هو أن الجاهل بالأحکام الشرعیه عندهم غیر معذور إلا فی مسألتی الجهر و الإخفات و الجهل بوجوب القصر کما هو مورد الصحیحه المتقدمه فإنها هی مستندهم فی الاستثناء من القاعده المذکوره،و أما ما عدا هذین الفردین من مطلق الجاهل بأحکام القصر فهو عندهم غیر معذور لدخوله
ص :431
فی مطلق الجاهل الذی اتفقوا علی عدم معذوریته.و تعلیله-احتمال مطلق الجاهل بالقصر بالاشتراک فی العذر المسوغ لذلک و هو الجهل-آت فی الجهل بالأحکام الشرعیه مطلقا من أحکام السفر و غیره صلاه کانت أو غیرها و هم لا یقولون به.
و بالجمله فإن مرادهم بالجاهل هنا إنما هو الفرد الأول من غیر اشکال و لا یصح ان یحمل کلامهم علی الفرد الثانی.
و کأن منشأ هذا التردد هو ان المسأله التی استثنوها من قاعده عدم معذوریه الجاهل هل هی عباره عن الجاهل بوجوب القصر من أصله أو مطلق الجاهل بالقصر فی کل موضع یجب فیه القصر ککثیر السفر متی أقام عشره و نحوه؟ و فیه ان الظاهر من کلامهم إنما هو الأول الذی هو مورد النص کما لا یخفی، و أما الجاهل فی غیر هذه الصوره من صور التمام فیرجع الی معذوریه جاهل الحکم و عدمها و المشهور العدم،و بالمعذوریه هنا صرح المحقق الأردبیلی(قدس سره) فی شرح الإرشاد.و الله العالم.
و المشهور بین الأصحاب(رضوان الله علیهم) وجوب الإعاده فی الوقت خاصه،و نقل عن الشیخ علی بن بابویه و الشیخ فی المبسوط انه یعید مطلقا،و عن الصدوق فی المقنع انه یعید ان ذکر فی یومه و ان مضی الیوم فلا اعاده.
و استدل من قال بالقول المشهور
بروایه أبی بصیر عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«سألته عن الرجل ینسی فیصلی فی السفر اربع رکعات؟قال ان ذکر فی ذلک الیوم فلیعد و ان لم یذکر حتی یمضی ذلک الیوم فلا اعاده علیه».
و اعترض فی المدارک علی الاستدلال بهذه الروایه بعد الطعن فی السند بأنها مجمله المتن،لان الیوم ان کان المراد به بیاض النهار کان حکم العشاء غیر مذکور فی الروایه،و ان کان المراد به بیاض النهار و اللیله المستقبله کان ما تضمنه مخالفا للمشهور
ص :432
و أجاب فی الذخیره بأن المراد بالیوم بیاض النهار و ان حکم العشاء غیر مستفاد من الروایه،إنما المستفاد منها حکم الظهرین و ینسحب الحکم فی العشاء بمعونه دعوی عدم القائل بالفصل،لکن فی إثباته إشکال.انتهی.
أقول:و یحتمل ان الیوم و ان لم یدخل تحته إلا الظهر ان إلا انه خرج مخرج التمثیل و جعل کنایه عن خروج الوقت.و الأقرب عندی ان التعبیر بالیوم فی الروایه المذکوره إنما خرج مخرج التجوز عباره عن الوقت.فکأنه قال ان ذکر فی ذلک الوقت فلیعد و ان لم یذکر حتی یمضی ذلک الوقت فلا اعاده.و به تنطبق الروایه المذکوره علی المدعی،و شیوع التجوز فی أمثال ذلک أظهر من أن ینکر.
و به یظهر ان ما ذکره فی المقنع راجع الی ما ذکرناه،و ما أطالوا به من الاعتراضات فی المقام لا طائل تحته بعد ما عرفت.
و یدل علی القول المذکور أیضا صحیحه العیص المتقدمه (1)و التقریب فیها ما عرفت من انها و ان کانت أعم من أن یکون الإتمام عمدا أو جهلا أو نسیانا إلا انک قد عرفت خروج العامد بوجوب الإعاده علیه مطلقا فلا یدخل تحت هذا التفصیل،و خروج الجاهل بقیام الأدله علی عدم وجوب الإعاده علیه مطلقا،فیتحتم حملها علی الناسی البته.و مع الإغماض عن ذلک یکفی فی الاستدلال بها هنا مجرد دخول الناسی تحت العموم فتکون داله علیه بطریق العموم،و بالتقریب الأول تکون دلالتها بطریق الخصوص.
و قال علیه السلام فی کتاب الفقه الرضوی (2)
«و ان کنت صلیت فی السفر صلاه تامه فذکرتها و أنت فی وقتها فعلیک الإعاده،و ان ذکرتها بعد خروج الوقت فلا شیء علیک،و ان أتممتها بجهاله فلیس علیک فی ما مضی شیء و لا اعاده علیک إلا ان تکون قد سمعت بالحدیث».
و التقریب فی هذا الکلام هو ظهور تخصیص التفصیل-و ان کانت العباره
ص :433
مجمله-بصوره النسیان،لأنه ذکر بعد ذلک حکم الجاهل و العامد و انه لا اعاده علی الأول بل علی الثانی.
و هذه الأخبار إذا ضمت بعضها الی بعض لا یبقی مجال للشک فی الحکم المذکور.
و أما ما نقل عن الشیخ علی بن بابویه و الشیخ فی المبسوط فلم نقف له علی مستند،قیل:و لعل مستندهما القطع بتحقق الزیاده مع قصور کل من روایتی العیص و ابی بصیر المذکورتین بالطعن الذی تقدم ذکره.و فیه ان هذا الطعن الذی قد عرفت الجواب عنه إنما یجری علی مذاق المتأخرین سیما صحیحه العیص،فان دلالتها علی حکم الناسی و انه کما تضمنته من ما لا إشکال فیه إنما الکلام فی حملها علیه خاصه و عدم احتمال غیره کما وجهناه و بیناه و به تکون مختصه به،أو شمولها لغیره فعلی کل تقدیر فهی داله علیه.
قال فی الذکری:و یتخرج علی القول بان من زاد خامسه فی الصلاه و کان قد قعد مقدار التشهد تسلم له الصلاه صحه الصلاه هنا لأن التشهد حائل بین ذلک و بین الزیاده.
و استحسنه الشهید الثانی فی روض الجنان و قال:انه کان ینبغی لمثبت تلک المسأله القول بها هنا و لا یمکن التخلص من ذلک إلا بأحد أمور:إما إلغاء ذلک الحکم کما ذهب إلیه أکثر الأصحاب،أو القول باختصاصه بالزیاده علی الرابعه کما هو مورد النص فلا یتعدی الی الثلاثیه و الثنائیه فلا تتحقق المعارضه هنا،أو اختصاصه بزیاده رکعه لا غیر کما ورد به النص هناک و لا یتعدی الی الزائد کما عداه بعض الأصحاب،أو القول بان ذلک فی غیر المسافر جمعا بین الأخبار لکن یبقی فیه سؤال الفرق مع اتحاد المحل.انتهی.
و قال فی المدارک بعد نقل کلام جده المذکور:و أقول انه لا یخفی علیک بعد الإحاطه بما قررناه فی تلک المسأله ضعف هذه الطرق کلها و انها غیر مخلصه من هذا الإشکال،و الذی یقتضیه النظر ان النسیان و الزیاده ان حصلا بعد الفراغ من
ص :434
التشهد کانت هذه المسأله جزئیه من جزئیات من زاد فی صلاته رکعه فصاعدا بعد التشهد نسیانا،و قد بینا ان الأصح ان ذلک غیر مبطل للصلاه مطلقا لاستحباب التسلیم، و ان حصل النسیان قبل ذلک بحیث أوقع الصلاه أو بعضها علی وجه التمام اتجه القول بالإعاده فی الوقت دون خارجه کما اختاره الأکثر لما تقدم.انتهی.
أقول و بالله التوفیق:انه لا یخفی علیک ان مبنی هذه المسأله التی نحن فیها- و تقسیمها إلی الأقسام الثلاثه من کون الصلاه تماما التی أوقعها المسافر إما عن عمد فتبطل أو جهل فتصح أو نسیان فالتفصیل المتقدم-إنما هو علی کون المصلی قد قصد من أول الدخول فی الصلاه الی الإتمام،و لهذا حکم بالإبطال مع العمد للوجه الذی بیناه سابقا و جعلناه وجه الفرق بینه و بین ما إذا قصد الزیاده بعد الدخول فی الصلاه بنیه القصر ثم زاد بعد تمام صلاته المقصوره فحکمنا بصحه الصلاه لذلک و حکم بالصحه مع الجهل للمعذوریه،و حینئذ فما ذکره الشهید(قدس سره)من التخریج-و وافقه علیه فی الروض و زعم انه لا مخرج منه إلا بإحدی تلک الوجوه- لا أعرف له وجها للفرق بین هذه المسأله التی نحن فیها و بین تلک المسأله،فإن مبنی تلک المسأله علی ان المصلی إنما دخل فی الصلاه قاصدا إلی الإتیان بما هو المفروض علیه شرعا من الأربع کما هو مورد نص تلک المسأله أو أقل کما هو قول من ألحق بالرباعیه غیرها،غایه الأمر أنه بعد أن أکمل ما هو الواجب علیه عرض له السهو فزاد رکعه،و قد عرفت الخلاف ثمه بأن هذه الزیاده بعد الجلوس بمقدار التشهد و لما یتشهد أو بعد التشهد بالفعل کما اخترناه و حققناه ثمه،فالفرق بین المسألتین ظاهر بالنظر الی مبدإ الدخول فی الصلاه کما عرفت،و النسیان الذی بنی علیه التفصیل فی هذه المسأله و وردت به الأخبار إنما هو من أول الدخول فی الصلاه بأن نسی أن فرضه القصر و صلی تماما بزعم ان فرضه التمام نسیانا،و النسیان الذی فی تلک المسأله انما هو بعد الإتیان بما هو فرضه شرعا و أصل القصد انما توجه الی فرض مشروع إلا انه عرض له النسیان بعد تمامه فزاد تلک الرکعه فالنسیان انما
ص :435
تعلق بتلک الرکعه المزاده،و وجه الفرق ظاهر بین بحمد الله سبحانه،فیتعین الوقوف فی کل مسأله منهما علی ما حکم به فیها و عدم تداخل المسألتین و لا إلحاق إحداهما بالأخری،فتخریج هذه المسأله علی تلک و إلحاقها بها-حتی انه یتجه علی من قال بالصحه فی تلک المسأله القول بها هنا کما یشیر الیه کلام الشهیدین(روح الله روحیهما)هنا-لا وجه له کما عرفت.هذا هو التحقیق عندی فی المقام و الله سبحانه و أولیاؤه العالمون بحقائق الأحکام.
فان کان عالما عامدا فلا ریب فی وجوب الإعاده،و لو کان جاهلا فالمشهور وجوب الإعاده لعدم تحقق الامتثال و عدم معذوریه الجاهل عندهم إلا فی الموضعین المشهورین.
و قد وقع الخلاف فی صوره ما لو قصر بعد نیه الإقامه الموجبه للتمام جاهلا فظاهر المشهور وجوب الإعاده کما هو فی غیر هذه الصوره من صور الجهل،و نقل عن الشیخ نجیب الدین فی الجامع العدم.
و یدل علیه
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن منصور بن حازم عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«إذا أتیت بلده فأزمعت المقام عشره أیام فأتم الصلاه فإن ترکه رجل جاهل فلیس علیه اعاده».
و القول بها متجه لعدم المعارض بل وجود المؤید لها من الأخبار الداله علی معذوریه الجاهل فی مواضع عدیده تقدم تفصیلها فی مقدمات الکتاب.
بل یمکن القول بمعذوریه الجاهل فی هذا المقام مطلقا کما اختاره بعض مشایخنا المحققین من متأخری المتأخرین حیث قال فی شرح له علی کتاب المفاتیح:ثم ان الظاهر من الأخبار کون الجاهل معذورا فی هذا المقام مطلقا أعنی فی جمیع ما یتعلق بالقصر و الإتمام فی السفر حتی القصر فی مواضع التمام و التمام فی بعض مواضع القصر و ان کان عالما بأصل القصر کما هو مفاد ظاهر عباره المصنف و فتوی نجیب الدین
ص :436
فی جامعه،خلافا للمشهور فإنهم خصوا الحکم بالجاهل بوجوب التقصیر من أصله.
ثم أطال الکلام فی ذلک الی أن قال:فمن الأخبار
ما رواه الشیخ بسند صحیح و الصدوق فی الفقیه بأسانید صحاح کلها عن محمد بن إسحاق الثقه عن ابی الحسن علیه السلام (1)قال:
«سألته عن امرأه کانت معنا فی السفر و کانت تصلی المغرب رکعتین ذاهبه و جائیه؟قال لیس علیها قضاء.أو لیس علیها اعاده». علی اختلاف الروایات.ثم أورد روایه منصور بن حازم المنقوله ثم أید ذلک بإطلاق صحیحتی
عیص و لیث المرادی عن الصادق علیه السلام (2)قال:
«إذا سافر الرجل فی شهر رمضان أفطر و ان صامه بجهاله لم یقضه». ثم قال:هذا مع عدم وجود المعارض الصریح من الأخبار بالکلیه،فلا حاجه الی ارتکاب تکلف حمل صحیحه محمد بن إسحاق علی الشذوذ کما فعل الشیخ مع اعتماد الصدوق علیها،و کذا ارتکاب حملها علی الاستفهام الإنکاری أو علی کون المراد نافله المغرب و أمثال ذلک من الخیالات الضعیفه.انتهی.و هو جید لکن الظاهر الرجوع الی التفصیل الذی قدمناه فی المقدمه التی فی معذوریه الجاهل من مقدمات الکتاب.
و بالجمله فإن الجاهل فی الصوره التی هی مورد صحیحه منصور المذکوره من ما لا شک فی الحکم بمعذوریته للروایه المذکوره.
و أما الناسی للإقامه فقیل بإلحاقه بالجاهل لها و انه لا اعاده علیه و هو خروج عن موضع النص المذکور،و الظاهر هو وجوب الإعاده.
و یدل علیه
ما ذکره الرضا علیه السلام فی کتاب الفقه الرضوی (3)حیث قال:
«و ان قصرت فی قریتک ناسیا ثم ذکرت و أنت فی وقتها أو غیر وقتها فعلیک قضاء ما فاتک منها».
ص :437
و فیه دلاله علی ان التقصیر نسیانا فی موضع یجب الإتمام فیه موجب للإعاده وقتا و خارجا کما هو ظاهر فتوی الأصحاب.و الله العالم.
-اختلف الأصحاب(رضوان الله علیهم)فی حکم صلاه المسافر فی المواضع الأربعه المشهوره،فالمشهور التخییر بین القصر و الإتمام مع أفضلیه الإتمام،و لم ینقل الخلاف هنا إلا عن الصدوق و المرتضی و ابن الجنید،اما الصدوق فإنه ذهب کما هو مذهب المخالفین إلی مساواه هذه المواضع الأربعه لغیرها من البلدان التی یتحقق السفر إلیها فی وجوب التقصیر ما لم ینقطع سفره بأحد القواطع المتقدمه إلا انه جعل الأفضل له نیه المقام فیها و الصلاه تماما،و سیأتی نقل کلامه فی ذلک ان شاء الله تعالی.و أما المرتضی و ابن الجنید فظاهر کلامیهما المنع من التقصیر فی هذه المواضع الأربعه و ألحقا بها فی ذلک ایضا المشاهد المشرفه و الضرائح المنوره.و الظاهر عندی من الأقوال هو ما علیه الأکثر من علمائنا الإبدال کما استفاضت به اخبار الآل علیهم صلوات ذی الجلال.
و ها أنا أذکر ما وصل الی من الأخبار المتعلقه بهذه المسأله من ما فی الکتب المشهوره و غیرها مذیلا لها بما یکشف عن معانیها نقاب الإبهام و یجلو عن مضامینها غشاوه الإبهام لما ذهب إلیه أولئک الأعلام بتحقیق شاف لم یسبق الیه سابق و بیان و أف للنصوص المعصومیه مطابق و موافق فأقول و بالله سبحانه التوفیق و الإعانه لإدراک المأمول:
الأول-ما رواه الشیخ فی الصحیح عن حماد بن عیسی (1)و کذا رواه الصدوق عنه فی الخصال (2)
و ابن قولویه فی المزار بالإسناد المذکور (3)قال:
«قال أبو عبد الله علیه السلام من مخزون علم الله الإتمام فی أربعه مواطن:حرم الله و حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و حرم أمیر المؤمنین علیه السلام و حرم الحسین بن علی علیه السلام».
الثانی-
ما رواه فی الصحیح عن مسمع عن أبی إبراهیم علیه السلام (4)قال:
«کان
ص :438
أبی یری لهذین الحرمین ما لا یراه لغیرهما و یقول ان الإتمام فیهما من الأمر المذخور».
الثالث-
عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«ان من الأمر المذخور الإتمام فی الحرمین».
الرابع-
ما رواه فی الفقیه عن الصادق علیه السلام مرسلا (2)قال:
«من الأمر المذخور إتمام الصلاه فی أربعه مواطن:مکه و المدینه و مسجد الکوفه و حائر الحسین علیه السلام». و روی هذه الروایه ابن قولویه فی کتاب کامل الزیارات بسند صحیح عن حماد بن عیسی عن بعض أصحابنا عن ابی عبد الله علیه السلام (3).
أقول:أنت خبیر بما فی هذه الاخبار من وضوح الدلاله علی القول المشهور و هو المؤید المنصور،و التقریب فیها أن کون الإتمام فیها من الأمر المذخور و من مخزون علم الله إنما یتجه علی القول المذکور من أفضلیه التمام بمجرد الوصول إلیها من غیر توقف علی نیه الإقامه،و لو خص ذلک بما کان عن نیه الإقامه لم تتجه المزیه لهذه المواضع علی غیرها حتی یدعی انه من مخزون علم الله و انه من الأمر المذخور،فان المسافر حیثما أقام وجب علیه التمام فالإتمام دائر مدار الإقامه فی هذه أو غیرها،و من الظاهر ان هذه المزیه إنما تتوجه علی ترتب الإتمام علی مجرد وصولها و دخولها لمزید مشرفها.
و فی الأخبار المذکوره إشاره إلی حمل ما خالف هذه الأخبار علی التقیه أو الاتقاء،و ان الإتمام فی هذه المواضع من الأسرار المختصه بأهل البیت(علیهم السلام) و شیعتهم التابعین لهم و الناسجین علی منوالهم،و هو خاص بهم لم یوفق له سواهم من أعدائهم المخالفین،و انه من ما ادخره الله تعالی لهم و صار مخزونا عن غیرهم حیث لم یوفقوا له و لم یطلعهم الله تعالی علیه کما ورد نظیره فی الصلاه بعد العصر (4).
و بالجمله فإنها فی الدلاله علی المراد من ما لا یعتریها و صمه الإیراد،و به یظهر
ص :439
لک ما فی کلام الصدوق فی الفقیه و نحوه فی کتاب الخصال من تقیید هذه الأخبار بالإقامه عشره،و کأنه زعم بذلک الجمع بین أخبار المسأله،و سیأتی بعد تمام نقل الأخبار ان شاء الله تعالی التعرض لکلامه و بیان ما فی نقضه و إبرامه.
الخامس-
صحیحه علی بن مهزیار (1)قال:
«کتبت الی ابی جعفر الثانی علیه السلام ان الروایه قد اختلفت عن آبائک(علیهم السلام)فی الإتمام و التقصیر فی الحرمین،فمنها أن یتم الصلاه و لو صلاه واحده،و منها أن یقصر ما لم ینو مقام عشره أیام،و لم أزل علی الإتمام فیهما الی أن صدرنا فی حجنا فی عامنا هذا فان فقهاء أصحابنا أشاروا علی بالتقصیر إذا کنت لا انوی مقام عشره أیام فصرت الی التقصیر،و قد ضقت بذلک حتی أعرف رأیک؟فکتب الی بخطه علیه السلام:قد علمت یرحمک الله فضل الصلاه فی الحرمین علی غیرهما فأنا أحب لک إذا دخلتهما أن لا تقصیر و تکثر فیهما الصلاه.فقلت له بعد ذلک بسنتین مشافهه:انی کتبت إلیک بکذا و أجبتنی بکذا؟فقال نعم.فقلت فأی شیء تعنی بالحرمین؟فقال مکه و المدینه».
السادس-
روایه عثمان بن عیسی (2)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن إتمام الصلاه و الصیام فی الحرمین؟فقال أتمها و لو صلاه واحده».
السابع-
صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج (3)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن التمام بمکه و المدینه؟قال أتم و ان لم تصل فیهما إلا صلاه واحده».
الثامن-
روایه فائد الحناط المرویه فی کتاب کامل الزیارات لابن قولویه عن ابی الحسن الماضی علیه السلام (4)قال:
«سألته عن الصلاه فی الحرمین؟قال أتم و لو مررت به مارا».
أقول:و هذه الأخبار کما تری ناصه علی الإتمام فی الحرمین من حیث خصوصیه المکان،و لا مجال فیها لاحتمال التقیید بنیه الإقامه بوجه کما یدعیه الصدوق (قدس سره)و من قال بمقالته.
ص :440
و المفهوم من صحیحه علی بن مهزیار المذکوره ان الخلاف فی هذه المسأله کان فی ذلک الوقت ایضا،بل ظاهرها ان التقصیر ربما کان أشهر یومئذ حیث نقل عن فقهاء أصحابنا یومئذ انهم أمروه بالتقصیر ما لم ینو مقام عشره أیام.
و یؤیده
ما رواه جعفر بن محمد بن قولویه فی کتاب کامل الزیارات (1)عن أبیه عن سعد بن عبد الله قال:
«سألت أیوب بن نوح عن تقصیر الصلاه فی هذه المشاهد:مکه و المدینه و الکوفه و قبر الحسین علیه السلام الأربعه و الذی روی فیها؟فقال انا اقصر و کان صفوان یقصر و ابن ابی عمیر و جمیع أصحابنا یقصرون».
و أجاب شیخنا المجلسی(عطر الله مرقده)فی کتاب البحار عن خبر أیوب ابن نوح المذکور بأنه لا ینافی التخییر فإنهم اختاروا هذا الفرد.و عندی فی هذا الجواب نظر لانه و ان سلم انه لا ینافی التخییر کما ذکره لکنه ینافی أفضلیه الإتمام التی دلت علیها أخبار التمام و رغبت فیها و حثت علیها و صرحت بأنه من المذخور و المخزون فی علم الله سبحانه،و من البعید کل البعید أن یرغب عنه هؤلاء الأفاضل مع ثبوت هذه الفضیله بل جمیع أصحابنا کما نقله أیوب بن نوح.
و الذی یظهر لی ان هذا الخبر و نحوه من الأخبار الآتیه الداله علی التقصیر فی هذه الأماکن إنما خرجت ناصه علی تحتم التقصیر و تعینه مع عدم نیه الإقامه و انه لا یسوغ الإتمام إلا بنیه الإقامه،فما أجاب به أصحاب القول المشهور عن اخبار القصر-من انها لا تنافی بینها و بین أخبار التمام بحملها علی اختیار أحد الفردین کما ذکره شیخنا المشار الیه هنا-لیس فی محله.
و یرشدک الی ذلک حکایه علی بن مهزیار فإنها تعطی ان الاختلاف واقع فی تلک الأیام و ان اختلاف الروایه عنهم(علیهم السلام)إنما هو فی تعین القصر و تحتمه فی هذه المواضع کغیرها من سائر البلدان،إذ لو کان التخییر ثابتا یومئذ مع أرجحیه التمام کما هو القول المشهور لما أشار علیه فقهاء أصحابنا یومئذ بالتقصیر مع عدم نیه الإقامه بل لا أقل ان یقولوا له أنت مخیر و لما ضاق ذرعا بذلک
ص :441
لأنه إذا کان الحکم بالتخییر متفقا علیه عندهم و معلوما لدیهم و الأخبار عندهم مجتمعه علیه و ان لم تثبت أفضلیه التمام فما وجه ضیقه بذلک و کتابته الیه علیه السلام؟بل الحق الصریح الذی لا یحتاج الی تکلف و لا تصحیح هو ما ذکرناه من أن روایات التقصیر انما خرجت ناصه علی تعین القصر إلا مع نیه الإقامه و هو الذی فهمه منها أصحابنا فی ذلک الوقت و لذا عکفوا علی التقصیر،و هو السبب الذی ضاق به علی بن مهزیار حیث أنه قد روی له سابقا قبل حجته المشار إلیها من الأخبار ما یدل علی أفضلیه التمام و قد کان یتم لذلک حتی صدر فی حجه ذلک،فأشار علیه الأصحاب بالتقصیر الموجب لبطلان ما عمل علیه سابقا فضاق بذلک صدرا من حیث رغبته فی الإتمام لتحصیل تلک الفضیله التی وردت فی أخبار الإتمام و هؤلاء منعوه من ذلک و افهموه انه غیر مشروع إلا مع نیه الإقامه فکتب لهذه الحیره الی الامام علیه السلام.
و حینئذ فمع تعارض الأخبار علی هذا الوجه و عدم إمکان ما ذکروه من الجمع فی المقام فلا بد من النظر فی ما یترجح به أخبار الطرفین لیصیر العمل علیه فی البین،و حینئذ فلقائل أن یقول ان صحیحه علی بن مهزیار المذکوره قد اشتملت علی سؤاله علیه السلام عن ذینک القولین و عرض اخبار الطرفین و هو علیه السلام قد أمر مع ذلک بالتمام فلا مندوحه عن الحکم بمقتضاها و العمل بفتواها.نعم یبقی الکلام فی وجه تحمل علیه أخبار القصر و أظهر الوجوه فیها الحمل علی التقیه کما تقدمت الإشاره إلیه ذیل الأخبار الأربعه المتقدمه فی صدر البحث لاختصاص الإتمام فی هذه البقاع بمذهب الإمامیه،و سیأتی مزید بسط الکلام فی المقام بعد ذکر الأخبار المشار إلیها ان شاء الله تعالی.
التاسع-
صحیحه مسمع عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال قال لی:
«إذا دخلت مکه فأتم یوم تدخل».
العاشر-
روایه عمر بن ریاح (2)قال:
«قلت لأبی الحسن علیه السلام أقدم مکه
ص :442
أتم أو أقصر؟قال أتم.قلت و أمر علی المدینه فأتم الصلاه أو أقصر؟قال أتم».
أقول:و هذان الخبران ظاهر الدلاله علی الإتمام أیضا بمجرد الوصول کما یشیر الیه قوله فی الروایه الأولی«إذا دخلت مکه فأتم»و من الظاهر ان الدخول للحج و هو أعم من أن یکون یوم الخروج منها للحج أو قبله بما لا یسع مقام عشره أو یسع،و یشیر إلیه فی الروایه الثانیه«أمر علی المدینه»بل ربما یدعی کونه کالصریح فی عدم الإقامه،إذ المراد بالمرور هو اتخاذها طریقا من غیر توقف و لا اقامه فیها و نحوها فی ذلک روایه فائد الحناط المتقدمه.
الحادی عشر-
صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج (1)قال:
«قلت لأبی الحسن علیه السلام ان هشاما روی عنک انک أمرته بالتمام فی الحرمین و ذلک من أجل الناس؟ قال لا کنت أنا و من مضی من آبائی إذا وردنا مکه أتممنا الصلاه و استترنا من الناس».
أقول:هذا الخبر لا یخلو من الإجمال الموجب لتعدد الاحتمال،و أظهر ما ینبغی أن یحمل علیه هو أنه لما کان مذهب أهل البیت(علیهم السلام)و اتباعهم من تحتم القصر فی السفر ما لم ینو مقام عشره أیام معلوما عند عامه أهل زمانهم فکانوا إذا رأوا أحدا منهم یتم فی الحرمین بدون الإقامه سیما مکه التی إنما یحصل القدوم فیها قبل الترویه بقلیل کانوا إذا أرادوا التمام لتحصیل شرف البقعه استتروا خوفا من التشنیع علیهم بالإتمام الذی هو خلاف مذهبهم لعدم علمهم بأفضلیه الإتمام لشرف هذه البقاع،حیث انهم حجب عنهم کما تقدمت الإشاره إلیه فی الأخبار الأربعه الأوله،فلا جل دفع هذه المفسده کانوا یستترون بذلک.
الثانی عشر-
روایه إبراهیم بن شیبه (2)قال:
«کتبت الی ابی جعفر علیه السلام اسأله عن إتمام الصلاه فی الحرمین فکتب الی کان رسول الله صلی الله علیه و آله یحب إکثار الصلاه فی الحرمین فأکثر فیهما و أتم».
الثالث عشر-
روایه علی بن یقطین (3)قال:
«سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن التقصیر بمکه فقال أتم و لیس بواجب إلا انی أحب لک مثل الذی أحب لنفسی».
ص :443
الرابع عشر-
روایه سماعه بن مهران رواها شیخنا المجلسی فی کتاب البحار (1)نقلا من کتاب عبد الله بن یحیی الکاهلی عن العبد الصالح علیه السلام قال قال لی
«أتم الصلاه فی الحرمین مکه و المدینه».
الخامس عشر-
روایه عمرو بن مرزوق (2)قال:
«سألت أبا الحسن علیه السلام عن الصلاه فی الحرمین و عند قبر الحسین علیه السلام قال أتم الصلاه فیها».
أقول:التقریب فی هذه الروایات و أمثالها انه من الظاهر البین الظهور ان وجوب القصر علی المسافر مع عدم نیه الإقامه و وجوب الإتمام علیه مع نیتها کان أمرا معلوما عند أصحاب الأئمه(علیهم السلام)فی تلک الأزمان،بل ربما یدعی انه من ضروریات الدین بین أولئک الأعیان،و ان ذلک حکم عام فی جمیع البلدان لا اختصاص له بمکان دون مکان،و هو صریح الأدله الوارده بذلک کما لا یخفی علی ذوی الأفهام و الأذهان،و حینئذ فلو کان الإتمام فی هذه الاخبار مقیدا بإقامه العشره کما یدعیه الصدوق و من قال بمقالته لکان لا وجه لتکرار هذه الأسئله فی هذه الأخبار العدیده عن الإتمام أو التقصیر فی هذه المواضع المخصوصه و لا سیما الحرمین لزیاده التردد لهما علی غیرهما لوضوح أمر المسأله کما ذکرنا،فالحق ان هذه الأسئله ما خرجت من هؤلاء السائلین فی خصوصیه هذه المواضع إلا من حیث انهم سمعوا ان لها خصوصیه زائده علی غیرها و حکما مختصا بها دون ما سواها و هو رجحان الإتمام فیها و ان لم یکن بنیه الإقامه خلاف ما یعهدونه من مسأله القصر، و الأئمه(صلوات الله علیهم)قد أجابوا عن هذه الأسئله تاره بالأمر بالإتمام و تاره بالتخییر و تاره بالتقصیر،و بذلک ارداد الإشکال الموجب لکثره السؤال و السعی فی تحقیق الحال و کشف ذلک الداء العضال،و ینبهک علی ذلک صحیحه علی بن مهزیار المتقدمه و روایه علی بن حدید الآتیه (3)ان شاء الله تعالی.
ص :444
السادس عشر-
روایه عمران بن حمران (1)قال:
«قلت لأبی الحسن علیه السلام أقصر فی المسجد الحرام أو أتم؟قال ان قصرت فذاک و ان أتممت فهو خیر و زیاده الخیر خیر».
السابع عشر-
روایه الحسین بن المختار عن أبی إبراهیم علیه السلام (2)قال:
«قلت له انا إذا دخلنا مکه و المدینه نتم أو نقصر؟قال ان قصرت فذاک و ان أتممت فهو خیر تزداد».
الثامن عشر-
صحیحه علی بن یقطین عن ابی الحسن علیه السلام (3)
«فی الصلاه بمکه؟قال من شاء أتم و من شاء قصر».
و التقریب فی هذه الأخبار ما تقدم فی سابقها إلا انه قد وقع الجواب هنا بالتخییر مع أفضلیه الإتمام کما علیه جل علمائنا الاعلام،و هذه الأخبار هی مستندهم فی ذلک.
فان قیل:ان هذه الأخبار انما دلت علی التخییر فی الحرمین و أما حرم الحسین علیه السلام و الکوفه فلا دلاله فیها علیهما.
قلنا:لا ریب فی صحه ما ذکرت إلا ان الظاهر ان مستند التخییر فی هذین الموضعین انما هو الجمع بین ما دل علی الإتمام و بین ما دل علی التقصیر من الأخبار الآتیه ان شاء الله تعالی فی الملحقات،لان اخبار التمام ظاهرها تعین الإتمام و وجوبه و تلک الاخبار صریحه فی جواز التقصیر فلا بد فی الجمع بینها من حمل اخبار التمام علی التخییر مع أفضلیته جمعا بین الجمیع.
التاسع عشر-
روایه أبی بصیر عن ابی عبد الله علیه السلام (4)قال:
«سمعته یقول تتم الصلاه فی أربعه مواطن:فی المسجد الحرام و مسجد الرسول صلی الله علیه و آله و مسجد الکوفه و حرم الحسین علیه السلام».
العشرون-
روایه عبد الحمید خادم إسماعیل بن جعفر عن ابی عبد الله علیه السلام (5)قال:
«تتم الصلاه فی أربعه مواطن:المسجد الحرام و مسجد الرسول صلی الله علیه و آله و مسجد
ص :445
الکوفه و حرم الحسین علیه السلام.
الحادی و العشرون-
روایه إبراهیم بن ابی البلاد عن رجل من أصحابنا یقال له حسین عن ابی عبد الله علیه السلام (1)قال:
«تتم الصلاه فی ثلاثه مواطن:فی المسجد الحرام و مسجد الرسول الله صلی الله علیه و آله و عند قبر الحسین علیه السلام».
الثانی و العشرون-
روایه زیاد القندی (2)قال
«قال أبو الحسن علیه السلام یا زیاد أحب لک ما أحب لنفسی و اکره لک ما أکره لنفسی أتم الصلاه فی الحرمین و بالکوفه و عند قبر الحسین علیه السلام». و التقریب فی هذه الأخبار ما تقدم.
الثالث و العشرون-
روایه أبی شبل (3)قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام أزور قبر الحسین علیه السلام؟قال نعم زر الطیب و أتم الصلاه فیه.قلت فان بعض أصحابنا یرون التقصیر فیه؟قال انما یفعل ذلک الضعفه».
أقول:قال شیخنا المجلسی(عطر الله مرقده)فی کتاب البحار:اما قوله «انما یفعل ذلک الضعفه»فیحتمل ان یکون المراد به الضعفه فی الدین الجاهلین بالأحکام أو من له ضعف لا یمکنه الإتمام أو یشق علیه فیختار الأسهل و ان کان مرجوحا،و الوجه الأخیر یؤید ما اخترناه و هو أظهر،و الأول لا ینافیه إذ یمکن ان یکون الضعف فی الدین باعتبار اختیار المرجوح.انتهی.
أقول:و علی کل من هذه الاحتمالات لا سیما الأول فهو مناف لما تقدم نقله من کتاب کامل الزیارات عن أیوب بن نوح من اختیاره مع من نقل عنه ثمه التقصیر،و کذا ما تضمنته صحیحه علی بن مهزیار من أمر فقهاء أصحابنا یومئذ علی بن مهزیار بذلک،و کأن شیخنا المشار الیه غفل عن ذلک و ما فی توجیهه المذکور لهذا الخبر من الإشکال فی المقام بمخالفه أولئک الأعلام الذین لا یمکن نسبه هذه الوجوه إلیهم کما لا یخفی علی ذوی الأفهام،اللهم إلا ان یحمل الخبر المذکور علی من علم بالحکم فی هذه المسأله و ان الأفضل التمام ثم مع هذا یصلی قصرا فإنه
ص :446
لا یکون إلا عن أحد الوجهین المذکورین،و اما أولئک الأجلاء فإنه بسبب ورود اخبار التقصیر علیهم و ترجحها لدیهم لم یحصل لهم العلم بالحکم المذکور،و من ثم ذهب الصدوق(قدس سره)فی المسأله إلی وجوب التقصیر ایضا.
الرابع و العشرون-
صحیحه معاویه بن وهب (1)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن التقصیر فی الحرمین و التمام؟قال لا تتم حتی تجمع علی مقام عشره أیام.
فقلت ان أصحابنا رووا عنک انک أمرتهم بالتمام؟فقال ان أصحابک کانوا یدخلون المسجد فیصلون و یأخذون نعالهم و یخرجون و الناس یستقبلونهم یدخلون المسجد للصلاه فأمرتهم بالتمام».
الخامس و العشرون-
روایه محمد بن إبراهیم الحضینی (2)قال:
«استأمرت أبا جعفر علیه السلام فی الإتمام و التقصیر قال إذا دخلت الحرمین فانو عشره أیام و أتم الصلاه.فقلت له انی أقدم مکه قبل الترویه بیوم أو یومین أو ثلاثه؟قال انو مقام عشره أیام و أتم الصلاه».
أقول:لا یخلو ظاهر هذا الخبر من الإشکال حیث ان ظاهره الإتمام بمجرد نیه العشره و ان علم انه لا یقیم العشره.
و أجیب عنه بالتزام ذلک و انه من خصائص هذا المکان کما ذکره الشیخ و من تبعه.و بعده ظاهر.
و الأظهر عندی فی الجواب هو انه لما کان الاختلاف فی التقصیر فی هذا المکان یومئذ موجودا کما حققناه آنفا استأمره السائل فی ذلک و سأله عن الحکم المذکور فأمره بالإتمام بعد نیه الإقامه فرجع السائل و أخبره و انه ربما قدم فی مده لا یمکن فیها الإقامه لضیق الوقت عن الحج،و یظهر من مراجعته ان مراده ان یرخص له فی التمام من غیر نیه إقامه کما وقع فی حدیث
علی بن حدید الآتی (3)من قوله
«و کان محبتی أن یأمرنی بالإتمام». فأجابه علیه السلام بأن الإتمام لا یکون إلا بعد نیه الإقامه
ص :447
و حاصله بیان تعلیق الإتمام علی نیه الإقامه لا ان مراده علیه السلام الأمر بالإقامه و الإتمام علی تلک الحال کما فهموه.و بالجمله فهذه العباره مثل قوله علیه السلام فی حدیث علی بن حدید «لا یکون الإتمام إلا أن تجمع علی إقامه عشره أیام»إلا ان هذه مجمله فی ذلک و حملها علی ما ذکرناه لا بعد فیه.
السادس و العشرون-
صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع (1)قال:
«سألت الرضا علیه السلام عن الصلاه بمکه و المدینه بتقصیر أو إتمام؟فقال قصر ما لم تعزم علی مقام عشره».
السابع و العشرون-
روایه علی بن حدید (2)قال:
«سألت الرضا علیه السلام فقلت ان أصحابنا اختلفوا فی الحرمین فبعضهم یقصر و بعضهم یتم و انا ممن یتم،علی روایه قد رواها أصحابنا فی التمام؟و ذکرت عبد الله بن جندب و انه کان یتم قال رحم الله ابن جندب.ثم قال لی لا یکون الإتمام إلا ان تجمع علی إقامه عشره أیام وصل النوافل ما شئت.قال ابن حدید و کان محبتی أن یأمرنی بالإتمام».
الثامن و العشرون-
صحیحه معاویه بن عمار (3)قال:
سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل قدم مکه فأقام علی إحرامه؟قال فلیقصر الصلاه ما دام محرما».
التاسع و العشرون-
صحیحه معاویه بن وهب المرویه فی کتاب العلل (4)قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام مکه و المدینه کسائر البلدان؟قال نعم.قلت روی عنک بعض أصحابنا انک قلت لهم أتموا بالمدینه لخمس؟فقال ان أصحابکم هؤلاء کانوا یقدمون فیخرجون من المسجد عند الصلاه فکرهت ذلک لهم فلهذا قلته».
الثلاثون-
روایه عمار بن موسی المرویه فی کتاب کامل الزیارات لابن قولویه (5)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الصلاه فی الحائر قال لیس الصلاه إلا الفرض بالتقصیر و لا تصل النوافل».
ص :448
أقول:هذا ما وقفت علیه من اخبار المسأله،و أنت خبیر بان هذه الأخبار السبعه الأخیره من الأدله الداله علی ما ذهب الیه الصدوق و من قال بمقالته.
قال(قدس سره)فی کتاب الفقیه بعد ذکر الروایه الرابعه ما هذا لفظه:
قال مصنف هذا الکتاب(رحمه الله)یعنی بذلک أن یعزم علی مقام عشره أیام فی هذه المواطن حتی یتم،و تصدیق ذلک ما رواه محمد بن إسماعیل بن بزیع.ثم ساق الروایه و هی الخامسه و العشرون (1).
و قال فی کتاب الخصال بعد نقل صحیحه حماد بن عیسی و هی الأولی ما لفظه:
یعنی أن ینوی الإنسان فی حرمهم(علیهم السلام)مقام عشره أیام و یتم و لا ینوی دون مقام عشره أیام فیقصر،و لیس ما یقوله غیر أهل الاستبصار بشیء انه یتم فی هذه المواضع علی کل حال.انتهی.
أقول:قد عرفت من ما حققناه سابقا ان اخبار التقصیر انما خرجت ناصه علی التقصیر کما ذهب الیه(قدس سره)و تأویل الأصحاب لها بما قدمنا نقله عنهم بعید غایه البعد عن مضامین أکثرها و قرائن أحوالها بل غیر مستقیم کما لا یخفی علی من أعطی التأمل حقه فی ما قدمناه.
و انما یبقی الکلام معه فی تأویل اخبار التمام بما ذکره،و فیه أولا-انه لا یخفی ان الأخبار التی استند إلیها فی وجوب التقصیر موردها انما هو الحرمان خاصه فالمعارضه إنما وقعت فی اخبار الحرمین و مدعاه وجوب التقصیر فی المواضع الأربعه مع ان اخبار التمام التی وردت فی الحرمین الآخرین لا معارض لها،و لم نقف فی الأخبار علی خبر ناص علی التقصیر فیهما إلا علی خبر عمار و هو الثلاثون من الأخبار المتقدمه بالنسبه إلی الحائر الحسینی،و هو-مع انحصار دلالته فی الحائر مع بقاء اخبار الکوفه بلا معارض بالکلیه،و اشتماله علی خلاف ما صرح به الأصحاب و استفاضت به الأخبار کما سیأتی ان شاء الله تعالی من المنع من صلاه
ص :449
النوافل-مردود بضعفه و ندوره و عدم قیامه بمعارضه تلک الأخبار الصحیحه الصریحه فی الإتمام فی الحائر الشریف،مضافا الی ما عرفته فی روایات عمار من تفرده بالغرائب فی اخباره و الشواذ کما طعن علیه فی الوافی فی غیر موضع بذلک.
و کیف کان فالکوفه کما عرفت لا معارض لاخبار التمام فیها بالکلیه فبأی جهه یخرج عن أخبار التمام فیها،فان استند الی اخبار القصر المطلقه فهو مردود بان مقتضی القاعده تقیید إطلاقها بهذه الأخبار فلا یتم الاستناد إلیها کما لا یخفی علی ذوی الأفکار.
و ثانیا-ان تأویله هذا و ان أمکن فی بعض الأخبار المجمله کالخبرین المذکورین فی کلامه إلا انه لا یتم فی جمله منها کاخبار«یتم و لو صلاه واحده» (1)و قوله فی آخر «و لو مررت به مارا» (2)و نحوهما من ما قدمنا بیانه و شددنا أرکانه.و حینئذ فما ذکره (قدس سره)لا یصلح لأن یکون حاسما لماده الإشکال فی جمیع أخبار المسأله.
و ثالثا-ما تقدم من التقریب ذیل الروایه الثانیه عشره و الثالثه عشره و الرابعه عشره و الخامسه عشره.
و بالجمله فان الحق الذی لا شک فیه و لا مریه تعتریه ان هذه الأخبار الوارده فی هذه المسأله متصادمه لا یمکن حمل بعضها علی بعض لا بما ذکره(قدس سره) من تأویل روایات التمام بنیه إقامه العشره و لا ما ذکره الأصحاب من تأویل روایات القصر بکونه أحد فردی المخیر.
و توضیحه زیاده علی ما تقدم ان المفهوم من صحیحه علی بن مهزیار و روایه علی بن حدید ان المراد من القصر فی ما ورد به من الأخبار انما هو ما کان عزیمه کسائر المواضع إلا مع نیه الإقامه،و ان المراد من الإتمام فی ما ورد به من الاخبار انما هو ما لم یکن عن نیه إقامه،إذ لو کان المراد من اخبار القصر انما هو ما تأولوها به من الحمل علی اختیار أحد فردی الواجب المخیر-و ان التخییر حکم مشهور فی تلک
ص :450
المواضع کما یقولون به و من اخبار التمام التقیید بنیه الإقامه کما یقول الصدوق مع ان ذلک حکم عام فی جمیع الأماکن-لکان لا معنی للخلاف بین أصحابنا الذین فی وقتهم (علیهم السلام)حتی ان بعضهم یختار القصر و ینهی عن التمام و بعضها بالعکس، و لما ضاق علی بن مهزیار بذلک و لما قال علی بن حدید«و کان محبتی أن یأمرنی بالإتمام» أما علی الأول فلأنه مخیر و اختیار أحد فردی الواجب المخیر لا یوجب اختلافا و لا ینسب صاحبه إلی المخالفه،مع ان الإتمام أفضل و أرجح فکیف یعدل عنه الی المفضول و المرجوح؟و أما علی الثانی فلان الإتمام بنیه الإقامه لا ینافی القصر مع عدم النیه المذکوره حتی ینسب من یختار أحدهما الی مخالفه من یختار الآخر،و لکان لا معنی لقول علی بن حدید«و کان محبتی أن یأمرنی بالإتمام»کما لا یخفی علی ذوی البصائر و الافهام.
و حینئذ فلا بد من النظر فی المرجحات لأخبار أحد الطرفین لیکون العمل علیه فی البین،و الظاهر ان الترجیح فی أخبار الإتمام لوجوده:
الأول-صحیحه علی بن مهزیار بالتقریب الذی تقدم فی ذیلها و هو عرض الاختلاف یومئذ علی الامام علیه السلام و امره بالإتمام.
فإن قیل:ان روایه علی بن حدید قد تضمنت ایضا عرض القولین علی الرضا علیه السلام و مع ذلک منع من الإتمام إلا مع إقامه عشره أیام.
قلت:یمکن الجواب عن ذلک بعد الإغماض عن عدم معارضه روایه علی بن حدید لصحیحه علی بن مهزیار من حیث السند بان یقال انه قد ورد عنهم(علیهم السلام)انه إذا أتی حدیث عن أولهم و حدیث عن آخرهم أو عن واحد منهم ثم اتی عنه بعد ذلک ما ینافیه انه یؤخذ بالأخیر فی الموضعین:
روی ذلک ثقه الإسلام فی الکافی عن المعلی بن خنیس (1)قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام إذا جاء حدیث عن أولکم و حدیث عن آخرکم بأیهما تأخذ؟فقال
ص :451
خذوا به حتی یبلغکم عن الحی فإن بلغکم عن الحی فخذوا بقوله».
و روی فی حدیث آخر عنه علیه السلام (1)
«انه قال لبعض أصحابه:أ رأیتک لو حدثتک بحدیث العام ثم جئتنی من قابل فحدثتک بخلافه بأیهما کنت تأخذ؟قال قلت کنت آخذ بالأخیر.فقال لی رحمک الله».
و یؤید ذلک ترحم الرضا علیه السلام علی عبد الله بن جندب فی روایه علی بن حدید بعد أن نقل عنه انه یتم،و فیه أشعار بکونه علی الحق فی ذلک و ان الأمر بالتقصیر هنا انما هو المصلحه.
الثانی-ان اخبار القصر فی هذه المواضع أقرب الی موافقه العامه و اخبار التخییر لا توافقهم،و ذلک لان التخییر هنا من خواص مذهب الشیعه إذ العامه بین معین للقصر مطلقا و بین مخیر مطلقا مع أفضلیه التقصیر (2)مع کون المعلوم عندهم من مذهب الشیعه هو وجوب القصر عزیمه علی المسافر،و حینئذ فکل ما ورد من ما یدل علی تحتم القصر و عدم جواز التخییر فی هذه الأماکن یتعین حمله علی التقیه لما تقرر عنهم علیهم السلام من القواعد التی من جملتها عرض الأخبار فی مقام الاختلاف علی مذهب العامه و الأخذ بخلافه (3)و روایات التمام فی هذه المواضع مخالفه لمذهب العامه فیتحتم الأخذ بها.
الثالث-انه مع العمل باخبار التمام کما اخترناه و اختاره جمهور أصحابنا یمکن حمل أخبار التقصیر علی التقیه کما ذکرنا،و لو عملنا علی أخبار القصر لزم طرح أخبار التمام رأسا مع استفاضتها و کثرتها و صحه أکثرها و صراحتها و ذلک لعدم قبولها لما ذکره الصدوق من الحمل المتقدم نقله کما أوضحناه،و فی طرحها-مع ما عرفت مضافا الی قول الطائفه بها سلفا و خلفا إلا الشاذ النادر-من الشناعه ما لا یخفی.
ص :452
فان قیل:انه یمکن حمل أخبار الإتمام علی التقیه لقول العامه بالإتمام کما تقدم قلنا:فیه انه و ان قال العامه بالإتمام فی مطلق السفر فی الجمله و ان کان مرجوحا إلا انه لا یتمشی فی أخبار هذه الأماکن:
أما أولا-فلتصریح جمله منها بأن العله فی الإتمام إنما هو تحصیل الثواب بکثره الصلاه فی هذه الأماکن و انه من المخزون و المذخور و نحو ذلک من ما یدل علی ان العله فی الإتمام إنما هو شرف هذه البقاع،و لو کانت العله فی الإتمام إنما هی التقیه لما کان لخروج هذا الکلام وجه بالکلیه.
و أما ثانیا-فلما عرفت آنفا من أن کثره الأسئله عن هذه البقاع بأنه هل یصلی فیها تماما أو قصرا-مع معلومیه وجوب القصر علی المسافر و وجوب التمام علی ناوی الإقامه و وجوب العمل بالتقیه کیف اقتضته،بل ربما صارت هذه المسائل من ضروریات مذهب أهل البیت علیهم السلام-من ما لا وجه له،و أی وجه اشکال و خفاء فیه حتی تکثر فیه السؤالات عنه؟و أی خصوصیه لتعلق هذه الأسئله بهذه الأماکن و هی کغیرها من ما یجب علی المسافر فیه التقصیر و الإتمام علی ناوی الإقامه و العمل بما اقتضته التقیه.و بذلک یظهر ان الأمر بالتمام إنما وقع من حیث شرف هذه البقاع.
و أما ثالثا-فلما عرفت فی صحیحه علی بن مهزیار من عمله علی التمام مده مدیده لما روی له فیه ثم عدوله الی التقصیر لما أفتوه به و وقوعه بسبب ذلک فی الضیق و الحیره حتی کتب الی الامام علیه السلام،و أی حیره و ضیق فی الإتمام إذا نوی الإقامه أو اقتضته التقیه؟بل صریح اشاره الفقهاء علیه بالتقصیر یومئذ ان إتمامه لم یکن عن نیه إقامه و لا تقیه کما لا یخفی علی أدنی ذی فهم.و نحو ذلک ما تضمنته روایه علی بن حدید.
و بالجمله فالحاذق البصیر بل من له أدنی رویه و فکر یسیر لا یخفی علیه ان العله فی الإتمام فی هذه الأخبار إنما هو شرف البقعه و الوصول الی محل الزلفی و الرفعه.
فإن قیل:المفهوم من صحیحه معاویه بن وهب و هی الرابعه و العشرون ان
ص :453
الأمر بالإتمام إنما وقع تقیه و کذلک صحیحته الأخیره و هی التاسعه و العشرون.
قلت:لا یخفی ان هاتین الروایتین من جمله الروایات الداله علی وجوب التقصیر حتما کما فی سائر المواضع،و قد تقدم البحث فیهما فی المقام الأول من الشرط الرابع من شروط التقصیر (1).
و بیانه زیاده علی ما تقدم انه لما أجابه الامام علیه السلام فی الصحیحه الأولی بأنه لا یتم فی الحرمین حتی یجمع علی مقام عشره أیام اعترضه السائل بأن أصحابنا قد رووا عنک انک أمرتهم بالتمام فی ذینک الموضعین و ان لم یقیموا عشره أجاب علیه السلام بأنی لم آمرهم بالتمام فی هذه الصوره من حیث شرف البقعه الموجب للتمام فی جمله الأیام و انما أمرتهم بذلک لمصلحه أخری و هو دفع الضرر عنهم بما کانوا یفعلونه یومئذ،حیث انهم مع عدم إقامه العشره کانوا یقصرون فیخرجون من المسجد و الناس یستقبلونهم داخلین للصلاه و هذا من ما یوجب الضرر علیهم فأمرتهم بالإتمام و ان لم یقیموا عشره لدفع ذلک عنهم.و منه یعلم ان الإتمام هنا غیر الإتمام المدعی فی أصل المسأله لأن هذا خاص بهؤلاء المذکورین لهذه العله و ذلک الإتمام الذی فی أصل المسأله عام.
قال الشیخ(رحمه الله)بعد نقل الخبر الأول من هذین الخبرین و کلام فی البین ما لفظه:و یکون قوله علیه السلام لمن کان یخرج عند الصلاه من المسجد و لا یصلی مع الناس أمرا علی الوجوب و لا یجوز ترکه لمن کان هذا سبیله لان فیه دفعا للتقیه و إغراء بالنفس و تشنیعا علی المذهب.انتهی.و مرجعه الی ان الإتمام المأمور به فی أصل المسأله تخییری و انه أفضل الفردین و هذا الإتمام المذکور فی هذین الخبرین حتمی لا یجوز ترکه لما ذکره(قدس سره).
فان قلت:ان حمل الإتمام علی التقیه فی هذین الخبرین ینافی ما ذکرتم من حمل التقصیر علی التقیه و من جمله ما دل علی ذلک صدر الخبرین المذکورین.
ص :454
قلت:لا مانع من أن تکون العله فی التقصیر فی هذه المواضع هو التقیه و انه قد یتبدل الحکم بوجود عارض و أمر آخر کما فی هاتین الروایتین من الخروج من المسجد علی هذه الحال،و حینئذ فیکون الإتمام هنا مخصوصا بهؤلاء الذین کانوا یفعلون ذلک،و من الظاهر ان التقیه هنا أشد لان خروجهم عند دخول المخالفین ربما کان موجبا لهم الخروج عن الدین فی اعتقاد أولئک المعاندین فلذا أمرهم علیه السلام بالإتمام الذی هو أقل مفسده،و لا یخفی ان اجوبتهم علیهم السلام تدور مدار المصالح التی تقتضیها الحال،فلا إشکال فی هذا المجال کما لا یخفی علی ذوی الکمال.
ثم ان من جمله من رجح ما رجحناه و اختار ما اخترناه من حمل اخبار القصر فی هذه المسأله علی التقیه جمله من مشایخنا المحققین من متأخری المتأخرین:
منهم-شیخنا المجلسی فی البحار و نقله فیه ایضا عن الفاضل العلامه المحقق المولی عبد الله الشوشتری،و اختاره ایضا المحدث الکاشانی فی الوافی و الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی فی الوسائل،و لکن أحدا منهم لم یعط المسأله حقها من التحقیق کما أوضحناه بحمد الله سبحانه مانح التوفیق،و لا تجد لأمثال هذه التحقیقات ذکرا فی غیر کتبنا و زبرنا،و لله سبحانه الحمد و المنه بذلک.و الله العالم بحقائق أحکامه و نوابه القائمون بمعالم حلاله و حرامه.
من هذه المواضع الأربعه و الکلام هنا یقع فی مواضع ثلاثه:
،و قد اختلف کلام الأصحاب هنا فی انه البلد فی کل منهما أو المسجد کذلک أو الحرم؟المشهور الأول،و ذهب ابن إدریس الی الثانی فحص الحکم بالمسجدین و هو مختار العلامه فی المختلف و الشهیدین فی اللمعه و شرحها و الروض،و ظاهر کلام الشیخ فی التهذیب الثالث حیث قال:و یستحب إتمام الصلاه فی الحرمین فان فیه فضلا کثیرا.ثم قال و من حصل بعرفات فلا یجوز
ص :455
له الإتمام علی حال.انتهی.و به یظهر ما فی کلام بعض مشایخنا المعاصرین من إنکار القول بذلک حیث قال:و لم نظفر علی قائل مصرح بالشمول لجمیع حرم الله و رسوله صلی الله علیه و آله فضلا عن غیرهما.و الظاهر انه نشأ من غفله عن ملاحظه العباره المذکوره.
و من الظاهر ان الأصل فی الخلاف المذکور اختلاف الأخبار الوارده فی المقام،فإن جمله من الأخبار المتقدمه منها ما تضمن التعبیر عن ذلک بالحرمین کالروایه الأولی و الثانیه و الثالثه و الخامسه و السادسه و الثامنه و الحادیه عشره و الثانیه عشره و الرابعه عشره (1)و الثانیه و العشرین و الصحیح منها أربع روایات،و منها ما تضمن التعبیر بمکه و المدینه کالروایه الرابعه و السابعه و التاسعه و العاشره و الثالثه عشره و السابعه عشره (2)و الصحیح منها ثلاث روایات،و منها ما تضمن التعبیر بالمسجدین کالروایه السادسه عشره و التاسعه عشره و العشرین (3)و کلها ضعیفه السند و حینئذ فإن عملنا باخبار الحرمین-و هی أکثر الأخبار کما عرفت و هو ظاهر التهذیب فی ما قدمنا من عبارته-کان محل الإتمام فیهما أعم من البلدین.
و ظاهر الأصحاب انهم حملوا الحرمین فی تلک الأخبار علی البلدین و هو غیر بعید،و یؤیده
ما ورد عن الصادق علیه السلام (4)انه قال:
«مکه حرم الله و حرم رسوله صلی الله علیه و آله و حرم أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام و المدینه حرم الله و حرم رسوله صلی الله علیه و آله و حرم علی بن ابی طالب علیه السلام و الکوفه حرم الله و حرم رسوله صلی الله علیه و آله و حرم علی بن ابی طالب علیه السلام.
و ما رواه الشیخ فی الأمالی بسند موثق عن عاصم بن عبد الواحد و هو مهمل (5)قال:
«سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول:مکه حرم الله و المدینه حرم محمد
ص :456
صلی الله علیه و آله و الکوفه حرم علی بن ابی طالب علیه السلام ان علیا حرم من الکوفه ما حرم إبراهیم من مکه و ما حرم محمد صلی الله علیه و آله من المدینه».
و یعضد ذلک ایضا قوله فی آخر صحیحه علی بن مهزیار و هی الروایه الخامسه «أی شیء تعنی بالحرمین؟فقال مکه و المدینه».
و قد أفصح علیه السلام هنا بذلک،و به یظهر قوه القول المشهور و انه المؤید المنصور وقوفا فی ما خالف أخبار القصر العامه علی القدر المتیقن من هذه الأخبار.
و أما القول بالاقتصار علی المسجدین کما ذهب الیه جمع ممن قدمنا ذکره و غیرهم فعللوه بکون الحکم علی خلاف الأصل و الخروج عن العهده بالقصر حاصل إجماعا، إذ غایه الحکم بالإتمام التخییر فالقصر فی البلدین مجزئ إجماعا علی التقدیرین بخلاف الإتمام.
قال العلامه فی المختلف بعد اختیار قول ابن إدریس:لنا-ان الأصل وجوب القصر فیصار الی خلافه فی موضع الوفاق.
أقول:فیه مع الإغماض عن المناقشه فی بعض هذه المقدمات انه ان کان التخصیص بالمسجدین علی جهه الأولویه و الاحتیاط فلا بأس،و ان کان علی جهه الترجیح و الاختیار و الحکم بعدم اجزاء ما خرج عنهما کما هو صریح کلام ابن إدریس فإن اللازم اطراح تلک الأخبار الجمعه المتکاثره مع کثرتها و صحه جمله منها و صراحتها و الاعتماد علیها فی أصل المسأله و ضعف سند ما دل علی اعتبار المسجدین باصطلاحهم کما قدمنا ذکره،مع ان قاعدتهم سیما شیخنا الشهید الثانی و من یحذو حذوه رد الأخبار الموثقه فضلا عن الضعیفه.
و أما ما أجاب به العلامه فی المختلف-حیث قال بعد ذکر ما قدمنا نقله عنه:
احتجوا بما تقدم من الروایات الداله علی الإتمام فی الحرمین،و الجواب بالحمل علی نفس المسجدین جمعا بین الأدله- ففیه أولا-مع الإغماض عن المناقشه بعد هذا الإطلاق ان المخالفه غیر
ص :457
منحصره فی أخبار الحرمین بل مثلها فی أخبار البلدین بلفظ مکه و المدینه،و إطلاق هذین اللفظین علی المسجدین أبعد.
و ثانیا-ان صحیحه علی بن مهزیار تضمنت سؤال الإمام علیه السلام عن الحرمین الذین أمر بالإتمام فیهما فأجاب بمکه و المدینه و لو کان ما یدعونه حقا لأجاب علیه السلام بالمسجدین دون البلدین.
و بالجمله فالظاهر ان التخصیص بالمسجدین فی تلک الروایات انما خرجت لمزید الشرف و ان الغالب و المتعارف هو الصلاه فی المسجد.
و من ما یؤید الحمل علی البلد زیاده علی ما تقدم لکن بالنسبه إلی مکه ما ورد فی بعض الأخبار الاعتکاف من أن البلد کلها فی حکم المسجد:
مثل
ما فی صحیحه عبد الله بن سنان عن الصادق علیه السلام (1)قال:
«المعتکف بمکه یصلی فی أی بیوتها شاء سواء علیه فی المسجد صلی أو فی بیوتها».
و فی بعضها (2)
«و لا یصلی المعتکف فی بیت غیر المسجد الذی اعتکف فیه إلا بمکه فإنه یعتکف بمکه حیث شاء لأنها کلها حرم الله».
ثم انه علی تقدیر قصر الحکم علی المسجد فهل المعتبر فی المسجد الحرام المسجد القدیم الذی کان فی زمن النبی صلی الله علیه و آله أو هذا المسجد الموجود الآن؟اشکال قد تقدم بیانه فی مسأله کراهه النوم فی المسجد فی المقدمه السادسه فی المکان (3).
و أما مسجد الرسول صلی الله علیه و آله فالظاهر اختصاص الحکم بما کان فی زمنه صلی الله علیه و آله دون ما زید فیه لأن الحکم بالتمام هنا وقع علی خلاف الأصل فیقتصر فیه علی القدر المتیقن.
و یعضد ذلک إضافته إلیه صلی الله علیه و آله فی الاخبار فیخص بما کان فی زمانه إذ
ص :458
لا یضاف الیه ما فعله غیره بعده خصوصا ما أحدثه الثانی من غصب بعض الدور و جعلها فی المسجد کما صرحت به الأخبار (1).
و قد ورد فی تحدیده من الأخبار
صحیحه محمد بن مسلم (2)قال:
«سألته عن حد مسجد الرسول الله صلی الله علیه و آله قال الأسطوانه التی عند رأس القبر إلی الأسطوانتین من وراء المنبر عن یمین القبله،و کان من وراء المنبر طریق تمر فیه الشاه و یمر فیه الرجل منحرفا،و کان ساحه المسجد من البلاط الی الصحن». و نحوها صحیحه أبی بصیر المرادی (3).
و
و قد اختلف أیضا فی محل الإتمام هنا هل هو مختص بالمسجد أو یعم البلد؟فنقل جمع من متأخری أصحابنا(رضوان الله علیهم)عن الشیخ (قدس سره)انه قال:إذا ثبت الحکم فی الحرمین من غیر اختصاص بالمسجد یکون الحکم کذلک فی الکوفه لعدم القائل بالفصل.و نقل الشهید فی الدروس عن المحقق انه حکم فی کتاب له فی السفر بالتخییر فی البلدان الأربعه حتی الحائر،و رجح المحقق الأردبیلی فی شرح الإرشاد عموم الإتمام فی الکوفه،و صرح جمع من المتأخرین باختصاص الحکم بالمسجد،قال فی المعتبر:ینبغی تنزیل حرم أمیر المؤمنین علیه السلام علی مسجد الکوفه خاصه أخذا بالمتیقن.انتهی.
و ظاهر الشیخ فی المبسوط تعدیه الحکم إلی الغری أیضا حیث قال:و یستحب الإتمام فی أربعه مواطن فی السفر:بمکه و المدینه و مسجد الکوفه و الحائر علی ساکنه أفضل التحیه و السلام و قد روی الإتمام فی حرم الله و حرم الرسول صلی الله علیه و آله و حرم أمیر المؤمنین و حرم الحسین علیهما السلام (4)فعلی هذه الروایه یجوز
ص :459
الإتمام خارج مسجد الکوفه و بالنجف.انتهی.
و قال شیخنا المجلسی(عطر الله مرقده)بعد نقل ذلک عنه:و کأنه نظر الی ان حرم أمیر المؤمنین علیه السلام ما صار محترما بسببه و احترام الغری به أکثر من غیره.و لا یخلو من وجه و یومئ الیه بعض الأخبار،ثم قال(قدس سره) و الأحوط فی غیر المسجد القصر.انتهی.
فاما الأخبار الوارده هنا فان بعضها تضمن التعبیر بحرم أمیر المؤمنین علیه السلام و هی الروایه الأولی و بعضا تضمن التعبیر بالکوفه و هی الروایه الثانیه و العشرون و بعضا بالمسجد و هی الروایه الرابعه و التاسعه عشره و العشرون.
و قد طعن بعض المتأخرین فی الروایه الوارده بحرم أمیر المؤمنین علیه السلام بان فیها إجمالا لعدم معلومیه الحرم ثمه،ثم نقل عن المعتبر کما أسلفنا تنزیله علی المسجد.
و أنت خبیر من ما أسلفنا من الروایتین الدالتین علی أن الکوفه حرم أمیر المؤمنین علیه السلام و نحوهما غیرهما انه لا مجال للطعن بهذا الإجمال لتفسیر الحرم فی تلک الأخبار بالکوفه.
و حینئذ فیمکن القول بان موضع الإتمام هو البلد و تحمل روایه الحرم علی ذلک،و تحمل روایه المسجد علی ما ذکرنا سابقا من حیث مزید الشرف و اعتیاد العباده فیه.و یحتمل التخصیص بالمسجد لکثره الروایات الوارده به و تخصیص الحرم به کما ذکره فی المعتبر.و لعل الأول أقرب و ان کان الثانی أحوط.
ثم انه علی تقدیر الصلاه فی المسجد خصوصا أو احتیاطا فهل یختص الحکم بالموجود الآن أو المسجد القدیم لما دلت علیه جمله من الأخبار من حصول التغییر فیه عن ما کان علیه سابقا؟اشکال.
و من الأخبار الداله علی ما قلناه من نقصان هذا المسجد عن المسجد القدیم
ما رواه العیاشی فی تفسیره عن المفضل بن عمر (1)قال
«کنت مع ابی عبد الله علیه السلام
ص :460
بالکوفه أیام قدم علی ابی العباس فلما انتهینا إلی الکناسه نظر عن یساره ثم قال یا مفضل ههنا صلب عمی زید(رحمه الله)ثم مضی حتی أتی طاق الرواسین و هو آخر السراجین فنزل فقال لی انزل فإن هذا الموضع کان مسجد الکوفه الأول الذی خطه آدم علیه السلام و انا أکره أن أدخله راکبا.فقلت له فمن غیره عن خطته؟فقال أما أول ذلک فالطوفان فی زمن نوح علیه السلام ثم غیره أصحاب کسری و النعمان بن المنذر ثم غیره زیاد بن ابی سفیان.فقلت له جعلت فداک و کانت الکوفه و مسجدها فی زمن نوح؟فقال نعم یا مفضل.الحدیث».
و ما رواه فی الکافی بسنده فیه عن أمیر المؤمنین علیه السلام (1)و
انه کان یقوم علی باب المسجد ثم یرمی بسهم فیقع فی موضع التمارین فیقول ذلک من المسجد و کان یقول قد نقص من أساس المسجد مثل ما نقص فی تربیعه».
و ما رواه شیخنا المجلسی(رحمه الله)فی کتاب البحار (2)نقلا من کتاب المزار الکبیر بسنده فیه الی علی علیه السلام فی حدیث یتضمن فضل مسجد الکوفه قال فی آخره
«و لقد نقص منه اثنا عشر الف ذراع».
و ما رواه فی الکتاب المذکور ایضا (3)عن حذیفه فی حدیث قال فیه
«و لقد نقص من ذرعه من الأساس الأول اثنا عشر الف ذراع،و ان البرکه منه علی اثنی عشر میلا من أی الجواب جئته».
و ما رواه فی الکافی عن وهیب بن حفص عن ابی بصیر عن ابی عبد الله علیه السلام (4)قال:
«ان القائم إذا قام رد البیت الحرام إلی أساسه و مسجد الرسول صلی الله علیه و آله إلی أساسه و مسجد الکوفه إلی أساسه.و قال أبو بصیر الی موضع التمارین من المسجد».
و حینئذ فعلی تقدیر القول بالاقتصار علی المسجد هل یکون الحکم فی ما خرج عن المسجد الآن من ما علم دخوله فی هذه الحدود المذکوره فی هذه الروایات
ص :461
حکم هذا المسجد؟اشکال من دلاله هذه الأخبار علی کونه من المسجد،و من احتمال بناء حمل اللفظ الوارد عنهم(علیهم السلام)علی المعهود المعروف یومئذ بین کافه الناس،و لو أرید ما زاد علی ذلک لکان ینبغی بیان الحال حذرا من الإجمال الحاصل من تأخیر البیان.
و یؤید ذلک جعل البیوت فی زمانه علیه السلام بجنب المسجد الموجود الآن کما هو الموجود الآن من آثار بیت أمیر المؤمنین علیه السلام و من الظاهر ایضا بیوت الناس فی ذلک الوقت و الأسواق و نحوها فإنها کلها واقعه فی تلک الحدود المستلزم البته لوقوع النکاح فیها و البول و التغوط و ازاله النجاسات و نحو ذلک من ما یجب اجتنابه فی المساجد.
و لم أقف لأحد من أصحابنا(رضوان الله علیهم علی کلام للتفصی عن هذا الإشکال،و قد نقل لی بعض من أثق به من الاخوان حین تشرفت فی الأعوام السابقه بذلک المکان ان بعض العلماء المعاصرین المجاورین فی النجف الأشرف کان یمنع من ضرب الخلاء فی تلک الصحراء من ما یدخل فی تلک الحدود،و حکی لی بعض الاخوان أیضا عن بعض علماء ذلک الزمان تخصیص النقصان من المسجد بالجهه التی فیها باب الفیل دون سائر الجهات،قال و هو الذی یلی موضع التمارین.
و کیف کان فالأحوط الاقتصار علی هذا المسجد الموجود الآن.و قد تقدم الکلام فی هذا المقام أیضا فی التذنیب الملحق بالختام الذی فی المساجد من آخر المقدمه السادسه فی المکان (1)و الله سبحانه العالم.
و
علی مشرفه أفضل التحیه و السلام و قد اختلف ایضا فیه کلام أصحابنا(رضوان الله علیهم و قد تقدم النقل عن المحقق فی کتابه المشار الیه آنفا انه جعل البلد محلا للتمام،و المشهور بین أصحابنا الاختصاص بالحائر و أما الروایات الوارده هنا.فمنها ما هو بلفظ الحائر و هی الروایه الرابعه.
ص :462
و منها ما هو بلفظ الحرم و هی الروایه الأولی و التاسعه عشره و العشرون.
و منها ما هو بلفظ«عند القبر»و هی الروایه الحادیه و العشرون و الثانیه و العشرون و الثالثه و العشرون.
و نقل عن المحقق فی الکتاب المشار الیه آنفا انه استند فی ما ذهب الیه هنا من الإتمام فی مجموع البلد الی الأخبار الوارده بلفظ حرم الحسین علیه السلام قال:و قدر بخمسه فراسخ و أربعه فراسخ و الکل حرم و ان تفاوتت فی الفضیله.انتهی.
و نفی عنه البعد شیخنا المجلسی(رحمه الله)فی البحار (1)ثم نقل شطرا من الأخبار الوارده فی تقدیر الحرم و فی بعضها فرسخ فی فرسخ من أربع جوانب القبر و فی بعض آخر خمسه فراسخ من أربعه جوانبه،و نقل فی جلد المزار من البحار (2)روایه تتضمن انه فرسخ من کل جانب،و لکن الکل مشترک فی ضعف السند.
ثم انه(قدس سره)قال:و الأحوط إیقاع الصلاه فی الحائر و إذا أوقعها فی غیره فیختار القصر.
أقول:و الأقرب عندی هو القول المشهور و حمل الحرم فی تلک الروایات علی الحائر باعتبار انه أخص أفراد الحرم و أشرفها،و تؤیده الروایات الداله علی انه عند القبر،فإن إطلاق العندیه علی البلد لا یخلو من البعد و أما علی الحائر فهو قریب و ان کان المتبادر من ذلک هو ما کان تحت القبه الشریفه خاصه إلا أن إدخال الحائر تحت هذا اللفظ فی مقام الجمع بین الأخبار غیر بعید و لا مستنکر مثل إدخال البلد و یؤیده
ما ورد فی بعض الأخبار عن ابی عبد الله علیه السلام (3)انه قال
«قبر الحسین علیه السلام عشرون ذراعا فی عشرین ذراعا مکسرا روضه من ریاض الجنه منه معراج الملائکه إلی السماء.الحدیث».
و أظهر فی ذلک تأییدا ان وجوب القصر ثابت علی المسافر بیقین و لا یرتفع إلا بدلیل ثابت مثله،و ذلک فی المشهد الشریف و هو الحائر المقدس ثابت بما ذکرنا
ص :463
من الأدله لاجتماع صدق الألفاظ الثلاثه علیه،و أما فی غیره من أماکن البلد فلا لان المناط حینئذ إنما هو محض احتمال کون المراد بالحرم هنا مطلق حرمه علیه السلام و احتمال حمل الحائر علی ما وراء سور المشهد و احتمال التجوز فی«عنده»بما یشمل البلد،و کل هذه الاحتمالات و لا سیما الأخیر فی غایه البعد و الخروج عن الظاهر المتبادر،فالخروج عن یقین وجوب القصر بهذه الاحتمالات لا یخلو من مجازفه ظاهره و أما تحدید الحائر الشریف فقال ابن إدریس انه ما دار سور المشهد و المسجد علیه دون ما دار سور البلد علیه،لان ذلک هو الحائر حقیقه لأن الحائر فی لسان العرب الموضع المطئن الذی یحار فیه الماء،و قد ذکر شیخنا الشهید ان فی هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوکل(لعنه الله)بإطلاقه علی قبر الحسین علیه السلام لیعفیه فکان لا یبلغه.انتهی.
و قال شیخنا المجلسی(قدس سره)فی کتاب البحار بعد نقل کلام ابن إدریس المذکور:و أقول ذهب بعضهم الی ان الحائر مجموع الصحن المقدس و بعضهم إلی أنه القبه السامیه و بعضهم إلی أنه الروضه المقدسه و ما أحاط بها من العمارات المقدسه من الرواق و المقتل و الخزانه و غیرها،و الأظهر عندی انه مجموع الصحن القدیم لا ما تجدد منه فی الدوله الصفویه(شید الله ارکانهم و الذی ظهر لی من القرائن و سمعته من مشایخ تلک البلاد الشریفه انه لم یتغیر الصحن من جهه القبله و لا من جهه الیمین و لا من جهه الشمال بل إنما زید من خلاف جهه القبله،و کل ما انخفض من الصحن و ما دخل فیه من العمارات فهو الصحن القدیم و ما ارتفع منه فهو خارج عنه،و لعلهم انما ترکوه کذلک لیتمایز القدیم من الجدید.و التعلیل المنقول عن ابن إدریس(قدس سره)ینطبق علی هذا و فی شموله لحجرات الصحن من الجهات الثلاثه إشکال.انتهی کلام شیخنا المذکور.
أقول:و قد أخبرنی من أثق به من علماء تلک البلد و سکنه ذلک المکان منذ مده من الزمان لما تشرفت بتقبیل تلک الأعتاب و فاوضته فی کلام شیخنا المذکور
ص :464
و نقله التغییر فی الصحن فی دبر القبله فقال ان سبب ذلک ان هذا المسجد الجامع الموجود الآن فی ظهر القبه السامیه لم یکن قبل و انما أحدث فی ما یقرب من مائتی سنه و لما أحدثوه أخروا جدار الصحن من تلک الجهه لتتسع مثل باقی جهاته.
ثم ان ما اختاره شیخنا المتقدم ذکره-من تحدید الحائر الشریف و انه عباره عن الصحن لا خصوص القبه السامیه أو هی و ما اتصل بها من العمارات-یدل علیه بعض اخبار الزیارات کما فی روایه صفوان الطویله (1)و نحوها من الأخبار الداله علی سعه ما بین دخول الحائر و وصول القبر بحیث یزید علی الروضه و العمارات المتصله بها.
-قد تقدم النقل عن المرتضی و ابن الجنید(رضی الله عنهما) انهما ذهبا الی وجوب التمام فی هذه المواضع الأربعه و ألحقا بها المشاهد المشرفه.
هکذا نقله الأصحاب عنهما.
و الذی وقفت علیه من کلامیهما ما نقله عنهما فی المختلف،فنقل عن السید فی الجمل انه قال:لا یقصر فی مکه و مسجد النبی صلی الله علیه و آله و مشاهد الأئمه القائمین مقامه علیهم السلام.و نقل عن ابن الجنید انه قال:و المسجد الحرام لا یقصر فیه أحد لأن الله جعله سواء اَلْعٰاکِفُ فِیهِ وَ الْبٰادِ (2).
و هاتان العبارتان قاصرتان عن افاده ما نقل عنهما سیما عباره ابن الجنید المختصه بالمسجد الحرام،اللّهمّ إلا أن یکون قد وقفوا لهما علی کلام غیر هذا،مع ان المحقق فی المعتبر و العلامه فی المختلف نقلا عن السید القول بالقول المشهور،و یمکن حمل النهی فی کلامیهما هنا علی النهی عن تحتمه ردا علی مثل الصدوق القائل بتحتم القصر،فإنهم کثیرا ما یجرون فی التعبیر علی وفق ألفاظ النصوص و ان کانوا یفهمون ان المراد بها خلاف ظاهرها کما هو فی کلام الشیخ و الصدوق شائع و کیف کان فهو علی ظاهره مطروح غیر معمول علیه.و اما تعدیه الحکم إلی سائر
ص :465
المشاهد المشرفه فقال فی الذکری:انا لم نقف لهما علی مأخذ فی ذلک و القیاس عندنا باطل
-ظاهر أصحابنا(رضوان الله علیهم من غیر خلاف یعرف ان التخییر فی هذه المواضع مخصوص بالصلاه دون الصوم لخلو الأخبار الوارده فی المسأله من التعرض له،بل اشعار بعض الروایات المتقدمه و هی الروایه السادسه بالعدم،حیث سئل فیها عن إتمام الصلاه و الصیام فی الحرمین فأجاب علیه السلام عن الصلاه خاصه و اضرب عن الصیام و الظاهر انه لعدم جریان الحکم فیه.و ما ربما یوجد فی بعض النسخ بلفظ ضمیر التثنیه فالظاهر انه غلط من النساخ بل الأظهر ما فی أکثر النسخ المعتمده بضمیر الافراد الراجع إلی الصلاه خاصه کما یؤیده قوله علیه السلام:
«و لو صلاه واحده».
و من أظهر ما یدل علی ذلک
صحیحه أحمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی (1)قال:
«سألت أبا الحسن علیه السلام عن الصیام بمکه و المدینه و نحن فی سفر فقال أ فریضه؟ فقلت لا و لکنه تطوع کما یتطوع بالصلاه.قال فقال تقول الیوم و غدا؟فقلت نعم.فقال لا تصم». و التقریب فیها ان المنع عن التطوع مستلزم للمنع عن الواجب بطریق أولی.
و ما ربما یتوهم من جواز ذلک-استنادا إلی
صحیحه معاویه بن وهب عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:
«قلت دخلت بلدا أول یوم من شهر رمضان و لست أرید أن أقیم عشرا؟قال قصر و أفطر.قلت فانی مکثت کذلک أقول غدا أو بعد غد فأفطر الشهر کله و اقصر؟قال نعم هما واحد إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت». و بهذا المضمون روایات أخر تقتضی جواز الصیام مع الإتمام- فقد أجاب عنه شیخنا المجلسی فی البحار بأنه یمکن أن یکون المراد به القصر علی الحتم کما هو الغالب.انتهی.و هو جید لما عرفت فی غیر مقام من ما تقدم ان
ص :466
الأحکام المودعه فی الأخبار انما تبنی علی الافراد المتکرره المتکثره فإنها هی التی ینصرف إلیها الإطلاق و تتبادر الی الفهم.
و یحتمل ایضا تخصیص الخبر المذکور بغیر ما نحن فیه کما وقع تخصیصه فی مواضع أخر أیضا:منها-ما سیأتی ان شاء الله تعالی فی کتاب الصیام فی من سافر بعد الظهر بدون تبیت النیه علی الخلاف الآتی ان شاء الله تعالی،و حینئذ فلا بد من حمله علی ان ذلک من حیث اقتضاء السفر فلا ینافیه ما لو حصل أحیانا التخلف لعارض و من جهه أخری کما نحن فیه،إذ خروج القصر عن کونه عزیمه فی هذه المواطن إنما هو من جهه خصوصیه فیها اقتضت ذلک بالأدله القاطعه.هذا مع ان ما نحن فیه دائر بین کونه الصیام أفضل من الإفطار و بین کونه حراما بخلاف الإفطار فإنه دائر بین کونه واجبا حتمیا أو تخییریا،و مقتضی القواعد العقلیه و النقلیه فی ما إذا دار الفعل بین الاستحباب و التحریم هو ترک ذلک الفعل،و أما الإفطار هنا فهو موجب للخروج عن العهده علی کل من التقدیرین.و الله العالم.
-قد صرح جمله من الأصحاب-منهم الشهید فی الذکری و المحقق الأردبیلی فی شرح الإرشاد و الفاضل الخراسانی فی الذخیره و شیخنا المجلسی فی البحار و المحدث الکاشانی فی المفاتیح-بجواز فعل النافله الساقطه فی السفر فی هذه الأماکن سواء اختار القصر أو الإتمام للتحریض و الترغیب فی کثره الصلاه فیها کما تقدم فی الروایه الخامسه و الروایه الثانیه عشره.
و من ما یدل علی ذلک مع اختیار القصر جمله من الأخبار رواها ابن قولویه فی کتاب کامل الزیارات:منها-
ما رواه بسنده عن علی بن أبی حمزه (1)قال:
«سألت العبد الصالح علیه السلام عن زیاره قبر الحسین علیه السلام فقال ما أحب لک ترکه.فقلت و ما تری فی الصلاه عنده و أنا مقصر؟قال صل فی المسجد الحرام ما شئت تطوعا و فی مسجد الرسول الله صلی الله علیه و آله ما شئت تطوعا و عند قبر الحسین علیه السلام فإنی أحب ذلک.قال
ص :467
و سألته عن الصلاه بالنهار عند قبر الحسین علیه السلام و مشاهد النبی صلی الله علیه و آله و الحرمین تطوعا و نحن نقصر؟فقال نعم ما قدرت علیه».
و ما رواه فی الکتاب المذکور بسنده عن ابن ابی عمیر عن ابی الحسن علیه السلام (1)قال:
«سألته عن التطوع عند قبر الحسین علیه السلام و بمکه و المدینه و أنا مقصر؟قال تطوع عنده و أنت مقصر ما شئت و فی المسجد الحرام و فی مسجد الرسول صلی الله علیه و آله و فی مشاهد النبی صلی الله علیه و آله فإنه خیر».
و ما رواه عن إسحاق بن عمار (2)قال:
«قلت لأبی الحسن علیه السلام أتنفل فی الحرمین و عند قبر الحسین علیه السلام و انا أقصر؟قال نعم ما قدرت علیه».
وجه الدلاله انه إذا جاز التنفل مع القصر فمع الإتمام أولی.
أقول:لقائل أن یقول انه لا ریب فی صراحه الأخبار الداله علی سقوط النافله الراتبه النهاریه فی السفر و هو حکم اتفاقی نصا و فتوی،و هذه الأخبار غایه ما تدل علیه الحث علی التطوع و کثره الصلاه،و هو و ان کان أعم من الراتبه و غیرها لکن عارضها فی الراتبه ما عرفت فیجب قصرها علی غیر الراتبه.
و بالجمله فإن الأحوط ترک الراتبه النهاریه مع اختیار القصر لعدم صراحه هذه الأخبار مع غض الطرف عن النظر فی أسانیدها فی جوازها علی التعیین و عدم تبادرها من حاق ألفاظها علی الیقین.و دخولها فی مطلق التطوع معارض بما دل علی سقوطها علی الخصوص و التعیین مع قصر فرائضها و وجوب تقدیم الخاص فی العمل.
نعم مع اختیار الإتمام الظاهر انه لا إشکال فی جواز الإتیان بها،و یشیر الی ذلک
روایه أبی یحیی الحناط (3)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن صلاه النافله بالنهار فی السفر؟فقال یا بنی لو صلحت النافله فی السفر تمت الفریضه».
ص :468
و ربما أید الحمل هنا علی غیر الراتبه عد مشاهد النبی صلی الله علیه و آله من تلک المواضع فی استحباب کثره التطوع فی حال السفر مع الصلاه قصرا مع انها لیست داخله فی شیء من المواضع الأربعه.
و بالجمله فدلیل سقوطها مع التقصیر صحیح صریح متفق علیه فلا یخرج عن مقتضاه إلا بدلیل مثله،سیما انا لم نعثر علی مصرح بهذا الحکم من المتقدمین.
إلا انه یمکن أن یقال ایضا ان سقوط الراتبه المذکوره انما ثبت مع تعین التقصیر و تحتمه و حینئذ فمع عدمه تبقی أدلتها الداله علی استحبابها مطلقا و توظیفها سالمه من المعارض،و حینئذ فیمکن القول بجوازها اعتمادا علی تلک الأدله دون هذه،و الاحتیاط لا یخفی.و الله العالم.
-قد صرح جمله من الأصحاب:منهم-المحقق فی المعتبر و غیره بأنه لا یعتبر فی الصلاه الواقعه فی هذه الأماکن التعرض لنیه القصر و الإتمام، و استحسنه جماعه ممن تأخر عنه:منهم-السید السند فی المدارک و شیخنا المجلسی فی البحار و غیرهما فی غیرهما،و المفهوم من کلام شیخنا الشهید فی الدروس و البیان وجوب التعرض لذلک فی النیه،لکن صرح فی البیان بأنه لا یخرج بذلک عن التخییر و المشهور خلافه.
و الظاهر ان مرادهم بالتعرض لنیه القصر و الإتمام أخذ ذلک فی قیود النیه المشهور تصویرها فی کتبهم بقول المصلی مثلا«أصلی فرض کذا.الی آخره»التی هی عباره عن الکلام النفسی و التصویر الفکری،و إلا فلا ریب انه لا بد من اعتبار ذلک بل لا یمکن بدونه لضروره عدم انفکاک أفعال العقلاء عند توجه النفس إلی شیء منها عن القیود الممیزه،و لهذا قیل لو کلفنا الله العمل بغیر نیه لکان تکلیفا بما لا یطاق،و هذه هی النیه الحقیقیه کما تقدم تحقیقه فی غیر مقام من مباحث النیه.
و الظاهر ان مرادهم ایضا بعدم تعیین أحدهما بالنسبه إلیه انه لو نوی الإتمام
ص :469
مثلا جاز له الرجوع الی القصر ما لم یتجاوز محل العدول و لا یتعین علیه المضی علی الإتمام،و کذا لو نوی القصر جاز له العدول الی التمام ما لم یسلم علی الرکعتین مستصحبا للنیه الأولی،و إلا فلو کان المراد الإتیان بأیهما کیف اتفق کما یفهم من ظاهر العباره لأشکل ذلک فی ما لو دخل بنیه الإتمام ثم سلم علی الرکعتین ساهیا أو دخل بنیه القصر ثم صلی الرکعتین الأخیرتین ساهیا،فان الحکم بالصحه بناء علی انه مخیر فی الإتیان بهما و قد أتی بأحدهما مشکل،لأن الظاهر ان المکلف و ان کان مخیرا بین الفردین إلا انه باختیاره أحدهما و قصده الامتثال به من غیر عدول عنه فی محل العدول یتعین فی حقه و تترتب علیه أحکامه من الابطال بزیاده ما تکون زیادته مبطله و نقصان ما نقصانه مبطل،و إلا لزم الحکم بالصحه بناء علی استحباب التسلیم فی ما لو صلی بنیه التمام ثلاث رکعات ثم سلم علی الثالثه ساهیا،فإنه قد أوجد الصلاه المقصوره فی ضمن هذه الثلاث رکعات و ان کانت غیر مقصوده فتکون مجزئه،بل و لو سلم عامدا أو أحدث و الحال هذه بعد إتمام الرکعتین الأخیرتین أو فعل ما یبطلهما بعد ذلک فإنه تکون صلاته صحیحه باعتبار اشتمالها علی الصلاه المقصوره فی الجمله،و الحکم بالصحه فی أمثال ذلک خارج عن مقتضی القواعد و الأصول المقرره.
و بذلک یظهر لک ما فی کلام المحقق الأردبیلی فی شرح الإرشاد حیث قال:الظاهر انه لو نوی القصر ثم تممها نسیانا أو عمدا مع النقل تصح الصلاه و بالعکس.انتهی.
و الظاهر ان مراده بالعکس ما لو نوی التمام ثم سلم علی الرکعتین الأولتین ساهیا أو أحدث بعد التشهد أو فعل غیره من المبطلات فإنه تکون صلاته صحیحه.
و مرجع کلامه الی اجزاء الإتیان بأحد الفردین واقعا و ان لم یکن مقصودا و لا مرادا له حال دخوله فی الصلاه الی الفراغ منها،و بطلانه أظهر من ان یذکر فان العبادات تابعه للقصود و النیات و لکل من إفرادها أحکام خاصه مبنیه علی ذلک کما لا یخفی
ص :470
علی من تأمل القواعد المستفاده من الأخبار و کلام الأصحاب فی هذا الباب.و الله العالم
-قد أورد بعض الأصحاب إشکالا فی هذا المقام و ما شاکله من کل موضع حکم فیه بالتخییر بین واجبین مع أرجحیه أحدهما،کالحکم بالتخییر بین التسبیح و الفاتحه فی الأخیرتین مع الحکم بأفضلیه التسبیح،و التخییر بین الظهر و الجمعه مع أفضلیه الجمعه،و الحکم بالتخییر فی الاستنجاء بین الماء و الأحجار مع عدم التعدی و أفضلیه الماء و نحو ذلک،و قد تقدم الکلام فی بیان الاشکال المذکور و الجواب عنه و البحث فی ذلک فی الفصل الثامن فی حکم الأخیرتین من الباب الثانی (1)و فی بحث النیه فی الوضوء من کتاب الطهاره و غیرهما فلیرجع الیه من أحب الوقوف علیه.
-قد صرح جمله من متأخری المتأخرین:منهم-المحقق الأردبیلی و الفاضل الخراسانی و شیخنا المجلسی بأن الظاهر بقاء التخییر فی فوائت هذه الأمکنه فیتخیر فی قضائها بین الإتمام و القصر و ان وقع القضاء فی خارجها لعموم
«من فاتته صلاه فلیقضها کما فاتته» (2). ثم احتملوا تعین القصر احتمالا و جعله بعضهم أحوط اما لو أراد ان یقضی فیها ما فات فی خارجها فظاهرهم عدم التخییر للخبر المذکور.
-قال فی المنتهی:من علیه صلاه فائته هل یستحب له الإتمام فی هذه المواطن؟الأقرب نعم عملا بالعموم،و کان والدی(قدس سره)یمنع من ذلک
لقوله صلی الله علیه و آله (3)
«لا صلاه لمن علیه صلاه». و لان من علیه فریضه لا یجوز له فعل النافله.انتهی.
و قد نقل هذا القول عن والد العلامه جماعه و ردوه بالضعف،و هو کذلک بناء علی ما هو المشهور بین المتأخرین من جواز المواسعه فی القضاء،و أما علی
ص :471
کلام جمهور المتقدمین من القول بالمضایقه کما تقدم تحقیقه فی محله فإنه لا یشرع له الإتیان بالحاضره مطلقا إلا فی آخر وقتها فی أی مکان کان.
و کیف کان فهذا القول لا یظهر له وجه علی کل من القولین،فان ظاهره جواز الصلاه قصرا و انما منع من الرکعتین الأخیرتین حیث انهما نافله و مستحبه و هی غیر مشروعه لمن علیه فریضه واجبه.و فیه ان عموم الأخبار الداله علی التخییر دال علی الصحه فی ما نحن فیه،مع انا نمنع ما ذکره من الاستحباب بل هاتان الرکعتان باختیار الإتمام یکون من قبیل الواجب.و بالجمله فالظاهر ان کلامه لا وجه له یعتمد علیه.
فقیل بوجوب القصر لتقع الصلاتان فی الوقت،و استظهره السید السند فی المدارک و الفاضل الخراسانی فی الذخیره،و قیل یجوز الإتیان بالعصر تماما فی الوقت لاختصاصها بمقدار الأربع رکعات من آخر الوقت و قضاء الظهر.و الظاهر ضعفه فان اختصاص هذا المقدار بها إنما یتم لو کانت یتعین الإتیان بها أربعا و لیس کذلک.و قیل یجوز الإتمام فی العصر لعموم«من أدرک» (1)یعنی انه یصلی الظهر قصرا أولا ثم یصلی العصر تماما و ان وقع بعضها خارج الوقت لعموم الخبر المذکور.و ضعفه فی المدارک بأنه و ان تحقق بذلک إدراک الصلاه إلا انه لا یجوز تعمده اختیارا لاقتضائه تأخیر الصلاه عن وقتها المعین لها شرعا.انتهی.و الله العالم.
-اختلف الأصحاب(رضوان الله علیهم)فی ما لو دخل علیه الوقت فی الحضر ثم سافر قبل الصلاه حتی تجاوز محل الترخص،فقیل بوجوب الإتمام علیه مطلقا اعتبارا بحال الوجوب،و نقل ذلک عن جمع من الأصحاب:
منهم-ابن ابی عقیل و الصدوق فی المقنع و اختاره العلامه فی جمله من کتبه و شیخنا الشهید الثانی فی المسالک،و نقل فی الروض ان القول بالإتمام فی هذه المسأله
ص :472
و المسأله الآتیه هو المشهور بین المتأخرین،ثم نقل بقیه الأقوال التی فی المسألتین معا و قال بعد ذلک:و المسأله من أشکل الأبواب.و ظاهره التوقف فی الحکم هنا.
و قیل بوجوب التقصیر اعتبارا بحال الأداء و نقل عن الشیخ المفید و ابن إدریس و السید المرتضی فی المصباح و الشیخ علی بن الحسین بن بابویه و جمع من الأصحاب:منهم- المحقق و هو اختیار جمع من أفاضل متأخری المتأخرین،و قیل بالتفصیل بین سعه الوقت و عدمها فان وسع التمام وجب و إلا صلی قصرا،و نسب هذا القول الی الشیخ فی النهایه و موضع من المبسوط و هو اختیار الصدوق فی الفقیه،و قیل بالتخییر و نقل عن الشیخ فی الخلاف.هذا ما وقفت علیه من الأقوال فی المسأله.
و الأصل فی اختلاف هذه الأقوال اختلاف أخبار المسأله و اختلاف الأفهام فی المقام،و ها أنا أسوق لک ما وصل الی من روایات المسأله مذیلا لکل منها بما یتعلق به من البحث و الکلام لینجلی بذلک عنها غشاوه الإبهام فأقول:
الأول-
ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم (1)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاه و هو فی الطریق قال یصلی رکعتین،و ان خرج الی سفره و قد دخل وقت الصلاه فلیصل أربعا».
أقول:و هذا الخبر أقوی ما استدل به العلامه فی المختلف علی القول الأول إلا انه قابل للتأویل کما ذکره جمله من المتأخرین من إمکان حمل قوله:«الرجل یدخل من سفره»علی معنی انه یرید الدخول و حینئذ فصلاه الرکعتین انما هی فی السفر،و قوله:«و ان خرج الی سفره»ای أراد الخروج الی سفره و قد دخل وقت الصلاه فلیصل أربعا یعنی فی الحضر.و هو قریب لان مثل هذا التجوز شائع فی الآیات و الأخبار و منه قوله عز و جل «إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلاٰهِ» (2)و قوله:« فَإِذٰا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ .» (3)و نحو ذلک.
ص :473
الثانی-
روایه بشیر النبال (1)قال:
«خرجت مع ابی عبد الله علیه السلام حتی أتینا الشجره فقال لی أبو عبد الله علیه السلام یا نبال قلت لبیک قال انه لم یجب علی أحد من أهل هذا العسکر ان یصلی أربعا غیری و غیرک،و ذلک انه قد دخل وقت الصلاه قبل أن نخرج».
أقول:و هذه الروایه ظاهره الدلاله علی القول الأول،و ردها المتأخرون بضعف السند و عدم قوه معارضتها لما یأتی من الأخبار الداله علی التقصیر فی الصوره المذکوره.و ما ذکره فی الوسائل من حملها علی انهما صلیا فی المدینه بعید جدا کما لا یخفی.
الثالث-
صحیحه إسماعیل بن جابر (2)قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام یدخل علی وقت الصلاه و انا فی السفر فلا أصلی حتی أدخل أهلی؟قال صل و أتم الصلاه قلت فدخل علی وقت الصلاه و أنا فی أهلی أرید السفر فلا أصلی حتی أخرج؟ فقال فصل و قصر،فان لم تفعل فقد خالفت و الله رسول الله صلی الله علیه و آله».
أقول:و هذه الروایه صحیحه ظاهره الدلاله علی القول الثانی و هو وجوب التقصیر و الاعتبار بحال الأداء فی الموضعین مؤکدا ذلک بالقسم علی ان خلاف ذلک بأی نوع کان خلاف ما أمر به رسول الله صلی الله علیه و آله و من ثم قال فی المعتبر:و هذه الروایه أشهر و أظهر فی العمل.
الرابع-
صحیحه محمد بن مسلم (3)قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام.الی أن قال قلت الرجل یرید السفر فیخرج حین تزول الشمس؟فقال إذا خرجت فصل رکعتین».
و التقریب فیها کما فی سابقتها.
و أید هذا القول زیاده علی دلاله هاتین الصحیحتین انه فی هذا الوقت مسافر فیتناوله ما دل بعمومه أو إطلاقه علی وجوب التقصیر علی المسافر،و یزیده تأییدا أیضا الأخبار الداله علی وجوب التقصیر علی المسافر إذا بلغ محل الترخص،فان
ص :474
إطلاقها شامل لما نحن فیه.
إلا ان هنا شیئا قل من تنبیه له و هو ان من قال بوجوب الإتمام فی هذه المسأله یشترط مضی وقت الصلاه کامله الشرائط فی الحضر لیحصل استقرارها فی الذمه فیجب الإتیان بها علیه تماما.و ظاهرهم ان محل الخلاف فی المسأله مقصور موقوف علی هذه الصوره فلو سافر قبل مضی الوقت المشار الیه لم یکن من محل الخلاف فی شیء بل الواجب هو التقصیر،و لهذا ان بعض الأصحاب احتمل فی صحیحتی محمد بن إسماعیل و محمد بن مسلم المذکورتین حمل الأمر بالتقصیر علی الخروج من البلد بعد دخول الوقت و قبل مضی الوقت المشار الیه و جعل هذا وجه جمع بین اخبار القولین المذکورین،و به یشکل استدلال القائلین بالقول الثانی بهاتین الروایتین.
الخامس-
روایه الوشاء (1)قال:
«سمعت الرضا علیه السلام یقول إذا زالت الشمس و أنت فی المصر و أنت ترید السفر فأتم فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر».
أقول:هذا الخبر یحتمل حمله علی أن یکون الإتمام فیه بعد الخروج فیکون من أدله القول الأول،و یحتمل أن یکون الإتمام فی المصر فلا دلاله فیه.و أما تقصیر العصر فهو فی السفر البته لکن إن کان مع صلاه الظهر فی المصر فیمکن ان یستدل به ایضا للقول الثانی و هو الاعتبار بحال الأداء و ان کان مع صلاه الظهر فی السفر فیشکل ذلک کما لا یخفی،و لعل الأمر بتقصیر العصر هنا من ما یعین الحمل علی الاحتمال الثانی.و کیف کان فالظاهر انه لا یمکن الاستناد الی هذا الخبر فی شیء من أقوال المسأله لما عرفت من تشابهه و إجماله.
السادس-
موثقه عمار الساباطی عن ابی عبد الله علیه السلام (2)قال:
«سئل عن الرجل إذا زالت الشمس و هو فی منزله ثم یخرج فی سفر؟قال یبدأ بالزوال فیصلیها ثم یصلی الأولی بتقصیر رکعتین لأنه خرج من منزله قبل أن تحضر الأولی.و سئل
ص :475
فان خرج بعد ما حضرت الأولی؟قال یصلی الأولی أربع رکعات ثم یصلی بعد النوافل ثمانی رکعات لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولی،فإذا حضرت العصر صلی العصر بتقصیر و هی رکعتان لانه خرج فی السفر قبل أن تحضر العصر».
أقول:ظاهر هذا الخبر انه مع الخروج بعد مضی وقت النافله خاصه و هو الذراع یبدأ بالنافله لدخول وقتها فی الحضر و یصلی الظهر بتقصیر لعدم دخول وقتها ثمه و انما دخل بعد السفر،و ظاهره ان الوقت الموجب للإتیان بها فی السفر تماما انما هو وقت الفضیله فإذا مضی علیه وقت الفضیله فی الحضر حتی سافر صلی تماما دون وقت النافله،و المفهوم من کلام الأصحاب فی هذا المقام کما تقدمت الإشاره الیه ان الوقت المذکور انما هو من الزوال،بمعنی انه لو زالت الشمس و مضی وقت الصلاه بشروطها بحیث استقرت فی الذمه ثم سافر فهل یصلی فی السفر تماما أو قصرا؟ القولان المتقدمان،و أما استحباب النافله فی السفر بعد مضی وقتها فی الحضر فقد ذکره الأصحاب أیضا لکن الظاهر ان المراد مضی وقت النافله و الفریضه معا.
ثم ان ظاهر قوله:«و سئل فإن خرج بعد ما حضرت الاولی.الی آخره» انه متی خرج بعد مضی وقت النافله و الفریضه معا انه یبدأ بالفریضه أولا فیصلیها تماما حیث ان وقتها دخل علیه فی الحضر،و الأمر بإتمام الفریضه هنا دال علی القول الأول و هو اعتبار حال الوجوب فتکون الروایه المذکوره من أدلته.إلا أن الأمر بتأخیر النافله هنا عن الفریضه لا أعرف له وجها وجیها و لعله من التهافت الذی یقع فی روایات عمار.
و احتمل فی الذخیره الجمع بین روایات القصر و الإتمام بهذه الموثقه حیث قال:
و یمکن الجمع بوجه آخر و هو أن یقال إذا خرج بعد دخول وقت الفضیله یتم و ان کان بعد دخول وقت الإجزاء یقصر و علی هذا تحمل صحیحه إسماعیل،فالمراد بالوقت فی أحد الخبرین وقت الفضیله و فی الآخر وقت الإجزاء،و یشهد لهذا التأویل موثقه
ص :476
عمار المذکوره،لکنی لا أعرف أحدا من الأصحاب ذکر هذا التفضیل و المسأله عندی محل اشکال.انتهی.
أقول:بل ظاهر کلامهم کما قدمنا الإشاره الیه انما هو خلافه،حیث انهم جعلوا محل الخلاف فی القولین المذکورین انما هو مضی ما یسع الفریضه بشروطها من الزوال فی الحضر فإذا مضی هذا الوقت و سافر و لم یصل فهل یصلی فی السفر تماما أو قصرا؟لان المدار علی استقرار الفریضه فی الذمه فی الحضر و عدمه، و لا ریب انه بمضی قدر الأربع الرکعات بشروطها من الزوال یستقر الفرض فی الذمه اتفاقا سواء کان ممن یصلی النافله أم لا.
و بالجمله فإن الاعتماد علی هذه الروایه-مع ما عرفت من التهافت فیها کما أوضحناه لا یخلو من الإشکال.
السابع-
ما نقله ابن إدریس فی مستطرفات السرائر من کتاب جمیل عن زراره عن أحدهما علیهما السلام) (1)انه قال:
«فی رجل مسافر نسی الظهر و العصر فی السفر حتی دخل أهله؟قال یصلی أربع رکعات.
و
قال لمن نسی الظهر و العصر و هو مقیم حتی یخرج؟قال یصلی اربع رکعات فی سفره.و قال إذا دخل علی الرجل وقت الصلاه و هو مقیم ثم سافر صلی تلک الصلاه التی دخل وقتها علیه و هو مقیم أربع رکعات فی سفره».
أقول:و هذا الخبر صحیح السند و ظاهره الإتمام فی الدخول و الخروج إلا انه لا یخلو من نوع إجمال،و تفصیل ما اشتمل علیه أن یقال انه قد اشتمل علی صور ثلاث:(إحداها)-قوله«فی رجل مسافر.إلخ»و هو محتمل لأنه قد نسی الظهر و العصر حتی خرج وقتهما و انه یصلی فی أهله أربع رکعات قضاء و علی هذا یکون خارجا عن ما نحن فیه،و یحتمل و لعله الأقرب أنه نسیهما فی السفر مع بقاء الوقت الی دخول أهله و انه یصلی أربعا،و فیه دلاله علی ما یأتی فی المسأله
ص :477
الآتیه من القول باعتبار الأداء کما دل علیه صدر صحیحه إسماعیل بن جابر المتقدمه.
(الثانیه)-قوله«و قال لمن نسی الظهر و العصر.و فیه الاحتمالان المتقدمان،و علی تقدیر الثانی منهما و هو أن تکون صلاته الأربع فی السفر أداء یکون الخبر دالا علی القول الأول فی هذه المسأله و هو الاعتبار بحال الوجوب(الثالثه)-قوله«و قال إذا دخل علی الرجل.إلخ»و الأقرب أنه تعمیم بعد تخصیص أو ان الأول علی القضاء کما عرفت و هذا علی الأداء،و علی أیهما کان ففی هذه الصوره دلاله علی القول المذکور و هو الاعتبار بحال الوجوب فیکون الخبر المذکور من أدلته.
الثامن-
ما نقله شیخنا المجلسی فی کتاب البحار (1)من کتاب محمد بن المثنی الحضرمی انه روی فیه عن جعفر بن محمد بن شریح عن ذریح المحاربی قال:
«قلت لأبی عبد الله علیه السلام إذا خرج الرجل مسافرا و قد دخل وقت الصلاه کم یصلی؟قال أربعا.قال قلت فان دخل وقت الصلاه و هو فی السفر؟قال یصلی رکعتین قبل أن یدخل أهله و ان دخل المصر فلیصل أربعا».
أقول:و صدر هذا الخبر ایضا یدل علی القول الأول بظاهره و ان احتمل تأویله بما تقدم فی الخبر الأول من حمل الخروج علی اراده الخروج فتکون صلاه الأربع فی البلد.
التاسع-
ما ذکره علیه السلام فی کتاب الفقه الرضوی (2)حیث قال:
و ان خرجت من منزلک و قد دخل علیک وقت الصلاه و لم تصل حتی خرجت فعلیک التقصیر،و ان دخل علیک وقت الصلاه و أنت فی السفر و لم تصل حتی تدخل أهلک فعلیک التمام.
و ظاهر هذه الروایه یساوق صحیحه إسماعیل بن جابر فی الدلاله علی الاعتبار بحال الأداء فی الموضعین المذکورین،إلا انها ایضا قابله للاحتمال الذی قدمناه فی الصحیحه المشار إلیها بأن دخل وقت الصلاه قبل مضی وقت یسع الإتیان بها بشرائطها
ص :478
هذا ما حضرنی من الروایات المتعلقه بکل من القولین و أما باقی أخبار المسأله فتأتی فی مطاوی البحث فی هذه المسأله و فی المسأله الآتیه ان شاء الله تعالی.
إذا عرفت ذلک فاعلم ان هذه الأخبار التی تلوناها انما تصادمت فی القول الأول و الثانی،و قد عرفت ما فی ترجیح أحد القولین علی الآخر من الاشکال لتطرق البحث الی کل من روایات الطرفین و الاحتمال،و به یشکل الترجیح فی هذا المجال فالاحتیاط فیها لازم عندی علی کل حال.
و أما القول الثالث فالظاهر ان مستنده الجمع بین الأخبار کما ذکره الشیخ فی کتابی الأخبار،حیث جمع بینها بحمل ما دل علی التمام علی سعه الوقت و القصر علی ضیقه.
و استدل علی هذا الجمع
بما رواه عن إسحاق بن عمار فی الموثق (1)قال:
«سمعت أبا الحسن علیه السلام یقول فی الرجل یقدم من سفره فی وقت الصلاه فقال ان کان لا یخاف فوت الوقت فلیتم و ان کان یخاف خروج الوقت فلیقصر».
و فیه أولا-ان الجمع بین الأخبار لا ینحصر فی ما ذکره لجوازه بوجوه أخر کما تقدم نقل بعضها.
و ثانیا-ما ذکره السید السند فی المدارک حیث قال-بعد نقل ما قدمناه عن الشیخ من الجمع المذکور و استدلاله علیه بالخبر المشار الیه-ما لفظه:و هذه الروایه مع ضعف سندها انما تدل علی التفصیل فی صوره القدوم من السفر فی أثناء الوقت لا فی صوره الخروج الی السفر.
و ثالثا-ما سیأتی ان شاء الله تعالی فی المسأله الآتیه فی معنی الموثقه المذکوره و انها لیست علی ما فهمه منها و ان لم یهتد الیه(قدس سره)فی هذا المقام.
و أما القول الرابع فالظاهر ایضا ان مستنده هو الجمع بین الاخبار،و یرد علیه ما تقدم من عدم انحصار الجمع فی الوجه المذکور.
و ما استند الیه فی هذا الجمع من
صحیحه منصور بن حازم (2)قال:
«سمعت
ص :479
أبا عبد الله علیه السلام یقول إذا کان فی سفر فدخل علیه وقت الصلاه قبل أن یدخل أهله فسار حتی یدخل أهله فإن شاء قصر و ان شاء أتم و الإتمام أحب الی».
و فیه أولا-ان مورد الروایه انما هو الدخول من السفر فلیست من محل البحث فی شیء.
و ثانیا-احتمال أن یکون المراد منها انه ان شاء صلی فی السفر قصرا و ان شاء صبر حتی یدخل أهله و یصلی تماما و هو الأفضل،و حینئذ ففیها دلاله علی ترجیح التأخیر إلی دخول المنزل و الصلاه تماما.
و ثالثا-ما ذکره بعض مشایخنا من احتمال الحمل علی التقیه.لأنه مذهب بعض العامه (1).
و رابعا-عدم قبول بعض الاخبار لهذا الحمل مثل صحیحه إسماعیل بن جابر المشتمله علی الحلف بأنه ان لم یفعل ما تضمنته فقد خالف رسول الله صلی الله علیه و آله و قوله علیه السلام فی روایه النبال«لم یجب»المشعر بوجوب ذلک علیهما،و المتبادر من الوجوب هو الحتمی کما لا یخفی.
و بذلک یظهر لک بقاء المسأله فی قالب الاشکال الموجب للاحتیاط علی کل حال.و الله العالم.
-اختلف الأصحاب(رضوان الله علیهم)فی ما لو دخل علیه الوقت فی السفر و لم یصل حتی دخل بلده أو بیته،فالمشهور بین المتأخرین انه
ص :480
یتم فی بلده أو منزله اعتبارا بحال الأداء،و قال فی المختلف ذهب الیه المفید(قدس سره)بناء علی أصله من ان الاعتبار بحال الأداء لا حال الوجوب،و هو قول الشیخ علی بن بابویه بناء علی هذا الأصل و کذا ابن إدریس.انتهی.أقول:و هو الظاهر هنا من الأخبار علی وجه لا یعتریه الشک و الإنکار.و قیل بالتفصیل فیتم مع السعه هنا من الأخبار علی وجه لا یعتریه الشک و الإنکار.و قیل بالتفصیل فیتم مع السعه و یقصر مع الضیق و هو مذهب الشیخ فی النهایه و کتابی الأخبار،و قیل بالتخییر و نقل عن الشیخ ایضا و ابن الجنید،و حکی الشهیدان قولا بالتقصیر مطلقا.
و الذی یدل علی القول الأول و هو الذی علیه المعمول صحیحه إسماعیل بن جابر المتقدمه (1)و هی صریحه غیر قابله للتأویل بوجه.
و صحیحه العیص بن القاسم (2)قال:
«سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یدخل علیه وقت الصلاه فی السفر ثم یدخل بیته قبل أن یصلیها؟قال یصلیها أربعا و قال لا یزال یقصر حتی یدخل بیته». و هی صریحه کذلک.
و یدل علیه ایضا ما قدمناه فی المسأله السابقه من عباره کتاب الفقه الرضوی أیضا و ما سیأتی من صحیحه محمد بن مسلم.
و استدل علی القول الثانی بموثقه عمار المتقدمه (3)و السید السند فی المدارک فی المسأله السابقه انما أجاب عنها بضعف السند و عدم دلالتها علی ما ادعاه الشیخ فی تلک المسأله.و ظاهر کلامه انه لو صح سندها لتم الاستدلال بها هنا.
و أنت خبیر بان الطعن بضعف السند لا یقوم حجه علی الشیخ و نحوه من المتقدمین ممن لا أثر لهذا الاصطلاح عندهم کما قدمناه فی غیر موضع،و الأظهر فی الجواب عنها إنما هو ما قدمنا الإشاره إلیه من ان المعنی فی الموثقه المذکوره لیس ما ذکره بل الظاهر ان المراد منها انما هو أن من دخل علیه وقت الصلاه وقت قدومه من السفر فان کان لا یخاف فوت الوقت بوصوله إلی منزله ترکها حتی یدخل و صلاها تماما فی بلده أو منزله،و ان کان یخاف فوته بذلک صلی قصرا فی السفر قبل دخوله.
ص :481
و من ما هو ظاهر فی هذا المعنی
صحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام) (1)
«فی الرجل یقدم من الغیبه فیدخل علیه وقت الصلاه؟فقال ان کان لا یخاف أن یخرج الوقت فلیدخل و لیتم و ان کان یخاف أن یخرج الوقت قبل أن یدخل فلیصل و لیقصر». و هذه الروایه کما تری ظاهره فی ما اخترناه کما تقدمت الإشاره الیه.
و لعل من ذهب الی التقصیر هنا نظر الی أن الصلاه قد استقرت فی الذمه بهذه الکیفیه حال دخول الوقت فی السفر.و فیه بعد ما عرفت من النصوص الداله علی التمام انه اجتهاد محض فی مقابله النص،علی انه لو فرض دلیل یدل علی هذا التعلیل العلیل لأمکن الجواب بأنه و ان استقر وجوب القصر فی تلک الحال لکن یجوز أن یکون ذلک مراعی بالوصول و عدمه جمعا بین الدلیلین.
و من ما ذکرنا من التحقیق فی المقام ظهر قوه ما اخترناه من القول الأول و ان ما عداه من هذه الأقوال لا معتمد علیه و لا معول.
و کیف کان فقد تلخص من الکلام فی هاتین المسألتین و هو من دخل علیه الوقت حاضرا ثم سافر و بالعکس ان أقوال الأصحاب فیهما خمسه:(أحدها)-الاعتبار بحال الأداء فی الموضعین فیتم فی هذه المسأله و یقصر فی المسأله الأولی،و هو أقوی الأقوال فی هذه المسأله و کذا فی المسأله الاولی لو سلمت صحیحه إسماعیل بن جابر و ما فی معناها من ذلک الاحتمال،و من ثم اختاره جمله من المحققین فی الموضعین حیث لم یخطر لهم هذا الاحتمال بالبال.و(ثانیها)-القول بالتخییر فی الموضعین.
و(ثالثها)-القول بالتفصیل بالسعه و الضیق کذلک.و(رابعها)-الاعتبار بحال الوجوب فی المسأله الأولی و بحال الأداء فی هذه المسأله فیتم فی الموضعین و هو مذهب العلامه.و(خامسها)-عکسه فیقصر فی المسألتین.و یأتی بناء علی ما ذکرناه-من الإشکال فی الأولی و التوقف و هو ظاهر الفاضل الخراسانی فی الذخیره أیضا مع
ص :482
الجزم فی هذه المسأله بما قدمنا ذکره-قول سادس.
و أما لو فاتت الفریضه علی احدی هاتین الصورتین فهل یقضی باعتبار حال الوجوب أو حال الأداء؟فقد تقدم البحث فیه فی المقصد الأول فی القضاء من مقاصد هذا الباب.
مع اراده الرجوع الی موضع الإقامه،و هذه المسأله من مشکلات المسائل و أمهات المقاصد لتعدد الأقوال فیها و الاحتمالات و تصادم التأویلات و التخریجات مع خلو المسأله من الروایات حتی ان شیخنا الشهید الثانی صنف فیها رساله مستقله و نحن نتکلم فیها ههنا بما یقتضیه الحال من التفصیل دون الإجمال.
فنقول:اعلم ان هذه المسأله و ما وقع فیها من الأبحاث و الشقوق و الاحتمالات لم تقع فی کلام أحد من المتقدمین و انما وقع البحث فیها بالنحو الذی ذکرناه من المتأخرین،نعم ذکرها الشیخ فی المبسوط فی فرض مخصوص علی سبیل التفریع علی مسأله من أقام فی بلد و صلی فیه تماما فإنه یجب علیه التمام فیه حتی یقصد المسافه،و هذه المسأله متفق علیها نصا و فتوی،و من عادته کما أشار إلیه فی خطبه الکتاب المذکور التفریع علی النصوص لتکثیر الفروع الشرعیه لتنبیه المخالفین علی ان إبطال القیاس لا یوجب قله فروعنا کما زعموه و شنعوا بذلک علی الشیعه و هو(قدس سره)قد فرضها فی الخروج من مکه الی عرفه فقال:إذا خرج حاجا إلی مکه و بینه و بینها مسافه تقصر فیها الصلاه و نوی أن یقیم بها عشرا قصر فی الطریق فإذا و صل إلیها أتم،و ان خرج الی عرفه یرید قضاء نسکه لا یرید المقام عشره أیام إذا رجع الی مکه کان علیه القصر لانه قد نقض مقامه بسفر بینه و بین بلده یقصر فی مثله،و ان کان یرید إذا قضی نسکه مقام عشره أیام بمکه أتم بمنی و عرفه و مکه حتی یخرج من مکه مسافرا فیقصر.هذه عبارته و هی أول ما ذکر فی هذه المسأله ثم تبعه المتأخرون فی ذلک و عمموا العباره و أکثروا فیها الشقوق
ص :483
و التفریعات.و خالفه جماعه فی وجوب القصر بالذهاب الی عرفات فی الصوره المفروضه و هو عدم الإقامه بعد العود الی محل الإقامه کما سیأتی بیانه ان شاء الله تعالی و بذلک یظهر ان المسأله بجمیع ما فیها من التفاریع و الشقوق و الأحکام الآتیه إنما استخرجها المجتهدون بأنظارهم و کل أفتی بما وصل الیه علمه و فهمه،و هی خالیه من النص کما عرفت و من أجل ذلک فللبحث فی تفاصیلها مجال،و الجزم بالفتوی فی بعض شقوقها غیر خلی من شوب الإشکال.
و تفصیل الحال بما یتضح به هذا الإجمال ان یقال ان الخارج من موضع الإقامه بعد نیه الإقامه و الصلاه تماما سواء کان فی ضمن العشره أو بعد تمامها لا یخلو أمره من أن یکون مریدا للعود الی موضع الإقامه أم لا،و علی الأول فاما أن یکون بعد عوده قاصدا المقام عشره أیام أم لا،و علی الثانی من الثانی فاما أن یکون قاصدا للمفارقه أو ذاهلا أو مترددا،و حینئذ فههنا صور خمس:
،و ظاهر الأصحاب المتعرضین للبحث فی هذه المسأله الاتفاق علی التقصیر و انما اختلفوا فی انه یقصر بمجرد الخروج من البلد و ان لم یتجاوز محل الترخص لصدق السفر علیه و الضرب فی الأرض و اختصاص توقفه علی مجاوزه محل الترخص بموضع الوفاق و هو بلد المسافر أو یتوقف علی محل الترخص و مجاوزه الحدود لصیروره موضع الإقامه بالنسبه إلیه بعد الإقامه و الصلاه تماما فی حکم البلد،و کلامهم کما تری هنا علی إطلاقه غیر واضح لدلاله صحیحه أبی ولاد (1)علی انه متی نوی الإقامه و صلی تماما فإنه لا یقصر حتی یقصد المسافه،و المفروض فی المسأله ان المقصود أقل من المسافه فوجوب التقصیر لا وجه له و هو أظهر من أن یحتاج الی مزید بیان.
و ألحق بعض الأصحاب بهذه الصوره ما لو تردد الخارج علی الوجه المذکور فی العود و عدمه،و ما لو ذهل عن القصد إلی المفارقه أو العود بنیه إقامه عشره أو لا معها،و هو فی الإشکال مثل سابقه لعدم تحقق القصد إلی المسافه فی الجمیع
ص :484
الذی هو شرط العود الی القصر.
، و هذا من ما لا خلاف و لا إشکال فی کونه یتم ذاهبا و آبیا و فی موضع قصده، و وجهه ان فرضه التمام سابقا و لم یحصل له ما یوجب الخروج عنه فیجب استصحابه و العمل علیه الی أن یتحقق المخرج.
بل إما مع اقامه ما دونها أو بدون إقامه بالمره.
و قد عرفت من ما تقدم من کلام الشیخ وجوب القصر فی خروجه من موضع الإقامه و یستمر علیه فی ذهابه و فی مقصده و عوده و محل إقامته و به قال العلامه و جماعه،و قد تقدم تعلیل الشیخ لذلک.
و علله جماعه بأنه قد خرج من محل الإقامه و لیس فی نیته إقامه أخری فیعود الیه حکم السفر.و هذا الاستدلال کما تری یقتضی ضم الرجوع الی ما مضی من الذهاب و یأتی فیه القولان المتقدمات فی التقصیر بمجرد الخروج من البلد أو اشتراط محل الترخص.
و ذهب الشیخ و جمله من المتأخرین-کالمحقق الشیخ علی و الشهید و الظاهر أنه المشهور و به صرح جمله من متأخری المتأخرین ایضا-الی وجوب التمام فی الذهاب و المقصد و القصر فی الرجوع.
و احتجوا علی الأول بأنه إنما یخرج عن حکم الإقامه و وجوب التمام بالقصد إلی المسافه و هی منتفیه فی الذهاب،لان المفروض الخروج الی ما دون المسافه.و علی الثانی بأنه حال رجوعه قاصد المسافه حیث انه قاصد الی بلده فی الجمله إما الآن أو بعد مروره و توقفه فی بلد إقامته أیاما دون العشره و البلد الذی کان مقیما فیه ساوی غیره بالنسبه الیه.
و أنت خبیر بأن وجوب الإتمام فی الذهاب کما أدعوه مبنی علی عدم ضم
ص :485
الذهاب إلی الإیاب،و إلا فهذا التعلیل آت فی الذهاب أیضا لزوال حکم الإقامه ببلوغ محل الترخص و تحقق قصد المسافه علی الوجه السابق،و حینئذ فإن ثبت ما ادعوه من الإجماع علی عدم جواز ضم أحدهما إلی الآخر إلا فی قصد الأربعه مع الرجوع لیومه أو للیلته و إلا فالقول الأول أظهر.
ثم أنت خبیر بما فی ثبوت الأحکام الشرعیه بمثل هذه الإجماعات من الإشکال و ان کان ما ذکروه من الأمثله لهذه المسأله لا یخلو من تأیید إلا أنه لا یقطع ماده الإشکال،و لهذا إن الفاضل الخراسانی صاحب الذخیره و الکفایه رجح وجوب القصر بالخروج عن محل الإقامه کما هو قول العلامه و الشیخ.
و قد اضطرب کلام شیخنا الشهید(قدس سره)فی هذه الصوره فی ما إذا عزم علی العود الی موضع الإقامه کما من غیر قصد إقامه جدیده،فقطع فی البیان بعوده الی التقصیر بالخروج کما کمذهب الشیخ فی المبسوط و العلامه،و ذهب فی الدروس الی القصر فی العود کما نقلناه عنه،إلا أن عبارته فیه لا تخلو من إشکال،حیث قال فی الصوره المذکوره:إن فیه وجهین أقربهما القصر فی الذهاب و مقتضی ذلک التمام بالوصول الی المقصد.و ظاهره وجوب القصر فی المقصد و إن أقام أیاما إذ لا یدخل ذلک فی الذهاب الذی أوجب فیه التمام،و هذا یخالف ما ذکره أصحاب هذا القول فإنهم یخصون القصر بوقت الرجوع و أما موضع القصد فإنه تابع للذهاب فی وجوب الإتمام فیه.
هذا،و لا یخفی علیک ما فی کلامهم فی هذه الصوره أیضا من أنه لا یخلو من نوع إجمال حیث رتبوا القصر علی عدم قصد الإقامه بقول مطلق،و ینبغی تقییده أیضا بما إذا کان من مبدأ عوده الی منتهی المقصد مسافه لأن وجوب القصر معلق علی قصد المسافه.
و قیده شیخنا الشهید الثانی فی رسالته أیضا بما إذا کان بلد الإقامه التی یرجع إلیها فی سمعت منتهی القصد فالعود إلیها مستلزم لقصد ذلک المقصد،أما لو کان
ص :486
مخالفا له فالمتجه التمام بناء علی أن المسافه المعتبره فی القصر لا تکون ملفقه من الذهاب و الإیاب إلا فی قصد الأربعه کما تقدم.و فیه ما عرفت آنفا.
و المشهور فی کلام الأصحاب الذین وقفت علی کلامهم فی هذه الصوره هو ما قدمناه أو لا من القولین.
و یظهر من العلامه(قدس سره)فی أجوبه مسائل السید السعید مهنا بن سنان المدنی اختیار قول ثالث و هو وجوب الإتمام فی الذهاب و الإیاب و المقصد و بلد الإقامه بعد الرجوع إلیها حتی یخرج منها قاصدا للسفر و یصل الی محل الترخص فیجب علیه القصر حینئذ تنزیلا لبلد إقامته منزله بلد الوطن،فیصیر اعتبار قصد المسافه إنما هو من بلد الإقامه لا ما قبله من الذهاب أو الرجوع.و هو من حیث الاعتبار لا یخلو من وجه.
،و قد ذکر المحقق الشیخ علی أن فیه وجهین:أحدهما-الإتمام مطلقا لانتفاء المقتضی للتقصیر و هو عزم المسافه،قال و أصححهما الإتمام فی الذهاب و التقصیر فی العود،لأن حکم الإقامه یزول بمفارقه البلد و إنما یعود إلیها بإقامه أخری و لم تحصل لمنافاته التردد.انتهی.
و فیه أن النص الصحیح فی المسأله دل علی أنه بنیه الإقامه فی بلد و الصلاه تماما یجب استصحاب التمام حتی یقصد المسافه و هذا متردد لیس قاصدا للمسافه.
و ما علل به التقصیر فی العود من أن حکم بلد الإقامه یزول بالمفارقه وارد علیه فی صوره الذهاب الذی أوجب فیه التمام فینبغی أن یجب القصر بناء علی هذا التعلیل.
و لا یمکن الجواب هنا بما تقدم من أن الذهاب لا یضم إلی الإیاب فی حصول المسافه،لأن وجوبه هنا لم یعلل بقصد المسافه إذ لا قصد للمسافه فی الصوره المذکوره و إنما علل بمفارقه بلد الإقامه و مفارقه البلد حاصله علی کلتا الحالتین،و هو إنما صار الی التمام فی الذهاب من حیث استصحاب حکم الإقامه السابقه الموجبه للتمام
ص :487
حتی یحصل المقتضی للقصر و هذا بعینه آت فی حال العود.
و بالجمله فکلامه(قدس سره)لا أعرف له وجه استقامه یدفع عنه تطرق الإیراد،و ظاهر کلامه جعل هذه الصوره من قبیل الصوره الثالثه فی مجیء الوجهین المتقدمین،و الفرق ظاهر فان قصد المسافه فی تلک الصوره ظاهر کما عرفت دون هذه، و الأنسب بالقواعد فی هذه الصوره هو الوجه الأول الذی ذکره و هو الإتمام مطلقا عملا بظاهر النص المشار الیه.و الله العالم.
بحیث یکون عادم القصد إلی شیء من الأمور المتقدمه،و حکمها ما ذکرنا فی سابقتها من الإتمام مطلقا،أو ما لو کان فی أول خروجه عزم علی وجه من الوجوه و إنما حصل له الذهول أخیرا عمل علی ذلک العزم المتقدم.
و حیث قد اتضح لک ما فی المسأله من الشقوق و الخلاف و تعلیل کل منهم ما ذهب الیه بما ظهر من الدلیل لدیه مع ما عرفت من خلو المسأله من النصوص علی العموم و الخصوص فالواجب الرجوع الی الاحتیاط فی ما بعد تطبیقه علی النص المشار إلیه أعنی صحیحه أبی ولاد (1)من المواضع التی أشرنا إلیها.و الله العالم.
یستحب جبر المقصورات بالتسبیحات الأربع المشهوره فی دبرها
لما رواه سلیمان بن حفص المروزی (2)قال:
«قال الفقیه العسکری علیه السلام یجب علی المسافر أن یقول فی دبر کل صلاه یقصر فیها:سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر(ثلاثین مره)لتمام الصلاه». و لفظ الوجوب فی الخبر محتمل للمبالغه فی الاستحباب أو المعنی اللغوی.
اللّهمّ أجر تقصیرنا بعفوک و إحسانک و عاملنا بجودک و رضوانک.هذا آخر
ص :488
الکلام فی هذا المجلد و هو المجلد الرابع (1)من کتاب الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره و هو آخر کتاب الصلاه،و یتلوه ان شاء الله تعالی المجلد الخامس فی کتاب الزکاه و الصوم بتوفیق الله سبحانه و تعالی و إعانته،و الحمد لله سبحانه علی توفیقه للإتمام و الفوز بسعاده الاختتام،و صلی الله علی محمد و آله بدور التمام و مصابیح الظلام.
و کتب مؤلفه الحقیر الجانی بیمناه الدائره أعطاه الله کتابه بها فی الآخره الفقیر الی ربه الکریم یوسف بن احمد بن إبراهیم البحرانی عفی الله تعالی عنه و عن و الدیه فی الأرض المقدسه کربلاء المعلی بجواز سید الشهداء صلی الله علیه و آله بتأریخ الیوم السادس و العشرین من شهر ربیع المولود من سنه 1181 حامدا مصلیا مستغفرا (2)
ص :489